عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أعلنت خلاله تفاصيل الـدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هذا العام تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل” خلال الفترة من ٢٦ يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
قال الدكتور هيثم الحاج علي، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والتي تم إطلاقها في الدورة الماضية، فيتم إتاحة البيع Online للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.
وتابع الحاج علي: يأتي ذلك إلى جانب الخدمات المقدمة من قبل، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجري على أرض الواقع وتصور وثبت Online، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي.
خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – العمر – الجنسية النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول وعدد مرات زيارة المعرض.
وحضر المؤتمر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، وسعيد عبـده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب
وقدمت عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام.
فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تنطلق يوم 26 يناير المقبل وتستمر حتى 7 فبراير ، تأتى هذا العام تحت شعار “هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل”
كما تحل دولة اليونان كضيف شرف واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.
وتشهد هذه الدورة زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13 يوما متتاليا لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.
يقدم النشاط الثقافي والفني المصاحب للدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، مجموعة من الأنشطة المتميزة التي تأتي تطويرا لما ثم في السنوات السابقة، ولعل أهم ما يميز هذه الدورة هو العمل على أن يكون هذا النشاط بفعالياته المختلفة مرأة كاشفة لشعار المعرض الرئيس،
وإجابة مكتملة وافية له، وهو: هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل، بحيث يأتي النشاط جامعا لجوانب الهوية المصرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، بل والرياضية والشعبية.
ويتضمن البرنامج الذي سوف ثبت جميع فعالياته على المنصة عقب انتهاء الدورة الحالية في ثمانية مسارات رئيسة، هي:
– أنشطة وعروض الطفل (مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، والعديد من ورش الحكي والقراءة
وعروض مسرحية).
– الثقافة التشكيلية (عدد من الندوات والمحاضرات الخاصة بالثقافة التشكيلية وورش الفنون الجميلة).
– القضايا الثقافية الراهنة (منها الاحتفال بمويات رموز الثقافة والفنون المصرية، واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم للحديث عن تجربتهم الإبداعية).
– الأقلام الإبداعية (يستضيف هذا المسار كتاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات
متميزة مؤخرا).
– الشعر والشعراء (يستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة).
– اللقاءات الفكرية (تقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم
العربي، بل والعالم).
– السينما (يعرض هذا المسار أفلاما سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي، وإقامة ندوات
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 60 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى يحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام.
ونصت المادة “60” كما اقرها المجلس على :يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين – عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022 أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة المنعقد في مقر الأمانة العامة.
وأفاد مصدر مسئول بأن السيد أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية العربية الأجنبية بصفتها همزة وصل بين العالم العربي وشركائه، مشيراً إلى رغبة الجامعة العربية في إنشاء المزيد منها بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد في حديثه على أهمية الرقمنة في رسم مستقبل غرف التجارة والصناعة، مؤكداً على ضرورة تبني هذه المنظمات لهيكلة مرنة قائمة على استخدام تقنيات رقمية ونظم معلومات مبتكرة.
وعلى صعيد آخر، دعا أبو الغيط اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلاً للقطاع الخاص إلى الإسهام في تحديث الاتفاقية العربية للاستثمار التي تعكف الأمانة العامة على تعديلها تمهيداً لاعتمادها.
وأضاف المصدر بأن الأمين العام أشار أيضاً إلى أهمية مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ الخطط التنموية التي أطلقتها الدول العربية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر.
تجدر الإشارة بأنه قد تم على هامش الاجتماع التنسيقي للغرف التجارية العربية الأجنبية، التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة الإدارة الاستراتيجية دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، وذلك في إطار عمل الوزارة لتوفير الدعم اللازم لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدليل تم إعداده بناء على المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية ليشكل المرجعية الأساسية لعملية إدارة المشروعات والبرامج والأداء بالجهاز الإداري، حيث يضع الدليل الآليات والمنهجيات والإجراءات لبدء وتخطيط وتنفيذ، وكذلك المتابعة والتحكم وإغلاق المشروعات والبرامج بشكل فعال،
موضحة أن الدليل يوضح المراحل والعمليات والخطوات والنماذج المختلفة اللازمة لإدارة المشروعات والبرامج ويبين الأدوار والمسئوليات والتوقيتات.
كما أوضحت السعيد أن الدليل يضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري مما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فاعلية.
من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على الإدارة الاستراتيجية إلى أن الدليل يساعد المؤسسات في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق الغايات والأهداف المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية،
مؤكدًا أن التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج ومحافظ المشروعات الاستراتيجية يساعد على تحقيق الأهداف والمنافع المرجوة وإنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد ومتطلبات الجودة المحددين للمشروع أو البرنامج.
وذكر المهندس خالد مصطفى أن الدليل يضمن وضع الأولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة المتوائمة مع الخطة الاستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها، ويضمن تحقق الغايات التي من شأنها أن تنعكس على نجاح الدولة في القيام بدورها بتحسين مستوى معيشة الفرد.
عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة،
مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للاسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض د. محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التى واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التى سيتم استكمالها أو البدء فى تنفيذها خلال العام المالي 2022-2023.
كما استعرض مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خطة برامج عام 2022 والتى تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي.
مشيرًا إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب .
الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية فى نطاق المشروعات التى تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم.
وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة “لتكن حياتنا مبدعة”؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من سن 7 سنوات إلى 18 سنة فى مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.
كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، كذلك المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى،
وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بزيارة مدينة العين السخنة، لتفقد موقف مرافق مياه الشرب القائمة لخدمة المناطق الصناعية والسياحية شمال وجنوب مدينة العين السخنة،
والتي يتم خدمتها من خلال خط ناقل لمياه الشرب من مدينة العاشر من رمضان بطاقة حوالي 100 ألف م3يوم، كما تم مناقشة المشروعات المخطط تنفيذها بالمدينة لتعظيم الاستفادة من مياه التحلية المزمع إنتاجها من محطة تحلية العين السخنة بطاقة 70 ألف م3يوم قابلة للتوسع حتى 100 ألف م3يوم.
ورافق نائب وزير الإسكان، خلال زيارته لمدينة العين السخنة، كل من، الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر،
نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلو الجهات التابعة للوزارة.
وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، محطة رفع سوميد بالعين السخنة، والتي تخدم المناطق السياحية جنوب المدينة بطاقة حالية حوالي 30 – 35 ألف م3يوم، وذلك من خلال خط طرد ناقل رئيسي بقطر 800 مم، وتم عقد اجتماع بمقر محطة رفع سوميد بحضور مسئولى المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ورئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي التشغيل بمحطة الرفع، للوقوف على موقف مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والتوسعات الجاري تنفيذها بالرافع والخطوط الناقلة، لتحسين الضغوط،
ورفع طاقة المحطة لتصل إلي حوالي 50 – 60 ألف م3يوم، وتم التوجيه بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الرفع وضرورة تقييم الخط الناقل لتحديد أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، مجمع محطات التحلية بالعين السخنة، ومن ضمنها محطة التحلية بطاقة 70 ألف م3/يوم، التي تم تنفيذها وتشغيلها بواسطة إدارة المياه بالقوات المسلحة، وتم عقد اجتماع موسع بحضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الاحتياجات المائية لجميع الجهات الصناعية والسياحية القائمة والمستقبلية، مضافاً إليها الاحتياجات المائية لمدينتى “سلام” والسويس الجديدة.
ووجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة تدقيق وحساب جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتقدير حجم المشروعات المطلوب تنفيذها لتعظيم الإستفادة من المياه المحلاة المنتجة من المحطة، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات، والتى تستوجب ضرورة التواصل المستمر والسريع، واتخاذ القرارات اللازمة للانتهاء من المشروعات المقرر تنفيذها، والخطوط الناقلة، وأعمال الربط للاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة من محطة التحلية.
صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم بيع ٦ محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ٢٠ م٢ : ٣٩م٢ بمنطقة السوق الثمانى المنفذ بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال، وذلك بجلسة مزاد علني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
وأكد المهندس أحمد عمران، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان من محال وصيدليات بكافة الأنشطة وغيرها، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
كما أشار الرئيس إلى حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه؛ نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.
والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري.
فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من اجل تحقيق الاستقرار والامن والتعاون والتضامن.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والامنية تعزيزاً للجهود الدولية لانهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من اجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين .
ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.
وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية لقطاعات الدولة في عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار.
دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية
ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتستهدف التمويلات التنموية التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).
وشهد العام الماضي إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 169 مليون دولار في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة).
وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول،
من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان،
والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
إلي جانب ذلك تم توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية
التمويلات التنموية الميسرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وفي سياق متصل بلغت التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل،
الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)،
بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثاني: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وتستهدف تمويلات الزراعة والتموين والري دعم جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في مشروعات الصوامع وتعزيز قطاع نقل ذكي ومستدام.
وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ المانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
إلى جانب ذلك، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنوي بقيمة 57 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وألمانيا، لتنفيذ برنامج دعم المشروعات والمشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصول الخدمات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة، تم الحصول على منح تنموية بقيمة 26 مليون دولار لقطاع تمكين المرأة والتضامن، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال ودعم صحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت في عام 2021 الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم تدشينه مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص لدعم رؤية الدولة لتمكين المرأة.
وتم توقيع منح تنموية بقيمة 22 مليون دولار لقطاع الصناعة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بالإضافة إلى 86 مليون دولار لقطاع الحوكمة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
تمويل سياسات التنمية
وشهد عام 2021 توقيع تمويل سياسات التنمية، من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار من كل بنك، والذي يستهدف تحقيق ثلاثة ركائز أساسية:-
١) تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.
٢) تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.
٣) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية. ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.
الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وأسبانيا والصين
كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركاء التنمية الثنائيين (الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الإسبانية، والصين)، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركائها، لدعم رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقيات.
تفاصيل التمويل التنموي الميسر للقطاع الخاص
وعلى صعيد القطاع الخاص بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، فإن إحدى عشر مؤسسة دولية أتاحت هذه التمويلات هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية التي وفرت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” والتي أتاحت تمويلات بقيمة 100 مليون دولار.
وأتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.
تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تنفيذ خطة احياء ذكرى رموز واعلام الموسيقى والغناء حيث تنظم احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 21 يناير على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج مجموعة من ابداعات الراحل التى شكلت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية منها
أوبريت قاضي البلاج ، شفت بعيني، ابعد ياحب ، ياطيب القلب، ابعد عن الحب، فارس احلامي ، انا وحبيبي ، كعب الغزال ، اللي اتمنيته لقيته ، دور دور ، هنا القاهرة ، شغلوني عيونه ، رحالة ، بأمر الحب ، ضحك ولعب ، يا مصر قومي وانهضي .. اداء أحمد عفت ، وليد حيدر ، محمد حسن ، محمد شوقي ، أحمد الوزيري ،نهي حافظ ، حنان عصام ، عمرو صفاء ، مصطفي ياسين ، ياسر سليمان، أميرة أحمد ، صابرين النجيلي .
يذكر أن منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعددة التى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين حيث اشتهرت ألحانه وأعماله السينمائية بالطابع الاستعراضي الراقص ، ولد فى 13 يناير 1922 بمحافظة القاهرة لعائلة فنية يهودية فهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد إلا أنه تخلى عن ديانته اليهودية وأعلن إسلامه ليتزوج من الفنانة سهير البابلي ولكنه لم ينجب منها .
عشق الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية فبدأ مشواره كمغني ديني بالمعبد اليهودى إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً باربعينيات القرن.
الماضى تدرج في عالم الموسيقى والغناء وكانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام وتوالى بعد ذلك تعاونهما ، يعد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر الحان الاستعراضات لـ تحية كاريوكا .
سامية جمال ونعيمة عاكف وفي مجال التمثيل تميز أيضاَ بدور البطولة فى فيلمي أنا وحبيبى ونهارك سعيد ودور صغير فى فيلم موعد مع إبليس واستعراض راقص في فيلم بنت الحته إلا أن المونولوج الكوميدى ماحدش شاف الذى قلد به عدد من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفى فى 17 أكتوبر عام 1981 .
استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل “2 كفاية”، حيث تضمن التقرير عرضاً لكافة أنشطة المشروع منذ انطلاقه في مايو 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي،والتي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت وزيرة التضامن أن مشروع “2 كفاية ” يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.
وأضافت القباج أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
وأضافت القباج أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان) بالإضافة إلى حي الأسمرات.
وذكرت د. ديزيريه لبيب مدير المشروع أن التقرير تناول ما حققه منذ بدايته عام 2018 وحتى الآن، فيما يخص العمل علي محاوره الثلاثة، ففي مجال العمل على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية تم تنفيذ المشروع من خلال 108 جمعية أهلية بعدد 2257 قرية حى بالمحافظات المستهدفة، ويقوم بالتثقيف المجتمعى 1246 متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات.
أما في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة فقد تم تطوير وتجهيز 65 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتزويدها بالقوى البشرية اللازمة ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض العاملين ، وقامت وزارة الصحة والسكان بإمداد عيادات “2 كفاية” بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، وقد وصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة 218,573 سيدة وعدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 167,241 سيدة.
أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة فقد تضمن التقرير نتائج حملات طرق الأبواب التي تعمل علي زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة ، فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل و إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من “دليل المثقفة المجتمعية والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم.
و قالت ديزيريه أن عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 8,447,731 زيارة وأن نسبة تحقيق المستهدف من عدد الزيارات بلغ 115% ، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الاهلية الشريكة 1,448,278 زيارة.
ولفتت إلى أنه أثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثانى من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تم عمل 702,971 مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا، مؤكدة أنه بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الاسرة.
فقد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان “تنظيم النسل وتحديده في الإسلام” من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع “2 كفاية” بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الاسرة لدى الأسر المستهدفة.
وتابعت ديزيريه أن عدد الندوات المنفذة 4,374 ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 449,682 رجل وسيدة ،وفيما يخص نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة تم تنفيذ عدة حملات إعلامية علي سبيل المثال حملة “بالعقل كده … تقسمها على خمسة واللا على اتنين” وحملة “السند مش فى العدد 2 كفاية ” كما تم إذاعة برنامجى “دقيقة أسرية “و “الناس الطيبين”.
وأشارت مديرة المشروع إلى أن مسرح الشارع لعب دوراً هاماً في طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال ففي عام 2019 ، فقد تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع (2) عرض مسرح شارع بكل محافظة وفى نوفمبر 2021 بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع.
عن طريق 20 عرضا لمسرحية الشارع “2 كفاية” بـ 20 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وقد حضر العروض المسرحية 10,360 مواطن ومواطنة من قاطنى قري حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فرد فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من عدد الحضور، كما تم تحديث نظام المتابعة الخاص بالمشروع.
