الكاتب: mohamed

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 7 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%، وتبلغ استثمارات قناة السويس 932,9 مليون جنيه بنسبة 8,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 704 مليون جنيه بنسبة 6,1%، أما قطاع النقل فيخصه 594,6 مليون جنيه بنسبة 5,2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 10,3%.
وأوضح التقرير أن أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 21/2022 تتمثل في إنشاء جهاز تقطير خام بشركة النصر للبترول، أعمال إحلال وتجديد بوحدات شركة السويس لتصنيع البترول، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة جديدة للتكسير الهيدروجيني، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 13 مشروعًا، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، إلى جانب زيادة كفاءة ميناء السويس.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الامكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب بالإضافة إلى احلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار اوضحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الاول من العام الجاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية.

تصريحات الوزيرة جاءت في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت جامع أن الهيئة أصدرت ايضاً خلال الربع الاول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب افراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة الى جانب اجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 1807 معاينة فنية.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها، أوضح الزلاط أنه تم حتى نهاية شهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر 2020، لفت الزلاط إلى أنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا و28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأحد أول مايو 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد العمال.
وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الأحد أول مايو أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد العمال.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قصة نجاح للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأن ما تشهده من تطور في توفير كافة الخدمات الحضارية ومنها الغاز الطبيعي لأهالينا في قري الريف المصري يعكس فكر وتوجهات القيادة السياسية في الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لنحو ٦٠ مليوناً من سكان قرى ريف مصر.
وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقري المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي القري بإجمالى 1451 قرية كمرحلة أولى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول اسطوانات البوتاجاز، لافتاً إلي أن التنسيق جاري بين قطاع البترول وأجهزة الدولة المشاركة بالمبادرة من أجل استكمال مد شبكات الغاز الطبيعي أولاً بأول داخل القرى التي تشهد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي ليتسنى البدء في مد شبكات الغاز.
ويشير الموقف التنفيذي للمشروع إلى أنه تم تدفيع الغاز الطبيعى منذ أيام إلى 4 قرى جديدة في اطار مشروع حياة كريمة وهى قرى طحانوب ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة بمحافظة القليوبية و محلة سبك بمحافظة المنوفية ، ليرتفع عدد قرى حياة كريمة التي تم تدفيع الغاز إليها حتى الآن إلى 90 قرية بإجمالى عدد وحدات تم تحويلها لإستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من إسطوانات البوتاجاز يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية منهم حوالي 1300 وحدة سكنية تم تحويلهم مؤخراً.
وجار حالياً مد شبكات الغاز الطبيعى فى 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة منها 15 قرية شهدت بدء العمل مؤخراً وهي قرى أبوعياد و الدهايمة و كفر المرابعين الشرقية و كفور الغاب والمحمدية و الوسطانى بمحافظة دمياط وقرى كفر سليمان الور و تل بني تميم و منشاة الكرام بمحافظة القليوبية وقرية نادر بمحافظة المنوفية وقرية نزلة حرز بمحافظة المنيا وقرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط وقرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج ، ويتم استكمال مد الشبكات تباعاً لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال مد خدمات الصرف الصحي.
وتواصل فرق عمل شركات توصيل الغاز الطبيعى تحت اشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعمال مد الشبكات التي تقدر بحوالى 16 ألف كم شبكات أرضية وهو ما تطلب رفع معدلات التنفيذ حيث تم حالياً تنفيذ حوالي 1900 كم من الشبكات الأرضية وجار العمل على استكمالها .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما احرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة عيد العمال وجاءت تفاصيل الكلمة:

بداية، يسعدني أن أتوجه إليكم جميعًا وإلى الأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد العمال أعادهما الله تعالى علينا، وعلى مصرنا الحبيبة، بالخير والسرور والرخاء، إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة ومناسبة، لأن نستشرف معًا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل معًا فبالعمل تبنى الأمم، وتقام الحضارات.

لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس “كورونا” ولا شك أن العمل تأثر كثيرًا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها.

وعلى التوازي، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى جائحة “كورونا”، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجابًا وسلبًا فكان لزاما علينا، أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية، التي تهدف إلى حماية النظــام الاقتصادي المصري مــن الاختــلال كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولًا وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلًا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه فلقد كان الإنسان دائمًا، هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته، وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية.

كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة “حياة كريمة” وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لقد حظي الحق في العمل، باهتمام بالغ من الدولة، من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل، ولضمان تحقيق ذلك، فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي وهي الاستراتيجية التي ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.

كما أولت مصر اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، فقد قامت الدولة، بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.

بناة الأوطان باعثي الأمل صانعي مستقبل الأجيال القادمة أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائمًا إلى جانبكم منحازًا لقضاياكم وداعمًا لحقوقكم.

وختامًا، أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة كما أهنئكم جميعًا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير..ودائمًا وأبدًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

تتقدم جريدة “الإخبارية” برئاسة الاستاذ/ سعيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والاستاذة/ مروة أبوزاهر رئيس التحرير، بخالص التعازي للزميلة الاستاذه/ مروة الحداد الصحفية بالأهرام في وفاة والدتها.

داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويجعل مثواها الجنة وأن يصبر ذويها.

تعد كلية الآثار والإرشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من الكليات المرموقة والتى تمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس لخريجي كافة أقسامها، وتهتم بإعداد خريج متميز من خلال إكساب الطلاب المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لنجاحهم في سوق العمل، كما تهتم بتنمية روح الانتماء للكلية بين الخريجيين وذلك بالتواصل معهم ودعوتهم في المناسبات وحفلات الكلية وإعطائهم الفرصة لعرض قصص نجاحهم.

وفى هذا الإطار يقول الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تعتمد على عدد من الكليات المتميزة والمختلفة والمتفردة عن غيرها من الجامعات الخاصة، حيث تملك الجامعة كلية الآثار والإرشاد السياحي والتي تهدف إلى إعداد خريج متخصص ومتميز في برامج الكلية المختلفة، مواكبًا للتطور العلمي في مجالات التخصص، والبحث العلمي، وفاعلًا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار القيم الأخلاقية للمجتمع.

وأكد د. أشرف حيدر، أن كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تسعى الى إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، وتنمية قدرات الطالب للتعامل مع الثقافات المختلفة والأنماط السلوكية المتنوعة، وتنمية قدرات الطالب للتفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية ذات الصلة بالمجال السياحي والأثري، مع توظيف معارف العلوم الأخرى في مجال السياحة والآثار، وتنمية قدرات الطالب على نقد الآراء والمعلومات باستخدام التفكير المنطقي في حل المشكلات التي تواجهه، وتزويد الطالب بالمعارف الخاصة بالقوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة للمجالين السياحي والأثريـ وتنمية المهارة اللغوية للطالب بما يمكنه من التعامل مع المراجع العلمية اللازمة في المجال السياحي والأثري.

فيما قالت الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الاثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تمتلك عدد من الأقسام هي قسم الآثار المصرية، قسم الآثار الإسلامية، وقسم ترميم وصيانة الآثار، قسم آثار شبه الجزيرة العربية، قسم الإرشاد السياحي، والتي تعمل على تنمية قدرات الطالب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في المجال السياحي والأثري، وإمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة لنشر الوعي بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، مع إكساب الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من الإدارة في المجالين السياحي والأثري.

وأشارت إلى أن كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر فريدة من نوعها حيث تربط بين الآثار والإرشاد السياحي في خمس أقسام مختلفة وهي الآثار المصرية والآثار الإسلامية وترميم وصيانة الآثار والإرشاد السياحي، كما تضم الكلية قسم فريد من نوعه على مستوى الكليات المناظرة في مصر وهو قسم آثار شبه الجزيرة العربية، وتهدف الكلية إلى إعداد خريج قادرًا على تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع ومواكبة التطورات العلمية.

يذكر أن الدراسة في كلية الاثار والارشاد السياحى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدأت منذ عام 2007 بناءً على القرار الوزاري رقم 2560 بتاريخ 20/9/2007، وتلتزم الكلية بتقديم دراسات حول الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، وترميم وصيانة الآثار، والإرشاد السياحي، والآثار في شبه الجزيرة العربية، كما تطمح إلى التعاون مع المجتمع العربي المصري للنهوض بهذه الدراسات.

نظم المصرف المتحد أكبر مائدة افطار تفاعلية وافتراضية ل1900 من فريق عمله ب18 محافظة علي مستوي الجمهورية، في سابقة تعد الاولي من نوعها, وتحت شعار “العيلة الكبيرة”.

وفي جواء تسودها البهجة والسرور, شارك فريق عمل المصرف المتحد من ال68 فرع وال3 مراكز رئيسية في ال18 محافظة في حفل افطار الجماعي.  وذلك عن طريق بث مباشر بين ال18 محافظة باستخدام خاصية الفيديو كونفرنس وربطهم بالقاهرة في ان واحد وعلي مدار 5 ساعات متواصلة.  حيث تم تقسيم ال18 محافظة الي 6 مواقع رئيسية هم : القاهرة والجيزة – الاسكندرية ومرسي مطروح – الدلتا ووجع بحري والمنصورة والصعيد في المنيا وسوهاج واسيوط, ليتم نقل بصورة سلسة عملية التفاعل بالصوت والصورة بين فريق العمل كله دون الالتفاف الي المسافات.

في بداية كلمته, وجة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد التحية والتقدير لفريق عمل المصرف المتحد علي تفانية واخلاصة في العمل وايمانة باهمية التطوير المستمر والتحسين من اجل تحقيق مكانة متميزة للمؤسسة بالسوق.

واشاد القاضي الي ما تم تحقيقة علي مدار السنوات الماضية من انجازات كبيرة تحسب لهذا الفريق الناحج في كافة التخصصات المصرفية والتقنية.  لافتا الي اهمية حشد الجهود والاستعداد في الفترة القادمة لمزيد من النجاحات والانجازات والفقزات خاصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

واعرب اشرف القاضي ان التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تقريب المسافات وجعلت التواصل بين البشر سهل وابسط في زمن اقل بكثر رغم بعد المسافات. واكد علي ضرورة التواصل الفعال خاصة بين فريق العمل الامر الذي يكسب مهارات عديدة ويزيد من الثقة بالنفس والقدرة علي تحقيق الاهداف وتعظيم الارباح.

واوضح القاضي ان المصرف المتحد يحرص علي تعميق ثقافة العمل بروح الفريق كاحد اهم مفاتيح النجاح.  لدرجة ان شعار الاتصال المؤسسي الداخلي ” فريق عمل واحد .. مستقبل واعد” الامر الذي يعزز الشعور بالولاء والانتماء للمؤسسة.  ويساهم في رفع الانتاجية وضمان انجاز المهام مع توفير فرص استثنائية ومتميزة للتعلم والتطوير.  واعرب القاضي ان الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفاعليات وتكثيف الجهود لمضاعفة النتائج.

واعرب فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الادارة – ان المصرف المتحد يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة تعمل بكفاءه فائقة لتستوعب احتياجات العملاء الحالية من الخدمات الرقمية.  كذلك تتم عملية تحديث وتطوير مستمرة لتتوافق هذه الخدمات والحلول البنكية الرقمية مع احدث معايير الجودة المصرفية العالمية.  مؤكدا علي الدور المتميز الذي يقوم به المصرف المتحد وفريق عمله في توعية العملاء باهمية الحلول المالية الرقمية.

هذا وقد اشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب – الي تميز المصرف المتحد وفريق عمله في مد جسور التواصل المباشر والوثيق مع جموع العملاء المنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.  وذلك لمعرفة احتيادات الحالية والمستقلبية من الحلول البنكية سواء الرقمية او البنكية. ومن هنا تكون هندسة المنتجات المصرفية المتميزة سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة لتلبي احتياجات العملاء وعلي مدار الساعة بمنتهي آمان وبجودة عالية.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة.

وعرض الوزير نتائج المرحلتين الأولى والثانية لصرف التعويضات، حيث أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2021.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن عدد من تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم قد بلغ (4144) مستحقًا للتعويض، وقامت اللجنة بصرف التعويضات لهم بسندات تعويضهم، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة، ومن بينها تخصيص عدد من مديري وموظفي الإدارات المعنية بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، وقيام المختصين بمحافظة أسوان بالتواصل الهاتفي والشخصي مع المستحقين للتعويض، ومع القيادات القبلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائرهم، لحثهم على استلام التعويضات الخاصة بهم وتذليل العقبات أمامهم، ومساعدتهم في استيفاء مستنداتهم، وإيفاد الموظفين المختصين لمنازل المستحقين للتعويضات بقرى ومراكز محافظة أسوان لتسليم التعويضات لهم داخل منازلهم.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي قدمتها اللجنة في هذا الإطار، تضمنت كذلك تخصيص سيارات متنقلة تجوب القرى والمراكز على متنها الموظفون المختصون لتسليم التعويضات للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات النوبية وتواجد الموظفين المختصين بمقراتها لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض بتلك المقرات، وإيفاد بعض المختصين من محافظة أسوان لتسليم التعويضات لعدد من المستحقين المتواجدين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عقدت اجتماعاً بتاريخ 10/4/2022، حيث تم التأكيد على الاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين لمستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتسلموا تعويضاتهم بعد، والبالغ عددهم (906) مستحقين للتعويض، وفقًا لرغباتهم التي استجابت لها اللجنة، وذلك في ضوء ثبوت حقهم في التعويض، مع المضي في استيفاء مستندات المستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يستوفوا مستنداتهم بعد، والبالغ عددهم (2992) مستحقًا للتعويض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المخصصة لهم، وفقاً لسابق رغباتهم التي أعلنت اللجنة الاستجابة لها.