الكاتب: mohamed

سعد الشافعي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتموروذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي اكسبو 2020 والذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الحالية.

فقد عقد وزير الزراعة اجتماعا مع محمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبحث معه آفاق التعاون في مجال سلامة الأغذية والحجر الزراعي والصحة النباتية.

حيث تم تحديد نقاط للتواصل المستمر من أجل انسياب حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين وإزالة أي معوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية لدولة الإمارات.

وأكد القصير خلال اللقاء أن صادرات مصر الزراعية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية

‏كما التقى “القصير” مع أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار والتي تعمل في مجال إنتاج أجهزة لترشيد مياه الري بنسبة 40% وتم الاتفاق على التعاون في هذا المجال خاصة أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ مشروع قومي كبير لتحديث أساليب الري ‏والتحول من نظم الري القديمة إلى الحديثة

كما التقى “القصير” مع المستشار حامد الحامد رئيس مجموعة غراسيا ‏العاملة في مجال التخزين والتبريد وتم الاتفاق على التعاون في إنشاء وحدات تبريد مختلفة الأحجام في مصر كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والخريجين للعمل في مجال السلع الغذائية المختلفة ونقلها من مناطق إنتاجها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.

‏كما التقى وزير الزراعة مع د عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي وبحث معه النهوض بصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور.

كما التقي “القصير” مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وبحث معه سبل دعم مشروعات الهيئة في مصر وتوسيع مجالات عملها.

‏والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في معرض اكسبو الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في دورته الحالية ،القصير سوف يلقى محاضرة حول اليوم في جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات في قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما يستعرض النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مروة ابو زاهر

افتتحت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة وقد شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري حيث حضر الفعاليات وزير النقل الاردني المهندس وجيه العزايزة ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام ابوزيد، وذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كما شهدت الفعاليات حضور عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية حيث حضر السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية والسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية والسفير محمد الياس الحاج سفير دولة السودان والسفير احمد على بري سفير جيبوتي
والقائم بأعمال سفارة اليمن عبد الرحمن الزيعيلي سفارة اليمن والسفير Ntsiki Mashimbye سفير دولة جنوب افريقيا والسفير Jose Miguel Nunes سفير دولة موزنبيق والسفير Dr. Godudhum سفير موريشيوس

كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من رؤساء هيئات الموانئ في عدد من الدول العربية والإفريقية حيث حضر كل من عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية ورميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل العام السعودي وفهد بن سليمان البداح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل العام السعودي وخميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية وعصام الدين حسابو إسماعيل – مدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية والدكتور خالد معايطة مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ بالمملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة الى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقناة السويس ووزارت الخارجية والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتعاون الدولي ولفيف من خبراء النقل البحري الدوليين

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: علاقاتنا استراتيجية مع دولة اليابان ومنظمة اليونيسيف لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات

د.خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة: الاتفاقية تعزز إنشاء أنظمة تبريد في 500 موقع للتطعيم والترويج للحصول على اللقاحات

السفير الياباني بالقاهرة: حريصون على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الإنمائي ودعم جهود قطاع الصحة

إيمان حسن

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، توقيع اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.

ويهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19 .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، موضحة أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولي في تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة في مصر في توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.

وأشارت “المشاط”، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة في مصر تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع الذي نحن بصدده اليوم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأوضحت أن التعاون مع الجانب الياباني يتنوع في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع تعديل منحة لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال لتصل إلى 19 مليون دولار.

كما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفني المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، في تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة في 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلي حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي .

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون المستمر في إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة اليونيسيف في العديد من الجوانب التي تعزز الرعاية الصحية.

ومن جانبه وجه السيد أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائي مع الحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر في تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار في إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا في مصر.

بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر “يونيسيف”، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة في دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائي التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي .

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.

أختتمت فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) والذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر ، وذلك بإشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية .

وتضمنت فعاليات التدريب عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة فى مجال الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية ، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرانس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية .

كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب ، أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التى تعمل تحت سطح البحر ، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية فى مجال مكافحة الألغام البحرية .

ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب ، أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام ، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية .

يأتى التدريب ( IMX / CE22 ) فى إطار تطوير قدرات القوات البحرية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات ، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر .

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي قاموا بخطف سيدة أجنبية ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها بالمعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” ومقيمة بدائرة القسم، حيث قررت أنه حضر (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ، له معلومات جنائية” ويعمل سائق لدى شقيقتها ، مقيمة بدائرة القسم وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم ، بالسيارة قيادته “ملك الأخيرة” فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين ، قاموا بإستيقافهما وإصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، وقاموا بإحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح المجنى عليها ، فقامت بتسليمه المبلغ المالى، وعقب استلامهم المبلغ المالى قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق المجنى عليها بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لارتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين ، باعتبارهم شركاء نجاح ، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون ، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدئم إلى تحقيق العدالة الضريبية ، و أنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية ، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول ، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.

أكد د. السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكترونى بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.

ولفت إلي أن مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء.

وأوضح د. صقر أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن ” التجارة الإلكترونية ” بمركز التدريب التابع للمصلحة ، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسى نشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح السيد صقر أن تطبيق التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى هو اتجاه للدولة ، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التى بدأت تطبيق الميكنة ، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .

وقال ” رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية ، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكى بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقارى ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه …. وغيرها ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتى تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الجارى على الممولين التابعين للشركات المساهمة والإستثمار بالقاهرة ، يساهم فى التحقق من المعلومات .

وأضاف الدكتور ” السيد صقر ” أن من مصادر المصلحة فى التحقق من صحة المعلومات التى يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكترونى والتى التى سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبى فى مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكترونى لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أى تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أى تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائى ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك إجتهاد أوتقدير أو نزاع مع الممولين ، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة ، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدى ، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدى بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبى وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية ، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم .

وقال ” أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ” أن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى ، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، مشيرًا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح ” أحمد حجاب ” أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر ، وذلك بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات، واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، واستراتيجية المحميات الطبيعية، واستراتيجية الطاقة المتجددة، وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة، تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف، الذي يمثل أولوية للدول النامية ليكون لديها القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، حيث ناقشنا مع إنجلترا آليات التمويل لتحقيق تلك المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات نقل الطاقة، وإدارة المياه والمحيطات، وأيضا آليات تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وكيفية تسهيل وصول الدول النامية لمصادر التمويل، ومساهمات الدول المتقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تسهيل القرارات الخاصة بالتمويل المناخي والتكيف، حيث أن القرارات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو لا تفصل اجراءات التكيف عن تمويل المناخ.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون الثنائي على المستوى الوطني من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والبدء قريبا في مجال التنفيذ الفني، والتطلع لدعم مصر رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وبحث آليات دعم المؤتمر من خلال برامج البنك وشركاؤه، ، واهتمام البنك بدعم تمويل المناخ والعمل على موضوع التكيف، حيث شارك البنك في تنفيذ مبادرة التكيف في افريقيا في دولة المغرب في مجال الزراعة، وعدد من المبادرات مثل المياه والطاقة والمحيطات، وغيرها.

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية دور القيادات المحلية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي، وفي تحقيق التنمية المحلية، خاصة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى توفير حياة أفضل لأكثر من نصف سكان البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءً رئيس الجهاز مع عدد من القيادات بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها مركز الإدارة العامة التابع للجهاز بعنوان “الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة – العالية – مدير عام”.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على دعمه لجهود الإصلاح الإداري والتعاون المُثْمر والفعّال بين الوزارة والجهاز،

مثمنا حرصه على الاستثمار في القيادات المحلية وبناء وتنمية قدراتهم، والذي يسهم بدوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجهاز رؤية خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موادر الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات،

كما استعرض محاور الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فيها.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلاعب محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وشددت وزارة التموين على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة،

وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.

وفي سياق متصل، يتم مراجعة تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشي الوزارة بشكل يومي خاصةً عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، وذلك لضمان منع أي تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما يتاح للمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في عداد اللترات أو أسعار الوقود، وذلك من خلال 4 أرقام هاتفية، والتي تتمثل في منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن “16528”، وجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن “19588”، والخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين “0227942638”، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر “19959”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان “عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية” يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوي الذي يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وزيادة الاحترار العالمي.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ 27 المقرر انعقاده في مدينة السلام «شرم الشيخ».


وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.

وأكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التي ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.

دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٢٩ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٣٠٠ ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من ٧٥ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.
أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان ).

مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وكذا عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية لتقنين الأراضي، والتعدي علي أراضٍ أخرى، وإقامة مبانٍ مخالفة، وزيادة النسبة البنائية والتعدي على 15 وحدة سكنية وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.