الكاتب: maryem

عقد وزير السياحة والآثار، السيد شريف فتحي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام الليثي، القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى

للآثار، إلى جانب رؤساء القطاعات المختلفة بالمجلس، وذلك في إطار توجه وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي

وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية وصون الآثار المصرية.

ويأتي هذا الاجتماع كأول لقاء موسع بعد تولي الدكتور هشام الليثي مهام منصبه الجديد، حيث حرص وزير السياحة والآثار

على التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين القيادات التنفيذية المختلفة داخل المجلس الأعلى للآثار، لضمان تنفيذ خطط

الوزارة وفق رؤية واضحة ومتكاملة تستهدف تطوير قطاع الآثار على المستويات كافة.

وزير السياحة والآثار يؤكد: المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسيًا متكاملًا

وخلال الاجتماع، شدد وزير السياحة والآثار على أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من التحديات والمستهدفات، وهو ما يتطلب

تضافر الجهود بين جميع قطاعات المجلس الأعلى للآثار، والعمل وفق منظومة مؤسسية تعتمد على التخطيط العلمي، والمتابعة

المستمرة، وتقييم الأداء بشكل دوري.

وأوضح الوزير أن تطوير المجلس الأعلى للآثار لا يقتصر فقط على تحسين البنية الإدارية، بل يشمل أيضًا الارتقاء بكفاءة العاملين، وتنمية

مهاراتهم، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على التراث الأثري المصري.

إعداد وتأهيل صف ثان من القيادات داخل المجلس الأعلى للآثار

ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال الاجتماع، ملف إعداد وتأهيل صف ثان من القيادات داخل المجلس الأعلى

للآثار، حيث أكد وزير السياحة والآثار أن بناء كوادر قيادية جديدة يمثل عنصرًا محوريًا لضمان استدامة التطوير المؤسسي، وتحقيق

الاستمرارية في تنفيذ خطط وزارة السياحة والآثار.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في القيادات الشابة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، يسهم في تعزيز قدرات المجلس على

مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل تنوع وتعدد المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

تعزيز الشفافية والعمل بروح الفريق الواحد

كما شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الجماعي داخل المجلس الأعلى للآثار، والالتزام بمبادئ

الشفافية والدقة في أداء المهام، بما يحقق التوازن بين تحقيق مستهدفات الوزارة، والحفاظ على حقوق العاملين، وتلبية أولوياتهم

بصورة عادلة ومنهجية.

وأكد الوزير أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل حجر الأساس في تطوير الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية الآثار

المصرية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

توسيع نطاق التواصل والزيارات الميدانية للمواقع الأثرية

وفي إطار تعزيز التواصل المؤسسي، وجه وزير السياحة والآثار بضرورة توسيع نطاق التواصل المباشر مع العاملين بمختلف

قطاعات المجلس الأعلى للآثار، من خلال تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى مواقع العمل والمواقع الأثرية في جميع المحافظات.

وأوضح أن هذه الزيارات تتيح الفرصة للتعرف على التحديات الفعلية على أرض الواقع، وتحديد الأولويات بدقة، إلى جانب

تعريف العاملين بخطط وزارة السياحة والآثار، وإبراز دورهم المحوري في تنفيذ هذه الخطط ودعم تحقيق أهدافها.

دعم القيادات التنفيذية الجديدة وتوحيد الرؤى

ويعكس هذا الاجتماع حرص وزارة السياحة والآثار على دعم القيادات التنفيذية الجديدة داخل المجلس الأعلى للآثار، وتوحيد

الرؤى بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، واستدامة جهود التطوير، وتعزيز دور

المجلس في حماية وصون التراث الأثري المصري للأجيال القادمة.

بدأت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي مع انطلاق أول اجتماعات

مجلس إدارتها في الدورة الانتخابية الجديدة 2025–2029، واضعةً على رأس أولوياتها حماية المشترين، وتنظيم السوق

العقاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يدعم استقرار القطاع العقاري المصري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري 2025–2029

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري اجتماعه الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة داخل مبنى اتحاد الصناعات

المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كامل أعضاء المجلس، في خطوة تعكس

جدية الانطلاق نحو تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التطوير العقاري في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد كبير من الملفات التنظيمية والاستراتيجية، إلى جانب استعراض خطة العمل المستقبلية، والتي

تم إعدادها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها السوق العقاري.

حماية المشترين وتنظيم السوق العقاري على رأس الأولويات

أكد المهندس طارق شكري أن تركيز غرفة صناعة التطوير العقاري على ملف حماية المشترين يأتي انطلاقًا من إيمان

الغرفة بأهمية هذا المحور في ضبط إيقاع السوق العقاري، وتعزيز ثقة العملاء، ودعم تواجد الشركات الجادة، بما يحفظ حقوق

الدولة والمستهلك في آن واحد.

وأوضح أن تنظيم السوق العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الغرفة، من خلال وضع أطر واضحة تحكم العلاقة

بين المطورين والعملاء، وتسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل القطاع.

تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية

ضمن محاور خطة غرفة صناعة التطوير العقاري، تم التأكيد على أهمية العمل على تصدير العقار المصري وفتح قنوات جديدة لجذب

الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا، ويدعم خطط الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي.

وتستهدف الغرفة وضع آليات عملية تسهم في الترويج للعقار المصري بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية.

خطة عمل غرفة صناعة التطوير العقاري لعام 2026

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري خطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها:

تطوير الأداء الإداري والمالي داخل الغرفة

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء

تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة التطوير العقاري

الاستجابة لمتطلبات المطورين العقاريين ودعم استقرار السوق

تشكيل اللجان المتخصصة بغرفة صناعة التطوير العقاري

اعتمد المجلس تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي داخل غرفة صناعة التطوير

العقاري، وجاءت كالتالي:

 لجنة التسويق وتصدير العقار

برئاسة المهندس عمرو سليمان

 لجنة الصناعة

برئاسة المهندس باسل شعيرة

لجنة التثقيف والتدريب

برئاسة الدكتور محمد راشد

 لجنة الشئون المالية والإدارية

برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود

ويأتي اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب تأكيدًا على حرص الغرفة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين

والمنتسبين، لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة التطوير العقاري.

قرارات إدارية ومراجعة المركز المالي

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري تحديد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون سلطة التوقيع، بما يحقق الكفاءة

الإدارية وسرعة اتخاذ القرار.

كما استعرض المجلس المركز المالي للغرفة، والحسابات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب

مناقشة الاشتراكات السنوية ومتطلبات الأعضاء.

مرحلة جديدة من العمل المؤسسي

تعكس نتائج اجتماع غرفة صناعة التطوير العقاري توجهًا واضحًا نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، تستهدف

ضبط السوق العقاري، وحماية المشترين، وتعظيم دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية

الدولة للتنمية المستدامة.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتصاعد التوترات الدولية وزيادة الطلب على المعدن النفيس من قبل

المستثمرين، البنوك المركزية، وصناديق الاستثمار. وأكد خبراء أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم الاستقرار

الاقتصادي والسياسي، خاصة مع تراجع الثقة في الدولار.

زيادة الطلب على الذهب من البنوك والمستثمرين

قال وصفي أمين واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لقناة Ten، إن الطلب على الذهب

لم يعد مقتصرًا على الأفراد فقط، بل امتد إلى البنوك المركزية والشركات الكبرى وصناديق الاستثمار، ما دفع الأفراد لاحقًا

إلى التوجه نحو شراء الذهب حفاظًا على قيمة أموالهم.

وأضاف واصف أن معدلات استخراج الذهب عالميًا ثابتة أو متراجعة في بعض المناطق، ما أدى إلى خلق خلل بين

العرض والطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفترة بين 2025 و2026 شهدت زيادة تصل إلى 40% مقارنة ببداية 2025.

الأوضاع الجيوسياسية تدفع المستثمرين إلى الذهب

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من عدم اليقين

الاقتصادي، نتيجة السياسات الحمائية والصراعات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وظهور التضخم اللزج، الذي أثر

سلبًا على أداء الأسواق المالية وسندات الدين.

وأشار نافع إلى أن استمرار التضخم وتراجع الثقة في الدولار دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل

الذهب، لا سيما مع زيادة مشتريات البنوك المركزية للذهب عالميًا، وهو ما ساهم في حالة من عدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

التحول من الدولار إلى الذهب: استراتيجيات الدول الكبرى

وقال الخبير الاقتصادي هشام جنينة إن الولايات المتحدة تعتمد على المديونية وطباعتها للدولار كأداة اقتصادية، إلا أن دولًا كبرى مثل الصين

وروسيا بدأت سحب الثقة من الدولار والتحول إلى الذهب، بينما تعمل مصر على زيادة احتياطياتها من المعدن

النفيس للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح جنينة أن هذه التحركات العالمية تشير إلى مرحلة من التوحش الاقتصادي العالمي، حيث يبحث المستثمرون

والدول على حد سواء عن أدوات استثمار آمنة للحفاظ على قيمة أصولهم.

جهود مصرية لإدارة الأزمات الإقليمية

في جانب آخر، أشاد الإعلامي نشأت الديهي بجهود اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في إدارة الأوضاع الاستثنائية

بالمحافظة، بما في ذلك خطة شاملة لاستقبال الفلسطينيين.

وأكد الديهي أن المحافظ يدير غرفة أزمة متكاملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها

على مواجهة التحديات في مناطق شديدة التعقيد.

التوترات مع إيران: الولايات المتحدة تركز على المفاوضات

كشف نشأت الديهي أن الإعلام الأمريكي يشير إلى عدم وجود مؤشرات لضربة عسكرية وشيكة ضد إيران، وأن التوجه الأمريكي

الحالي يعتمد على المفاوضات والضغط السياسي، خصوصًا بشأن ملف اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.

وأوضح الديهي أن هذا التحول يعكس استراتيجية أمريكية لتضييق الخيارات الإيرانية قبل التفكير في أي عمل عسكري محتمل.

مع استمرار التوترات الدولية وارتفاع الطلب على الذهب، يظل المعدن النفيس الملاذ الآمن للمستثمرين. وتشير تحليلات

الخبراء إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تستمر في الصعود في ظل تراجع الثقة بالدولار وارتفاع التضخم العالمي، بينما

تسعى الدول والبنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها لضمان استقرار الأصول المالية.

حذر الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، من أن مشكلات سرقة الكهرباء في مصر لن تُحل بمجرد

تغليظ العقوبات القانونية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة تركز على تحسين هيكل شركات التوزيع وتفعيل

دور جهاز تنظيم المرافق.

جاء ذلك خلال لقاء سليم مع برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، حيث ناقش التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد، مع

التأكيد على أن القانون الجديد المقترح يفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه وحبس المخالفين، وهو ما اعتبره غير عملي على

المواطنين العاديين والموظفين في القطاع.

إصلاح هيكلي قبل تغليظ العقوبات

وأوضح الدكتور سليم أن الحلول العملية تتطلب إصلاحات مؤسسية حقيقية داخل شركات الكهرباء، بما في ذلك:

• تحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية لتكون جاهزة لاستيعاب قدرات الطاقة الشمسية الجديدة.
• تبسيط إجراءات تركيب العدادات وغرف الكهرباء، لتقليل اللجوء إلى الممارسات غير القانونية.
• تحسين إدارة الفقد التجاري والكشف المبكر عن التجاوزات.

وأكد أن العديد من المواطنين يواجهون عقبات إدارية وفنية عند محاولتهم التقنين القانوني لاستخدام الكهرباء، ما يجعل عقوبات

سرقة الكهرباء صارمة عليهم دون تقديم بدائل عملية.

التركيز على حماية المستهلك والعدالة

وأشار استشاري الطاقة إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون متوازنًا، بحيث يضمن حماية المستهلك والعدالة في التعامل مع

المخالفين، وليس مجرد فرض عقوبات مالية أو حبس.

وأضاف: “قبل أن نرفع الغرامات أو نزيد من العقوبات، يجب أن نوفر حلولاً عملية لتسهيل التقنين القانوني للوضع، وتحسين

إدارة الشبكات وخفض الفقد التجاري.”

دور شركات التوزيع وتنظيم المرافق

وشدد الدكتور سليم على ضرورة تفعيل دور جهاز تنظيم المرافق لمراقبة الشركات ومحاسبتها عند حدوث أي تقصير في توصيل الخدمة

للمواطنين، موضحًا أن كثيرًا من المشاكل سببها ضعف التنسيق بين شركات التوزيع والمستهلكين، وليس

دائمًا سوء النية من جانب المواطنين.

أهمية الطاقة المتجددة في الحد من الفقد التجاري

وأكد الخبير أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من الضغط على الشبكة ويساهم في تقليل

حالات سرقة الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية يتطلب تطوير الشبكات الذكية وتحسين

عمليات القياس والتحصيل.

دعوة لإصلاح شامل ومستدام

خلص الدكتور سليم إلى أن مواجهة سرقة الكهرباء في مصر تتطلب خطة شاملة تتضمن:

1. إصلاح هيكل شركات التوزيع.
2. تطوير الشبكات الكهربائية لتستوعب الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
3. تحسين الإجراءات الإدارية للمستهلكين.
4. تعزيز الرقابة من جهاز تنظيم المرافق.
5. تقديم حلول عملية قبل فرض العقوبات المالية والحبس.

وقال: “لن يكون الحل فقط في العقوبات الصارمة، بل في إيجاد بيئة مؤسسية متكاملة تحمي المستهلك وتشجع على التقنين

القانوني للكهرباء.”

حذر د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، من تباطؤ عملية تحرير سوق الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن

البطء الحالي يعيق دخول الاستثمارات الجديدة ويؤثر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، حيث أشار إلى أن شركات التوزيع والإنتاج لم توفق أوضاعها

بعد وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمادة 63، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور القانون.

استمرار التبعية للمحطات الكبرى

وأوضح سليم أن شركة نقل الكهرباء ما تزال ملتزمة بشراء الطاقة من المحطات الكبرى، وهو ما يحد من قدرتها على العمل

كمشغل مستقل بعد تحرير السوق.

وأضاف أن هذا الأمر يحد من قدرة السوق على المنافسة ويؤخر جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية تركز على المحطات الكبرى فقط، بينما قدرت مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح لا

تتجاوز 200 ميجاوات مقارنة بـ8 جيجاوات من المحطات التقليدية الكبرى، وهو ما يبرز الحاجة لوضع خطط واضحة لتوزيع الاستثمار

وتحقيق الاستفادة المثلى من الشبكة الكهربائية.

غياب الشفافية يعيق الاستثمار في الطاقة المتجددة

أكد استشاري الطاقة أن غياب الشفافية في تعريفات تخزين الطاقة بالبطاريات (Battery Storage) يعد من أبرز العقبات أمام تطوير

مشاريع الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح أن وضوح آليات التسعير والتعريفات يعتبر حافزًا رئيسيًا للمستثمرين، ويسهم في تعزيز ثقتهم في السوق.

وقال سليم: “تحقيق هدف مصر في الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030 يتطلب إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية

وإعطاء مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدل التركيز فقط على المحطات الكبرى”.

توصيات لتعزيز الاستثمار

قدم الخبير عدداً من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تسريع تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، أبرزها:

1. إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية لتكون أكثر مرونة لاستيعاب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح الصغيرة والمتوسطة.
2. تسريع طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للطاقة الشمسية لتوزيع الاستثمار بشكل عادل بين المحطات الكبرى والصغيرة.
3. وضع آليات واضحة لتعريفات تخزين الطاقة (Battery Storage) بما يرفع ثقة المستثمرين ويحفز الاستثمارات الجديدة.

وأشار سليم إلى أن تطوير السوق الكهربائي يتطلب تحديث السياسات الحالية، ودمج خطط توزيع الاستثمار بين المشاريع الكبرى

والصغيرة، بما يحقق أقصى استفادة من الشبكة الكهربائية المصرية ويزيد كفاءة الطاقة.

أهمية تحرير سوق الكهرباء

أظهرت دراسات الطاقة أن تحرير سوق الكهرباء بسرعة أكبر يخلق بيئة استثمارية مستقرة ويحفز الشركات على تبني

مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويزيد من فرص الاستثمار في تخزين الطاقة.

كما أن توفير آليات شفافة لتسعير الكهرباء يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الجديدة، بما يسهم في تحقيق

أهداف مصر للطاقة النظيفة بحلول 2030.

تستعد منصة تكنوتايم لإقامة حفل جوائز تكنوتايم للتميز 2025، في حدث إعلامي متكامل يسلط الضوء على الابتكار

التكنولوجي، التحول الرقمي، تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي في مصر. ويأتي هذا الحفل ليؤكد أهمية

تكريم النماذج والمؤسسات التي نجحت في تحويل التكنولوجيا من أدوات تشغيلية إلى حلول عملية ذات أثر ملموس على المجتمع والسوق.

ويشهد الحدث حضور نخبة من قيادات الدولة، صناع القرار، ورؤساء الهيئات التنظيمية، إلى جانب كبار المسؤولين في

شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، وخبراء الابتكار والتحول الرقمي، مما يعكس أهمية القطاع التكنولوجي كأحد المحركات

الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

فلسفة جوائز تكنوتايم: التركيز على الأثر والاستدامة

لا تحتفي جوائز تكنوتايم للتميز بالنجاح التقليدي أو الأرقام المجردة، بل تعتمد على تقييم الأثر والاستدامة وقابلية التطبيق.

حيث تهدف الجوائز إلى تقدير المشاريع والمبادرات التي ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم الشمول المالي، وبناء منظومات

رقمية ذكية تخدم الإنسان والاقتصاد.

وتشير منصة تكنوتايم إلى أن الابتكار حين يُدار بمعايير عادلة ومسؤولة يتحول إلى قوة حقيقية لبناء المستقبل، مؤكدين أن التكنولوجيا

لم تعد خيارًا إضافيًا، بل ركيزة أساسية للتنمية وبناء اقتصاد معرفي حديث.

المجالات المستهدفة في حفل جوائز تكنوتايم

يركز الحفل على مجموعة من المجالات التي تعد محركات المستقبل الرقمي، وتشمل:

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التحول الرقمي والحلول الحكومية الذكية

التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني

الأمن السيبراني والحوسبة السحابية

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية

الحلول الصحية والثقافية والعمرانية والخدمات الموجهة للمواطنين

تغطية هذه المجالات المتنوعة تجعل الجوائز منصة مثالية لتوثيق التجارب الرائدة وتعزيز ثقافة الابتكار التكنولوجي

والتحول الرقمي على مستوى المؤسسات والمجتمع.

مشاركة إعلامية موسعة

يحظى الحفل بتغطية إعلامية واسعة من أكثر من 40 وسيلة إعلامية، بما في ذلك القنوات الفضائية والمنصات الرقمية الكبرى، لضمان

إبراز التجارب الرائدة كنماذج ملهمة للسوق والمجتمع.

وتساهم هذه التغطية في تعزيز مكانة جوائز تكنوتايم للتميز كحدث سنوي يحفز الابتكار ويكرم الحلول التكنولوجية العملية التي

تخدم الإنسان وتدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

جوائز تكنوتايم ودورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي

يأتي تنظيم الجوائز ضمن رؤية منصة تكنوتايم لتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات التي ساهمت في بناء اقتصاد رقمي تنافسي

ومستدام. حيث تعكس الجوائز التزام القطاع التكنولوجي بالمعايير المهنية والابتكار المسؤول، وتؤكد أن التحول الرقمي، الذكاء

الاصطناعي، والأمن السيبراني ليست مجرد شعارات، بل أدوات عملية لتطوير السوق والمجتمع.

ويعتبر حفل جوائز تكنوتايم للتميز 2025 محطة رئيسية في أجندة الفعاليات التكنولوجية، لما يقدمه من قيمة مهنية وتوثيق

للتجارب الجادة، بالإضافة إلى دوره في ترسيخ ثقافة التقدير القائم على الإنجاز والمسؤولية.