الكاتب: maryem

شهد سعر الدولار اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل البنوك

العاملة بالسوق المحلية، وذلك مع استمرار العطلة الأسبوعية وتوقف التعاملات الرسمية، وقبل عودة البنوك للعمل غدًا الأحد.

وجاء ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد آخر تراجع سجله خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليحافظ

على مستوياته الحالية في البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين

لحركة الدولار وتأثيرها المباشر على الأسعار والأسواق.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار اليوم في مصر عند مستوى:

47.19 جنيه للشراء

47.33 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل القطاع المصرفي، حيث تعتمد عليه البنوك في تسعير

العملة الأمريكية.

اسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهدت البنوك الحكومية ثباتًا في سعر الدولار اليوم في البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.23 جنيه للشراء

47.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

47.23 جنيه للشراء

47.33 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر من أعلى أسعار شراء الدولار المسجلة في السوق المصرفية اليوم.

اسعار الدولار اليوم في البنوك الخاصة

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.22 جنيه للشراء

47.32 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.23 جنيه للشراء

47.33 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.18 جنيه للشراء

47.28 جنيه للبيع

ويمثل بنك الإسكندرية أقل سعر شراء للدولار بين البنوك الكبرى، مع فارق طفيف في سعر البيع مقارنة بباقي البنوك.

أعلى سعر شراء وأعلى سعر بيع للدولار اليوم

بلغ أعلى سعر شراء للدولار اليوم نحو 47.23 جنيه في عدد من البنوك، من بينها:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك قناة السويس

QNB الأهلي

فيما سجل أعلى سعر بيع للدولار رسميًا عند 47.336 جنيه داخل البنك المركزي المصري، وفقًا

لآخر تحديثات شاشات أسعار الصرف.

أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الخاصة والمشتركة المستويات التالية:

بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء – 47.30 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.20 جنيه للشراء – 47.30 جنيه للبيع

بنك HSBC: 47.20 جنيه للشراء – 47.30 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 47.20 جنيه للشراء – 47.30 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 47.22 جنيه للشراء – 47.32 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 47.20 جنيه للشراء – 47.268 جنيه للبيع

توقعات حركة سعر الدولار في مصر

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم مع ترقب الأسواق لعودة العمل البنكي غدًا الأحد، وسط متابعة

قرارات السياسة النقدية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة العرض والطلب داخل السوق الرسمية.

 

في إطار التنسيق السياسي والتشاور المستمر بين القاهرة وبروكسل، جرى اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد

الأوروبي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة دوبرافكا

سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وذلك بهدف دعم مسار العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيز

آليات التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

ويأتي هذا الاتصال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، وحرص الجانبين على البناء

على الزخم السياسي والاقتصادي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

تطور العلاقات المصرية الأوروبية بعد القمة الأولى

خلال الاتصال، ثمّن وزير الخارجية ما وصفه بـ”التطور اللافت” في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن

القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي شكّلت نقطة تحول رئيسية في مسار

الشراكة الثنائية.

وأشار عبد العاطي إلى أن القمة أسهمت في إرساء إطار متكامل لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية

والشاملة، لا سيما في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، الطاقة، والهجرة، مشددًا على أهمية المتابعة

الدقيقة لمخرجات القمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.

التعاون الاقتصادي والاستثماري محور أساسي

وأكد اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي

والاستثماري، مع التركيز على دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات

الأوروبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة

من اتفاقيات الشراكة القائمة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

ميثاق المتوسط والهجرة والتنمية

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بإطلاق ميثاق المتوسط في نهاية شهر نوفمبر الماضي، باعتباره

إطارًا إقليميًا مهمًا لتعزيز التكامل بين دول حوض البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة

من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن رؤية مصر لميثاق المتوسط ترتكز على:

تسهيل حركة التجارة

دعم مسارات الهجرة النظامية

ربط الهجرة بالتنمية

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عددًا من المشروعات

والمبادرات المقترحة التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

مستجدات الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

كما تناول اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض

عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أوضح الوزير الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة

الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية، بما يشمل:

الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية في القطاع

تشكيل قوة استقرار دولية

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بالكميات اللازمة

تهيئة البيئة المناسبة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وشدد وزير الخارجية على الرفض التام لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو السعي

إلى تقسيم قطاع غزة.

التنسيق المصري الأوروبي ودوره في الاستقرار الإقليمي

يعكس اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي بين

الجانبين، ودور مصر المحوري كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن الإقليمي، والهجرة، والتنمية،

وتسوية النزاعات.

ويؤكد هذا التواصل المستمر حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم

جهود السلام والاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.

 

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها المكثفة لتحديث منظومة التخطيط

الحكومي، عبر التوسع في تطبيق منهجية البرامج والأداء باعتبارها أحد أهم الأدوات الحديثة لتحقيق التخطيط

الاستراتيجي الشامل، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير حصاد عام 2025 عن خطوات عملية غير مسبوقة لتطوير منظومتي التخطيط

والمتابعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويخدم مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

التخطيط الاستراتيجي الشامل وجودة السياسات العامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم التخطيط

الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات، كركيزة أساسية لتطوير منظومة التخطيط

القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويعتمد هذا التوجه على تطبيق منهجية البرامج والأداء، والاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي

والتنمية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز كفاءة السياسات العامة ويربط التخطيط

بالتنفيذ والنتائج.

الإطار التشريعي الداعم لمنهجية البرامج والأداء

يأتي تطبيق منهجية البرامج والأداء في إطار تفعيل:

قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022

قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022

حيث أكد التشريعان على أهمية إعداد خطط تنموية متكاملة، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، وربط الخطط

بالإطار الموازني متوسط الأجل، بما يدعم الاستدامة والانضباط المالي.

تطوير أدوات إعداد الخطة العامة والاستثمارية

عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعداد دليل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف:

توحيد منهجيات إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية

تعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل

دعم التنمية القطاعية والمكانية وفق مبادئ الاستدامة والمرونة

كما أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء، ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية

لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين في الوزارات والجهات الحكومية.

منظومة «أداء».. نقلة نوعية في المتابعة والتقييم

تُعد منظومة أداء أول منصة إلكترونية متكاملة في مصر لرصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة وفق منهجية

البرامج والأداء.

وتتيح المنظومة:

متابعة أداء 40 وزارة وجهة حكومية

قياس مؤشرات الأداء التنموي بشكل ربع سنوي

تحديد المعوقات ووضع حلول عاجلة

تقييم أثر البرامج على أهداف التنمية المستدامة

وتسهم منظومة أداء في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ميكنة خطط البرامج والأداء على مستوى المحافظات

ضمن التحول الرقمي، تم ميكنة إعداد خطط البرامج والأداء، وإدراج:

مصفوفات البرامج ومؤشرات الأداء

تقارير مستهدفات المحافظات لأول مرة

مكون المتابعة بداية من الربع الأول للعام المالي 2025/2026

وهو ما يعزز التكامل بين التخطيط المركزي والمحلي.

التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء

أشار التقرير إلى أن التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء سيبدأ اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار:

موازنة متوسطة الأجل

ربط الأداء المالي بالأداء التنموي

تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع ثمار التنمية

بما يدعم تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

الإطار المؤسسي وحوكمة المتابعة

دعمت الحكومة منظومة أداء بقرارات تنظيمية، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025، وتشكيل

أمانة فنية برئاسة وزارة التخطيط، لضمان حوكمة عملية المتابعة ومراجعة مؤشرات الأداء.

 

في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، برزت إنجازات وزارة التنمية المحلية

2025 في قطاع الشئون القانونية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمسار الإصلاح المؤسسي

والتشريعي بالمحافظات.

وقد لعبت الإدارة العامة للشئون القانونية دورًا محوريًا في تطوير البنية القانونية والتشريعية المنظمة لعمل

المحليات، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وحماية المال العام، وتعزيز بيئة الاستثمار، وضمان سلامة المواقف

القانونية للمشروعات القومية والخدمية.

دور الشئون القانونية في تطوير الإدارة المحلية

يأتي هذا الدور في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة الإدارة المحلية في مصر، حيث عملت

الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية على مراجعة وتحديث القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالخدمات

اليومية للمواطنين، مع تقديم الدعم القانوني اللازم للمحافظات والوحدات المحلية.

قانون المحال العامة وتبسيط إجراءات التراخيص

ضمن أبرز إنجازات وزارة التنمية المحلية 2025، يأتي تطوير منظومة قانون المحال العامة، حيث

تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الترخيص وتقليل المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص.

وشمل ذلك إعداد قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات، ووضع كود خاص للحماية

من أخطار الحريق، إلى جانب تخفيض عدد المستندات المطلوبة والرسوم المفروضة من بعض الجهات.

كما تم منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التفتيش بالمحافظات، بما يسهم في إحكام الرقابة

وتحقيق الانضباط.

تنظيم انتظار المركبات وتطبيق القانون

وفيما يخص تنظيم انتظار المركبات، قامت الشئون القانونية بتعميم كراسة شروط موحدة على المحافظات، إلى

جانب إعداد دليل استرشادي يوضح أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم إرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي وضمان حسن تطبيق القانون على أرض الواقع، بما

يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين.

إدارة أملاك الدولة الخاصة وتعظيم الاستفادة منها

وفي ملف أملاك الدولة الخاصة، شاركت وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع الشئون القانونية في إعداد

التشريعات المنظمة للتصرف في هذه الأملاك، مع إبداء الرأي القانوني في مشروعات اللوائح التنفيذية، بما

يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

تنظيم الأسواق والباعة الجائلين

ضمن جهود تطوير الإدارة المحلية، تم إعداد مشروعات قوانين جديدة لتنظيم الأسواق الحضرية والباعة

الجائلين، وهي حاليًا قيد المراجعة بمجلس الوزراء.

وتهدف هذه التشريعات إلى دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، والقضاء

على العشوائية، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

تطوير المواقف العشوائية بالشراكة مع القطاع الخاص

وفي خطوة مهمة لتحسين الخدمات، أعدت الشئون القانونية بروتوكولات تعاون لتطوير المواقف العشوائية

وطرحها أمام القطاع الخاص.

كما تم توقيع عقود إنابة مع عدد من المحافظات كمرحلة أولى، إلى جانب إعداد كراسات الشروط اللازمة

لطرح هذه المشروعات وفق أسس قانونية واضحة.

تخصيص الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة

كما باشرت الشئون القانونية الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص أراضي أملاك الدولة لصالح المشروعات

القومية ومبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية

وتنموية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات.

القضايا والتحقيقات والعقود القانونية

شمل دور الشئون القانونية أيضًا متابعة القضايا والطعون التي تكون الوزارة طرفًا فيها، وتنفيذ الأحكام

النهائية الصادرة، وإجراء التحقيقات الإدارية، والإحالة إلى النيابة الإدارية في المخالفات المالية.

كما قامت بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية للمحافظات

والوحدات المحلية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن التنفيذ.

تصريحات وزيرة التنمية المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الشئون القانونية تُعد شريكًا أساسيًا في دعم

مسيرة الإصلاح الإداري، وضمان سلامة الإطار التشريعي والقانوني لكافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات.

في إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، نظّمت

الوزارة قافلة طبية واجتماعية شاملة لرعاية كبار السن الذين جرى نقلهم من دور إيواء غير مرخصة بمحافظة

الإسكندرية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المسنين المقيمين بها.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على

ضرورة التدخل السريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لضمان كرامة وسلامة كبار السن.

قافلة طبية شاملة داخل دار كريم لرعاية المسنين

وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم قافلة متكاملة داخل دار كريم

لرعاية المسنين، التي استقبلت الحالات المنقولة، بهدف الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأشرف على تنفيذ القافلة الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، بمشاركة

فريق متخصص من جمعية الباقيات الصالحات، حيث ضم الفريق:

استشاريي طب المسنين

وحدة متخصصة لعلاج الجروح والإصابات

وحدة دعم نفسي وتأهيل اجتماعي

أخصائي تمريض

وحدة قياس الوظائف الحيوية والتقييم الشامل

واستهدفت القافلة 62 مسنًا ومسنة من المقيمين بالدار، في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التضامن

الاجتماعي لدور رعاية المسنين الخاضعة لإشرافها.

تفاصيل ضبط 5 دور إيواء غير مرخصة بالإسكندرية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود أماكن إيواء للمسنين تعمل بشكل غير قانوني

داخل شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وعلى الفور، تم توجيه فريق التدخل السريع

المركزي ولجنة الضبطية القضائية لفحص البلاغ ميدانيًا.

وأسفرت المعاينة عن وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً من كبار السن، يتم إيواؤهم دون أي

ترخيص رسمي، ودون لافتات تعريفية، أو أوراق قانونية تثبت تبعيتها لأي جمعية أو مؤسسة أهلية.

أوضاع إنسانية وصحية خطيرة داخل الدور المخالفة

وكشفت التحقيقات أن النزلاء كانوا يعانون من:

مرضى الزهايمر

حالات نفسية مزمنة

حالات تبول لا إرادي

ذوي إعاقات مختلفة

وهي حالات تستدعي رعاية صحية متخصصة على مدار الساعة، في حين افتقدت هذه الأماكن إلى

أبسط معايير دور رعاية المسنين، سواء من حيث:

التجهيزات الطبية

اشتراطات الحماية المدنية

التأهيل الوظيفي للعاملين

البيئة الداخلية المناسبة لكبار السن

وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

إجراءات قانونية حاسمة وغلق فوري

وانطلاقًا من البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي:

نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة

تسليم بعض الحالات لذويهم

إخلاء الشقق المخالفة وغلقها فورًا

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق القائمين على هذه الدور، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي

باشرت التحقيق ووجهت لهم تهم:

إدارة نشاط بدون ترخيص

تعريض حياة مسنين للخطر

الإهمال الجسيم في تقديم الرعاية

أرقام التواصل والإبلاغ عن المخالفات

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتلقى البلاغات عبر:

الخط الساخن: 19828

واتس آب: 01557582104

إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دعوة للمواطنين قبل إلحاق ذويهم بدور رعاية

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التحقق من حصول أي دار رعاية على ترخيص

رسمي من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة لاختيار دار مناسبة تحت إشراف كامل.

في إطار تعزيز منظومة التصدير الزراعي والحفاظ على جودة المنتجات المصرية، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح

الأراضي عن جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج البطاطس خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تحت إشراف مباشر من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث

الزراعية، وتوجيهات الوزير علاء فاروق، بهدف دعم جودة البطاطس المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

فحص ومراقبة البطاطس: أرقام وإنجازات

أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل المركزي للبطاطس، أن المعمل قام بفحص نحو 1,256 عينة تمثل 35,755 طنًا من

البطاطس المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية والأجنبية.

كما جرى فحص 16,401 عينة من تقاوي الكسر المحلي بكمية 320,991 طنًا في المرحلة الأولى، و15,440 عينة

بكمية 302,108 طنًا في المرحلة الثانية، إضافة إلى 4,577 عينة من التقاوي المستوردة بكمية 109,453 طنًا.

وأوضحت بلابل أن الفحص شمل التحليل الميكروسكوبي لتقاوي البطاطس والفحص الظاهري للبطاطس

عمر 75 يومًا، حيث تم فحص 1,231 عينة في العروة الشتوية و40 عينة في العروة الصيفية، مع استمرار

أعمال الفحص الحقلي لضمان أعلى جودة للإنتاج المحلي والتصديري.

تعزيز المناطق الخالية من العفن البني

فيما يخص جهود مكافحة الأمراض الزراعية، أشارت مدير المعمل إلى أنه تم سحب عينات تربة ومياه وحشائش

لمساحة 21,500 فدان، ضمن العروتين الشتوية والصيفية.

وتم تحميل حوالي 237 صورة فضائية، إضافة إلى تأسيس 288 بيفوتًا و4 حوشة جديدة، ليصل إجمالي

البيفوتات إلى 5,450 والحوش إلى 279، ضمن قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية من العفن البني، لتصل

المساحة الإجمالية إلى 643,775 فدانًا.

وتصدرت محافظة أسوان هذه المناطق بمساحة 235,629 فدانًا، تلتها البحيرة بـ231,390 فدانًا، ثم الوادي

الجديد 83,489 فدانًا، والإسماعيلية 57,618 فدانًا، والإسكندرية 26,757 فدانًا، فيما بلغت المساحات

في الشرقية 10,548، والجيزة 4,926، ومطروح 1,608، وأسيوط 1,330، والمنيا 480 فدانًا.

التحليل الزراعي والفحص الميداني

شملت أعمال وزارة الزراعة إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية لموسم 2025/2026 عبر 973 جهازًا بمساحة

79 ألف فدان، والعروة الصيفية 59 جهازًا بمساحة 5 آلاف فدان.

كما تم استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لتحليل ملوحة التربة، قياس الكلوروفيل، والمحتوى المائي، بالإضافة

إلى ميكنة أعمال مهندسي المناطق الخالية باستخدام أجهزة لوحية مرتبطة بوحدة الرصد.

كما تم إنشاء أطلس أصناف البطاطس، ومتابعة الحصاد ومقارنة كميات الإنتاج بالفحص المخبري، ما يضمن

دقة البيانات ودعم جودة البطاطس المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

تطوير البنية التحتية لدعم التصدير

أكدت الدكتورة بلابل الانتهاء من إنشاء وتجهيز معامل جديدة مزودة بأحدث الأجهزة وفق المعايير الدولية، لزيادة

الطاقة الاستيعابية وتسريع الخدمات، بما يعزز منظومة التصدير ويضمن الحفاظ على سمعة البطاطس

المصرية كمنتج زراعي تصديري رئيسي بعد الموالح.

هذا ويواصل المعمل المركزي العمل على تحديث قاعدة البيانات الجغرافية، وإجراء فحوصات ميدانية

شاملة لضمان استدامة جودة الإنتاج، وهو ما يعكس التزام وزارة الزراعة بتقديم منتجات زراعية

عالية الجودة للأسواق العالمية.