الكاتب: mahmoud

في خطوة استراتيجية لزيادة قوتها التنافسية في سوق الطيران العالمي، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن صفقة جديدة

خلال معرض دبي للطيران 2025، تتضمن طلب شراء ست طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900، حيث أن هذه الخطوة

تعزز مكانة الخطوط الإثيوبية كأكبر مشغل للطائرات من طراز A350 في إفريقيا، مما يعكس التزام الناقلة بتوسيع أسطولها

وتحقيق مزيد من التقدم في صناعة الطيران الدولية.

تعزيز الأسطول: خطوة استراتيجية جديدة للخطوط الجوية الإثيوبية

شهد معرض دبي للطيران 2025 الإعلان عن طلب الخطوط الجوية الإثيوبية لشراء ست طائرات من طراز إيرباص A350-900، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الدولية. إيرباص A350-900 هي واحدة من أحدث الطائرات في العالم، وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وقدرتها على تقليل الانبعاثات الكربونية، كما يعد هذا الطراز خيارًا مثاليًا لشركات الطيران التي تسعى إلى تحسين أدائها البيئي والاقتصادي.

الخطوط الجوية الإثيوبية: الريادة الإفريقية في صناعة الطيران

بإضافة الطائرات الجديدة إلى أسطولها، تواصل الخطوط الجوية الإثيوبية تعزيز مكانتها كقائدة في مجال الطيران الإفريقي. حيث تمتلك الشركة بالفعل 16 طائرة إيرباص A350-900، مما يجعلها أكبر مشغل لهذا الطراز في إفريقيا. ومع الطلب الجديد، سيرتفع عدد الطائرات إلى 22 طائرة، مما يتيح لها توسيع شبكتها الجوية العالمية، خاصة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تسعى الخطوط الجوية الإثيوبية إلى توسيع عملياتها في وجهات جديدة وزيادة قدرتها على تقديم تجربة سفر عالية الجودة، وتعتبر إيرباص A350-900 الخيار الأمثل لهذه الاستراتيجية بفضل تقنياتها الحديثة.

استراتيجية التوسع في أسواق جديدة

هذا الطلب الجديد يعكس استراتيجية توسعية طموحة للخطوط الجوية الإثيوبية، التي تهدف إلى توسيع أسطولها ليشمل طائرات حديثة ومتطورة مثل إيرباص A350-900.

وهذا النوع من الطائرات يتيح للخطوط الجوية الإثيوبية توفير رحلات جوية طويلة المدى بكفاءة أكبر وأقل تكلفة تشغيلية، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق الإفريقية والدولية.

يتزايد الطلب على السفر الجوي في آسيا وإفريقيا، ويعد طراز A350-900 من بين أكثر الطائرات تطورًا في العالم، ما يمنح الخطوط الجوية الإثيوبية القدرة على تلبية احتياجات هذه الأسواق المتنامية.

الاستثمار في المستقبل: الطيران المستدام

تعتبر هذه الصفقة جزءًا من التزام الخطوط الجوية الإثيوبية بالاستثمار في الطيران المستدام. فبفضل تقنيات إيرباص A350-900 المتطورة، يمكن للخطوط الجوية الإثيوبية تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لصناعة الطيران، كما أن الطائرات الجديدة ستساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة، مما يعزز مكانتها في المنافسة العالمية.

الخطوط الجوية الإثيوبية: المستقبل المشرق لصناعة الطيران الإفريقية

تواصل الخطوط الجوية الإثيوبية تعزيز مكانتها كأكبر مشغل في إفريقيا للطائرات من طراز إيرباص A350-900، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتوسيع أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية، وبفضل هذه الخطوة، ستتمكن الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية في صناعة الطيران، حيث ستظل رائدة في السوق الإفريقي وتؤثر بشكل إيجابي في الاتجاهات العالمية لصناعة الطيران.

 

كتبت: مروة أبوزاهر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرق بين ما كانت عليه القاهرة الكبرى في عام 1970 وما وصلت إليه في عام 2015، ومساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان، وذلك خلال كلمته اليوم في افتتاحات مشروعات الإسكان بنطاق غرب القاهرة، بمدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر لما كانت عليه الأوضاع، وتقييم معطيات الحاضر، حتى نستطيع أن نضع خططا للمستقبل، وكذا تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات حتى يمكن استشراف المستقبل، وتعديل المسار إذا كان هناك مقتضى لذلك.

وتساءل وزير الإسكان، أين كنا؟ .. إقليم القاهرة 1970، حيث كانت مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16 % من سكان الجمهورية، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فرد / فدان (100 فرد / فدان كثافة إجمالية) – الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهى على مستوى المدينة -، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015 -بعد 45 عاما-، إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240 %، يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300 %، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد / فدان (140 فرد / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية فى بعض أحياء القاهرة إلى 750 فرد / فدان، وفى بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة.. هى كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة.

وأشار الوزير، إلى السمات العامة لعمران الأحياء السكنية بإقليم القاهرة، حيث تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص / فدان، وهى كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 % (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية – مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70 % مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20 %، مما يسبب التكدس والازدحام.

واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الحالة التي وصلت لها القاهرة الكبرى، حيث الاختناقات المرورية، وما ينتج عنها من التلوث وزيادة الانبعاثات الكربونيـة، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، وانخفاض متوسط السرعة علي المحاور المرورية، من 70 : 30 كم / ساعة، وقد قالت إحدى المؤسسات اليابانية “الجايكا” فى عام 2010، إن القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن القاهرة في عام 2030، مدينة “ميتة”، أى تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أن هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، بجانب ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث “الجزيرة الحرارية العمرانية”، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2019، وهذا ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، فى أوقات كثيرة من العام.

وقارن الوزير بين إقليم القاهرة الكبري والأقاليم الكبري عالميا، فإقليم القاهرة الكبرى، يقطنه 18.5 مليون نسمة، على مساحة 1726 كم2، والكثافة السكانية 11 ألف نسمة / كم2، وإقليم مدينة باريس، يقطنه 11.5 مليون نسمة، على مساحة 2300 كم2، والكثافة السكانية 5 آلاف نسمة / كم2، وإقليم مدينة ماكسيكو، يقطنه 21.8 مليون نسمة، على مساحة 7800 كم2، والكثافة السكانية 2800 نسمة / كم2.

وتناول وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حالياً 30 – 35 %، ونهدف لتخفيضها إلى 20 – 25 %، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية، كما نهدف لتخفيض نسبة البناء من 70 % في الوضع الحالي إلى 50 %، وهذا ما حدا بنا لاتخاذ الإجراءات لوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران، وخصوصاً في إقليم القاهرة الكبرى، وكذا زيادة نسبة الطرق إلى 30 % (تبلغ نسبتها حالياً أقل من 20 %)، وذلك من خلال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وإنشـاء طرق جديدة، وهذا ما يفسر اهتمام الدولة بمشروعات الطرق، والتى تساهم فى ربط العمران القائم بالتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات متسقة ومتكاملة، ويجب تنفيذها مجتمعة حتى يتم حل المشكلة، فإنشاء المدن الجديدة ليس الحل الوحيد، ولكن يجب خلخلة العمران القائم.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، شرحاً لمساهمة المدن المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان (2015)، حيث زادت نسبة سكان إقليم القاهرة الكبرى لتمثل 23 ٪ من سكان الجمهورية فى عام 2015، وهذا خطر كبير جدا، أن يتواجد حوالى ربع سكان الدولة في نطاق جغرافي واحد، وقد ساهمت المدن الجديدة في عام 2015 فى استيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع، وعدد سكان إقليم القاهرة الكبرى، فى حالة عدم وجود المدن الجديدة التي تم إنشاؤها حتى عام 2015، حيث كانت الكثافة السكانية ستصل فى إقليم القاهرة إلى 1200 – 1500 نسمة/ فدان، وستكون بالفعل مدينة ميتة ليس بها حركة على المحاور.

كما تحدث وزير الإسكان، عن زيادة المحفزات للانتقال إلى المدن الجديدة، ومواجهة تحدى ثقافة الانتقال إلى المدن الجديدة بدل البناء على الأراضي الزراعية، ومن تلك المحفزات، خلق فرص عمل جديدة بكل المدن الجديدة، وتوفير شبكة من النقل الجماعي، ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية، وتحقيق جودة حياة أفضل، من خلال وجود المناطق الخضراء والمفتوحة، ومناطق لعب الأطفال، واستخدام أحدث تطبيقات المدن الذكية، مؤكداً أن العمران الذى ننشده فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ليس للسكن فقط، بل هو فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة، وتقديم حياة أفضل لممارسة الأعمال والسكن.

وحول الرؤية المستقبلية للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، قال الوزير: من 2014 وحتى الآن، تم إضافة 8 مدن جديدة، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 مدن بغرب الجمهورية، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021)، 400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة – 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).

وأشار وزير الإسكان، إلى مساهمة مدن الجيل الرابع فى تحسين حالة التوزيع الديموجرافى للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف فى تحقيق الاتزان الديموجرافى للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190 ٪، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192 ٪، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107 ٪، وهذا ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية، موضحاً أن المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 مليون نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية فى إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان فى الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافى، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.

كما استعرض الوزير، الدور التنمـوي لنطاقـي شـرق وغـرب الجمهوريــة، فهما مرحلة انتقالية لنمو الخطة القومية، وتوزيع السكان بشكل ديموجرافى متزن، يتلاءم مع فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها الدولة في المشروعات القومية، مبينا السمات العمرانية العامة للأحياء السكنية بالجيزة (غرب الجمهورية)، حيث بلغت الكثافة السكانية الإجمالية 750 شخصا / فدان، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 %، ووصلت نسبة البناء إلى 79 %، ونسبة الطرق 15 %، ومن أجل حل هذه المشاكل تم إنشاء 4 مدن جديدة فى اتجاه الغرب، بجانب العدد الكبير من المحاور التي يتم تنفيذها داخل العمران القائم، ومحاور الربط بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27 % لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73 % لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).

وحول تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أن عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاماً، بلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال الـ7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكداً أن نسبة إشغال المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الوحـــدات السكنيـــة المنفـــذة بمـــدن غـــرب القاهـــرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 268 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 110 مليارات جنيه شاملة تكاليف الطرق والخدمات وتنسيق الموقع، موزعة كالتالى (28.5 ألف وحدة إسكان متوسط، بما نسبته 10.5 % – 226.5 ألف وحدة سكن كل المصريين “اجتماعي”، بما نسبته 85 % – 13 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط، بما نسبته 4.5 %)، بخلاف الجاري تنفيذه بمدن غـرب القاهرة، وعددها 67 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 33 مليار جنيه، موزعة كالتالى (9 آلاف وحدة إسكان فوق المتوسط – 3 آلاف وحدة إسكان متوسط – 55 ألف وحدة سكن كل المصريين “اجتماعي”)، وهذا مراعاة للشرائح المختلفة للمجتمع المصرى.

وأوضح الوزير، أن عدد من تقدموا لحجز 7 آلاف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تم طرحها منذ 10 أيام، بلغ نحو 20 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز، ومن المتوقع فى نهاية فترة الإعلان أن يصلوا لـ35 ألف مواطن، وهو ما يؤكد الإقبال على الوحدات التى يتم تنفيذها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نفتتح اليوم مشروعات الإسكان بمدن غرب القاهـــرة (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بإجمالي 47832 وحدة سكنية، و34 مشروعا خدمياً، ففي مدينة 6 أكتوبر، نفتتح 4416 وحدة سكنية “184 عمارة” بمساحات متنوعة للوحدات 130 – 150 م2، بمشروع “JANNA” بالتوسعات الشمالية، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وفى مدينة أكتوبـر الجديـدة، نفتتح 4248 وحدة سكنية “177 عمارة” بمشروع سكن مصر جنوب طريق الواحات، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – حضانة – وحدة صحية – مسجد – 3 وحدات تجارية – وحدة إدارية)، بجانب 18744 وحدة سكنية “781 عمارة” بمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – ملعب خماسي – سوق تجارية – مسجد – حضانة – وحدة صحية – منفذ بيع خبز).

وأضاف وزير الإسكان، في مدينة حدائق أكتوبـر، نفتتح اليوم، 9984 وحدة سكنية “416 عمارة” بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (2 وحدة صحية – 2 سوق تجارية – 2 مدرسة – 2 حضانة – ملعب ثلاثي)، و10440 وحدة سكنية “435 عمارة” بمشروع سكن مصر، بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

اعلنت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات اقامة فعاليات الدورة الـ ( 55 ) لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 – 18 مارس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت عسل ان المعرض يعد احد أقوى المعارض العامة المقامة في مصر حيث يشارك به عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية، والتي توفر للمواطنين منتجات متميزة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتفتح أمامهم باب الاختيار من بين أكثر من شركة تقدم نفس المنتج، مشيرة الى ان المعرض يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة،ورفع جودة المنتج المحلي، على مستوى الشركات الخاصة والشركات الحكومية المتمثلة في الشركات القابضة، والتي تتنافس أيضا مع الشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

وأوضحت رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض يشارك به أكثر من مائة شركة من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات اليدوية والحرفية، إلى جانب منتجات السجاد والموكيت والإكسسوارات والصناعات الغذائية  .

وأكدت عسل التزام الهيئة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة زوار المعرض، مشيرةً الى أن المعرض يقوم بتنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصفة سنوية، ويلقى اقبال كبير من جمهور المواطنين .

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن المسح السكاني في عام 2005 كشف عن أن 14% من المتزوجات في مصر تزوجن في السن دون 15 سنة، موضحًا: “الشهر العقاري في مصر يوثق 300 حالة زواج في اليوم وترتفع إلى 500 في فصل الصيف، وهذا الوضع صعب جدا ويلقي بظلاله على شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري”.

وأضاف هندي، في مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: “عندما تتزوج الطفلة وهي صغيرة لا تستكتمل تعليمها أو تتسرب من التعليم، وتزداد احتمالية طلاقها وهي في سن صغيرة، وبالتالي فإن الطلاق يكون مبكرا، وتكون المراة معيلة في سن مبكر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والإعالة”.

وتابع: “الآثار النفسية للزواج المبكر قد تفوق آثار الاغتصاب في بعض الأحيان، إذ ينتهك طفولتها بسبب الزواج المبكر، الذي يعتبر اغتيال لبراءة الأطفال .. هذا الموقف أبشع مما يتصوره الجميع، اللي زيها بيلعب ويخرج ويتفسح ويشتري هدوم جديدة ويتمتع وينعم بالدفء الأسري ويحصل على كل حقوقه”.

وأردف: “المتزوجات مبكرا في بعض الأحيان يصابن بمتلازمة القلق والاكتئاب واضطرابات النوم ونوبات البكاء والشعور بالقيء، كما أن أجسامهن ليست مهيأة لتكون أم أو زوجة، وبناء عليه تحدث حالات وفاة، وهناك 5 آلاف حالة وفاة للأطفال اللاتي يتزوجن في سن مبكر نتيجة للتسمم الحملي، إذ أنهن عرضة لهذا الأمر والإجهاض والإصابة ببعض الأمراض الأخرى”.

كتبت : مروة ابو زاهر

خلال مشاركته اليوم في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة له، أن ما يتم عرضه اليوم يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق.

وأشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة في 2010 ، وكان معنا الخبراء اليابانيون من “الجايكا”، وقتها قال لي أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى في القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة لأن في هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات، مضيفا حينها أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة الدولة المصرية في 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية الآن نجحت في تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففي فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما وأن مصر بقدراتها التي كانت موجودة في هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولي قائلاً: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتي ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لان المواطن يمكن أن يري طريقاً لكنه لا يعي حجم الجهد والانفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

وتابع رئيس الوزراء: عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة، وأحياناً يري البعض أن هذه التوقعات كثيرة ويمكن الاكتفاء بأن يكون التصور لمدة 20 سنة فقط في ضوء أننا قد لا نحتاج هذا الحجم، مشيراً على سبيل المثال إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير محور 26 يوليو الذي لا يعتبر محورا قديما نسبياً، حيث تم بناؤه بمعايير تتوافق وتتماشى مع متطلبات المرور خلال 5 و10 سنوات، إلا أننا مضطرون اليوم إلى إنفاق أضعاف مضاعفة مما تم صرفه سابقاَ لتوسيعه، وهو ذات الحال بالنسبة للطريق الدائري القديم الذي يصرف عليه أيضاً خمسة أو ستة أضعاف قيمته الآن، إلا أننا إذا ما استشرفنا الاحتياجات المستقبلية، بالتأكيد كنا وفرنا على الدولة حجم التعويضات الكبيرة التي يتم صرفها لتنفيذ التوسعات التي أصبحت مطلوبة بعد 30 سنة من إنشائه، قائلاً: “لذلك أحب أن أسجل أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبي الاحتياجات المستقبلية من 50 إلى 100 سنة قادمة، بما يعكس حجم الجهد  المبذول من الدولة المصرية.”

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري اختتام فعاليات مؤتمر ” القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”..” رؤية لمستقبل أفضل” والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأقيم لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

وشارك في المؤتمر السيد فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، والسيد حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء مجلس إدارة المركز العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلي ممثلي عدد من الوزراء.

وشهد ختام المؤتمر ” إعلان القاهرة” تحت شعار ” دعوة للعمل” والذي تضمن عددًا من التوصيات، حيث أكد المشاركون في مؤتمر القيادة الإنسانية، والذين يمثلون قادة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من منطقة الشرق الأوسط شمال شمال وأفريقيا، جنبًا إلى جنب مع قيادة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والقادة الإقليميين لوكالة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة المعنيين، والحكومة المصرية أنهم اجتمعوا  علي مدار يومين  في القاهرة ، للاتفاق على المضي قدمًا في الوفاء بواجبنا الإنساني ، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدوا أنه اعترافا بمبدأ الإنسانية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأهمية احترام الكرامة الإنسانية لجميع الفتيات والفتيان والنساء والرجال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخذا بمسؤولياتنا  المشتركة للمبادئ والقيم المنصوص عليها في المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ؛ وتسليطا للضوء على النهج لإنساني للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتلبية احتياجات ونقاط الضعف وإمكانات الجهات الفاعلة والمتطوعين المحليين، بما يتماشى مع ست قضايا : الطوارئ الصحية ، توطين العمل الانسانى ، الهجرة والنزوح ، تغير المناخ ، تعبئة الموارد والاستدامة المالية ، الشباب و التطوع والمساواة بين الجنسين، وبطاقة ملهمة نهدف إلى مواصلة جهودنا الفردية والجماعية وتوسيع نطاقها للتخفيف من المعاناة وخدمة المحتاجين وتعزيز المرونة والبرامج الإقليمية وإلهاما منا، والشراكات الفعالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خرج بعدد من التوصيات منها تسريع الإجراءات المحلية المؤثرة التي تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مما يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع تقليل مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد الأولويات والإجراءات التي يقودها المجتمع، مع الانخراط مع السلطات العامة في تطوير خطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلي تجديد الدور الهادف وإشراك الشباب والمتطوعين في معالجة الأزمات المناخية والبيئية في مجتمعاتهم.

كما أوصي المؤتمر بالعمل بشكل استباقي على إضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ شراكات عبر القطاعات ومتعددة الوكالات تشمل الهيئات / السلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب والاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة  ولتفعيل دور المجتمعات والعاملين في صحة المجتمع في الجهود الوطنية، والالتزام بجهود دبلوماسية إنسانية مشتركة لحث صانعي القرار على تضمين استجابات محددة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا (مثل المهاجرين والأقليات العرقية) وضمان التوزيع العادل للموارد ، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات بين الدول على أساس الاحتياجات ، بغض النظر عن احتياجاتهم.

وأشارت القباج إلي أن المؤتمر أوصي بالتأكيد على نهج استراتيجي للاستثمار في الجمعيات الوطنية وتنميتها ، مع التركيز على القيادة والجودة ، وتقوية الأنظمة، وتعزيز النزاهة مثل الإدارة المالية الشفافة وزيادة المساءلة، وتنسيق الجهود لتعزيز العلاقة مع السلطات العامة على المستويين الوطني والمحلي من أجل العمل الفعال بقيادة محلية وتنفيذ أفضل للدور المساعد، وتعزيز أجندة الاستدامة (وليس المالية فقط) والنُهج التي تعزز مهمة الجمعية الوطنية ومكانتها وهويتها مع بناء أطر للمساءلة والشفافية والنزاهة ؛ تطوير النظم ورقمنتها وإثبات الأثر والفاعلية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشاركين اتفقوا علي توسيع نطاق الشراكات مع الفاعلين الخارجيين والشركاء والمانحين لضمان الوصول إلى تمويل مرن وطويل الأجل ، وتقليل التخصيصات ، والإعانات الحكومية والاستثمار في الجمعيات الوطنية التي تشمل أيضًا تغطية التكاليف الأساسية، ووضع نهج استراتيجي لتعبئة الموارد مع التركيز على استرداد التكلفة ، وتنويع مصادر التمويل واستكشاف سبل الأعمال وتوليد الدخل التي تتصل مرة أخرى بمهمة الجمعيات الوطنية، بالإضافة إلي مناصرة أصوات الأشخاص المتضررين من الأزمات والكوارث لضمان عدم إعاقة العمل الإنساني أو حظره أو استغلاله كأداة، للتركيز علي  الاحتياجات والفجوات والتحديات وتواصل بشكل فعال عند الحاجة، والحث على اتباع نهج أكثر شمولاً لجذب وإشراك الشباب والمتطوعين ، بمختلف تنوعهم ، في الجمعيات الوطنية مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى ذات التمثيل المنخفض وإزالة الحواجز التي تمنع مشاركتهم الفعالة.

كما تم الاتفاق علي إنشاء أطر للسياسات والآليات والموارد التي تعزز صوت الشباب ومشاركتهم والوصول إليهم وتأثيرهم في أماكن صنع القرار مع الدعم المناسب والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه، واعتماد نظم أكثر استراتيجية للعمل التطوعي ، وإشراك السلطات الوطنية ، وجمع البيانات واستخدامها ، وتعزيز جهود واجب رعاية المتطوعين من خلال إنشاء آليات تغطية فعالة شاملة لهم على المستوى الوطني وذات صلة بالسياق، بالإضافة إلي تكثيف الدور المساعد للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم استجابة السلطات العامة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة من خلال البرامج الوطنية والإقليمية وعبر الإقليمية مع الحركة والشركاء الخارجيين، وتعزيز التنسيق بين الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شبكة الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المستوى الفني ، ومن خلال تنظيم مؤتمر إقليمي واحد على الأقل حول الهجرة على مستوى القيادة من أجل تطوير استراتيجية الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي.

تدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية، وإستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف ، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناه

يتضمن العقد توريد وتركيب عدد (2) خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى  140 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى حوالى  (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد