الكاتب: hosam1

ترأس الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ندوة للتوعية البيئية استعدادا لقمة المناخ بحضور رؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية وفي إطار التعريف بقمة المناخ “COP27” والتى ستعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وخلال الندوة استعرض أبو العينين آثار تغير المناخ والإجراءات الهامة التي تم ويتم اتخاذها بمصر للطيران لخفض الإنبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ بالإضافة إلي أهمية خفض الإنبعاثات لحوالي النصف بحلول عام 2030 .

وأضاف أبو العينين أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ سيكون فرصة لمصر للطيران لتعزيز العلاقات مع بعض الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون معهم بما يتيح الفرصة لإبرام شراكات كونها الناقل الرسمي للمؤتمر

وأوضح أبو العينين أن مصر للطيران تستعد حاليًا للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بصورة تليق بمكانة الشركة وريادتها إقليميًا ودوليًا والذي يأتي في إطار اهتمام الناقل الوطني بهذا الملف واتخاذ خطوات فعلية تسهم في تحقيق أهداف كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة، حيث شرفت مصرللطيران بكونها أول ناقل جوي في أفريقيا تسير رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة في إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها في الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالإثار الضارة المترتبة علي إستخدام المواد البلاستيكية.

كما قام الطيار كريم جميل، رئيس لجنة التحضير والإستعداد ل COP27 بالشركة القابضة لمصر للطيران باستعراض إستراتيجية مصر للطيران التي تعتمد علي محوريين أساسيين لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف الخامس الخاص بالاستدامة البيئية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية علي التكيف.

كما تم عرض خطة التنمية المستدامة للشركة القابضة والشركات التابعة للإستعداد والتحضير لمؤتمر المناخ والتي تعتمد علي أربع مراحل لترشيد استهلاك الكهرباء والماء والوقود وتحديد البصمة البيئية لجميع العمليات والأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة من الجهات المعتمدة والإجراءات التي تم إتباعها وأدت إلي خفض الإنبعاثات وترشيد الوقود وفقًا للإجراءات المتبعة عالميًا من الإتحاد الدولي للنقل الجوي في ترشيد الوقود خلال الرحلات وكذلك خفض البلاستيك أحادي الإستخدام علي الرحلات المتجهة للإتحاد الأوروبي وخلال مؤتمر المناخ.

التقي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والوفد المرافق له بالسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة والوزير مفوض كريم آمين نائب أمين عام الوكالة المصرية بمقر وزارة الخارجية المصرية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين لدعم القوافل الطبية إلى قارة افريقيا.

في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة الأفريقية في إرسال القوافل الطبية إلي دول القارة السمراء إفريقيا، ويأتي هذا الدور الإستراتيجي والخدمي والطبي الذي تقوم به جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لتعزيز العلاقات الإقليمية والتعليمية والطبية بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب في تصريحات صحفية، أنه قد سبق التعاون بين كلية الطب جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية عندما تم إرسال أول قافلة طبية إلى دولة جيبوتي والتي كانت خلال الفترة من23 حتي 28 مارس 2019، وتعد هذه القافلة الطبية التي تم إيفادها إلي دولة جيبوتي  في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربى الأفريقي خلال عام 2019.

وأوضح الدكتور الدهشوري أنه ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية وهى” الجراحة العامة و جراحة الأوعيه الدموية والرمد والآنف والأذن و الحنجرة و التخدير”.

كما قدمت القافلة الخدمات الطبية لمرضي دولة جيبوتي بمستشفي مدينة علي صبيح التي تقع جنوب جيبوتي، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

وأوضح السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة أن الوكالة تعمل علي مد جذور التعاون من خلال تفعيل الشراكات بين مصر والدول الافريقية من خلال دعم القوافل الطبية التي تمثل القوة الناعمة بين الشعوب الإفريقية والشعب المصري، وذلك من خلال الجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما يأتى فى إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة فى القارة الافريقية.

ويأتي هذا اللقاء أيضا استكمالا للتعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة لإرسال المزيد من القوافل الطبية الي دول القارة الإفريقية في المستقبل القريب.

رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المشروعات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه فيما يتعلق بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين فقد تم تطوير 375 مركزًا، وجار استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمعًا حكوميًا خدميًا؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

مشروع جمعيتي
وحول مشروع جمعيتي، أشارت الوزارة إلى افتتاح 7 آلاف و100 منفذ خلال 4 مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أوضحت أن العمل جار على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتبًا على 3 مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية أفادت الوزارة بتسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

حماية المستهلك
وحول إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك أوضحت أنه تم إنشاء 19 فرعًا لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، الفيوم، جنوب سيناء، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسيوط، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الوادي الجديد).
وأشارت إلى أنه على الفور يتم إزالة أسباب وحل الشكاوى في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانونًا.

استمرار مظلة الحماية الاجتماعية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استدامة مظلة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال: الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد بالإضافة إلى توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
وأضافت استمرار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي
وفيما يتعلق بمشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على تكليفات القيادة السياسية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
المرحلة الثانية تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

المشروع القومي للصوامع
وضعت الوزارة خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلًا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وجار تنفيذ (6) صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية (30) ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
وحول المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية، وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، أشارت الوزارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمعًا استهلاكيًا و515 مخزنًا بإجمالي 1396 موقعًا بتكلفة قدرها 52 مليون دولار؛ بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

السيارات والمنافذ المتنقلة
وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة أوضحت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5 طن، عدد 113 سيارة حمولة طن، توفر من 2: 3 فرصة عمل.

البورصة السلعية
وحول مشروع إقامة البورصة السلعية، أوضحت الوازرة أن شركة البورصة المصرية للسلع تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهًا بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصرية، باعتبار البورصة السلعية محورًا أساسيًا من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف ما يؤثر إيجابًا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
كما تهدف أيضًا إلى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوًا مسجلًا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.
كما أن البورصة السلعية تهدف إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية
وحول مشروع إقامة المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضحت الوزارة أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من ثمانية إلى تسعة أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريًا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضًا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد
من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 أفرع من إجمالي 467 فرعًا والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمعًا خلال عام 2020، وجار تطوير 57 مجمعًا، ومستهدف تطوير 47 مجمعًا، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020.
يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تطوير المطاحن
وفيما يتعلق بمشروع تطوير شركات المطاحن تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه وزيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.
وحول دمج شركتي قها وإدفينا بعد إعادة الهيكلة، قالت الوزارة: “صدق رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وإنشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه”.
ويأتي المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتا قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجددًا، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير، وفي إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية
وحول إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية، أوضحت الوزارة أن يجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية
وفيما يتعلق بتوفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، أوضحت الوزارة أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة يتم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في موجة ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت بالأمس، حيث سجلت القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، ومن المتوقع ان تكون اليوم 38 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنّ معظم الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد جنوبية شرقية مع امتداد المنخفض الجوي، بالإضافة إلى زيادة نسب الرطوبة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أن تضافر كل هذه العوامل يجعل الطقس في فترة النهار شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث يكون الطقس فيها حارا خلال فترة النهار.
وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون معتدلة تماما في فترات الليل على أنحاء الجمهورية كافة، ومن المقرر أن تنتهي موج ارتفاعات درجات الحرارة يوم السبت المقبل، وذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والسبت المقبلين.
وأردفت، أن مع ساعات المغرب ودخول ساعات الليل سيشهد نشاطا للرياح يقلل من نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة في المساء على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الصعيد، وستصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية في فترة النهار، و44 درجة مئوية في المحافظات جنوب البلاد.https://www.youtube.com/watch?v=Q7DJ8pqrOL4

استقبل المهندس

محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور رامي الرشيدي المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء الجوي والدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة والدكتور رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبراتهم في مجالات عملهم المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

استهل الوزير “مرسي” اللقاء بالترحيب بالسادة العلماء، موضحاً أن هذه اللقاءات مع العلماء المصريين تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الإستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم إستراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن، كما يأتي في ضوء إستكمال جني ثمار مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” الذي تم إقامته برعاية السيد رئيس الجمهورية في الفترة من 31/5-1/6/2022 وذلك إتساقاً مع رؤى الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف الصناعة، وإستعرض الوزير “مرسي” خلال اللقاء أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج في الإسهام بقوة في إنجاح مؤتمرات “مصر تستطيع” والاستمرار في تبادل الخبرات مع العلماء بالداخل، مؤكداً أن علمائنا بالخارج هم بلا شك من بين قوى مصر الناعمة ومخرجها للنهوض والتقدم في شتى المجالات وهم ثروة هائلة ونواة لثورة علمية ومكون أساسي للحاق البلاد بالركب العلمي المتسارع الخطي.

من جانبه أكد الدكتور رامي الرشيدي المتخصص في مجال توليد المياه من الهواء الجوي أن توفير المياه يشكل ضرورة أساسية لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة وإنتاج الغذاء والطاقة، مشدداً على أهمية تطوير تقنيات تساهم في تأمين مصادر مياه آمنة، وأضاف “الرشيدي” أن توليد المياه من الهواء يساهم في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ضمان توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام وتوفير خدمات النظافة الصحية للجميع، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال توليد المياه من الهواء الجوي.

فيما ثمّن الدكتور حسين الزناتي المتخصص في مجال التدريب والتنمية المستدامة، جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكداً على ثقته في قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات نظراً لما يتوافر بها من مزايا تنافسية وفرص سوقية متميزة وخبرات ماهرة في مختلف المجالات، وأبدى “الزناتي” جاهزيته لنقل خبراته في مجال التدريب والتنمية المستدامة إلى وطنه الغالي مصر، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركته في مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” هو التواصل مع المسئولين والجهات المعنية لبحث تنفيذ مركز التدريب للتقنية المهنية والإدارية للمعلمين والموظفين بالشركات والمصانع بمصر بصفته المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة.

وقام الدكتور/ رشيق المراغي خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتي للبرمجيات، بتقديم مقترح للاستفادة من خبراته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات المعنية لتدريب طلاب الجامعات المصرية على التكنولوجيا الافتراضية في المجال الإنشائي وتوطينها، مضيفاً أن شركته تستهدف تسهيل استخدام برامجها في المشروعات الوطنية لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن ثم تصدير هذه التكنولوجيا الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر، وأعرب “المراغي” عن فخره بما تشهده البلاد من طفرة حقيقية في كل المجالات.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر إلى أن وزارة الإنتاج الحربي شاركت في كافة مؤتمرات “مصر تستطيع” في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أشار إلى أن السادة العلماء المصريين أشادوا خلال لقائهم بالسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بإمكانيات الجهات التابعة للوزارة والتي تمكّنها من تصنيع منتجات متنوعة مطابقة لمعايير الجودة العالمية بكفاءة عالية وبأسعار منافسة كما أشادوا بمشاركتها الفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن المصري.

قدم الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، تقريرًا حول أنشطة الجامعة خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2022.

وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت اتفاقية نهائية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، لمنح شهادات مُزدوجة في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، كما وقعت جامعة الجلالة؛ بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنغهام بانجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية رُباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية “ESUN” المُتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة)، وكُبري الشركات الصناعية، بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الجلالة والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشار التقرير إلى توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، منها: الهيئة العربية للتصنيع، بهدف ربط الصناعة بالعلم والمراكز البحثية لتحقيق الاستدامة في تطوير كافة المجالات الصناعية، وتوفير فرص التدريب والعمل لطلاب الجامعة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة مع مؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية”، وتوقيع مُذكرات تفاهم مع (كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتي عين شمس وطنطا)، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي، وتوفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، فضلًا عن إنشاء مجموعة من الوحدات بالجامعة ومنها: (وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة.

وأوضح التقرير أن الجامعة استضافت العديد من المُنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها المُنتدى الإقليمي الأول للعلوم المفتوحة في الدول العربية، والنسخة الأولي من مُنتدى ومعرض مصر للابتكار “نحو مجتمع ذكي رقمي وأخضر”، كما تم استضافة المؤتمر العلمي الثالث.

 

وأضاف التقرير أن الجامعة نظمت مؤتمر الشباب الأول للجامعات، ومؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات “RSMTL” في نُسخته الأولي، والمؤتمر الدولي الأول لمجال التمريض، كما تم إطلاق مُبادرة خاصة بذوي الهمم، كما شاركت الجامعة في المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS 2021) في نسخته الثانية، تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات المُلتقى العاشر لمعرض الجامعات المصرية والعالمية EDU GATE، والمشاركة في العديد من المعارض التعريفية للجامعات للمدارس الخاصة والدولية، وتقديم شرح تفصيلي عن الجامعة وبرامجها المتميزة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، عقدت الجامعة سلسلة لقاءات دورية مع الطلاب للاجابة على كافة تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم، وتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما تم تنظيم أول مسابقة “بوستر داي” بين طلاب المجالات الدراسية المختلفة بالجامعة، وإطلاق الدورة الرمضانية الأولي لكرة القدم الخماسي، كما فاز طلاب برنامج الذكاء الإصطناعي بالمركز الثاني في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة عن المدن الذكية.

وفي إطر تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت اليوم الطبي للفحص المجاني لـ”السكر وضغط الدم وقياس الوزن” لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، كذلك تم تنظيم حملة للتبرع بالدم.

وأوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن جامعة الجلالة تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، ومًقامة على مساحة 174 فدانًا، وتضم  كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وتطرح جامعة الجلالة عددًا من البرامج للعام الأكاديمي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية ” الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة”)، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات “النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني”، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، مجال علوم  الحاسبات ويشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات “تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات”، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات “الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة”)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ويشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، مجال التمريض (علوم التمريض)، مجال العلوم الإدارية والأعمال ويشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويتم منح شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج “التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات”)، مجال اللغات التطبيقية (برنامج اللغة اليابانية)، مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)، مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 2/6/2022، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم الكندوز ما بين 160 – 170 جنيها.
بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 160 و180 جنيها.
فيما سجل اللحم الجملى 110 و140 جنيه للكيلو.
وسجل سعر الكبدة بين 150 – 180 جنيها الكيلو.
فيما سجل اللحم المفروم العادى 130 – 180 جنيها للكيلو.
بينما سجل البتلو سعر بين 160 و180 جنيهًا فى الكيلو.

ناقشت فقرة نبض السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر الذى تقدمه الاعلامية مروة الحداد على راديو مصر تحركات الاسعار بالقطاع العقارى ، وهل السوق استعاد قوته مرة اخرى بعد انتهاء اجازات رمضان .

  و اكد كريم عابدين رئيس القطاع التجارى بمجموعة النيل والاهرام للتطوير العقارى  فى فقرة  نبض السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر ” أنه من الطبيعى ان تشهد الفترة الراهنة حالة من الترقب لدى العملاء ، ولكن فى المقابل هناك ايضا عدد كبير من العملاء  لديهم وعى كافى باهمية العقارات  ، ويعتبرون العقار الملاذ والمخزن الامن للقيمة .

وأضاف ان العقار المصرى يثبت دائماً  انه مخزن قوى للقيمة ، ولقد شهدت العقارات قفزات سعرية وارتفاعات كبيرة بالمقارنة بالدولار والذهب ، مشيراً إلى انه لو قمنا بمقارنة اسعار المتر فى شارع التسعين من 10 سنوات و فى الوقت الراهن ، سنجد ان  أسعار العقار يحدث بها طفرات  سعرية كبيرة جداً بالمقارنة بالاستثمار فى الدولار او الذهب او البورصة  ، لذلك يعد العقار  اكثر مخزن للقيمة ، ويحقق عوائد جيدة على الاستثمار .

ويشير  كريم عابدين إلى انه حتى يحقق العقار هذه الاهداف لابد ان يتم اختيار العقار بعناية ، ودراسة  وضع المطور العقارى و سابقة اعماله ، كما ينبغى ان يتوافر فى العقار عامل الندرة بحيث لايكون له شبيه  ، ولابد ان يكون موقعه متميز وكذلك يجب ان يكون مفيد استثمارياً ولذلك تعد العقارات الادارية والتجارية الانسب للاستثمار ، ولكن يتطلب الامر التعاون مع مطور قوى يعلم كيفية ادارة العقار وتشغيله .

ويقول كريم عابدين ”  شركتنا لها خبرة فى تنفيذ وادارة المشروعات التجارية والادارية ، ولابد ان يكون العقار مفيد استثمارياً ، ويكون المطور قوى وقادر على ادارته ، وتشغيله ، وتعد العقارات  الادارية والتجارية الاعلى فى الاستثمار .

واوضح عابدين أن هناك إقبال كبيرعلى العقار الإدارى والتجارى ، مشيراً إلى ان العاصمة الادارية اصبحت النجم الساطع بالشرق الاوسط ،  وهناك اقبال كبير من العملاء بالوطن العربى والشرق الاوسط وبافريقيا  على شرائها ، والمستثمرين ينظرون دائماً على  العاصمة الادارية .

ويضيف  عابدين  ” وبما انها عاصمة مصر الإدارية بالجمهورية الجديدة سيكون هناك طلب كبير علي العقارات الادارية والتجارية بها  فهى عاصمة مصر الجديدة ، وننصح العملاء بالتفكير فى الاستثمار بشكل اكبر، فى العقارات الإدارية والتجارية ، مشيراً إلى ان أقل وحدة تجارية بالتجمع تحقق عائد ايجارى  يترواح بين ١٢ إلى ١٥  % ، وتزيد قيمتها السنوية  بنسبة 7% ، وهو ما يجعل العميل قادراً على تحقيق عوائد بنسبة 27 %  .

 ورداً على سؤال حول الاجراءات التحوطية لاحتواء الازمة ، أكد كريم عابدين  انه  ينصح الشركات العقارية ان يكون لديها ادارة مخاطر قادرة على التنبوء بالمستقبل ، ومواجهة الضغوط التضخمية المحتملة  ، مشيراً إلى أن  بعض الشركات تقلق من التطورات المحتملة  ، ولذلك ننصح الشركات بضرورة  ان يكون لديها  احتياطى نقدى كافى ، وكذلك احتياطى عقارى .

 وقال  كريم عابدين ” اننا سعداء جداً بالإجراءات التى تتخذها الدولة  لدعم المستثمرين والمطورين ، ورواد الصناعة ، ونأمل ان يتم استكمال هذه الاجراءات التى تتخذها الحكومة ، وذلك لان الدولة تستمع لمطالب المطورين والمستثمرين ، ورواد كل صناعة ، ونتمنى ان تستمر فى هذا الإتجاه .”

واضاف أنه لابد من وجود مرونة فى الاوراق والمستندات ، ففى دولة مثل الامارات العربية المتحدة نجد ان هناك مرونة فى الاجراءات ويتم انهاء الاوراق عبر التطبيقات  والبرامج على الموبايل والهواتف المحمولة .

واوضح كريم عابدين انه عند تاسيس شركة جديدة لاينبغى ان يصطدم المستثمر بالدخول فى اجراءات بيروقراطية ، لانها تؤدى بدورها إلى تعطيل تاسيس المشروع ، بالإضافة إلى اصطدام صاحب المشروع بإرتفاع الاسعار ، وهو الامر الذى يؤدى لإفساد دراسة الجدوى ، ولابد ان يتم الاستماع للمطورين وسماع مقتراحاتهم وارائهم حول تطور أداء القطاع

وحول مطالب القطاع العقارى اكد انه لابد ان يكون هناك مرونة أكبر فى استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للمبانى  ، وتطبيق الفكر الحديث ، ومد مهلة البناء او تأجيل الاقساط لتعويض تأخير التراخيص