الكاتب: hosam1

كتبت:حنان غزالدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار

 العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل

الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة

العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة،

 وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد

الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية

علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة

وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ

على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصرى على

الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب

عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى

سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها

الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.

أوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما

يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ

على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع

الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف

الدولية، تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة

والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».

أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى،

على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمشروعات الرى الحديث والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى وذلك لمناقشة تقدم العمل فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى وازالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٧٣٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٩٥ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٦ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٦٦٩ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦١ كيلومتر.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، مشيراً إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضاف للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥١ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٧ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث  تم إزالة مخالفة ردم فى المهد بناحية البيارة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان بمعرفة المخالف وتحت إشراف تفتيش نيل كوم امبو ، كما تم عمل إزاله فورية وفى المهد لتعدي بواجهه مدينه بنها بمحافظة القليوبية لتشوين ألعاب ملاهي وكذا عمل كافيتيريا على النيل مباشرة ، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمخالفات متنوعة على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع بقرية الميمون وقرية الزاوية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (٣) مخالفات ردم بناحية جزيرة التل بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا بمساحة ٢٥٦ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٤٣)  قرار إزالة لمخلفات ردم بناحية قرية طوخ بمركز نقاده بمحافظة قنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة بمساحة ١٥٣٠ متر مربع

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزاله منهم عدد (٩) قرارات ردم بمساحة ٢١٠٠ متر مربع وعدد (٤) مخالفات مبانى بمساحة ٦٠٠ متر مربع بناحيه الشيخ مكرم  بمركز سوهاج ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات إزاله لمبانى مخالفة بمساحة (٢١٠٠) متر مربع بناحيه الخذنداريه والهريف بمركز طهطا ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمركز دار السلام منهم عدد (٣) قرارات ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٥٥٠ متر مربع ، وذلك بوجود وتأمين  قوات الشرطة ومسئولى المحليات ، وبإستخدام معدات الوزارة والمحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (١٤) مخالفة بمركز المحمودية عبارة عن (٢) مخالفة رد م بمساحة ١٠٢ متر مربع وقرار سور من الطوب الابيض بطول ١٠ متر ، و (٦) مواسير ري مخالفة بطول ٧٢ متر وعدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٧٠ متر مربع بمركز المحمودية ، كما تم إزالة عدد (٥) مخالفات بمركز رشيد عبارة عن ورشة سفن مخالفة بمساحة ١٥٠٠ متر مربع وعدد (٣) مباني بالطوب الابيض بمساحة ٢١٧ متر مربع ، وسور من الطوب الأبيض بطول ٧٥ متر ، وعدد (٩) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ١٤١٠ متر مربع ، وعدد (٨) أحواش مخالفة بمساحة ٩٦ متر مربع بمركز كوم حماده ، وعدد (١٠) أحواش مخالفة بمساحة ١٩٥ متر مربع بمركز شبراخيت.

وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة (١٠٥٠) متر مربع بمركز سمنود بتأمين قوات شرطه المركز وإشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة بمساحة (٨٧.٥٠) متر مربع لمبانى مخالفة بمركز كفر الزيات ، وعدد (٨) مخالفات بمركز بسيون عبارة عن عدد (٦) أحواش مخالفة بمساحة ١٤٥ متر مربع ، وسور من الخشب بمساحة ١٥ متر مربع ، وتكسيه حجريه بمساحة ٦٠ متر مربع.

وفى محافظة كفر الشيخ .. تم إزالة عدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحه ٨٠٠ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وذلك تم بمعرفة المخالفين ، وإزالة عدد (٨) مخالفات بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عدد (٣) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٣٣٢ متر مربع ، ومخالفة سور من الخشب بطول ٣٠ متر ، وعدد (٤) مزارع سمكية مخالفة بمساحة ٤٨ متر مربع.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٨) قرار إزالة ردم وعشش مخالفة بمساحة ٨٦٠ متر مربع بناحية محلة إنجاق وكفر الدبوسي وكفر الحطبة وكفر الشيخ عطية وكفر الترعة القديم بمركز شربين.

كتبت: مروة أبوزاهر

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفير أوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة لبحث فرص جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، واستعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتورعمرو طلعت على تميز وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان على المستويين السياسى والاقتصادى؛ موضحا جهود الدولة لإقامة مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تطلعه للتعاون مع اليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتوطين التكنولوجيا.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة التى يأتى على رأسها جذب الشركات اليابانية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالات تصنيع الالكترونيات، وخدمات التعهيد، ومراكز ابداع مصر الرقمية التى تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشائها فى المحافظات لإتاحة التدريب التقنى ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب.

كما تم الإشارة الى مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين مصر واليابان لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك تم بحث سبل دعم التعاون الثنائى لإعداد كفاءات رقمية لتلبية متطلبات السوق المحلى وخدمة مشروعات مصر الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى الأسواق العالمية؛ وذلك فى ضوء تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستراتيجية بناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ووفقا لمستويات متعددة حيث تم التطرق إلى آليات دعم التعاون مع الجامعات اليابانية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية التى أنشأتها الوزارة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مع مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تم اطلاقها لمنح الماجستير فى تخصصات تكنولوجية متعمقة.

من جانبه؛ أعرب السفيرأوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة عن تطلع بلاده إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والى تحقيق تعاون فاعل فى كافة المحاور المتفق على تضمينها فى مذكرة التفاهم التى تشمل عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاتصالات والذكاء الاصطناعى والخدمات البريدية.

وأثنى الدكتورعمرو طلعت على الجهود المبذولة للتنسيق المشترك مع الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لعقد ملتقى عبر الإنترنت مع الشركات اليابانية للتعرف على إمكانيات السوق المصرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم المشروعات والمبادرات الوطنية فى هذه الصناعة.

قال عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور احتفالية المرأة المصرية، يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات السيدات في مصر.

وأضاف عصام هلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة المصرية أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على دعم المجتمع المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنصف المرأة وأعلى من شأنها وحصلت على ما لم تحصل عليه في تاريخها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة المصرية الآن أصبح يشمل مختلف مناحي المجتمع، وهناك عدد كبير من الوزيرات داخل الحكومة وهو أمر غير مسبوق، فضلا عن تعيين المرأة في منصب محافظ، واعتلائها منصة القضاء في مجلس الدولة.

وأردف عصام هلال، أنه جرى تعيين أكثر من 58 قاضية في مجلس الدولة، وتوجد نحو 20 نائبة في مجلس الشورى، ووكيلة مجلس الشيوخ امرأة، وهناك 162 سيدة داخل مجلس النواب، موضحا أن 50% من المعينين في مجلس الشعب من السيدات، هو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على تمكين المرأة المصرية. https://www.youtube.com/watch?v=TbIq6t2UUP8&t=1s

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روشنا كاول ، نائب رئيس  شركة شيفرون العالمية  للوقود والزيوت الأساسية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق لها ، حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مجال تصنيع الزيوت الأساسية فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل رغبة الشركة القوية فى التوسع بأنشطتها وزيادة مجالات التعاون مع شركات تسويق قطاع البترول.

وأكد الملا ، خلال اللقاء، أن شركة شيفرون لديها خبرة كبيرة فى تسويق الزيوت بالسوق المصرى حيث تعمل فى مصر منذ 83 عاماً وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعاون مع قطاع البترول والاستفادة من الخبرات التى تمتلكها الشركة ، مشيراً إلى أن السوق المصرى تنافسى وكبير وقادر على استيعاب مختلف المنتجات البترولية وتعددها ، ولكن تحديات المرحلة الحالية تتطلب تكوين شراكات وفتح مجالات للتعاون بين مختلف أطراف الصناعة لمواجهة هذه التحديات بما يعود بالفائدة على الجميع.

ورحب الوزير برغبة شركة شيفرون فى المشاركة مع شركات قطاع البترول فى مجال تطوير المحطات المتكاملة للتموين بالوقود (غاز طبيعي – وقود سائل – خدمات أخرى) ، لافتاً إلى رغبة شيفرون في زيادة انتاجها المحلى من الزيوت الأساسية والمساهمة فى زيادة التصدير للأسواق العالمية وأنه بالرغم من أنه منتج لشركة عالمية إلا أنه يحمل علامة “صنع فى مصر”.

من جانبها ، أكدت كاول أن مصر تعد بوابة للقارة الأفريقية بالنسبة لصادرات شيفرون وأن الشركة تسعى لأن تصبح مصر مركزاً محورياً لأنشطتها فى المنطقة وخاصة في مجال صادرات الزيوت حيث تستهدف مضاعفة صادراتها من الزيوت الأساسية ، مشيرةً إلى أن الشراكة المستهدفة لشيفرون مع الشركات المصرية فى مجال المحطات المتكاملة توفر مرونة كبيرة وتمثل منظومة تكامل ذات عائد اقتصادى متميز للجانبين، وأشارت إلى امكانية توسعة الشراكة أيضاً لتتضمن مجالى تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط والتكرير.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لفرق العمل من الجانبين لبحث فرص الشراكة فى مجال تصنيع وتوزيع الزيوت الأساسية بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة أيضاً بين الجانبين لبحث سبل التعاون فى مجال التكرير.

حضر اللقاء المهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس مجدى توفيق نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس أنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر والمهندسة فرح درويش مدير إدارة التصدير بشيفرون.

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق متنقلة لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التى تسلمتها مصلحة الشهر العقارى و التوثيق لـ 40 مركز.

ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطوة تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود ودور الوزارة فى تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أكدت السعيد أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسى وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ليتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية و الاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة و المتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

ومن جانبه أوضح أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي أن تسليم السيارات جاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية  ووزارتى العدل و الإتصالات و الذى يتضمن قيام الوزارة بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل اقامته .

وتابع عبد الحفيظ أن المبادرة تأتي فى إطار الدور الرئيسى والمهم لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية لتخفيف العبأ عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل كافة التى يمكن استخدامها لهذا الغرض.

كتبت: مروةأبوزاهر

تشهد مصر حراكاً قوياً في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وإدراكاً منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وذلك ‏على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

وفي إطار مواكبة هذه التطورات، استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً لممثلي الجهات الوطنية والذي يهدف إلى الاستعداد وتنسيق الجهود وتعزيز عملية التواصل بين مختلف الجهات وذلك قبل البدء في إجراء مناورات سيبرانية لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية على البنية المعلوماتية الحرجة للدولة المصرية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والتي من المقرر إجراؤها على مدار يومي 28 ،29 مارس الجاري.

ويأتي هذا التدريب في إطار سعي المجلس الأعلى للأمن السيبراني للوقوف على المستوى الفني والتقني للأفراد العاملة بتلك الجهات وقياس مدى الجاهزية والاستجابة لمجابهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، والتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تستهدف رفع المستوى الفني للكوادر العاملة بالبنى التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وشدد المركز في بيانه على خطورة الحوادث والهجمات السيبرانية، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة تلك الحوادث والتنبؤ بها قبل وقوعها نظراً لأضرارها بالغة الخطورة، وهو ما يتطلب رفع جاهزية مختلف الجهات لمواجهة أي تهديدات محتملة مع مواكبة أحدث المخاطر والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الأمن السيبراني وزيادة قدراتنا الفنية بشكل مستمر.

وأشاد مركز المعلومات بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته.

وتابع المركز بأن المناورة السيبرانية التي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري تعد بمثابة عملية محاكاة يتم من خلالها القيام بشن هجمات سيبرانية على الأهداف المرجوة، لاختبار درجة أمنها واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف فيها، وتسعى هذه العملية إلى التأكد من قدرة الجهات على التعامل السريع مع الهجمات السيبرانية، وسلامة عملية التنسيق بين الجهات المعنية لصد الهجمة والرد عليها إن تطلب الأمر.

كما تستهدف المناورة السيبرانية كذلك مشاركة وتبادل المعلومات الفنية بين الجهات المعنية واختبار الأدوات التي يتم من خلالها اكتشاف الثغرات والفيروسات والتأكد من سلامتها والتوعية العامة للجهات المستهدفة وتطوير المهارات والقدرات البشرية في التعامل مع هذه النوعية من الهجمات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع التحضيري حظي بمشاركة ممثلي وزارات “الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والموارد المائية والري والصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والآثار”، وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المحطات النووية.

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة نظمت القوات المسلحة ( المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب) ( EBS-CT 2022 ).

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء أح خالد مجاور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أعرب فيها عن ترحيبه بالوفد البريطانى والعناصر المشاركة ، مؤكدًا على أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال مكافحة الإرهاب ، وأشار إلى أن نجاح التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب إعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة .

من جانبه ألقى الفريق جوى مارتن سامبثون كبير مستشارى رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الإستراتيجية المصرية البريطانية وأشار إلى أهمية التعاون فى هذا المجال لمواجهة التحديات والتهدديات المشتركة .

كما ألقى قدسى رشيد نائب رئيس البعثة البريطانية بجمهورية مصر العربية كلمة أشاد فيها بالتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ، وأشار إلى أهمية مكافحة الإرهاب بإعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على كافة المستويات .

تضمنت فعاليات المنتدى عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت “التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ ، الأبعاد السيكولوجية والإجتماعية للإرهاب ، الأمن السيبرانى” ، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين .

حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء بالإضافة لبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

يأتى ذلك فى ضوء مساعى القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.

وصرح المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة العقيد أح غريب عبدالحافظ غريب بأن فعاليات “المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب ” تأتى ضمن إتخاذ القوات المسلحة إجراءات تنفيذية بالإعتماد على أسس علمية لمجابهة كافة أسباب ظاهرة الإرهاب تضمنت تبادل للرؤى ونقل للخبرات لنخبة من المختصين والأكاديميين لكلا الجانبين المصرى والبريطانى فى هذا المجال.

واضاف المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة  أن الجانب البريطانى قد أشاد  بنجاح المنتدى  وتطلعه لعقد هذا المنتدى بشكل دورى ومستمر مع القوات المسلحة المصرية.

كتبت:مروةأبوزاهر

          شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من : وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ووقع الاتفاقية كل من: المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.

وعقب التوقيع، أشار المستشار عُمر مروان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في  إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات، والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف: تستهدف وزارة العدل، مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الاستفادة من عملية تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل إتاحة منظومة الخرائط الرقمية لمأمورية الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتوفير التطبيقات اللازمة لاستخدام تلك الخرائط الرقمية داخل مقرات تلك المأموريات، وربطها بمحررات الشهر، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لاستخدام تلك التقنيات، وتدريب الموظفين العاملين بالمصلحة على استخدام تلك التقنيات؛ ضماناً لاستدامة التطوير.

وأوضح وزير العدل أن أهداف البروتوكول تتضمن تطوير البنية التكنولوجية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، من خلال إتاحة استخدام الخرائط الرقمية، وتوفير التطبيقات الإلكترونية اللازمة؛ على نحو يتناسب مع دورة العمل داخل تلك المقرات، وتوفير الموارد البشرية؛ من مُدخلي بيانات، وكوادر فنية متخصصة، وتدريب العاملين بمصلحة الشهر العقاري على استخدام هذه التقنيات.

وتابع: بموجب الاتفاقية سيتم توفير الدعم الفني واللوجيستي لإنشاء مركز بيانات مكانية خاص بوزارة العدل، وتحديد إجراءات إصدار بيانات الرفع المساحي الرقمي، اللازم لشهر التصرف، وكذا التحديث الدوري لبيانات واجراءات التسجيل لكافة أصول الدولة العقارية والولايات التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

وفي سياق متصل، تم افتتاح معارض “أهلا رمضان”، بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، كما تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتي” لطرح المنتجات بأسعار مخفضة ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

كتبت: مروةأبوزاهر

استقبل المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بهدف وضع الرؤى المستقبلية للتعاون واستكمالاً لجهود دعم الشركات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تعزيز دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة بمختلف هيئاتها والأعضاء من شركات القطاع الخاص، وذلك للسعي قدماً نحو تحديد أولوياتها المستقبلية وتوحيد المجهودات المشتركة التي تخطو بخطى ثابتة لدعم خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
تعقيباً على اللقاء، صرح المهندس / عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قائلاً:” إن الشراكة بين الهيئة وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها جذور تعود إلى العديد من السنوات التي تكاتفت بها المجهودات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية والعمل لترسيخ مستقبل الصناعة وتلبية احتياجات كافة الأطراف، مؤكداً على أهمية التكامل بين مهام كل طرف من أطراف المنظومة لدعم مكانة القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد القومي “.
أضاف:” إننا نتطلع للتعاون البناء في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، منوهاً عن أن الهيئة أطلقت أيضا استراتيجية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة وسيتم مشاركة رؤية الهيئة المستقبلية مع الغرفة لدعم الشركات الناشئة بهدف الخروج برؤية متكاملة للتعاون في هذا الصدد “.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تكرار اللقاءات والحوارات المستمرة والبناءة وتبادل الرؤى بصفة دورية، حيث تتطلع الهيئة إلى تحقيق التكامل في الأدوار، لتحقيق أقصى استفادة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والعمل لصالح الصناعة وفتح اّفاق جديدة لخدمة كافة أطرافها.
من جانبه، صرح المهندس/ خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلاً:” إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” هي شريك الغرفة الرئيسي في التنمية المستقبلية للشركات الأعضاء المتخصصين في القطاع، موضحاً إن مجلس الغرفة الجديد يعمل على رسم ملامح الخطة المستقبلية للسنة المالية المقبلة، بفكر جديد ورؤية مبتكرة، وذلك نتيجة للتنوع الواضح في الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة في دورته الحالية “.

أضاف:” إن الغرفة تلعب حالياً دوراً استراتيجياً في دعم الصناعة نتيجة العديد من المعطيات أبرزها النتائج الإيجابية لقانون اتحاد الصناعات الجديد، مؤكداً على أهمية توحيد قواعد بيانات الشركات لدى الجهتين لمزيد من التركيز على رصد وتلبية احتياجات الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى التعرف عن برامج ومبادرات الهيئة المستقبلية للمشاركة الفعالة في تنفيذها، وبحث سبل تطوير وبناء قدرات الشركات المحلية لتعزيز مكانتها التنافسية في تنفيذ المشروعات الحكومية أو تصدير خدماتها للخارج “.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء تناول العديد من المحاور المشتركة التي من أبرزها ضرورة تحديد تصنيف موحد للشركات المصرية التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات على أن يتضمن الشركات الناشئة، وتعزيز دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللجنة التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لرصد التحديات التي تواجه الصناعة مع مختلف الجهات الرسمية مثل الجمارك والضرائب والتأمينات والقوى العاملة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعاون المشترك في مجال التدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها للمشاركة في المشروعات القومية المختلفة.

انطلق صباح اليوم بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي يترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وقد بدأت الفعاليات بعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل  وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي. 

وفي هذا الإطار أوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري أن الاجتماعات تناولت متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

وأشار السجيني إلى أن قطاع الاتفاقيات التجارية قام بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مطلع شهر مارس الجاري للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي فيما يخص النواحي الإجرائية لعمل اللجنة وكذا توحيد المواقف والرؤى بشأن كافة الموضوعات الفنية مع الجانب السعودي.