الكاتب: hasnaa

سلط برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” تقريرًا عن صفقة رأس الحكمة،

واقتراب مصر من تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة،

حيث أعلنت وزيرة التخطيط، وصول هذه الدفعة في شهر مايو القادم، والمقدرة بنحو 24 مليار دولار،

من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع التي تمت في شهر فبراير الماضي،

مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

رأس الحكمة

وبحسب التقرير تتضمن هذه الصفقة استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة مثل

السياحة، والعقارات، والبنية التحتية،

حيث من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري،

حيث ستعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد التقرير أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري،

وتوقيتها الأهم سبب رئيسي في خروج البلاد من أزمة دامت شهورًا طويلة،

كان عنوانها شح العملية الأجنبية بكل ما سببته من تداعيات.

وساهمت هذه الصفقة في انتعاشه الاقتصاد المصري

وكانت سببًا مباشرًا في تسهيل عددًا من الاتفاقيات الأخرى مع صندوق النقد الدولي،

والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وجلبت لمصر مليارات أخرى.

وذكر أن هذه الصفقة أقرب لخطة إنقاذ ودعم إماراتية مباشرة لأحدى أقرب وأهم حلفائها في المنطقة.

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

اجتماعًا تحضيريًا مع قيادات الوزارة لمناقشة أبرز الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين بالخارج”

والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل.

شارك في الاجتماع كل من: الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي،

والسفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات،

واللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة للمراسم،

والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية،

والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،

والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمؤتمرات والتعاون الدولي،

والدكتور إبراهيم أمين، معاون الوزيرة للموارد البشرية،

والأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية،

والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة،

والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة،

والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة،

والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤتمر المصريين بالخارج

استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الاجتماع بالتوجيه بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر

لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسا لاهتماماتهم،

بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج،

مؤكدة ضرورة التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج

التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل،

واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم.

رابط إلكتروني للتسجيل

كما أعلنت السيدة وزيرة الهجرة إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر،

على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة

بما يتيح توفير قاعات الاجتماعات وغيرها من لوجيستيات تكفي للمشاركين، والرابط كالتالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform?usp=sf_link

وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص سيادتها على المتابعة الدقيقة

لكل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين

والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛

ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم

وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون اليهم من تطلعات،

في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات

بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة

ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم،

فيما سيشهد المؤتمر أيضا ما تم من إنجازات لصالح المصريين

تنفيذا لتوصيات النسختين الثالثة والرابعة من المؤتمر

والإعلان عن محفزات جديدة لأبناء الوطن المقيمين بالخارج.

منصة مستدامة

وشددت السيدة وزيرة الهجرة على أن المؤتمر سيستمر كونه منصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج

محققا لطموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠،

متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج،

خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كافة الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية.

وضع خارطة طريق

واختتمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الاجتماع بتوزيع التكليفات الخاصة بمختلف أشكال التنظيم

من الناحية الإجرائية والموضوعية لمجموعة العمل،

وبوضع خارطة طريق زمنية دقيقة تضمن قوة المحتوى المقدم في المؤتمر والتفاعل المطلوب،

وكذلك تحضير ورقة مفاهيمية حول أبرز المحاور التي سيتناولها المؤتمر،

بناء على ما يرد إلى منصات الوزارة المختلفة من أسئلة واستفسارات ومقترحات للمصريين بالخارج،

بجانب مناقشة الجهات المقترح حضورها للخروج بتوصيات قابلة للمتابعة والتنفيذ،

لخدمة المصريين بالخارج وتلبية طموحاتهم.

المحفل السنوي

ويعد “مؤتمر المصريين في الخارج “المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم

لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة

دون حواجز أو وسيط،

وذلك ضمن استراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة

والتي شهدت تطورًا ضخم في آلياتها،

من خلال عقد لقاءات دورية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية فعلية

وعبر “الفيديو كونفرانس” ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”،

وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية،

حيث نجحت سيادتها حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في حوالي 100 دولة حول العالم،

بالإضافة إلى تواجدها وأعضاء الوزارة بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات

وكافة مجموعات المصريين حرصا على التفاعل المباشر معهم

والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون بوطنهم الأم

القوي المحب القادر على دعمهم في أي مكان.

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء

وقال الرئيس السيسي، إن سيناء الحبيبة لطالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان

وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة في استردادها.

وشدد على عدم التفريط في شبر من سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية

ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقوتها المسلحة.

 

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية،

بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي،

خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى،

بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

وأجرى السيسي، جولة تفقدية بمدينة الألعاب الأولمبية،

على هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.

مدينة مصر الأولمبية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة،

وتابع: “المكان اللي إحنا موجودين فيه ده من سنوات قليلة،

كان أرض فاضية وكان حلمنا يبقى عندنا منشآت رياضية تليق بمصر ومكانتها وشعبها”.

السيسي

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية:

“الحمد لله رب العالمين خلال 5 سنوات بقى موجود كل المنشآت الرياضية اللي كنا بنحلم بيها

لمدينة أولمبية ممكن يتم فيها تنظيم كل المسابقات والبطولات الدولية طبقا لكل معايير الاتحادات المختلفة”.

وأكمل الرئيس السيسي: “إحنا بنتكلم عن كل المسابقات والرياضات موجود ليها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوي الدولي”.

وأردف: “أهنئ مصر وشعبها وأنفسنا وكمان أهنئ الأشقاء العرب

على أن يكون لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا..

أنا أرحب بكل الوفود العربية وإحنا سعداء بوجودكم معانا..

وأتمني أن يكون ضمن التنظيم فرصة لأشقائنا يشوفوا جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المقاصد الأخرى”.

وأتم الرئيس: “أشكر كل اللى ساهم في إخراج هذه المنشآت الرياضية الضخمة في كل مكان،

وأنا بتكلم عن الشركات المصرية وبتكلم عن المسؤولين المصريين

اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى،

وعلى بركة الله اسمحوا لي افتتاح البطولة العربية للفروسية وأتمني لكم التوفيق جميعا”.

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر الدولار يوميًا، لذا نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، 25 أبريل 2024، خلال عطلة القطاع المصرفي، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وننشر لكم آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

في البنوك المصرية:

 

في البنك المركزي المصري: 47.83 جنيه للشراء، مقابل 48.58 جنيه للبيع.

بينما في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.77 جنيه للشراء، مقابل 47.97 جنيه للبيع.

فيما جاء في البنك التجاري الدولي : 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

إلا أنه في بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

كما إنه في البنك الأهلي المتحد: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

 

وفي بنك فيصل الإسلامي: 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على أسعار الذهب اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم الأربعاء.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 24880 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

بلغ سعر الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء في مصر كالآتي:

سجل عيار الذهب 24 نحو 3554 جنيهًا.

حقق عيار الذهب 21 نحو 3110 جنيهات.

بلغ سعر عيار الذهب 18 نحو 2665 جنيهًا.

تداول عيار الذهب 14 عند 2073 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

سجل الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء في مصر كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا.

تداول الذهب عيار 21 عند 2090 جنيهًا.

وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا.

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة،

أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، والوفد البرلماني البحريني المرافق له.

أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس

ووصف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، زيارة رئيس مجلس النواب البحريني إلى المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتاريخية

كونها أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس، مُدللًا بذلك على عمق ورسوخ العلاقات المصرية البحرينية في ضوء امتلاك البلدين الشقيقين للعديد من القواسم التاريخية المُشتركة.

وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب،

وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر

في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة،

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن ثقة مصر في نجاح مملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين خلال العام الجاري.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة المجالات،

وأضاف أن مصر تملك بيئة استثمار واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية

وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني

في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

غزة

واتصالًا بالأزمة الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين،

مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة،

كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

عمق العلاقات

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني،

عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين،

مُشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم إيجابي،

ومؤكداً الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربياً،

مؤكداً على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هى العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

رئيس مجلس النواب البحريني

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني،

عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين،

مُشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم إيجابي،

ومؤكداً الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربياً،

مؤكداً على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هى العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

جولة

واصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،

رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني في جولة داخل المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقاعة الجلسات العامة للمجلس،

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال تلك الجولة آليات العمل داخل المقر الجديد لمجلس النواب،

والتي هي طفرة نوعية في مجال العمل البرلماني، وهو ما يتواءم ويتطابق مع تدشين الجمهورية الجديدة في مصر.

 

 

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

شراء: 48.08 جنيه.

بيع: 48.22 جنيه.

البنك المركزي المصري

لجنة السياسة النقدية

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو المقبل وذلك لحسم سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي

وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة

أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).

واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري،

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

الاقتصاد المصري

وكان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة

واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022

عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%،

على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.

وواجهت البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان مدفوعاتها وعلى الرغم من هذه المشكلات،

فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص،

والذي من المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم وظل استهلاك الأسر صامدا،

مدعوما بالضوابط على أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من الحزم المالية.

الاستثمارات التجارية

وعلى الجانب الآخر، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، وهو ما يُعزى إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين،

مع توقع حدوث انتعاش تدريجي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام

قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2025.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يشتمل على تدابير لضبط أوضاع المالية العامة،

وحرية تداول العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب ، وتخفيضات كبيرة في الدعم.

وتتوقع موازنة السنة المالية 2023/24 تعزيز الفائض الأولي، ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي

مقارنة بـ1.6% في العام المالي السابق ومع ذلك،

من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023،

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

تقليص إعانات دعم الطاقة

وتنطوي استراتيجية الحكومة على تقليص إعانات دعم الطاقة غير المستهدفة وإعانات دعم المواد الغذائية واسعة النطاق،

في حين تعمل في الوقت نفسه على توسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفئات الأكثر ضعفا.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيا من جانب الهيئات العامة،

زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024: وعلى وجه الخصوص، في أكتوبر 2023،

أعلنت الحكومة عن زيادات في أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام،

إلى جانب تعديلات على الإعفاءات الضريبية الشخصية ولذلك،

فإن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى عجز في الميزانية يتجاوز 10% خلال الأفق المتوقع.

الدين العام

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 88.5% في عام 2022 إلى 92.7% في عام 2023،

على الرغم من أن الحصة في أيدي المقرضين الخارجيين لا تمثل سوى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي

وأظهر سعر الصرف الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية عام 2023،

بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي شهدت خسارة الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2022.

وتواصل الحكومة الإشراف على سعر الصرف وفرض قيود على بعض معاملات الصرف الأجنبي

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات المصرية إلى مواصلة مكافحة التضخم (عند 23.5% في عام 2023)

من خلال إبقاء السياسة النقدية متشددة وتقييد مشروعات الاستثمار العام التي ليست هناك حاجة إليها بشكل عاجل.

معدل البطالة

وبلغ معدل البطالة 7.1% في عام 2023، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي،

حيث كانت البطالة بين الإناث أعلى بنحو أربعة أضعاف من البطالة بين الذكور

وبعد ارتفاع طفيف إلى 7.5% هذا العام، من المتوقع أن يعود إلى حوالي 7.1% بحلول عام 2025

وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع جميع الموظفين يتقاضون أجورهم كعمال غير رسميين،

ويعيش 29.7% من السكان تحت خط الفقر و4.5% ويعيشون في فقر مدقع،

وهي النسبة التي أخذت في التناقص في السنوات الأخيرة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – أحدث البيانات المتاحة)

وأخيرًا، قدر صندوق النقد الدولي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17,123 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.

وتساهم الزراعة بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر،

وتوظف 20% من السكان النشطين وفق الأحدث بيانات البنك الدولي وكان هذا القطاع مهمًا تاريخيًا لمصر،

حيث يمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات وعائدات النقد الأجنبي وتمتلك البلاد 3.9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية و45000 هكتار فقط من الغابات وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

يسمح المناخ الدافئ ومياه النيل الوفيرة بالعديد من المحاصيل السنوية والمحاصيل الرئيسية

هي الحبوب والقطن وقصب السكر وتعد البلاد أيضًا منتجًا رئيسيًا للقطن طويل التيلة،

والذي يستخدم في صناعة النسيج وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية الرسمية،

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا بنسبة 15٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي.

الصناعة غير النفطية

لا تزال الصناعة غير النفطية في مصر محدودة إلى حد ما ومع صناعة السيارات والصلب وزراعة القطن وإنتاج المنسوجات وصناعة البناء والتشييد،

يمثل القطاع الثانوي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 29% من القوى العاملة.

وبشكل عام، يمثل قطاع الصناعات التحويلية وحده 16% من الناتج المحلي الإجمالي،

في حين تمثل صناعة التعدين 0.5% فقط، ولكنه قطاع استراتيجي يقع في قلب خطة التنمية في البلاد،

حيث تهدف الحكومة إلى زيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. على مدى العقدين المقبلين وعلى الرغم من جهود التنويع الاقتصادي،

لا تزال البلاد تعتمد على قناة السويس للحصول على جزء كبير من دخلها الأجنبي ووصل إجمالي إنتاج جميع المنتجات البترولية في مصر إلى 74 مليون طن عام 2023،

منها 28 مليون طن زيت خام وأكثر من 45 مليون طن غاز،

وفقا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وفي نفس العام وقعت مصر 29 اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز.

وأخيرًا، يمثل قطاع الخدمات 52.2% من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويعمل فيه أكثر من نصف السكان (52%)

وتهيمن عليها إلى حد كبير إيرادات قطاعي الاتصالات والسياحة ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية،

اجتذبت مصر نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023،

حيث من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى ما يقرب من 14 مليار دولار بنهاية العام، بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي.

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025

-العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب،

برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

هالة السعيد

وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة،

تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام،

والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن،

وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع،

وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة،

مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.

الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية

وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو،

وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة.

فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع –

من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية،

لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية،

من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات

ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

الأهداف التنموية ذات الأولوية

وأكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة،

بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)،

بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية،

والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات،

ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية،

هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة

وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الحماية الاجتماعيّة

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية،

ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات،

علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة،

هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي،

والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)،

والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)،

إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.

ترشيد كافة أوجه الإنفاق

كما أكدت السعيد الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري،

مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي

ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة،

فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار،

وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة،

والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص،

وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

التضخّم

وأوضحت وزيرة التخطيط توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق،

والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي،

مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل،

حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة،

بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

مجلس النواب

الإخبارية

ألقي الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها

على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا،

وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة،

والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛

اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر،

بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة

تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة

وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة.

الموازنة الجديدة

وأضاف الوزير، أن مشروع الموازنة الجديدة يُراعي التوازن المطلوب

بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين

، وتلبية الاحتياجات التنموية.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى.

وأكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه،

بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل،

مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤،

موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم،

حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه،

والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه،

والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه،

لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة،

التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦  آلاف جنيه شهريًا،

وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه،

وفق الدرجة الوظيفية.

دعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه

تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪

بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية،

بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة،

بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى،

و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي،

ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه،

و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين،

و١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية

منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة،

واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية،

وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه،

لافتًا إلى أنه تم تخصيص  ٢١٤,٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،

ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.

مخصصات الاستثمارات

أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه

مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي،

ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا،

وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة،

حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

العجز الكلى للموازنة

وقال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه،

بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه،

بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى،

ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل

مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي

بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.

الإيرادات العامة بالموازنة

وأضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه

بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى،

بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي،

ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛

بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية،

والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر

وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات،

لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.

سقف دين أجهزة الموازنة

أكد الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة،

أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧،

وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه

وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

ونتوقع ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤،

مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية

وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

 

وأكد الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة»

التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩،

وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛

على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي،

والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري،

وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب،

على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة،

مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية،

وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي،

وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها،

اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل،

بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا

فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.

 

أوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه،

وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد

«بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية»

وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة

و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

الفائض

كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،

بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة ٩٦,٤٪

حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية»

ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي،

على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة»

الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،

مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة»

ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية

وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،

على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على

“اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة”

بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

البنك الدولي

ويهدف اتفاق المنحة إلى حصول مصر على منحة البنك الدولي

لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره وكالة منفذة لمرافق البيئة،

وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة بقيمة 9.130 مليون دولار.

ويستهدف الاتفاق الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

مجلس النواب