التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عثمان ديوني،
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024،
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي،
وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
الترحيب بمسؤولي البنك الدولي
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة،
مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي؛
لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية
لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر” -عضو مجموعة البنك الدولي-
الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومي.
وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي،
مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل
وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.
مدبولي يثني على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية،
الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية،
فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الاستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.
واستعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية،
ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
وقال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية،
مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وتطرق ديوني إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص،
وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،
مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي
وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي،
ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج “نُوفي” الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية
من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا مشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.
وأضاف ديوني أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي،
مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
وجدد رئيس الوزراء شكره لمسؤولي البنك الدولي وتقديره عملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات،
مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو إحدى أولويات الحكومة،
ويتم العمل على ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات،
مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة؛ لا سيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.
وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
