شهدت جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، بعض المناوشات بين بعض السادة النواب ممثلي الشعب، والسادة الوزراء ممثلي الحكومة،
حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف عبارة “الحكومة العاقلة”
والتي جاءت في كلمة النائب مصطفى بكري، من مضبطة الجلسة،
بناء على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة النواب في العاصمة الإدارية، جلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة
بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة،
ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
حذف كلمة النائب مصطفى بكري من مضبطة مجلس النواب
اعتراض الحكومة على ما ورد في كلمة النائب مصطفى بكري، جاء بعد انتقاد الأخير زيادة سعر رغيف الخبز،
قائلا: كان الممكن توفير هذا المبلغ من أي بند آخر، منعا للاحتقان في الشارع.
وقال بكري: كان لازم الحكومة تكون عاقلة في التعامل مع ملف الدعم، لاسيما في ظل الجهود العظيمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي،
في عملية التطور والبناء، منتقدا توجه الحكومة لتقليل الدعم، وآخرها ما حدث في رغيف الخبز، مطالبا بأن تراعي الحكومة حالة الاحتقان في الشارع.
من جانبه، اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مصطلح الحكومة العاقلة،
مطالبا بالحذف من المضبطة، وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،
الأمر للتصويت على القاعة، وتمت الموافقة على حذف الكلمة من المضبطة.
حذف كلمة النائب عبد المنعم إمام من مضبطة مجلس النواب
بينما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة وسياساتها،
قائلا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وقال: “يشرفني أن أمثل في جلسة اليوم الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير”، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة،
الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما،
لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: “أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب،
وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه”.
رفض محمد معيط وزير المالية اتهامات النائب
من جانبه، رفض محمد معيط وزير المالية، اتهامات النائب مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا:
نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي.
وقال: “نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه، هو بيعمل حساباته براحته”،
موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية، إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلا: وكثيرا يعدل الصندوق الأرقام
بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، ونختلف كثيرا مع صندوق النقد الدولي”.
وجدد الوزير، رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي،
مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد،
مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة،
أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب، ليعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،
قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام،
متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن طالب بالتصويت على حذف الكلمة
فيما طلب النائب عبد الهادي لقصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب،
التصويت على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة، وذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب،
بأن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح،
قائلا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة،
وهو ما وفقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة،
مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
