حسناء حلمي تكتب: التحدي الثاني في قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر هو عدم وجود نقابة مهنية لخريجيه،
مما أثر سلبا على تطور المهنة واستمرار العاملين بها، بعكس كل دول المنطقة، بما فيهم إسرائيل،
الذين يسيرون بخطوات متسارعة في هذا المجال، بدعم غير مسبوق لخريجيه والعاملين به،
وهو ما يتنافى مع الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم،
وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
رابط المقال الأول بعنوان ” الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل”
رفض نقابة العلميين تأسيس نقابة مهندسي البرمجيات (خريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي)
في البداية كان سبب عدم وجود نقابة لمهندسي البرمجيات هو أن كلية الحاسبات والمعلومات حديثة النشأة ( تأسست عام ١٩٩٦) وعدد الخريجين غير كبير، ولا يسمح بإنشاء نقابة،
لكن الأن في عام ٢٠٢٤ يصبح عدد خريجي الكلية على مدار ٢٥ عاما منذ تخرج أولى دفعتها عام ٢٠٠٠، وصل لأكثر من خمسين ألف خريج،
تم طرح مشروع قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات على برلمان ٢٠١٠، وحال دون إقراره حل برلمان ٢٠١٠،
وتم طرح مشروع القانون على برلمان ٢٠١٢، وأيضا حال دون ذلك حل برلمان ٢٠١٢،
ثم أوصت لجنة الاتصالات في برلمان ٢٠١٥ بمناقشة مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات، لكن لم يناقش لرفض نقابة العلميين أنذاك، ممثلة في نقيب المهن العلمية الدكتور السيد عبد الستار المليجي عام ٢٠١٨،
الذي خاطب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للتأكيد على أن نقابة العلميين لديها شعبة تستقبل خريجي هذا التخصص فور حصولهم على البكالوريوس،
تضم 22 ألف عضو، مؤكدا أنه لا حاجه لإنشاء نقابة جديدة، نظرا لوجود نقابة العلميين، التي تستقبل عضويتهم بالفعل.
والسبب الحقيقي وراء ذلك هو رغبة العلميين في التحصل على اشتراكات العضوية من هذا العدد الكبير من خريجي كليات الحاسبات في كل الجمهورية على مدار ٢٥ عام، والذي تجاوز الخمسين ألف خريج، وهو ما يمثل دخل كبير لنقابة العلميين،
ولكنه على الجانب الأخر يمثل إجحافا لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الذين سيفيدون قطاع مهني أخر غير مهنتهم وغير أنفسهم،
مشكلات نقابة العلميين
-الأصل في أي نقابة مهنية، هو تطوير أبناء المهنة، حرصا على استمرارهم فيها، وعلى تقدم المهنة، لتعود بالعوائد المرجوة منها على الوطن،
وفي حالتنا تلك يحتاج خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتطوير مستمر وسريع، وذلك نظرا للتغير التكنولوجي فائق السرعة في كل أقسام دراستنا وعملنا،
فالتقنيات التي يتم دراستها بالجامعة تتغير أو تتطور خلال سنوات معدودة، وإذا لم يتم تحديث مهارات الخريج سيصبح ما درسه في الجامعة عديم القيمة ولا نفع له،
كما أن هذا التطور ذو تكلفة مرتفعة، لا يستطيع خريجي الكلية بدخولهم المتوسطة في مصر أن يتحملوها،
وتتاح هذه الإمكانات لمن يعملون بالخارج (وبالفعل كنت أقوم أنا بدراسة كل ما يستجد في قطاع عملي سنويا مهما كلفني ذلك حين كنت أعمل بالمملكة العربية السعودية)
أما في مصر وللخريجين العاملين في مصر في هذا المجال، فعلى النقابة أن تضطلع بهذا الدور،
وأن تحرص على أن يحصل الخريج صاحب الخبرة أكثر من 10 سنوات، على تأهيل إدارة مشروعات،
وقيادة مؤسسات، وتطوير حكومات، حيث لن يصبح مناسب له التدريب على تطبيقات ولغات برمجة مثل حديثي التخرج،
كل هذا لا تقوم به نقابة العلميين لأسباب كثيرة لمستها حين انضممت لها وترأست قسم علوم الحاسب بها:
أولا: نقابة العلميين ذات إمكانات محدودة
حتى المعاشات قيمتها متواضعة جدا، ولا تستطيع تحمل تكلفة تطوير مهنة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي السريعة والمرتفعة،
ثانيا: نقابة العلميين حاليا تحت الحراسة القضائية
هذا معناه أن إدارة شؤون النقابة غير خاضعة للمتخصصين من العلميين،
لكن تقع مسؤوليتها على عاتق الحارس القضائي الذي يستعين ببعض المتخصصين لإدارة الجوانب الفنية،
ومع كامل الاحترام والتقدير لمجهوداته،
لكن الأصل الأن فيها هو اهتمام النقابة بالمصايف والرحلات وصرف المعاشات وما إلى ذلك، لا بالمهنة وتطوير أبنائها،
ويذكر أن فرض الحراسة على نقابة العلميين جاء بعد صراع طويل بين مجالس النقابة المتعاقبة، أنهكت النقابة،
وأجبرت الكثيرين على عدم الانضمام لها، أو عدم تجديد عضوياتهم بها، فتم تفريغها من كوادرها الخبيرة في كل القطاعات،
وعلى رأسهم قطاع الحاسبات الذي لم يقتنع خريجيه أصلا بالانضمام لنقابة العلميين، فما بالك في حالات الصراع وفرض الحراسة القضائية،
ثالثا: نقابة العلميين توجه الاهتمام للشعب الأصلية
النقابة تضم 11 شعبة أصيلة تم ضم 4 منهم تحت شعبة واحدة ليصبح عدد شعب النقابة 7 شعب،
هم: كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، رياضيات وحاسب آلي، علوم طبية، علوم حياة، إدارة علمية،
يهتم القائمون على النقابة سواء مجالس النقابة المختلفة سابقا، أو الحارس القضائي حاليا،
بتطوير العلوم الأصيلة والمتعارف عليها مثل الكيمياء والجيولوجيا، والحصول على تراخيص معامل التحاليل من وزارة الصحة لشعبة التحاليل الطبية،
وذلك لأن الإمكانات المالية المتاحة بالكاد تسمح بذلك، وكذلك لأن المسؤولين القائمين على النقابة من خريجي هذه التخصصات وعلى دراية بها وباحتياجاتها،
وليسوا من خريجي الحاسبات، ولا يوجد إدراك لأهمية قطاع الحاسبات الحديث.
حتى أن النقابة عقدت مؤتمرا علميا لاستكشاف ثروات إفريقيا بفندق الماسة قبيل فرض الحراسة القضائية، أثناء الفترة القصيرة التي ترأست فيها قسم الحاسب الألي بالنقابة،
ففوجئت بأنه لم يتم تضمين شعبة الحاسبات ضمن الجوانب التي سيتم العمل على تطويرها في أفريقيا، ولم يطلب منا حتى إعداد بحث أو دراسة، أو حتى كلمة مختصرة لعرضها في المؤتمر،
رابعا: رفض خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي الانضمام لنقابة العلميين
حيث أن:
-المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد وقوانين لتفرق بين مخرجات الكليات المختلفة،
فكلية العلوم بكل أقسامها تتبع قطاع العلوم الأساسية (البحتة) بالمجلس الأعلى للجامعات،
بينما تتبع كليات الحاسبات والمعلومات قطاع منفصل مستقل بذاته،
وهو من العلوم (التطبيقية)، وهذا يبرهن على الاختلاف الجوهرى بين مخرجات الكليتين،
-يوجد قواسم مشتركة بين أقسام كلية العلوم وكل الكليات الأخرى، لكن ذلك لا يمنع من إنشاء نقابة متخصصة لخريجي كل كلية
فمن غير المعقول مثلا أن ينضم خريجي كليات الصيدلة لنقابة العلميين قسم الكيمياء لأن أساس دراستهم هو علم الكيمياء،
ومن غير المنطقي أن ينضم خريجي كلية الطب لنقابة العلميين قسم الأحياء لأن أساس دراستهم هو علم الأحياء،
ومن غير الجائز أن ينضم خريجي كلية الهندسة لنقابة العلميين قسم الفيزياء لأن أساس دراستهم هو علم الفيزياء،
كذلك من غير المنطقي أن ينضم خريجي الحاسبات والمعلومات لنقابة العلميين قسم الرياضيات لأن أساس دراستهم هو الرياضيات،
-الشعبة التي ينضم إليها خريجي الحاسبات والمعلومات هي شعبة الرياضيات وعلوم الحاسب وهي مخصصة لخريجي كلية العلوم قسم الرياضيات، في حين أن كلية الحاسبات والمعلومات تضم أكثر من 8 أقسام تخصصية لا قسم علوم الحاسب فقط، ويوجد أقسام لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمها لتلك الشعبة بنقابة العلميين،
فهل من المنطقي أن ينضم خريجينا لنقابة المهندسين فقط لأن لدينا قسم هندسة البرمجيات؟! أو أن ننضم لنقابة الأطباء فقط لأن لدينا قسم البرمجة الطبية؟!
-لا يوجد نص قانونى فى قانون نقابة العلميين، يشير إلى إنضمام خريجى كليات الحاسبات والمعلومات،
وأى تعديل لقانون نقابة العلميين رقم 80 لسنة 1969 يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
حيث تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات عام 1995، أى بعد إصدار قانون نقابة المهن العلمية بـ26 عامًا، ما يعنى أن قانون النقابة لم يشملهم لصدروه قبل تواجد الكلية،
انتخاب مجالس نقابة العلميين 2020
رفض نقابة المهندسين تأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات (خريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي)
استكمالا للتحدي الثاني في قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو عدم وجود نقابة مهنية لخريجي كلياتها لتضمن تطوير المهنة وعدم تسرب خريجيها، جاء رفض نقابة المهندسين لتأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات،
وهو ما يذكرني بإخوة سيدنا يوسف عليه السلام، الذين استغلوا صغر سنه وألقوه في غياهب الجب فقط لجماله وحب أبيه له،
فقام عدد من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بإعداد الرد التالي:
-اعتمد المجلس الاعلي للجامعات المصرية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات،
لأن تخصصات كليات الحاسبات والمعلومات هي تخصصات هندسية بطبعها،
-لقب مهندس ليس حكرا على خريجي كلية الهندسة، فخريج كلية الزراعة يسجل “مهندس زراعي” في الأوراق الرسمية وهو يدرس 4 سنوات دراسية وليس 5 سنوات،
لكنه مهندس في تخصصه ودرس به ٤ سنوات كاملة،
بعكس خريج كلية الهندسة الذي يتخصص عامين أو ثلاثة فقط،
كذلك مهندس البرمجيات يدرس ٤ سنوات كاملة في مجال تخصصه، ومن حقه الحصول على لقب مهندس برمجيات
بما لا يتعارض مع تخصصات نقابة المهندسين، بما فيها مهندسي الاتصالات أو الحاسبات،
الذين تخصصاتهم بعيدة عن مهندسي البرمجيات، حيث تهتم دراستهم وعملهم في الأساس بالجوانب الفيزيائية والملموسة والصلبة،
لا بالبرمجيات والبيانات وأمن المعلومات والمالتي ميديا والذكاء الاصطناعي،
-لم ترفض نقابة الأطباء أن يكون هناك نقابة لأطباء الأسنان، رغم أنهم يدرسون خمس سنوات وليس ٦ سنوات مثل طلاب كلية الطب،
ورغم ذلك هم أطباء في تخصصهم فقط وهو الأسنان، ولهم نقابة مستقلة بهم،
الاعتراف بخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي كمهندسي برمجيات في كل دول العالم
-هذا العلم الحديث تم الاعتراف بخريجيه كمهندسي برمجيات في كل دول العالم، خاصة الدول التي تريد اللحاق بركب التطور، منهم على سبيل المثال لا الحصر الهند،
الذين تقدموا في هذا المجال وأصبحوا يصدرون برمجيات مبتكرة ومتقدمة ومشهود لها بالكفاءة،
رغم التفوق المصري عليهم في مسابقات البرمجيات في روسيا وغيرها،
إلا أنهم يجدون دعما غير مسبوق في مجال البرمجيات من دولتهم، بعكس ما نواجهه نحن في مصر،
كذلك المصريون خريجو كليات الحاسبات العاملون في الولايات المتحدة، وكذلك في المملكة العربية السعودية، وحتى في الأردن الشقيق،
يحملون مسمى مهندس برمجيات في الأوراق الرسمية،
بل أن الصورة الذهنية للمهندس في عالمنا في وقتنا الحالي هو مارك زوكربرج مؤسس فيس بوك،
وتلك هي الحقيقة التي أقرها وأجمع عليها العالم كله فتقدم ولحق بركب التقدم،
ولازلنا ننكرها في مصر بعناد غير مبرر، ولم يعد مقبول، وأصبح له أثر ضار على العامة والخاصة،
ويتلخص دور نقابة مهندسي البرمجيات وأهدافها فيما يلي:
الدعم المهني:
-توفير التدريب وورش العمل لتحسين المهارات الفنية والمهنية للأعضاء.
-تنظيم المؤتمرات والندوات التي تتيح لأعضاء نقابة مهندسي البرمجيات فرصة تبادل المعرفة والخبرات.
-تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأعضاء بما يتناسب مع التغيرات السريعة في صناعة التكنولوجيا.
الدفاع عن الحقوق:
-حماية حقوق مهندسي البرمجيات والدفاع عن مصالحهم المهنية.
-توفير الدعم القانوني والمشورة القانونية لأعضاء النقابة.
الشهادات المهنية:
-تقديم الشهادات المهنية والاعتمادات التي تعزز من مكانة مهندسي البرمجيات في سوق العمل.
الابتكار والتطوير:
-تشجيع الابتكار وتطوير المشاريع البرمجية.
-دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز صناعة البرمجيات في مصر.
شبكة العلاقات المهنية:
-توفير منصات تواصل بين مهندسي البرمجيات والشركات التكنولوجية.
-تنظيم فعاليات تجمع بين مهندسي البرمجيات وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل والتعاون.
-التعاون مع الجامعات والمعاهد لتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
-بناء شراكات مع الشركات التكنولوجية لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للأعضاء
التشريعات والتنظيم:
-العمل على وضع معايير وتنظيمات لمهنة هندسة البرمجيات.
-التعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم المهنة وتحسين بيئتها.
التوعية والتعريف:
-تعزيز الوعي بأهمية النقابة ودورها في مصر وبين مهندسي البرمجيات.
-زيادة عدد الأعضاء وتوسيع قاعدة النقابة.
التمويل والاستدامة:
-توفير الموارد المالية اللازمة لدعم أنشطة النقابة.
-تحقيق الاستدامة المالية للنقابة من خلال الاشتراكات والخدمات المقدمة.
