الكاتب: hala

 فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات

تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧،

ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم ٣٤ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧،

للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها.

مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل

كما تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس،

بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون

مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات”

وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم١٥ لسنة ٢٠٠٤) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

 فيما يتعلق بتخصيص الأراضي

تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

فيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات

التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (٤٠) و(٤١) و(٤٢) المنظمة للرخصة الذهبية

بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام ٢٠١٧ الرخصة الذهبية.

الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق

كما تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة،

وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات

والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

الشركات المملوكة للدولة

من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة،

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة،

وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل ٣ أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،

كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين،

حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة ١٠ سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح

بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين

فيما تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق

بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا

بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

كما تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة،

وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي،

كما يتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.

 كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء

ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (٤٥ يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

• في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة

بينما تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛

وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

قانون تحويل الأرباح

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة

بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

قانون المرافعات المدنية والتجارية

بينما تمت الموافقة على مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨،

بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن،

بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

صرف تعويض للمستثمرين

بالغضافة إلى مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض

للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على ٣ أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛

بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

مؤسسة التمويل الدولية IFC

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛

لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪.

٩ مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة

دراسة تعديل ٩ مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ٨٣ لسنة ٢٠٠٥، مع استحداث عدد من المواد

الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،

وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

فيما تمت التكليف بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،

تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر،

وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

اعتماد حزمة من الحوافز

بينما تم اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة

فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية

بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.