وزير الزراعة: القيادة السياسية تتبنى مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
مفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يحقق مفهوم الإنتاج.
مسألة الاكتفاء النسبي في كل الأمور مسألة صعبة جدا.
وما يزيد من تأثيرات على الدولة المصرية هي نقص المساحة الزراعية.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال مؤتمر النسخة الأولى لقمة الصناعات الغذائية، أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي يحقق مفهوم الإنتاج.
بينما اشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية الموجودة لدى الدولة المصرية 9.7 مليون فدان.
منهم 2 مليون فدان عبارة عن بساتين ومحاصيل أخرى، و7.5 مليون فدان محاصيل شتوية ومرة محاصيل صيفية.
50 % من هذه المساحة تزرع بمحاصيل الحبوب، وبالتالي الدولة المصرية، تسعى إلى توفير الامن الغذائي بالاسايب المتعددة المتاحة.
في ظل تناقص نصيب الفرد من المساحة المزروعة.
نقص نصيب الفرد من الإنتاج
بينما أرجع القصير نقص نصيب الفرد من الإنتاج إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى زيادة عدد السكان والتي تعدت 105 مليون، على نفس المساحة الزراعية السابقة.
وقال وزير الزراعة لابد أن نسعى إلى أساليب وبدائل أخرى، مشدد على أن محور الزيادة السكانية يحتاج إلى أن نجد له حلول خارج الصندوق.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي، فضلا عن التفكك الحيازي وهذا يسبب مشكلة في تطبيق السياسات الزراعية.
كما تعمق الزيادة السكانية من حيث التأثير المشكلة، مما يستوجب علينا التفكير في التدابير وحلول لمواجهة ذلك من خلال شراكة واستراتيجية حقيقية من القطاع الخاص، مع تنفيذ الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.
مع تدعيم دور شراكاء التنمية مع مؤسسات التمويل الدولية خصوصا البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية واستحداث أنظمة زراعية مستدامة قادرة على مواجهة هذه التغيرات.
وتقديم التمويل المستدام الذي يراعي كل الابعاد البيئية والاجتماعية.
مجال الأمن الغذائي
بينما أكد على أن المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به يلعب دور محوري في مجال الأمن الغذائي، لذلك نال هذا القطاع دعم كبير من القيادة السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية والتي واصلت التأكيد على الدور المهم لذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
بالإضافة لتخصيص جزء من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي لتدعيم المحاصيل الاستراتيجية الزراعية.
كما يتمثل أيضا هذا الأهتمام في زيادة الاستثمارات وتهيأة مناخ الاستثمار في مجال قطاع الزراعة، وتنفيذ عدد من الشروعات الكبرى.
ومتابعة المشروعات التنموية القومية الكبري التي تفتتحها الدولة يوميا في مجال الزراعة.
من القطاعات ذات الأولوية في مرحلة الاصلاح الهيكلي
بالإضافة إلى أن اعتبار هذا القطاع من القطاعات ذات الأولوية في مرحلة الاصلاح الهيكلي نظرا لتميز هذا القطاع بتزايد معدلات النمو فيه.
ويأتي هذا الأهتمام من منطلق أن القطاع الزراعي تبلغ نسبة مساحته في الاقتصاد من الناتج المحلي أكثر من 15%، بالإضافة إلى أن نسبة مساحتة في التشغيل يستوعب أكثر من 25% من العمالة.
واحتياطي النقد من العملات الاجنبية من خلال نسبة المساهمة بالصادرات الزراعية تتجاوز أكثر من 16% من حجم الصادرات من السلع الغذائية.
فضلا عن توفير الغذاء الأمني الصحي المستدام، وتوفير الكثير من الخامات اللازمة للصناعة.
مشيرا إلى اعتماد نسبة كبيرة من السكان بالأماكن الريفية على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي للدخل.
مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن التنمية الحتوائية والمتوازنة والمستدامة.
معدلات نمو إيجابية
بينما أكد على أنه من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم هذه الظروف، كما كان أكثر مرونة في أزمة كورونا.
حيث قامت الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة واسرتيجية التنمية المستدامة الزراعية ضمن رؤية مصر 2030،
تستهدف الحفاظ على موارد مصر الاقتصادية والزراعية.
بالإضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة مع تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي مع إقامة مجتماعات زراعية جديدة متكاملة وتوفير القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتوفير فرص منتجة عمل خاصة للشباب في المناطق المهمشة والريفية.
وقد تمثلت هذه المحاور في محور التوسع الأفقي
بينما أشار القصير إلى تناقص الرقعة الزراعي، حيث كانت الرقعة الزراعية قد تآكلت نتيجة التعديات على الرقعة الزراعية من توسع في المنشآت العمرانية والتوسع في مشروعات النفع العام.
توجهت القيادة السياسية إلى استصلاح الصحراء، وهي الدول الوحيدة التي توجهت نحو هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم يفقد ملايين الدولارات بسبب التصحر والجفاف.
مشروع مستقبل مصر
بينما يعتبر مشروع مستقبل مصر باكورة هذه المشروعات، والذي وفر نحو 350 ألف فدان وجار استصلاح نحو 700 ألف فدان ضمن هذا المشروع.
مشروع توشكى
والذي وفر 1.1مليون فدان، حيث تم تنفيذ نحو 250 ألف فدان في الرحلة الأولى.
مشروع تنمية شباب مصر سيناء
حيث تم استصلاح أكثر من 500 ألف فدان.
مشيرا إلى مشروعات متعددة في الوادي الجديد.
وجنوب الصعيد وغرب وشرق المنيا.
كلها مشروعات الدولة تنفق بها مليارات في محاولة منها توسيع رقعة الأراضي الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
محور التوسع الرأسي
أما فيما يخص زيارد الانتاجية، أوضح الوزير أن الدولة اتجهت إلى التوسع الرأسي، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول الحاصلة على المراكز المتقدمة في الاكتفاء الذاتي .
حيث تعتبر الزراعة المصري رقم 2 على مستوى العالم ، أما عن القمح فتعتبر رقم 4 على مستوى العالم.
بينما ساهمت إجراءات الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، وبرنامج الدولة لزيادرة الإنتاج من الخضر، مؤكدا على أن هناك إجرات كثرة تقودها الدول المصرية في مجال التوسع الرأسي.
معالجة مياة الصرف الزراعي
بينما اتجهت الدولة إلى معالجة مياة الصرف الزراعي، حيث تعتبر
محطة المحسنة التي تعالج نحو مليون متر مكعب يومي، وقد حازت على أفضل مشروع على مستوى العالم في 2019.
مصرف بحر البقر
بينما تحدث عن معالجة محطة مصرف بحر البقر نحو والتي تعالج نحو 5.6 مليون متر مكعب وحازت على أفضل مشروع على مستوى العالم.
كما يجري حاليا إنشاء محطة الحمام بحوال 6.7 مليون متر مكعب يومي.
وتعتبر مصر من أفضل الدول في كيفية استخدام المياه.
تبطين الترع
بينما أكد القصير أن مشروع تبطين الترع يعتبر من أفضل المشروعات التي تساهم في توفير المياه.
الزراعات التي تستخدم كميات قليلة من المياه
شرعت الدولة في زراعة المحاصيل التي تعتمد على كميات قليلة من المياه.
كما زودت الدولة نسبة اعتمادها على التقاوي المعتمدة، حيث وصلت نسبة اعتمادها على التقاوي المعتمدة من القمح نحو 60%.
الزراعات التعاقدية
بينما أكد القصير على أن الدولة بدأت في الاعتماد على الزراعات التعاقدية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي عن تحسين الزراعات التعاقدية في محاصيل مثل الذرة وفول الصويا .
وأوضح القصير أن تصميم وعزم الدولة على تنمية الزراعات التعاقدة على ضمان سعر الشراء وقت التوريد وهو ما يحافظ على الفلاح.
كما تدخل الحكومة ممثله في هيئة السلع التموينية لضمان السلع.
زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية
بينما أكد وزير الزراعة على أنه لا يوجد أس يسوق يرفض الصادرات الزراعية المصرية،
مشيرا إلى أن هناك 160 سوق على مستوى العالم ونقوم بتصدير أكثر من 800 منتج زراعي.
مشيرا إلى أنه خلال 2022فتحنا أكثر من 20 سوق مثل السوق الياباني والصيني والتايلاندي.
وأوضح أننا وصلنا هذا العام إلى تصدير أكثر من 6.5 مليون طن
