الكاتب: habiba

لقاء مصري أرميني لدعم فرص التشغيل وانتقال العمالة

على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض، التقى محمد جبران، وزير العمل، بنظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل في جمهورية أرمينيا.

ترحيب بتوفير العمالة المصرية الماهرة لسوق العمل الأرميني

وأكد وزير العمل ترحيب الوزارة بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال في أرمينيا لتوفير الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، خاصة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الأرميني.

بحث مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين

وشهد اللقاء مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مشروع مذكرة التفاهم التي جرى إرسالها مسبقًا عبر القنوات الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال بين الجانبين للانتهاء من الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها خلال المرحلة المقبلة.

تقنين أوضاع العمالة المصرية في أرمينيا

كما تناولت المباحثات بحث إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم القانونية، ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار احترام القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.

ضوابط استقدام العمالة المصرية

وقدم وزير العمل ورقة عمل تضمنت أبرز الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويضمن الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لسوق العمل في كل من مصر وأرمينيا.

دعوة لزيارة القاهرة لتعزيز الشراكة

وفي ختام اللقاء، وجّه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية لنظيره الأرميني لزيارة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي العمل، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مشروع قومي لتطوير المجازر الحكومية ضمن موازنة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

تقرير فني لمتابعة المجازر المطورة بالمحافظات

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.

رفع كفاءة مجزر موط وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر مدينة موط شهد أعمال تطوير شاملة تضمنت رفع كفاءة المباني والعنابر والأرضيات، وإنشاء أنظمة متكاملة لمقاومة الحريق، إلى جانب تجهيز خزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وأضافت أن المجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويضم صالة الذبح الرئيسية للمواشي بمساحة 493 مترًا مربعًا، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 12 رأسًا في الساعة.

إمكانات متكاملة لخدمة المواطنين بالوادي الجديد

ويشمل مجزر موط مبنى غرف إدارية وخدمية، ومساحة مظللة مخصصة لاستقبال المواشي، إلى جانب خط تعليق من الاستانلس ستيل يمتد من منطقة الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان سلامة اللحوم.

التزام حكومي بتوفير لحوم آمنة وتحسين البنية التحتية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقي مشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة أمام المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية، والارتقاء بالبنية التحتية وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة.

خطوات جديدة لرفع كفاءة الخدمات الطبية للرياضيين

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين، لبحث إجراءات التحول الرقمي للملف الطبي للرياضيين، وإتاحة الكود الطبي الموحد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للرياضيين، وتوحيد الإجراءات الطبية على مستوى جميع الهيئات والمراكز الرياضية.

ربط الملف الطبي بالشبكة الرقمية للرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية ربط الملف الطبي الرياضي بالشبكة الرقمية للرياضة المصرية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بما يتيح متابعة الحالة الصحية للرياضيين بشكل فوري ودقيق، ويسهم في تسريع اتخاذ القرارات الطبية والإدارية المرتبطة بمشاركاتهم وأنشطتهم الرياضية.

تطبيق الكود الطبي الموحد وفق المعايير الدولية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذا الربط الرقمي يمثل خطوة محورية نحو تطبيق الكود الطبي الموحد لكافة الرياضيين، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في الرعاية الطبية الرياضية، ويعزز من كفاءة إدارة القطاع الرياضي في مصر، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رياضية متكاملة.

حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي حول تطوير المنظومة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل تحفز الالتزام الطوعي، وتسهم في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.

وأوضح وزير المالية، خلال حلقة نقاشية عقدت بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

التسهيلات الضريبية أثبتت فاعليتها في دعم القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة بمساندة الدولة لمجتمع الأعمال.

وأكد استمرار وزارة المالية في معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية

وأوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن، لأول مرة، إطلاق أول موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشدد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، دون تغيير، مهما تعددت التصرفات، بما يوفر وضوحًا ويقينًا ضريبيًا للممولين.

تعزيز تسوية النزاعات واستمرار النظام الضريبي المبسط

وأكد وزير المالية العمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، مشيرًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية، لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هناك تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل طوعي ومستدام.

تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

مجلس الأعمال المصري الكندي يشيد بتطور بيئة الأعمال

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا، وقادرة على استقطاب الاستثمارات، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية في استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.

دعم الاستثمار والتأمين الصحي الشامل

وأوضح محمد الصواف، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل مبادرة ناجحة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور ماجد المنشاوي ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية بنفس النهج لمعالجة التحديات، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشفافية.

وفي سياق متصل، شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أهمية التوسع في خدمات الفحص السريع داخل أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.

دعم رئاسي لمشروع الأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير العالمية

ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، بمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وتوجيهاته بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على توفير أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يعزز استقلاليتهم ويدعم دمجهم الكامل في المجتمع.

توطين صناعة الأطراف الصناعية وتحقيق الاستدامة

وأشاد المجلس القومي بتوجيهات رئيس الجمهورية الواضحة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الكفاءة والجودة والاستدامة، ويُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتجات طبية متطورة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر.

التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة وفق رؤية مصر 2030

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن هذا التحرك يؤكد الالتزام الحقيقي للدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030، ومن منظور إنساني وأخلاقي يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

متابعة تنفيذ المشروع وبناء القدرات الفنية

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بالتعاون مع اللجنة الفنية على متابعة تنفيذ هذا المشروع القومي، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في توطين صناعة الأجهزة التعويضية، ويستهدف خدمة ملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وأضافت أن المجلس يشارك في ورش العمل الخاصة بمنظومة إدارة الكراسي المتحركة لصنّاع القرار، التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجنة الفنية، إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر الفنية العاملة في مجال الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة العنصر البشري.

عقد معالي وزير العمل المصري، محمد جبران، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة «تكامل» السعودية، الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالعاصمة السعودية الرياض.

متابعة اتفاقية الفحص المهني للعمالة المصرية

ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودي، وبحث آليات استمرار تطبيقها على أرض الواقع لضمان الجودة والكفاءة.

وأوضح الوزير محمد جبران أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان كفاءة العمالة المصرية قبل السفر، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودي ويعزز مكانة العمالة المصرية في المملكة.

التوسع في التدريب والفحص المهني

تطرق الاجتماع إلى خطوات الفحص والاعتماد المهني، وسبل توسيع عدد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية لتشمل برامج الفحص المهني وفق المعايير المعتمدة، بما يساهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحقيق جاهزيتها لسوق العمل الخارجي.

كما شدد الوزير على الدور الحيوي لوحدة «توجيه ما قبل المغادرة» في توعية العمالة بحقوقها وواجباتها، وتعريفها ببيئة العمل السعودية وقوانينها لضمان اندماج سلس وآمن.

إشادة الجانب السعودي وتعزيز التعاون المشترك

أشاد وفد شركة «تكامل» بكفاءة العمالة المصرية ومهاراتها العالية، مؤكدًا الحرص على استمرار التعاون المشترك وزيادة فرص التشغيل في المجالات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

الحضور من الجانبين

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات شركة تكامل السعودية، من بينهم:

• الرئيس التنفيذي للحلول المتكاملة

• فوزان المهيدب، نائب الرئيس التنفيذي للشركة

• فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني

• نواف بن مسلم، نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الاعتماد المهني

• خالد العريفي، مدير برنامج الفحص المهني في جمهورية مصر

كما حضر من جانب وزارة العمل المصرية:

• د/ مظهر سيد، مدير عام التمثيل الخارجي

• المستشار محمد عليان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض

• علي خلف، الملحق العمالي بالرياض

لقاء موسع لتعزيز الشراكة بين جهاز حماية المستهلك والمجتمع المدني

عقد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لنشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم جهود الدولة لنشر ثقافة حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الممارسات الاستهلاكية الرشيدة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وترسيخ مبادئ الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

الجمعيات الأهلية ركيزة أساسية في منظومة حماية المستهلك

وأوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية المستهلك، نظرًا لدورها المؤثر في التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات والشكاوى من أرض الواقع، ونشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل وفق رؤية موحدة تقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء وعي استهلاكي رشيد وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.

قانون حماية المستهلك يدعم تكامل الجهود الرقابية

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أرسى دعائم واضحة لحماية حقوق المستهلك، ومنح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية.

62 جمعية أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك حتى 2025

وأوضح السجيني أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، وحرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية ودعم قدرات هذه الجمعيات لتمكينها من أداء دورها التوعوي والمجتمعي.

برامج توعوية وورش عمل لبناء وعي استهلاكي رشيد

وأكد رئيس الجهاز أن متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، تأتي على رأس أولويات جهاز حماية المستهلك، بهدف تعزيز ثقافة الشراء الرشيد، ونشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للجمعيات الأهلية، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، بما يسهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين والموردين.

مؤشرات إيجابية بالأسواق واستعدادات مكثفة لشهر رمضان

واستعرض إبراهيم السجيني مؤشرات الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، بما يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان، باعتباره موسمًا لتزايد الاستهلاك، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدًا الدور المحوري للجمعيات الأهلية في متابعة هذه الجهود على أرض الواقع.

حزم في مواجهة المخالفات وحماية حقوق المواطنين

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك اللقاء بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطن.

وشدد على التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والسلع المعاد تدويرها، وضبط أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مشيدًا بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في رصد المخالفات ونشر الوعي ومتابعة الأسواق، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار.

مركز بحوث الصحراء يواصل الدراسات الميدانية لمشروع سنابل سونو

يواصل مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي ضمن مشروع سنابل سونو في منطقة غرب كوم أمبو بمحافظة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز التوسع الزراعي الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الصعيد ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

تفقد ميداني لأعمال الحصر والتصنيف

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أعمال الحصر والتصنيف التفصيلي للأراضي المستهدفة في المرحلة الحالية من مشروع سنابل سونو، والتي تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 78 ألف فدان.

وأوضح رئيس المركز أن الدراسات تشمل استكشاف وتقييم موارد التربة في المناطق الصحراوية، ضمن مشروعات التنمية التي تشرف عليها جهاز مستقبل مصر، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي والتجاري والصناعي في محافظة أسوان.

تنسيق مستمر لضمان نجاح الاستثمار الزراعي

أكد الدكتور محمد عزت أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مركز بحوث الصحراء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في مناطق التنمية، بما يضمن نجاح الاستثمار الزراعي واستدامته.

وأضاف أن الدراسات تشمل تقديم توصيات فنية لاستصلاح الأراضي وتحديد التراكيب المحصولية الملائمة لطبيعة التربة والمناخ ومياه الري المتاحة، إلى جانب اقتراح نظم الإدارة الزراعية المناسبة، مشيراً إلى تكليف فريق بحثي متخصص من المركز لاستكشاف موارد التربة بالمناطق الواعدة للتنمية.

تحليل التربة ودورها في تصنيف الأراضي الإنتاجية

واستمع رئيس المركز إلى عرض قدمه الدكتور طاهر مصطفى، أستاذ الأراضي ورئيس الفريق البحثي، موضحاً أن الفريق يقوم بدراسة الأراضي ميدانياً وفق نظام تصنيفي تفصيلي، وجمع عينات التربة لنقلها إلى معامل المركز بالقاهرة لتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية والخصوبية.

وتهدف هذه الدراسات إلى تحديد قدرة الأراضي الإنتاجية وتصنيفها بدقة، لتحديد مدى صلاحيتها لمختلف الأنشطة الزراعية، وضمان تحقيق أقصى استفادة من موارد الأراضي في مشروع سنابل سونو والمساهمة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة بأسوان.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ورؤساء الجامعات والهيئات الإعلامية، بالإضافة إلى الوفد الإماراتي برئاسة السيدة عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز الشراكة المصرية الإماراتية في مجال التميز الحكومي

تأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير منظومة متابعة وقياس مؤشرات الأداء في الجهات الحكومية المصرية، مستفيدة من التجربة الإماراتية الرائدة في التحديث الحكومي وتحسين الخدمات الحكومية.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الجائزة تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء يطبق مفاهيم الحوكمة ويعزز التنمية، مستجيبًا لاحتياجات المواطنين، من خلال التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية بما يرفع جودة الخدمات العامة ويعزز تنافسية الدولة.

من جانبها، أكدت الوزيرة الإماراتية أن الجائزة تمثل محطة جديدة للشراكة الإيجابية بين مصر والإمارات، مشيدة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وصناعة المستقبل، مؤكدة أن التميز الحكومي يقاس بالأثر وليس بعدد الجوائز فقط.

تكريم الفائزين وتعزيز ثقافة التميز

شهد الحفل تكريم عدد من الفائزين بجوائز التميز الحكومي من مختلف الجهات الحكومية، حيث حرص رئيس الوزراء على تهنئتهم، مؤكدًا أن التميز ليس مجرد جائزة دورية، بل ثقافة عمل مستمرة يجب أن تسود جميع المؤسسات الحكومية.

فئات الجائزة والمبادرات الجديدة

تضم جائزة مصر للتميز الحكومي 19 فئة تشمل:

• التميز المؤسسي: جائزة المؤسسة المتميزة (الكليات الحكومية)، والوحدات المحلية (مراكز ومدن وأحياء وقرى)، والمواقع الإلكترونية المتميزة.

• المبادرات الحكومية والابتكارية: جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية، والوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (البريد، التموين، الصحة، المراكز التكنولوجية، مراكز خدمة عملاء المياه).

• التميز الفردي والقيادات: جوائز أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، والقيادات المتميزة (القيادة العليا، مدير عام، مدير إدارة).

• الفئات المستحدثة: مراكز خدمة العملاء لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، و27 مديرية صحية على مستوى الجمهورية لتعزيز التنافس بين الجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.

كما تم تطوير منهجية تأهيل 300 مقيم للجائزة باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليًا، لضمان الموضوعية والدقة في اختيار الفائزين.

تُعد جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى المبادرات الرائدة لتعزيز ثقافة الأداء المتميز في القطاع الحكومي المصري، وتحفيز المؤسسات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.

خطوة استراتيجية نحو الاستدامة المالية والتحول الرقمي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة إي هيلث، عن إطلاق منصة رقمية متكاملة لتحليل وحوكمة الإيرادات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي، وتمكين الهيئة من إدارة دورة الإيرادات بكفاءة ووفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لضمان استدامة التمويل الصحي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم التوسع التدريجي للمنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية.

منصة رقمية لتعزيز حوكمة الإيرادات وتحليل البيانات المالية

توفر المنصة الجديدة للهيئة القدرة على مراجعة ومطابقة الإيرادات المستحقة قانونيًا بدقة عالية، مما يسهم في تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل المالي. كما تقدم المنصة تحليلات مالية متقدمة تساعد في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز التخطيط المالي المستدام.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة محورية في تعزيز حوكمة الموارد المالية ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، مشيرة إلى أن الحلول الرقمية المتقدمة ستسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية واستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

إي هيلث ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي

من جانبه، قال أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، إن الشركة فخورة بدعم الهيئة عبر هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعزز الشفافية والحوكمة المالية باستخدام أحدث تقنيات التحليل الرقمي. وأضاف أن المنصة تمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن المصري.

تعزيز التكامل الرقمي لتحقيق منظومة صحية مستدامة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود شركة إي هيلث لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لبناء نظام صحي متكامل يضع المواطن المصري في صدارة الأولويات.

يُذكر أن شركة إي هيلث تعمل كذراع رقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة 2021، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم العالي يشيد بإنجاز الجامعات الحكومية في جائزة مصر للتميز الحكومي

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خالص تهانيه لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحكومية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، مشيدًا بالأداء المؤسسي المتميز الذي حققته هذه الكليات.

وأكد وزير التعليم العالي أن الفوز بالجائزة يعكس حجم التطور المؤسسي الذي شهدته الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويجسد نجاحها في تطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحصد المركز الأول

ووفقًا لنتائج جائزة مصر للتميز الحكومي، حصلت كلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول، بينما جاءت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في المركز الثاني، وحلت كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المركز الثالث، في إنجاز يعكس روح التنافس الإيجابي بين كليات الجامعات الحكومية.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تقود التميز المؤسسي

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن هذا التميز جاء نتيجة العمل الجاد والتخطيط المؤسسي السليم، والالتزام بتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل.

إشادة بجهود القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود إدارات الجامعات وقيادات الكليات الفائزة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا يُحتذى به داخل منظومة التعليم العالي، وحافزًا لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز في الجامعات المصرية.

التعليم العالي ورؤية مصر 2030

واختتم الوزير تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم وزارة التعليم العالي لكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.