الكاتب: habiba

طفرة غير مسبوقة في أداء المطارات المصرية

أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان رسمي، أن المطارات المصرية  التابعة للشركة المصرية للمطارات حققت طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، وذلك وفقًا للبيانات التشغيلية المعتمدة ومؤشرات حركة الطيران والسياحة الوافدة والمغادرة من وإلى مختلف مطارات الجمهورية.

المطارات المصرية

وأكد البيان أن هذه النتائج تعكس قوة الأداء التشغيلي وانتظام حركة التشغيل، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في كفاءة منظومة الطيران المدني بمصر.

نمو قياسي في حركة الركاب بنسبة 22.3%

وأظهرت الإحصائيات الرسمية تسجيل نمو قياسي في حركة الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطارات المصرية خلال عام 2025 نحو 28 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 22.3%.

ويمثل هذا الارتفاع مؤشرًا واضحًا على تصاعد حركة السفر والسياحة، وتحسن معدلات التشغيل وانتظام الرحلات بمختلف المطارات المصرية.

ارتفاع الرحلات الجوية بنسبة 20.7%

كما سجلت الرحلات الجوية خلال عام 2025 نحو 209,800 رحلة، مقارنة بـ 173,800 رحلة خلال عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 20.7%، ما يعكس زيادة الطلب على السفر واستدامة الأداء التشغيلي بكفاءة عالية داخل المطارات المصرية.

زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية

وتزامن هذا النمو مع زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية إلى المطارات المصرية، لا سيما مطارات المدن السياحية، خلال موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

متابعة مستمرة لضمان السلامة وجودة الخدمات

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الطيران المدني أن منظومة الطيران المدني تواصل المتابعة المستمرة للأداء التشغيلي بالمطارات على مدار الساعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن، والحفاظ على انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات، خاصة خلال فترات الذروة.

ويأتي ذلك في إطار دعم كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين، بما يعزز مكانة المطارات المصرية كمحور إقليمي لحركة الطيران والسياحة.

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق التاريخية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، صورًا توثّق مراحل تطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، موضحًا الفارق بين الوضع قبل التطوير وبعده.

مشروعات تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة

رئيس الوزراء تضمنت المشروعات التي تم استعراضها أعمال تطوير عدد من المواقع التراثية البارزة، من بينها:

• وكالة الحصر والملا

• منطقة مسجد الحاكم بأمر الله

• منطقة درب اللبانة

• مشروع مجمع الصناعات الحرفية

كما شملت أعمال التطوير تحديث واجهات العمارات بشارع البنهاوي، وتطوير بوابات الدخول والخروج بساحة مسجد الحسين، إلى جانب تطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي، بما يعكس الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة.

مشروع الفسطاط فيو وتحويل المناطق غير الآمنة

واستعرض المهندس خالد صديق صور مشروع «الفسطاط فيو»، الذي تم تنفيذه في موقع منطقة «بطن البقرة» سابقًا، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمشروعات سكنية وحضرية متكاملة.

تطوير روضة السيدة وتل العقارب والطيبي

كما شمل العرض مشروعي «روضة السيدة (1)» و«روضة السيدة (2)»، بعد الانتهاء من إعادة تطوير منطقتي تل العقارب والطيبي، في نموذج يعكس نجاح خطط التنمية الحضرية المستدامة وربط التطوير العمراني بالبعد الاجتماعي.

جهود الدولة للحفاظ على التراث وتحسين جودة الحياة

تأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على القاهرة التاريخية، وإعادة إحياء المناطق التراثية بما يتوافق مع قيمتها الحضارية، إلى جانب توفير بيئة عمرانية آمنة ومتطورة تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

ختام فعاليات القرعة العلنية لأراضي «مسكن»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، عن ختام فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن الطرح السادس «مسكن»، وذلك في 18 مدينة جديدة، بعد ثلاثة أيام متتالية من إجرائها بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، ووفقًا للضوابط المعتمدة.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القرعة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تقدم 68,531 مواطنًا لحجز 2,333 قطعة أرض سكنية ضمن محاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا، بنظام القرعة العلنية.

طرح الأراضي لتلبية الطلب ودعم التنمية

وأكد وزير الإسكان أن طرح هذه الأراضي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية متنوعة بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي، ودفع عجلة التنمية العمرانية، وتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات المعتمدة.

تفاصيل اليوم الختامي للقرعة

من جانبه، أوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن اليوم الختامي شهد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 848 قطعة أرض إسكان متوسط في 5 مدن جديدة، من بينها 42 قطعة مخصصة لذوي الهمم.

وشملت المدن:
أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,020 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 552 متقدمًا.

قرعة اليوم الثاني: 719 قطعة أرض

وأضاف أن اليوم الثاني شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 719 قطعة أرض، من بينها 34 قطعة مخصصة لذوي الهمم، في 5 مدن جديدة، شملت:

• أراضي الإسكان المميز في قنا الجديدة وناصر الجديدة (غرب أسيوط)

• أراضي الإسكان المتوسط في السادات، حدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة

وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,468 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 494 متقدمًا.

قرعة اليوم الأول: أراضي الأكثر تميزًا والمميز

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن اليوم الأول من فعاليات القرعة شهد تخصيص 766 قطعة أرض، من بينها 36 قطعة مخصصة لذوي الهمم، وشملت:

• أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في 6 أكتوبر، العبور، والعاشر من رمضان

• أراضي الإسكان المميز في أخميم الجديدة، الصالحية الجديدة، الفشن الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، وطيبة الجديدة

وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 655 متقدمًا.

شفافية كاملة وتكافؤ فرص

وأكد المهندس أحمد علي أن القرعة أُجريت بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لعملية التخصيص.

فترة التقديم والمدن المشمولة

وأوضح البيان أن القرعة أُجريت على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14 سبتمبر 2025 وحتى 13 نوفمبر 2025، بعدد 18 مدينة جديدة، في إطار خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وتمكين المواطنين من تملك وبناء وحداتهم السكنية طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وذلك يوم الخميس 25 ديسمبر، في إطار تعزيز التعاون المشترك في ملفات حقوق الإنسان، وبحضور الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

تهنئة بتشكيل مجلس الشيوخ والتأكيد على التعاون المؤسسي

واستهل وزير الخارجية اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون مع البرلمان لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تطور تشريعي ومؤسسي في ملف حقوق الإنسان

وأوضح الوزير عبد العاطي أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية تُرفع إلى القيادة السياسية، كان آخرها التقرير الرابع الصادر في نهاية شهر سبتمبر.

وأشار الوزير إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، والتي يجري العمل على إعدادها حاليًا من خلال عملية تشاورية موسعة، مؤكدًا أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذه العملية.

دور البرلمان في دعم التشريعات وتعزيز الوعي الحقوقي

وأشاد وزير الخارجية بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز البنية التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يحافظ على كرامة المواطن وحقوقه، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة شاملة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا متكاملًا لترجمة الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية إلى واقع عملي ملموس.

رفض تسييس حقوق الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية

ونوّه وزير الخارجية إلى رفض مصر لتسييس قضايا حقوق الإنسان، مؤكدًا إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم ركائز أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

مبادرات وطنية وانتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات الوطنية الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مبادرتا «حياة كريمة» و**«100 مليون صحة»**، مشيرًا إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.

ولفت إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2028، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا الدور المحوري للبرلمان في سن التشريعات، وتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مؤكدًا الحرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على ملف حقوق الإنسان.

تكريمات متبادلة تعكس عمق التعاون النقابي بين مصر وتركيا

شهدت فعاليات التعاون النقابي بين النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية، والنقابة العامة للعاملين بصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بجمهورية تركيا، تنظيم مراسم تكريمات متبادلة لعدد من القيادات النقابية في البلدين، تقديرًا لدورهم في دعم العلاقات العمالية وتعزيز أطر التعاون المشترك.

تكريم القيادات النقابية من الجانبين

وشملت التكريمات من الجانب المصري كلًا من:
شبل بدوي، منى القصبي، أحمد الشرنوبي، حسين الشوري، إيهاب البلبيسي، جمال إدريس، سامي إسماعيل، عوض السحراوي.

فيما تم تكريم عدد من القيادات النقابية من الجانب التركي، وهم:
رافي آي، إنجين دوغان، صادق دومان، سيركان كيسر، سايم إلما، ألينا أفجي، عارف أكاي، زينب بيردوغان، مظفر بيردوغان.

التكريم تتويج لبرنامج التعاون النقابي المشترك

وأكدت القيادات النقابية أن هذه التكريمات تعكس عمق العلاقات النقابية المصرية التركية، وتأتي تتويجًا لتوقيع برنامج التعاون النقابي المشترك بين الجانبين، والذي يستهدف:

• تبادل الخبرات الفنية والإدارية

• دعم برامج التدريب والتأهيل المهني

• متابعة أوضاع العمالة

• وضع آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات العمالية

التزام مشترك بحماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي

وأشار المشاركون إلى أن اللقاء يعكس التزام النقابتين بحماية حقوق العاملين في قطاع الغزل والنسيج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم مفاهيم الاستثمار المسؤول في القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية، تمهيدًا لعقد اللقاء المقبل في تركيا.

بيان صحفي مشترك يؤكد قوة العلاقات المصرية التركية

وفي سياق متصل، أصدرت النقابتان بيانًا صحفيًا مشتركًا، أكدتا فيه عمق العلاقات المصرية التركية، وما تشهده من تعاون متنامٍ على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل التواصل المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما انعكس إيجابيًا على مجالات الصناعة والاستثمار.

ورشة عمل مشتركة حول الممارسات النقابية الحديثة

وأوضح البيان أن هذا التقارب أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل الخبرات الفنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في التنمية البشرية، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، ما دفع النقابتين إلى الاستعداد لتنظيم ورشة عمل مشتركة بعنوان:
«الممارسات النقابية الحديثة بقطاع صناعة الغزل والنسيج».

الالتزام بتشريعات العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية

وأشار البيان إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الالتزام بتشريعات العمل الوطنية في البلدين، واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، باعتبار مصر وتركيا عضوين فاعلين بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1919.

وأوضح أن تركيا صدّقت على 59 اتفاقية دولية للعمل، بينما صدّقت مصر على 64 اتفاقية، إلى جانب الاتفاقيات الثمانية الأساسية حتى عام 2022، بما يعكس التزام البلدين بمعايير العمل الدولية.

تفقد نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري ببورسعيد

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، نموذج أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة بورسعيد.

ويأتي المشروع بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات».

حضور موسع ومشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جرت الجولة بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والسيد أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة، واستشاريي التخطيط، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الهوية البصرية

واستعرض محافظ بورسعيد وممثل الشركة المنفذة للمشروع تفاصيل أعمال التطوير، والتي تشمل:

• رفع كفاءة البنية التحتية

• تطوير الشوارع والواجهات

• رصف الطرق وتجميل الأرصفة

• تحسين منظومة الإضاءة العامة

• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مع الحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، بما يحقق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وزيرة التنمية المحلية: المشروع يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الحضرية

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى الأعمال المنفذة في النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق الحميدي والتجاري، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والشوارع التجارية والفراغات العامة بالمحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير عدد من الشوارع التجارية بسوق العتبة بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، إضافة إلى تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة بمنطقة الكوربة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التاريخية والتراثية.

إشادة بدور «الهابيتات» وتوجيهات باستمرار التنسيق الفني

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) للوزارة والمحافظات، في مشروعات تطوير البنية التحتية والأسواق والشوارع التجارية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظة واستشاري برنامج «الهابيتات»، لضمان تقديم الدعم الفني والمتابعة الدورية، والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع تحسين مستوى الشوارع المحيطة بالأسواق.

طفرة تنموية ببورسعيد تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجانبان إلى أن مشروعات التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد، خاصة مع تزامنها مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، بما يعكس تاريخها النضالي ومكانتها المتميزة، ويعزز من دورها السياحي والتجاري.

استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات التعليمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم (18)، بصفته رئيسًا للمجلس، وبحضور أعضائه، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية، بهدف تطوير منظومة المستشفيات التعليمية ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر الطبية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، ودعم منظومة التعليم الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مناقشة ملفات الترقيات والتقييم العلمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المحورية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية، حيث استعرض الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بنود جدول الأعمال.

وشمل الاجتماع اعتماد حركة الترقيات لوظائف:

• استشاري تعليمي

• استشاري مساعد

• زميل تعليمي

• زميل مساعد

وذلك بمختلف التخصصات الطبية، دعمًا للمسار الوظيفي، وضمانًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق.

كما تم بحث آليات تقييم الإنتاج العلمي، وتشكيل اللجان العلمية بما يتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استعراض نتائج التظلمات والأحكام القضائية، مع التأكيد على تنفيذها وترسيخ مبادئ الشفافية.

تنظيم شؤون الأطباء المقيمين والاستقرار الوظيفي

وتناول المجلس عددًا من الملفات التنظيمية، شملت نقل وتكليف الأطباء المقيمين، وتعديل قواعد الترقيات، وآليات فحص أوراق المتقدمين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وضمان كفاءة توزيع الكوادر الطبية داخل المستشفيات التعليمية.

تعديلات هيكلية على تبعية بعض المستشفيات

وأشار المتحدث الرسمي إلى موافقة محافظة القاهرة على نقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مؤكدًا أهمية المستشفى كصرح طبي متخصص، وضرورة رفع كفاءته الفنية والإدارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما تم خلال الاجتماع إقرار إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي للهيئة، وإعادة توزيع تبعيتها على جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان.

مناقشة الحسابات الختامية والتوازن المالي

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المالية، من بينها اعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2024/2025، ومقترحات تسعير الخدمات الطبية والتدريبية، وتعديل مستحقات المدربين، وذلك بهدف تحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

تشكيل مجلس إدارة يضم قيادات صحية وأكاديمية

ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والاقتصادية، من بينهم:
الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إلى جانب عدد من مديري المستشفيات والمعاهد التعليمية، وممثلي الجهات المالية والمجتمع المدني.

جولة ميدانية لمتابعة مشروعات التنمية بمحافظة أسوان

أجرى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية بمحافظة أسوان استمرت على مدار يومين، لمتابعة الموقف التنفيذي والتشغيلي للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المباشرة، والتأكد من تحقيق هذه المشروعات لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

متابعة أعمال المنطقة الاقتصادية بوادي كركر

واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد المنطقة الاقتصادية بوادي كركر، حيث تابع تطورات الأعمال الجارية، وما تم تنفيذه من مرافق وبنية تحتية أساسية، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها إحدى المناطق ذات الأولوية التنموية بمحافظة أسوان.

تفقد مجمع الدواجن التكاملي بمنطقة بنبانجريدة الاخبارية

كما شملت الجولة زيارة مجمع الدواجن التكاملي بمنطقة بنبان، حيث اطلع رئيس الهيئة على مراحل التشغيل المختلفة وآليات العمل داخل المجمع، وما يمثله من إضافة مهمة لمنظومة الإنتاج الغذائي، ودوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

دعم الصناعات الحرفية كمحرك للتنمية المحلية

وتضمنت الجولة المرور على عدد من مجمعات الصناعات الحرفية التي أنشأتها الهيئة، شملت:

• مجمع الصناعات الحرفية بالكوبانية

• مجمع الصناعات الحرفية ببلانة

• مجمع الصناعات الحرفية بفارس

• مجمع الصناعات الحرفية بالرمادي قبلي

حيث تابع رئيس الهيئة نسب الإشغال داخل هذه المجمعات، ونوعية الأنشطة القائمة بها، مؤكدًا أهمية دعم الصناعات الحرفية باعتبارها أحد محركات التنمية المحلية ومصدرًا مستدامًا لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأسر.

رئيس هيئة تنمية الصعيد: المتابعة الميدانية ضمان لاستدامة المشروعات

وفي ختام الجولة، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات في مختلف المحافظات، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التشغيل، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق العائد التنموي المستهدف منها، وتحسين مستوى المعيشة لأبناء محافظة أسوان.

مرافقي الجولة التفقدية

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم:
العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذة الشهباء علي مدير عام الشؤون القانونية، والأستاذ ياسر شاهين مدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالمشروعات.

افتتاح مكتب سجل تجاري مميز بالغرفة التجارية ببنها

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز التابع للغرفة التجارية بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.

حضور رسمي موسّع خلال الافتتاح

جاء الافتتاح بحضور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

جولة تفقدية واطلاع على التجهيزات التكنولوجية الحديثة

وخلال الافتتاح، أجرى وزير التموين جولة تفقدية داخل المكتب، اطّلع خلالها على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها لتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على مختلف الخدمات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية والعاملين بالمكتب حول طبيعة الخدمات المقدمة، والتي تشمل استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة، فضلًا عن آليات العمل الجديدة الهادفة إلى تقليل زمن الخدمة وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وزير التموين: تطوير السجل التجاري أولوية لتحسين الخدمة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مكاتب السجل التجاري، باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين والتجار والمستثمرين، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النموذج بعدد من المحافظات.

محافظ القليوبية: إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن افتتاح المكتب المميز ببنها يُعد إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

جهاز تنمية التجارة الداخلية: تجهيزات حديثة وخدمة سريعة

بدوره، أوضح الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المكتب الجديد جرى تجهيزه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق معايير الجودة المعتمدة.

وأكد استمرار الجهاز في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

التأكيد على حسن معاملة المواطنين والمتابعة المستمرة

وفي ختام الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية حسن معاملة المواطنين، والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، والمتابعة الدورية لأداء مكاتب السجل التجاري، بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس صورة حضارية للخدمات الحكومية.

وزارة العمل تطلق دعوة رسمية للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»

في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش العمالي وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات العمالية، وجّه معالي وزير العمل السيد محمد جبران دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة الهادفة إلى تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.

الالتزام بقانون العمل الجديد شرط أساسي للانضمام

وأكد وزير العمل أن المشاركة في مبادرة التفتيش الذكي تستلزم الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المنشآت الراغبة في الانضمام، سواء من خلال مكتب معالي الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.

محاور أساسية للالتزام داخل المنشآت المشاركة

وأوضح الوزير أن الانضمام إلى مبادرة التفتيش الذكي يتطلب الالتزام بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة

• توفيق أوضاع عقود العمل طبقًا لأحكام القانون

• الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب

• استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية
  بما يضمن حماية العاملين وتحقيق الاستدامة داخل بيئة العمل.

«العلامة الخضراء» وتعليق التفتيش لمدة عام للمنشآت الملتزمة

وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت المنضمة للمبادرة والملتزمة بأحكام القانون ستحصل على حزمة من الحوافز التحفيزية، تشمل:

• منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل

• إدراجها ضمن قوائم «العلامة الخضراء»

• تعليق التفتيش الدوري لمدة عام طالما استمر الالتزام

وأكد أن هذا التصنيف يعكس مدى التزام المنشآت بتطبيق التشريعات العمالية والمعايير المعتمدة.

الترويج للمنشآت الملتزمة ودعم مناخ الاستثمار

وأضاف الوزير أن وزارة العمل ستعمل على الترويج للمنشآت المنضمة للمبادرة باعتبارها نماذج ناجحة للشركات الملتزمة بالقانون وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار في سوق العمل.

نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة بين الدولة وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم المستثمرين، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.

اتفاق ثلاثي لدعم الابتكاشر وتحقيق التنمية المستدامة في مصر

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت عنوان «تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام»

، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الاتفاق في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة

وتعزيز الاستدامة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، كمدخل رئيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق النمو

الشامل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.

توقيع الاتفاق بحضور قيادات التعليم العالي والخارجية والأمم المتحدة

وقع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وزير التعليم العالي: الابتكار التكنولوجي مفتاح النمو وجودة الحياة

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يمثل أحد المحاور الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن توظيف الابتكار التكنولوجي أصبح ضرورة لتحسين جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز تنافسية الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع مصادر تمويل الابتكار، وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الخارجية: نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع أولوية وطنية

من جانبه، أكد السفير خالد أنيس أهمية الاتفاق في تنفيذ استراتيجية مرنة ومتكاملة تتضمن آليات غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التحالفات التكنولوجية بين الجامعات والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضح أن الاتفاق يستهدف دعم مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في مختلف المحافظات، والترويج للتحول الرقمي، واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، مشددًا على الدور المحوري لوزارة الخارجية في دعم تنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائجه المرجوة.

الأمم المتحدة: الشراكة تحول المعرفة إلى فرص عمل ونمو شامل

وأكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاتفاق لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد، بل يعكس الدور الحيوي للجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية، وتوسيع آفاق التنمية أمام ملايين المصريين.

وأضافت أن تعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل يسهم في تحويل المعرفة إلى نمو اقتصادي شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير مباشر وملموس على حياة المواطنين.

«تحالف وتنمية» نموذج تطبيقي للسياسة الوطنية للابتكار

بدوره، أوضح الدكتور حسام عثمان أن مبادرة «تحالف وتنمية» تمثل تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية، بهدف تعزيز التنمية القائمة على المعرفة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحويل هذه التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة، وتوفير فرص عمل، وتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي واضح.

5 سياسات فرعية و27 برنامجًا لتنفيذ الاتفاق

وتتضمن الاستراتيجية خمس سياسات فرعية رئيسية، تشمل:

• تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

• تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث

• تنويع وتعزيز تمويل الابتكار

• تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

• حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام

ويُنفذ الاتفاق من خلال 27 برنامجًا ومبادرة، لتحقيق أربعة ممكنات أساسية هي: إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل، إضافة إلى ثلاثة أهداف رئيسية تشمل بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.

بدء التنفيذ في 2026 بتمويل 32.1 مليون دولار

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويستمر لمدة خمس سنوات، بإجمالي موازنة قدرها 32.1 مليون دولار، يتم توفيرها بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.