الكاتب: habiba

شراكة مجتمعية لتعزيز حماية الطفل وتحسين جودة الحياة

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ومؤسسة بنك الكساء المصري، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة منال صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري.

مبادرات مجتمعية لدعم الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال مراسم التوقيع، أن البروتوكول يستهدف تعزيز وحماية حقوق الأطفال من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية المشتركة، من بينها المشاركة في المبادرة القومية «لا لعمل الأطفال»، وتنفيذ قوافل الكساء للأيتام، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة.

كما يشمل التعاون تنظيم معارض لتوزيع الملابس والحقائب المدرسية على الفئات المستهدفة، والمشاركة في قوافل توزيع البطاطين لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتحقيق الحماية الاجتماعية للأطفال.

ندوات توعوية وخدمات خط نجدة الطفل 16000

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضًا تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية للتعريف بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الطفل، ونشر الوعي بـحقوق الطفل والأم، إلى جانب التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000) وآليات الاستفادة منه.

التزام وطني بحماية حقوق الطفل وفق الدستور والقانون

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي أن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل، وفقًا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2023، والذي يستهدف وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني

من جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة بنك الكساء المصري يعكس حرص المجلس على تعزيز الشراكات الفعالة مع منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

بنك الكساء المصري: دعم مستدام للأسر غير القادرة

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة منال صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، حرص المؤسسة على توسيع مجالات التعاون مع الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الكساء والمستلزمات الأساسية للأطفال والأسر غير القادرة، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

وأضافت أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلًا عن كل طرف، تتولى إعداد خطة العمل، ومتابعة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لقياس نتائج التعاون وتحقيق أهدافه.

حضور قيادات الجانبين

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، والأستاذة منى مصطفى، مدير عام التوثيق، والأستاذ أشرف سعد، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس، والأستاذ أمجد هلال، رئيس قطاع الدعم بمؤسسة بنك الكساء المصري، والأستاذة إيمان سلام، مدير إدارة التسويق بالمؤسسة.

الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك يشيد بدور مصر في إنجاح المشروع

على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية” بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ألقى السيد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، كلمة رحب خلالها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور من الوزراء والسفراء وشركاء المشروع.

ووصف “بيلسكوج” مشروع أوبليسك بأنه أضخم مشروع للطاقة المتجددة في أفريقيا، موضحًا أنه يُقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا ويضم 1.8 مليون خلية شمسية، بطاقة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

تنفيذ المشروع في وقت قياسي وتحقيق الطموحات المستقبلية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك أن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي، فقد تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة منذ حوالي 13 شهرًا فقط، مشيرًا إلى أنه قبل عام لم يكن هناك مشروع، وأن الشركة تطمح إلى افتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية النصف الأول من 2026.

وأشار إلى أن نجاح المشروع يعود إلى الخبرة العالمية لشركة سكاتك في مشروعات الطاقة المتجددة والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المحلي في مصر، الذي عمل لعقد كامل على استكشاف الفرص في السوق المصرية.

دعم الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية

أكد “بيلسكوج” أن الدعم الكبير من الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة كان عاملاً رئيسيًا في إنجاز المشروع بسرعة قياسية، مشيدًا بجهود المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر منصة “نُوفي” الوطنية التي تسهّل حشد التمويلات لشركات القطاع الخاص.

وأضاف أن التمويل المدعوم من المؤسسات الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في تسريع تنفيذ المشروع، مع وجود هيكل ملكية يشمل مؤسسات مصرية مثل البنك الأهلي المصري إلى جانب المستثمرين الأجانب.

التنمية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك أن نسبة كبيرة من العاملين في المشروع مصريون، وأن الشركة أطلقت برامج خاصة لدعم المرأة والأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويعزز دور الطاقة المتجددة كمصدر تنافسي للكهرباء.

كما أكد “بيلسكوج” أن التعاون والشراكة بين الشركة وشركائها المحليين والدوليين كان عنصراً أساسياً في نجاح المشروع، مشيدًا بالدعم الذي قدمته النرويج والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل.

سكاتك ملتزمة بمستقبل الطاقة المتجددة في مصر

واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالإشارة إلى أن مشروع أوبليسك يُعد دليلاً على الثورة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وأن الشركة ملتزمة بالاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز مشروعات الطاقة الشمسية، موجهًا تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يفتتح مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية في قنا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، إلى جانب 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، في خطوة تعكس التوسع المصري في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وزيرة التخطيط: التمويلات الدولية تصوت لمستقبل مصر الاقتصادي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال الافتتاح، أكدت فيها أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا حقيقيًا لاستثمار التمويلات الدولية في الطاقة المتجددة بمصر.

وأوضحت أن التمويلات المتاحة من المؤسسات الدولية والشركاء الاستراتيجيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، تشكل دعمًا مباشرًا لمستقبل القطاع الاقتصادي المصري وتعزز الثقة في استثمارات الطاقة الشمسية.

تعزيز مزيج الطاقة المتجددة في مصر

ذكرت الوزيرة أن مصر تستهدف زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، مشيرة إلى دور مؤتمر المناخ الذي عُقد في نوفمبر 2022 في تأمين تمويلات القطاع الخاص للبدء في مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وأضافت أن مشروع أوبليسك يتجاوز استثماراته 600 مليون دولار، بمشاركة بنوك دولية كبرى، مثل:

• بنك الاستثمار الأوروبي: 150 مليون دولار

• البنك الأفريقي للتنمية: 160 مليون دولار

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: أكثر من 100 مليون دولار

وأوضحت أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن برنامج “نوفي” الوطني، الذي يهدف إلى حشد تمويلات متنوعة لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، للعمل في مصر وتعزيز الاستثمارات في الطاقة الشمسية.

أهمية تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الطاقة المتجددة

أكدت الوزيرة على أن الشبكة القومية للكهرباء يجب أن تكون جاهزة لاستقبال هذه القدرات الجديدة، مشيرة إلى استمرار الاجتماعات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة خطط تعزيز الشبكة، وضمان دمج مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات بسلاسة.

شركة “سكاتك” نموذج للشراكة الاستراتيجية

أشارت الدكتورة المشاط إلى نجاح شركة سكاتك في تنفيذ عدة مشاريع للطاقة الشمسية في مصر، واستفادتها من مختلف أدوات التمويل الدولية، ما يجعلها نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة المتجددة.

التمويل من أجل التنمية: محور المرحلة الحالية

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التمويل من المؤسسات الدولية لا يقتصر على دعم الحكومة فقط، بل يشمل حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يعكس السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بنسبة أكثر من 70% من الاستثمارات بحلول 2030، والمساهمة بنسبة أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

في إطار دعم العمل التطوعي والتنمية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهلال الأحمر المصري، إلى جانب افتتاح المركز التطوعي والمرصد المجتمعي بالجامعة.

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز العمل الإنساني

ووقّع البروتوكول كل من الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والدكتورة غادة فاروق حسني، نائبة رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وزيرة التضامن: الشراكات المؤسسية أساس التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يجمع بين صرح أكاديمي عريق ومنظمة إنسانية وطنية لها تاريخ ممتد في العمل الميداني، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون يعكس إيمانًا راسخًا بأن التنمية المجتمعية والعمل الإنساني لا يتحققان إلا عبر شراكات حقيقية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأوضحت أن جامعة عين شمس تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، ليس فقط من خلال دورها التعليمي، بل عبر إسهاماتها المجتمعية والبحثية الهادفة لإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية، بما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وشباب واعٍ وطموح.

الهلال الأحمر المصري شريك استراتيجي في خدمة المجتمع

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يمثل إضافة نوعية لمسيرة الهلال الأحمر المصري، لما تحمله الجامعة من خبرات بشرية وعلمية يمكن توظيفها في دعم المبادرات الإنسانية، خاصة في مجالات التوعية الصحية، والاستجابة للكوارث، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب نشر ثقافة العمل التطوعي المنظم بين الشباب.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري، منذ تأسيسه عام 1911، يؤدي دورًا محوريًا باعتباره منظمة وطنية مساندة للدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، معتمدًا على شبكة واسعة من المتطوعين المدربين الذين يمثلون العمود الفقري للعمل الإنساني.

المرصد المجتمعي نقطة ارتكاز للعمل التطوعي الجامعي

وشددت الدكتورة مايا مرسي على الدور الحيوي لـ المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس باعتباره المحرك الرئيسي لتفعيل العمل التطوعي داخل الجامعة، حيث يتولى دعم وإنشاء وحدات التطوع الطلابي داخل الكليات، بما يضمن إعداد متطوعين مؤهلين ومدربين على أسس العمل الإنساني.

ويُعد المرصد المجتمعي أداة فاعلة للتواصل المباشر مع الطلاب، ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية، مثل التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة الأزمات.

تأهيل الطلاب وبناء جيل واعٍ بقضايا المجتمع

ومن خلال الأنشطة الميدانية وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، يعمل الهلال الأحمر المصري على تنمية المهارات القيادية والشخصية للطلاب، مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، وتحمل المسؤولية، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في أنشطة واقعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتصقل خبراتهم.

ويُسهم هذا الدور المتكامل في غرس قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى طلاب جامعة عين شمس، ليصبح التطوع أسلوب حياة، وليس مجرد نشاط مؤقت.

آفاق جديدة للتعاون ودعم رؤية التنمية المستدامة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتدريب العملي للطلاب، بما يضمن إعداد كوادر شابة قادرة على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأكدت تطلعها لأن تكون هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات والمنظمات الإنسانية، وأن تسهم مخرجاتها في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، بما يخدم الإنسان المصري ويعزز دور الشباب كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

في إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، للاطمئنان على انتظام العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الشركة تمثل قلعة صناعية كبرى تسهم بفاعلية في دعم الإنتاج العسكري والمدني وتعزيز الاقتصاد القومي.

الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين تكنولوجيا التصنيع

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات، وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للعمل وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تفقد خطوط الإنتاج ومتابعة المشروعات الجارية

وتوجه الوزير فور وصوله إلى خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والتي تُعد رائدة في صناعة البويات المتخصصة والكيماويات في مصر والشرق الأوسط، حيث استمع إلى عرض تفصيلي قدمه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول أحدث مستجدات المشروعات المسندة، ومعدلات الأداء، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين بيئة العمل

واستمع الوزير محمد صلاح إلى آراء ومطالب عدد من العاملين، مؤكدًا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، وموجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين، وتوفير بيئة عمل ملائمة تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي للشركة في دعم الصناعة الوطنية.

تشديد على السلامة والصحة المهنية

وخلال الجولة، تابع الوزير مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مشددًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العنصرين البشري والمادي، وتوفير بيئة عمل آمنة داخل الشركات التابعة.

توجيهات لتعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة المكون المحلي

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، وجذب الاستثمارات، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، وترشيد النفقات، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، إلى جانب تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

دور محوري في تلبية احتياجات القوات المسلحة والمشروعات القومية

وتلبي شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المنتجات العسكرية، حيث تنتج الذخائر الثقيلة للأعيرة المختلفة، والفتيل الانفجاري، وبمب الهاون، وقذائف الأعماق، وقوالب النسف، فضلًا عن منتجات الكاوتش والبلاستيك المستخدمة في الصناعات التكميلية للذخائر والأقنعة الواقية وعجل الدبابات.

كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية متعددة، أبرزها البويات المتخصصة المستخدمة في حماية السفن والمنشآت الساحلية، والمقاومة لعوامل التعرية والرطوبة والأملاح، والتي تدخل في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجالات الإسكان والطرق والكباري.

تنوع المنتجات ودعم الصناعات المدنية

وتنتج الشركة أيضًا مواد كيماوية استراتيجية مثل النيتروجلسرين، الفورمالدهايد، اليوريا فورمالدهايد، الهكسامين، والرزينات المستخدمة في صناعة البويات، إضافة إلى أقراص الوقود الجاف، ومنتجات الكاوتش والبلاستيك التي تدخل في صناعات مدنية متنوعة، من بينها كراسي الاستادات المطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما يقوم القطاع الهندسي بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات، وقطع الغيار، والمرشحات الكيميائية، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم السوقين العسكري والمدني.

مرافقي الوزير خلال الجولة

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

اجتماع بالعاصمة الإدارية لمتابعة الأداء ورفع جودة الرعاية الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة مستشفى جوستاف روسي إنترناشونال – مصر، لمناقشة ملفات العمل المختلفة وخطط تطوير خدمات علاج الأورام المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.

إشادة رسمية بتحسن جودة الخدمات ورضا المرضى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بـالتحسن الملحوظ في مستوى جودة الخدمات الطبية داخل مستشفى جوستاف روسي، وارتفاع معدلات رضا المرضى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، مع استمرار بذل الجهود لضمان نجاحه على المدى القريب والبعيد.

توجيهات عاجلة لحل التحديات واستكمال وحدات زراعة النخاع

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمستشفى، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل معها وإيجاد حلول فورية تضمن استدامة النجاح وتطوير الأداء.

كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من إنشاء وتجهيز غرف زراعة النخاع وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في التوسع في تقديم خدمات علاجية متقدمة لمرضى الأورام.

تعزيز التعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي

وفي إطار نقل الخبرات الدولية، وجه وزير الصحة بوضع تصور متكامل للاستعانة بـفرق إدارية وتمريضية فرنسية من معهد جوستاف روسي بفرنسا، لتحسين آليات العمل داخل المستشفى، إلى جانب توفير خبراء فرنسيين متخصصين بشكل دوري، مع إعداد جدول سنوي منتظم لتواجدهم.

كما أكد الوزير أهمية تحقيق التوافق الكامل بين بروتوكولات علاج الأورام في مصر وفرنسا، ووضع خطط تدريبية دورية للفرق الطبية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية وفق المعايير العالمية.

توسيع نطاق علاج الأورام وتوزيع عادل للمرضى

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نحو 85% من متلقي العلاج بالمستشفى حاليًا من مرضى أورام الثدي، مشيرًا إلى العمل على تحقيق توزيع عادل لمرضى الأورام بين المستشفيات المتخصصة، ومنها مستشفى جوستاف روسي، مع توفير التجهيزات والمعدات الجراحية الحديثة اللازمة للتوسع في علاج مختلف أنواع الأورام، وعدم الاقتصار على أورام الثدي فقط.

مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2025

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء وجودة الخدمة خلال عام 2025، حيث تم مناظرة 394 حالة مرضية بواسطة الفريق الطبي الفرنسي، إلى جانب الجهود المبذولة في رفع كفاءة الجراحات، وتدعيم الكوادر الجراحية المتخصصة، وتعزيز منظومة التدريب والتطوير العلمي.

كما شملت الإنجازات إعادة تأهيل وتجهيز غرف العمليات وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بما يضمن دقة التدخلات الجراحية ورفع معدلات الأمان، فضلًا عن استقطاب جراحي أورام جدد لم يسبق لهم العمل ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي أسهم في توفير خدمات جراحية متقدمة عالية الجودة لغير القادرين.

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير التعليم التكنولوجي في مصر وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، أجرى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل جولة تفقدية لمنشآت تعليمية بمدينة نصر، تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية متكاملة تخدم احتياجات سوق العمل الحديث.

تفقد منشآت تعليمية غير مستغلة بمدينة نصر

أصدرَت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل بيانًا مشتركًا أفاد بقيام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بتفقد مبانٍ تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمنطقة الطوب الرملي في مدينة نصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية والنقابية.

وهدفت الجولة إلى تقييم الحالة الإنشائية للموقع، الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، وبحث آليات تحويله إلى صرح تعليمي حديث يواكب تطورات التعليم التكنولوجي ويخدم الطلاب والقوى العاملة.

خطة لتحويل الموقع إلى جامعة تكنولوجية متكاملة

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لإعادة تأهيل المباني وفق أحدث المعايير المعمارية والتقنية، بما يضمن إنشاء جامعة تكنولوجية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح أن المشروعات التعليمية الجديدة تستهدف سد الفجوة بين التعليم التقليدي ومتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي تتطلب مهارات رقمية وتطبيقية متقدمة.

الجامعات التكنولوجية ودورها في دعم سوق العمل

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والتعليمية محليًا ودوليًا، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تربط بين التعليم والإنتاج.

وزارة العمل: المشروع يعزز تأهيل العمالة المصرية

من جانبه، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أهمية استثمار البنية التحتية التعليمية المتاحة للنهوض بـ العمالة المصرية، واصفًا المنشآت محل الزيارة بأنها تمثل كنزًا تعليميًا يجب استغلاله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحويل الموقع إلى جامعة تكنولوجية بنظام حق الانتفاع، سواء من خلال شراكة مباشرة أو عبر مستثمر استراتيجي، بما يضمن إنشاء نموذج تعليمي مستدام يركز على إعادة تدريب العمالة الحالية، وتأهيل الشباب للعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي.

تفاصيل المنشآت وخطط التطوير

وشملت الجولة تفقد مبانٍ تزيد مساحتها على 20 ألف متر مربع، تضم مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة، حيث تم استعراض تصور مبدئي لتحويل القاعات الحالية إلى ورش إنتاجية نموذجية ومعامل تكنولوجية متخصصة تخدم العملية التعليمية والتدريبية.

التكامل بين الوزارات لتحقيق رؤية مصر 2030

واختتم الوزيران جولتهما بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لـ التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، ويُعد خطوة مهمة لإحداث طفرة في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقدت اللجنة الدائمة للصحة والسكان بالمجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة الدكتورة غادة الدري، رئيسة اللجنة وعضو مجلس إدارة المجلس، وبحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام، إلى جانب خبراء ومتخصصين في صحة وحماية الأطفال.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص المجلس على تعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير آليات التدخل والدعم، ومتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء «وحدة الطفل الآمن»، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر.

«وحدة الطفل الآمن»: رعاية متكاملة للأطفال والأسر

أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يضع صحة الأم والطفل على رأس أولوياته، مشيرة إلى أهمية دعم الصحة النفسية للأطفال وبناء شخصيات متوازنة قادرة على التكيف المجتمعي، مع اتخاذ التدابير التي تحسن جودة حياة الطفل وتعزز رفاهيته عبر مراحل النمو المختلفة.

وأضافت أن المجلس يسعى إلى تعزيز التربية الواعية والإرشاد الأسري ورفع وعي الأسر بمخاطر المشكلات الصحية والنفسية، بما يضمن التدخل المبكر والوقاية قبل تفاقمها.

وأوضحت أن وحدة الطفل الآمن ستقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي للأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، إلى جانب الإحالات الطبية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الشاملة.

التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتسهيل الخدمات

أشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع الجهات الحكومية والأهلية لتقديم خدمات حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إعداد خريطة خدمات متكاملة لتسهيل وتسريع إجراءات الإحالة وضمان وصول الأطفال إلى الدعم المناسب في الوقت المناسب.

كما وجهت رئيسة المجلس بإعداد خطة عمل توعوية حول القضايا ذات الأولوية، مثل:

• مخاطر زواج الأطفال وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية.

• حماية الفتيات من الانتهاكات المختلفة.

• مواجهة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتصدي لممارستها بكافة أشكالها، خاصة الطبية.

اللجنة الدائمة للصحة والسكان: إعداد المقترح التنفيذي للوحدة

أكدت الدكتورة غادة الدري، رئيسة اللجنة، أن اللجنة تعمل على إعداد المقترح التنفيذي والخطوات الإجرائية لإطلاق وحدة الطفل الآمن، مشددة على أن الوحدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة حماية الطفل، لما ستقدمه من دعم مباشر ومتخصص للأطفال المتضررين من العنف النفسي والجسدي، بما يعزز فرص التعافي وإعادة الدمج المجتمعي.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن تطبيق وحدة الطفل الآمن سيبدأ بعدد ست محافظات كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية، وفق معايير مهنية واضحة وآليات تنفيذية محددة.

التوعية المجتمعية: نشر ثقافة حماية الطفل

أشار الأمين العام إلى أن المجلس سيعمل على إعداد رسائل توعوية متكاملة حول العنف ضد الأطفال، وسيتم نشرها على نطاق واسع لتعزيز ثقافة الوقاية والحماية، ورفع وعي الأسر ومقدمي الرعاية بأهمية التدخل المبكر وخدمات حماية الطفل.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد الانتهاء من تطويره وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه السردية تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية الشاملة في مصر، الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع مراعاة التغيرات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

السردية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والأسواق التصديرية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

محتوى الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

تتضمن السردية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا تشمل: التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، الاستثمار العقاري، التجارة الخارجية، القطاعات الاقتصادية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي والشراكات، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المستهدفات الكمية، والبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية.

التنمية البشرية: محور الإنسان في قلب التنمية

يركز هذا المحور على تطوير الموارد البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والعادل، مع التأكيد على أن جودة التنمية الاقتصادية تُقاس بمدى انعكاسها على تحسين جودة حياة المواطنين.

استقرار الاقتصاد الكلي: أساس التنمية المستدامة

يعرض المحور السياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

التنمية الصناعية: تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل

يركز هذا المحور على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مع تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

الاستثمار: جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية

يشمل هذا المحور السياسات المؤسسية والتشريعية لتسهيل الاستثمار في مصر، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا، وربط الاستثمار بالتجارة الخارجية لتوسيع فرص النمو الاقتصادي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة للاستثمار العالمي

يعرض المحور المزايا الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، الحوافز الضريبية، والشباك الواحد الرقمي، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية.

القطاع المالي غير المصرفي: تطوير بيئة الأعمال

يركز على تعميق الأسواق المالية، تحسين الحوكمة، تعزيز التحول الرقمي، وتطوير قطاع التأمين بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحقق النمو المستدام.

الاستثمار العقاري: تحفيز بيئة تنافسية ومستدامة

يستعرض المحور فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، مع التركيز على أدوات التمويل المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

التجارة الخارجية: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يقدم الإطار الاستراتيجي لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، مع التركيز على تنويع الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

القطاعات الاقتصادية: السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات

يتناول المحور القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويركز على استراتيجيات تطوير كل قطاع لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

التحول الأخضر: نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة

يستعرض المحور الاستراتيجيات الوطنية للتحول الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات الخضراء.

كفاءة ومرونة سوق العمل: تمكين القوى البشرية

يركز المحور على تحسين كفاءة سوق العمل المصري، مع التركيز على الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني والعالي لتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة.

التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية

يعرض المحور جهود توطين التنمية الاقتصادية على المستويات القومية والمحلية، مع دمج البرامج المحلية وخطط المواطن لضمان كفاءة التخطيط القومي والمحلي.

التعاون الدولي والشراكات: دعم التنمية الاقتصادية

يتناول المحور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التمويل التنموي الميسر، التعاون مع إفريقيا والبريكس، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية

يشمل البرنامج أكثر من 400 سياسة وإجراء، ويترجم الإصلاحات إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول 2030 و2050، مع ثلاثة سيناريوهات: أساسي، إصلاح متسارع، ومتحفظ.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

يعد البرنامج التنفيذي الإطار العملي لتطبيق السردية على أرض الواقع، من خلال تسع أولويات استراتيجية تربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية صحة المواطنين وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء

صدور تقريره الأسبوعي الأول لعام 2026، والذي استعرض حصاد الأنشطة الرقابية والتنفيذية التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوع الأول من

شهر يناير، على مستوى السوق المحلي والمنافذ التصديرية والاستيرادية.

ويعكس التقرير حجم العمل المكثف الذي تقوم به الهيئة في مختلف القطاعات الغذائية، من خلال حملات تفتيش موسعة، ورقابة صارمة

على المنشآت الغذائية، ودعم حركة الصادرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات، بما يسهم في ضمان تداول غذاء آمن

وسليم، وترسيخ ثقة المستهلكين والأسواق الدولية في منظومة سلامة الغذاء المصرية.

1. الرقابة على السوق المحلي

• تم المرور على 79,747 منشأة غذائية بمختلف المحافظات.

• إعدام كميات من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

• ترخيص 20 وحدة طعام متنقلة بعد استيفاء الاشتراطات.

• تنفيذ 1834 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.

• حملات مشتركة مع مباحث التموين ووزارة التنمية المحلية لضمان سلامة الغذاء.

2. الرقابة على التصنيع والتعبئة

• الإدارة العامة للرقابة على المصانع: 53 زيارة، تسجيل 25 منشأة جديدة.

• إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة: 45 زيارة، تسجيل 10 منشآت، إصدار 2249 إذن تصدير.

• دعم قطاع الثروة الداجنة لضمان سلامة الإنتاج.

3. الصادرات والواردات الغذائية

• عدد الرسائل الغذائية المصدرة: 4573 رسالة بكمية 162 ألف طن، شملت 652 صنفًا غذائيًا.

• أبرز الصادرات:

  • خضراوات: البطاطا الحلوة 10 آلاف طن، فاصوليا 8 آلاف طن، خضراوات مشكلة 6 آلاف طن.

  • فواكه: الموالح 55 ألف طن، فراولة 7 آلاف طن، تمور 4 آلاف طن.

• أهم الأسواق المستقبلة: السعودية، روسيا، الصومال، الإمارات، السودان.

• المنافذ الرئيسية للتصدير: القاهرة الجوي (1040 رسالة)، سفاجا (995)، الإسكندرية (531).

• الرسائل الغذائية الواردة: 1327 رسالة، 335 ألف طن، المصدر الرئيسي روسيا، البرازيل، أوكرانيا، إندونيسيا.

• الإفراج الجمركي: 920 رسالة تحت التحفظ، 348 رسالة بالإفراج السريع.

4. المخازن والمنشآت الغذائية

• تسجيل مخازن جديدة: 1529 مخزنًا إجمالًا.

• تسجيل منشآت عامة: ارتفع الإجمالي إلى 71,265 منشأة.

• تسجيل منشآت الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية: فحص 289 منتجًا، تسجيل 17 منتجًا جديدًا، اعتماد 6 شركات، إصدار 2 شهادة بيع حر و14 موافقة إعلانية.

• السلاسل التجارية: 2198 فرعًا ضمن 59 سلسلة.

5. الرقابة على منتجات حيوانية ومنشآت متخصصة

• قطاع الألبان: 231 محلب و169 مركز تجميع.

• قطاع الأسماك: 774 منشأة (مصانع، مورّدين، مزارع، مراكب).

• الإدارة العامة للمجازر: 11 زيارة تفتيشية، 61 جولة متابعة، إصدار 20 إذن تصدير للمغلفات الحيوانية، المشاركة في استلام مجزر شبين الكوم.

• مصانع المواد الملامسة للغذاء: 12 زيارة، تشمل البلاستيك والزجاج والمطاط والورق والخزف.

6. حملات الفروع بالمحافظات

• الغربية: 48 حملة على 530 منشأة، ضبط وإعدام دواجن ومقاطع غير صالحة.

• البحيرة: 298 منشأة، إعدام أغذية مجهولة المصدر.

• المنوفية: 175 منشأة، ضبط مخالفات ومواد منتهية الصلاحية.

• الأقصر وقنا: 159 منشأة بالأقصر، 169 منشأة بقنا، إعدام لحوم ودواجن ومخللات فاسدة.

• أسيوط: 428 منشأة، ضبط مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

• البحر الأحمر (الغردقة): 18 منشأة، ضبط لحوم ومصنعات غذائية فاسدة.

• كفر الشيخ، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، سوهاج، القليوبية، الشرقية، الجيزة، الفيوم، شمال سيناء، الوادي الجديد، الشروق، بدر: حملات تفتيشية مكثفة، ضبط وإعدام مواد غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، وتوجيه المنشآت لتوفيق أوضاعها.

7. الشكاوى وخدمة المواطنين

• تلقي 67 شكوى عبر مختلف القنوات.

• تنفيذ حملات تفتيشية على 122 منشأة غذائية استجابة للبلاغات.

• تنبيه المواطنين على ضرورة الإبلاغ عبر:

  • بوابة الشكاوى الحكومية: shakwa.eg

  • الخط الساخن: 16528

  • الهاتف أو واتس آب: 01555771100

  • البريد الإلكتروني: [email protected]

خلاصة

• نشاط رقابي مكثف على جميع القطاعات الغذائية لضمان سلامة المنتجات المحلية والمصدرة.

• تعزيز منظومة سلامة الغذاء والمخازن والمنشآت.

• تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت جميع المحافظات، مع ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

• متابعة الصادرات والواردات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

• تنشيط قنوات الشكاوى والتوعية للمواطنين.