الكاتب: habiba

استقبلت مصر وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابيتريتيس، يوم الأحد 18 يناير، في إطار مشاورات سياسية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وتنسيق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجاء اللقاء استمرارًا للجهود المصرية لتعميق التعاون الثنائي في المجالات السياسية، الاقتصادية، والأمنية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والطاقة المتجددة

أكد وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري المشترك. وأوضح الوزير حرص مصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY)، الذي يعد خطوة نوعية نحو تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الأخرى.

مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل العمالة الموسمية

ركزت المشاورات أيضًا على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية معالجة تداعياتها عبر نهج شامل يجمع بين البعد الإنساني والتنمية الاقتصادية. ووافق الطرفان على تسريع تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان، بما يسهم في تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين.

تطورات قطاع غزة ودعم جهود السلام

بحث الوزيران المستجدات في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لتنفيذ خطة المرحلة الثانية الأمريكية. وأشار الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2803، مع التأكيد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، ومساعدة القطاع على التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الترحيب بمشاركة اليونان في جهود إعادة الإعمار.

جهود مصر في السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اليوناني على نتائج الاجتماع الخامس لتنسيق جهود السلام في السودان، الذي عقد في القاهرة يوم 14 يناير، مؤكدًا دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والعمل على وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

موقف مشترك تجاه القرن الأفريقي وليبيا

أكد الوزيران رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة الصومال، وأدان الوزير عبد العاطي الاعتراف الإسرائيلي الأحادي بأراضي الصومال، معتبرًا أنه انتهاك للقانون الدولي ويهدد استقرار المنطقة والبحر الأحمر. كما تبادلا الرؤى حول التطورات في ليبيا، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض التدخلات الأجنبية، والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

الشراكة الاستراتيجية المصرية – اليونانية

اختتم اللقاء بتأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، والحرص على تنسيق الجهود في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، مع الالتزام الكامل بسيادة ووحدة الدول، وتشجيع الحلول السياسية للأزمات.

خطوة جديدة لدعم الرياضات البارالمبية وتمكين ذوي الهمم في مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة رسميًا إشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان رياضي مستقل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الرياضات البارالمبية ودعم أبطال ذوي الهمم وفق أعلى المعايير الدولية.

قرار رسمي من وزير الشباب والرياضة لدعم الأبطال البارالمبيين

وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرار الإشهار بما يمنح الاتحاد الجديد صلاحيات إدارة شؤون اللعبة، ووضع برامج إعداد وتأهيل اللاعبين البارالمبيين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الفني والإداري، وتحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

توجيهات رئاسية لتعزيز مبادرة «قادرون باختلاف»

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة لتمكين ذوي الهمم تحت مظلة مبادرة «قادرون باختلاف»، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية المصرية بما يعزز مكانة مصر في بطولات رفع الأثقال البارالمبية.

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال

وتضمن قرار الإشهار اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال، برئاسة إبراهيم أمين إبراهيم، وعبير الرفاعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعماد الدين حبيب أمينًا للصندوق، وعضوية كل من:

• سمير عبد العزيز

• طلعت محمد الصادق

• طارق سيد إبراهيم

• عمرو ممدوح الجمل

أهداف الاتحاد الجديد واستقلاليته الإدارية والمالية

ويهدف إشهار الاتحاد ككيان مستقل إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للعبة، بما يُمكّن مجلس الإدارة من وضع استراتيجيات طويلة المدى لاكتشاف المواهب، وبناء أجيال جديدة من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع العلم المصري في المحافل القارية والعالمية والبارالمبية.

خطوة تاريخية لتطوير سوق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية المستندة إلى الأوراق المالية المقيدة بالسوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير سوق رأس المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفق أفضل المعايير الدولية.

ما هي المشتقات المالية؟

تُعد المشتقات المالية أدوات أو عقودًا تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأصول التي تحددها الهيئة، وتشمل:

• العقود المستقبلية

• عقود الخيارات

• عقود المبادلة

• العقود النمطية الأخرى

وتُستخدم هذه الأدوات عالميًا للتحوط من المخاطر وتحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق وسيولة الأسواق المالية.

محمد فريد: إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات المالية في مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة.

وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة على مدار عدة أشهر للوصول إلى الإطار الأنسب لإطلاق السوق، نظرًا لأهمية المشتقات كأداة أساسية لإدارة المخاطر، ودورها في دعم استقرار الأسواق وجذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب.

إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لضمان استقرار السوق

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي، والتنسيق الكامل مع كل من:

• البورصة المصرية

• شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.

4 مراحل لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر

كشف الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات سيتم وفق خطة تدريجية من أربع مراحل لضمان التنظيم والاستقرار، وتشمل:

1. المرحلة الأولى:
   إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، ومن المستهدف بدء التداول خلال شهر مارس المقبل.

2. المرحلة الثانية:
   إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX70.

3. المرحلة الثالثة:
   إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم.

4. المرحلة الرابعة:
   إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

وتهدف هذه المراحل إلى بناء سوق منظم، مستقر، وقادر على النمو المستدام.

منظومة متكاملة لإدارة المخاطر

وشدد رئيس الهيئة على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في سوق المشتقات، بما يسهم في الحد من المخاطر النظامية، وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.

7 شركات سمسرة تتقدم للحصول على رخصة الوساطة

وأوضح الدكتور محمد فريد أن 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على ترخيص الوساطة في العقود الآجلة، في مؤشر واضح على الإقبال القوي من مؤسسات السوق، واهتمام المستثمرين بتطوير أدواتهم الاستثمارية.

أهمية العقود المستقبلية في تعميق السوق وزيادة السيولة

وتُعد العقود المستقبلية نقلة نوعية في مسار تعميق سوق المال، حيث تسهم في:

• رفع مستويات السيولة

• تمكين المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار

• تحسين كفاءة التسعير

• زيادة عمق السوق

كما تتيح إمكانية استخدام الرافعة المالية، وتحقيق أرباح من التحركات السعرية، وإدارة أكثر كفاءة للمحافظ الاستثمارية.

إسلام عزام: اهتمام أجنبي متزايد بسوق المشتقات المصرية

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره لجهود الدكتور محمد فريد في إنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان عنصرًا حاسمًا في إنجاح هذه الخطوة.

وأوضح أن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة لتنسيق جميع التفاصيل، بما في ذلك تطوير برنامج تداول داخلي خاص، وضمان الجاهزية الفنية لاستقبال العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وأشار إلى أن عمليات الربط بين شركات السمسرة وشركة المقاصة ستكتمل خلال شهر، بما يضمن تكامل النظام الفني والتشغيلي.

ثقة دولية في تطور سوق المال المصري

وأكد رئيس البورصة أن هذه الخطوة جذبت اهتمام عدد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي طلبت عقد اجتماعات لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي.

آليات متقدمة لإدارة المخاطر لدى شركة المقاصة

وتطبق شركة مصر للمقاصة والتسوية مجموعة من إجراءات إدارة المخاطر تشمل:

• متطلبات العضوية

• الهامش المبدئي

• هامش التباين

• حساب ضمان الطرف المقابل

• مساهمات صندوق حماية المستثمر

ويتم استخدام موارد حساب الضمان وفق تسلسل يضمن حماية السوق والمتعاملين.

جهود حكومية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين وتوفير خدمات علاجية متكاملة على نفقة الدولة.

2.4 مليون مستفيد من قرارات العلاج في مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرارات شملت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، من بينها:
أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.

توسيع استخدام التكنولوجيا لإصدار قرارات العلاج عن بُعد

وأشار المتحدث الرسمي إلى نجاح الوزارة في مناظرة 7010 حالات مرضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عن بُعد، دون تحميل المرضى عناء الانتقال، خاصة الحالات الحرجة التي يصعب عليها التوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الصحية.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الحصول على الخدمات المتكاملة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم فحص ومناظرة 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية المنتشرة بجميع المحافظات.

كما تم توقيع الكشف الطبي على 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى فحص 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة.

التزام وزارة الصحة بحوكمة الإجراءات الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بـحوكمة الإجراءات الطبية وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الصحية، موضحة أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يتم إحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.

فحوصات شاملة للعيون وبرامج وقائية ضمن استراتيجية صحية متكاملة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والتوعوية المتكاملة بمحافظة السويس، شملت تنظيم فحوصات شاملة للعيون، وبرامج موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، إلى جانب عقد لقاءات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسي لتنظيم وضبط تقديم الخدمات الصحية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استفادة واسعة وتسليم نظارات طبية مجانية للمستحقين

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مبادرة الفحص الشامل للعيون التي تم تنفيذها من خلال العيادة الطبية المتنقلة داخل مجمع السويس الطبي، وبالتعاون مع مبادرة «عنيك في عنينا» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح أن المبادرة أسفرت عن استفادة أعداد كبيرة من المواطنين، مع توفير الأدوية اللازمة وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الحالات المستحقة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، وذلك ضمن خطة الهيئة للتوسع في خدمات الوقاية والكشف المبكر.

مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والتي أُقيمت بمقر ديوان عام محافظة السويس، تضمنت أنشطة توعوية بأهمية التشخيص المبكر، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشرح آليات الإحالة والمتابعة داخل منشآت الهيئة الصحية.

وأضاف أن المبادرة شملت أيضًا توزيع عينات دوائية مجانية دعمًا للمرضى وتشجيعًا لهم على الالتزام بخطط العلاج والمتابعة الطبية المنتظمة.

تعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع «حياة كريمة»

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نظمت لقاءات توعوية موسّعة بالتعاون مع متطوعي مؤسسة «حياة كريمة»، استهدفت تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الهيئة والمنتفعين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وبناء الثقة في المنظومة.

التزام باستراتيجية وقائية وشراكات مجتمعية فاعلة

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية وقائية شاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية تمثل نموذجًا ناجحًا يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وزير الزراعة يُوجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة محصول القطن

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز إنتاج القطن واستعادة مكانته التاريخية، أعلنت الوزارة، ممثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن تشكيل لجنة دائمة موحدة لمتابعة محصول القطن على مدار العام، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق.

وتهدف اللجنة إلى تذليل العقبات أمام الإنتاج الزراعي وتقديم دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين في 14 محافظة منتجة للقطن.

لجنة متخصصة ومراقبة مستمرة للمحصول

وأشار الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، إلى أن اللجنة تضم خبراء من معاهد وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، بالإضافة إلى قطاعات الإرشاد والمكافحة وإنتاج التقاوي، ومعمل مركز معلومات المناخ لمتابعة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول.

وأوضح أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تواجه المزارعين في الحقول، وضمان أعلى إنتاجية وجودة للقطن.

تجهيز التقاوي الموسمية لضمان أفضل محصول

كشف مدير المعهد عن تجهيز 7 أصناف تجارية من القطن للموسم القادم، مع عمليات حليج وغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها إلى الجمعيات الزراعية قبل مواعيد الزراعة. كما تم تجهيز كميات عالية النقاء الوراثي لتغطية كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة.

وشددت اللجنة على ضرورة استخدام التقاوي المعتمدة حصريًا من الجمعيات الزراعية، محذرة من المخاطر المرتبطة بالتقاوي مجهولة المصدر، لضمان أعلى جودة غزل وإنتاجية.

هدف اللجنة: تعظيم العائد الاقتصادي ودعم المزارعين

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين المصريين، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن، وضمان استدامة الذهب الأبيض كمحصول استراتيجي مهم للصناعة والنسيج المصري.

اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي برئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء المستقلين، من بينهم:

• الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

• الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

• المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

• المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق.

• مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومستشاريه من القطاعين العام والخاص.

وشارك أيضًا السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اعتماد الميزانيات وسياسة توزيع الأرباح

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجمعية العمومية اعتمدت الميزانيات والقوائم المالية للصندوق.
كما تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إلى الصندوق، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تقرر توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

استعراض أصول الصندوق ومحفظته الاستثمارية

عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، موقف أصول الصندوق، والتي تشمل:

• شركة مصر القابضة للتأمين.

• استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق، البنية التحتية، الخدمات المالية، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، التعليم والصناعة.

• أصول عقارية هامة مثل مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق يسعى إلى تعظيم العائد على الأصول للأجيال القادمة، مع التركيز على تطوير محفظته الاستثمارية واستثماراته الاستراتيجية.

نمو محفظة الأصول بنسبة 90% بين 2023 و2025

كشف المهندس حسن الخطيب عن أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا في محفظة الأصول تجاوز 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ما يعكس نجاح استراتيجيات الاستثمار والتنمية المستدامة التي ينتهجها الصندوق.

كما شدد على أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق يضم كوادر وخبرات متخصصة، لضمان إدارة فعالة لمحفظة الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة.

استراتيجية الصندوق لتعظيم العائد وتوسيع المحفظة

أوضح الوزير أن الصندوق يعتمد في استراتيجيته على:

• الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية.

• تعظيم العائد على الأصول.

• التركيز على القطاعات الاستراتيجية للدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل: الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، السياحة.

وأضاف أن هذه الرؤية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر على المدى الطويل.

بهذا الشكل، المقالة أصبحت:

• صحفية احترافية وواضحة.

• محسّنة لمحركات البحث (SEO) مع دمج الكلمات الدلالية مثل: صندوق مصر السيادي، نمو الأصول، استثمارات مصر، توزيع الأرباح، التنمية الاقتصادية.

• مقسمة إلى عناوين فرعية تسهّل القراءة وتزيد فرصة ظهورها في نتائج البحث.

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الهندي لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 15 يناير 2026، السيد كيرتي فاردهان سانج، وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي، في لقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مختلف المجالات.

وشدد الوزيران على التطور اللافت في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين حرصهما على تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، التجاري، والاستثماري، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين ويدعم مصالحهما المشتركة.

التحضيرات للجولة الرابعة عشر من المشاورات السياسية

وأعرب الجانبان عن التطلع لعقد الجولة الرابعة عشر من المشاورات السياسية بين مصر والهند في القاهرة خلال فبراير 2026، على مستوى مساعدي وزيري الخارجية. كما تم التأكيد على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في يونيو 2026.

وشدد الوزيران على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين مصر والهند، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي ختام اللقاء، التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، بالوزير الهندي لمناقشة الشق الاقتصادي في العلاقات الثنائية، حيث أكد الطرفان أهمية العمل على رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يفتح آفاقًا جديدة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.

وزارة السياحة والآثار تحتفي بعيد الأثريين وتكرم الرموز البارزة

احتفلت وزارة السياحة والآثار في الرابع عشر من يناير 2026 بعيد الأثريين، وهو اليوم الذي شهد تعيين أول مصري، الدكتور مصطفى عامر، رئيسًا لمصلحة الآثار، ليبدأ مرحلة جديدة من الريادة الوطنية في العمل الأثري المصري.

وتعكس هذه الاحتفالات اهتمام الوزارة بـ تكريم أبناءها المخلصين في مجال التراث المصري، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على آثار مصر الحضارية، والمساهمة في تطوير الدراسات الأثرية بالجامعات المصرية، واكتشاف الكنوز الأثرية التي أثرت الساحة العلمية والثقافية العالمية.

جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري وأفضل مرمم

شهد الاحتفال تكريم الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس، حيث:

• فاز بجائزة أفضل أثري الأستاذ السيد فتحي الطلحاوي وفريق عمل مشروع حفائر موقع راية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لاكتشاف مقبرة الأمير وسر إف رع.

• فاز بجائزة أفضل مرمم فريق عمل مشروع ترميم وتجميع وتركيب كتاب «الإيمي دوات» من المقبرة KV 20 بوادي الملوك.

تكريم الشخصيات البارزة في العمل الأثري

وفي إطار تعزيز قيمة الانتماء الوطني وتقدير الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث، تم تكريم مجموعة من الرموز الأثرية، أبرزهم:

الدكتور مصطفى أمين

• الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار الإسلامية من إسبانيا، بعد تخرجه من كلية الآثار – جامعة القاهرة.

• تقلّد العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك الأمين العام للمجلس (2013-2017)، ومساعد وزير الآثار للشؤون الفنية عام 2017، ثم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عام 2018.

الدكتور محمد الكحلاوي

• أستاذ الآثار الإسلامية غير المتفرغ بكلية الآثار – جامعة القاهرة، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.

• شغل مناصب مهمة كمستشار للتراث لدى اليونسكو وعدد من اللجان الدولية، وحصل على جوائز عدة منها جائزة التفوق العلمي 2014، ووسام دولة فلسطين 2025.

الدكتور مصطفى الغمراوي

• أستاذ العمارة غير المتفرغ بكلية الهندسة – جامعة الأزهر، ونائب رئيس الجمعية الدولية لميكانيكا التربة والهندسة الجيوتقنية عن أفريقيا.

• ساهم في مشاريع ترميم هامة مثل معبد هيبيس بالخارجة وهرم زوسر المدرج بسقارة، وكان عضوًا في اللجنة الدائمة للآثار المصرية ولجنة هرم منكاورع.

• تسلّم درع التكريم نيابةً عنه الدكتور سمير جاد.

تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على التراث

وأكدت الوزارة أن عيد الأثريين يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء لمصر، وتقدير الجهود المبذولة من الأثريين في كافة المجالات، بما في ذلك التنقيب، الحفائر الأثرية، والترميم، لضمان استدامة التراث المصري للأجيال القادمة.

وتعد الاحتفالية مناسبة سنوية بدأت في عام 2007، لتكريم جميع العاملين بالوزارة من أثريين ومرممين ومهندسين وإداريين وخفراء وعمال ممن ساهموا في تطوير منظومة العمل الأثري في مصر.

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة خلال 2023 – 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة، التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغ نحو 9.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

يأتي ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة وفق جدول زمني واضح

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تمويلات دعم الموازنة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وترتبط بإصلاحات هيكلية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح ومحدد.

وأكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

استمرار الإصلاح شرط لتعزيز ثقة المستثمرين

وشددت الوزيرة على أن استمرار مسار الإصلاح يمثل السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مؤكدة أن الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

التمويلات الميسرة الأقل تكلفة وتوسع الحيز المالي

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، كما تسهم في:

• توسيع الحيز المالي للموازنة العامة

• إطالة آجال الدين العام

• خفض الأعباء التمويلية قصيرة الأجل

وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتعزيز استدامة الدين وتحسين هيكله.

ضمانات وسندات دولية لتعزيز التواجد في الأسواق العالمية

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات تشمل نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع:

• 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

• 595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية

وذلك بما يعزز تواجد مصر في الأسواق المالية الدولية، ويدعم إصدار أدوات تمويل منخفضة التكلفة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتنويع مصادر التمويل.

تفاصيل أبرز تمويلات دعم الموازنة

كما تشمل التمويلات الميسرة:

• 4 مليارات يورو (نحو 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

• 1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة

• 557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص

• 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل

• 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

• 572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

أكثر من 150 إجراءً إصلاحيًا تنفذها الدولة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بدعم الموازنة تبلغ نحو 150 إجراءً وسياسة، وتندرج ضمن إطار أوسع للإصلاحات الكاملة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تم تنفيذ جزء كبير منها بالفعل.

وتغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات العمل الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، وتشمل مجالات:

• الإصلاحات الضريبية

• تسهيل التجارة

• حوكمة الاستثمارات العامة

• الحماية الاجتماعية

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص

• دعم فرص العمل اللائقة

• تمكين الشركات الناشئة والابتكار

• تعزيز التنافسية الصناعية

ثلاثة أهداف رئيسية للإصلاح الهيكلي

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

2. تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد

3. دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر