الكاتب: habiba

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: قفزات نوعية في التعليم والتكنولوجيا والمدارس التخصصية

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التقدم اللافت الذي حققته مصر في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل العالمي.

التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد المركز أن الدولة تولي ملف التعليم في مصر أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث نفذت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، شملت تحديث المناهج وفق المعايير العالمية، ورفع كفاءة المدارس، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بنظم تعليمية حديثة، إلى جانب دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة التعليم العالمية

وأظهرت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في تطوير التعليم، حيث:

• تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.

• تقدمت 34 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن مؤشر المعرفة العالمي، لتصل إلى المركز 79 عام 2025 مقابل المركز 113 عام 2017.

إشادات دولية بنظام التعليم الجديد في مصر

وأشاد البنك الدولي بنهج نظام التعليم الجديد في مصر، مؤكدًا أنه يزود الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي، من خلال تطوير نظم الامتحانات بما يعزز التفكير النقدي، والمهارات التحليلية، والتعلم الذاتي.

من جانبها، أكدت نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لـاليونسكو بالقاهرة، إقرار المنظمة الدولية بالتزام مصر ببناء نظام تعليمي مهيأ للمستقبل، ومتطور تقنيًا، ويركز على الاستثمار في المعلمين باعتباره جوهر إصلاح التعليم وتحقيق التقدم المستدام.

توسع غير مسبوق في المدارس التخصصية والدولية

وفي إطار مواكبة متطلبات المستقبل، أوضحت الإنفوجرافات التوسع الكبير في المدارس التخصصية، حيث تم:

• إنشاء 69 مدرسة يابانية قائمة، و10 مدارس جارٍ افتتاحها خلال العام الدراسي 2026/2027

• إنشاء 31 مدرسة رسمية دولية (IPS)

• إنشاء 23 مدرسة للمتفوقين STEM

• وصول عدد مدارس النيل المصرية الدولية إلى 14 مدرسة

كما تم إطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية، وافتتاح أول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و35 مدرسة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن افتتاح مركزين للتميز في القاهرة والقليوبية.

البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية

وفيما يخص بناء مهارات المستقبل، تم:

• تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية

• إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية

• إطلاق مناهج التربية الفكرية لأول مرة لمرحلة رياض الأطفال

• تحديث منظومة التعليم الفني من خلال تطبيق نظام التعليم الثانوي التقني التكنولوجي (3 سنوات) والتعليم التكنولوجي المتقدم (5 سنوات)

منصة «كيريو» الرقمية لتأهيل الطلاب تكنولوجيًا

وأشار المركز إلى تدشين منصة «كيريو» الرقمية، والتي سجل بها 830 ألف طالب، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب 450 ألف طالب وخريج في مجالات التكنولوجيا الحديثة خلال 6 أشهر، عبر صندوق تطوير التعليم.

نظام البكالوريا المصرية.. تعليم متعدد المسارات

وحول نظام شهادة البكالوريا المصرية، أوضحت الإنفوجرافات أن النظام يستهدف:

• تقليل عدد المواد الدراسية

• تحسين جودة العملية التعليمية

• تنمية مهارات الطلاب عبر ساعات معتمدة

وقد اختار نحو 92% من طلاب الصف الأول الثانوي نظام البكالوريا المصرية خلال العام الدراسي الحالي، والذي يعتمد على تعدد المسارات التخصصية بدلًا من التقسيم التقليدي (علمي/أدبي)، مع إتاحة فرص متعددة لدخول الامتحانات واحتساب أعلى درجة.

رعاية صحية وأنشطة ثقافية ورياضية لدعم التطوير الشامل

وفي إطار الاهتمام بالصحة والأنشطة الطلابية:

• تم فحص أكثر من 9 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

• فحص 1.9 مليون طالب، وتقديم أكثر من 11 ألف نظارة ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

• استفادة أكثر من 500 ألف طالب من الأنشطة الرياضية والكشفية خلال العام الدراسي 2024/2025

• مشاركة أكثر من 17.6 ألف طالب في تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع

تقسيط بدون فوائد دعمًا للعاملين وأسرهم قبل حلول شهر رمضان المبارك

في إطار دورها الخدمي والاجتماعي، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن إطلاق مبادرة «رمضان كريم»، والتي تستهدف دعم العاملين بالنيابات والمحاكم وأسرهم، من خلال توفير شنط رمضان واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة وبنظام التقسيط، تخفيفًا للأعباء المعيشية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

شنط رمضان بسعر ألف جنيه وبدون حد أقصى

وأوضح مجلس إدارة النقابة أنه تم توفير شنطة رمضان بسعر 1000 جنيه للشنطة الواحدة، دون وضع حد أقصى لعدد الشنط التي يمكن للموظف الحصول عليها، مراعاة لاختلاف احتياجات الأسر، على أن يتم سداد القيمة بنظام التقسيط على ثلاثة أشهر دون فوائد، من خلال خصمها من الراتب.

محتويات شنطة رمضان لتلبية احتياجات الأسرة

وأشار المجلس إلى أن شنطة رمضان تضم مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، وتشمل:

• 10 كيلوجرامات أرز

• 10 كيلوجرامات سكر

• 4 أكياس مكرونة

• 2 سمنة (كريستال أو روابي أو جنة)

• 2 زجاجة زيت

لحوم بلدي طازجة بأسعار مخفضة وبإشراف كامل

كما أعلن مجلس إدارة النقابة عن توفير لحوم بلدي طازجة من خلال ذبح عجول بلدي لصالح العاملين، بسعر 400 جنيه للكيلو، و420 جنيهًا لكيلو الكبدة، على أن يتم الذبح تحت إشراف كامل، وتسليم اللحوم للزملاء قبل حلول شهر رمضان بعشرة أيام.

وأوضح المجلس أن اللحوم تُطرح أيضًا بنظام التقسيط على ثلاثة أشهر دون فوائد، خصمًا من الراتب، بما يخفف العبء المالي عن العاملين.

مبادرة لدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية

وأكد مجلس إدارة النقابة أن مبادرة «رمضان كريم» تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم العاملين بالنيابات والمحاكم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

كريم عبدالباقي: مستمرون في دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم

وقال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن إطلاق مبادرة رمضان كريم يعكس حرص النقابة الدائم على الوقوف بجانب الزملاء وأسرهم، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للنقابة تجاه أعضائها.

وأكد حرص النقابة على توفير السلع الغذائية واللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع إتاحة السداد بالتقسيط دون أي أعباء إضافية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين.

مبادرات خدمية متواصلة وتهنئة بشهر رمضان

وأوضح عبدالباقي أن النقابة مستمرة في تنفيذ المزيد من المبادرات الخدمية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بدورها في تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالنيابات والمحاكم، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية.

ووجّه رئيس النقابة التهنئة لجميع العاملين وأسرهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالأمن والخير والبركات.

استمرار مبادرة «واجبنا» على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن مبادرة «واجبنا»، التي أطلقتها النقابة منذ فترة، مستمرة في تقديم خدماتها لجميع العاملين بالنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الأعضاء وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

كامل الوزير: الحكومة تقدم حوافز وتيسيرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي تويوتا تسوشو اليابانية وتويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

لقاء موسع مع قيادات تويوتا والهيئة العامة للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة تويوتا تسوشو برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبمشاركة أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

رؤية الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر

وفي مستهل اللقاء، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير رؤية الدولة وخططها الطموحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي واعد لصناعة السيارات يخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الكامل لشركة تويوتا للتوسع في أنشطتها الصناعية داخل السوق المصري، موضحًا أن وزارة الصناعة على استعداد لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنشاء مصنع جديد للشركة في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يضمن سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج الفعلي.

مذكرة تفاهم لتصنيع وتجميع موديلات جديدة وزيادة المكون المحلي

ووجّه الوزير بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم المقترحة بين شركة تويوتا والحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة لسيارات تويوتا لتصنيعها وتجميعها محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي «تويوتا فورتشنر» المُصنّع في مصر، بما يعزز تنافسيته في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

كما تستهدف المذكرة زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد الصناعية.

تويوتا: السوق المصري محور رئيسي للتوسع في أفريقيا

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة تويوتا تسوشو وتويوتا إيجيبت لهندسة السيارات بالطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تويوتا للتوسع داخل القارة الأفريقية.

وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات، بما يدعم خطط الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج في السوق المصري.

رانيا المشاط: الطاقة النووية ركيزة أساسية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول الطاقة النووية في أفريقيا، ضمن فعاليات منتدى دافوس 2026، حيث استعرضت استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، وجهود الدولة في حشد التمويلات والاستثمارات الخضراء لدعم التحول العادل والنمو المستدام.

جلسة دولية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة النووية في أفريقيا

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من القيادات الدولية والخبراء، من بينهم دانيال ماروكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «إسكوم»، وكغوسيانتسو راموكغوبا وزير الكهرباء والطاقة بجنوب أفريقيا، ووامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وقادة قطاع الطاقة.

الطاقة النووية مصدر نظيف يدعم التنمية والعمل المناخي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الطاقة النووية تُعد من مصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتمثل عنصرًا محوريًا في مزيج الطاقة المستدام، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء في الدول الأفريقية، والحاجة إلى مصادر موثوقة قادرة على العمل بشكل مستمر، بما يحقق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية والعمل المناخي.

رؤية مصر المتكاملة لتنويع مصادر الطاقة

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتبنى رؤية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الطاقة النووية، بما يعزز أمن الطاقة ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%.

مشروع الضبعة النووية نموذج للتنمية الشاملة

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد أكبر مشروعات التنمية القومية في مصر وأفريقيا، موضحة أن المشروع لا يقتصر على توليد الكهرباء النظيفة، بل يمثل محركًا للنمو الاقتصادي، ويسهم في خلق فرص العمل، وتنمية المجتمعات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية وخدمية داعمة.

تعزيز البنية التحتية وأمن إمدادات الطاقة

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الضبعة يُجسد مفهوم التنمية الشاملة، من خلال دوره في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن مساهمته المتوقعة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية وأمن الإمدادات.

التعاون الدولي ركيزة لتطوير الطاقة النووية في أفريقيا

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير قطاع الطاقة النووية في أفريقيا، مع ضرورة تعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يضمن توظيف الطاقة النووية كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وشددت على أن التجربة المصرية، خاصة من خلال مشروع الضبعة النووية، تقدم نموذجًا إقليميًا قابلًا للتكرار، يوضح كيفية دمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقة متوازن يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في أفريقيا.

لقاءات رفيعة المستوى لدعم الصحة الرقمية والتغذية العلاجية وبناء القدرات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026)، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من قيادات حكومية، ومؤسسات دولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

والتقى رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتورة أنييس سوكا، رئيسة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، وتطوير نظم التمويل الصحي، والتحول الرقمي، وربط التمويل بالنتائج الصحية، بما يدعم التوسع القومي المستدام لمنظومة الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالدعم الفني الذي قدمته الوكالة من خلال برنامج FEXTE بالتعاون مع Expertise France، والذي أسهم في دعم الحوار السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات الإصلاح داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات

وشهد الدكتور أحمد السبكي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات، حيث تناولت الجلسة دور الحلول الرقمية والتكنولوجيا الطبية الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.

التعاون مع شركة دانـون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة

وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص العالمي، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية بزيارة المقر الرئيسي لشركة دانـون، حيث التقى السيدة لويز ريالس، الأمين العام لشركة دانـون أفريقيا، وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة، لا سيما دعم مرضى السرطان والأمراض المزمنة، والاستعداد الغذائي للطوارئ والأزمات الإنسانية.

كما ناقش الطرفان إمكانية إطلاق نماذج ابتكار للتغذية داخل عدد من منشآت الهيئة، وربط أهداف الاستدامة والتحول الأخضر لشركة دانـون بمبادرات الهيئة، بما يعزز الأثر الصحي والمجتمعي للتغذية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

شراكات إكلينيكية وبناء قدرات طبية متقدمة

والتقى الدكتور أحمد السبكي الدكتور جاي نيرفو، نائب رئيس مركز موناكو لجراحات القلب والصدر (CCM)، حيث تم بحث آفاق الشراكات الإكلينيكية، وتبادل الخبرات في التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز التدريب المتخصص للكوادر الطبية، ودعم تطبيق الحلول الطبية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

لقاءات مع مؤسسات طبية دولية لنقل الخبرات وتمويل التحول الصحي

كما عقد رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات مع مؤسسات طبية دولية، من بينها مستشفى فاونديشن (Foundation Hospital)، لبحث نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات البشرية، وتمويل مشروعات التحول الصحي، إلى جانب لقاء مع معهد كوري الفرنسي للأبحاث الطبية لمناقشة التعاون في مجالات البحوث الطبية والرعاية الصحية المتقدمة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة الهيئة في منتدى FHBF 2026 تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، وبحث فرص التعاون في الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتقدمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

1000 عنوان ثقافي في 50 حقيبة معرفية بأسعار رمزية لدعم القراءة ونشر الوعي

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت» بالتزامن مع اليوم الأول لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة القراء وتعزيز الثقافة داخل المجتمع المصري.

مبادرة ثقافية لدعم القراءة وإتاحة الكتاب بأسعار مخفّضة

وأوضح وزير الثقافة أن مبادرة مكتبة لكل بيت تشمل 1000 عنوان متنوع تم توزيعها على 50 حقيبة ثقافية تُطرح بأسعار رمزية، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع القراءة ونشر الثقافة على نطاق واسع، بما يتيح لزوار المعرض من مختلف المحافظات اقتناء الكتب منذ اليوم الأول لفتح أبوابه للجمهور.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن المبادرة تستهدف وصول الكتاب إلى جميع الأسر المصرية، اعتمادًا على إصدارات وزارة الثقافة ومخزونها الثري الذي يضم آلاف العناوين القيمة التي لم تصل إلى القارئ لأسباب مختلفة، ليُعاد تقديمها ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى بناء الوعي المجتمعي ودعم العقول المصرية.

حقيبة ثقافية تضم 20 كتابًا بسعر لا يتجاوز 100 جنيه

وأشار الوزير إلى أن المبادرة توفر حقيبة ثقافية متكاملة تحتوي على 20 كتابًا بسعر رمزي لا يتجاوز 100 جنيه، ويتم طرحها داخل الجناح المخفّض للهيئة العامة للكتاب، لافتًا إلى أنه تم اختيار العناوين بعناية لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية.

أنواع الحقائب الثقافية لتلبية اهتمامات الأسرة المصرية

وجرى تقسيم الحقائب الثقافية إلى أربعة أنواع رئيسية، تشمل:

• حقيبة الكبار: وتضم أمهات الكتب والإصدارات التراثية والفكرية.

• حقيبة الشباب: وتشمل كتبًا تتماشى مع اهتمامات وتطلعات الجيل الجديد.

• حقيبة الطفل: مخصصة لتنمية خيال الأطفال وتشجيعهم على حب القراءة منذ الصغر.

• حقيبة الدوريات: تحتوي على 10 أعداد متنوعة من مجلات ودوريات الهيئة العامة للكتاب.

حقيبة خاصة لأديب نوبل نجيب محفوظ

وبالتزامن مع اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تم طرح «حقيبة أديبنا الكبير نجيب محفوظ»، والتي تضم 15 إصدارًا نقديًا وفنيًا تتناول أدبه وإبداعه، لتكون مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعالم صاحب الثلاثية، على أن تُطرح هذه الحقيبة أيضًا بسعر زهيد جدًا داخل الجناح المخفّض.

الثقافة والكتاب في صدارة بناء الإنسان المصري

وتأتي مبادرة مكتبة لكل بيت ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وترسيخ دور الكتاب كأحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان المصري، مستفيدة من المكانة الرائدة التي يحظى بها معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية جامعة ومفتوحة لكافة فئات المجتمع.

شراكات دولية وتوسيع الطاقة النظيفة لتعزيز النمو والإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، ما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر.

أولوية للتصنيع والتصدير عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تضع التصنيع والتصدير على رأس أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دور متزايد للشركاء الدوليين في دعم الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.

التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرنة والذكية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

حوافز مالية وضريبية لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن تحفيز النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى وجود حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

رئيس الوزراء يزور جناح هيئة الرقابة المالية في افتتاح معرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء، استعرض فيه جهود الهيئة في نشر الثقافة والوعي المالي خلال عام 2025، إلى جانب مؤشرات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الثقافة المالية محور أساسي في استراتيجية الهيئة

أكد الدكتور محمد فريد أن نشر الثقافة المالية يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن رفع الوعي المالي يساعد المواطنين على التعرف على الحلول التمويلية والتأمينية والاستثمارية المتاحة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على المعرفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تعزيز الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الشمول المالي.

بروتوكولات تعاون وبرامج توعوية موسعة

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى توقيع خمسة بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف نشر الثقافة المالية على نطاق واسع، فضلًا عن إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة نجحت في تخريج 298 مشاركًا من برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب استفادة نحو 37 ألف مواطن من برامج التوعية المختلفة التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

مشاركة الهيئة للعام الرابع على التوالي بمعرض الكتاب

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: «من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا».

وتأتي المشاركة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، بالإضافة إلى الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، في إطار تكامل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

جناح تثقيفي وندوات توعوية للجمهور

يضم جناح الهيئة مجموعة متنوعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات المالية غير المصرفية، وفوائدها، وسبل الاستفادة الآمنة منها، بما يعزز حماية المتعاملين ورفع مستوى المعرفة المالية.

كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لاستعراض دور هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد الوطني.

الثقافة المالية ركيزة للشمول المالي والتنمية المستدامة

وتأتي مشاركة هيئة الرقابة المالية في المعرض ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي رشيد لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأجيال الحالية والمقبلة، دعمًا لمسار التنمية المستدامة.

زيارة رسمية لتعزيز الخبرات والرقابة

قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، برفقة وفد رفيع المستوى من الهيئة، تضمنت زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية.

تهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.

اجتماعات لبحث التعاون المشترك

عقد رئيس الهيئة اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في:

• تقييم المطابقة للمنتجات

• تطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة

• تنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة

وأكد رئيس الهيئة أن اللقاءات تهدف إلى استفادة الهيئة من التجربة الألمانية في تطوير منظومة الرقابة على الصادرات، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويضمن سلامة السوق المحلية.

خطوة نحو التحديث ومواكبة المعايير العالمية

وأشار المهندس عصام النجار إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة لدعم التحديث والإصلاح، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

استعدادات مبكرة لانتخابات نقابية تواكب الجمهورية الجديدة

في إطار حرص وزارة العمل، برئاسة معالي الوزير محمد جبران، على ضمان إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، كثّفت الوزارة من جهودها التوعوية عبر تنظيم سلسلة من الندوات المتخصصة، استعدادًا لانطلاق الدورة النقابية 2026–2030.

وتأتي هذه الندوات بتنظيم من الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة العمل، في إطار خطة متكاملة لرفع الوعي القانوني والتنظيمي لدى القائمين على العملية الانتخابية.

شرح شامل لقوانين التنظيم النقابي والانتخابات العمالية

وتناولت الندوات شرحًا وافيًا لأحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، إلى جانب لائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018، فضلاً عن القانون رقم 18 لسنة 2018 المنظم لانتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تضمنت الندوات توضيح آليات إدارة العملية الانتخابية، وأساليب الإشراف على الصناديق الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات النقابية أو انتخابات ممثلي العاملين، بما يضمن تطبيق القواعد القانونية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

مشاركة واسعة من مديريات العمل بالمحافظات

وشهدت ندوة يوم 12 يناير 2026 مشاركة ممثلي مديريات العمل في محافظات: الوادي الجديد، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح، والقاهرة.

كما عُقدت ندوة أخرى يوم 19 يناير 2026، بحضور مديريات العمل في محافظات: الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف، القليوبية، أسوان، والجيزة، في إطار التوسع الجغرافي للبرنامج التوعوي ليشمل مختلف أنحاء الجمهورية.

تعزيز الوعي القانوني لضمان انتخابات عمالية نزيهة

وأكدت وزارة العمل استمرارها في رفع مستوى الوعي القانوني، وبناء القدرات التنظيمية للعاملين والمشرفين على العملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم انتخابات نقابية حرة ومنضبطة تعكس الإرادة الحقيقية للعمال.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم استقرار بيئة العمل، وتعزيز دور التنظيم النقابي في حماية حقوق العاملين، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

مشروعات لوجستية كبرى ودعم الاستثمار الخاص

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على منح شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف الرخصة الذهبية، لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانًا، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويُسهم المشروع في توفير نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل تكدس الحاويات بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف نقل البضائع، في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

تطوير التعليم الفني والرقمي وبناء مهارات المستقبل

وافق المجلس على إسناد إعادة تأهيل وتشغيل 8 مدارس فنية جديدة (المرحلة الرابعة) إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا لنجاحات المراحل السابقة.

كما وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة Sprix اليابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني عبر منصة QUREO، بما يعزز المهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي.

حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاستثمار الهولندية لتنفيذ دراسة جدوى لحماية شواطئ دلتا النيل باستخدام حلول قائمة على الطبيعة، بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو، بهدف تعزيز مرونة السواحل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

دعم الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

وافق المجلس على تخصيص مساحات أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تشمل:

• 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

• 50.17 فدان لإنشاء رصيف بحري للمشروع

• 173.92 فدان لمسار كابلات نقل الكهرباء

وذلك دعمًا لاستراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

قرارات خدمية وتنموية بالمحافظات

• تخصيص 5 أفدنة بمحافظة الأقصر لإقامة وحدة مرور جديدة.

• الموافقة على بيع مساحة 600 م² بمدينة الوقف الجديدة بمحافظة قنا لصالح البنك الأهلي المصري لإنشاء فرع جديد.

• استعراض جهود تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات وبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة.

دعم الحوكمة واسترداد أراضي الدولة

أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة بفسخ التعاقد مع المخالفين غير الملتزمين بسداد الأقساط المستحقة، حفاظًا على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط.

مشروعات بنية تحتية وتطوير مؤسسي

اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لإسناد واستكمال أعمال 60 مشروعًا بعدة وزارات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

كما وافق على التعاقد مع شركة متخصصة لدعم قياس جودة التعليم بتمويل ذاتي من وزارة التربية والتعليم، تخفيفًا للعبء عن الموازنة العامة.

قرارات ثقافية ورمزية

• الموافقة على سك عملات تذكارية فئة الجنيه بمناسبة عيد الشرطة 2026.

• الموافقة على نقل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» من طوكيو إلى لندن خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2026، بما يعزز الترويج الدولي للحضارة المصرية.

الخلاصة

تعكس قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، وتطوير التعليم، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.