الكاتب: habiba

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، والسيد أحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين مصر وجيبوتي، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

لقاء مصري جيبوتي لتعزيز التعاون في التعليم العالي

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي من الجانبين، حيث شارك من الجانب المصري الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، فيما ضم الوفد الجيبوتي الدكتور دجاما محمد رئيس جامعة جيبوتي، وعددًا من قيادات التعليم العالي الجيبوتية.

تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر

وفي مستهل اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي التطوير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي وفق المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كـ منصة تعليمية إقليمية لدول المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشار إلى حرص الدولة على تقديم برامج تعليمية حديثة ومتنوعة في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية والإفريقية.

التوسع في البرامج التعليمية والفرانكفونية

ونوّه الدكتور أيمن عاشور بالاهتمام المتزايد بالتوسع في البرامج الدراسية باللغة الفرنسية داخل الجامعات المصرية، خاصة في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بما يعكس دعم الدولة لـ الفرانكفونية وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي في هذا الإطار.

دعم النشر العلمي ورفع تصنيف الجامعات

كما أشار الوزير إلى اهتمام مصر بدعم النشر الدولي للإنتاج البحثي، وتحقيق طفرة في معدلات النشر العلمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري في تمكين الباحثين من الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

تعاون بحثي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة

من جانبه، ثمّن وزير التعليم العالي الجيبوتي التجربة المصرية الرائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة في مجالات ذات أولوية، من بينها الأمن الغذائي والمياه، والطاقة المتجددة، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة، فضلًا عن التعاون في الطب والعلوم الحديثة.

زيادة المنح الدراسية وتبادل الزيارات الجامعية

كما تناول اللقاء دعم تدريس العلوم الأساسية في جيبوتي، وتنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والجيبوتية، وفتح آفاق جديدة لتوقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون أكاديمي وبحثي.

وبحث الجانبان زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين للدراسة في الجامعات المصرية، إلى جانب تنظيم زيارات للخبراء في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز التكامل الأكاديمي ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الأثرية الجارية، أجرى الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية موسعة بمحافظة الأقصر، شملت عددًا من المواقع الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لحماية وصون التراث المصري.

جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الأثرية بالأقصر

وشملت الجولة مواقع ذراع أبو النجا، ودير المدينة، ومعبد الرامسيوم بالبر الغربي، إلى جانب معبد مونتو بالكرنك، ومتحف التحنيط بالبر الشرقي، حيث تابع الأمين العام تطورات العمل بالمشروعات الجارية، وأعمال الترميم والتوثيق بالمواقع المختلفة.

تطوير المخازن المتحفية ورفع كفاءة معامل الترميم

وتفقد الأمين العام أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المخازن المتحفية بمنطقة القرنة بالبر الغربي، ومخازن منطقة أبو الجود بالبر الشرقي، والتي تشمل رفع كفاءة الأسوار والأرضيات، وتحديث نظم الإضاءة، وكاميرات المراقبة الأمنية، وأنظمة الإطفاء الذاتي.

ووجّه بضرورة أن يتضمن المشروع تطوير معامل الترميم داخل المخازن الأثرية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يتوافق مع المعايير العلمية الدولية المتبعة في مجال صيانة وترميم الآثار.

تفقد أعمال البعثات الأثرية المصرية والأجنبية

كما شملت الجولة متابعة أعمال عدد من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة بالأقصر، من بينها البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة ذراع أبو النجا، والبعثة الفرنسية في دير المدينة، والبعثة المصرية-الصينية العاملة في معبد مونتو.

واطّلع الأمين العام على أحدث الاكتشافات الأثرية، وما تم إنجازه من أعمال التوثيق والترميم والتسجيل الأثري، مشيدًا بالجهود العلمية المبذولة، ومؤكدًا أهمية النشر العلمي لهذه الاكتشافات بما يسهم في دعم البحث الأثري والحفاظ على التراث.

اكتشافات أثرية جديدة بذراع أبو النجا ودير المدينة

وكشفت البعثة الأثرية المصرية بمنطقة ذراع أبو النجا عن عدد من المقابر، من بينها ثلاث مقابر لكبار موظفي الدولة الحديثة، خلال عام 2025.

وفي دير المدينة، نجحت البعثة الفرنسية في تجميع وإعادة تركيب التابوت الحجري لمقبرة “باشيدو” من عصر الملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني، والذي يتميز بنصوص نادرة، من بينها نص «اعتراف النفي»، ويُعد من القطع الفريدة ذات القيمة العلمية والتاريخية.

التعاون المصري-الصيني في معبد مونتو

أما البعثة الأثرية الصينية العاملة بمعبد مونتو، فقد سبق أن اكتشفت عددًا من المقاصير المخصصة للإله أوزير وبحيرة مقدسة، ويجري حاليًا استكمال أعمال الكشف عن باقي أجزائها. وخلال الجولة، عقد الأمين العام اجتماعًا مع رئيس البعثة الصينية، جرى خلاله بحث خطة العمل المقبلة، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون الأثري المصري-الصيني.

ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم وفق أعلى المعايير الدولية

وتفقد الأمين العام أعمال مشروع ترميم وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم، والذي تنفذه البعثة المصرية-الكورية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث.

وأوضح أن المشروع شهد الانتهاء من الدراسات العلمية والفنية، وأعمال التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد للكتل الحجرية باستخدام الماسح الضوئي، إلى جانب إنشاء موقع مخصص داخل المعبد لأعمال الترميم.

وأسفرت أعمال الحفائر عن اكتشاف عدد كبير من كتل الصرح المدفونة منذ مئات السنين، فضلًا عن الكشف عن خراطيش تحمل اسم الملك رمسيس الثاني في أساسات البرج الشمالي، بما يعزز الدراسات الأثرية والمعمارية لعصر الدولة الحديثة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن المشروع يُعد من المشروعات الأثرية الكبرى، ويتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يحافظ على القيمة المعمارية والتاريخية للمعبد.

تطوير سيناريو العرض المتحفي بمتحف الأقصر

وشملت الجولة أيضًا متحف الأقصر، حيث تابع أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لخبيئة الأقصر، ووجّه بتغيير منظومة الإضاءة بالكامل لإبراز الجمال الفني للقطع الأثرية، وتحقيق أفضل تجربة عرض للزائرين.

كما وجّه بتدعيم العرض المتحفي بقطع من المخازن الأثرية بدلًا من القطع المشاركة حاليًا في المعارض الخارجية، أو الاكتفاء بعرض صور تعريفية لها لحين عودتها، وفق السيناريو المعتمد للمتحف.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن النتائج الشاملة للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتحول من علاج المرض إلى الوقاية الصحية وحماية المستقبل، في إطار بناء نظام صحي مستدام يضع صحة الطفل في صدارة أولويات الدولة.

تحول وطني نحو الوقاية وحماية الأجيال القادمة

وأكدت الوزارة أن المبادرة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسات الصحية الوطنية، بالانتقال من الاعتماد على التدخلات العلاجية بعد ظهور المرض، إلى تبني الاكتشاف المبكر والوقاية كنهج رئيسي، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للأطفال، وبناء أجيال قادرة على التعلم والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

فحص أكثر من 60 مليون طالب ضمن أكبر برامج الصحة المدرسية

وأوضحت الوزارة أنه منذ انطلاق المبادرة وحتى منتصف ديسمبر 2025، تم فحص أكثر من 60 مليون و800 ألف طالب بجميع محافظات الجمهورية، ضمن واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي المدرسي التي تنفذها الدولة، بما يضمن إتاحة خدمات وقائية مجانية عالية الجودة، وتحقيق مبدأ العدالة الصحية دون تمييز.

علاج مجاني ومتابعة طبية لملايين الطلاب

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتائج دراسة تحليلية شاملة أُجريت على 27.9 مليون طالب تم فحصهم خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية 2023، موضحًا أن المبادرة لم تقتصر على الكشف المبكر فقط، بل شملت العلاج المجاني والمتابعة الطبية والدعم الغذائي لأكثر من 8.6 مليون طالب، وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

الاستثمار في صحة الأطفال يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الإنفاق الحكومي على الصحة إلى استثمار وطني مستدام، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 51%، من خلال تحقيق وفورات مباشرة في تكاليف العلاج والمضاعفات الصحية تُقدّر بنحو 34.8 مليار جنيه، إلى جانب تجنب خسائر إنتاجية مستقبلية تُقدّر بنحو 31 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد إلى ما يزيد على 65 مليار جنيه.

وأكد أن هذه النتائج تعكس بوضوح أن كل جنيه تستثمره الدولة في الوقاية وصحة الأطفال يعود بعائد صحي واقتصادي مباشر، ويسهم في تخفيف الأعباء المستقبلية عن المنظومة الصحية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري المصري.

وقاية صحية تقلل الأمراض المزمنة وتعزز التحصيل الدراسي

وعلى الصعيد الإنساني، أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة أسهمت في الوقاية من مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، كما أضافت سنوات حياة صحية للأطفال، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو، والتحصيل الدراسي، والقدرة على الإبداع.

استمرار المبادرة دعمًا لرؤية مصر 2030

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تنفيذ المبادرة والتوسع فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويُرسّخ مبدأ أن الاستثمار في صحة الطفل اليوم هو الضمان الحقيقي لمستقبل الوطن غدًا.

بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 26 يناير، بفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى تونس، في إطار دعم العلاقات المصرية التونسية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

لقاء رسمي في تونس يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وخلال اللقاء، سلّم وزير الخارجية رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي، نقل خلالها تحيات الرئيس وتمنياته لتونس الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، مع التأكيد على خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

رسالة رئاسية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأكدت الرسالة الرئاسية أهمية البناء على التوافق القائم بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية التونسية من تنسيق مستمر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ومن جانبه، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وبما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وتنسيق متواصل في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وأشاد وزير الخارجية بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، وما أسفرت عنه من نتائج تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما نوّه بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية المشتركة التي عُقدت في تونس يومي 15 و16 يناير 2026، بما يسهم في دفع وتيرة التعاون وتيسير شؤون المواطنين في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر وتونس، بما يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي.

تنسيق مشترك حول القضايا الإقليمية والدولية

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

واستعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار.

كما شدد الوزير على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

التشاور الثلاثي بشأن الأوضاع في ليبيا

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، باعتبارها إطارًا محوريًا لتنسيق جهود دول الجوار ودعم الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتستند إلى إرادة وملكية ليبية خالصة.

توافق مصري تونسي لدعم الاستقرار الإقليمي

كما شملت المباحثات عددًا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وتونس بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في ضوء أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي عكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات وتراجعًا في العجز بالميزان التجاري المصري.

ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية خلال 2025

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 17%، وهو ما يعكس زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

زيادة طفيفة في الواردات وتراجع العجز التجاري

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا محدودًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.

وفي المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقارنة بـ 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل التجارة الخارجية.

مستهدفات الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وأوضح التقرير أن أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 شملت كلًا من:

• دولة الإمارات العربية المتحدة

• تركيا

• المملكة العربية السعودية

• إيطاليا

• الولايات المتحدة الأمريكية

القطاعات التصديرية الأكثر مساهمة في النمو

وبحسب التقرير، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما شملت القطاعات البارزة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار.

قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصري

وسجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل إلى نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليارات دولار.

كما تضمنت القطاعات الأخرى الغزل والمنسوجات بقيمة 1.167 مليار دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق بقيمة 935 مليون دولار، إلى جانب المفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الأمريكي في مجالي النقل والصناعة، وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر.

لقاء رفيع المستوى لبحث التعاون المصري الأمريكي

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة والنقل على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مع حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة خاصة في قطاعي الصناعة والنقل.

التعاون مع الشركات الأمريكية في مشروعات النقل

وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا قائمًا وناجحًا مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى في قطاع النقل، من بينها التعاون مع شركتي جينرال إليكتريك (وابتك حاليًا) وبروجرس ريل في مجال جرارات السكك الحديدية، بما ساهم في تعزيز قوة الجر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

كما أشار إلى التعاون مع شركة هني ويل الأمريكية بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، إلى جانب التعاون مع المكتب الاستشاري الأمريكي هيل إنترناشونال في الأعمال الاستشارية لمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل.

وزير الصناعة والنقل: فرص واعدة للاستثمار الأمريكي في الموانئ المصرية

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك 19 ميناءً تجاريًا تمثل فرصًا استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية في إدارة وتشغيل وإعادة تسليم عدد من المحطات البحرية، خاصة في موانئ برنيس، السخنة، سفاجا، الإسكندرية وجرجوب.

وأضاف أن الموانئ المصرية نجحت في جذب أكبر المشغلين العالميين والخطوط الملاحية الدولية، فضلًا عن ارتباطها بشبكة القطار الكهربائي السريع، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

دعوة لزيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر

كما أكد الوزير تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر في مختلف المجالات الصناعية، بما يتناسب مع قوة العلاقات المصرية الأمريكية وتقدم الصناعات الأمريكية، موجهًا دعوة مفتوحة لكافة المصنعين والمستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد انطلاقة قوية للتعاون المشترك بين البلدين.

الجانب الأمريكي: اهتمام متزايد بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على متانة العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من الجانب الأمريكي بزيادة التعاون الاقتصادي، لا سيما في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصر والنجاحات التي حققتها المشروعات الأمريكية في مجالي النقل والصناعة.

وأوضح أنه عقد اجتماعًا مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشاد أعضاؤها بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في دعم الاستثمار، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، البنية التحتية للمطارات، التكنولوجيا، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها خلال اللقاء سيتم طرحها أمام الشركات الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية وتحقيق مصالح مشتركة للجانبين.

لقاء مصري بحريني لتعزيز الشراكة في المشروعات العمرانية

على هامش مشاركة مصر في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

تفعيل اتفاقية التعاون بين وزارتي الإسكان في مصر والبحرين

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تفعيل الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والتي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، حيث تم الاتفاق على إعداد أجندة تنفيذية واضحة تتضمن برامج عمل محددة وجداول زمنية للتنفيذ.

وأكد الطرفان أهمية الانتقال بالاتفاقية من الإطار النظري إلى مراحل تنفيذية فعالة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في قطاع الإسكان والتطوير العمراني.

تشكيل مجلس الأعمال البحريني – المصري

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي تحت مسمى «مجلس الأعمال البحريني – المصري»، يتولى متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية، ودفع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في دعم الشراكات المؤسسية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

دعم مشاركة المطورين العقاريين المصريين في السوق البحريني

كما تناول اللقاء بحث سبل دعم مشاركة المطورين العقاريين المصريين في السوق العقاري بمملكة البحرين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشروعات السكنية، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعم الشراكات الإقليمية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في البلدين.

لقاء مصري أرميني لدعم فرص التشغيل وانتقال العمالة

على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض، التقى محمد جبران، وزير العمل، بنظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل في جمهورية أرمينيا.

ترحيب بتوفير العمالة المصرية الماهرة لسوق العمل الأرميني

وأكد وزير العمل ترحيب الوزارة بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال في أرمينيا لتوفير الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، خاصة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الأرميني.

بحث مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين

وشهد اللقاء مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مشروع مذكرة التفاهم التي جرى إرسالها مسبقًا عبر القنوات الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال بين الجانبين للانتهاء من الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها خلال المرحلة المقبلة.

تقنين أوضاع العمالة المصرية في أرمينيا

كما تناولت المباحثات بحث إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم القانونية، ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار احترام القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.

ضوابط استقدام العمالة المصرية

وقدم وزير العمل ورقة عمل تضمنت أبرز الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويضمن الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لسوق العمل في كل من مصر وأرمينيا.

دعوة لزيارة القاهرة لتعزيز الشراكة

وفي ختام اللقاء، وجّه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية لنظيره الأرميني لزيارة القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي العمل، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مشروع قومي لتطوير المجازر الحكومية ضمن موازنة التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

تقرير فني لمتابعة المجازر المطورة بالمحافظات

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.

رفع كفاءة مجزر موط وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر مدينة موط شهد أعمال تطوير شاملة تضمنت رفع كفاءة المباني والعنابر والأرضيات، وإنشاء أنظمة متكاملة لمقاومة الحريق، إلى جانب تجهيز خزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وأضافت أن المجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويضم صالة الذبح الرئيسية للمواشي بمساحة 493 مترًا مربعًا، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 12 رأسًا في الساعة.

إمكانات متكاملة لخدمة المواطنين بالوادي الجديد

ويشمل مجزر موط مبنى غرف إدارية وخدمية، ومساحة مظللة مخصصة لاستقبال المواشي، إلى جانب خط تعليق من الاستانلس ستيل يمتد من منطقة الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان سلامة اللحوم.

التزام حكومي بتوفير لحوم آمنة وتحسين البنية التحتية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقي مشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة أمام المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية، مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية، والارتقاء بالبنية التحتية وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة.

خطوات جديدة لرفع كفاءة الخدمات الطبية للرياضيين

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين، لبحث إجراءات التحول الرقمي للملف الطبي للرياضيين، وإتاحة الكود الطبي الموحد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للرياضيين، وتوحيد الإجراءات الطبية على مستوى جميع الهيئات والمراكز الرياضية.

ربط الملف الطبي بالشبكة الرقمية للرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية ربط الملف الطبي الرياضي بالشبكة الرقمية للرياضة المصرية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بما يتيح متابعة الحالة الصحية للرياضيين بشكل فوري ودقيق، ويسهم في تسريع اتخاذ القرارات الطبية والإدارية المرتبطة بمشاركاتهم وأنشطتهم الرياضية.

تطبيق الكود الطبي الموحد وفق المعايير الدولية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذا الربط الرقمي يمثل خطوة محورية نحو تطبيق الكود الطبي الموحد لكافة الرياضيين، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في الرعاية الطبية الرياضية، ويعزز من كفاءة إدارة القطاع الرياضي في مصر، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رياضية متكاملة.

حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي حول تطوير المنظومة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل تحفز الالتزام الطوعي، وتسهم في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.

وأوضح وزير المالية، خلال حلقة نقاشية عقدت بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

التسهيلات الضريبية أثبتت فاعليتها في دعم القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة بمساندة الدولة لمجتمع الأعمال.

وأكد استمرار وزارة المالية في معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية

وأوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن، لأول مرة، إطلاق أول موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشدد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، دون تغيير، مهما تعددت التصرفات، بما يوفر وضوحًا ويقينًا ضريبيًا للممولين.

تعزيز تسوية النزاعات واستمرار النظام الضريبي المبسط

وأكد وزير المالية العمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، مشيرًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية، لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هناك تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل طوعي ومستدام.

تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

مجلس الأعمال المصري الكندي يشيد بتطور بيئة الأعمال

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا، وقادرة على استقطاب الاستثمارات، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية في استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.

دعم الاستثمار والتأمين الصحي الشامل

وأوضح محمد الصواف، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل مبادرة ناجحة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور ماجد المنشاوي ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية بنفس النهج لمعالجة التحديات، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشفافية.

وفي سياق متصل، شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أهمية التوسع في خدمات الفحص السريع داخل أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.

دعم رئاسي لمشروع الأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير العالمية

ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، بمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وتوجيهاته بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على توفير أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يعزز استقلاليتهم ويدعم دمجهم الكامل في المجتمع.

توطين صناعة الأطراف الصناعية وتحقيق الاستدامة

وأشاد المجلس القومي بتوجيهات رئيس الجمهورية الواضحة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الكفاءة والجودة والاستدامة، ويُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتجات طبية متطورة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر.

التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة وفق رؤية مصر 2030

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن هذا التحرك يؤكد الالتزام الحقيقي للدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030، ومن منظور إنساني وأخلاقي يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

متابعة تنفيذ المشروع وبناء القدرات الفنية

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بالتعاون مع اللجنة الفنية على متابعة تنفيذ هذا المشروع القومي، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في توطين صناعة الأجهزة التعويضية، ويستهدف خدمة ملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وأضافت أن المجلس يشارك في ورش العمل الخاصة بمنظومة إدارة الكراسي المتحركة لصنّاع القرار، التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجنة الفنية، إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر الفنية العاملة في مجال الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة العنصر البشري.