الكاتب: Fatma abdelhamed

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجموعة التنسيق العربية ودورها في التنمية المستدامة

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة التنسيق العربية في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر والدول النامية، مشيرة إلى أن المجموعة تضم نخبة من أبرز مؤسسات التمويل العربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

وأضافت المشاط أن التعاون مع هذه المؤسسات يوفر فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات في مجالات التمويل المشترك، المساعدات الفنية، والحوار السياسي، مؤكدة تطلع مصر لتعميق الشراكة مع المجموعة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التحديات الاقتصادية العالمية ودور التمويل التنموي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في توقيت استثنائي يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة في دفع عجلة التنمية.

تمويلات تنموية قياسية للقطاع الخاص المصري

واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز جهود وزارة التخطيط في حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، ساهمت في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، والبنية التحتية.

ولفتت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، والتي تُعد إحدى أهم المبادرات لربط الشركات المحلية بشركاء التنمية الدوليين، وتوفير أكثر من 85 خدمة تمويلية وفنية، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر في مصر

وفي إطار رؤية الدولة الاقتصادية، أكدت المشاط التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شددت وزيرة التحطيط على أن الدولة تولي أهمية خاصة للتحول الأخضر من خلال برنامج “نُوفّي”، الداعم لمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، اتصالًا هاتفيًا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بحث تعزيز العلاقات المصرية القطرية

وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات مع قطر، مؤكدًا قوة الروابط والأواصر التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والقطري.

جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأكدا أهمية استمرار التنسيق المصري القطري المشترك، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مع العمل على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

استعدادات مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة

واستعرض وزير الخارجية المصري الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيُعقد فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

مناقشة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

كما تناول الاتصال التطورات الخاصة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكد الوزيران ضرورة تثبيت الهدنة وخفض التوترات الإقليمية، مع الدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا من السيدة أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، التي تولت مهام منصبها مؤخرًا، حيث أعرب عن تهنئته لها، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الكندية في مصر

وخلال الاتصال، شدد وزير الخارجية والهجرة على أهمية العمل المشترك لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكندا، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية. كما استعرض عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، داعيًا الشركات الكندية إلى الاستفادة منها.

كما أكد الوزير على ضرورة البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شملت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى العاصمة الكندية أوتاوا في إبريل الماضي.

تطورات غزة والقضية الفلسطينية في صدارة المناقشات

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب التحركات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل لاتفاق هدنة شامل.

وشدد الوزير على أهمية التوصل إلى أفق سياسي عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

دعوات لخفض التصعيد وإحياء المسار الدبلوماسي مع إيران

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية والهجرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف الإقليمية، وخاصة إسرائيل وإيران، بوقف التصعيد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني كمدخل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تبادل الرؤى حول الأزمات الإقليمية

شهد الاتصال أيضًا تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن، وأمن البحر الأحمر، في إطار تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

إشادة كندية بالدور المصري في استقرار الشرق الأوسط

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الكندية عن تقدير بلادها للجهود الفعّالة التي تبذلها مصر لدعم استقرار الشرق الأوسط، ولا سيما دورها البناء في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشددة على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، وذلك لبحث التحديات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصناعي في المنطقة الصناعية بأبو رواش، بالإضافة إلى متابعة مشروعات المياه الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة.

مشروعات جديدة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف بأبو رواش

وخلال اللقاء، أكد محافظ الجيزة أهمية التعاون المشترك مع وزارة الإسكان لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وفي مقدمتها أبو رواش، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا على التزام المحافظة بتوفير الاحتياجات الضرورية لأصحاب المصانع.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق على مد المنطقة الصناعية بأبو رواش بكمية إضافية من مياه الشرب تُقدر بـ10 آلاف متر مكعب يوميًا لحين الانتهاء من توسعات محطة مياه أبو رواش، والمقرر تشغيلها نهاية عام 2027، بالإضافة إلى التوجيه بحفر آبار مياه جديدة وتدشين محطة تنقية مؤقتة لتحسين جودة المياه، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان.

تخصيص أرض لمحطة رفع وتحسين شبكة الصرف الصناعي

من جانبه، أعلن نائب وزير الإسكان عن الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 625 مترًا مربعًا لإنشاء محطة رفع للصرف الصناعي بأبو رواش، بهدف تحسين شبكة الصرف وخدمة المصانع والمنشآت الصناعية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية استخدام أحدث معايير المعالجة الصناعية المتوافقة مع طبيعة الصرف الصادر عن المصانع.

كما أشاد نائب الوزير بمقترح محافظ الجيزة بإنشاء محطة معالجة مستقلة للصرف الصناعي، بما يضمن التوافق البيئي وسلامة شبكة الصرف الصحي العامة.

تطوير شامل لشبكات مياه الشرب في محافظة الجيزة

وفي سياق متصل، استعرض اللقاء المشروعات الجارية في قطاع مياه الشرب على مستوى محافظة الجيزة، ومن أبرزها:

المرحلة الثانية من محطة مياه منشأة القناطر بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب يوميًا.

مشروع مياه الشرب بقرية الشوبك، ويشمل شبكات ومحطة وأربعة خزانات مياه.

إنشاء خزان أرضي ورافع مياه الشرب في منطقتي برك الخيام وعزبة العسيلي بمركز كرداسة.

مشروع مياه الشرب بقرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه المشروعات ستُساهم بشكل كبير في تحسين خدمة مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق التي تعاني من ضعف الضغوط أو الانقطاع المتكرر.

خطة عاجلة لحل مشكلات ضعف وانقطاع المياه بأحياء الهرم وبولاق الدكرور

كما ناقش الاجتماع مشكلة انقطاع المياه وضعف الضغوط في بعض المناطق الساخنة بأحياء الهرم وبولاق الدكرور، حيث تم التوجيه بحصر هذه المناطق وضمها إلى أولويات التنفيذ ضمن خطة مشروعات المياه الجديدة، مع توفير التمويل اللازم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

متابعة دورية وتسريع وتيرة التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب وزير الإسكان بإعداد تقرير يومي عن نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمحافظة، مع التركيز على المشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة لتسريع إنهائها، وتحقيق أقصى استفادة منها في تحسين خدمات المواطنين.

حضر اللقاء عدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان، على رأسهم السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وممثلو الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي.

افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشة عمل موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد، وذلك تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بـالغرفة التجارية الأمريكية في مصر، في إطار خطة الوزارة للتعريف بالتعديلات القانونية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في مصر.

قانون العمل الجديد.. تشاور مجتمعي لتحقيق التوازن والعدالة

وخلال كلمته، أكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء نتاج تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التوصل إلى تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل، ويعزز الأمان الوظيفي للعمال.

وأوضح وزير العمل أن القانون تم التصديق عليه رسميًا من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب، ليعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وفقًا لمعايير العمل الدولية، وبما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي ويواكب التطورات الاقتصادية.

تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار

وشدد جبران على أن جميع الأطراف، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حرصوا على أن يساهم القانون الجديد في تحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، تضمن الأمان الوظيفي للعاملين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل المصري.

التوعية والتدريب لضمان تطبيق فعال للقانون

شهدت ورشة العمل، التي حاضر فيها المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، شرحًا وافيًا لبنود القانون الجديد، مع مناقشات موسعة تناولت كيفية تطبيقه عمليًا، وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير المهارات البشرية، بما يتماشى مع أنماط العمل الجديدة ومعايير العمل العالمية.

خطوات عملية لتحسين سوق العمل في مصر

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات توعوية ولقاءات موسعة لنشر الوعي بالقانون الجديد، بما يعزز من قدرة سوق العمل المصري على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة تواكب رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وغرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لتطبيق «مبادرة الألف يوم الذهبية»، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والمتابعة والتوجيه والرقابة على تنفيذ السياسات الصحية القومية، وتدريب الكوادر البشرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والأستاذ علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

خفض معدلات الولادة القيصرية وتعزيز رعاية حديثي الولادة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تطبيق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من خلال خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا عبر تدريب القابلات وأطباء النساء والتوليد، وخفض معدلات وفيات ومضاعفات حديثي الولادة من خلال التدريب القائم على المهارات، وتقسيم الخدمة إلى ثلاث مستويات، إضافة إلى تطبيق نظام «الحضانة الصديقة للأم والطفل» وفق أحدث المعايير العالمية.

تعزيز المشورة الأسرية والرعاية المتكاملة للأم والطفل

وأشار عبدالغفار إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم المشورة الأسرية المبنية على المهارات مع توفير المتابعة اللصيقة وقياس الأثر وتعزيز الحوكمة، من خلال تدريب مقدمي المشورة الأسرية في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بما يشمل التركيز على موضوعات التغذية المثلى، والرضاعة الطبيعية، والرعاية الصحية والنفسية، والتربية الإيجابية، وسلوك الطفل، والصحة الانجابية ، ورفع الوعي لتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وفق أحدث المعايير العالمية.

تدريب وتأهيل الكوادر الصحية في المستشفيات الخاصة

وأضاف عبدالغفار أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص في مجالات رعاية الألف يوم، والصحة الإنجابية، والمشورة الأسرية، من خلال تدريب الفرق الصحية على مهارات تقديم المشورة، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، إضافة إلى تدريب الممرضات والقابلات، والتعاقد مع قابلات معتمدات من وزارة الصحة والسكان.

تحسين خدمات الحضّانات وتعزيز ثقافة الولادة الطبيعية

وأوضح المتحدث الرسمي أن البروتوكول ينص على رفع كفاءة خدمات وحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضّانات) في مستشفيات القطاع الخاص، وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بهدف تحسين مخرجات الرعاية وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة، إلى جانب فتح مراكز وتوفير خدمات المشورة الأسرية بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وأكد عبدالغفار أن الوزير شدد على أهمية توعية وتدريب الفرق الطبية على الولادة الطبيعية، وتوعية السيدات بمخاطر الولادات القيصرية غير المبررة، من خلال حملات التثقيف الصحي بالمحافظات، مع تعظيم الاستفادة من الموارد لدعم الأطفال والأمهات والأسر، ومتابعة تنفيذ أهداف البروتوكول من قبل الجهات المختصة، وتأسيس قاعدة بيانات لرصد نسب انخفاض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

وأشار إلى أن رؤية وزارة الصحة والسكان تركز على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية على المستويين المركزي والمحلي، لافتًا إلى تحسن المؤشرات الصحية للمصريين خلال السنوات الماضية، خاصة في معدلات الوفيات والمراضة، مع استمرار العمل على بعض المؤشرات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير للوصول إلى المعدلات العالمية، ومنها خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص

قال الإعلامي حسام الغمري، أحد أبرز الشهود على مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، إن الإخواني وليد شرابي المقيم في تركيا يواجه أزمة قانونية كبيرة مؤخرًا بسبب تورطه في عدة قضايا نصب واحتيال، محاولًا تسييس الأمر للتغطية على أزمته القانونية.

وليد شرابي.. من رموز المجلس الثوري إلى قضايا النصب

وأوضح حسام الغمري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة ON، أن وليد شرابي كان في بداية تواجده بتركيا أحد أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية التابعة لما يسمى بـ”المجلس الثوري”، الذراع الإخوانية الخارجية، مشيرًا إلى أن الجماعة وفّرت له ولقيادات أخرى دعمًا ماليًا وإقامة فاخرة بالفنادق لفترات طويلة.

وأضاف الغمري أن الأمور تغيّرت تمامًا بعد الإطاحة ببعض قيادات المجلس الثوري، وهو ما كشف تورط وليد شرابي في قضايا نصب واحتيال، خاصة بعد تعدد البلاغات ضده، ومنها بلاغ من شخص اتهمه بالنصب عليه في مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ 300 ألف دولار.

الجماعة ترفع الغطاء عن شرابي وتجدد الأزمات القانونية

وأكد الإعلامي أن شرابي كان مكلفًا من الإخوان سابقًا بتحرير بلاغات ضد أعضاء الجماعة المعارضين لخطهم السياسي، لكن سرعان ما انقلبت الأمور ضده، خاصة بعد تراكم الشكاوى بحقه، وهو ما تسبب في عدم تجديد إقامته بتركيا.

وأشار الغمري إلى أن كشوف الإقامات والحصول على الجنسية التركية كانت تُدار بالكامل من قبل قيادات الإخوان، ومع تراجع مكانة شرابي داخل الجماعة أصبح “شخصًا مغضوبًا عليه”، وهو ما أدى لتفاقم أزمته الأخيرة.

محاولة هروب فاشلة وتسييس للأزمة

وكشف حسام الغمري أن وليد شرابي حاول مؤخرًا الهروب خارج تركيا عبر الهجرة غير الشرعية، إلا أن السلطات تعاملت مع الموقف قانونيًا، ليحاول بعدها تسييس القضية وادعاء أنها جزء من اضطهاد سياسي، في حين أن الأمر في حقيقته مرتبط بقضايا نصب واحتيال بحتة، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية.

يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية تواجه العديد من الانقسامات الداخلية في الخارج، مع تزايد الأزمات القانونية بحق رموزها بعد انكشاف ممارسات النصب والاحتيال في عدد من الدول التي استضافتهم.

في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة وتحديث خريطة الريف المصري، عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لتنمية 76 قرية تقع بمراكز الصف، أطفيح، كرداسة، أبو النمرس، الواحات البحرية وأوسيم.

ويأتي هذا الاجتماع بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بهدف تحسين المشهد العمراني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استغلال موارد التنمية المستدامة في المحافظة.

التخطيط العمراني لتحسين جودة الحياة في قرى الجيزة

وأوضح محافظ الجيزة أن تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى، بما يشمل تحديد الأحوزة العمرانية، يُمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم استخدامات الأراضي، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير المرافق الأساسية، مثل خدمات التعليم، الصحة، البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز البيئة الاستثمارية بالمناطق الريفية.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال

حضر الاجتماع عدد من قيادات المحافظة، من بينهم السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمد عبدالوهاب مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، وممثلو الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأعضاء من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز المعنية، ومسؤولي إدارات المرافق والخدمات بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مراكز الدراسات العمرانية بكليات التخطيط والهندسة بجامعة القاهرة، لضمان إعداد وتحديث المخططات العمرانية بما يتماشى مع رؤية الدولة وخطة التنمية الشاملة.

تنمية القرى والمراكز أولوية قصوى لخدمة المواطنين

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية يستهدف توطين الخدمات الأساسية، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للنهوض بقرى المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن محافظة الجيزة تولي ملف تطوير القرى والمراكز اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا بدور التخطيط العمراني كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لإزالة كافة المعوقات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت.

بهذا المشروع، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الريف المصري، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يعزز من فرص التنمية الشاملة في كافة أنحاء المحافظة.

في إطار متابعة المشروعات الخدمية الكبرى التي تُنفذ في محافظة الجيزة، تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي الممتد من منطقة كفر طهرمس وحتى نفق روز اليوسف، والذي يخدم أحياء بولاق الدكرور والهرم، ويستفيد منه أكثر من 100 ألف مواطن.

مشروع حيوي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالجيزة

وأكد محافظ الجيزة أن هذا المشروع يُنفذ بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن طول الخط يبلغ 1000 متر، بقطر 1000 مللي، ويُعد من الخطوط الحيوية التي تصب على محطة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية، ما يسهم في رفع كفاءة شبكات الصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة

وأوضح المحافظ أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وسرعة الإنجاز، لما يمثله المشروع من أهمية في تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

توجيهات بإزالة المعوقات وتكثيف العمل

وكلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم بسرعة إنهاء جميع التصاريح المطلوبة، والتنسيق الكامل مع شركة الغاز لضمان إزالة أية معوقات قد تؤخر استكمال الأعمال، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

مشروعات متكاملة لتطوير البنية التحتية في الجيزة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروع الصرف الصحي بكفر طهرمس يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحي، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والترويج لإنجازات مصر في القطاع الصحي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع السفراء المصريين المرشحين لتولي مهامهم بعدد من الدول، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج إعداد السفراء للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.

الترويج للقطاع الصحي المصري وتعزيز التعاون الدولي

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع هدف إلى تعريف السفراء بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مناقشة سبل التعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لدعم مجالات الصحة، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويسهم في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار إلى أن وزير الصحة شدد على أهمية الترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات ضخمة في المجالات الصحية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتسهيل إجراءاتها، بما يتماشى مع القواعد المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

استعراض البنية التحتية الصحية والتوسع في التأمين الصحي

واستعرض الاجتماع الخريطة الصحية للدولة المصرية، حيث تمتلك وزارة الصحة 728 مستشفى بين عام وتخصصي، و5,425 وحدة رعاية أساسية، إلى جانب 4,679 مكتب صحة موزعين على مختلف المحافظات.

كما تم استعراض تطور الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، الذي بلغ تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى 2025، بالإضافة إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، حيث تم الوصول إلى تغطية 69 مليون مواطن، مقارنة بـ54 مليون منتفع في 2014، في إطار جهود الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة.

إنجازات طبية رائدة.. من علاج فيروس سي إلى القضاء على قوائم الانتظار

واستعرض وزير الصحة إنجازات مبادرة العلاج على نفقة الدولة التي أصدرت 3.4 مليون قرار علاج سنويًا، مقارنة بـ3 ملايين قرار في عام 2014، إلى جانب المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في تخصصات دقيقة، مثل جراحات القلب والمخ والأعصاب وزراعة الأعضاء، بما يعكس النهج الاستباقي لمصر في الوقاية من الأمراض.

كما تطرق إلى نجاح مصر في القضاء على فيروس سي والملاريا، وإشادة منظمة الصحة العالمية بمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، فضلًا عن الإنجازات الخاصة بالبنية التحتية الصحية ومشروعات مواجهة الزيادة السكانية.

دعم الاستثمار الصحي وزيادة الصادرات الدوائية والتعاون مع أفريقيا

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العمل على زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتوسيع صادرات مصر الدوائية، مشيرًا إلى امتلاك الدولة 800 مصنع دواء، مع التوسع في إرسال القوافل الطبية للدول الأفريقية وسد احتياجاتها من الخدمات الصحية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بالتعاون المثمر بين وزارتي الخارجية والصحة، مؤكدًا دور البعثات الدبلوماسية في دعم أهداف الدولة الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في ظل الثقة الدولية المتزايدة في هيئة الدواء المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، الآسيوية، والأوروبية.

بهذا اللقاء، تواصل مصر جهودها لتعزيز مكانتها الصحية إقليميًا ودوليًا، وتأكيد دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للإنجازات الطبية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي.