الكاتب: Fatma abdelhamed

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تسريع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان، تهدف إلى الرقابة على القطاع العقاري بما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء.

كما طالب بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسرة المصرية لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ بداية عملية البيع لتجنب الزيادة المفاجئة في الأسعار عند سداد الأقساط.

زيادة عدد الشركات العقارية في مصر: من 270 إلى 15 ألف شركة

أوضح المهندس شكري أن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وقال إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات تسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز النمو في قطاع البناء والعقارات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي، بل قوة دافعة للتنمية، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف شكري أن العقار المصري أثبت صلابته أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وغيرها من التحديات الاقتصادية الأخيرة، حيث سجلت أسعار العقارات في مصر زيادة كبيرة على مدار الـ 20 عامًا الماضية، وارتفعت بنسبة تصل إلى 15-20 ضعفًا في بعض الحالات.

التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري

رغم هذه النجاحات، فإن القطاع العقاري يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

إلا أن المهندس طارق شكري أكد أن القطاع لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية من شأنها أن تحفز حركة السوق العقاري في المستقبل.

وأضاف أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث زادت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، ما ساهم في زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة فيه.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، مما أسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار العقاري.

المطالبة بتمويل عقاري منخفض الفائدة وتثبيت قيمة الفائدة على الأراضي

طالب رئيس غرفة التطوير العقاري بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسر المصرية مرة واحدة فقط، مع ضرورة تحديد سقف لعدد مرات استفادة الأسر من التمويل العقاري، لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء ولمنع التلاعب والمتاجرة بالتمويلات العقارية.

وأشار إلى أهمية تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي، حيث يجب حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا يجب أن تكون مرهونة بسعر السوق الجاري وقت سداد الأقساط، مما يساعد في توفير استقرار مالي للعملاء والمطورين العقاريين على حد سواء.

دعوة لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

اختتم المهندس طارق شكري حديثه بتأكيده على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيعمل على تنظيم السوق العقاري في مصر وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العملاء والمطورين.

كما دعا إلى إنشاء وحدة تنظيمية تحت إشراف وزارة الإسكان تتولى مسؤولية الرقابة على القطاع العقاري بشكل فعال، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري في المستقبل.

أنهى “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، المرحلة الثانية من حملة “إلى المدرسة” في صعيد مصر.

حيث تم توزيع المستلزمات الدراسية على عشرات الآلاف من الطلاب الأيتام بمحافظتي الفيوم و بني سويف، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

مستلزمات دراسية متكاملة لتحفيز الطلاب

شملت المستلزمات الدراسية الموزعة حقيبة مدرسية متكاملة تحتوي على أدوات كتابية، زيًا مدرسيًا، و أحذية، بهدف تلبية احتياجات الطلاب الأساسية وتحفيزهم على بدء عامهم الدراسي بنشاط وثقة.

أهداف الحملة: تعزيز القيم التربوية ودعم التحصيل العلمي

أكد بيت الزكاة والصدقات في بيانه أن الحملة تتجاوز مجرد الدعم المادي المباشر، لتسعى إلى تعزيز القيم التربوية السامية.

تهدف الحملة إلى تشجيع الطلاب على الاجتهاد في التحصيل العلمي، والالتزام بـ الأخلاق الإسلامية، كما تسعى إلى غرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، وتأكيد أهمية المدرسة في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

300 ألف حقيبة مدرسية على مستوى الجمهورية

كشف البيان عن أن الحملة لهذا العام تستهدف توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية على آلاف الطلاب الأيتام في جميع مراحل التعليم (الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) في مختلف محافظات الجمهورية.

الهدف: إدخال البهجة وتخفيف العبء عن الأسر

وتعكس هذه الحملة جهود “بيت الزكاة والصدقات” في إدخال البهجة على قلوب الطلاب الأيتام، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي في ظروف مريحة، مما يعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي، ويخفف العبء المادي عن كاهل أسرهم.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسريلانكا، استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير سريلانكا بالقاهرة، سيسيرا فيرانثى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسريلانكا

أشار سفير سريلانكا إلى تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، وخاصة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، حيث تمتلك سريلانكا خبرة كبيرة في هذه الصناعات، ما يفتح المجال لتبادل المعرفة وتوسيع التعاون بين البلدين.

وقال السفير إن الحكومة السريلانكية تركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى التحسن الكبير في بيئة الأعمال في سريلانكا.

التعاون بين البلدين: من التاريخ إلى المستقبل

كما عبر سفير سريلانكا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر وسريلانكا، التي تعود إلى القرن الـ13 عندما وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر.

هذا التعاون الطويل الأمد يعكس الروابط المتينة التي تجمع البلدين ويسهم في دفع الشراكات المستقبلية.

الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

تم التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، مثل التكنولوجيا المالية والسياحة.

وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا قويًا للنمو الاستثماري بين البلدين.

مصر تشهد تحولًا في مناخ الاستثمار

من جانبه، استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مناخ الأعمال، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

النتائج المتوقعة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسريلانكا

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وسريلانكا في المجالات المتعددة، وأن البلدين يمتلكان إمكانيات كبيرة للتعاون في قطاعات النسيج، التكنولوجيا المالية، والسياحة.

هذا التعاون المشترك يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية طويلة الأجل ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.