الكاتب: Fatma abdelhamed

أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإنجاز الطبي الذي تحقق داخل مستشفى التحرير العام، حيث تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة شاب في الـ18 من عمره، كان يعاني من آلام مزمنة في ساقه اليمنى وعدم القدرة على الحركة، بعد 14 عامًا من المعاناة والألم الشديد.

تفاصيل حالة الشاب

بدأت معاناة الشاب عندما كان في الرابعة من عمره، بعد تعرضه لكدمة شديدة في فخذه الأيمن، مما أدى إلى قصور حاد في شرايين الساق اليمنى نتيجة انتشار جلطات أسفل الركبة بسبب تمدد شرياني في الفخذ.

هذه الحالة تسببت له في مشاكل صحية خطيرة، حيث بدأ يشعر بآلام شديدة وتغيرات في لون وحرارة قدمه، إضافة إلى ظهور جروح وقرح مزمنة وغرغرينا سطحية، خاصة في فصول الشتاء، مما جعله في معاناة مستمرة مع أسرته.

التدخل الطبي الجراحي

بفضل جهود الفريق الطبي بمستشفى التحرير، تم إجراء تدخل جراحي دقيق تمثل في نزع الجلطات المتراكمة، واستئصال التمدد الشرياني، وتركيب شريان صناعي باستخدام تقنية Bypass grafting with synthetic PTFE graft.

هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في إنقاذ الساق من البتر، ومنح المريض وأسرته الأمل بعد سنوات طويلة من المعاناة.

محافظ الجيزة: تطور في المنظومة الصحية

أكد محافظ الجيزة أن هذا النجاح الطبي يعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها المستشفيات الحكومية بالمحافظة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية بالجيزة في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأثنى على الجهود المتواصلة للأطباء والفرق الطبية التي أسهمت في إنقاذ حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم.

يُعتبر هذا النجاح الطبي في مستشفى التحرير نموذجًا للتقدم الكبير في القطاع الصحي، ويُظهر قدرة الكوادر الطبية المصرية على التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة بشكل احترافي، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

شهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالإضافة إلى السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد صالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة.

“القنطرة غرب” .. مركز صناعي إقليمي جديد

أعلن رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المشروعات يُعد خطوة هامة نحو جعل القنطرة غرب أحد المراكز الصناعية الرائدة في مصر.

واعتبر أن المنطقة أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يساهم في إحلال الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الوزراء أن “القنطرة غرب” تُعتبر مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، وتجسيدًا حقيقيًا للإنجاز السريع في ملف تحقيق التنمية الصناعية، مع التركيز على جذب الاستثمارات من خلال بيئة عمل متميزة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .. نمو سريع ونجاح مستدام

من جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تُعد أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهدته المنطقة خلال عامين فقط من مجرد مخطط إلى منصة صناعية متكاملة.

كما أضاف أن المنطقة جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، 25 منها تم تسليم الأراضي لها بالفعل.

وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات تشكل قاعدة قوية لتوطين الصناعات في مصر، وتعزز من قدرة الدولة على إحلال الواردات ودعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن ما تحقق في القنطرة غرب يمثل إنجازًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية والجهود الترويجية المستمرة لجذب الاستثمارات.

افتتاح مشروعات جديدة في القنطرة غرب

تضمن الحدث افتتاح مشروعات صناعية جديدة، بما في ذلك مصنع “هنجشينج” الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، و”إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، فضلاً عن مشروعات أخرى في مجال البنية التحتية الأساسية.

وأوضح جمال الدين أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 19 مليون متر مربع، تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتشمل إنشاء محطات تنقية المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات الكهرباء، وشبكات الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التربة وبناء شبكة الطرق التي تمتد على 20 كم.

المرحلة الأولى من البنية التحتية

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمساحة 4 ملايين متر مربع، بتكلفة 4 مليارات جنيه، فيما يتم العمل حاليًا على المراحل التالية بالتوازي مع تقدم الأعمال في المنطقة.

التعاون الدولي

تُعد القنطرة غرب الصناعية نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث تشمل المشروعات الاستثمارية والتصنيعية من دول مختلفة، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية ودعم الدولة المستمر لتطوير البنية التحتية وتوفير الفرص الاستثمارية.

تسهم القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما تعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة.

يأتي اللقاء في إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للأفراد وتعزيز القطاع الحرفي في مصر.

آفاق التعاون في مجال التمكين الاقتصادي

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التمكين الاقتصادي، حيث تم التركيز على مشروع الأسر المنتجة الذي يعد أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يعد حجر الزاوية في دعم الأسر من خلال توفير فرص عمل للعديد من الأسر المصرية وتعزيز الموروث الثقافي والحرفي.

معارض “ديارنا” والتعاون مع إيطاليا

كما تم تناول دور معارض “ديارنا” التي تنظمها الوزارة للترويج للمنتجات اليدوية والحرفية المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة قامت بتنظيم أكثر من 36 معرضًا هذا العام، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إقامة معرض دائم لـ “ديارنا” بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك على مساحة 6000 متر مربع. هذا المعرض سيكون مركزًا متكاملًا للمنتجات المصرية الحرفية ذات الطابع الأصيل.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن أن هناك إمكانية للتعاون مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية المصرية في إيطاليا، بما يسهم في تسويقها على المستوى الدولي.

المشاركة المصرية في المعارض الدولية

كما أشار اللقاء إلى تجربة مصر الناجحة في المشاركة في معرض “أرتيجانو دي فيرا” في 2019، حيث عبرت الوزيرة عن تطلعها لتكرار هذه المشاركات في المستقبل لتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.

مبادرة “سوق اليوم الواحد للمزارعين”

تطرقت المناقشات إلى مبادرة “سوق اليوم الواحد للمزارعين” (Farmer’s Market)، التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين من خلال توفير منصة مباشرة لبيع منتجاتهم الزراعية.

يتم تدريب المزارعين على أساليب التسويق الحديثة لضمان وصول منتجاتهم إلى المستهلكين بشكل مباشر، بما يضمن جودة الغذاء.

من جانبه، أوضح السفير الإيطالي أن هذه المبادرة توفر فرصًا مهنية للمزارعين من خلال تسويق منتجاتهم بشكل احترافي، مشيرًا إلى تنظيم نموذج لهذه الأسواق في محافظة الإسكندرية، التي تعد أحد نماذج التعاون بين مصر وإيطاليا في دعم المزارعين.

تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية

من جانب آخر، أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي و الحرف التراثية.

كما عبر عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون في استغلال الخامات البيئية المتوفرة في مصر، وكذلك في مجال الصناعات الحرفية.

حضور اللقاء

حضر اللقاء كل من الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، و الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي.

في إطار سعيهما المشترك لتعزيز التعاون الزراعي، التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، في ختام أعمال اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

يأتي اللقاء في ظل جهود البلدين لتطوير التعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وإيطاليا

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في قطاع الزراعة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة المصري على أهمية التعاون القائم مع إيطاليا في مجالات البحث العلمي الزراعي، وخاصة في تطوير التعاونيات الزراعية التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.

زيارة وزير الزراعة المصري إلى إيطاليا

تطرق الاجتماع إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة المصري برفقة وفد من الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى إيطاليا، حيث تم الاطلاع على التجربة الإيطالية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية.

وأوضح الوزير فاروق أنه تم الاتفاق على الاستفادة من هذه التجربة في مصر لتطوير القطاع الزراعي، ودعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

الشراكة مع معهد سيام باري

أشار الوزير فاروق إلى أهمية التعاون مع معهد سيام باري الإيطالي، الذي يعد نقطة انطلاق هامة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

وأكد أن المعهد يساهم في بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال برامج التدريب المتخصصة، مما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي وتطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي المصري.

التعاون في مجال الزراعة المستدامة

من جانبه، أشاد الوزير الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، خاصة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في هذا المجال.

وأكد أن مصر تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم في تحقيق الزراعة المستدامة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

التوجهات المستقبلية في التعاون الزراعي

أوضح الجانبان أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات البحث الزراعي والتدريب المهني للكوادر الزراعية.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في تطوير التعاونيات الزراعية بما يخدم مصلحة المزارعين في البلدين، ويزيد من كفاءة الإنتاج الزراعي.

يأتي اللقاء بين الوزيرين المصري والإيطالي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا في القطاع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.

يؤكد هذا اللقاء على الأهمية الكبرى للتعاون الدولي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مختلف المجالات الزراعية.

في إطار جهود وزارة النقل المستمرة لتحسين منظومة النقل البري وتعزيز السلامة المرورية، أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني المخصص لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية.

جاء ذلك بعد النجاح البارز الذي حققته المرحلة الأولى، والتي أظهرت أهمية المبادرة في رفع الوعي بالقيادة الآمنة وتحقيق معدلات سلامة مرورية أعلى.

تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة

لقد حققت المرحلة الأولى من مبادرة “سائق واعٍ .. لطريق آمن” نجاحًا كبيرًا، حيث تم تخريج 103 سائق من حاملي الرخصة المهنية درجة أولى، وتقديم شهادات معتمدة لهم.

هذه المرحلة أثبتت فعالية البرنامج في تعزيز الوعي المروري والقدرة على القيادة الآمنة، وهو ما دفع إلى التوسع في البرنامج ليشمل فئات جديدة من السائقين.

توسيع نطاق المبادرة في المرحلة الثانية

وفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، فإن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز الوعي المروري لدى السائقين.

حيث ستشمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية، مع التركيز على رفع مستوى الأمان على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.

منهج البرنامج التدريبي المتكامل

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي وفق منهج علمي متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي على مدار يومين متتاليين، وذلك بهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات الأساسية للقيادة الآمنة. ويتضمن التدريب عدة محاور أساسية، منها:

• الصيانة الوقائية للمركبات: محاضرات متخصصة حول كيفية التعامل مع الأعطال الفنية للمركبات، مثل أعطال المحرك والدوائر الكهربائية.

• الصحة النفسية والسلوكية: محاضرات للتعامل مع الضغوط المهنية التي قد تؤثر على الأداء، مع التركيز على أفضل الطرق للتعامل معها.

• قواعد المرور والإشارات المرورية: شرح تفصيلي للأنظمة المرورية وكيفية تطبيقها عمليًا.

• التدريب الميداني: يتم التدريب على مهارات القيادة الآمنة في ظروف واقعية تحت إشراف خبراء متخصصين من الإدارة العامة للمرور.

شهادات معتمدة وفرص العمل

بعد اجتياز البرنامج بنجاح، يحصل المتدربون على شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرص العمل في شركات النقل التابعة لوزارة النقل، مما يساهم في تطوير سوق العمل وتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.

الخطط المستقبلية للتوسع

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن خطط لتوسيع نطاق المبادرة في المستقبل، ليشمل جميع فئات السائقين حاملي الرخص المختلفة.

كما يجري حاليًا دراسة آلية التعاون مع النقابات والجهات الحكومية لتوسيع المبادرة وتوفير المزيد من الفرص التدريبية المجانية.

مركز تدريب متطور

في إطار الخطط المستقبلية، تسعى الشركة لإنشاء مركز تدريب متطور في مدينة العاشر من رمضان، لتقديم برامج تدريبية متخصصة للسائقين، مما يساهم في رفع مستوى التأهيل المهني ويساهم في تحسين السلامة المرورية على الطرق.

مبادرة “سائق واعٍ .. لطريق آمن” تمثل خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة المهنية للسائقين وتعزيز الوعي المروري، مما ينعكس إيجابًا على أمن وسلامة الطرق في مصر.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع النقل البري ورفع مستوى الأداء البشري بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والاحترافية في القيادة.