الكاتب: Fatma abdelhamed

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 916 ترخيصًا لتشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان، خلال شهر فبراير 2026، وفق ما ذكره تقرير تلقاه وزير الزراعة علاء فاروق من الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع.

وزير الزراعة يوجيه بدعم المربين وتسهيل التراخيص

أوضح الدكتور طارق سليمان أن إصدار هذه التراخيص يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بهدف تذليل كافة العقبات أمام صغار المربين والمستثمرين، مع الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالأمن الحيوي وسلامة المشروعات.

وأكد سليمان أن القطاع يسعى لتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف وفق المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان تحقيق أفضل معدلات أداء للمزارع، مع تعزيز قدرات تصدير منتجات الثروة الحيوانية والداجنة إلى الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل التراخيص والتمويل

وأشار رئيس القطاع إلى أن التراخيص شملت 264 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة اشتراطات الأمن الحيوي داخل وحول هذه الأنشطة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم صرف مبلغ 297 مليون و360 ألف جنيه لعدد 425 مستفيدًا ضمن المشروع القومي للبتلو، لتربية وتسمين 4251 رأس ماشية، ليصل إجمالي التمويل منذ انطلاق المشروع إلى أكثر من 10 مليارات و350 مليون جنيه، استفاد منها نحو 45,353 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين وسيدات قرى مبادرة “حياة كريمة”، مع إجمالي 526,760 رأس ماشية ممولة.

تسجيل مخاليط الأعلاف وإصدار الموافقات الفنية

تمت الموافقة على تسجيل 513 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 317 تسجيلًا محليًا و196 تسجيلًا مستوردًا، وفق المعايير العلمية والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

كما تم إصدار 40 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الحيوانية والداجنة في الظهير الصحراوي، وفق شروط الأمان الحيوي والبعد الوقائي.

دعم مصانع الأعلاف والتفتيش على الأسواق

قدم القطاع الدعم الفني وأجرى تجارب التجانس على 76 مصنع أعلاف بعدد 178 خط إنتاج لدواجن وماشيه وأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل مطابقة للمواصفات القياسية.

وشدد القطاع على التفتيش المكثف والمفاجئ على مصانع ومخازن الأعلاف، حيث جرى تنفيذ 21 حملة تفتيشية على 39 مصنعًا ومتجرًا للتأكد من الالتزام بالمعايير ومنع أي احتكار أو رفع أسعار المنتجات.

التوعية والتدريب للمربين

نظم القطاع 11 ندوة توعوية وإرشادية لتدريب صغار المربين على أفضل أساليب تغذية ورعاية القطعان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

توفير المنتجات الزراعية والتصدير

أكد القطاع استمرار ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة عبر الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال مشاركته في معارض “أهلاً رمضان” و5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20-25%.

كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك ومصنعات الدواجن والدواجن المجمدة (سمان، بط، حمام، رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، بالإضافة لتعميم خدمات استخراج تراخيص تشغيل المشروعات إلكترونيًا عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومنصة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول، لتسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المربين والمستثمرين.

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إفراج تصاعدًا دراميًا كبيرًا، بعدما وجد عباس الريس نفسه في قلب أزمة جديدة، حيث اكتشف سرقة سيارته والعهدة المالية التي كانت بحوزته، قبل أن يفاجأ بالقبض عليه واتهامه بأنه السارق، في تطور صادم ضمن أحداث دراما رمضان 2026.

الحكم بإعدام عوف يشعل المواجهة داخل الأسرة

بدأت أحداث مسلسل إفراج الحلقة 12 بخروج عباس (عمرو سعد) من المحكمة عقب تأييد حكم الإعدام على شقيقه عوف (أحمد عبدالحميد)، وسط حالة من الانهيار والحزن الشديد، حيث استعاد ذكرياته مع زوجته الراحلة وطفلتيه، عندما كان يعيش حياة أسرية مستقرة.

وتصاعدت المواجهة داخل المنزل بعدما رفض عباس رغبة والدته وشقيقتيه في السعي لإخراج عوف من القضية والحصول على الإفراج، مؤكدًا أنه لا يمكنه نسيان الألم الذي تسبب فيه شقيقه، بل واعتبره كأنه توفي منذ سنوات، في مشهد عاطفي مؤثر يعكس صراع الضمير والدم.

صدام مع شداد.. وصراع حول الضمير والمبادئ

في منزله المطل على قلعة صلاح الدين، استقبل عباس زيارة شداد (حاتم صلاح)، الذي حاول إقناعه بأن يحصل على حقه من الدنيا وألا يرهق نفسه بالمثاليات، ويدعوه لتكوين أسرة جديدة.

لكن عباس تمسك بموقفه، مؤكدًا أنه لم يخطئ حين اتبع ضميره، ما أثار غضب شداد، الذي اتهمه بالتعالي الأخلاقي. وفي تطور آخر، عرض عاصم (محمد سليمان) البحث عن بديل لإنهاء العمل وخروج الشحنة المنتظرة.

سرقة السيارة والعهدة.. وبلاغ يتهم عباس

كشفت الحلقة عن قيام شخص مجهول يرتدي قناعًا بسرقة سيارة عباس، التي كانت تحتوي على عهدة مالية تُقدّر بنصف مليون جنيه.

توجه عباس لتحرير محضر بالسرقة بصحبة كراميلا (تارا عماد)، وأبلغ صديقه يونس (عمر السعيد) لمساندته، خاصة أنه كان مؤتمنًا على السيارة والمبلغ.

غير أن الصدمة الكبرى جاءت داخل قسم الشرطة، بعدما اكتشف وجود بلاغ رسمي يتهمه بسرقة السيارة النقل والعهدة المالية، ليجد نفسه متهمًا في القضية بدلًا من كونه مجنيًا عليه، في واحدة من أقوى مفاجآت الحلقة.

قصة وأبطال مسلسل إفراج

يُعد إفراج عملًا مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من قصة عمرو سعد، وتأليف أحمد حلبة، أحمد بكر، ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى.

بطولة:

• عمرو سعد
• تارا عماد
• حاتم صلاح
• عبدالعزيز مخيون
• جهاد حسام الدين
• أحمد عبدالحميد
• الطفل آسر
• صفوة
• بسنت شوقي
• علاء مرسي

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الري، اجتماعًا لمتابعة موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمحطات الرفع الواقعة على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي الخاصة بـ الدلتا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية.

اختبارات فنية مكثفة تمهيدًا للاستلام الابتدائي لمحطات الرفع

شهد الاجتماع استعراض موقف استلام محطات المسار الناقل، حيث يتم تنفيذ حزمة من الاختبارات الفنية المتخصصة قبل الاستلام الابتدائي، وتشمل:

• المعايرة الهيدروليكية للوحدات
• قياس الذبذبات للوحدات
• تفعيل دوائر الـ PLC الخاصة بأجهزة الحماية الضرورية
• التأكد من جاهزية المحابس ومنظومة الحماية من الطرق المائي
• المعاينة الظاهرية لبدن الطلمبات وفحص جميع مكونات المحطة لضمان سلامتها

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية لمحطات الرفع وضمان استدامة تشغيل منظومة نقل مياه الصرف الزراعي.

توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام والتنسيق مع الجهات المعنية

ووجّه وزير الري بسرعة إنهاء إجراءات استلام المحطات التي تم الانتهاء من اختبارها، مع تكثيف التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المياه بالقوات المسلحة، للانتهاء من اختبارات باقي المحطات تمهيدًا لاستلامها وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة.

دراسة تطبيق منظومة المراقبة والتحكم عن بُعد لمحطات الرفع

كما وجّه الدكتور سويلم معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء بدراسة آليات متابعة ومراقبة محطات الرفع عن بُعد، والبدء بتجربة منظومة المراقبة في عدد من المحطات كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها على جميع المحطات لاحقًا، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الأمان والتحكم في منظومة نقل المياه.

التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الدولة تتوسع في المعالجة المتطورة لمياه الصرف الزراعي كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة محدودية الموارد المائية في مصر، ودعم خطط التنمية الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الكبرى، وهي:

• الدلتا الجديدة
• بحر البقر
• المحسمة

وذلك في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية في مناطق شمال ووسط سيناء وغرب الدلتا، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق التنمية المستدامة.

تدريب الكوادر الفنية للانتقال إلى الجيل الثاني

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة بدأت بالفعل في تدريب المهندسين والفنيين على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، مؤكدًا أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر يتطلب كوادر فنية متطورة وقادرة على تنفيذ هذا التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد المائية.

عقد مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102) لمتابعة الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وضمان استدامة المنظومة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

حضور قيادات وزارية وخبراء في الصحة والتمويل

ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مجموعة من الخبراء والمسؤولين منهم: المستشار محمد عبيد، نائب مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق وخبيرة اقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من ممثلي مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والخبراء الماليين والاكتواريين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة التنفيذية.

كما حضر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الأداء المالي والتقارير المتعلقة بالقوائم المالية للهيئة.

اعتماد محضر الاجتماع السابق ومراجعة الأداء المالي

افتتح المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم (101) المنعقد في 26 يناير 2026، فيما استعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والأداء المالي للهيئة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

وأكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية المعدلة تعكس بدقة المركز المالي المعدل للهيئة.

التعاقد مع شركة AON لإجراء الفحص الاكتواري

وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد، بما يتوافق مع الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء وأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

الموافقة المبدئية على بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية

وافق المجلس مبدئيًا على مشروع بروتوكول التعاون المزمع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض حول البنود النهائية المتعلقة بالأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول وإعادة صياغتها وفق التعديلات المقترحة.

متابعة أعمال اللجان المنبثقة وتعزيز حوكمة الموارد البشرية

استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة، في إطار تعزيز حوكمة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية.

تعزيز كفاءة المنظومة وجودة الخدمات الصحية

أكد مجلس إدارة الهيئة أن القرارات الصادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة

استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.

كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة

ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:

• هيئة التعمير والتنمية الزراعية
• الهيئة الوطنية للإعلام
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• هيئة السلع التموينية
• هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء كافة الجهات والهيئات التابعة لها.

وأكدت وزيرة الاسكان على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

استعراض موقف مشروعات المياه الجارية وخطط التطوير

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، بما يشمل معدلات الإنجاز ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وخطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية.

كما تم التركيز على جهود الوزارة في تحلية مياه البحر، حيث استعرضت الخطط التنفيذية لمحطات التحلية المزمع إنشاؤها حتى عام 2050، بالإضافة إلى المحطات العاجلة لتلبية احتياجات المدن الساحلية حتى عام 2030.

الاهتمام بالصيانة وجودة الخدمة

تابعت وزيرة الاسكان عرضًا عن أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل مراجعة أداء عدد من المحطات وأعمال الصيانة والتشغيل، مؤكدة على أهمية الصيانة الدورية للمحطات لضمان استمرارية وجودة الخدمة.

كما وجهت وزيرة الاسكان بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة معدلات التنفيذ، مع التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

استمرار متابعة الأداء ورفع كفاءة المرافق

اختتمت وزيرة الاسكان الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته وفق معايير الجودة والاستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في المنطقة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمتابعة خطة تأمين استمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

متابعة استمرارية الشبكة وضمان أمن الطاقة

وتركز الاجتماع على مراجعة خطة العمل لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة للمواطنين. وشمل ذلك متابعة الاحتياطيات التشغيلية للوقود في المحطات المختلفة، واستعراض أنماط التشغيل لتعظيم كفاءة استخدام الوقود، وخفض الاعتماد على المصادر الأحفورية.

كما تم تقييم مساهمة الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالشبكة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الأمن الطاقي على مدار اليوم.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة لحظية للشبكة

وجّه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأكد من استقرار التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، مع التنسيق المستمر بين مراكز التحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والإدارات الإقليمية. وأكد الدكتور عصمت على تواجد القيادات على رأس العمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتأمين الشبكة القومية للكهرباء.

التنسيق مع وزارة البترول وتعزيز الطاقة المستدامة

كما شدد وزير الكهرباء على التعاون الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان كفاءة التشغيل، مؤكداً قدرة الشبكة الوطنية على الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

إدانات مصرية واستنكار استهداف ميناء الدقم العماني

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن إدانة مصر لاستهداف ميناء الدقم العماني اليوم، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية. وحذر الرئيس من التداعيات الخطيرة لتوسع نطاق التصعيد العسكري، وما قد يترتب عليه من انزلاق المنطقة نحو الفوضى.

كما ثمّن الرئيس الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود الوساطة الإقليمية والدولية.

تضامن مصري مع الدول العربية الشقيقة

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لأي اعتداءات، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار هذه الدول. كما جرى التأكيد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية شعوبها وصون أمنها الوطني.

سلطان عمان يثمن الموقف المصري ويؤكد العلاقات الأخوية

من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لموقف مصر الداعم لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، مؤكدًا حرص سلطنة عمان على احتواء التوترات الراهنة. وأكد السلطان اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتجنب أي مخاطر قد تهدد استقرار المنطقة.

عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في الدول العربية التي تشهد أحداثًا متوترة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى تقارير المكاتب حول المستجدات وتداعيات الأحداث، مشددًا على أهمية الرصد والمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لضمان سلامة المواطنين.

تكامل الجهود لضمان حماية العمال

وجّه وزير العمل بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين بالخارج ومواكبة القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية في الدول المتأثرة، مع الالتزام بإرسال تقارير لحظة بلحظة حول أي تطورات لضمان سرعة التحرك والتدخل عند الحاجة.

كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع اللجنة المركزية داخل الوزارة والإدارة المركزية للعلاقات الدولية لتوحيد الرؤية وتكامل المعلومات، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة لحماية العمال المصريين بالخارج.

سلامة المواطنين أولوية الدولة

أكد الوزير حسن رداد أن سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن وزارة العمل مستمرة في الرصد والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات محتملة بالتنسيق الكامل مع مكاتب التمثيل العمالي والبعثات الدبلوماسية وكافة الجهات المعنية.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيد جوردان غرليتش رادمان، وزير خارجية جمهورية كرواتيا، لبحث التطورات الأخيرة للتصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير المصري موقف القاهرة وتقييمها للمستجدات، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، مشددًا على خطورة التداعيات المحتملة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وزير الخارجية يؤكد احترام السيادة ومبادئ حسن الجوار

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مع التأكيد على أن التعاون الدولي يمثل مفتاح الاستقرار.

تقدير كرواتي للدور المصري والتنسيق المستمر

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدًا الاعتماد على الدور القيادي لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشددًا على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الكرواتية وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.