الكاتب: Fatma abdelhamed

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة شو تشينج، ممثلًا عن عمدة مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بمقر الهيئة في بورسعيد، بحضور اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات القطاع الشمالي.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصين وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وتوسيع آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

عرض تقديمي حول مقومات المنطقة الاقتصادية ومكانتها العالمية

خلال اللقاء، قدّم نائب رئيس الهيئة عرضًا شاملًا حول المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن موقعها الجغرافي الفريد يجعلها محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، بفضل تكامل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المنطقة تتيح نفاذًا واسعًا إلى الأسواق العالمية، مدعومة بتطور ملحوظ في البنية التحتية والمرافق والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد ومركز الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية.

كما أكد أن نجاح ميناء شرق بورسعيد في احتلال المركز الأول إفريقيًا والثالث عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي، يعكس حجم التطور الذي تشهده الهيئة وشراكتها القوية مع كبار المشغلين الدوليين.

الوفد الصيني يشيد بتجربة مصر في تطوير الموانئ ويؤكد دعم التعاون

من جانبه، أعرب شو تشينج، رئيس الوفد الصيني، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية، مشيرًا إلى أن الصين تضم عددًا من أكبر مشغلي الموانئ في العالم.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تعد عنصرًا محوريًا في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بما تمثله من مركز لوجستي وتجاري عالمي يقدم خدمات الترانزيت وتموين السفن.

كما أشاد شو تشينج بنجاح الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة في منطقة القنطرة غرب التي تضم نحو 26 مشروعًا صينيًا في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، معتبرًا ذلك نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين.

نموذج متكامل للتعاون المصري الصيني في التجارة البحرية

أكد الجانبان خلال اللقاء استمرار التنسيق لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في التكنولوجيا الملاحية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات البحرية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وتطوير الأداء الدعوي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة التطرف الديني، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري.

السيسي يؤكد أهمية التحصين الفكري ومواجهة التطرف الديني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، مشددًا على أهمية نشر القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز ثقافة التسامح والانتماء الوطني.

كما وجّه الرئيس بمواصلة العمل على تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة ماديًا ومهنيًا، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل وفقًا لأحدث النظم التعليمية والدعوية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، والقدرة على مواجهة الفكر المتشدد ونشر الوعي المستنير.

متابعة مبادرة “صحح مفاهيمك” ودعم البرامج التوعوية للأطفال

واستعرض وزير الأوقاف مستجدات تنفيذ المبادرة التوعوية “صحح مفاهيمك”، التي تعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل للعام (2025–2026)، بمشاركة 20,880 مسجدًا على مستوى الجمهورية، ضمن إطار المبادرة.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، والمساهمة في بناء الشخصية المصرية المتوازنة على أسس علمية ودينية صحيحة.

وقد أكد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية تنشئة الأطفال على قيم الوسطية والاعتزاز بالهوية الوطنية، مع تزويدهم بالمعارف الدينية السليمة التي تحصنهم من الأفكار المتطرفة.

تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية

كما تناول الاجتماع استعراض آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وسبل إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الأوقاف تعمل على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن أصول الهيئة، بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام يعزز من موارد الدولة ويدعم خطط التنمية.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح، في إطار جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية.

تأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي في براني وتكلفته الاستثمارية

أوضحت وزيرة التنمية أن مشروع المدفن الصحي الجديد هو جزء من المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع.

بلغت تكلفة تنفيذ المدفن حوالي 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة سكان مدينة براني والمناطق المحيطة بها.

مواصفات المدفن الصحي ومكوناته الفنية

يشمل المدفن الصحي في براني خلية دفن صحية مجهزة بالكامل، إضافة إلى بحيرة مخصصة لتبخير سائل الرشيح، محاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية. كما يحتوي المشروع على تجهيزات تشغيل متكاملة، منها غرفة أمن، غرفة مولدات تضم مولدين كهربائيين كبيرين، لوحة توزيع رئيسية، أعمدة إنارة، خزانات مياه، مبنى إداري رئيسي، خزان وقود، ومغسلة سيارات.

وتمتد شبكة مواسير لجمع سائل الرشيح إلى بحيرة مبطنة من الداخل بالخرسانة لضمان سلامة البيئة، بالإضافة إلى شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة.

أهمية المشروع في رؤية الدولة للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة التنمية أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات البلدية تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، مع مراعاة الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستفيدة.

وأضافت أن الإنجازات في محافظة مطروح تعكس تكامل جهود أجهزة الدولة والهيئات المعنية، وتعبر عن إرادة حقيقية لتحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

استثمارات مطروح في منظومة إدارة المخلفات

أشارت الدكتورة منال عوض إلى استكمال تسليم مدافن صحية آمنة أخرى في محافظة مطروح، منها مدفن مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه، ومدفن الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة في مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي استثمارات تطوير منظومة المخلفات في المحافظة إلى نحو 169 مليون جنيه.

جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة والنظافة البيئية

وأوضحت وزيرة التنمية أن الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في جميع المحافظات، بهدف تحسين المظهر الحضاري والنظافة في الشوارع المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات البيئية، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويشعرهم بالتحسن في مستوى النظافة والخدمات المقدمة على أرض الواقع.

حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة كبيرة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت تقييم كفاءة النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الصادرات المصرية وضمان تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

الزيارة التفتيشية ومجالات التقييم

شملت الزيارة التفتيشية مراجعة مجموعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، بالإضافة إلى الفراولة الطازجة والمجمدة.

وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المركزية المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

إشادة بكفاءة النظام الرقابي المصري وسرعة الاستجابة

تضمن برنامج الزيارة عدة اجتماعات فنية وزيارات ميدانية للمزارع، محطات التعبئة، المصانع، وشركات المبيدات والمصدرين.

وأشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، مؤكدًا على مهارات المفتشين والفاحصين، وسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي تحديات تتعلق بسلامة الغذاء.

انخفاض نسب رفض الصادرات المصرية في السوق الأوروبية

أشار الوفد الأوروبي إلى الانخفاض الملحوظ في نسب رفض الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت النسبة من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، وهو مؤشر واضح على فاعلية النظام الرقابي المصري في تطبيق المعايير الأوروبية، وضمان جودة المنتجات الزراعية.

تعاون مشترك بين الجهات المصرية لتحقيق معايير سلامة الغذاء

في ختام الزيارة، عبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للتنسيق والتنظيم المحكم بين مختلف الجهات المعنية في مصر، مؤكدًا على التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتكامل المؤسسي والرقابة الصارمة التي تضمن سلامة الغذاء وجودته.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الري، تقريرًا مفصلًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول موقف تنفيذ مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 18% حتى الآن.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال الستائر المعدنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة بالبر الأيمن تمهيدًا لأعمال تحويلة المياه.

كما بدأت أعمال الصيانة والترميم الخاصة بالقنطرة القديمة للحفاظ على الطابع الأثري وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة التنفيذ.

توجيهات وزير الري بضمان جودة التنفيذ ومراعاة الاشتراطات الفنية

وجّه الدكتور سويلم بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المتبعة لضمان جودة التنفيذ، مع متابعة دقيقة لأعمال الرقابة الفنية والاختبارات التي تضمن مطابقة المشروع لكافة الاشتراطات الهندسية.

كما شدد على أهمية التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الطابع الأثري لقنطرة بحر مويس، التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 150 عامًا، مشيرًا إلى أن القنطرة تُعد أحد المعالم التاريخية المائية المهمة في دلتا النيل.

تأهيل المنشآت المائية ضمن منظومة الري المصرية 2.0

صرّح وزير الري أن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة توزيع المياه ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على توزيع المياه بناءً على التصرفات بدلًا من المناسيب التقليدية.

وأوضح أن الوزارة تستند في خطتها إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 54 ألف منشأ مائي تم تقييمها وفق حالتها الفعلية، مشيرًا إلى أن المشروع الجاري يندرج ضمن خطة تأهيل المنشآت المائية التي تشمل تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لـ522 منشأ مائي متنوع في مختلف المحافظات، إضافةً إلى تقييم 1067 منشأ آخر، وجارٍ معاينة 2216 منشأ مائي لتحديد أولويات الصيانة والتأهيل.

الري تؤكد استمرار خطة التطوير للحفاظ على الموارد المائية

أكد وزير الري أن خطة الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو رفع كفاءة المنشآت المائية القديمة وضمان استدامة البنية التحتية لمنظومة الري في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يُسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من يوناس جار ستور، رئيس وزراء مملكة النرويج، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل دعم جهود السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وأوسلو.

تهنئة بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء النرويجي وجّه التهنئة للرئيس السيسي على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعرب عن تقديره للدعوة التي وجهتها مصر لبلاده للمشاركة في القمة، مثمنًا الجهود المصرية المكثفة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

إشادة نرويجية بموقف مصر ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحّب الرئيس السيسي بمشاركة النرويج في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين، وسعيهما المشترك إلى ترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة.

كما أشاد بموقف النرويج الداعم للقضية الفلسطينية، ولا سيما اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، معتبرًا أن هذا القرار يجسد التزام أوسلو بـحل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل.

دعم نرويجي للعمل الإنساني في غزة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء النرويجي دعم بلاده للعمل الإنساني الموجه إلى قطاع غزة، إلى جانب دعمها لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن النرويج تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أهمية إشراك الفلسطينيين تدريجيًا في إدارة القطاع، باستثناء حركة حماس، مع الإشادة بدور مصر المتوازن في تهدئة الصراع.

التنسيق بشأن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسريع إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس السيسي إلى اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن تطلع القاهرة لتعزيز التعاون مع النرويج في التحضير للمؤتمر ومشاركتها الفاعلة في أعماله.

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة

كما بحث الجانبان مسار العلاقات المصرية النرويجية، وأعربا عن ارتياحهما للتطور الإيجابي في مستوى التعاون الثنائي، خاصة في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى النرويج في ديسمبر 2024.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق والبناء على مخرجات الزيارة، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر شراكات مع شركة “سكاتك” النرويجية العاملة في مصر، مع تأكيد الجانب النرويجي حرصه على التعاون مع القاهرة لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:

• عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.

• عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

• مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.

• عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

مشروعات فندقية كبرى لتعزيز السياحة في القاهرة والإسكندرية

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.

فرص استثمارية واعدة في الأراضي السياحية والعقارية

أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:

• مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.

• أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

• مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التنشيطية لفرق التقصي الوبائي “الكاهو” بمحافظتي الغربية والمنوفية، ضمن جهود تطوير مهارات الأطباء البيطريين وتعزيز برامج مكافحة الأمراض الوبائية.

الدورة التنشيطية لتعزيز مهارات فرق التقصي الوبائي

نظمت الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الدورة التدريبية لفرق التقصي الوبائي والترصد الميداني (الكاهو)، بهدف رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة الأمراض الوبائية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير القدرات الفنية لفرق التقصي، والعمل على تحسين آليات الرصد والتقصي في محافظات الغربية والمنوفية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية.

توجيهات وزير الزراعة ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية

تزامناً مع توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تستمر جهود الوزارة في رفع كفاءة الكوادر البيطرية ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية من خلال تأهيل فرق التقصي الميداني وتزويدهم بالمهارات الحديثة في مجالات التقصي الوبائي والترصد.

تعزز الدورة قدرة الأطباء البيطريين على الاستجابة السريعة والتعامل الفعال مع حالات تفشي الأمراض، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن البيولوجي والصحي.

مفهوم «الصحة الواحدة» وأهمية التعاون بين الإنسان والحيوان والبيئة

تأتي هذه المبادرات ضمن إطار مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يؤكد على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث تساهم فرق التقصي الوبائي في الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.