الكاتب: Fatma abdelhamed

عقد مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102) لمتابعة الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وضمان استدامة المنظومة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

حضور قيادات وزارية وخبراء في الصحة والتمويل

ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مجموعة من الخبراء والمسؤولين منهم: المستشار محمد عبيد، نائب مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق وخبيرة اقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من ممثلي مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والخبراء الماليين والاكتواريين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة التنفيذية.

كما حضر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الأداء المالي والتقارير المتعلقة بالقوائم المالية للهيئة.

اعتماد محضر الاجتماع السابق ومراجعة الأداء المالي

افتتح المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم (101) المنعقد في 26 يناير 2026، فيما استعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والأداء المالي للهيئة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

وأكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية المعدلة تعكس بدقة المركز المالي المعدل للهيئة.

التعاقد مع شركة AON لإجراء الفحص الاكتواري

وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد، بما يتوافق مع الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء وأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

الموافقة المبدئية على بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية

وافق المجلس مبدئيًا على مشروع بروتوكول التعاون المزمع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض حول البنود النهائية المتعلقة بالأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول وإعادة صياغتها وفق التعديلات المقترحة.

متابعة أعمال اللجان المنبثقة وتعزيز حوكمة الموارد البشرية

استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة، في إطار تعزيز حوكمة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية.

تعزيز كفاءة المنظومة وجودة الخدمات الصحية

أكد مجلس إدارة الهيئة أن القرارات الصادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة

استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.

كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة

ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:

• هيئة التعمير والتنمية الزراعية
• الهيئة الوطنية للإعلام
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• هيئة السلع التموينية
• هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء كافة الجهات والهيئات التابعة لها.

وأكدت وزيرة الاسكان على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

استعراض موقف مشروعات المياه الجارية وخطط التطوير

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، بما يشمل معدلات الإنجاز ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وخطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية.

كما تم التركيز على جهود الوزارة في تحلية مياه البحر، حيث استعرضت الخطط التنفيذية لمحطات التحلية المزمع إنشاؤها حتى عام 2050، بالإضافة إلى المحطات العاجلة لتلبية احتياجات المدن الساحلية حتى عام 2030.

 

الاهتمام بالصيانة وجودة الخدمة

تابعت وزيرة الاسكان عرضًا عن أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل مراجعة أداء عدد من المحطات وأعمال الصيانة والتشغيل، مؤكدة على أهمية الصيانة الدورية للمحطات لضمان استمرارية وجودة الخدمة.

كما وجهت وزيرة الاسكان بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة معدلات التنفيذ، مع التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

استمرار متابعة الأداء ورفع كفاءة المرافق

اختتمت وزيرة الاسكان الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته وفق معايير الجودة والاستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في المنطقة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمتابعة خطة تأمين استمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

متابعة استمرارية الشبكة وضمان أمن الطاقة

وتركز الاجتماع على مراجعة خطة العمل لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة للمواطنين. وشمل ذلك متابعة الاحتياطيات التشغيلية للوقود في المحطات المختلفة، واستعراض أنماط التشغيل لتعظيم كفاءة استخدام الوقود، وخفض الاعتماد على المصادر الأحفورية.

كما تم تقييم مساهمة الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالشبكة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الأمن الطاقي على مدار اليوم.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة لحظية للشبكة

وجّه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأكد من استقرار التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، مع التنسيق المستمر بين مراكز التحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والإدارات الإقليمية. وأكد الدكتور عصمت على تواجد القيادات على رأس العمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتأمين الشبكة القومية للكهرباء.

التنسيق مع وزارة البترول وتعزيز الطاقة المستدامة

كما شدد وزير الكهرباء على التعاون الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان كفاءة التشغيل، مؤكداً قدرة الشبكة الوطنية على الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

إدانات مصرية واستنكار استهداف ميناء الدقم العماني

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن إدانة مصر لاستهداف ميناء الدقم العماني اليوم، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية. وحذر الرئيس من التداعيات الخطيرة لتوسع نطاق التصعيد العسكري، وما قد يترتب عليه من انزلاق المنطقة نحو الفوضى.

كما ثمّن الرئيس الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود الوساطة الإقليمية والدولية.

تضامن مصري مع الدول العربية الشقيقة

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لأي اعتداءات، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار هذه الدول. كما جرى التأكيد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية شعوبها وصون أمنها الوطني.

سلطان عمان يثمن الموقف المصري ويؤكد العلاقات الأخوية

من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لموقف مصر الداعم لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، مؤكدًا حرص سلطنة عمان على احتواء التوترات الراهنة. وأكد السلطان اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتجنب أي مخاطر قد تهدد استقرار المنطقة.

عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في الدول العربية التي تشهد أحداثًا متوترة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى تقارير المكاتب حول المستجدات وتداعيات الأحداث، مشددًا على أهمية الرصد والمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لضمان سلامة المواطنين.

تكامل الجهود لضمان حماية العمال

وجّه وزير العمل بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين بالخارج ومواكبة القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية في الدول المتأثرة، مع الالتزام بإرسال تقارير لحظة بلحظة حول أي تطورات لضمان سرعة التحرك والتدخل عند الحاجة.

كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع اللجنة المركزية داخل الوزارة والإدارة المركزية للعلاقات الدولية لتوحيد الرؤية وتكامل المعلومات، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة لحماية العمال المصريين بالخارج.

سلامة المواطنين أولوية الدولة

أكد الوزير حسن رداد أن سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن وزارة العمل مستمرة في الرصد والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات محتملة بالتنسيق الكامل مع مكاتب التمثيل العمالي والبعثات الدبلوماسية وكافة الجهات المعنية.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من السيد جوردان غرليتش رادمان، وزير خارجية جمهورية كرواتيا، لبحث التطورات الأخيرة للتصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير المصري موقف القاهرة وتقييمها للمستجدات، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، مشددًا على خطورة التداعيات المحتملة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وزير الخارجية يؤكد احترام السيادة ومبادئ حسن الجوار

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، مع التأكيد على أن التعاون الدولي يمثل مفتاح الاستقرار.

تقدير كرواتي للدور المصري والتنسيق المستمر

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدًا الاعتماد على الدور القيادي لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشددًا على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الكرواتية وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 28 فبراير اتصالاً هاتفياً من السيدة أوانا تويو، وزيرة الخارجية الرومانية، لبحث التطورات الأخيرة للتصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

وخلال الاتصال، قدّم الوزير عبد العاطي تقييماً شاملاً للموقف الراهن، مستعرضاً موقف مصر الداعي إلى ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لتفادي توسع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، مما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة الحلول الدبلوماسية واحترام السيادة

أكد الوزير المصري أن الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، مشدداً على أهمية احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

التشاور والتنسيق مستمران بين القاهرة وبوخارست

في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر ورومانيا خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين المشترك على دعم الاستقرار الإقليمي.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع السيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، لمتابعة التطورات المتلاحقة والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف الراهن، محذراً من التداعيات الكارثية لتوسّع رقعة الصراع، ومشددًا على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي المسار الوحيد لتفادي الانزلاق إلى فوضى شاملة تؤثر على أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة.

وزير الخارجية يدعو إلى الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات

أوضح الوزير عبد العاطي أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة، مؤكدًا أنه لا بديل عن التفاهم السياسي لتجنب أي تداعيات مدمرة على الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة للدول العربية.

وشدد على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، لضمان السلم والاستقرار في المنطقة، مع تأكيد مصر على أن الحفاظ على الأمن الإقليمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية.

إدانة الانتهاكات والتأكيد على السيادة العربية

أدان وزير الخارجية المصري أي استهداف لأراضي جمهورية العراق والدول العربية الشقيقة في الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً الرفض القاطع لأي انتهاك للسيادة العربية ووحدة الأراضي.

وجدد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع العراق وكافة الدول الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات، مشددًا على أن حماية سيادة الدول واحترام القانون الدولي يشكلان حجر الزاوية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية، وفي ظل الاضطرابات الأخيرة والتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة، أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بـ مطار القاهرة الدولي.

وجاءت الجولة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام حركة الطيران وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، في أعقاب الأحداث الجارية وتأثيراتها على المجال الجوي الإقليمي. ورافق الوزير خلال الجولة المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

تنسيق دولي مكثف لضمان السلامة الجوية

وأكدت وزارة الطيران المدني استمرار التنسيق المباشر والمكثف مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة الجوية.

كما أوضحت الوزارة أن المتابعة تتم بشكل لحظي لكافة التطورات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة الطيران في مصر.

تفاصيل حركة رحلات الخليج العربي والرحلات المحولة

وفيما يتعلق بحركة السفر من مطار القاهرة الدولي يوم السبت 28 فبراير 2026، بلغ إجمالي الرحلات المخطط تشغيلها إلى وجهات دول الخليج العربي 116 رحلة.

• تم تشغيل 69 رحلة
• تم إلغاء 47 رحلة

كما استقبل مطار القاهرة الدولي 12 رحلة دولية محولة نتيجة إغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة.

وفي السياق ذاته، استقبلت عدد من المطارات المصرية الأخرى 10 رحلات دولية محولة، وهي:

• مطار سفنكس الدولي
• مطار الإسكندرية الدولي
• مطار الغردقة الدولي
• مطار شرم الشيخ الدولي
• مطار الأقصر الدولي

ويأتي ذلك في إطار خطة تشغيل مرنة للتعامل مع تداعيات إغلاق المجال الجوي ببعض دول الجوار، وضمان استيعاب الرحلات المحولة دون التأثير على جدول التشغيل الأساسي.

توجيهات بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للركاب

وفي هذا الإطار، وجّه وزير الطيران المدني بتوفير كافة التسهيلات اللازمة والدعم اللوجستي للركاب، مع تخصيص فرق عمل إضافية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة دون التأثير على انتظام جدول الرحلات.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان راحة الركاب المتأثرين، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لهم، بما يضمن استمرار الحركة الجوية بكفاءة وسلاسة.

التزام كامل بانتظام حركة الطيران في مصر

واختتمت وزارة الطيران المدني بيانها بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة الطيران في مصر، والمتابعة المستمرة لكافة التطورات أولاً بأول، مع الالتزام التام بأعلى معايير السلامة الجوية.

ويعكس ذلك حرص الدولة المصرية على تأمين حركة السفر عبر المطارات المصرية، وضمان سلامة وراحة جميع الركاب في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل “إفراج” تصاعدًا في الأحداث، مع استمرار عباس (عمرو سعد) في محاولاته للاقتراب من نجله علي (الطفل آسر)، وتنصحه بأن يكون قويًا ورجلًا، وألا يكون مشابهًا له، بينما تنتهي الحلقة بصدور حكم الإعدام على شقيقه عوف (أحمد عبدالحميد)، وسط انهيار والدتهما سامية (سما إبراهيم).

تصاعد الأحداث بين عباس وشداد

بدأت الحلقة بغضب عباس من زيارة شقيقته عايدة (جهاد حسام الدين) لشداد (حاتم صلاح)، وسؤاله لها عن سبب وجودها، فيما واصل الأخير كذبه مؤكدًا أنه طلب منها المجيء لتأمين المال اللازم لعلاج والدتهما.

قرر عباس نقل علي من المدرسة الخاصة إلى مدرسة حكومية لعدم قدرته على مصاريفها، فيما رفض شداد هذا القرار، وطلب منه تأجيل النقاش حول الموضوع، وسأله عن جديد قضية عوف، فأبلغه عباس أن القضية تقف وراءها عصابة كبيرة، وهو ما دفع شداد للتركيز على عمله وتقديم المال المطلوب للمحامي، مرددًا عبارته الشهيرة: “أنا بحبك قوي ليه كدة”.

علي والهدية التي قلبت الموازين

على الرغم من تحذيرات عباس، منح شداد علي هدية باهظة الثمن، وهي كاميرا الدرون التي كان يحلم بها الطفل، ما جعل علي في غاية السعادة ويعبر عن حبه لشداد بعبارة “أنا بحبك قوي يا بابا”، وهو ما كان له وقع مؤلم على عباس، مؤكداً شعوره بأن نجله ما زال بعيدًا عنه.

مواجهة صالح قنصوة وانكشاف المخطط

قابل علي صالح قنصوة أمام منزله، الذي حاول إقناعه بالصعود معه إلى سطح المنزل، لتصل في تلك اللحظة يد عباس وتنقذ نجله من مصير مجهول. وعندما كشف علي عن نيته استخدام الكاميرا لصناعة فيلم عن شداد، صدمت عمته وجدته، فيما شكك عباس في صالح بعد رؤيته أمام باب الشقة.

النصائح والوصايا لنجله

نصح عباس نجله بالاهتمام بمن يحبونه وألا يفكر بما يملكه من أشياء مادية، مؤكدًا له أن بيتهما القديم مع والدته وأشقائه هو “الجنة”، وطالبه بأن يكون قويًا ولا يبيع ضميره، حتى لو كان الثمن خسارة أغلى ما لديه.

تصاعد الأحداث الثانوية

واجه عباس إنجي (دونا إمام) بعدما ادعت تعرضها للتحرش، وتدخل لحمايتها واسترجاع مفتاح سيارتها بعد تهديده من قبل شباب، كما واجه شداد شارون (محسن منصور) محاولًا حماية علي، مؤكدًا أن الطفل ابن عباس فقط، وأنه لن يسمح لأي شخص بالاقتراب منه.

صدور حكم الإعدام على عوف

اختتمت الحلقة بصدور حكم الإعدام شنقًا على عوف في قضية قتل زوجة شقيقه وابنتيه، حيث حاول عوف مخاطبة عباس، لكنه تجاهله، لتستمر الصراعات العائلية والتوتر بين الشخصيات.

نبذة عن مسلسل إفراج

مسلسل “إفراج” مستوحى من أحداث حقيقية، قصة عمرو سعد، تأليف أحمد حلبة، أحمد بكر، محمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، الطفل آسر، صفوة، بسنت شوقي، علاء مرسي.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق الشقيق، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها العراق اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للعراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على تضامن مصر مع موقف الحكومة العراقية الرافض للزج بالعراق في التصعيد الحالي، ومؤكداً رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

دعوة مصرية للحوار والدبلوماسية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال عكس توافق الرؤى بين مصر والعراق حول ضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة، مؤكداً أن التصعيد العسكري لن يخدم مصالح أي طرف ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

العراق يثمن موقف الرئيس السيسي

من جانبه، أعرب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عن شكره للرئيس السيسي على الموقف الدائم لمصر في دعم سيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكداً أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلدين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.