وزير الموارد المائية يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية







أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على القدرات
البشرية والخبرات التى يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين
قطاعات الدولة على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى أن التطورات التى شهدها القطاع جاءت نتيجة لخبرات وكفاءات
العاملين به؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2 % منذ 6 سنوات إلى 5.8% فى العام المالى
المنصرم.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى ملتقي شركاء أعمال tech heritage – IBM واحتفالية الشركة
بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر والتي عقدت فعالياتها فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة؛ بحضور الدكتور/
شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، والمهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير
المؤسسى، والمهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول
الرقمى، والمهندس/ بكر البيومى نائب وزير الاِتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس/ أحمد
الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس
التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة / هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات
التكنولوجية، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ سعد توما مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط
وأفريقيا، والسيد/ جوناه سميث نائب الرئيس لشركة IBM لاستراتيجية وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، والأستاذة/ مروة
عباس المدير العام لشركة IBM مصر.
وفى مستهل كلمته وجه الدكتور/ عمرو طلعت التهنئة لشركةIBM بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى له تاريخ عريق ومستقبل واعد؛ مشيرا إلى أن تاريخ
القطاع يعود إلى نحو170 عاما فى عام 1854 مع إنشاء الشركة المصرية للاتصالات تحت مسمى آنذاك “الشركة الشرقية
للتلغراف” وانشاء أول خط تلغراف؛ موضحا أنه تلا ذلك تأسيس البريد المصرى عام 1865 كما تأسس الاتحاد الدولى للاتصالات فى
ذات العام والذى انضمت له مصر بعد سنوات قليلة لتكون من ضمن أول 20 دولة تنضم لعضوية الاتحاد؛ كما تم إنشاء اول خط
تليفون فى مصر عام 1881 بعد 5 أعوام فقط من تسجيل براءة اختراع التليفون؛ منوها إلى أن القطاع تبلور وتطور على مستوى
العالم بأكمله فى منتصف القرن الماضى مع بدء إتاحة الحواسب تجاريا وتوالى الاختراعات.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت على مستوى أفريقيا قفز من المركز الأربعين قبل 6 سنوات
الى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن. كما صعد تصنيف مصر أيضا فى مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى من
الفئة “ج” إلى الفئة “أ”؛ مضيفا أن مصر جاءت ضمن أعلى 12 دولة فى مجال الأمن السيبرانى.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى نمو صناعة التعهيد فى مصر حيث زاد عدد العاملين بهذه الصناعة الذين يصدرون خدمات رقمية
لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 الف متخصص خلال عامين، كما توسعت مجالات صناعة التعهيد
لتغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال التى بدأت منذ 25 عاما إلى خدمات البرمجيات ثم الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم
الدوائر الالكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة؛ كذلك نمت صادرات
مصر فى التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%؛ لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة
المحمول والحاسبات اللوحية فى مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم تطبيق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال السنوات الثلاثة
الماضية؛ موضحا دور مركز الابتكار التطبيقى فى بناء منظومات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية
والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛
موضحا أنه تم اطلاق مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية فى 2019 بهدف تهيئة بيئة محفزة للفكر الابتكارى وزيادة عدد مراكز الإبداع
من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى مختلف
المحافظات.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر بدأت رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستظل دوما فى الريادة بفضل
جهود أبناء القطاع.
اختتم وفد المملكة برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبد الله
القصبي، مشاركته في اجتماع الدورة الوزارية الـ (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون
الإسلامي (الكومسيك)، الذي اُقيم في مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة 4 – 5 نوفمبر 2024م.
ويهدف اجتماع الدورة الوزارية الأربعين للعام الحالي 2024م، إلى استعراض ومناقشة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك
في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة
بصورة مستدامة وتنافسية ، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل
الآراء بشأن التحول الرقمي لأنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة
إلى مناقشة أبرز مستجدات نظام الأفضليات التجارية (TPS-OIC) .
وأكَّد القصبي أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون
الإسلامي “الكومسيك“، الذي يهدف إلى تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتمكين البحث وإيجاد الفرص من خلال
الدور المحوري الذي قد يؤديه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.
والتقى الدكتور القصبي على هامش الاجتماع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر، ومحافظ
الهيئة المكلف محمد بن العبدالجبار، بمعالي وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزير التجارة القطري الشيخ محمد بن حمد
آل ثاني، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، ومعالي وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري.
وشارك معاليه في ملتقى، ومجلس الأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من (277) شركة سعودية وتركية، الذي يُعد أهم
الأدوات الفعالية التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمساهمة في دفع عجلة العلاقات التجارية وتنويع مجالات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في عدة قطاعات حيوية.
في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،
وبالتنسيق مع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، ومن خلال خطة التشغيل المكثفة
للمراكز الإرشادية الزراعية، واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة
ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، حيث تم خلال شهر أكتوبر 2024 تنفيذ نحو ( 2645) نشاط
إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق(248) مركز إرشادى، و مراقبات إستصلاح الأراضي،
استفاد منها نحو (65350) مزارع، بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم
والقليوبية والمنوفية والبحيرة والشرقية والغربيةوالدقهلية والإسماعيلية ودمياط، وبور سعيد، وكفر الشيخ، والجيزة، والسويس،
والإسكندرية، ومطروح، ومديرية الزراعة بالنوبارية.
وقال الدكتور/ ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان هذه الأنشطة تضمنت
مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة، ودوار الشمس وفول الصويا، والبصل، والقمح (
السياسة الصنفية )، وقصب السكر، وبنجر السكر والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والرمان والمانجو، ونخيل البلح،
والزيتون إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من محاصيل الخضر مثل الخيار، والقلقاس ، والبطاطس، والثوم، والفاصوليا و
البطاطا و الطماطم، والبسلة، إضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية
اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا، إضافة إلى معاملات مابعد الحصاد، كما تضمنت
سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض
والمياه، وترشيد إستخدام الأسمدة، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل
حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من التغيرات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.
كما تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية والرعاية
الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، أيضا تضمنت الأنشطة الإرشادية في هذه المراكز
عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، و
إنتاج البيوجاز.

ولفت “الحيمري ” بأنه وفى إطار المرحلة الثانية من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية بقرى
حياة كريمة(مبادرة بنت الريف )، تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة في مجالات
التصنيع الغذائي والصحة الإنجابية والثقافة السكانية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وغيرها من الأنشطة المتعلقة
بالنهوض بالمرأة الريفية إقتصاديا واجتماعيا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الريف المصرى.
وأضاف المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أنه تم أيضا تنفيذ خطة للأنشطة الإرشادية بالتنسيق
مع قطاع إستصلاح الأراضي، وشملت كافة مراقبات إستصلاح الأراضي وتضمنت أنشطة متعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها
السلبية على الإنتاج الزراعي، ورعاية وصحة الحيوان، وترشيد إستخدام المياه، إضافة إلى أنشطة الدعم الفني المتعلقة بكافة
المحاصيل التى يتم زراعتها في كل منطقة من هذه المناطق، وغيرها من الأنشطة الإرشادية التى من شأنها النهوض بالإنتاج
الزراعى في هذه المناطق كما وكيفا، وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة.
وقد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة خبراء من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى
والمحاصيل الحقلية، والبساتين، والقطن، ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإقتصاد الزراعى، والإنتاج الحيوانى، وصحة الحيوان،
والأراضى والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. والعاملين
الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات، و مراقبات إستصلاح الأراضي.
افتتح معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي أمس، فعالية “التواصل” التي تنظمها الهيئة بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الحضرية”، ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي تستضيفه مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
وأكد البليهشي في كلمته الافتتاحية، أن المدن تتحمل مسؤولية تنفيذ 65٪ من أهداف التنمية المستدامة عبر الجهود المحلية، ويعد توفر البيانات الحضرية وجودتها من أهم التحديات التي تواجه المدن في رحلتها لتحقيق تلك الأهداف، مشيرًا إلى دور فعالية التواصل في تسليط الضوء على تجربة المدينة المنورة كونها من أوائل المدن العربية التي أصدرت استعراضاتها الطوعية.
واستعرض معالي الأمين تقريرَين ضمن سلسلة إصدارات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تختص في تحليل مستوى قابلية العيش والمرونة ضد المخاطر، التي تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار بدعم وتمكين سمو أمير منطقة المدينة المنورة.
بعد ذلك ألقت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، المشاركة ضمن أعمال
المنتدى، كلمة أكدت خلالها أن المدن بحاجة إلى تكاتف جهود القطاعات الثلاث (الحكومي والخاص وغير الربحي) بالإضافة إلى
المجتمع لإحداث تغيير فعال نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة حضرية مرنة تلبي احتياجات الحاضر وتستعد لمواجهة تحديات المستقبل.
وأشارت إلى أن مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مرونتها الشاملة في السنوات القليلة الماضية،
وللمملكة العربية السعودية سعي متواصل في هذا الجانب عبر مسيرة التحول الطموحة والرؤية المبنية على استراتيجيات
وسياسات وبرامج التنمية العمرانية من خلال إسهام برنامج مستقبل المدن السعودية في تحقيق التحضر المستدام وبناء مدن
يمكنها تحقيق التوازن بين نوعية الحياة والقدرة على التنافس الاقتصادي وحماية البيئة.
بعدها بدأت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “المدن العربية وتوطين أهداف التنمية المستدامة”، التي تناولت الدور الحيوي للمدن
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبناء مجتمعات مرنة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعاون في مواجهة
التحديات الحضرية المعقدة وتعزيز التنمية المستدامة واستعراض المراجعات المحلية الطوعية لمدينة عمّان في المملكة الأردنية
الهاشمية، والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، كذلك مدينة أغادير في المملكة المغربية.
عقب ذلك عُقدت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “تعزيز المرونة الحضرية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة”، التي
سلطت الضوء على الاستراتيجيات وأفضل الممارسات التي تستخدمها المدن لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات البيئية
والاجتماعية والاقتصادية.
واستعرضت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، خلال فعالية “التواصل”، “منصة منارة” للبيانات الحضرية التي حققت مؤخرًا جائزة
أفضل تطبيق جيومكاني 2024 ضمن أعمال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية، واستعرضت الجلسة تقرير “المدينة المنورة”:
مدينة السكينة القابلة للعيش” والذي يهدف إلى تقديم تحليل شامل لمستوى العيش فيها وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين
عبر وضع السياسات الحضرية لتكون المدينة المنورة نموذجًا يحتذى به في الاستدامة والمرونة والشمولية والابتكار ويحقق توازنًا
مثاليًا بين المجتمع والبيئة والاقتصاد.
وفي ختام الفعالية، استعرضت الهيئة تقرير “مرونة المدينة المنورة”: نحو مستقبل صامد ضد المخاطر”، والذي يهدف إلى تقديم
تحليل شامل لقدرة المدينة المنورة على الصمود ضد المخاطر المزمنة والحادة والناشئة وفقًا للأطر الدولية، وبناء الوعي لدى
الأطراف ذات العلاقة ودعم السياسات والقرارات الحكومية اعتمادًا على بيانات ومؤشرات موثوقة، ويولي التقرير عناية خاصة بالنمو
الحضري السريع الذي تشهده المدينة المنورة في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.