تشهد الفعاليات، مشاركة رئيس الرقابة المالية الدكتور فريد في عدة اجتماعات على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة،
تتناول وتسلّط الضوء على
أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ومنها
التمويل المستدام
والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات والاستقرار المالي، من بينها اجتماع تسيير أعمال لجنة التمويل المُستدام
(STF)، وحضوره اجتماع لمناقشة خطة عمل اللجنة لعام 2025، الذي تضمن مجموعة من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز فعالية التنظيم المالي في سياق الاستدامة.
حيث شهد اجتماع مجموعة الاستقرار المالي، استعراض المُستجدات على صعيد الأسواق، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية
التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قد تقوض جهود التطوير والتنمية اللازمة للأسواق، وكيفية معالجة التحديات وإدارة
المخاطر وفق سياسات وبرامج عمل تراعي كافة المتغيرات وتعزز من مرونة وتنافسية الأسواق لتحقيق مستهدفاتها.
حيث تم التطرق إلى إدارة مخاطر السيولة والرافعة المالية للشركات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى رصد المخاطر النظامية
للمؤسسات المالية غير المصرفية والتطورات التي تطرأ على صعيد السياسات، وتظل اعتبارات السياسة الاحترازية الكلية مسألة
تحظى باهتمام المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي.
ركز الاجتماع على التحديات ذات الصلة بالبيانات، مع استمرار تقييم أوجه الضعف التي تواجه المؤسسات المالية غير المصرفية،
إلى جانب المرونة التشغيلية.
وشملت المناقشات في الاجتماع، أولويات المجموعة المشاركة في الاستقرار المالي، بجانب مرونة صناديق أسواق النقد
وأسواق التمويل قصير الأجل، وإدارة مخاطر السيولة لصناديق رأس المال المفتوح، والممارسات المرتبطة بالهوامش، والرافعة
المالية للشركات المالية غير المصرفية، والأعمال ذات الصلة بالبيانات، علاوة على سيولة سوق السندات، والتطورات التي
تشهدها السوق.
فيما شارك الدكتور فريد في اجتماع لجنة التمويل المستدام، والتي شهدت مشاركة عدد من النقاط الرئيسية منها خطة استمرار
العمل على تحليل سوق السندات المُستدامة، وتقييم المخاطر المرتبطة بمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي، والتركيز على
أسواق الكربون من خلال التعاون مع البنك الدولي لمساعدة الهيئات الرقابية على التكيف مع هذا المجال المعقد، بالإضافة إلى
دعم تنفيذ المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتبادل المعرفة حول تقنيات التصنيف البيئي
والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية مثل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) والهيئة الدولية لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين (IESBA).
كما تطرح الخطة إمكانية البدء في أعمال جديدة تتعلق بالتمويل الانتقالي والتصنيفات الضريبية، وتحليل كيفية إدارة المخاطر
البيئية والاجتماعية في الأسواق المالية، بما في ذلك الأداة الخاصة بالتعامل مع خطر “الغسل الأخضر” (Greenwashing).
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا
والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة، أهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق
مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة
المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
وأشار الدكتور فريد إلى ترويج الهيئة للتمويل الأخضر؛ تطويراً لسياسات التمويل وللاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة،
ويشمل ذلك إصدار السندات الخضراء، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية
وسندات الاستدامة. ولفت إلى انتهاء هيئة الرقابة المالية من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات
الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من
الاستثمارات البيئية.
كما أكد الدكتور فريد حرص الهيئة على تطوير التعاون، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المُستدام، بهدف تعزيز الكفاءات ورفع
الوعي فيما يتعلق بالتمويل المُستدام. يأتي ذلك بإطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل
المُستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات
التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة
المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المُستدامة.
وسلط رئيس الهيئة الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة
لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل
المُستدام. ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية،
واستكمال
لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات
المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات
المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المُستدامة.
وبيّن رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
كما أكد أن النقاشات وتبادل الآراء من خلال منظمة (الأيوسكو)، تعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة وإعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.
كانت مصر قد فازت ، مُمثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم
