الكاتب: emanabden

عقدت «إنفستجيت» مائدتها المستديرة الأولى في عام 2024، والحادية والعشرين في سلسلة فعالياتها،

يوم الأربعاء 14 فبراير، لمناقشة أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية الهائلة للقطاع العقاري المصري،

الدور الداعم للبورصة المصرية في سوق العقارات

وتناولت المائدة المستديرة أدوات الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل المختلفة، والدور الداعم للبورصة المصرية في سوق العقارات.

أقيمت المائدة المستديرة بفندق النيل ريتز كارلتون تحت عنوان “السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة” بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وتناولت أنواعًا مختلفة من الاستثمار العقاري،

بما في ذلك الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار العقاري، والبورصة العقارية،

بالإضافة لدراسة الطرق المثلى لحساب العائد على الاستثمار (ROI) وأفضل استراتيجيات تقييم المخاطر،

في ضوء التحديات التي يفرضها التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وأدار المناقشات المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري المقاولات.

القطاع العقاري المصري

وشهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري

وهم: الأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية، والأستاذ عمرو إلهامي،

المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار،

والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والمهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»،

والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري،

والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»، والأستاذ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي

لشركة «رواسى القابضة»، والمهندس عماد النطار، رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات نماء لإدارة المنشآت،

والمهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية للتطوير العقاري»، والأستاذ نادر خزام،

رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، والأستاذ محمد علوي، الرئيس التنفيذي

لشركة «Homeberry»، والمهندس معاذ وسام، الرئيس التنفيذي لشركة «دابليوز»،

والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة» للتنمية العقارية، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي

لشركة «TLD – The Land Developers»، والمهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة «ابني للتطوير العقاري»، والأستاذ أيمن عبد الحميد،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «التعمير للتمويل العقارى (الأولى)»، والأستاذة مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»،

والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «HRE Properties» مصر.

استراتيجيات التمويل والمؤشرات المالية لمساعدة المستثمرين

وسلطت المائدة المستديرة أيضًا الضوء على استراتيجيات التمويل والمؤشرات المالية لمساعدة المستثمرين

على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، فضلًا عن استكشاف قطاع الاستثمارت العقارية الجزئية

والإمكانيات التي يوفرها حشد التمويل الجماعي في سوق العقارات.

بينما في هذا السياق، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن صناعة التطوير العقاري من الصناعات الهامة جدًا

التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وتعتبر المحرك الرئيسي للتنمية،

مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة مؤخرًا يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التمويل العقاري

حيث أصبح ذلك عبئا على الشركات.

كما قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن هناك عدة مميزات لإدراج الشركة

في البورصة، ومنها استمرارية نشاط الشركة وتعزيز الحوكمة وتسهيل الحصول على التمويل

بتكلفة معقولة مقارنة بالبدائل الأخرى، وكذلك توفير سيولة لأسهم الشركة،

وأخيرًا الحصول على قيمة عادلة للتسعير بناء على قوى العرض والطلب.
وأشار الأستاذ عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري

وتطوير الآثار، إلى أهمية تنويع المنتجات العقارية المختلفة،

كتوجه المستثمرين إلى الفندقة ذات العوائد الدولارية،

مضيفًا أن ادماج سبل عقارية آخرى مثل ال REITS لها أهميتها الكبيرة

من حيث جذب المستثمر الأجنبي وتسهيل سبل التخارج.

وأوضح المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن صناعة التطوير العقاري في العالم لا تقوم بدون وجود صناديق عقارية،

حيث أن 50% من حجم التصدير العقاري تنفذها الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن عدم وجود صناديق عقارية في مصر

يرجع إلى عدم استقرار العملة، وعلينا أن نكون جاهزين لحين حل هذه المشكلة المؤقتة.

التغيرات الاقتصادية الحالية أتاحت 3 فرص إيجابية

 

وقال المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، إن التغيرات الاقتصادية الحالية أتاحت 3 فرص إيجابية منها:

الخروج للاستثمار في الأسواق الخارجية خاصة السوق السعودي والخليجي، وتسريع الإسندات

وتسليم العقارات، وكذلك التخطيط بشكل أعمق للصناعة عن طريق التطرق إلى فكرة إدارة الصناديق العقارية.

فيما أكد المهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»،

على أهمية كل من Real Estate Funds وREITS وسوق البورصة بشكل عام وعلى حتمية تنظيمهم معًا،

مشيرا إلى أهمية الـ REITS كسبيل استثماري منطقي ومرئى للمصريين للتحوط في مواجهة التضخم،

وعلى أن يكون هذا النوع من الاستثمار يجب أن يتم تمييزه بإحدى أنواع الإعفاء الضريبي

لجذب المستثمر في ظل الارتفاع الهائل للفائدة.

فيما أفاد الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاستثمارات المالية»

ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن الصناديق العقارية حاليًا هي الآلية الوحيدة المعفاة من ضريبة الدخل في مصر،

مناشدًا المطور العقاري بالمشاركة في الصناديق العقارية، حيث لا توجد شروط لافتتاحها.

كما أكد على ضرورة التركيز على الإعلام والثقافة والترويج للصناديق العقارية، حيث أن مصر لديها تجربة عقارية ملهمة.

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبيرتز»، إن الشقق الفندقية في مصر عائداتها مرتفعة وقد تكون بالدولار في كثير من الأوقات، ولكن الوحدات التجارية عائداتها بالجنيه لذا يجب التوسع في الشقق الفندقية.
ويرى الأستاذ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «رواسى القابضة»، أن المشكلة ليست في عدم وجود منتجات استثمارية، بل تتشكل المشكلة في عدم وجود معرفة كافية بهذه المنتجات الاستثمارية وإلى أن المواطن المصري مواطن مدخر وليس مستثم، ولذا يبدأ الحل بتعليم المواطنين عن هذه المنتجات وأهمية الاستثمار.

لا بد من وجود آليات وضوابط تعمل على تنظيمه

كما قال المهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية للتطوير العقاري»، إن القطاع العقاري ضخم ومؤثر بشكل قوي،

فلا بد من وجود آليات وضوابط تعمل على تنظيمه، مشددًا على ضرورة دعم الدولة للتمويل العقاري،

لبناء قطاع عقاري قوي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما شدد المهندس عماد النطار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نماء لإدارة المنشآت»،

على أن تواجد شركات إدارة المنشآت أمر هام في مصر الفترة المقبلة لجذب استثمارات أجنبية،

لافتًا إلى ان هناك نوعين من الإدارة الأولى تركز على إدارة المنشأة بعد البيع،

والثانية تركز على إدارة إجراءات التمويل والتوفيق بين متطلبات العميل وقدرات المطورين العقاريين.

وصرح الأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، أن التصدير العقاري

أصبح صعبًا، وأنه لن يكون هناك أي ضخ أموال استثمارية أجنبية إلا في ظل عدم وجود سعر صرف موحد.

بينما من جهه أخرى تطرق خزام إلى أن العقار هو المناخ الآمن في العالم حيث العقار في كل دول العالم

ازداد بنسبة لا تقل عن 30% بما في ذالك دولة مثل اليونان التي لا تملك استثمار عقاري كبير.

كما أوضح الأستاذ محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة «Homeberry»، أن الجميع ينظر إلى العقار على أنه الملاذ الآمن،

ولكن هو كذلك في الاقتصاد الآمن فقط وليس بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة قراءة المطورين للمشهد

بشكل جيد وعدم رسم خططهم المستقبلية بناء على ما تم إنجازه في 2022 و 2023،

لوجود طفرة في التسعير، وعدم استقرار العملة المصرية.

كما أفاد أنه لم يحدث تطور للقوانين واللوائح التي تنظم السوق العقاري،

ولا بد من دراسة ذلك جيدا لمعرفة العائد على المستثمر الأجنبي وجذب العملة الصعبة.

إجراء تجربة لتقنين بيع أرض بشكل معين يتم من خلال البيع بدقة

وبدوره، قال المهندس معاذ وسام، الرئيس التنفيذي لشركة «دابليوز»، إنه يشارك في الموائد العقارية المستديرة منذ عام 2012

وهناك تحسن مستمر وسط تحديات لا تنتهي، لافتًا إلى أن مصر لديها تراكم خبرة واسعة في التسويق والإدارة في قطاع العقارات،

مقترحًا إجراء تجربة لتقنين بيع أرض بشكل معين يتم من خلال البيع بشكل دقيق

كما يوفر لكل الأطراف مكسب، مطالبًا بضرورة تقنين السوق العقاري في مصر.

بينما يرى المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة «ابني للتطوير العقاري»،

إن التحديات الحالية في مصر ليست على المستوى العقاري فقط لكنها سياسية واقتصادية،

وهذا يحتاج إلى تكاتف بين القطاع الخاص والحكومة، لافتًا إلى ضرورة تواجد فكرة الإدراج في البورصة

لمختلف الشركات، بجانب توافر إدارة مخاطر بداخل كل شركة،

منوهًا إلى أهمية التركيز على المنتج العقاري السياحي والفندقي لتصدير العقاري المصري وتوفير مصدر دخل دولاري.

كما أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»،

على ضرورة تكويد العقارات في الشهر العقاري لتسهيل العملية،

مشيرًا إلى أن تطبيق الاستدامة والتحول للأخضر أمر هام جدًا لتوفير الطاقة ومواكبة احتياجات السوق.

ولفت إلى أن المطور العقاري يقوم بتنفيذ أدوار كثيرة بجانب دوره الأساسي،

فهو الممول والمنتج والمصمم، وكل ذلك يؤثر على سعر المنتج في النهاية ويكون غير واضح للعملاء.

كما أشارت الأستاذة مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، إلى أن الطلب العقاري

بينما بدأ يتغير في كل العالم، حيث أن الطلب على الوحدات العقارية بدأ يقل مقابل زيادة الطلب على الوحدات الفندقية

خاصة في منطقة مثل وسط البلد، وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر،

كما أشارت إلى أن بعض الشركات قامت بتنفيذ الاستثمار في البناء بالاستثمار الأخضر \

مما أدي الي زيادة العائد على الإيجارات حيث إنه أصبح مطلب من بعض الشركات الدولية.

التمويل العقاري يواجه عدة معوقات

كما قال الأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «التعمير للتمويل العقارى (الأولى)»،

إن المطور العقاري أصبح عليه عبء كبير، حيث يقوم بدور المطور والممول والمحصل في نفس الوقت،

مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يواجه عدة معوقات أهمها ارتفاع سعر الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل.

كما نوه الأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD-The Land Development،

إلى أن أهم مشاكل السوق الأولى هي حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد المصري،

حيث أنه أي هزة في سوق العقارات تسبب هزة في السوق المصري بشكل عام.

وطالب بضرورة تقديم العقار للمستثمر الأجنبي بشكل جيد، وتوفير الضمانات له،

مؤكدًا على أهمية وجود سجل خاص بتملك الأجانب.

بينما أشار الدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «HRE Properties» مصر،

إلى أن هناك بنك في هولندا يوفر رأس مال قيمته 100 مليون دولار لأي مطور في مصر

كما يقدم شروط معينة أولافتتاح مصانع في مصر.

كما طالب بالتركيز على عدم بيع عقارات مصر للمشتري الخليجي فقط، والتطرق للمصريين في أوروبا

والولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع توفير بيانات عن السوق العقاري في مصر لهم.
وجاءت هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: «مدينة مصر»، و«مدار للتطوير العقاري»،

ومجموعة شركات «نماء» لإدارة المنشآت، وشركة «رؤية للتطوير العقاري»، وشركة «ILCazar» للتطوير العقاري،

وشركة «بلتون للتمويل العقاري»، وشركة »دابليوز«، وشركة «وادي دجلة» للتنمية العقارية،

وشركة « TLD – The Land Developers»، وشركة «ابني للتطوير العقاري»،

وشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية». والشركاء الإعلاميون: «الجريدة العقارية»،

وجريدة «البورصة»، وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، و«الجدعان Real Estate»،

وبرنامج «اللي بنى مصر»، و«عقار ماب»، ومجلة «أصول مصر»، وبوابة «بلوم»،

و«بروبرتي بلس»، و«البوابة العقارية»، وبرنامج «عقار مصر»، وموقع «الصفقة».

أطلقت شركة باراجون للتطوير العقاري مبادرة للتعبير عن استراتيجيتها الجديدة

والتي تهدف الى توطين الهوية العربية واحتضان الصدى الثقافي، وذلك من خلال إعادة صياغة العلامة التجارية للشركة

بما يتضمن تغيير الشكل واللغة الخاصة بها، لتصبح باللغة العربية كبداية لحركة التغيير التي بدأتها الشركة،

تماشيًا مع مبادرة التوطين الضخمة التي تسعى إليها معظم العلامات التجارية.

حملة ضخمة رفعت خلالها شعار “بداية التغيير”

في سبيل ذلك أطلقت شركة باراجون حملة ضخمة رفعت خلالها شعار “بداية التغيير”،

سعيا للدمج بين التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدعاية العصرية، الممزوجة بالأصول العربية،

والهوية المصرية الوطنية، انطلاقا من أن باراجون هي شركة مصرية 100% بمعايير عالمية،

وتعمل دائما على دعم المجتمع المصري في مجالات عديدة، والتزاما من الشركة بالحفاظ على الهوية المصرية،

ودعم الصناعة والمنتجات المحلية على كافة المستويات.

كما أكد المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري أن باراجون ليست مجرد شركة

وإنما حركة مهتمة بتغيير وتطوير مفهوم بيئة ومساحات العمل لتحسين مجتمعنا،

كما إنها تسعى إلى الترابط مع المجتمع المصري و طبيعته العربية من خلال تغيير العلامة التجارية

إلى اللغة العربية وهو ما يأتي ضمن استراتيجيات باراجون فى الفترة القادمة،

التي تستهدف التوسع في نطاق الأعمال ضمن انطلاقة جديدة للشركة للنمو

في مجال تطوير مفهوم المباني الإدارية ومساحات العمل، واستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية،

وسعياً للعمل على المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة بما يتناسب مع اسم باراجون.

كما قال زياد علاء الدين رئيس قطاع قسم التسويق والعلامات التجارية، لشركة باراجون للتطوير العقاري،

“نحن لا ندخر جهدًا في استغلال هذا التغيير لإبراز جوهر الهوية المصرية ونقل النسيج الثقافي لمجتمعنا بشكل أصيل.

كما تهدف باراجون إلى بناء علاقات قوية مع المجتمع من خلال الجمع بين التصميم الحديث

والتكنولوجيا والاستدامة مع الحفاظ على الطابع المصري.

كما نهدف إلى دمج رؤية الشركة التي لا تهدف فقط إلى بناء مجتمعات حديثة

بل تسعى أيضًا إلى إحداث تغيير في تصور البيئة المحيطة بتلك المجتمعات والمساهمة في تحسين نوعية حياتهم. ”

كما صرح علاء الدين، بأن تركيز الشركة الرئيسي ينصب على الاستدامة كمنهج لتوفير مساحات عمل منتجة وفعالة،

بالتوازي مع الجهود الدؤوبة لتغيير الثقافة التقليدية والتعبير عن دور الشركة المحوري في المجتمع.

جدير بالذكر أن شركة باراجون للتطوير العقاري لديها 120,000 متر من مساحات العمل المستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بالإضافة إلى عدد من المنتجات والبرامج الرائدة مثل Paragon Hubالذي أقيم بالساحل الشمالى لأول مرة

ومخطط لإنتشاره وتوسعه وParagon Pods، بالإضافة إلى اهتمامها بدور التكنولوجيا في قطاع العقارات «Proptex»

من خلال التعاون مع الشركات الناشئة العاملة في مجالات البناء والإنشاءات،

والعقارات والتسويق العقاري، وأخيرًاParagon Talks ، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح.

نبذة عن شركة “باراجون للتطوير العقاري”

 

تأسست شركة باراجون للتطوير العقاري، عام 2020 بخبرة تمتد لنحو 35 عامًا

من خلال مؤسسي باراجون في كافة مجالات التطوير والبناء والاستشارات الهندسية والمعمارية

وإدارة المشروعات والابتكار في التصميمات للمباني الإدارية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية،

ومن أبرز هذه المشروعات مبانى إدارية لشركة SiemensوZepterو pioneer.

كما تعتمد استراتيجية شركة باراجون للتطوير العقاري، على إنشاء و تطوير مشروعات عقارية ذكية

ومستدامة وصديقة للبيئة، بما يساهم فى احداث تغير فيما هو يخص بيئة ومكان العمل.

وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري بمساحة بنائية 120,000 مترو

كما تهدف أن تكون اجمالى المساحة المتطورة إلى مليون مترمربع بحلول سنة 2025.

قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”،

إن الشركة منحت تمويلات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف عبد الحميد أن الشركة تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن عدد عملاء شركة “الأولى” بلغ 37 ألف عميل، وجميع طلبات التمويل العقارى تتم إلكترونيا، ولا توجد أى معاملات يدوية.

وقال عبد الحميد إن شركة “الأولي” قامت بعملية توريق خلال شهر مارس الماضى بقيمة نحو مليار جنيه

لمديونية قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما ستنفذ الشركة عملية توريق بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجارى، لمديونية تبلغ 1.5 مليار جنيه أيضا.

وأضاف أن شركة “الأولى” تتيح كافة وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى أو التحويل النقدى أو عن طريق فورى، أو الإيداع فى حساب الشركة.

وأوضح عبد الحميد أن نسب التعثر لدى شركة “الأولى” ضعيفة

حيث وصلت إلى اقل من 1.6% بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فى حين شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر اكتوبر .

3 حلول لمواجهة تعثر العملاء

كما قال إن الشركة وضعت 3 حلول لمواجهة تعثر العملاء أولها عندما تكون فترة التعثر مؤقتة فيتم جدولة المديونية

من قبل الشركة، ولكن فى حالة كان العميل يمر بضائقة طويلة ننصحه ببيع الوحدة

لمشترى آخر يقوم بتسديد المديونية للشركة ويسدد للعميل باقى أمواله.

كما أضاف عبد الحميد، أن الحل الثالث يتمثل فى قيام الشركة

بالاستحواذ على الوحدة وبيعها فى مزاد علنى وسداد مديونية العميل.

بينما أوضح أنه يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين،

الأولى إلغاء قرار إيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات

تحت الإنشاء الصادر من البنك المركزى فى عام ٢٠٠٧ على ان توضع ضوابط لتفادى التمويل المزدوج .

الشركة تعتزم إجراء عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام

كما قال إن بعض المطورين حصلوا على تمويلات لمشروعاتهم ويتم تمويل العميل على نفس الوحدة

من خلال آلية التمويل العقارى، ما يؤدى لوجود تمويلين لوحدة واحدة،

وهو ما تسبب فى مشكلات بتمويلات البنوك والشركات.

كما أضاف أن الأمر الثانى الذى أدى لوقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين

عن التسليم لفترات زمنية كبيرة، مما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم

بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل العقارى تمويل هذه الوحدات طواعية

وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته فى القانون.

كما أكد أن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة لها سلطة على العميل والمطور والممول،

وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.

وقال إن حجم التمويلات انخفض خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات،

فمنذ عامين كان العميل يشترى وحدة بـ1.25 مليون جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف جنيه مقدم

ولكى يحصل على المليون جنيه كتمويل يحتاج إلى أن يكون دخله 35 ألف جنيها شهريا.

وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة أصبح الدخل المطلوب للحصول على نغطفسةالمبلغ هو ٤٦ الف جنيه

أسعار الفائدة ستعاود الانخفاض عقب تراجع معدلات التضخم

كما تابع عبد الحميد: “تزامن مع ذلك ارتفاع سعر الوحدة، فالوحدة التى كان سعرها مليون

و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حاليًا، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقارى”.

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة لا يعتبر أزمة طويلة الأجل، فمثلا فى عام ٢٠١٦ ارتفعت أسعار الفائدة

بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعى.

كما قال عبد الحميد، إن هدف شركة “الأولى” منذ إنشائها هو تمويل محدودى ومتوسطى الدخل

حيث أن الشركة مملوكة للدولة، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى.

كما أوضح أنه تم إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة سارت على نفس النهج من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلا منهم.

وأشار إلى أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائدا مرتفعا، فيما يعتبر تمويل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود هدفا قوميا.

وقال إن الشركة تضع قيمة محددة لتمويل ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ولكن تقوم بتمويل ذوى الدخل المحدود والمتوسط دون حدود.

وأضاف عبد الحميد، أن شركة “الأولى” تمتلك عمالة وفروع تمكنها من توفير تمويلات عقارية لجميع فئات الدخل.

وأوضح أن الشركة تستهدف إعادة التنظيم من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وسيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة تحديث استراتيجيات وسياسات الشركة، والتى لن تعرقل منح التمويلات.

وقال عبد الحميد: “قبل عام 2008 كان المطور لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد كافة قيمتها،

وبعد الأزمة العالمية، والتى كانت خاصة بالقطاع العقارى، بدأ البيع على مدد زمنية طويلة وامتدت عند بعض المطورين إلى 14 عاما، على الرغم من أن التنفيذ يتم فى فترة من 3 إلى 5 سنوات،

وعند التسليم يكون قد تم سداد 50% كحد أقصى من سعر الوحدة، ولذا فإن المطور يقوم بدور الممول،

ولم تتوفر لديه سيولة لطول مدد السداد كما أن ليس لديه القدرة على البناء لارتفاع أسعار الخامات

فبدأ النظر إلى التمويل العقارى وبيع محافظ مديونية العملاء للحصول على السيولة الذى يحتاجها “.

عقدت «إنفستجيت» النسخة الـ20 من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، حول الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أصدرتها الدولة مؤخرا،

لدعم القطاع العقاري، والبحث عن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023،

بفندق «نايل ريتز كارلتون»، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة»، وذلك لتسليط الضوء على أبرز الجهود الحكومية

للنهوض بالقطاع العقاري، وإنعاش السوق المصري، إلى جانب مناقشة دور سوق الأوراق المالية في دعم القطاع العقاري،

حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.

الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري

كما أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط والزخم في القطاع العقاري،

في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.

بينما شملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية» و«أدوات التغلب على الأزمات»، حيث أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي،

نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين،

وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان،

والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار،

والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية»

ورئيس صندوق المصريين للاسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، والمهندس محي فراج،

رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري،

والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري،

رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق،

الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»،

والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»،

والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».

أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة

وخلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية،

ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار، والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب،

وأهمية إطلاق البورصة العقارية في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما ناقش الخبراء أيضا قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، والخطة الموضوعة

لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين وقطاع المقاولات

سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.

بينما في هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»،

ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن نشاط التطوير العقاري ركن أساسي في التنمية الحادثة في مصر،

حيث يرتبط القطاع العقاري بـ 120 نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر، وهو أحد الأنشطة الهامة في مصر

في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، واهتمام الحكومة بإنشاء مدن جديدة، وطرح حوافز مختلفة لدعم الاستثمار من قبل الشركات الوطنية والأجنبية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات

بينما من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات

والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن مصر في هذه الفترة تحصد ثمار 9 سنوات من التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية

وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.

بينما أضاف أن أهم ما يميز القطاع العقاري أنه يعمل بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في وضع الرؤى واتخاذ القرارات بشكل سليم،

مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ رقم قومي موحد للعقارات، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري.

كما قال الأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية أن البورصة

بينما تشهد خلال الفترة الأخيرة إقبالاً كبيرا وزيادة كبيرة في أحجام وقيم التعاملات، وحققت مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي ارقام غير مسبوقة،

مما يدل على حجم السيولة التي يتمتع بها السوق وأن الوقت الحالي هو الأنسب للشركات لقيد وطرح أوراقها المالية

والاستفادة مما توفره البورصة المصرية من مصادر تمويل للشركات بأقل تكلفة، مما يشكل فرصة كبيرة

لزيادة رأس المال اللازم للتوسع وزيادة معدلات النمو لكافة الشركات وبخاصة الشركات العاملة في قطاع العقارات.

القطاع العقاري في البورصة المصرية

كما أضاف أن القطاع العقاري في البورصة المصرية يشكل حوالي 15% من المتوسط اليومي لحجم وقيم تداولات سوق المال،

كما أن رأس المال السوقي لقطاع العقارات حوالي 134 مليار جنيه من 1.6 تريليون جنيه رأس المال السوقي للسوق ككل، بواقع 37 شركة عقارية مقيدة

في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في قطاع العقارات والمقيدة في البورصة المصرية حققت خلال الفترة الماضية 16 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموالها.

بينما أفاد أن البورصة تتحرك حاليًا باتجاه قطاع العقارات لتقديم أدوات استثمارية جديدة تناسب فئات المستثمرين المهتمين بهذا القطاع،

خاصة وأن هذا القطاع ينمو بشكل م

طرد ويتمتع بحجم استثمارات ضخمة، خاصة مع التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة

بصناديق الاستثمار العقاري التي ستؤدي إلى تنشيطها وتفعيل دورها داخل منظومة الاستثمار العقاري.

بينما في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري،

على ضرورة وجود آلية لكي تكون المبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للأجانب أو المصريين العاملين بالخارج؛

مما يضمن زيادة العملة الأجنبية، موضحا أنه في المقابل سيحصل العميل على خصم وضمانات حال تغيير سعر الصرف،

لذا يجب الحصول على حوافز من الحكومة لضمان وجود تلك الآلية.

بينما في سياق آخر، أفاد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن قانون الرقم القومي للعقار مهم جدا،

والمشكلة ليست في القانون نفسه بل في تطبيقه، موضحا أن أكثر جهة تستطيع أن تطبقه هي جهة الولاية على الأراضي،

مما يوفر لنا قاعدة بيانات قوية، ومن ثم ثقة وشفافية للمستثمر.

أهم مشاكل تصدير العقار

كما أشار إلى أن من أهم مشاكل تصدير العقار هو عدم تسجيله، مطالبا وزارة الإسكان بنقل ملكية الأرض للمطور

وتسجيلها عندما يتم إنجاز 80% من المشروع بدلا من 100%.

وبدوره، قال النائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم في مجلس النواب

بمشروع قانون إنشاء اتحاد للمطوريين العقاريين أسوة باتحاد المقاولين الحالي، للعمل على مخاطبة الحكومة

بشكل رسمي عبر هذا الاتحاد، لافتا إلى العمل على تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع وسط انتظار موافقة وزارة الإسكان،

مشددا على أهمية الإسراع بموافقة الحكومة على مشروع القانون كي يزيد من جاذبية السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

كما ذكر الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاسثتمار العقاري،

أن هناك حوافز عدة في مجال العقارات في عام 2023 أصدرتها الحكومة؛ حيث تم تعديل القانون الخاص بسوق المال لقانون 1995،

وهذا أعطى ميزة للصناديق الاستثمارية، كما صدر القانون الجديد رقم 30 بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط،

كما يمكن إضافة الصناديق العقارية للبورصة العقارية خلال 60 يومًا فقط من اعتمادها، مطالبا بتطبيق الإيداع المركزي للعقارات

لتسهيل تسجيل وتصدير العقارات في مصر.

كما نوه المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، إلى أن السوق العقاري شهد زيادة كبيرة في المبيعات خلال الفترة الأخيرة،

وعلى الرغم من أنها شئ إيجابي، لكن في نفس الوقت يحتاج السوق العقاري إلى بعض الضوابط، ومنظومة قوية للحفاظ على أدائه،

مشيرا إلى أن طرح البورصة العقارية بوابة جيدة لإتاحة الفرصة للمستثمرين لشراء الوحدات في وجود الحوكمة.

كما قال المهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، إن سعر الصرف،بالإضافة إلى ارت

فاع سعر المدخلات، وارتفاع التضخم يمثلون مشكلة كبيرة لسوق العقارات المصري،

مضيفًا أن التيسيرات الحكومة التي حدثت كانت ممتازة وقت صدورها، ولكن في الوقت الحالي الشركات

بحاجة إلى مزيد من التيسيرات، مثل زيادة مدة تقسيط سعر الأرض للشركات من 5 إلى 7 سنوات،

وأن تصبح الفائدة 10% ثابتة حتى نهاية المشروع بدلا من سنتين، بالإضافة إلى تمديد المهلة لتأجيل الأقساط من 6 شهور إلى سنتين.

في نفس الصدد، أكد الأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، على أهمية إيجاد بيانات عن العقارات

بشكل متكامل على منصة إلكترونية لمساعدة المطور، لافتا إلى أنه قدم خصم 20% لكل عميل يشتري العقار أو الأرض بالدولار،

مطالبا بتنفيذ مستلزمات ومواد البناء في مصر لتسهيل الأمر على المطورين، وخلق فرص عمل أوسع وتوفير منتج

بسعر مناسب وسط الضغط على العملة الأجنبية.
كما أوضح المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، أن عملة مصر مقارنة بالعملات الأخرى جاذبة جدا للاستثمار،

مشيرا إلى ضرورة وجود آلية تتيح للاجئين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية، مما يعود بالنفع على القطاع العقاري،

لافتا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار خاطبت بشكل أساسي المطور الصناعي، مطالبا بإعادة النظر فيها.

شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية

كما أوصى أن يكون هناك تشريعًا واضحًا يسمح لشركات التطوير العقاري ببيع الوحدات بالدولار للمستثمرين خارج مصر، سواء الأجانب أو المصريين بالخارج.

بينما تناول المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري،

أهمية توفير السكن المناسب لطموحات الطبقة المتوسطة، قائلًا إن الشركات أصبحت لا تركز على الطبقة المتوسطة، نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات المطروحة.

كما ذكر أن إجراءات طرح الأراضي أصبحت أكثر شفافية، وطالب بتطبيق الميكنة وسرعة إصدار التراخيص،

موضحًا أنه يجب وضع إطار زمني لتنفيذ الإجراءات لكي يصبح القطاع العقاري في مصر جاذبًا للاستثمار،

كما أشار إلى أهمية دعم الدولة للشركات في المعارض الخارجية، نظرا لتكلفتها المرتفعة.

بينما في سياق متصل، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، إن الصناديق الاستثمارية والبورصة العقارية،

أمور تساعد على زيادة الاستثمار العقاري في مصر، مبينا أهمية تقديم حوافز حكومية مقدمة للشركات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة،

لافتا إلى وجود فرص مستقبلية واعدة للقطاع العقاري عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا للتغلب على أزمات كثيرة موجودة على أرض الواقع حاليا.

كما أوضح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»،

كما أن رخصة الإنشاءات تصدر بغرض واحد سواء الحفر أو البناء، حيث طالب بأن تكون الرخصة شاملة

لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، لتقليل تكلفة البناء في ظل الظروف الاقتصادية.
في الوقت ذاته، ذكر الأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، أن الشركة تعمل في برامج الجنسية والإقامة

عبر الاستثمار العقاري منذ وقت طويل، وتركز على السوق الصيني والروسي والأوروبي، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين مهتمين

بالحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مئات المستثمرين الأجانب راغبين في الحصول على الجنسية المصرية،

مطالبا بتسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية عبر الاستثمار.

منظومة التمويل العقاري

من جانبها، أكدت الأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»،

كما أن الرقم القومي الموحد للعقار ضروري جدا ولا بد أن يفعل، فهو مثل الرقم القومي للأفراد ولا يقل أهمية عنه،

حيث سيؤدي إلى تسجيل العقار بصورة سهلة، ووجود مصداقية وشفافية للأجانب، مشيرة إلى أن حدوث ذلك يتطلب توحيد لشكل العقود.

كما طالبت بضرورة وجود تكامل في منظومة التمويل العقاري، وتقليل الشريحة الضريبية،

لافتة إلى أن التمويل العقاري ناجح في العالم بأكمله بسبب وجود الحافز الضريبي، وهو غير موجود في مصر.

كما تناول الأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»،

مسألة التمويل العقاري، موضحًا أن أحجام التمويل تتطور ولكنها مازالت بعيدة عن الطموحات، مشددا على أهمية وضع قاعدة بيانات

لجميع المشروعات التي تم تمويلها تحت الإنشاء، والمشروعات الممولة بعد الإنشاء عبر الرقم القومي الموحد،

ما يتيح إمكانية إعادة التمويل العقاري للمشروعات تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن توقف تمويل المشروعات

تحت الإنشاء كان لأسباب من بينها عدم وجود موعد تسليم محدد للمشروعات من المطورين.

فيما أكد المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، على ضرورة بيع العقار بالدولار للمستثمر الأجنبي،

مما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد المصري، لافتا إلى أهمية توفير العقار المناسب لتصديره على أن يكون كامل التشطيب

وبالجودة المطلوبة، مطالبا بضرورة توفير البنوك لآلية من أجل تمويل العميل الأجنبي.

شركة «إثمار»

كما صرح محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار»، أن أضعف أدوات التسويق العقاري هي المعارض العقارية بالخارج،

ولكن أقواها التسويق السياحي المستمر والحوافز الاستثمارية المقدمة، مبينا أن الدولة عليها أن تتبع الخطوات المنفذة في مختلف الدول لتحقيق نجاح أكبر،

مشيرا إلى استعانة شركته بطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية المصرية لأداء 6 طلعات لتسويق العقار، بجانب اتباع أسلوب جديد في الشركة

من خلال توزيع قطع عقارية 1000 قطعة على 1000 سائح في الخليج، حضروا إلى مصر للبحث عن فرص استثمارية.

كما جاءت هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، وشركة «جيتس» للتطوير العقاري، وشركة «منصات» للتطوير العقاري،

والشركاء الإعلاميون: «الجريدة العقارية»، وجريدة «البورصة»، وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، و «عقار ماب»، ومجلة «أصول مصر»، وبوابة «بلوم»،

وبرنامج «الجدعان Real Estate»، وبرنامج «اللي بنى مصر»، وموقع «بروبرتي بلس»، وموقع «البوابة العقارية»، وبرنامج «عقار مصر».

قال أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون بروبرتيز، أن السوق العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي

و12% من حجم العمالة، وأصبح هنام خبرات ضخمة للمطورين والمقاولين المصريين،

وأصبح هناك KNOW HOW لدى شركات التطوير العقاري المصرية وشركات المقاولات،

لافتا إلى أنه مع تسوع السوق السعودي كان هناك حاجة لشركات تطوير ومقاولات.

وأضاف خلال الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن السوق السعودي لا يوجد به مخاطر مرتبطة بالتعويم،

ولكن تظل هناك نسبة تضخم مثل باقي دول العالم، وبالتالي فإن وضع دراسات مرتبطة بالعملة الأجنبية

لا يكون به مخاطر، كما أن هناك منافسة قوية في السوق السعودي مع جنسيات أخرى،

موضحا أن شركة ريدكون تدرس فرص استثمارية بالسوق السعودي، وتتنافس الشركة على مشروع

مستشفى بقيمة لا تقل عن 600 مليون جنيه.

استكمالا لسلسلة نجاحاتها في سوق العقارات المصري؛ تعقد «إنفستجيت» النسخة الـ20

من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية

في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة» بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»،

في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023 في تمام الساعة الـ 9 صباحا، بفندق «نايل ريتز كارلتون» بقاعة ألف ليلة وليلة،

وذلك لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة مؤخرا لدعمجمعية رجال الأعمال المصريين،

كما يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.

كما  أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط

والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.

بينما خلال فعاليات المائدة؛ سيتم مناقشة آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري وجهودها

في تصدير العقار إلى الخارج، والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية،

تخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع

بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.

كما تنقسم المائدة إلى جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية»

و«أدوات التغلب على الأزمات»، ويدير جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة

«جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات،إنفستجيت

بينما سوف تشهد المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان،

والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية،

والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري،

كما المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري

ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،

والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين

للاسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»،

قطاع التخطيط والمشروعات

والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي

لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات»

للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»

وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي

لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية

للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق،

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس وليد مرسي،

رئيس مجلس إدارة مكتب «دي سي أي بلس معماريون للاستشارات الهندسية»، والمهندس طارق بهاء،

الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».

أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المتعددة

كما تهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى المختلفة حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية

المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار،

والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية

كما في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.

فضلا عن مناقشة قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار،

والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين

وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.

بينما في سياق متصل، سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وكيفية تنفيذه،

وكذلك مشروع العمارة الخضراء والهدف منه والمساحة المقرر تنفيذها، والجهود الحكومية

لنشر المساحات الخضراء في مختلف المدن في مصر.

كما تأتي هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة «أب وايد» للتطوير العقاري،

وشركة «جيتس» للتطوير العقاري، وشركة «منصات» للتطوير العقاري، والشركاء الإعلاميون

“البركة كابيتال” تؤسس «البركة للتصكيك» برأسمال10 ملايين جنيه
مصادر: الشركة بانتظار الموافقة النهائية من «الرقابة المالية»

 

يسعى بنك البركة-مصر لتأسيس شركة «البركة للتصكيك» لتتبع شركة البركة كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك.

كشف مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة لـ«البورصة»، عن أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية

 

على تأسيس شركة للتصكيك نهاية الأسبوع الماضى برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، وفى انتظار الموافقة النهائية

من «الرقابة» لبدء النشاط مباشرة.

وأضاف العروسى، أن تأسيس الشركة الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل الإسلامى للمستثمرين، وتخطط الشركة

لتقديم خدمات التمويل الإسلامى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن كل تلك التوسعات تتماشى

مع خطة البنك لتقديم خدمات التمويل لفئة جديدة من المستثمرين.

تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية

وتعد شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية متخصصة فى تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية

الرائدة للشركات والأفراد، وتعمل الشركة حالياً على توفير التمويل الإسلامى لشركات القطاعين العام والخاص.

وحقق بنك البركة مصر صافى أرباحًا مجمعة قبل الضريبة بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى

بنسبة نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

«البركة للتصكيك»

وأشار البنك إلى أن الزيادة فى الأرباح جاءت مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال النصف الأول من

العام الجارى ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.

وسجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه

بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022.

التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفود شركتين هنديتين متخصصتين

في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، حيث تم استعرض فرص ومقومات الاستثمار

في السوق المصري وكذا إمكانيات انشاء مشروعات  للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية

وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات، حضر اللقائين الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

بينما قال الوزير إن اللقاء الأول تضمن وفد شركة هندوجا الهندية العالمية برئاسة السيد/ أمانديب سينج،

مسؤول العمليات الدولية بالشركة حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبني

وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة

فى المركبات للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية

في تكثيف العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

وجاري التوسع في إنشاء هذه المحطات.

كما أوضح سمير أن الشركة عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث رغبة الشركة في التعاون

مع شركة النصر لتصنيع السيارات فيما يخص التصنيع المشترك للسيارات وإمكانية التعاون

لتصنيع الشاحنات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا  التى تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة

بين مصر وعدد كبير من الدول  والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي توفر سوقاً كبيراً وواعداً للشركات المستثمرة بالسوق المصري .

شركة مازرسون الهندية لانتاج قطع غيار السيارات

ومن جانبه أكد السيد/ أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بشركة هندوجا الهندية العالمية

أن الشركة لها باع طويل طويل في مجال  تصنيع السيارات وخاصة السيارات الكهربائية

كما تعمل في عدد كبير من دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تدرس اقامة مصنع لها في مصر

ليكون محوراً للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

كما التقى الوزير بوفد شركة مازرسون الهندية لانتاج قطع غيار السيارات برئاسة السيد/ سانجيف

باتيا رئيس العمليات بالشركة، حيث استعرض اللقاء امكانات ومقومات السوق المصري في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها.

واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة اوجه الدعم لمختلف المشروعات الاستثمارية المحلية والاجنبية

من خلال الوزارة واجهزتها التابعة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة،

لافتاً الى ان استراتيجية صناعة السيارات توفر حزم تحفيزية متميزة للشركات العالمية للاستثمار

بالسوق المصري في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها .

بينما من جانبه أعرب السيد/ سانجيف باتيا رئيس العمليات بشركة مازرسون الهندية لانتاج قطع غيار السيارات

عن تطلع الشركة للاستثمار في السوق المصري ووضعه على خريطة الانتاج العالمية للشركة

وذلك باعتباره أحد اهم المقاصد الاستثمارية المتميزة في المنطقة ومحور لنفاذ الصادرات

لعدد كبير من الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الشركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة

بسلاسل التوريد العالمية في مجال قطع غيار السيارات، كما تمتلك استثمارات بقارة اوروبا و

 

عقدت «إنفستجيت» المائدة المستديرة الثانية لعام 2023 حول أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية

فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»،

في يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، بفندق «سميراميس انتركونتننتال القاهرة»،

تحت عنوان “الصناديق العقارية.. فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار”،

لمناقشة كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر،

علاوةً على أهمية التعاون بين كل من الحكومة، وشركات التطوير العقاري،

والقطاع المصرفي في دعم انتشار تلك الصناديق في السوق المصري.

كما تعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم،

وتهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة.

وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر،

كما أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية

وهو «صندوق المصريين للاستثمار العقاري». وفي ديسمبر 2022،

صندوق استثمار مصر العقاري 1

أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»،

و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1».

وشملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»،

كما أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»،

ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة حضور نخبة من الخبراء البارزين المصريين

والأجانب، وهم: الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال،

والأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية،

والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري،

والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»،

والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»،

والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري،

والأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري،

والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب

لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي

والشريك المؤسس لـ «HRE Properties» مصر، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي

لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»،

والأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، والأستاذة آن جازارا،

الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، والأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي

لـ «HRE Properties» المملكة المتحدة، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري.

فعاليات المائدة المستديرة

بينما خلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول المعوقات الرئيسية

التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي

بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء،

فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية

تحتاج إلى بعض التعديلات. وناقش الخبراء كيفية وضع المزيد من المحفزات

لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية،

وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية،

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.

كما تضمنت المناقشات النهج الذي تتبعه الدولة لدعم الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات

التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح المشاركون في المائدة المستديرة أن دخول القطاع المصرفي

للاستثمار في الصناديق العقارية سيوفر التمويل العقاري والسيولة المالية للمطورين

وهو ما يعد أحد الحلول الجذرية لأبرز المشكلات التي تواجههم في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»،

ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن مصر تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة

لذلك فإن الصناديق العقارية هامة للغاية للاستفادة من هذا النمو العمراني،

كما أنها ستدعم القطاع العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة،

مؤكدًا أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية

التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أبرز التحديات التي تواجه إنشاء الصناديق العقارية

من جانبه، أكد الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال،

إن البورصة المصرية على أتم استعداد لدعم أي صندوق عقاري، ومساعدة المستثمرين،

مضيفًا أن هناك نوعان من الصناديق وهي مفتوحة ومغلقة، مبينًا أنه من أهم مميزات الصندوق العقاري

هي توزيع المخاطر على أدوات مختلفة، علاوةً على أنها توفر السيولة الكافية للشركات العقارية،

متابعًا أنه من أبرز التحديات التي تواجه إنشاء الصناديق العقارية هي تقييم الأصول

بالإضافة إلى أن هناك ضرائب كثيرة تفرض على الصندوق وهو ما يؤثر على عوائد تلك الصناديق.

وفي سياق متصل، قالت الأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية،

إن صناديق الاستثمار العقاري تدعم الشمول المالي كما أنها جاذبة جدًا للمستثمرين،

بل أنها تتيح للمواطن البسيط التملك عن طريق السهم، لافتة إلى أنه في الفترة من 2007

حتى 2020 تم معالجة التشريعيات الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري في مصر.

خفض الحد الأقصى للتأسيس إلى 5 ملايين جنيه

وأضافت أنه تم تسهيل بعض الإجراءات مثل: خفض الحد الأقصى للتأسيس إلى 5 ملايين جنيه

بعد أن كان الحد الأدنى، كما تضمنت التيسيرات أن تكون العقارات قابلة للتسجيل فيما بعد

ولا يشترط أن تكون مسجلة بالفعل. وأوضحت أنه كان هناك نسب تركز تشترطها اللائحة التنفيذية،

وتم حذف هذه النسبة وكان هذا أحد أهم الأمور لتيسير اللائحة التنفيذية.

كما بين الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»،

ورئيس مجلس العقار المصري، أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية،

وهذا سيلعب دورًا هامًا في تصدير العقار، وسيفيد في الشراء في ظل تغير أسعار العقارات

مما يؤكد أن مصر تحتاج لتعديل بعض التشريعات لتسهيل تنفيذ تلك الصناديق،

مضيفًا أن العوائد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تتراوح من 5% إلى 10% في العالم،

مطالبًا بخفض الضرائب على الصناديق العقارية في مصر،

لافتًا إلى أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات غير السكنية

مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها، علاوةً على أنها ستفيد مصر في ملف تصدير العقار.

بينما في سياق آخر، أشار الأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»،

إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يقدر بقيمة 10 تريليون جنيه، والهدف الأساسي من الصناديق العقارية

هو التمويل والاستثمار. وصرح بأن لجنة الخطة والموازنة وافقت على إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار

في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها عن 80% في عقارات قائمة،

مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية الخاصة بالأبنية الخضراء والمستدامة،

وكذلك صناديق المعاشات لأنها هامة جدًا للمستثمرين.

صناديق الاستثمار العقاري أداة هامة للتطوير العقاري

وبدوره، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»،

إن صناديق الاستثمار العقاري أداة هامة للتطوير العقاري، مشددًا على أهمية الاستعانة

بالنماذج الأجنبية في هذا الأمر من صناديق الاستثماري العقاري المختلفة،

مبينًا أن هناك صناديق استثمارية في مصر ولكن ليست بشكل رسمي ومندرج تحت ما يعرف بالصندوق الموازي،

متابعًا أن تسهيل تنفيذ الصناديق العقارية في مصر سيحقق التوزان في سوق العقارات.

كما أوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تستهدف الأشخاص غير القادرين على شراء عقارات

في الوقت الحالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص في مصر يحتاج لتعديل بعض القوانين في العقارات

من أجل تسريع عجلة تصدير العقارات، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية نموذج يجب أن يكون محرك

لقطاع العقارات في مصر من خلال الحوكمة.

بينما من جانبه، أكد الأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري،

أن الصناديق العقارية في مصر تحتاج إلى المعلومات من أجل تحقيق النتائج المنتظرة منها،

لافتا إلى وجود 50 صندوق في تسعينات القرن الماضي، متابعًا أن إجراءات التأسيس

تستغرق وقتًا طويلًا وهذا أمر يجب حله، مبينًا أن مصر لديها مقومات كبيرة لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العقاري،

كما توفر سيولة كبيرة للمطورين العقاريين، مشددًا على أهمية دور القطاع المصرفي

في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، مطالبًا بقانون خاص بالضرائب على تلك الصناديق.

البطراوي: الصناديق العقارية ضرورية جدًا لدعم الاستثمار

وفي ذات السياق، أفاد الأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»،

بأن الصناديق العقارية ضرورية جدًا لدعم الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التكنولوجيا في القطاع العقاري،

لتشجيع المستثمرين، ووجود مصدر واحد للمعلومات لجذب كبار وصغار المستثمرين،

مضيفًا أن تقنيات «MLS» هي المحرك الرئيسي لكافة التعاملات العقارية في أسواق أمريكا وكندا والمكسيك،

وبالتالي فإن إطلاقها في مصر سيعطي دفعة كبيرة لتصدير العقار.

كما أوضح أنه تم ضخ مليار جنيه في منصة «مصر العقارية»، وذلك لبناء المنصة

التي سيكون لها دور في توفير المعلومات الواضحة عن الصناديق العقارية والمحفظة التي تمتلكها، وعوائدها.

كما قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس

لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري،

إن حجم الصناديق العقارية في العالم يقدر بقيمة 1.9 تريليون دولار، وكل المؤشرات تؤكد أن الصناديق العقارية

كما أصبحت ضرورة ملحة، مشددًا على أنه لا توجد معوقات لتأسيسها في مصر،

مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إعفاءات في قانون الضرائب، كما أنه يجب أن يكون هناك شركات إدارة العقارات.

بينما ذكر المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب

لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، أن الصناديق العقارية مهمة جدًا،

فهي تعد أحد الحلول الجذرية لمشكلات المطورين العقاريين الحالية، وكذلك هي طريق مصر

لتصدير العقارات للخارج، وجذب المستثمرين والعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن السعودية

كما تشهد نشاطًا كبيرًا في إنشاء الصناديق العقارية في الوقت الراهن.

الحوكمة في صناديق الاستثمار العقاري

كما بين الدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «HRE Properties» مصر،

إن الحوكمة في صناديق الاستثمار العقاري أمرًا هامًا لأنه يسهل التصرف في العقارات،

مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين لدخول السوق المصري ولكنهم يحتاجون إلى المعلومات،

مبينًا أن السوق العقاري في دبي سجل مبيعات 9 مليار درهم في الفترة الأخيرة وسط منافسة كبيرة

لسوق العقارات في المصري الذي يواجه أيضًا منافسة من الأسواق الأوروبية والخليجية

ومؤخرًا الإفريقية، موضحًا أن بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة التملك عبر الأسهم

وهذا الدور واقع على الحكومة التي يجب عليها تثقيف الأفراد.

كما اتفق معه الأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري،

قائلًا إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يجب التوعية بثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر،

متابعًا أن هناك تحديات تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر ومن الضروري النظر فيها

ومنها؛ نسبة الضرائب، والمعلومات المتوفرة حول الصناديق، والعائد من هذه الصناديق مقارنة بالعائد على السندات.

كما أوضحت الأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»،

أن الصناديق العقارية هي أداة قوية للاستثمار، وأن تأخر مصر في إنشائها ليس مشكلة؛

بل أحيانًا يكون أفضل للاستفادة من أخطاء ومشكلات الآخرين،

مؤكدة أن الاستثمار في العقار أحد وسائل الادخار في مصر،

مشيرة إلى أنه يتم حاليًا دراسة بعض الآليات الخاصة بتحقيق العوائد،

لافتة إلى أن شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، لديها فرصة كبيرة جدًا للدخول في الصناديق العقارية،

حيث أن عقاراتها جاذبة جدًا، ونسبة الإشغال بها عالية.

صناديق الاستثمار العقاري مهمة للاقتصاد المصري

كما صرح الأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، إنه منذ عام 2009 حاولت الشركة تنفيذ فكرة الصناديق العقارية

بشكل غير رسمي، ثم الاتجاه للشكل الرسمي في عام 2013 لتصبح شركة مساهمة مصرية،

مضيفًا أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة في مصر حاليًا، وهو ما أثر على سوق العقارات،

ومؤخرًا أصبح هناك تواجد للاستثمار الخليجي في مصر ولكن حتى الآن لا يعد ذلك كافيًا،

مشيرًا إلى أن دول مجاورة لمصر بها استثمارات ضخمة يجب على الدولة محاولة جذبها،

مؤكدًا أنه يجب حل مشكلة العائد على الاستثمار.

كما ذكرت الأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي،

أن صناديق الاستثمار العقاري مهمة للاقتصاد المصري، مؤكدة على ضرورة إجراء المزيد

من الإصلاحات التشريعية والتيسيرات، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص.

بينما قالت الأستاذة آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، إن صناديق الاستثمار العقاري

مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي. لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن المشكلات

ومعوقات تأسيس الصناديق العقارية، لكن يجب توحيد الجهود لإيجاد الحلول. في رأيي،

مصر لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات. في عام 2018، رأيت في مصر المزيد

من التطورات من خلال الاستثمار في تقنيات التكنولوجيا الحديثة، يمكن لمصر جذب المزيد

من الاستثمارات الخارجية في صناديق الاستثمار العقاري الخاصة بها.

التصدي لكافة العوائق التي تحول دون إنشاء صناديق الاستثمار العقاري

كما طالب الأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties» المملكة المتحدة، الحكومة المصرية

بالتصدي لكافة العوائق التي تحول دون إنشاء صناديق الاستثمار العقاري،

مؤكدًا أنه لابد أن يشارك القطاع المصرفي بشكل أكبر ويتعاون مع الحكومة والمطورين

لتذليل جميع العقبات، مشددًا على أن توافر بيانات سوقية شاملة يعد أمر هام للغاية للمستثمر المحلي والأجنبي.

وفي سياق آخر، أفاد المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري،

بأن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمةأدت لوجود فرص استثمارية قوية

تحظى باهتمام المستثمر الأجنبي، كل هذا سيساهم في دعم صناديق الاستثمار العقاري على التواجد في مصر،

مضيفًا نحن نحتاج إلى صناديق خاصة بالتطوير العقاري، فهي بالفعل موجودة في السعودية ووسيلة ناجحة للتمويل.

وجاءت المائدة المستديرة تحت رعاية: «ريدكون جروب»، و«مدينة مصر»، و«HRE PROPERTIES» ،

و«Il cazar» للتطوير العقاري، و«EGYPT MLS» (منصة مصر العقارية)، و«جيتس» للتطوير العقاري،

و«مصر لإدارة الأصول العقارية»، و«البركة كابيتال»، و«TSM». الشركاء الإعلاميون: «الجريدة العقارية»،

وجريدة «البورصة»، وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، و«الجدعان Real Estate»،

وبرنامج «اللي بنى مصر»، و«عقار ماب»، ومجلة «أصول مصر»، وبوابة «بلوم»، و«بروبرتي بلس»، و«البوابة العقارية».

وقعت شركتا روش و إيفا فارما، اتفاقية اليوم لتوطين إنتاج الأدوية المتطورة للمرضى الذين يخضعون

لعمليات زراعة الأعضاء، تشمل مذكرة التفاهم توطين التصنيع في مصر والتصدير إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا.

كما تتضمن مذكرة التفاهم توطين التصنيع في منشأة إيفا فارما المتخصصة والمعتمدة دولياً

لتصنيع مثبطات المناعة وذلك في مدينة العاشر من رمضان بمصر، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى عدد

من الأسواق الناشئة في أفريقيا.

بينما يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن النسخة الثانية من معرض ” Africa Health Excon ”

وبحضور الاستاذ الدكتورعوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

ووزير الصحة الأسبق اللواء الدكتور معالى الوزير بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين

وإدارة التكنولوجيا الطبية والاستاذ الدكتور معالي الوزير تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية

والأستاذ الدكتورعادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية وزير الصحة والسكان الأسبق

والسيد إندريا مولير المدير المالي للشرق الأوسط في شركة روش وكذلك نائبة رئيس البعثة في السفارة السويسرية إليزابيث جيلج.

تحسين حياة المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع الأعضاء

كما وقع الاتفاقية الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، والدكتور رياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لشركة إيفا فارما.

يهدف المشروع إلى تشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة التقنية للأدوية المثبطة للمناعة التي نحتاج إليها

والتي تعد ضرورية لتحسين حياة المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع الأعضاء

من خلال نموذج تنافسي من حيث التكلفة والمرونة، مما يعزز الإنتاج الدوائي المحلي بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

بينما تعد صناعة الدواء ركيزة أساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية

من حيث قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

خلق فرص العمل، ويدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد ورؤية مصر 2030.

وتعليقًا على الشراكة، قال الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر: “تتبع روش نهجاً

كما يركزعلى تجربة المريض ونلتزم بتحسين نتائج العلاج المهمة للمرضى طوال رحلة الرعاية.

ستمكننا مذكرة التفاهم هذه من تقديم دواء مبتكر للمرضى المصريين بشكل أسرع وبتكلفة أقل،

وهذه هي النتيجة الأساسية التي نهدف إلى تحقيقها. يشجع مشروع توطين التصنيع هذا

على نقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة المحلية.

مما يتيح نظام رعاية صحية أكثر استدامة. ويساعد ذلك في إنشاء قدرات وطنية استراتيجية

لإطلاق إمكانات البلاد المستقبلية في مجال الرعاية الصحية.”

كما أضاف سويلم: “على الرغم من أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من رحلة التحول في هذه الصناعة،

إلا أنني أعتقد أننا نعيش الآن في واحدة من أفضل أوقات توفير الرعاية الصحية في مصر

من حيث التغيير الإيجابي وتقدير قيمة الابتكار والاهتمام الحقيقي من قبل صناع القرار لتحسين حياة المرضى.

وتوضح مذكرة التفاهم هذه أيضاً التزام روش على المدى الطويل تجاه مصر، وتبرز التزام روش بدعم رؤية مصر 2030.”

أهمية توافر الأدوية عالية الجودة

من جهته قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: “نحن نؤمن

بأهمية توافر الأدوية عالية الجودة حيث يحتاج المرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأعضاء إلى رعاية

خاصة تبدأ بجودة الأدوية التي يتلقونها. إن تعاوننا مع شركة روش سيوفر أدوية مبتكرة وعالية الجودة للمرضى.

من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية، نهدف إلى تقليل تأثير المشاكل التي يتعرض لها المريض قبل الزرع وبعده،

مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج الصحية عند المرضى. من خلال قدراتنا التشغيلية القوية

وموقعنا المخصص لتصنيع مثبطات المناعة، سينخفض معدل الوقت الزمني

في إتاحة حلول الرعاية الصحية هذه للمرضى في الأسواق الناشئة”.

كما أضاف: “لقد وصلت صناعة الأدوية في مصر إلى مراحل متقدمة من الجودة تضاهي المعايير العالمية في الصناعة،

ومذكرة التفاهم التي نشهد توقيعها اليوم هي شهادة على ذلك.

ونحن فخورون جداً لإتاحة هذه التكنولوجيا المتقدمة في مصر، وتصديرها إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا أيضاً

ونحن حريصون على التعاون مع شركة روش والوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في زيادة وصول المرضى إلى الأدوية المنقذة للحياة”.

بينما يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات معرض Africa Health Excon للتأكيد على أن روش شريك استراتيجي

كما يتمتع بالخبرة والتجربة والريادة التكنولوجية للمساعدة في تقديم الركيزة الصحية للحكومة المصرية في رؤيتها 2030.

أعلنت مجموعة شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى-المطور العقاري الرائد للمشروعات السكنية

والمراكز التجارية والإدارية- عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة “أرابيا للفنادق” مع مجموعة كونكورد

لإدارة مشروع “يوفوريا” للشقق الفندقية بصن كابيتال أكتوبر-عاصمة مصر السياحية بغرب القاهرة،

وذلك في إطار حرص “عربية” على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بالشراكة مع شركات عالمية،

لثقتهم في جودة المشروع والخدمة الفندقية المقدمة، مما يسهم في دعم خطة تنشيط وتطوير السياحة

وتقديم فرص استثمارية، إضافة إلى المساهمة في زيادة التصدير العقاري نظرًا لتسليم كل وحدات المشروع مفروشة وكاملة التشطيب.

خطة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني

كما وقع عقود الشراكة، المهندس عمرو دياب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا للفنادق، السيد/ سيمون بنهيليجان،

المدير العام لفنادق كونكورد، وستبدأ شركة “عربية” في تطوير مشروع “يوفوريا” بنفس المواصفات والجودة المعتمدة من “كونكورد”.

بينما يأتي ذلك في إطار خطة شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني لتطوير مشروع صن كابيتال أكتوبر

وفقًا للجداول الزمنية المقررة، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في السياحة

ودعمها وتنشيطها لمضاعفة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدفها في الوصول إلى 30 مليون سائح

بحلول عام 2028، وتزامنًا مع خطة تطوير منطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري.

يقع مشروع يوفوريا بالمرحلة الثانية من “صن كابيتال أكتوبر”، ويضم “يوفوريا” 6 عمارات

بإجمالي 465 شقة فندقية (كاملة التشطيب والفرش)

بمساحات تتراوح من 28 متر مربع حتى 113 متر مربع لتناسب مختلف الزوار سواء الأفراد أو الأسر وتوفر الشركة تسهيلات

للعملاء على 8 سنواتـ كما يضم خدمات متنوعة تشمل مطعمًا، ومقهى، وصالة رياضية،

ومنتجعًا صحيًا يطل على مسطحات خضراء وأهرامات الجيزة، بالإضافة إلى حمام سباحة يتوسط المشروع لخدمة الزوار.

شركة أرابيا للفنادق

قال المهندس عمرو دياب/ الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا للفنادق، إن الشركة تعمل على التوازن

بين تنمية الجزء السكني والخدمي لمدينة صن كابيتال أكتوبر؛ والجزء الفندقي بالمدينة

من خلال التعاقد مع كبرى شركات المقاولات وإدارة الفنادق لسرعة تنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية،

وتقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى مما يسهم في زيادة نسب الإشغال، وتعظيم العائد الاستثماري للعملاء.

بينما أشار إلى أن  صن كابيتال أكتوبرمدينة تضم فنادق وشقق فندقية متنوعة لتناسب شريحة واسعة من السياح،

لتصبح “صن كابيتال” الواجهة الرئيسية للراغبين في زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير،

كما تضم المدينة كذلك مولات تجارية سوف تستقطب كبرى العلامات التجارية لتناسب الراغبين في سياحة التسوق،

علاوة على أن تسليم وحدات مشروع “يوفوريا” كاملة التشطيب يساهم في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري؛

لأن معظم المشترين العرب والأجانب يبحثون عن وحدات مشطبة وخدمات فندقية.

اختيار مجموعة عربية لإدارة مشروع “يوفوريا”

بينما من جانبه أعرب السيد/  إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد، عن سعادته باختيار مجموعة عربية لإدارة مشروع “يوفوريا”

بمدينة صن كابيتال، وذلك لوضع خبرةمطيع مجموعه كونكورد والمشهود لها في مجال الخدمات الفندقية بالكفاءة والتميز

وصولا إلى توفير أفضل خدمة لملايين السياح من جميع جنسيات العالم، والمتوقع أن يزوروا منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه،

وكذلك تحقيق أكبر عائد معنوي ومادي لخريطته السياحية، إجمالاً في وطننا الحبيب،

وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية لاستقبال السائحين.

كما أضاف أن الإمكانيات التي تتمتع بها مدينة صن كابيتال من موقع سياحي استراتيجي متميز للغاية

بإطلالة للوحدات على الأهرامات، إضافة إلى تصميم عالمي ومرافق على أعلى مستوى،

وتواجد المشروع على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير يعظم من القيمة الاستثمارية للمشروع ووحداته ويرفع العائد له.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، ستقدم مجموعة كونكورد أفضل الخدمات الفندقية لمشروع “يوفوريا”، مما يعظم من القيمة الاستثمارية للمشروع

كما يرفع العائد الاستثماري للوحدات الفندقية، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في شهر فبراير الماضي،

افتتاح المراحل السكنية الثلاثة الأولى من مشروع “صن كابيتال” بمنطقة غرب القاهرة بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية،

كما شهد تدشين فندقًا ومدرسة دولية وناديًا رياضيًا، وذلك ضمن عدة فنادق كبرى يتم إنشائها بالمشروع وتديرها شركات عالمية.