الكاتب: eman

محمد فريد: تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.. في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

محمد فريد: تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية

 

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فقد وضعت الهيئة إطاراً متكاملاً يضمن موافقتها المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.

وفي هذا السياق، يثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحرصها المستمر على حماية حقوق العملاء.

ويؤكد الاتحاد أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التأمين لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز من ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.

اتحاد شركات التأمين المصرية

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، قائلًا: “يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.

إن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

ويؤكد الاتحاد دعمه الكامل لهذا التوجه، واستعداده للتعاون المستمر مع الهيئة في تطبيق القرار بما يسهم في تعزيز قوة سوق التأمين المصري وزيادة قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.”

ويجدد الاتحاد التزامه الكامل بدعم تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية.. أعلنت شركة نوفينتيك (Noventiq)، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT”، والمقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025،  تحت شعار “AI Everywhere”.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية

 

تأتي مشاركة نوفينتيك في هذا الحدث الإقليمي المهم لتؤكد مكانتها كشريك تكنولوجي استراتيجي يدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول شاملة ومتكاملة تغطي مختلف احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتساعدها على بناء بنية تكنولوجية مرنة وآمنة تواكب متطلبات المستقبل.

وتستعرض نوفينتيك خلال المعرض أحدث ما توصلت إليه من منظومات رقمية متقدمة تشمل مجموعة من الحلول التي تمثل ركائز أساسية في رحلة التحول الرقمي، وهي:

الحلول السحابية المتكاملة (Cloud Solutions) :

التي تمكّن المؤسسات من تبني البنية التحتية السحابية بأمان ومرونة عالية، مما يساعدها على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، مع ضمان استمرارية الأعمال.

تحليل البيانات المتقدم (Advanced Data Analytics) : عبر أدوات تحليل ذكية تمكّن متخذي القرار من تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية دقيقة، تساعدهم على تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.

الأمن السيبراني (Cybersecurity Solutions) :

من خلال حلول متطورة لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتأمين البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستجابة الفورية للمخاطر.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI & Machine Learning):

عبر تطبيقات ترفع من كفاءة العمل المؤسسي، وتحسّن تجربة العملاء، وتدعم أتمتة العمليات الداخلية باستخدام خوارزميات ذكية قابلة للتكيّف.

كما تشارك نوفينتيك في عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية ضمن المعرض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بالشركة، الذين سيعرضون أحدث التوجهات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي. كما ستتيح الشركة فرصة للزوار لعقد جلسات استشارية مباشرة مع فريقها الفني، للتعرف على كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم وتحقيق أقصى استفادة من الحلول الرقمية المبتكرة.

وسيضم جناح نوفينتيك في المعرض عروضًا حية وتجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء المؤسسي، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستدامة الرقمية.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة نوفينتيك في مصر والسعودية، أن مشاركة الشركة الثانية في معرض Cairo ICT تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها الإقليمي وتأكيد التزامها بدعم جهود التحول الرقمي في مصر، قائلاً: “نوفينتيك تؤمن بأن مصر أصبحت مركزًا محوريًا للتحول التكنولوجي في المنطقة، وCairo ICT يمثل منصة مثالية للتفاعل مع شركائنا وعملائنا، واستعراض ما نقدمه من حلول تساعد المؤسسات على بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة واستدامة”.

وأضاف مصطفى: “نحرص هذا العام على تقديم تجربة مختلفة في جناح نوفينتيك، حيث نعرض منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين الأمن، الذكاء، والمرونة، مدعومة بخبرات عالمية وفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي. هدفنا هو تمكين المؤسسات من تحقيق نقلة نوعية في أدائها عبر التحول الرقمي الحقيقي.”

واختتم حديثه قائلاً: : مستقبل الأعمال يعتمد على الابتكار، والتكنولوجيا اليوم لم تعد رفاهية بل ركيزة للنمو المستدام. نحن في نوفينتيك نسعى لأن نكون شريكًا موثوقًا في رحلة عملائنا نحو المستقبل، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في تطوير الحلول والخدمات التي تواكب طموحاتهم وتدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.”

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. أعلنت شركة اورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة من الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.

النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية.. منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية عبر تطبيق My Orange

 

وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

عبر خطوات بسيطة للغاية، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.

وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.

كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.

ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

التحول الرقمي الشامل

وقال: «نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».

وأضاف مهران: «نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».

وتؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

وزير الشباب والرياضة يشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وزير الشباب والرياضة يشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

 

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن العمل داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يهدف إلى تحقيق تكامل مؤسسي وصولاً إلى عمل شامل ومتكامل لبناء الإنسان المصري، باعتباره أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التنمية البشرية باعتبارها استثماراً في رأس المال الاجتماعي والبشري، وتحرص على ربط العائد من هذا الاستثمار بالتنمية في مجالات التنشئة المتكاملة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رؤية الدولة في هذا الإطار تستهدف الوصول إلى جودة متكاملة في النمو العقلي والبدني، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للأجيال الجديدة تمتلك مفاهيم توعوية وثقافية واجتماعية ورياضية وفنية وسلوكية متوازنة، مشيراً إلى أن التنمية الشبابية تمثل محوراً أساسياً في منظومة عمل الوزارة من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المعنية بالتنشئة، من حضانات ومدارس وكنائس ومساجد ومراكز شباب وأندية، فضلاً عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية.

منظومة التنمية البشرية

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج الرياضة ضمن منظومة التنمية البشرية عبر مجموعة من المشروعات القومية، منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، وصولاً إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية في التنمية البشرية، تشمل تحقيق التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز المشاركة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، والارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة ترتبط بكافة الوزارات والقطاعات المعنية بسوق العمل، موضحاً أن هناك ما يقرب من 25.8 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، و2.8 مليون طالب أزهري، بالإضافة إلى 3.7 مليون طالب وخريج سنوياً، وهو ما يستلزم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لبناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المقومات الفكرية والمهارية التي تتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز التنسيق بين سياسات الوزارات المختلفة ضمن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبما يسهم في بناء الإنسان المصري فكرياً وثقافياً وبدنياً على نحو متكامل ومستدام.

وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمركز الأبحاث التركي  SETA.. في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، في جلسة نقاشية مع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي SETA وذلك بحضور الدكتور نبي ميش المنسق العام للمركز وعدد من كبار الباحثين، حيث دار نقاش موسع حول العلاقات الثنائية المصرية–التركية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمركز الأبحاث التركي  SETA

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الجلسة التطور اللافت الذي تش هده العلاقات المصرية–التركية والذي تعكسه وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى ما تحقق من تقدم ملموس على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإلى نتائج اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة المنعقدة في أنقرة يومي ١١ و١٢ نوفمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي تناول الإعداد لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المقرر عقده عام ٢٠٢٦.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول في كلمته أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الدور المحوري الذي قامت به مصر منذ اندلاع الحرب في غزة في وقف التصعيد ومنع تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع تركيا وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً لما يمكن أن تقدمه الشراكة المصرية–التركية من إسهام إيجابي في معالجة أزمات المنطقة. كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع.

القضايا الإقليمية

كما تناول الوزير عبد العاطي التطورات في ليبيا، مشدداً على الموقف المصري الداعم للحل السياسي الليبي–الليبي، وضرورة الإسراع في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، بما يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها ويحقق الاستقرار للشعب الليبي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً الموقف المصري حول أهمية وقف إطلاق النار ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية، فضلاً عن اداناتها الكاملة للانتهاكات المروعة في مدينة الفاشر وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي تناول كذلك التطورات في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد على تطابق الموقفين المصري والتركي إزاء أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا في أفريقيا في إطار دعم التنمية والأمن في القارة.

نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.. عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور مسئولي  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

 

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تشغيل منظومة روافع الصرف الصحى وما تم من إجراءات بشأن مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى القائمة بمدبنة دهب، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة فى ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، الى ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمحطات القائمة بالإضافة إلى محطة المعالجة الجارى تطويرها، حيث إن محافظة شمال وجنوب سيناء تعتبر وجهة سياحية لجميع دول العالم، وأيضا دراسة تنمية موارد الدولة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة الأشجار التى تستخدم كمصدر رئيسى لصناعة الأخشاب بالإضافة إلى رى المسطحات الخضراء بالمنتجعات السياحية.

كما تابع نائب الوزير، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة حتى الغابة الشجرية القائمة على مساحة ٥٠ فدانا، وما تم من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة والتى انتهت إلى تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 186 فدانا لتصبح الآن المساحة الكلية للغابة 236 فدانا، مؤكدا على استمرار التنسيق والمتابعة مع المحافظة للانتهاء من أعمال مرافق الأرض الجديدة بالتوازى مع إنهاء أعمال تطوير محطة المعالجة القائمة.

اهمية الحفاظ على الهوية البصرية

وفى نهاية الاجتماع، أكد نائب الوزير على ضرورة تكثيف فرق العمل بموقع المشروع للالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مسبقاً لإنهاء الأعمال ورفع تقارير متابعة بالموقف التنفيذى بشكل دورى، كما وجه الشكر للجهات التنفيذيه التابعه للوزارة على المجهود المبذول لتنفيذ المطلوب لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التى توفرها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري واعمال تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة في زيارة مفاجئة اليوم.. قام السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد الدكتور سويلم ترعة الخندق الشرقي بالكيلو ١١.٥٠٠ ، والتى من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل .

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري واعمال تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة في زيارة مفاجئة اليوم

 

كما قام الدكتور سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو ٢٦ ، وبموقع صاولة غزال بالكيلو ٤٣ ، كما تفقد سيادته أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه سيادته للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها .

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة فى المواعيد المقررة .

وعقب ذلك .. قام الدكتور سويلم بتفقد مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع سيادته على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور .

ثم التقى الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد سيادته حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التى تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التى تحقق النزاهة والشفافية وإختيار الأفضل لصالح منظومة العمل .

تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة

وشدد سيادته على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، وأشار سيادته الي أنه يتم متابعه حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية .

واشار سيادته إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل – فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن “المشروع القومي لضبط النيل”، يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للإحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والاعداد لموسم أقصي الاحتياجات المائية القادم (صيف ٢٠٢٦) .

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إخلاء مقابر السيارات بالقاهرة.. تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا اليوم حول جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية والمواقع المتميزة بالمحافظات، واستغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إخلاء مقابر السيارات بالقاهرة

 

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن الوزارة تقوم في ضوء ما ورد بقرارات وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء ونتائج الاجتماع التنسيقي برئاسة السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مكتب السيد النائب العام ووزارة الداخلية لتنظيم وإخلاء مقابر السيارات، تمهيدًا لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة من خلال المختصين بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تتولى حاليًا تنفيذ أعمال تنظيم المضبوطات الخاصة بأقسام الشرطة داخل مقبرة سيارات مدينة 15 مايو، التي تقع على مساحة 24 فدانًا، حيث تم إعداد تصميم فني لتنظيم المضبوطات الخاصة بعدد 43 قسم شرطة تابعة لوزارة الداخلية على مساحة 4 أفدنة فقط من إجمالي مساحة المقبرة، بما يسمح بتخصيص باقي المساحة للمشروعات التنموية والخدمية المقترحة لحين التصرف فى هذه المضبوطات من خلال الجهات المعنية ، حيث تم عرض التصميم واعتماده من المختصين بمكتب السيد النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأ تنفيذ المخطط فعليًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60% حتى اليوم.

مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكهنة المجمعة النموذجية بمحافظة القليوبية

وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بتوفير المعدات والآليات اللازمة لتهيئة الأرض وتنظيم المضبوطات بالتنسيق مع الأحياء المجاورة بنطاق محافظة القاهرة، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الجهات المعنية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما نوه التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ حاليًا مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكهنة المجمعة النموذجية بمحافظة القليوبية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 210 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 40%، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لإنشاء نماذج موحدة ومؤمنة لاحتجاز المضبوطات والمركبات، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فريق عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية يتابع أعمال التنفيذ ميدانيًا على مدار الساعة، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المقررة وبأعلى معايير الكفاءة الفنية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت د.منال عوض ، حرص الدولة على تحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم في تقليل التكدس المروري، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الجلسة الافتتاحية  الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحها اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

 

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتي اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري نص في المادة 8 ” يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون”.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحة أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورا كبيرا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط ، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014 ، حتي 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار الـ10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل “مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية “.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل، مرورا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة، وتعد إحدي أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد  على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال القادمة لأسر تكافل وكرامة، لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب أسر تكافل وكرامة من خلال 31 وحدة التضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء هذه الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكين الشباب من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يضمن عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74.335 طالبا وطالبة.

كما نحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الإتاحة في المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وغيرها من الخدمات، كما تم إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبناء على التكليفات الرئاسية تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة جرامين وعدد من التجارب الدولية من الهند وباكستان وألمانيا، وتم خلق هذه المنظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، الإدارات الاجتماعية، حيث مستهدف الانتقال من 97 فرعا في بنك ناصر الاجتماعي إلى 4.200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون تكلفة على الدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاسرة المصرية هي أساس التنمية، فالاستثمار في الأسرة يعني الاستثمار في المجتمع، ونعمل على رؤية متكاملة لدعم رعاية المواطن على مدار دورة الحياة الكاملة، من الطفولة المبكرة وحتي الشيخوخة، حيث أطلقنا الحضر الوطني للحضانات والتي كانت تبلغ إطلاقه 16500 حضانة وبعد الحصر وصلنا حتي الآن إلى ما يزيد على 48 ألف حضانة، وتم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج القومي مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد ومستفيدة، و5 ملايين مشاهدة في المنصات الرقمية خلال الأعوام الماضية، وهذا العام تم تطوير البرنامج ليصبح ” مودة – التربية- مشاركة” لإضافة محتوى عن التنشئة المتوازنة كأساس لبناء أسرة واعية ومستقرة، وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى انشاء صندوق ” قادرون باختلاف”وصندوق ” عطاء” كأول صندوق للاستثمار الخيري لدعم وتمويل البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونصل إلى مراحل كبار السن، فتم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية قيد الإصدار.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على نهج دورة حياة المواطن منذ الألف يوم الأولي حتي الشيخوخة، كما نعمل على استضافة مصر لمنصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل لنستفيد من خبرات الدول المختلفة ونتبادل الدروس المستفادة في مجال الحماية الاجتماعية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر ..استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر

 

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

شروط  الاستثمار في المعادن

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

كما نص القرار  على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.

وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.

بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

شركات التأمين

وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت.. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض “سمارت ديجيتال هيلث جيت”، المقام خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت

 

في مستهل جولته التفقدية للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في بناء مجتمع صحي وآمن، فضلًا عن دعم وتعزيز مساعي التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تحويل الابتكارات المطروحة إلى خدمات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يمتد المعرض على مساحة تبلغ 6400 متر مربع، موزعة بين الخيمة الرئيسية وقاعة كريزما، حيث يضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية، ويتميز المعرض بتنوع كبير في المشاركات بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص حوالي 61 جهة، تشمل 19 شركة متخصصة في صناعة الأدوية، و14 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، و8 شركات للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة والبنوك، فضلًا عن مشاركة 18 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، الأمر الذي يعكس روح التعاون البناء في دعم جهود التنمية البشرية.

فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأجنحة البارزة، من بينها جناح “Mindray” الذي قدم لأول مرة أجهزة محلية الصنع مثل أجهزة Ultrasound، وX-ray، وAED، مشيدًا بالابتكارات المحلية في القطاع الصحي، كما تفقد جناح الشركة المصرية العالمية للبصريات التي عرضت “كبسولة عمليات”، فضلًا عن جناح “وادي النيل” الذي استعرض روبوتًا متطورًا لتصنيع الأسنان، وكذا جناح”Systics” الذي عرض نموذجًا مبتكرًا لمستشفى ذكي، وغرفة تحكم ذات تقنيات متطورة.

وفي ختام جولته التفقدية أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي.

 

نائب رئيس جامعة الازهر يحتفل بتحريج دفعة جديدة.. أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الأزهر الشريف يمثل منارة علمية عالمية، وأنه يحتل مكانة مرموقة في نفوس المصريين، مشيرًا إلى أن الأزهر هو المؤسسة التي تحمل ضمير الأمة وتحافظ على هويتها الثقافية والدينية، مشيرا إلى أن مصر ورد ذكرها كثيرًا في القرآن الكريم، مؤكدًا أن ارتباط الأزهر باسم مصر هو اختيار إلهي يليق بعظمة هذا البلد ومكانة الأزهر العلمية والتاريخية.

نائب رئيس جامعة الازهر يحتفل بتحريج دفعة جديدة: الشهادة الازهرية ليست مجرد ورقة

 

وأوضح صديق أن علماء كبار قضوا حياتهم في مصر والأزهر لنشر العلم، مثل الشاطبي، والحسن بن الهيثم الذي درس في الأزهر الشريف، وابن خلدون الذي تناول حضارة مصر وعلمائها في مقدمته، لافتًا إلى أن خريجي الأزهر يحظون بالاحترام والتقدير في العالم، ويُنظر إليهم كنماذج يحتذى بها.

وبيّن خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب والطالبات الوافدين لعام 2025، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من السفراء وأساتذة وطلاب الأزهر، أن الأزهر يدعم أبنائه ليكونوا سفراء للعلم والفكر الوسطي في أوطانهم، ويسهموا في نشر قيم الوسطية الإسلامية، مضيفا أن الأزهر يشكل جسورًا للتواصل بين شعوب العالم، ويقدّم رسالة السلام والخير للبشرية، مشددًا على أن العمل الصالح والتفاني في نشر العلم والوسطية هو جوهر رسالة الأزهر.

نائب رئيس جامعة الأزهر:  الأزهر الشريف منارة عالمية

 

واختتم الدكتور صديق كلمته بالتهنئة للخريجين والخريجات على تخرجهم، مؤكدًا أن الشهادة الأزهرية ليست مجرد ورقة، بل وسام شرف ومسؤولية، داعيًا الطلاب لأن يكونوا دعاة للسلام والتسامح، وسفراء للنور والعلم، حاملين رسالة الأزهر في الاعتدال والعقل والرحمة والعمل الصادق.