رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير البترول: مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات التعدين

وزير البترول: مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات التعدين.. أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جاري حالياً على زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاعي البترول والتعدين، لافتاً إلى مجهودات استقطاب شركات التعدين الناشئة للعمل في مصر من خلال إعداد حزمة محفزات استثمارية وذلك إلى جانب التطوير الذي شهدته منظومة التعدين خلال الفترة الأخيرة والتي نجحت بالفعل في حث شركات عالمية كبرى للعمل في مصر.

وزير البترول: مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات التعدين

 

جاء ذلك خلال استقباله السيدة ألمود فايتز المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي في زيارتها الأولى لمصر والوفد المرافق حيث تم بحث تعزيز التعاون مع البنك في مختلف مجالات العمل البترولي والتعديني في ظل تزايد اهتمام البنك الدولي بدعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية الهامة في مجالات الطاقة والتعدين بمصر والمنطقة.

ورحب الوزير برغبة البنك الدولي في تمويل ودعم جهود تطوير صناعتي الطاقة والتعدين، مشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك في مختلف المجالات وخاصة برنامج حوافز شركات التعدين الناشئة ومشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكفاءة الطاقة وغيرها من المشروعات الاستراتيجية الهامة والحيوية.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

ومن جانبها أكدت المدير الإقليمي للبنك على الرغبة في المشاركة في استراتيجية مصر للطاقة لإعداد المزيج الأمثل والأنسب للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل مجدداً مع قطاع البترول في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وجهود خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، فضلاً عن مجال التعدين، وفي ذات الشأن أكدت أن البنك يعد حالياً فريق دولي لبحث جدوى تطوير وتمويل ودعم مشروعات التعدين بمختلف الدول ومنها مصر.

حضر اللقاء المهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد عاصي وكيل الوزارة للشئون المالية والتجارية وحسام بيدس مدير الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي والمهندسة يسرا عساكر كبير أخصائيي الطاقة بذات منطقة العمل بالبنك الدولي.

وزير الصحة: الوزارة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الاجراءات المناسبة للتغلب عليها

وزير الصحة: الوزارة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الاجراءات المناسبة للتغلب عليها.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الوزارة تمتلك خرائط صحية دقيقة توضح التحديات الصحية وعوامل الخطورة حسب التنوع الجغرافي والثقافي، مما يمكنها من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للتغلب عليها.

وزير الصحة: الوزارة لديها خرائط دقيقة للتحديات الصحية ونتخذ الاجراءات المناسبة للتغلب عليها

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي: الاستثمار في الوقاية من أمراض العصر»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن العديد من الأمراض غير المعدية – مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول – يمكن تجنبها، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الوزارة للوقاية وتجنب المضاعفات، مؤكدا أن الدول المتقدمة تعتمد نمط حياة صحي واستثمار وقائي مكثف.

وزير الصحة: زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية

كما أشار إلى زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية لتوسيع الفحوصات الطبية، تقليل الضغط على المستشفيات، والعمل على خفض نسبة السكر في المشروبات المحلاة للحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الوقاية أساس تجنب الأمراض غير السارية، وأن الاستثمار في نمط الحياة الصحي استثمار في الصحة والمستقبل، موضحا أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكري، الأورام، والسمنة تفوق تلك الناتجة عن الأمراض السارية، ويمكن الحماية منها باتباع:

تغذية متوازنة

ممارسة النشاط البدني

نوم كافٍ

تجنب التدخين والعادات الضارة

إدارة التوتر

تحسين العلاقات الاجتماعية الصحية

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الأمراض الباطنة والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن الغذاء غير الصحي كارثة على مرضى الضغط، السكر، الكوليسترول، والسمنة المفرطة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا ضرورة قياس الضغط بانتظام لتجنب مخاطره.

أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن التغذية السليمة، النشاط البدني، والحركة عوامل أساسية لتجنب أمراض القلب، السكر، الضغط، والسمنة، مشددًا على ضرورة برامج صحية وتوعوية تتوافق مع البيئة والثقافة المصرية.

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع.. تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، واللواء أركان الحرب هشام فتحي شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع بمحافظة جنوب سيناء، والتابع لمركز بحوث الصحراء، والذي تنفذه قيادة شرق القناه للقوات المسلحة المصرية.

وزراء التخطيط والتنمية والزراعة والاوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع

 

واستمع الوزراء إلى عرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، حول التجمعات الزراعية بسيناء، والتي تعد احد اهم المشروعات التنموية بسيناء، والتي تشمل 18  تجمع زراعي، من بينهم 11 تجمع بشمال سيناء و 7 تجمعات بجنوب سيناء، كما تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع بالكامل 11 ألف فدان تقريبا موزعين علي 18 تجمع،  لافتا الى أنه يستفيد من المشروع حوالي 2122 منتفع، كما يهدف المشروع  الي تحقيق الاستقرار الاسري للمنتفعين من المشروع كما يهدف المشروع لتوفير فرص عمل لحوالي 2122 اسره بصفه دائمة و3000 فرصه موسمية.

وتفقد الوزراء المباني الملحقة بالمركز، حيث يضم مبنى للإدارة، ومبنى للخدمات، وفندق، ومعصرة، ومنافذ بيع، وهناجر تخزين، ومسجد، ووحدة بيطرية، فضلا عن محطة لتحلية مياه الآبار، ومحطة لمعالجة الصرف، إضافة إلى قاعات المؤتمرات والتدريب.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، موضحة أن محافظة سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعاً وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التجمعات التنموية تم من خلاله إنشاء 18 تجمعًا متكاملًا يضم وحدات سكنية وزراعية وخدمية، تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومساجد، ومجمعات تجارية، وساحات رياضية، إلى جانب استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستغلال الطاقات البشرية في مشروعات إنتاجية تسهم في خلق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان وفرص العمل.

التنمية المستدامة

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية تنمية شبه جزيرة سيناء تحتل رأس أولويات القيادة السياسية، مُشددًا على أن المنطقة تشهد حاليًا “تنمية غير مسبوقة ومشاريع عملاقة” نجحت في دمج أبنائها في منظومة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأشار إلى  أن التنمية الزراعية في سيناء تُمثل ركيزة أساسية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030″، التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.

وأشار فاروق إلى أن المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع، والمراكز المماثلة، تُعد “مراكز إشعاع تنموي زراعي” مُتكاملة، لا تقتصر مهمتها على الزراعة فحسب، بل تمتد لتوفير كافة الخدمات للمجتمعات الجديدة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات هو بناء مجتمع زراعي متكامل جديد يعتمد على أحدث النظم الزراعية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مع الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، كما أكد حرص الدولة المصرية على دعم المزارعين في هذه التجمعات، وتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي المكثف.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف المجالات يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والمكان معًا، مؤكدًا أن العمل الدعوي والتنموي وجهان لرسالة واحدة هدفها خدمة الوطن والارتقاء بالإنسان، واضاف أن مركز الخدمات التنموي بسهل القاع يمثل نموذجًا يحتذى في الربط بين العلم والعمل، والدعوة والتنمية، والإيمان والإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى توظيف كل أدواتها العلمية والدعوية لدعم هذه الجهود الوطنية التي تخدم المواطن في واقعه المعيش.

وأشار الى أن المشاركة في اللقاء الفكري للمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية تأتي في إطار توسيع نطاق الخطاب الديني ليشمل قضايا التنمية والإنتاج والعمل والبناء، بحيث يصبح الخطاب الديني محفزًا على الإعمار والإنتاج، لا مجرد خطاب وعظي نظري، وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا متكاملًا يجمع بين الفكر المستنير والعمل الجاد، مشيدًا بجهود الوزارات المعنية ومراكز البحوث والقطاع المصرفي في دعم مشروعات التنمية بجنوب سيناء، وبخاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأكد على أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء رسالتها الدعوية والفكرية والتنموية، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته ألقى السيد اللواء أركان حرب هشام فتحي شندى ( قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب)،  الضوء علي الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وإستقرار شبه جزيرة سيناء.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتمامًا بالغًا لسيناء، حيث تجري حالياً جهود مشتركة بين الوزراء لتحقيق رؤية القيادة في الحفاظ على الأمن الغذائي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أشار سيادته إلى أن الدولة المصرية نفذت أكثر من 1016 مشروعاً تنموياً في سيناء، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية المنطقه وتعزيز البنية التحتية لها .

كما وجه الشكر والتقدير للسيد وزير الزراعة على الدور الفعال في تقديم المشروعات التنموية لصالح المواطنين في سيناء، والتي كان لها الأثر الكبير في جذب المستثمرين والمواطنين، بما يساهم في استكمال خطة التنمية الشاملة للدوله .

واختتم رسالته بتحية خاصة لأهالي سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، داعياً الجميع إلى التكاتف للحفاظ على مصر لتبقي مصر قويه أبيه لأنها محميه بفضل الله عز وجل والقياده الحكيمه لابنها البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي( تحيا مصر )

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء مفتوح مع عدد من المنتفعين بالتجمعات الزراعية والتنموية المختلفة، كما تم الاحتفال بتسليم 40 مزارعًا عددًا من المشروعات التنموية والزراعية الممولة ضمن المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء، وبنك (QNB – مصر)، بحضور محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.

وأعرب بدير، عن فخره بالشراكة  مع مركز بحوث الصحراء في دعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسّد ايمان البنك بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الإنسان في بيئته المحلية، وخلق فرص إنتاج مستدامة تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030″، وأكد حرص البنك على أن تكون مبادراته المجتمعية قائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعات المصرفية والبحثية والحكومية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام يواكب أهداف الدولة في التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية.

وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشهدون احتفالية انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو لمدن الابداع في مجال صناعة الافلام

وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشهدون احتفالية انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو لمدن الابداع في مجال صناعة الافلام.. شهد كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وم.عادل النجار محافظ الجيزة، احتفال محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في مجال صناعة الأفلام لعام 2025، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظة، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشهدون احتفالية انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو لمدن الابداع في مجال صناعة الافلام

 

أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد فخرًا جديدًا لمصر بانضمام محافظة الجيزة إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في مجال الأفلام، بترشيح من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكدًا أن هذا الانضمام تتويج لجهود المحافظة في إعداد ملف متميز، واختيار مستحق لمدينة تجمع بين عبق التاريخ وروح الإبداع، وتحتضن أهرامات الجيزة، إضافة إلى المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم، بما يليق بعظمة مصر وتاريخها العريق.

وأكد وزير التعليم العالي أن مصر كانت ولا تزال قلب الإبداع الفني والسينمائي في العالم العربي، بتاريخها الفني السينمائي الممتد لأكثر من قرن، وقد شكلت خلاله السينما المصرية مرآة للمجتمع، وجسرًا للتواصل الثقافي، موضحًا أن الجيزة تمتلك بنية سينمائية قوية تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستوديوهات السينما، والأكاديميات الفنية، وهو ما يجعلها ركيزة للقوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيزة تكمل اليوم مسار مدينتي أسوان والقاهرة في الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن الإبداع، مؤكدًا أن الإبداع المصري متجذر ومتواصل، وأن تنوع مدننا الثقافي يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، لاسيما وأن الجيزة أيضًا ضمن مدن التعلم باليونسكو، تجسيدًا لالتزامها بالتنمية المستدامة القائمة على التعليم والثقافة والإبداع.

واختتم د.أيمن عاشور كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لمحافظة الجيزة على جهدها المتميز في إعداد الملف، وللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على دورها الفاعل في مراجعة الملفات وتزكية الأفضل منها، ولمنظمة اليونسكو على دعمها المستمر لشبكة مدن الإبداع، معربًا عن أمله في أن يكون انضمام الجيزة خطوة جديدة لتعزيز ريادة مصر الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية كركيزة للتنمية المستدامة، مؤكدًا التطلع إلى إدراج مزيد من المحافظات المصرية ضمن فئات شبكة مدن الإبداع بما يعكس تنوع الإبداع المصري، ويبرز الشخصية الثقافية لمصر عالميًّا.

ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو على دورها الريادي في ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز الحوار الثقافي وتكريس الثقافة والإبداع كقوة محركة للتنمية المستدامة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انضمام الجيزة إلى هذه الشبكة الدولية المرموقة يعد تكريمًا لمصر وثقافتها وإبداع أبنائها، كما يمثل اعترافًا عالميًا بمكانة الجيزة كمدينة نابضة بالحياة والإبداع، تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة السينما والفنون.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن انضمام الجيزة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة الإبداع العالمية، وفرصة لبناء جسور جديدة من التعاون الثقافي والاقتصادي، وتبادل الخبرات والمشروعات، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الصناعات الإبداعية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

صناعة السينما المصرية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الجيزة كانت دومًا منارة للفن والإبداع وقلب صناعة السينما المصرية والعربية، بما تمتلكه من استوديوهات ومواقع تصوير شكلت ذاكرة الفن العربي لأكثر من قرن، وأسهمت في ترسيخ القوة الناعمة لمصر، مشيرة إلى أن انضمام الجيزة يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإبداع، وجهود فريق متميز بالمحافظة بدعم من الوزارة وعدد من المؤسسات الفنية التي أسهمت في إعداد ملف يليق بمكانة المدينة وتاريخها الثقافي.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها بإنجاز محافظة الجيزة وانضمامها لشبكة المدن الإبداعية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة بدأت منذ 2016 بانضمامها لشبكة التعلم لليونسكو، ويعكس اهتمام المحافظة بالتعليم والفن والإبداع، وأكدت دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تجسد رؤية “الجمهورية الجديدة” لبناء مدن أكثر استدامة وإنسانية ومشرقة.

ومن  جانبه عبر م.عادل النجار عن فخره بانضمام محافظة الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو لعام 2025 في مجال صناعة الأفلام، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل أبناء الجيزة ومصر، لما يعكسه من تقدير عالمي للمكانة الثقافية والفنية العريقة التي تتمتع بها المحافظة، بما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي فريد وإسهامات مؤثرة في صناعة السينما والفنون.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في دعم الإبداع كأحد محركات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز الهوية الثقافية المصرية والانفتاح على التجارب الدولية في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في تعزيز دور مصر الريادي على الساحة العالمية مضيفًا أن انضمام الجيزة إلى شبكة تضم أكثر من 350 مدينة حول العالم يمثل خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانتها على خريطة الإبداع العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الإنتاج السينمائي والتبادل الثقافي وتطوير الكوادر الشابة في الفنون البصرية والإعلامية.

كما أعرب محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره لكل من د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على دعمهما المتواصل وجهودهما المتميزة في تعزيز ملف ترشح المحافظة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو، وما قدماه من إسهامات فاعلة في تنمية القطاع الثقافي والفني، مؤكدًا أن انضمام الجيزة للشبكة يسهم في دعم الصناعات الثقافية والفنية وإبراز المقومات الحضارية والبيئية الفريدة التي تعكس تاريخ المدينة العريق الممتد عبر آلاف السنين.

وعلى هامش الفعالية، تم تكريم جميع أعضاء فريق العمل الذين أسهموا في إعداد ملف ترشح محافظة الجيزة لشبكة المدن الإبداعية، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة.

شهد الفعالية كل من د.محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وا.هند عبدالحليم، وأ.إبراهيم الشهابي نائبي محافظ  الجيزة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، ود.أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، وأ.غادة إسماعيل مدير ادارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية باليونسكو.

وزيرة التنمية المحلية تلتقى مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية لبحث خطة تطوير المركز

وزيرة التنمية المحلية تلتقى مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية لبحث خطة تطوير المركز.. عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعاً مع الدكتور أشرف شعلان رئيس مركز التميز للدراسات البحثية و التطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورئيس المركز القومى للبحوث السابق ؛ لبحث خطة تطوير المركز والتعرف على أهدافه وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ ،والدكتورة فجر عبدالجواد عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ونائب مدير مركز التميز والقائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث السابق.

وزيرة التنمية المحلية تلتقى مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية لبحث خطة تطوير المركز

 

وقد أشادت الدكتورة منال عوض  بصفتها رئيساً شرفياً لمركز التميز للدراسات البحثية و التطبيقية للتغيرات المناخية و التنمية المستدامة خلال الإجتماع بمجهودات المركز ودوره الوطنى كهيئة وطنية علمية تسعى إلى أن تصبح مماثلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC لمصر ، تدعم الدولة المصرية فى تعزيز الابتكار في أبحاث تغير المناخ  من خلال تطوير حلول علمية وتطبيقية ذكية لمواجهة آثار التغير المناخي، موضحة أن المركز يقوم بتقديم تقرير سنوى يوضح الأهداف التى حققها المركز خلال العام الماضى

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول عرضاً للإنجازات التى حققها المركز منذ إنشائه ، بالإضافة إلى رؤية تطوير المركز ليصبح مركزاً رائداً  للبحوث والتكنولوجيات القابلة للتطبيق والمتعلقة بتغير المناخ على المستوي الوطني والإقليمي والدولي ، مستخدماً تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ليكون  المرجع العلمي الأول لصناع القرار، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية و الأكاديمية والقطاع الخاص.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزبر البيئة إمكانية مساعدة المركز فى تنفيذ نماذج لمشروعات فى مجال التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة داخل مصر ، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى إعداد خطط التكيف فى المحافظات المختلفة.

كما ناقشت د. منال عوض الاهداف الاستراتيجية لخطة تطوير المركز ٢٠٢٦-٢٠٣٠ التى قامت بعرضها د. فجر خلال الإجتماع ، حيث يسعى المركز إلى تعزيز الابتكار في أبحاث تغير المناخ وذلك من خلال تطوير حلول علمية وتطبيقية ذكية لمواجهة آثار التغير المناخي ، ودمج الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المناخية، وبناء شراكات وطنية وإقليمية فعالة وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز والهيئات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

التغيرات المناخية

وأكدت د.فجر أن المركز يسعى إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية ، والعمل على دعم مشروعات تحويل المعرفة إلى منتجات وتقنيات ذات اثر مجتمعي ، بالإضافة إلى دعم التنمية المحلية في المحافظات عن طريق تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية مختلفة فى محافظات الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تنمية الموارد المالية للمركز من خلال عدد من الأليات ، حيث يسعى المركز إلى التعاون مع عدد من الجهات المانحة الدولية ومنها (الاتحاد الأوروبي – منظمات الأمم المتحدة – التعاون الدولي)، والعمل على تنفيذ مبادرات مع البنوك للأنشطة التنموية المختلفة، أو من خلال التمويل الذاتي عن طريق (بيع منتجات تعريفية مثل الأبحاث والدراسات ، تنظیم فعالیات ،دورات تدريبية ) ، أو القيام بمشروعات تطبيقية مشتركة مع وزارة البيئة والجامعات والمراكز البحثية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ( منظمات محلية ودولية )، أو حاضنات تكنولوجية شركات و شركات ناشئة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.. التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

 

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل، وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، منوهاً عن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

اكد الدكتور محمود عصمت، أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء.. شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة “ريلز شبابية خضراء” لتمكين الشباب في العمل المناخي عبر الإبداع الرقمي والتي نظمتها مؤسسة أرضنا للتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوربا ” سيدارى ” تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب والرياضة وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوربا “سيدارى”والأستاذة انجى اليماني المدير التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي وزارة  البيئة وقيادات العمل بالقطاع المعني بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء

 

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية التي تنطلق فى نسختها الأولي وتتناول واحدة من أهم القضايا وهى قضية المناخ والتغيرات المناخية، والذى لم يعد رفاهية فكرية، بل أصبح قضية تمس وجود الإنسانية ومستقبلها، حيث ضرورة التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية وضمان حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومستدام وباستهداف رفع وعى الشباب قوة المستقبل بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أولت قضية المناخ اهتمامًا بالغًا، باعتبارها جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجسد هذا الاهتمام في استضافة مصر مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، والمشاركة المستمرة في المؤتمرات والفعاليات العالمية، التي تبحث عن الحلول المناخية وتعزز العدالة البيئية وعملت الدولة على تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت صاروفيم على الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة التنموية فقد تجاوز عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 35 ألف كيان، يمثلون قوة حقيقية لدفع مسارات العمل التنموي، بما فيها قضايا المناخ، هذه المؤسسات تعمل بفاعلية في نشر الوعي البيئي، وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتمكين الفئات المتضررة من مواجهة آثار التغير المناخي،و تنفيذ مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستغلال الموارد بشكل مستدام، ويأتي هذا النموذج اليوم من العمل التشاركي ليعكس تكامل الأدوار في المثلث التنموي .

وشددت صاروفيم على أهمية تشبيك برامج ومبادرات الوزارة في المجالات المختلفة بأبعاد بيئية خضراء تدعم الأهداف التنموية وتعزز من الإمكانات لمواجهة هذه التحديات البيئية  فتؤسس على مبادئ واضحة وصريحة تدعم آليات التحول الأخضر وتحقق في ذلك أهداف التنمية المستدامة وتخفف من حدة المشكلات البيئية،  حيث التشابك بين العدالة الاجتماعية والبيئية، مثمنة في ذلك المشاركات في المبادرة وأنها كانت تعكس اهتماما واضحا من جيل الشباب بمشكلات البيئة والمفاهيم الخاصة بها .

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

ومن جانبه أكد الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة أن فكرة المبادرة انطلقت من خلال المشاركة في فعاليات الحوار الوطني وتم بلورة الفكرة إلى مبادرة ومشروع استرشادي للتعليم البيئي لتتحول إلى منصة وطنية شبابية استهدفت فئة الشباب، ووجدت اهتماما واسعا للمشاركة على  مستوى محافظات الجمهورية تبلور هذا في مشاركة  176 شابا وفتاة في المسابقة من خلال 206 فيديو يقدم محتوى رقمي مبتكر  من التوعية بمفاهيم المناخ ومشكلات البيئة الواقعية.

ومن جانبها أكدت الأستاذة انجى اليمانى المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تعبر  عن فكر متجدد ورؤية واعية في توظيف طاقات الشباب وابتكاراتهم ونشر الوعي البيئي والمناخي، بطريقة معاصرة  تعتمد على الوسائط الرقمية والتفاعل الايجابى ، وتترجم  المفاهيم العلمية الصعبة إلى رسائل مبسطة تصل إلى جميع فئات المجتمع.

وأضافت اليماني أهمية الربط بين  هذه المبادرة ورؤية وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية  والتمكين  الاقتصادى ، في انسجاٍم تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  2030 فمفهوم التنمية الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر  على تحسين  الدخل أو تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل حماية البيئة، وتغيير  أنماط السلوك نحو استهلاك وإنتاج اكثر  وعًيا ومسؤولية. وفي هذا الاطار ، ويأتي دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كأداة تنفيذية فاعلة للوزارة، تربط بين  التمكين الاقتصادي  وحماية البيئة، وتعمل على تحويل المبادئ المناخية إلى مشروعات واقعية منتجة، تحقق دخلا  كريما وتدعم المجتمعات الريفية في تبني ممارسات مستدامة، حيث نؤمن في الصندوق أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر  لن يتحقق عبر  السياسات فقط، بل من خلال  الوعي، والمشاركة، والابداع ، تماًما كما فعل الشباب في هذه المبادرة.

وأكدت دعم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة التضامن الاجتماعي لكل جهد وطني يسعى إلى تعزيز وعي الشباب، وتحفيز  مشاركتهم في القضايا البيئية والمجتمعية، لأن تمكين  الشباب وتمكين  البيئة هما وجهان لعملة واحدة وهى  ”التنمية المستدامة“.

وشهدت الاحتفالية تقديم فيديو تعريفى للمبادرة وجلسة حوارية حول دور التعليم البيئى فى تنمية المهارات والوظائف الخضراء وعرض للمنصة الخاصة بالمبادرة، كما تم  تكريم الريلز الفائزة  فى المسابقة التى أطلقتها المبادرة والتي تتناول قضايا البيئة، وكذلك تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

وزارة العمل تنظّم جلسة عن تعزيز العمل اللائق في مصر ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

وزارة العمل تنظّم جلسة عن تعزيز العمل اللائق في مصر ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية.. ،نظمت وزارة العمل مساء أمس الخميس جلسة خاصة بعنوان “تعزيز العمل اللائق في مصر”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الذي ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”. ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع السياسات ورواد الابتكار، لبحث قضايا الصحة الشاملة والديناميكيات السكانية والهجرة وتمكين الشباب والتحول الرقمي واقتصاد الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وزارة العمل تنظّم جلسة عن تعزيز العمل اللائق في مصر ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

 

وتهدف الجلسة التي نظمتها وزارة العمل وقدمها الاعلامي تامر أمين، إلى فتح حوار بناء ومثمر بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، حول التحديات والفرص المتعلقة بالعمل اللائق في مصر، واستعراض الإنجازات الوطنية في هذا المجال، وخاصة ما تحقق من خلال قانون العمل الجديد، ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب استعراض النماذج التطبيقية للشراكات الناجحة، وفي مقدمتها مشروع Better Work، وتجربة التعاون بين وزارة العمل ومعهد دون بوسكو الإيطالي في مجال تدريب وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تحدث في الجلسة كل من معالي الوزير محمد جبران وزير العمل، والمهندس هاني محمود عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً لأصحاب الأعمال، والسيد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلاً للعمال، والسيد  إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورولاند سارتون خبير التشغيل بمنظمة العمل الدولية، والسيد علاء الصيفي مدير مشروع Better Work، والمهندس مينا نصر منسق التدريب بمعهد دون بوسكو الإيطالي.

وتناول النقاش عدداً من المحاور الرئيسية، كان أبرزها قانون العمل الجديد وأثره على تعزيز بيئة العمل اللائقة، وآليات ضمان التوازن بين حقوق العمال ومرونة سوق العمل، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات العمالية وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. كما تم استعراض الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تعزيز معايير العمل اللائق، ومناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومستقبل العمل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المتسارعة في المهارات المطلوبة. وتطرقت الجلسة كذلك إلى عرض نموذج تطبيقي من خلال مشروع Better Work الذي يعكس العلاقة بين تحسين ظروف العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية، إلى جانب استعراض تجربة الشراكة مع معهد الساليزيان “دون بوسكو” في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير العمل محمد جبران أن مفهوم العمل اللائق يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية المستدامة، فهو العمل المنتج الذي يضمن دخلاً عادلاً وأماناً في مكان العمل وحماية اجتماعية للعامل وأسرته، إضافة إلى فرص متكافئة للمشاركة والمعاملة العادلة وحرية التنظيم والتعبير. وأوضح أن العناصر الرئيسية للعمل اللائق التي تعتمدها منظمة العمل الدولية تتمثل في حماية الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي بين أطراف الإنتاج.

التنمية البشرية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يُعد نموذجاً معبراً عن حوار اجتماعي حقيقي، شاركت فيه جميع الأطراف دون استثناء، موضحاً أن عملية إعداد القانون والمراحل التي مر بها تمثل في حد ذاتها صورة إيجابية تعكس ممارسة العمل اللائق في مصر قبل صدور التشريع ذاته. وأوضح أن القانون نظم الحوار الاجتماعي في باب مستقل، تضمن إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية مؤسسية دائمة تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تشاركية مستدامة.

وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2025 يضم في عضويته النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً والمنظمات النقابية الجديدة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المجلس عقد ثلاث جلسات في أكتوبر الماضي لمناقشة أحكام القانون الجديد قبل إحالته إلى مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عرض القانون على الحوار الاجتماعي.

وأوضح جبران أن القانون الجديد تضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وفي مقدمتها مد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وتقديم الدعم المالي والفني لهذه الفئات في الأزمات والمناسبات، فضلاً عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية …

كما أكد وزير العمل أن القانون عزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وتمكين المرأة العاملة، حيث نص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر وفرص التشغيل والتدريب، وألغى القيود على عمل النساء ليلاً أو في بعض المهن، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، إضافة إلى إجازة لرعاية الأسرة وفترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء علاقة العمل بسبب الحصول على أي من الإجازات القانونية.

وفيما يتعلق بحماية الطفولة، أوضح جبران أن القانون التزم بالمعايير الدولية في تحديد سن العمل والتدريب، وحظر تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة أو تدريبهم قبل سن الرابعة عشرة، وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها دون سن الثامنة عشرة حفاظاً على صحتهم ومواصلة تعليمهم.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد أرسى قواعد واضحة لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تطوير منظومة التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة مثل نظام “التابلت” وقوائم المراجعة الموحدة، وإنشاء مكاتب الامتثال لمساعدة المنشآت في تحقيق الالتزام الكامل بأحكام القانون، إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة ومكاتب للمساعدة القانونية لتسريع الفصل في النزاعات العمالية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد حرص على دعم سياسات التشغيل والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة بمشاركة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المختصة، موضحاً أن القانون فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في التشغيل ومنح التراخيص لمزاولة النشاط، بما يعزز من مرونة سوق العمل ويوفر فرصاً منتجة للشباب.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن صدور قانون العمل الجديد ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء سوق عمل منظم وعادل، يرسخ لبيئة عمل منتجة تضمن الكرامة الإنسانية وتحفز على الاستثمار، في ظل رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب أولويات التنمية.

وزير الزراعة : 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الان

وزير الزراعة : 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الان..كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الصادرات الزراعية المصرية، قد بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا، عن نفس العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 650 ألف طن.

وزير الزراعة : 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الان

 

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي الفاصوليا (الطازجة والحالة) في المركز الثالث بكمية إجمالية 283 ألف طن، ثم محصول البطاطا في المركز الرابع بكمية 280 ألف طن، كما يأتي محصول البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 268 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، حيث مثل العنب بكمية إجمالية 190 ألف طن، يليها الرمان بكمية 110 ألف طن، ثم المانجو بكمية 104 ألف طن، وتليها محاصيل: الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، ثم الجوافة.

الحاصلات الزراعية المصرية

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام  تُعدّ شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها والتزامها التام بالجودة والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في منظومة التصدير، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، مشدداً على أن هذه الطفرة الملحوظة هي نتاج تعاون مثمر وجهود مستمرة من المهندسين والباحثين ورجال الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارحية، والمعامل المركزية المرجعية، في المتابعة الدقيقة للشحنات وإزالة أي معوقات، وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية، بهدف استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة الدواء

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة .. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الأول، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعاون المصري الهندي في مجالي الرعاية الصحية وصناعة الدواء، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة

وحضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفير سوريش كي ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر، والدكتور علي الغمرواي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشهد اللقاء حوارًا رفيع المستوى بين الوفد الهندي برئاسة السيد جاغات براكاش نادا – وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، وعدد من المسؤولين المصريين، بهدف تبادل الخبرات والمعارف حول تطوير النظم الصحية والتنمية البشرية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والهندية العاملة في قطاع الصحة.

وخلال كلمتها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل، أن التعاون بين مصر والهند في مجال الصحة يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظم صحية عادلة ومستدامة، مشيرة أن التحول الرقمي في الصحة يمثل محورًا أساسيًا في مستقبل الشراكة المصرية الهندية، لافتة إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الهند في مجالات البيانات الضخمة والتحليلات الكبرى والصحة الرقمية وإدارة المطالبات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat

وأوضحت، أن التجربة الهندية في تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat تعد مصدر إلهام في الإصلاح الصحي، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت حتى الآن في تغطية أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، وأسهمت في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من 62٪ عام 2018 إلى 53.8٪ عام 2022.

وأضافت، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية خاصة أدوية الأورام بأسعار مناسبة، موضحة أن المنظومة تغطي حاليًا 3861 دواءً وتُعفي مرضى الأورام من أي رسوم. وأشارت إلى أن التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية يمثل أولوية، نظرًا لريادتها العالمية في إنتاج الأدوية واللقاحات، وتماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية وزارة الصحة والسكان بجعل توطين صناعة الدواء هدفًا وطنيًا.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل للربط مع مقدمي الخدمة عبر منظومة إلكترونية موحدة تسهم في المتابعة اللحظية، وتحليل البيانات، والكشف المبكر عن أنماط الإنفاق غير الرشيد.

واختتمت بتأكيد أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو أداة للحوكمة الرشيدة تضمن العدالة والمساءلة وتُحسّن جودة الخدمات الصحية، مشددة على أن الشراكة بين مصر والهند تُجسد رؤية مشتركة لبناء نظم صحية مبتكرة تخدم المواطنين.

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد حفل تخريج 100 طالب وطالبة من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد حفل تخريج 100 طالب وطالبة من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.. شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتورة نجلاء فتحي عميد كلية الآداب جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعات جديدة من الدبلوم المهني في مجال خفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة لعدد 100 طالب وطالبة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وبحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

‏‎ مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد حفل تخريج 100 طالب وطالبة من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

 

وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أنه يتم توفير البرامج التأهيلية والتعليمية لإعداد الكوادر العاملة في مجال الوقاية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار مواجهة فعالة لمشكلة التعاطي وتطوير آليات واستراتيجيات المكافحة وخاصة في مجالي الوقاية المبكرة والعلاج بشكل علمي رصين، حيث يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العملية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

الاستعانة بنحو 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة

وأوضح “عثمان”  أنه تم الاستعانة بنحو 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، فضلا عن التعاون مع كلية الآداب لوضع المقررات الدراسية للدبلوم من خلال الاطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى الحرص على أن تكون المقررات متوافقة مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستوى الحكومي والخاص والأهلي لتكون كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات تستند إلى الدليل العلمي في جودتها، كما يتضمن المنهج الدراسي بالدبلوم تدريب عملي للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقي في الكلية يتبعه تدريب ميدانى في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.

جدير بالذكر أنه سبق وتم الإعلان عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات “دبلوم مهني عام” للعام الدراسي الجديد  2025- 2026، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة للعام الثامن على التوالي وذلك للطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كذلك الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب، وتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال التعاطي والإدمان.

سامح الحفني يشارك في اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي LACAC

سامح الحفني يشارك في اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي LACAC.. علي هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني – (ICAN 2025)، شارك الدكتور سامح الحفني في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (LACAC)، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء ورؤساء سلطات الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران.

سامح الحفني يشارك في اعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي LACAC

وقد بدأت فاعليات الدورة بجلسة افتتاحية شهدت كلمات كل من السيد هيكتور بورسيلا، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، والسيد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الإيكاو، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومة الطيران المدني عالميًا، كما حضر أعمال الدورة الأستاذة ريم عرابي المُمثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو.
وخلال كلمته بأعمال الدورة، أكد الدكتور سامح الحفني حرص جمهورية مصر العربية على توثيق أواصر التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تضطلع به لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي في تطوير صناعة النقل الجوي ودعم التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء.
وأضاف الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام للصناعة، ويُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الأطراف.

تطوير برامج التدريب وبناء القدرات البشرية

كما أكد وزير الطيران المدني على أن تطوير برامج التدريب وبناء القدرات البشرية يُعد أحد أهم محاور التنمية في قطاع الطيران، مؤكدًا أهمية اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الملاحة الجوية المتقدمة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل الجوي العالمي،، مشيرًا إلى أن مصر، من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية وفقًا للمعايير الدولية.
واختتم وزير الطيران المدني كلمته مؤكدًا أن التعاون الدولي والتكامل بين الدول الأعضاء يشكلان عاملًا رئيسيًا في دعم صناعة الطيران المدني، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين مختلف المناطق حول العالم.