الكاتب: eman

وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية.. ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية

 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي جاء ثمرة لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأي فيها إلى ضرورة إقامة مكتب وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الصندوق يهدف إلى تقديم الاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية، وإعداد دراسات الجدوى، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمتخصصين للاستعانة بخبراتهم في دعم الاستثمارات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

الجامعات المصرية

وأكد الوزير ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق، خاصة وأنه يضم كوادر متميزة.

ومن جانبه، قدم الدكتور هاني مدكور عرضًا تفصيليًا حول موقف المشروعات الجارية والمستقبلية، التي يشرف عليها الصندوق، كاستشاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق للأعوام المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٠٢٣/٢٠٢٤.

كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية الأهلية، بشأن أعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروعات جامعة المنوفية الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر

 

واستعرض المجلس جهود الصندوق في التعاون مع الجهة المنفذة لمشروع إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة دعم وتطوير الجامعات وصندوق الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وصندوق الاستشارات.

كما أحيط المجلس علمًا بقيام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمكاتب الاستشارية والهندسية، التي يمكن التعاقد معها.

وأحيط المجلس علمًا بقيام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات للمشروعات القومية، التي يقوم الصندوق بإدارتها أو الإشراف عليها.

منح أول رخصة جمركية كمركز توزيع بموانئ مصر لشركة ترانسكارجو إنترناشيونال..في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية، حصلت شركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Transcargo International – TCI)، العاملة بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لخدمة التجارة البينية وتعزيز معدلات التداول التجاري.

منح أول رخصة جمركية كمركز توزيع بموانئ مصر لشركة ترانسكارجو إنترناشيونال

 

وتُمكِّن هذه الرخصة الشركة من استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضاعة، على أن يتم الاحتفاظ بها داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى دول أخرى، بما يُسهم في تسريع دورة التداول وتقليل زمن الشحن.

ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو جذب المصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز توزيع لبضائعهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متكاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب كميات ضخمة من البضائع التي لم تكن تتجه إلى مصر سابقًا.

شركة ترانسكارجو إنترناشيونال

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن حصول شركة ترانسكارجو إنترناشيونال على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية بمواني اقتصادية قناة السويس، موضحًا أن هذا النوع من الرخص يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية لاستخدام موانئ الهيئة كمحور لتجميع وإعادة تصدير البضائع إلى مختلف الأسواق.

وأضاف السيد وليد جمال الدين أن هذا التطور يعكس نجاح التعاون بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تفعيل منظومة حديثة للتخزين والتداول، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤية الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تواصل جهودها لتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتعزيز مكانة الموانئ التابعة لها كمراكز محورية على خطوط التجارة العالمية.

وزارة السياحة والاثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد السياحي المصري.. أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إعلانية كبرى في العاصمة البريطانية لندن للترويج للمقصد السياحي المصري باعتباره أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) اليوم، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري.

وزارة السياحة والاثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد السياحي المصري

 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تهدف إلى إبراز تنوع وتفرد التجربة السياحية في مصر، وما تتمتع به من مقومات ثقافية وتاريخية وبحرية وترفيهية متنوعة، تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”.

التنشيط السياحي

كما تأتي الحملة في إطار دعم وتعزيز المشاركة المصرية في بورصة لندن، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للمسافرين من المملكة المتحدة والعالم.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سوزان مصطفى، مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، إلى أن الحملة تشمل باقة متنوعة من الإعلانات الرقمية والثابتة والمتحركة في أبرز المواقع الحيوية في لندن، من بينها ساحة بيكاديللي سيركس، والمبنى رقم 5 بمطار هيثرو، وهاي ستريت كينسينجتون، وذلك حتى 9 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إعلانات على 100 حافلة تجوب أهم شوارع العاصمة حتى 16 نوفمبر الجاري.

كما تم دعم حضور مصر بالبورصة عبر تنفيذ مواد دعائية داخل مقر البورصة بأرض المعارض Excel، تضمنت لافتات ترويجية بارزة عند مدخل الجناح المصري، وعرض فيديو ترويجي لمدة 20 ثانية على الشاشة الهرمية الرئيسية بالمدخل، إلى جانب تركيب شاشتين رقميتين و4 لافتات مطبوعة في محيط موقع الجناح المصري لتسليط الضوء على المشاركة المصرية.

المتحف المصري الكبير

وفي سياق متصل، وضمن جهود الترويج للمتحف المصري الكبير عقب افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر الجاري، قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية موجهة للسوق البريطاني عبر نشر إعلانات في عدد من الصحف والمجلات المتخصصة، منها مجلة National Geographic Traveler الموزعة خلال أيام البورصة، ومجلة WanderLust Magazine بإصدار أكتوبر – نوفمبر، بالإضافة إلى أنه تم نشر مقال ترويجي على موقع Telegraph.co.uk قبل افتتاح المتحف لعرض ما يتميز به المتحف وتجربة الزيارة الفريدة التي يقدمها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التعاون بين الهيئة ومنصات الحجز العالمية مثل Skyscanner لتنفيذ حملة رقمية تستهدف الترويج للمتحف المصري الكبير وللمقصد السياحي المصري بشكل عام، نظرًا لأثر هذه المنصات في قرارات السفر وحجز الإجازات لدى الجمهور البريطاني.

وزير الزراعة: تحصين أكثر من 1.2 مليون راس بواقع 2.4 مليون جرعة للحمى القلاعية والوادي المتصدع.. تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، حول جهود الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظات، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تجاوز إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 1.2 مليون رأس ماشية، بمختلف المحافظات، بواقع 2.4 مليون جرعة تحصين.

وزير الزراعة: تحصين أكثر من 1.2 مليون راس بواقع 2.4 مليون جرعة للحمى القلاعية والوادي المتصدع

 

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على وزير الزراعة، إلى أن جهود الوزارة استطاعت السيطرة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية “SAT 1″، من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية الهامة، مؤكدا استمرار الحملة القومية الموسعة للتحصين في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي.

أوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة،  فور تسجيل العترة الجديدة في يوليو الماضي، حيث تمكّن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية من عزل العترة والنجاح في إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، مشيرا الى التزام مصر بالشفافية الدولية، حيث جرى الإعلان رسميًا عن عزل العترة وإنتاج اللقاح لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وشملت الإجراءات أيضا التي اتخذتها  الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية للتحصين شملت تنفيذ تحصين حلقي طارئ حول البؤرة المكتشفة وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أعمال الترصد الوبائي والتوعية المجتمعية، حيث تم خلال الحملة الطارئة تحصين نحو 4 ملايين رأس من الماشية، ذلك فضلا عن الحملات الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام ثلاثة مرات، لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه وفقا لحملات التقصي الوبائي، بالمزارع والاسواق، كذلك التقارير الميدانية، قد كشفت عن استقرار الوضع الوبائي في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي حالات مرضية جديدة أو بلاغات عن إصابات بالحمى القلاعية في المشروعات الحكومية أو الخاصة، نتيجة الاستجابة الفورية للتحصين.

وزارة الزراعة

وأكدت الهيئة أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي، كما طمأنت المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا، شريطة أن تكون قادمة من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية التي تخضع للكشف البيطري الكامل.

ودعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان الثابتة والمتحركة وتقديم حيواناتهم للتحصين، أو التواصل عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية على الرقم (19561) لاية استفسارات أو بلاغات أو مساعدة ودعم.

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز .. في اطار الزيارة التي قام بها الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة أسيوط علي رأس وفد من قيادات الجهاز و اجتماعه مع السيد اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط .

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز

 

تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات و متطلباتها و مستوى إنتاجها الحالي

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية  بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط  أهمية خاصة، إذا يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية و التدريبية  والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.

و قال اللواء هشام ابو النصر   ان ابناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة و نعمل علي تشجيعهم علي اقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة و تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة و التعرف علي احتياجاتها و العقبات التي تواجهها و العمل علي ايجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية و اكد علي ان المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لاصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة  لاهالي اسيوط  و ابنائها .

جهاز تنمية المشروعات

تجدر الاشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات  ضخ منذ يوليو  ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣  ألف فرصة عمل، و استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام  الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو  ٥  ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام  مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣  ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و ٨٨٢  ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام ابو النصر و السيد  باسل رحمي و الوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز  و المحافظة عن امتنانهم للمحافظة و لجهاز المشروعات على ما قدم  لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

وقال باسم سمير عبده صاحب مصنع منتجات معدنية أنه بعدما عزم  علي إقامة مشروعه  أجرى دراسة للسوق المحلي تأكد من خلالها خلو المنطقة من مثل هذا النشاط، فتوجه مباشرة إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على تمويل في صورة قرض مباشر، وأسس المصنع بماكينة واحدة لتصنيع اللوف المعدني مستعينا بسيارة واحدة لنقل المنتجات، في مساحة لا تتعدى 500 متر. و استمر دعم الجهاز لمشروعه حتي أنه حاليا يقوم بالتسويق على نطاق واسع يمتد في الصعيد والدلتا وأصبح لديه 13 سيارة و6 خطوط انتاج معبرا عن شكره لجهاز تنمية المشروعات والذي استعان بخدماته التمويلية  لثلاثة مراحل معتبرا الجهاز أكبر داعم لمشروعات الشباب.

من جانبه قال بيشوى نشأت شوقي صاحب مشروع  منسوجات ومفروشات أنه بدأ مشروعه برأس مال شخصي مستعينا بخبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة.

أضاف أنه حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات و استخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام، مشيرا إلى أن التمويل أحدث مع المشروع نقلة كبيرة في حجمه حيث تضاعفت الإنتاجية، وامتد نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، بجانب تضاعف عدد العمال لديه من ٨ عمال في بداية المشروع إلى ٤١ عامل حاليا.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني.. جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد “جوناثان باول” مستشار الأمن القومي البريطاني، يوم الثلاثاء ٤ نوفمبر، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لتبادل الرؤى والتقديرات إزاء التطورات الإقليمية.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني

تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجاته، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، ومعربًا عن التطلع إلى المشاركة الفعالة للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك لتعميق التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأهمية الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تصب في مصلحة الشعبين.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن إطلاق قطاع «إيڤا فارما للأورام» يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط التردد السنوي لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة إيڤا فارما لقطاع الأورام وأمراض الدم، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويهدف إلى إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي(Eu -GMP) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ايڤا فارما للاورام

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات و أجهزة طبية، و ١٣٠ مصنع للمستحضرات التجميلية، و ٤ مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي ٩٧٠ خط إنتاج ، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.

وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.

وأوضح  الدكتور خالد عبد الغفار أن حالات الأورام بلغت 366 ألف و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022 وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألف و275 حالة وفاة مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.

وأكد نائب رئيس الوزراء سعي الوزارة إلى تطوير قدرات الفرق الطبية المتخصصة ودعم البحث العلمي في مجال الأورام، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، مشيرًا إلى أن شركة إيڤا فارما أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على دعم المنظومة الصحية المصرية عبر مبادرات وطنية بارزة، منها توطين أدوية علاج فيروس «سي»، وإنتاج مضادات الفيروسات خلال جائحة كوفيد-19، وتوفير أدوية نقص المناعة البشرية، وتوطين أدوية الأنسولين والأمراض المناعية.

وفي نفس السياق نوه الوزير  إلي أن وزارة الصحة والسكان تعمل يدًا بيد مع الجهات المعنية الشريكة لضمان أن تكون كل خطوة في توطين الصناعة الدوائية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يضمن للمريض المصري الحصول على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر عادل، داعيا جميع الشركاء في القطاع الدوائي إلى مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار والتوطين من أجل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة للدولة المصرية.

الفرق الطبية المتخصصة

ولفت الوزير إلى أن قطاع الأورام الجديد في إيڤا فارما يُعد أول قطاع متطور من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، مؤكدًا أن الدولة تبنت سياسات داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسهّلت إجراءات التسجيل والتراخيص الدوائية، وشجعت الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية لصناعة الدواء في مصر، وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مشيدًا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يدعم العدالة الصحية والاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما نشهده اليوم في مجال الأورام يمثل أحد مستهدفات الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواء بنسبة 91%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 94% خلال السنوات المقبلة، ما ساهم في توطين العديد من المستلزمات الطبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تبنت عددًا من المبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما أسفر عن توطين إنتاج نحو 208 مستحضرات دوائية، موضحًا أن نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام ارتفعت من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس ثمار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

وفي كلمته، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيڤا فارما، إن إطلاق قطاع الأورام يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة الشركة، وتجسيدًا لالتزامها بدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع إتاحة العلاجات المتقدمة لمرضى الأورام في مصر والمنطقة، موجهًا الشكر لوزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة الرعاية الصحية على دعمهم المستمر وجهودهم لتطوير القطاع الطبي.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد شراكة وطنية حقيقية بين الدولة ومؤسساتها الصحية والقطاع الخاص الصناعي، لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكل مريض في مصر والمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر ..استعرض جهاز حماية المستهلك  في تقرير تلقاه  السيد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك”، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين  في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر  أكتوبر.

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر

 

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، السيد إبراهيم السجيني، أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوّه “السجيني” إلى الدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد.

التلاعب بالاسعار

لافتًا إلي  أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن  هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة .

وأكد  السيد إبراهيم السجيني، على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك  التعاون الدولي وأنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أوضح السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار.

حملات رقابية

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور  على 10,078 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط2,953 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة  الـ 43 طن، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية ، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وضبط قرابة ال ( 11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر،  وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات  معالي رئيس مجلس الوزراء  بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة  عن ضبط  8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر  بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة  والموردة للمخازن علي مستوي المحافظة  والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18,338 شكوي .

وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت  3,381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 9,193، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1,923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32,350  مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قرارا  بالإستبدال والإسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين  جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، كما تم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد ابراهيم السجيني، أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا  أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلّق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، ترأّس السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة.

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.

واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

 

وفي مُستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة، على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم. ومثمناً َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مسار التنمية في مصر

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

برامج الادخار والإقراض للمرأة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة، وفي مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: “إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد”.

 

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التامين الاجتماعي.. في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية و تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ، وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر و هيئة المعاشات الكورية مذكرة تفاهم تهدف إلي توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين ، و ذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التامين الاجتماعي

 

عقب مراسم التوقيع أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تُعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال.

مشيراً إلي ان المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة، والقيام ببحوث علمية وتطبيقية، وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات.

التأمين الاجتماعي

هذا و قد أعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذه الخطوة الهامة مشيداَ بجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة المواطنين في كلا البلدين كما يسهم في تذليل العقبات الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.

يأتي هذا التعاون في وقت تتجه فيه مصر نحو تحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين.. وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

 

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.

جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

الأسواق المالية

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.

وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.

وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.

فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.

وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

اطلاق خدمة الدليل الصوتي بالمتحف المصري الكبير.. بالتزامن مع بدء استقبال المتحف المصري الكبير لزوّاره من الجمهور اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ومع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، أعلن المتحف عن إطلاق خدمة الدليل الصوتي ضمن خدماته الحديثة المقدّمة للزوار.

اطلاق خدمة الدليل الصوتي بالمتحف المصري الكبير

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن خدمة الدليل الصوتي توفر للزائرين تجربة معرفية ثرية ورحلة متكاملة داخل قاعات العرض، من خلال التعريف بمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، بما يساهم في تعزيز فهم الزائرين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وجذابة.

المتحف المصري الكبير

وأشار إلى أن الدليل الصوتي يُقدَّم حالياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واليابانية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إضافة لغات أخرى تشمل الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والكورية والصينية، وذلك قبل نهاية عام 2025، في إطار سعي المتحف لتقديم تجربة عالمية تتناسب مع مكانته كأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.