الكاتب: eman

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة.. ألقى فخامة الرئيس القيرغيزى كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة هذا البلد العريق، جمهورية مصر العربية، وحضوره هذا اللقاء اليوم تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا أيضًا عن خالص امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والمشاعر الأخوية الصادقة.

الرئيس القيرغيزي: تاكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير ان مصر بحق مهد الحضارة

 

وقال رئيس الجمهورية القيرغيزية: منذ استقلال قيرغيزستان، لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى القارة الأفريقية، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة، ويسعدني أن أبدأ بها أولى محطاتي في هذه القارة الواعدة.

وتابع: تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير بالأمس أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية، وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأحرّ التهاني على الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي العظيم، الذي يخلّد عظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان عبر العصور.

وأكد السيد الرئيس صادير جباروف أن قيرغيزستان تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في جميع مجالات التعاون، قائلًا: يسعدني أننا سنوقع اليوم عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والاستثمار، والطاقة، والرعاية الصحية، والأمن. وإنني على يقين بأن هذه الخطوة سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى نوعي جديد يخدم مصالح بلدينا وشعبينا.

المتحف المصري الكبير

ونوه الرئيس القيرغيزي خلال كلمته إلى رؤية مصر 2030، قائلًا: تابعتُ بإعجاب استراتيجية التنمية المصرية “رؤية مصر 2030″، التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي. وبدورنا، اعتمدنا في قيرغيزستان برنامجنا الوطني للتنمية حتى عام 2030، والذي يشمل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى؛ ومنها مجمع التزلج الجبلي “علاء تو”، والمدينة البيئية “أسمان”، ومنطقة الاستثمار المالي الخاصة “تامتشي”.

وتابع: نوقع اليوم اتفاقية ثنائية لإنشاء لجنة حكومية مشتركة بين بلدينا لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. واقترح عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في العاصمة “بيشكيك”، لبحث خطوات عملية لتعزيز التعاون بين بلدينا. كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون في قطاع السياحة وتبادل الخبرات، ونرحب بإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدًا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال الخدمات المصرفية القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي في قيرغيزستان.

وقال السيد الرئيس صادير جباروف في أثناء كلمته: تقع قيرغيزستان على حدود الصين، وتعمل على تشغيل ثلاث نقاط حدودية رئيسية بشكل دائم. وفي نهاية العام الماضي، بدأنا تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، منوهًا إلى أن إنشاء هذا الخط وربطه بشبكة السكك الحديدية الدولية، بالتكامل مع الممرات التجارية عبر قناة السويس، سيفتح طرقًا جديدة تربط آسيا الوسطى بالصين وأفريقيا وأوروبا.

مجالات النقل والتجارة والاستثمار

وأضاف: أؤمن بأن هذه المشاريع ستوفر فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار بين بلدينا، لافتًا إلى دعم قيرغيزستان، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المفاوضات الجارية بين مصر والاتحاد لإنشاء منطقة تجارة حرة.

وتحدث الرئيس القيرغيزي عن مؤشرات التنمية في قيرغيزستان قائلًا: اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز بعض مؤشرات التنمية في بلادنا. فمنذ عام 2020، اتخذنا خطوات حاسمة لبناء مستقبل أفضل لقيرغيزستان. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا تقريبًا، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 10%. كما تضاعفت ميزانية الدولة ثلاث مرات، واستمرت الاستثمارات الأجنبية في الارتفاع عامًا بعد عام.

واستطرد في الإطار ذاته: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الكهرومائية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية. وأهم ما تملكه قيرغيزستان هو شبابها المتعلم والطموح، المنفتح على الأفكار والتقنيات الجديدة، فنحن نؤمن بشعارنا: “عِش في قيرغيزستان، واعمل مع العالم”.

وأضاف الرئيس القيرغيزي: في عام 2024، بلغت قيمة صادرات خبرائنا في تكنولوجيا المعلومات 130 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 63 دولة؛ لذلك، نحن على استعداد لتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي وتنفيذ مشاريع رقمية مشتركة.

وتطرق السيد الرئيس صادير جباروف إلى قدرات الدولة وإمكاناتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث قال في هذا الصدد: تتخذ قيرغيزستان خطوات جادة نحو التحول الرقمي، وتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وإنشاء سوق وطنية للعملات المشفرة. وقد أُنشئ مجلس وطني تحت إشراف رئيس الجمهورية لتطوير هذا القطاع ووضع الأطر القانونية لاستخدام العملات الرقمية بأمان.

وتابع: في هذا الإطار، ستطلق قيرغيزستان قريبًا عملتها الرقمية المستقرة KGST، وتعمل على إنشاء احتياطي وطني من الأصول المشفرة. ونحن على استعداد للتعاون مع رواد الأعمال المصريين في هذا المجال الواعد. وبحسب مؤشر Chainalysis الدولي، تحتل قيرغيزستان المرتبة التاسعة عشرة عالميًا في تبنّي العملات المشفرة.

واختتم رئيس الجمهورية القيرغيزية كلمته بتقديم دعوة لزيارة قيرغيزستان للاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات، وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ قائلًا: نحن على استعداد تام لبناء شراكة قوية ومستدامة مع جمهورية مصر العربية، تقوم على التعاون والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وأتمنى لمصر الغالية، وللشعب المصري الشقيق، مزيدًا من الرخاء والازدهار والسلام.

 

البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي  مصر CIBيوقعان تمويلا مشتركا لمشروع بيوردايف.. وقّع البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأولين ومسوقي التمويل، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 21.9 مليون دولار أمريكي و255 مليون جنيه مصري لصالح شركة “بيوردايف لصناعة المواد الكيماوية”، في خطوة تؤكد التزامهما بدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي  مصر CIBيوقعان تمويلا مشتركا لمشروع بيوردايف

 

جاء التوقيع خلال احتفالية أقيمت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والكابتن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، و سها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي الى جانب قيادات الوزارة والبنكين والشركة.

البنك الاهلي المصري

تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع) – التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة – وبين تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، اللذان يقدمان تمويلا بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري. ما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

 

ويهدف المشروع – الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 39 مليون دولار أمريكي – إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات. كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة، بما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.

حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والكابتن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، وسها أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي.

شركة بيوراديف

وقد وقع العقد عن شركة بيوردايف، المهندس طارق جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأحمد جلال عضو مجلس الإدارة (ممثلين عن شركة كادينس للطاقة).

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا وتعظيم الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح أن المشروع يعتبر أيضا أحد المشروعات الاقتصادية المحورية التي تحقق التوطين الصناعي وتعزز الموارد من العملة الأجنبية حيث من المقرر توجيه غالبية إنتاجه للتصدير، خاصة أن المواد الخام الرئيسية للمصنع يتم الحصول عليها من منشآت قائمة في مصر، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد محمد الاتربي ان هذا التمويل يأتي تأكيداً على دور البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) الريادي في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة ان مشروع ‘بيوردايف’ يمثل نموذجاً متميزاً للتوطين الصناعي ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، ويعكس هذا المشروع الدور الفعال لكل من البنكين واستراتيجيتهما المشتركة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى.

وأضاف الاتربي أن هذا المشروع لا يساهم فقط في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بل يفتح آفاقاً واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية، مما ينعكس إيجاباً على تدفقات العملة الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية مؤكدا على التزام البنكين بمواصلة دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية ومرافقة المستثمرين في رحلتهم نحو النمو والتوسع..

وفي هذا الإطار، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB) أن تمويل مشروع بيوردايف يعكس الدور المحوري لكل من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي والبنك الأهلي المصري  في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة البنكان كشريك مالي واستراتيجي في دفع عجلة التصنيع المحلي، ومساهمتهما في بناء بنية إنتاجية متطورة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، وفتح آفاق جديدة للتصدير والنمو المستدام في السوق المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

وقال الدكتور مجدي جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة إن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعزز القيمة المضافة للمواد الخام مثل الكلور والصودا الكاوية، كما يمثل المشروع نموذجا متميزا لتوجهات الدولة من حيث تعاون القطاع العام والقطاع الخاص.

وقد حصلت شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة لإنشاء المشروع، ما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الوطنية والدولية في حماية البيئة. ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف شركة كابسوم الصينية، المقاول العام للمشروع، لما تتمتع به من خبرة واسعة في تصميم وإنشاء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، بينما تقوم شركة ECG بأعمال الاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل مباشر في تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية مثل الكلور والصودا الكاوية من شركة مصر لصناعة الكيماويات واليوريا من شركة أبو قير للأسمدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد.. قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السيتروتايد، والمستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج بقوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني تحديًا من توفُّره في السوق المحلي، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر بجمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد

 

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة، فضلًا عما تبين من وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمي بأسعار مبالغ فيها.

وقد ترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الهام، من خلال تمييز الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق، مما أضر بالمنافسة البينية بينهم على توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية بعض احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في توفر العلاج اللازم له بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

الممارسات الاحتكارية

ويشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أثمر عن كشف الممارسات الاحتكارية بهذا السوق معززًا التكامل بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وبأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصري.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالتواصل مع الجهاز عبر:

الخط الساخن:

15157

البريد الإلكتروني:

‏[email protected]

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة.. شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة التي عقدت ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والقيرغيزى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الأدوية، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبترول، والتعدين.

رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية القيرغيزية المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة

 

وفى مستهل الفعاليات ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها بفخامة السيد الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والوفد المرافق، وذلك باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر، بل وأيضا أول زيارة إلى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا الصديقين، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجمهورية القيرغيزية في عام 1991، مشيراً إلى أن الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حلت عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى الأعمال المصري القيرغيزي يمثل اليوم فرصة مهمة لإعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات والرقمنة، والصناعات الدوائية.

منتدى الأعمال المصري القيرغيزي

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعقد هذا المنتدى اليوم بحضور فخامة الرئيس “جباروف”، لافتا إلى أن ذلك سيسمح للجانبين باستكشاف آفاق التعاون الممكنة في المجالات العديدة التي تتميز بها كل من مصر والجمهورية القيرغيزية، هذا فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الواعدة المتاحة بالبلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مباحثات اليوم خلال فعاليات المائدة المستديرة تعكس الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الراسخة لدي الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها تأتي تأكيدا لضرورة مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين والامكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتعان بها.

الجمهورية القيرغيزية

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه في هذا السياق بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين وتكثيف التفاعل بين مسئوليها.

وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه الزيارة ستضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون المكثف بين البلدين، بما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبينا الصديقين في التقدم والرفاهية والازدهار.

وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بفخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية في مصر، معربا عن تمنياته الطيبة لفخامته ولشعب الجمهورية القيرغيزية.

التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة.. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصري رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان ” القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر،والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة

 

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل ” المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”،

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/ 2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.

برنامج تكافل وكرامة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقناه عام ٢٠١٥، هو التجسيد الأمثل لهذا الالتزام، فهذا البرنامج ليس مجرد مساعدة نقدية مشروطة؛ بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال، حيث بلغت

ميزانيته الأولية حوالي 3.6 مليار جنيه مصري تستهدف مليون أسرة، ووصل المبلغ المخصص سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه مصري هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة، ويدعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، لا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فحسب، بل يُمثل تكافل وكرامة الأساس الحاسم الذي نبني عليه بنية اجتماعية شاملة ومرنة، تُدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية، حيث يقدم البرنامج العديد من التدخلات للمستفيدين، والتي تشمل:” إمدادات غذائية مُستهدفة، تأمين صحي شامل، تأمين صحي عام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق، علاوة على ذلك، يُعد هذا البرنامج برنامجًا مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، والأهم من ذلك، أن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء، مما يُعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، ويعزز دورهن الحيوي في المجتمع، ومؤخرًا شهد برنامج “تكافل وكرامة” تحولًا جذريًا، حيث أصبح البرنامج حقًا تشريعيًا يحكمه قانون المساعدة الاجتماعية المُعدل الذي اعتمده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج صُممت لتعزيز الخروج من دائرة الفقر، لا الاعتماد على الغير، ومن خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى

التي أُنشئت حديثًا، نعمل على ربط مستفيدي برنامج ” تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب على المهارات، ومشاريع التمويل الأصغر، لتمكينهم من الانتقال من الدعم الحكومي إلى الاعتماد على الذات، وأن يصبحوا مساهمين فاعلين في الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظة.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قادرًا على التكيف، ففي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التضخمية، أثبت نظامنا مرونته، ومن خلال الاستفادة من السجل الوطني الموحد الشامل والسجل الاجتماعي، قمنا بتوسيع نطاق المزايا بسرعة، وأضفنا مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان، مما يعمل بمثابة حاجز قوي ضد الأزمات الخارجية.

وتعمل مصر منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما نعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل: تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية تعكف  حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.

وأوضحت أن هذا الإطار  سيكون وثيقة جاهزة، مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال هذا الإطار الشامل – بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل – نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ووجهت الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر لمصر والتأكيد علي أن مصر دولة عظيمة ونموذج يحتذي به في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت أهمية العمل علي أن تكون سياسات الحماية الاجتماعية تراعي احتياجات المرأة، خاصة مع ضرورة  التركيز عالميا علي مد مظلة الحماية الاجتماعية التأمينية المرأة في قطاع العمالة غير المنتظمة ومقدمي الرعاية المنزلية، وأهمية تعزيز القطاع الرعائي واعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من قبل المرأة.

ومن جانبه وجه السيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لمصر علي تنظيم هذا الحدث، مؤكدا أن مصر لديها تجارب إيجابية ونماذج ناجحة فيما يخص الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

ووضع السيد هاوليانج ثلاثة محاور أساسية يجب العمل عليها من منطلق إبداعي وعصري

أولاً: تعزيز الحوكمة وبناء القدرات والتنسيق وتكامل السياسات وثانيا : العمل علي الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاتاحة المالية ووصول الخدمات بفاعلية للمستفيدين ، وثالثاً: العمل علي آليات الحماية الاجتماعية قوية لتعزيز القدرة علي الاستجابة للصدمات والمخاطر

وأكد السيد هاوليانج أن مصر لديها العديد من البرامج والسياسات وأطر عمل متكاملة وهو يعد أحد أهم عوامل نجاح الدولة.

وأكد الدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لاسكوا أهمية البناء علي تعزيز الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية

وأهمية العمل علي تعزيز البيانات والإحصاءات والتي تعتبر أساس تحديث ومراجعة السياسات الاجتماعية.

كما أوضح  أهمية الربط بين الرعاية والتمكين وأهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً وأن هذا يعتبر حجز زاوية لسياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون ليس فقط بين الدول العربية ودول المنطقة ولكن التعاون south south لتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة والبناء علي  الدروس المستخلصة من التجارب السابقة.

مجلس الوزراء : انشاء مصانع جديدة وشراكات دولية متنوعة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية.. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، في خطوة محورية لدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

مجلس الوزراء : انشاء مصانع جديدة وشراكات دولية متنوعة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية

 

وتأتي هذه الجهود في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من أهم الصناعات الواعدة لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكوناتها، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

واستعرضت الإنفوجرافات، المقومات الوطنية الواعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية والاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء -المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية- بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل “الزعفرانة”، وأبو الدرج، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة، بعد أن حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدير خام الرمال البيضاء، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2025.

وشملت المقومات الواعدة لتوطين هذه الصناعة، امتلاك مصر موارد شمسية هائلة، إذ بلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي من 2000 إلى 3200 كيلووات ساعة/م2، إلى جانب توافر بنية تعليمية فنية داعمة، من خلال 20 مدرسة صناعية تُدرِّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.

صناعة الألواح الشمسية

كما تمتلك مصر قوة عمل ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث سجل عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد، منهم 3.9 ملايين يعملون بالصناعات التحويلية عام 2024.

وفيما يتعلق بالحوافز التي أطلقتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، فقد شملت حوافز عامة، منها الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية.

أما على صعيد الحوافز الخاصة، فتضمنت حافزًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة، تشمل: ” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي،  العاصمة الإدارية الجديدة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس،  جنوب محافظة الجيزة، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.

كما تشمل الحوافز الخاصة، منح حافز ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في باقي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منح حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

انتاج الخلايا الشمسية

وفيما يخص جهود الدولة العملية لتوطين صناعة الألواح الشمسية، فقد تم افتتاح عدد من المصانع الجديدة وعقد شراكات في هذا المجال، من بينها افتتاح مصنع شركة “اليو بيراميدز”، الصينية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية في فبراير 2025، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا.

كما تم افتتاح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لإنتاج الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويًا.

وفي السياق ذاته، تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة “إيليت سولار للطاقة الشمسية” الصينية، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 1.85 جيجا وات سنويًا، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية بإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا.

كما تم توقيع عقد إنشاء مصنع “الطاقة العربي السويدي” لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و”صن شاين برو” السويدية.

وفيما يتعلق بالشراكات فتشير الإنفوجرافات إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السليكا باستثمارات 700 مليون دولار.

كما يُستهدف إنشاء شركة “جيه إيه سولار” الصينية، لتضم، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية باستمارات 140 مليون دولار، وآخر لإنتاج الوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار.

وتشمل الشراكات كذلك مشروع إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة “صن ريف سولار” الصينية، لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة والذي يستهدف إنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون دولار كمرحلة أولى

وزير الطيران يستقبل رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية لبحث فرص التعاون بمجال ادارة وتشغيل المطارات.. في إطار دعم جهود التعاون والمتابعة المستمرة بين وزارة الطيران المدني وكبرى الشركات  العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السيد ديميتري كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس” اليونانية  ، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف طروحات المطارات المصرية وفرص الإستثمار المستقبلية في هذا المجال.

وزير الطيران يستقبل رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية لبحث فرص التعاون بمجال ادارة وتشغيل المطارات

 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان ما تم تحقيقه من خطوات جديدة في هذا الملف ، في ضوء استعداد الحكومة المصرية لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، وتطوير منظومة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن الدولة  المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الطيران  المدنى باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والإستراتيجية المشتركة التي تربط بين مصر واليونان؛ لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ،مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

مجموعة كوبيلوزوس اليونانية

ومن جانبه، أعرب  ديميتري كوبيلوزوس عن سعادته بلقاء وزير الطيران المدنى  مجددًا لمتابعة المستجدات المتعلقة بهذا الملف،،  معربًا عن تطلعه بتوطيد أطر التعاون البناء وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة مع قطاع الطيران المدني في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز ما تم  استعراضه من موضوعات فعالة خلال اللقاء السابق، مشيدًا بما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من نقلة نوعية وتطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا رغبة المجموعة فى  توسيع استثماراتها في مجال  إدارة وتشغيل المطارات  المصرية ، في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والإرادة السياسية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار كوبيلوزوس إلى أن السوق المصرية تمثل وجهة واعدة للمستثمرين الدوليين بفضل ما تشهده من تحولات تنموية كبرى وتوجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر،

وزير الاسكان: حصول اجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على3 شهادات ايزو انجاز قوي.. أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على (3) شهادات أيزو في مجالات الجودة والسلامة والبيئة ،  وهي ISO 9001 في نظام إدارة الجودة،ISO 45001  فى نظام السلامة والصحة المهنية،ISO 14001  فى نظام الإدارة البيئية والتوافق البيئي.

وزير الاسكان: حصول اجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على3 شهادات ايزو انجاز قوي

 

وأكد وزير الإسكان أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق مزيد من التميز المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق أحدث أنظمة الإدارة المتكاملة داخل أجهزتها، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التميز المؤسسي والتحول نحو الأداء الاحترافي في تقديم الخدمات العامة.

وقد أشادت الشركة المانحة لشهادات الأيزو بجهود العاملين بالجهاز وبمدى التزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة والسلامة والبيئة، وأن هذا النجاح يعكس ثقافة مؤسسية إيجابية تسعى إلى التطوير المستمر وتحسين بيئة العمل.

الجودة العالمية

وتُعد أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي – بقطاعاته الثلاثة – من الأجهزة الرائدة التي حصلت على شهادات الأيزو خلال فترة تولي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتصبح من أوائل المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية التي تنجح في تطبيق أنظمة الإدارة العالمية والحصول على هذه الشهادات المرموقة.

وجاء هذا الإنجاز بفضل تكاتف جهود جميع العاملين بالأجهزة ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة، وذلك بإشراف ومتابعة دقيقة من السادة رؤساء الأجهزة الثلاثة ونوابهم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والعقارية، وأعضاء لجان المراجعة الداخلية، ولجان الجودة والسلامة والصحة المهنية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراء اكثر من 7 ملايين فحص اشعة متقدم في منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل.. أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء – السويس – أسوان) أجرت أكثر من 7 ملايين فحص أشعة متقدم خلال الفترة الماضية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات التشخيصية داخل الهيئة وفاعليتها في دعم دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراء اكثر من 7 ملايين فحص اشعة متقدم في منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تدير اليوم منظومة تشخيصية رقمية متكاملة، من خلال تشغيل 91 قسمًا ووحدة أشعة بمستشفيات الهيئة ومجمعاتها الطبية، تعمل جميعها بنظام RIS/PACS لرقمنة النتائج والأشعات الطبية وربطها إلكترونيًا بملف المريض الموحد، بما يتيح للطبيب الاطلاع الفوري على نتائج الفحوصات ومتابعتها عن بُعد، ويوفر رحلة ميسّرة للمريض عبر مستويات الرعاية المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منشآت الهيئة تضم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة في مجال التشخيص الإشعاعي، وتشمل الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، والرنين المغناطيسي، والماموجرام، والأشعة التداخلية، والموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية الرقمية، ووحدات تصوير القلب والرئة والمخ والأوعية الدموية، ما يضمن تقديم خدمة تشخيصية دقيقة وشاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف أن منظومة الأشعة بالهيئة شهدت قفزة نوعية في معدلات التحديث والتوسع التقني خلال عام واحد، حيث زادت أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي بنسبة 18%، كما ارتفع عدد أجهزة المعجل الخطي لعلاج الأورام بالإشعاع المتقدم بنسبة 200%، ما يعزز جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة تمتلك اليوم منظومة أرشفة إلكترونية متكاملة لصور الأشعة في 91 منشأة صحية، وبما يقرب من 500 مليون صورة أشعة إلكترونية، وهي من أكبر منظومات الأرشفة الطبية وتمثل نقلة نوعية في حوكمة البيانات الطبية ودعم التحول إلى بيئة تشخيصية ذكية قائمة على التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في استراتيجية التحول الرقمي الشامل للخدمات التشخيصية باعتبارها أحد ركائز بناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تدعم اتخاذ القرار الطبي المبني على الأدلة وتحقق أعلى معايير الجودة والرضا للمريض المصري.

الذكاء الاصطناعي

مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء مجمعات تشخيصية متكاملة ومتطورة في محافظات تطبيق المنظومة، لتوفير خدمات التشخيص الطبي المتقدم وفق أحدث التقنيات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي وطني ذكي ومتكامل قائم على الابتكار والاستدامة التشغيلية.

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ المسح السيزمي وتطوير بوابة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والانتاج.. خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور أوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة SLB (شلمبرجير) العالمية وبيتر وايتنج نائب رئيس شركة فيريدين، توقيع اتفاقيتين للتعاون في تطبيق أحدث تقنيات المسح الاستكشافي المتقدم لموارد الغاز بشرق المتوسط، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية للاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج EUG، بما يسهم في تسويق الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ المسح السيزمي وتطوير بوابة الاستثمار في انشطة الاستكشاف والانتاج

 

وشهد الوزير توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع للمسح السيزمي المتطور بتقنية (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات للمسح والاستكشاف، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وتحالف شركتي SLB (شلمبرجير) وفيريدين، والذي تم ترسية المشروع عليه بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها شركة إيجاس.

وقع الاتفاقية المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع المهندس شريف بيومي رئيس شركة شلمبرجير مصر إلى جانب نائب شركة فيريدين لمشروعات المسح السيزمي، إيرلينج فرانتزين.

فرص الاستثمار

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز بشرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر.

يشار إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، وتكثيف أعمال حفر الآبار، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وسيُجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع.

كما شهد الوزير توقيع تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG لمدة ثلاث سنوات، بين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف بيومي رئيس شلمبرجير مصر، باستثمارات جديدة للتطوير بنحو 44 مليون دولار.

المسح السيزمي

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت بوابة EUG في جذب استثمارات جديدة إلى مصر في أعمال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بلغ حدها الأدنى 1.2 مليار دولار للعمل في 52 منطقة وحفر ما يقرب من 130 بئراً، كما تضم البوابة قرابة 50 شركة عالمية ومحلية تشارك وتستفيد من خدمات دعم وتسهيل الاستثمار التي تقدمها EUG.

وأكد الوزير أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج أصبحت منصة رقمية متطورة لتيسير إجراءات الاستثمار، حيث تتيح أحدث البيانات الجيولوجية، وغرف الاطلاع الافتراضية، والدراسات المتخصصة التي توفر للمستثمرين وصولاً سريعاً وواضحاً للمعلومات، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وخفض المخاطر، وتعظيم جدوى مشروعات البحث والاستكشاف للبترول والغاز، وفتح آفاق أوسع لضخ استثمارات جديدة.

حضر التوقيع بالجناح المصري الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وعدد من قيادات قطاع البترول وشركتي شلمبرجير وفيريدين.