الكاتب: doha

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة

بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة

للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.

قانون المسؤولية الطبية خطوة حيوية لحماية المرضى ودعم مقدمي الخدمة

وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن

والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”

مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في

حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة

التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية

التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة المجتمعية

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها

على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد

جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.

النائب العام: لجنة فنية عليا لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي

من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل

أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق

التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

وزراء العدل والتعليم العالي: القانون يعزز مكانة مصر الإقليمية في الطب

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف

بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة

والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها في تقييم الممارسات

وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة

والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.

وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.

وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي

الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق

الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية،

وتبادل الخبرات الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى

تمكين الشباب في أفريقيا، ودعمهم فنيًا، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل مختلف القطاعات

الإنتاجية والخدمية جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها

تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور

مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات اقتصادية بارزة.

تعزيز القوة المالية الأفريقية والتكامل الاقتصادي

شارك رحمي في جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي” برئاسة وزير المالية

أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات مصرفية وتنموية من القطاعين الحكومي والخاص وأكد خلال الجلسة

أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة ودعم فني وتدريب متخصص، بما يرفع من قدرته التنافسية محليًا وأفريقيًا.

دعم المشروعات للدخول إلى القطاع الرسمي

وأوضح رحمي أن إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي يتيح لها الاستفادة

من الامتيازات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحوافز

الواردة في قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 1.5% و4% فقط

للمشروعات التي تصل دورة أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويًا وشدد على أن هذه الخطوة تمكّن المشروعات

من الحصول على تمويلات ميسرة تساعدها على تحسين الإنتاج، واستيفاء اشتراطات التصدير للأسواق الأفريقية

والعالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وأشار رحمي إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية FinTech

داخل أفريقيا تجعل من التكامل المالي والتحول الرقمي دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منظومات المدفوعات اللحظية، بما يدعم التجارة الإلكترونية

ويخفض الاعتماد على العملات الأجنبية كما شدد على أهمية توفير حلول رقمية مبتكرة، وتطوير تطبيقات

الذكاء الاصطناعي، وخلق وظائف رقمية جديدة، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي.

دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز التعاون المصري الأفريقي

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى زيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي

عبر تنظيم القطاع، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات

المدفوعات الرقمية والشمول المالي، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير داخل القارة.

يتناول المقال جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون

الأفريقي، والتكامل المالي، والتحول الرقمي كما يستعرض تصريحات باسل رحمي حول أهمية إدخال

المشروعات للقطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات الميسرة والقوانين الداعمة مثل قانون 152 لسنة

2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لمساعد

رواد الأعمال على التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

اجتماع حكومي موسع لدعم صناعة الدواجن وتقليل الاعتماد على الاستيراد

عقد كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل

مصر للتنمية المستدامة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين،

بهدف مناقشة آليات تحفيز الإنتاج المحلي للدواجن وبيض المائدة وتقليل الاعتماد على استيراد الدواجن من الخارج.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، إلى جانب عدد

من المستثمرين البارزين مثل شريف سبق وزياد منتصر.

وزير الزراعة تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية

أكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بـ دعم الصناعة الوطنية للدواجن

باعتبارها أحد أهم القطاعات الإنتاجية، حيث يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر فرص

عمل لأكثر من 3.6 مليون عامل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة سنوياً.

وأشار المسؤولون إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي للدواجن يمثل خطوة أساسية لضمان الاستدامة

الاقتصادية وحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية.

ضبط أسعار السوق وضمان توفير الدواجن وبيض المائدة للمواطنين

تناول الاجتماع ضرورة العمل على ضبط أسعار الدواجن في السوق بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج،

مع ضمان وصول المنتج للمستهلك بسعر مناسب، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الإقبال

على شراء الدواجن وبيض المائدة.

تفعيل خطط التوريد إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ناقش الحضور خطط توريد الإنتاج المحلي إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام الجهاز

عبر إدارة الشراء الموحد بالحصول على منتج مصري المنشأ بجودة عالية وأسعار عادلة، بما

يضمن رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

مشروعات نوعية لدعم الصناعة: أمصال ولقاحات وسلالات عالية التحمل

استعرض الاجتماع جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تعزيز صناعة الدواجن

من خلال مشروعات متخصصة تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتوفير سلالات كتاكيت

عالية التحمل للظروف الجوية، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع الكفاءة الإنتاجية.

كما أشار الجهاز إلى دوره في زيادة المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ

“سوبر توفير” التي تجاوزت 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.

استعدادات رمضان: ضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة

ضمن الخطة الشاملة، ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لضخ كميات ضخمة من الدواجن

وبيض المائدة في منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر، استعداداً

لزيادة الطلب خلال شهر رمضان.

اتفاق على تحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية

وزير الزراعة اتفق الحاضرون على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تحفيز المستثمرين ودعم

خطوط الإنتاج، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر ومستدام، وتقليل استيراد الدواجن تدريجياً.

 أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، النسخة الثالثة

من برنامج “قادة المناخ” بحضور نخبة من القيادات النسائية والشبابية، ضمن جهود الوزارة لتعزيز

دور الشباب والفتيات في العمل المناخي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

وزيرة البيئة: دعم الشباب والفتيات في المبادرات البيئية

أكدت وزيرة البيئة خلال الاحتفالية أن وزارة البيئة تفتح أبوابها لدعم مبادرات الشباب والفتيات لتقديم

حلول واقعية ومستدامة للتحديات المناخية، مشيدة بالمشروعات التي تم تقديمها خلال البرنامج والتي

يمكن تطبيقها على أرض الواقع. وأضافت أن البرنامج يمثل منصة لتطوير أفكار مبتكرة وتحويل التحديات

البيئية إلى فرص تنموية، مشددة على دور الشباب في المشاركة بمسابقات المحافظات للمشروعات

الخضراء الذكية وربطها بالجهود الوطنية والإقليمية.

شراكة فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني

شهد الحفل مشاركة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحي،

رئيس مؤسسة شباب القادة، إلى جانب المهندسة سارة البطوطى عضو المجلس، وعدد من أعضاء

مؤسسة شباب القادة، وفريق برنامج قادة المناخ في نسختيه الأولى والثانية وأشادت المستشارة أمل

عمار بالتعاون المثمر بين المجلس ومؤسسة شباب القادة لتعزيز وعي الشباب والفتيات بقضايا البيئة والمناخ،

مؤكدة أن تمكين المرأة جزء أساسي من التنمية العادلة، بما يتوافق مع استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتنمية المستدامة.

جلسة حوارية حول “قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر”

تضمنت الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان “قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر – حوار بين الخبرة والطموح”،

شارك فيها نخبة من الخبراء والطلاب الفائزين في النسخ السابقة من البرنامج، واستعرضت تجاربهم

في تقديم حلول مبتكرة للمشكلات البيئية، مع التركيز على الابتكار البيئي والمشروعات الخضراء الذكية.

تكريم وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة

خلال الاحتفالية، قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع التكريم إلى د. منال عوض وزيرة البيئة

تقديراً لجهودها في تعزيز العمل البيئي والمناخي، كما تم عرض فيلم قصير يلخص الإنجازات والمشروعات

الفائزة في النسختين السابقتين من برنامج قادة المناخ.

برنامج “قادة المناخ” ودوره في تطوير حلول مستدامة

يُعد برنامج Climate Leaders – قادة المناخ منصة وطنية متميزة لدعم أفكار ومشروعات الشباب

والأنشطة الطلابية لمواجهة المشاكل البيئية المختلفة، تحت رعاية وزارة البيئة ووزارة التضامن

الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ويسعى البرنامج إلى تحفيز الشباب والفتيات

على الابتكار في المجال البيئي، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع،

بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج الصودا آش

ومشتقاتها (كربونات الصوديوم)، أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات،

وذلك بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، حيث شهد الوزير بدء الأعمال المبكرة لموقع تنفيذ المشروع.

مشروع الصودا آش قيمة مضافة للاقتصاد المصري

أكد وزير البترول على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري

من خلال توطين صناعة الصودا آش ومشتقاتها المستخدمة في صناعات الزجاج والمنظفات، مشيراً

إلى أن المشروع يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وإحلال جانب كبير من المنتجات المستوردة،

ويحظى بدعم ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشار المهندس كريم بدوي

إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 600 ألف طن سنوياً، كما يسهم

المشروع في استغلال الموارد المعدنية المحلية، وعلى رأسها الحجر الجيري المستخدم كمدخل أساسي

لإنتاج كربونات الصوديوم، بما يعزز استراتيجية الوزارة في الاستفادة من الثروات التعدينية في مشروعات

صناعية محلية بدلاً من تصديرها خاماً.

وزير البترول متابعة ميدانية لمراحل تنفيذ المشروع

خلال الجولة الميدانية، استمع وزير البترول إلى شرح من المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية

القابضة للبتروكيماويات، والدكتور شاهر رضا، رئيس الشركة المصرية للصودا آش (ESAC)، حول مجريات

العمل ومخطط المشروع مع المقاول العام شركة TCC الصينية، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ.

وأوضح المسؤولون أن توقيع عقد إنشاء المشروع تم بالفعل مع شركة TCC الصينية، كما بدأت الأعمال

المبكرة على أرض الواقع، مع الحصول على الموافقة البيئية للمشروع، وتوقيع اتفاق مبادئ للتمويل

مع عدد من البنوك الوطنية والإقليمية ومن المخطط بدء التشغيل التجاري في الربع الرابع من عام 2028.

دعم مشروعات البتروكيماويات والتطوير الصناعي

شارك في الجولة عدد من قيادات الوزارة، منهم المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت،

والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي، ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل نموذجاً للتطوير الصناعي المستدام، ويسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية

للموارد المعدنية الوطنية، ويعزز من دور مصر في صناعة منتجات كربونات الصوديوم محلياً وعالمياً.

 في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية،

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى المركز الحقلي التابع لهيئة

المواد النووية بمنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد سير العمل في مشاريع التعدين واستخلاص

العناصر والفلزات النادرة.

المركز الحقلي بأبو زنيمة قلب استراتيجيات تعدين الخامات الأرضية

واستعرض وزير الكهرباء خلال الزيارة خطط المركز الحقلي وأهميته في استكشاف وتقييم وتعدين الخامات

الأرضية واستخلاص العناصر النادرة، وذلك في اجتماع موسع مع العاملين وخبراء هيئة المواد النووية،

بحضور المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وأوضح الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة

المواد النووية، أهمية المركز ضمن شبكة مراكز الهيئة المنتشرة في أنحاء البلاد وعددها 9 مراكز، مؤكداً أن

أبو زنيمة يعد أحد أهم المراكز الاستراتيجية بفضل المشاريع التكنولوجية المتقدمة والأنشطة الحقلية التي تنفذ فيه.

متابعة خطوط الإنتاج واستراتيجيات الاستخلاص

تفقد وزير الكهرباء خطوط الإنتاج والتصنيع، واطلع على طرق التعدين واستخلاص العناصر الأرضية

والفلزات النادرة التي تشكل أساس الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة وتم خلال الزيارة

مناقشة التحديات التشغيلية وطبيعة الخامات الجيولوجية المتوافرة، إلى جانب سبل توفير الدعم

الفني والتقني اللازم لتعزيز أداء المركز وضمان استمرارية العمليات بكفاءة.

تعزيز القيمة الاقتصادية من الخامات النادرة

أكد وزير الكهرباء أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتعظيم العوائد

الاقتصادية من الخامات الأرضية، مشدداً على أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع العاملين

والخبراء لضمان رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل وأضاف أن الدولة تسعى لاستغلال الموارد الطبيعية

وتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجيات التعدين والاستخلاص باستخدام أحدث التقنيات الحديثة،

بما يسهم في دعم خطة التنمية الوطنية واستراتيجية تنمية سيناء، خاصة محور التعدين والصناعات القائمة

على الموارد المعدنية.

دعم الدولة للمشروعات القومية في سيناء

اختتم الوزير الزيارة بتوجيه الشكر للعاملين والمختصين بالموقع، مؤكداً أن الدولة ستواصل توفير

الإمكانات والتكنولوجيا المتقدمة لدعم عمليات التعدين والخامات الأرضية والفلزات النادرة، بما

يحقق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمشروعات القومية في سيناء ويعزز الدور الحيوي

للمركز الحقلي في التنمية الوطنية.

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري

الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية خلال

الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار “صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية”.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود تعزيز السيادة الصحية الأفريقية وتشجيع تطوير الصناعة الدوائية المحلية لتقليل

الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات شعوب القارة.

“إعلان الجزائر” لتعزيز صناعة دوائية أفريقية متكاملة

تبنى المؤتمر، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية، “إعلان الجزائر”، كأرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في قطاع

الصناعات الدوائية وأكد وزير قطاع الأعمال أن الإعلان يمثل إطاراً عملياً لدعم جهود تطوير التصنيع

المحلي للأدوية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات التنظيمية، مشدداً على أن هذه الركائز

أساسية لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق طفرة صناعية داخل القارة.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدوائي الأفريقي

شهدت مشاركة وزير قطاع الأعمال في المؤتمر عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء

من الجزائر وعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية،

ركزت على تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، خصوصاً في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة

قطاع الأعمال العام وتناولت هذه اللقاءات سبل دعم الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية،

وتفعيل الشراكات الفنية والاستثمارية بين الدول الأفريقية لبناء منظومة دوائية متكاملة ومستدامة.

ركائز عملية لتطوير الصناعة الدوائية الأفريقية

ينص “إعلان الجزائر” على مجموعة من المرتكزات العملية لتقوية الصناعة الدوائية الأفريقية، وتشمل:

تشجيع التصنيع المحلي للأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعم نقل التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والقدرات الإنتاجية.

تعزيز الأطر التنظيمية لضمان جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.

تسهيل الشراكات والتعاون بين الدول الأفريقية في مجالات البحث والتطوير والإنتاج.

وأكد الوزير أن الدول الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لبناء صناعة دوائية قوية ومتطورة،

من خلال توحيد الجهود واستغلال فرص الاستثمار والتكنولوجيا.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تدشين أول منظومة رقمية ذكية لدعم مزارعي التجمعات

التنموية في سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق

بضرورة توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين في المناطق الحدودية والنائية، وتعزيز جهود الدولة

في التحول الرقمي الزراعي.

“بحوث الصحراء” يطلق أول مكتبة إلكترونية ذكية عبر بوت تلجرام

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المنظومة الرقمية الجديدة تأتي ضمن مبادرة

“اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير”، التي شهدت تحولاً كبيراً نحو الزراعة الذكية وتعزيز ممارسات استخدام

التكنولوجيا الحديثة وأوضح أن المبادرة تمثل جزءاً من رؤية الدولة في تعمير سيناء وبناء قاعدة معرفية متكاملة

للمزارعين، بهدف نقلهم من الزراعة التقليدية إلى أساليب متطورة تعتمد على التكنولوجيا والعلم لزيادة الإنتاجية

وتحسين كفاءة استهلاك الموارد وأضاف شوقي أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، التي اعتمدت على مجموعات

واتساب واستقبلت أكثر من 8000 استفسار، دفع إلى إطلاق المرحلة الثانية الأكثر تطوراً وقد دشن وزير الزراعة

خلال زيارته لسيناء أول مكتبة إلكترونية شاملة تدعم المزارعين عبر بوت ذكي على تطبيق تلجرام وتتيح هذه المنصة

الرقمية وصولاً فورياً وعلى مدار الساعة إلى النشرات الإرشادية، والفيديوهات التعليمية، والتنبيهات المناخية، وسجلات

المحاضرات، بما يضمن حصول المزارع على المعلومة الصحيحة دون انتظار الرد البشري.

منصة هاتفية موحدة للإرشاد الزراعي قريباً

وكشف رئيس مركز بحوث الصحراء أن العمل جارٍ حالياً على تطوير تطبيق هاتفي متكامل

ليكون منصة موحدة للإرشاد الزراعي في جميع التجمعات التنموية داخل سيناء، بهدف

تعزيز التواصل بين المزارعين والخبراء، وتسهيل الحصول على المعلومات والخدمات الزراعية.

دعم فني وزيارات ميدانية وخدمات ميكنة للمزارعين

وأشار شوقي إلى أن المبادرة قدمت خلال العامين الماضيين دعماً فنياً لمئات المزارعين، ونفذت

أكثر من 220 زيارة ميدانية لتشخيص المشكلات الزراعية في مواقعها، كما قامت بتوزيع آلاف الشتلات

وتقديم خدمات الميكنة الزراعية، مما أسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين مستوى دخل الأسر الزراعية.

وأكد أن الهدف النهائي هو جعل سيناء نموذجاً وطنياً للزراعة الذكية وتحقيق رؤية الدولة في دعم الأمن الغذائي

والتنمية المستدامة.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تحقيق الصادرات الزراعية المصرية قفزة جديدة،

حيث سجلت حتى الآن 8.5 مليون طن، بزيادة تقارب 700 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام

الماضي يأتي ذلك وفق تقرير رسمي من الإدارة المركزية للحجر الزراعي برئاسة الدكتور محمد المنسي،

والذي استعرض أبرز إحصاءات الصادرات الزراعية ومستوى تقدمها خلال العام الجاري.

الموالح تواصل صدارة الصادرات الزراعية المصرية

أكد التقرير أن الموالح المصرية حافظت على المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي 2 مليون

طن، تلتها البطاطس الطازجة بكمية بلغت 1.3 مليون طن وجاءت البطاطا في المركز الثالث بكمية قاربت

310 آلاف طن، ثم الفاصوليا الطازجة والجافة بإجمالي 300 ألف طن، بينما حلّ البصل الطازج في المرتبة

الخامسة بإجمالي 277 ألف طن.

تقدم ملحوظ لمحاصيل العنب والرمان والمانجو

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع كميات التصدير لعدد من الحاصلات الزراعية الأخرى، من بينها

العنب بإجمالي 191 ألف طن، والرمان بـ 148 ألف طن، والمانجو بـ 117 ألف طن، إضافة إلى

الطماطم والثوم الطازج والفراولة الطازجة والجوافة.

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري

أكد وزير الزراعة أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية تمثل برهاناً واضحاً على قوة

ومرونة الاقتصاد الوطني، كما تعكس التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المطلوبة

في الأسواق العالمية وأضاف أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بثقة متزايدة لدى الأسواق الدولية، مما

يعزز مكانة مصر كـ قوة زراعية عالمية ويدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية وأشاد وزير الزراعة بجهود جميع أطراف

منظومة الإنتاج والتصدير، بدءاً من المزارعين وحتى المصدرين، مؤكداً أن الصادرات الزراعية تعد محوراً رئيسياً

لدعم الاقتصاد المصري ورفع تنافسيته.

الحجر الزراعي يضمن السلامة ويفتح أسواقاً جديدة

ونوه الوزير بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان

سلامة المنتجات المصدرة، مشيراً إلى جهود الوزارة المستمرة في التعاون مع الجهات المعنية لفتح

أسواق جديدة وغير تقليدية أمام المنتجات المصرية كما تعمل الوزارة على تذليل أبرز التحديات

اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لضمان استمرار النمو في قطاع الصادرات الزراعية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي

بوتيك أوتيل الشوربجي وبوتيك أوتيل الأرناؤوطي، في ختام جولته التفقدية بمشروعات إعادة إحياء

القاهرة التاريخية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المباني التاريخية وتعزيز السياحة الثقافية في قلب العاصمة.

إعادة تأهيل المنطقة التاريخية لرفع القيمة التراثية والسياحية

خلال الزيارة، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع

يهدف إلى تأهيل المباني والمحال والواجهات التاريخية في منطقة مسجد الحاكم وشارع المعز، بما

يعزز الهوية العمرانية الإسلامية للمنطقة وأشار إلى أن الصندوق قام برفع كفاءة وتطوير واجهات 28 عمارة،

بالإضافة إلى ترميم واجهات مدرسة المعز وإعادتها لطابعها التاريخي المميز، كما تم رفع كفاءة 18 محلًا

تجاريًا بشارع المعز وتسليمها لأصحابها لاستئناف الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الطابع التراثي للمنطقة.

تطوير بوتيك أوتيل الشوربجي لتعزيز السياحة الثقافية

تفقد رئيس الوزراء مشروع بوتيك أوتيل الشوربجي، الذي يقع أمام بوابة الفتوح ويتمتع بإطلالة

فريدة على مسجد الحاكم بأمر الله وشارع المعز، أحد أهم المعالم السياحية والثقافية في القاهرة القديمة.

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المبنى تم إنشاؤه بعد إزالة المباني الخربة،

وجارٍ طرح المشروع للإدارة والتشغيل، داعيًا الشركات المصرية والدولية أو التحالفات المهتمة بـ السياحة

والفندقة الثقافية لتقديم طلبات إبداء الاهتمام يشمل المشروع مساحة إجمالية قدرها 2600 متر مربع،

ويضم 36 وحدة فندقية (22 غرفة و14 جناحًا فندقيًا)، إلى جانب 9 محلات تجارية، ومطعم، ومرافق ترفيهية

واستجمامية، ليكون وجهة سياحية فريدة تعكس أجواء القاهرة القديمة.

مشروع بوتيك أوتيل الأرناؤوطي لتعزيز النشاط السياحي

كما اطلع رئيس الوزراء على مشروع بوتيك أوتيل الأرناؤوطي، والذي يُعد جزءًا من خطة تحويل المباني

التراثية إلى منشآت فندقية صغيرة تدعم النشاط السياحي في شارع المعز يحتل المشروع مساحة

2176.3 متر مربع، ويتكون من دور أرضي ودورين متكرر، ويضم 46 وحدة فندقية (24 غرفة و22 جناحًا)،

مزودة بكافة الخدمات اللازمة للضيافة والسياحة الثقافية.

 رئيس الوزراء رؤية شاملة لإحياء القاهرة التاريخية

واختتم المهندس خالد صديق حديثه مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية شاملة لإحياء

القاهرة التاريخية، من خلال الحفاظ على التراث، وتحسين جودة الحياة للسكان، وتنشيط الحركة

السياحية والاقتصادية، بما يعكس الهوية الحضارية العريقة للمدينة ويعزز موقع القاهرة كوجهة سياحية ثقافية عالمية.

في إطار جولته التفقدية لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، منطقة باب زويلة ومنطقة حارة الروم، للاطلاع على أعمال ترميم وتأهيل المباني التجارية

والسكنية، بهدف الحفاظ على التراث العمراني وتعزيز السياحة الثقافية في العاصمة.

إعادة تأهيل حارة الروم وباب زويلة

رافق رئيس الوزراء المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،

الذي أوضح أن المشروع يشمل مناطق باب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل

محمد علي ومنطقة الخيامية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمدينة.

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن أعمال إعادة الإحياء تضمنت رفع كفاءة

واجهات وأسطح 30 مبنى، منها 27 مبنى سكنيًا، ومولان تجاريان، ومعهد أزهري، بالإضافة إلى ترميم

وتدعيم 5 عمارات تاريخية، بما يعزز الطابع المعماري الفريد للمنطقة ويدعم النشاط التجاري والحرفي.

إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين جودة الحياة

أوضح المهندس عبدالباسط ماهر، مدير المكتب الفني للصندوق، أن المشروع تضمن إنشاء 4 مبانٍ

سكنية جديدة بديلاً عن بعض المناطق الخربة، مع الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، كما يتم

حاليًا رفع كفاءة واجهات وأسقف 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء، بما يساهم

في تحسين جودة الحياة للسكان.

دعم الحرف التراثية وتنشيط السياحة الثقافية

ضمن جولته، زار رئيس الوزراء منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال الحرفية، مؤكداً

توجه الدولة لدعم تسويق منتجات الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن حديقة الفسطاط، المزمع افتتاحها

قريبًا، ستشهد معرضًا للحرف التراثية لتسويق المنتجات محليًا ودوليًا كما تفقد الدكتور مدبولي أحد

البيوت التي تم ترميمها في المنطقة، معربًا عن إعجابه بالإطلالة على الخيامية، مؤكدًا أن تأجير هذه

الوحدات للسياح الأجانب سيعزز السياحة التراثية ويضيف قيمة اقتصادية للمنطقة.