الكاتب: doha

لقاء رسمي لبحث سبل تنمية المزارع المصرية المشتركة في زامبيا

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جاك جاكوب مويمبو، وزير الداخلية

والأمن الداخلي بجمهورية زامبيا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية

مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ومناقشة موقف المزارع المصرية

المشتركة في زامبيا ناقش الجانبان خلال اللقاء تقييم أداء المزارع المصرية المشتركة، التي تُدار

بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الداخلية الزامبية، واستعرضا أبرز النتائج والتحديات التي

واجهت الموسم الزراعي الماضي، مع وضع خطة عمل استراتيجية للموسم الجديد.

وتم التركيز على تطوير مزرعتي “مومبيش” البالغ مساحتها نحو 200 هكتار، وكابوي التي تمتد

على مساحة 1500 هكتار، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الإدارة الزراعية في تلك المزارع.

 وزير الزراعة: التوسع في الاستثمار الزراعي المصري داخل زامبيا

بحث الوزيران فرص التوسع في الاستثمار الزراعي المصري في الأراضي الزامبية،

مع دراسة سبل مشاركة القطاع الخاص المصري في هذه المشروعات لتعظيم الاستفادة

من الموارد الطبيعية في زامبيا، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية الزراعية المتراكمة.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون من شأنه دعم الأمن الغذائي للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري

الزراعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للمزارعين والكوادر الفنية في زامبيا.

 وزير الزراعة: برامج تدريب الكوادر الزامبية وتعزيز الشراكة الزراعية

اتفق الطرفان على أهمية تدريب الكوادر الزراعية الزامبية لرفع كفاءتها وتحسين إنتاجية

المحاصيل الاستراتيجية، مع استمرار الدعم الفني المصري عبر برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات.

كما شددا على ضرورة تعميق الشراكة المصرية الزامبية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الإنتاجية

الزراعية، بما يحقق التكامل بين القطاعين الزراعيين في مصر وزامبيا.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الزامبية

أكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، والحرص المشترك على تعزيز

الاستثمار الزراعي المشترك وتوفير الدعم الفني والتقني لتطوير المزارع، بما يخدم المصالح

المتبادلة للشعبين ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس هاكيندي

هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، إلى القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بضرورة تعزيز التعاون المصري الزامبي في المجالات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الزراعي.

ضوابط جديدة من هيئة الرقابة المالية لحماية حقوق المتعاملين

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية القرار رقم (77) لسنة 2025، والذي يضع إطاراً تنظيمياً

شاملاً للتعامل مع شكاوى العملاء لدى شركات التأمين والجهات المرتبطة بها، بهدف تعزيز

الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، ودعم ثقة المستهلك في المنتجات التأمينية والخدمات

المرتبطة بها يشمل القرار جميع شركات التأمين، بما في ذلك التأمين التكافلي والطبي ومتناهي

الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، بالإضافة إلى صناديق التأمين الحكومية والخاصة،

والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية،

وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

الإفصاح والشفافية في منتجات التأمين

الرقابة المالية تنص الضوابط على إلزام شركات التأمين بتقديم معلومات المنتج التأميني بلغة واضحة ومبسّطة

وتجنب استخدام المصطلحات التقنية المعقدة إلا عند الضرورة، مع شرح وافٍ للعملاء قبل التعاقد.

كما يجب أن تكون وثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة، بخط واضح وسهل القراءة، وتحتوي على

كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤمن له أو المستفيد وشركة التأمين، مثل: مبلغ التأمين،

نسبة التحمل إن وجدت، وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر يتطلب القرار كذلك أن تتضمن الوثيقة

بيانات جوهرية واضحة مثل اسم الشركة وشكلها القانوني، نوع الوثيقة، التغطيات والاستثناءات،

نظام سداد الأقساط ومواعيدها، وأحكام التأخير في السداد فضلاً عن ذلك، يجب على الشركات

إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية بلغة مناسبة لجميع المستويات الثقافية والتعليمية،

مع الالتزام بعدم تضمين إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.

إنشاء إدارة متخصصة للشكاوى داخل شركات التأمين

الرقابة المالية يُلزم القرار شركات التأمين والجهات المرتبطة بتحديد إدارة داخلية أو مسؤول مختص لدراسة

الشكاوى المقدمة من المتعاملين، وذلك تفعيلًا للرقابة الذاتية والتعامل مع الشكاوى بجدية

وموضوعية فور ورودها، قبل تصعيدها إلى الهيئة كما يجب الإفصاح بوضوح في كل عقد أو إعلان

أو مطبوعة عن خضوع الشركة لإشراف الرقابة المالية، مع ذكر رقم الترخيص والسجل التجاري

ووسائل الاتصال بالإدارة المختصة، بما في ذلك رقم هاتف مخصص لتلقي الشكاوى، وإخطار العميل

كتابيًا بحقه في التوجه إلى الهيئة في حال رفض التسوية المقترحة من الشركة.

حماية حقوق المستفيدين وخدمات ما بعد البيع

الرقابة المالية يشدد القرار على ضرورة وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، خاصة في الوثائق ذات القيم

الكبيرة، وتضمين نصوص واضحة بشأن شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين.

كما يُتاح للمتعاملين اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير

المصرفية لحل أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد ويُلزم القرار بتسليم جميع مستندات التأمين للعملاء

فور إبرامها، وضمان معالجة حساباتهم وبياناتهم بصورة تحفظ الخصوصية، وتمكينهم من الحصول

على كشوف حساب دورية والاعتراض عليها، مع إشعارهم بمواعيد تجديد الوثائق أو الأرباح أو الفوائض

السنوية المستحقة في حال توقف السداد، تمنع الشركة من الخصم من الأرصدة الاستثمارية إلا بعد

إخطار العميل وتوفير بدائل مقبولة، ولا يجوز إلغاء أو تصفية الوثيقة دون طلب من المؤمن له أو وفقًا

لشروط الوثيقة، مع توضيح أسباب الإلغاء وإتاحة حق استرداد جزء نسبي من الأقساط عن المدة غير المنقضية.

إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى ولجان البتّ السريع

يشترط القرار أن تُعد الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لائحة داخلية مكتوبة ومعلنة

تتضمن الإجراءات التفصيلية للتعامل مع الشكاوى، مع توفير وسائل اتصال متعددة ومعلنة والإفصاح

عنها في كافة المراسلات والمطبوعات كما يُلزم بإنشاء سجل خاص يتضمن كل شكوى بياناتها

من تاريخ تقديمها، ملخص الواقعة، الإجراءات المتخذة، والقرارات الصادرة، لتمكين الهيئة من متابعة

وتقييم كفاءة معالجة الشكاوى وتعد التقارير الدورية من متطلبات القرار، حيث تُقدّم شركات التأمين

ربع سنوية، وتشمل عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها وبيانات الشاكي ومضمون الشكوى ونتائج

الفصل، بالإضافة إلى تحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها.

إلى جانب ذلك، وضعت الهيئة شروطًا واضحة لتقديم الشكاوى، أهمها استيفاء جميع البيانات

الخاصة بالشكاية المقدمة إلى الشركة، وإثبات عدم تسوية النزاع داخل الشركة، مع استيفاء

النموذج المخصص لذلك وأخيراً، شكّلت الهيئة لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعدد

من الخبراء تكون مهمتها النظر والفصل في المنازعات التأمينية خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات

المطلوبة، وتصدر قراراتها نهائية وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، ما يسهم في تسوية النزاعات بسرعة وحسم.

في حدث تاريخي يخلد الإنجازات الثقافية والحضارية لمصر، أصدرت وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البريد المصري مجموعة جديدة من الطوابع التذكارية

المبتكرة، مزودة بتقنية QR Code، لتوثيق افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر المشروعات

الثقافية في القرن الحادي والعشرين يعد المتحف المصري الكبير أيقونة حضارية عالمية،

ويشكل إضافة متميزة لسجل إنجازات الدولة في صون التراث المصري الأصيل والترويج له على الصعيد العالمي.

وزارة الاتصالات: طوابع تذكارية مبتكرة توثق التاريخ المصري

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إصدار الطوابع التذكارية

يأتي لتخليد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الطوابع تمثل مرآة

تعكس إنجازات الدولة المصرية وتبرز العراقة الحضارية لمصر.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن هذه الطوابع ليست مجرد أعمال فنية، بل رسالة ثقافية تعكس عظمة

الحضارة المصرية القديمة، وتؤكد دور مصر الريادي في حفظ التراث التاريخي باستخدام

أحدث تقنيات التوثيق والتفاعل الرقمي.

البريد المصري يشارك في توثيق الحدث عبر الطوابع

من جانبها، أعربت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن فخر

البريد المصري بإصدار مجموعة طوابع تذكارية متميزة صُممت بعناية لتجسد روعة التصميم

المعماري للمتحف المصري الكبير وكنوزه الأثرية الفريدة.

تتضمن المجموعة:

شيت طوابع (14×23 سم) يضم 5 طوابع تحمل صورًا لتماثيل تاريخية داخل المتحف.

مجموعة طوابع (5×9 سم) تضم 3 طوابع تظهر الواجهة المعمارية للمتحف مع شعار “المتحف المصري الكبير”.

وأضافت الباز أن جميع الطوابع مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان، ومزودة بـ تقنية QR Code لتوفير تجربة

تفاعلية تثقيفية لمقتني الطوابع، تمكنهم من اكتساب معلومات قيمة حول تاريخ الطابع والمناسبة

المرتبطة به بطريقة مبتكرة وجذابة.

توثيق تاريخ مصر الحضاري بالتكنولوجيا الحديثة

وزارة الاتصالات يأتي هذا الإصدار ليخدم هدفًا مزدوجًا توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير كحدث ثقافي

عالمي، وإبراز مصر كـ موطن للحضارة الإنسانية، من خلال الدمج بين التراث العريق والتقنيات

الحديثة في مجال المتاحف والعرض التفاعلي هذا الحدث التاريخي يعكس مدى تطور مصر

في مجال المتاحف والتكنولوجيا الحديثة، ويؤكد التزام الدولة بتسليط الضوء على الثقافة المصرية

والفنون التاريخية محليًا وعالميًا.

تعاون استراتيجي لتعزيز الصناعة الوطنية في منطقة السخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم

توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين مجموعة كيميت للصناعات ومجموعة القلعة –

رد فلاج (Al Qalaa Red Flag) الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار، وذلك لإقامة ثلاثة

مشروعات صناعية عملاقة داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

ويُقدر حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروعات الثلاثة بنحو 3.5 مليار دولار، ما يعكس الثقة

الدولية المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التي أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.

ثلاثة مشروعات صناعية كبرى لتعميق التصنيع المحلي

تشمل المشروعات الجديدة المزمع إقامتها في منطقة السخنة الصناعية ما يلي:

مصنع المواسير الصلب غير الملحوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، لتلبية احتياجات

مشروعات البنية التحتية العملاقة والتنمية العمرانية في مصر، وتقليل فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي.

مصنع إطارات المركبات بمختلف أنواعها، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 12 و15 مليون إطار سنويًا،

كأحد أهم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بهدف سد احتياجات السوق المحلية من الإطارات ودعم التصدير.

مصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية، والذي يُسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، ودعم التحول الرقمي والربط الشبكي عالي الكفاءة في مصر والمنطقة.

وليد جمال الدين: التعاون يمثل دفعة قوية للاستثمار وتوطين التكنولوجيا

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التعاون بين كيميت

للصناعات والقلعة رد فلاج يمثل دفعة جديدة للاستثمارات الصناعية داخل المنطقة، ويأتي

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.

وقال جمال الدين إن الاتفاق يعزز من توجه الهيئة نحو تعميق المكون المحلي وزيادة القدرة

التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات

ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ودعم جهود

الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة.

اقتصادية قناة السويس منصة عالمية لجذب الاستثمارات الصناعية

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار اقتصادية قناة السويس في جذب كبرى الشركات العالمية،

بفضل موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها

للمستثمرين كما تعكس هذه الشراكات الثقة المتنامية في قدرات المنطقة على أن

تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير يخدم الأسواق الإفريقية والعربية والدولية.

يمثل توقيع بروتوكول التعاون بين كيميت للصناعات والقلعة – رد فلاج خطوة مهمة على

طريق تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمار صناعي عالمية، ويعكس التزام اقتصادية قناة السويس

بدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يحقق رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التصنيع والتصدير.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى

القلاعية وحمى الوادي المتصدع قد نجحت في تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية

خلال الأيام الثلاثة الأولى للحملة، التي انطلقت السبت الماضي تحت إشراف علاء فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وينفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى جميع المحافظات.

أعمال التحصين والفرق الميدانية في مختلف المحافظات

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق التحصين

الميدانية تواصل عملها بكفاءة عالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة حماية الثروة

الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التحصين الوقائي ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على توفير اللقاحات المعتمدة محليًا بجودة عالية، مع تقديم الدعم

الفني واللوجستي للمديريات البيطرية لضمان وصول الحملة إلى جميع القرى، خاصة المناطق

الحدودية والأكثر احتياجًا.

الأنشطة الإرشادية ودور التوعية البيطرية

أوضح الأقنص أن الحملة ترافقها أنشطة إرشادية مكثفة بالتنسيق مع إدارات الإرشاد البيطري

بالمحافظات، بهدف توعية المربين بأهمية التحصين الدوري ودور الطبيب البيطري في حماية القطيع.

كما أكد أن أعمال التحصين ستستمر طوال فترة الحملة حتى تحقيق التغطية الكاملة لجميع الحيوانات

على مستوى الجمهورية.

المأموريات الوقائية والتقصي الوبائي قبل بدء الحملة

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال سبتمبر الماضي مأموريات تقصي

وبائي لتقييم الوضع الصحي للحيوانات قبل بدء الحملة، شملت:

896 قرية و7,456 منزلًا

30 سوقًا

فحص 65,850 رأسًا من الأبقار

39,416 رأسًا من الجاموس

44,762 رأسًا من الأغنام

32,991 رأسًا من الماعز

2,023 جملًا

ويأتي ذلك ضمن خطة الرصد الوبائي المستمر لضمان صحة الحيوانات وتعزيز الأمن الغذائي.

أهمية التحصين مع دخول فصل الشتاء

أكد رئيس الهيئة أن الحملة تكتسب أهمية خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشددًا

على ضرورة التزام المربين بتحصين حيواناتهم في المواعيد المحددة لضمان رفع المناعة والحماية من العدوى.

دعوة المربين للتعاون ودعم الأمن الغذائي

دعت الهيئة جميع المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين

وتسجيل البيانات، مع إمكانية التواصل على الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي حالة

مرضية أو طلب تحصين داخل القرى والمراكز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعم الأمن

الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة.