الكاتب: doha

توقيع شراكة بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة «مصر معاكم»

لرعاية الأبناء القُصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، شهد السيد حسن

عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا

ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وشركة مصر لتأمينات الحياة، لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة

للرقابة المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة.

دقيقة حداد تكريمًا لشهداء مصر

واستُهلت مراسم التوقيع بالوقوف دقيقة حداد، إجلالًا وتكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين

قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره وتاريخه الحضاري العريق.

تفاصيل توقيع عقد مبادرة «مصر معاكم»

وقّع عقد الشراكة كل من:

اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء

السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة

وتهدف المبادرة إلى تقديم رعاية مالية مستدامة للأبناء القُصّر من:

أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

الضحايا المدنيين

المصابين القُصّر من المدنيين

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الوطنية.

محافظ البنك المركزي: المبادرة تنفيذ مباشر للتوجيهات الرئاسية

وفي كلمته، أكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة «مصر معاكم» تأتي تنفيذًا

مباشرًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وعلى رأسهم الأبناء القُصّر.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز موارد صندوق

تكريم الشهداء، بما يضمن تقديم رعاية كريمة ومستدامة للمستحقين.

رئيس صندوق تكريم الشهداء: بدء التنفيذ في يناير 2026

من جانبه، أكد اللواء السيد الغالي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على تقديم كافة

سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، مشيدًا برعاية البنك المركزي للمبادرة، والتعاون البنّاء مع الهيئة

العامة للرقابة المالية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والبنوك المشاركة وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأوضح أن:

بدء تنفيذ المبادرة سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2026

يتم الصرف للمستحق عند بلوغه سن 21 عامًا

الصرف يتم مرتين سنويًا:

من بلغ 21 عامًا حتى 30 يونيو: الصرف في الأسبوع الأول من يوليو

من بلغ 21 عامًا حتى 31 ديسمبر: الصرف في الأسبوع الأول من يناير

كما أشار إلى أن الصندوق سيقوم بضم أي حالات جديدة – لا قدر الله – فور انضمامهم للصندوق،

بنفس المزايا المقررة للمبادرة.

الرقابة المالية: إعفاء المبادرة من جميع العمولات والمصروفات

بدوره، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة قررت إعفاء مبادرة

«مصر معاكم» من كافة العمولات والمصروفات، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم

فقط، بل يمتد إلى ضمان أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة في إدارة أموال المبادرة.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، وحماية حقوقهم، وتأمين مستقبلهم.

مصر لتأمينات الحياة: فخورون بالمشاركة في مبادرة وطنية

ومن جانبه، أعرب السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة،

عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مبادرة «مصر معاكم»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أقل واجب

تجاه أبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها المكثفة لمكافحة تهريب الأسمدة المدعمة،

حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبط نحو 7.4 طن أسمدة مهربة في محافظتي الأقصر وكفر الشيخ،

ضمن جهودها لضمان وصول الدعم الزراعي للفلاحين ومنع استغلاله في السوق السوداء.

ضبط 52 جوال أسمدة في الأقصر

تمكنت حملة مكبرة بمديرية الزراعة بالأقصر، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية،

من ضبط 52 جوال أسمدة مدعمة بحوزة أحد التجار، تشمل:

47 جوال سماد نترات النشادر

5 أجولة سماد يوريا

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى

النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

إحباط محاولتين لتهريب 96 شيكارة أسمدة في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، تمكنت الحملات التفتيشية من إحباط محاولتين لتهريب 96

شيكارة أسمدة مدعمة، حيث تم ضبط:

سيارة تحتوي على 56 شيكارة أسمدة

سيارة أخرى تحتوي على 40 شيكارة أسمدة

وجميعها كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

توجيهات وزير الزراعة واستمرار الحملات

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة ستضرب بيد من حديد

كل من يحاول التلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي أو المساس بالأمن الغذائي، مشددًا على:

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى الجمهورية

ضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها

مكافحة غش وتهريب الأسمدة

وأشار الوزير إلى أن هذه الضبطيات جاءت نتيجة تنسيق وتكامل كامل بين وزارات الزراعة والتموين

والداخلية والمحافظين، ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد بجميع صوره، مؤكدًا عدم التهاون مع

أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تواطؤه في تسريب الأسمدة.

شارك قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري في منح تمويل متوافق مع أحكام الشريعة

الإسلامية لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع

فيفث سكوير، وذلك ضمن تحالف مصرفي يضم 10 بنوك بقيادة بنك مصر، الذي تولى دور المرتب الرئيسي

ووكيل التمويل والضمان وتم توقيع عقد التمويل من جانب البنك الزراعي المصري بواسطة الأستاذ وائل حسن،

رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، بحضور الأستاذ يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات،

والأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات.

التمويل الإسلامي ودوره في دعم القطاع العقاري

أكد وائل حسن أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه للقطاع الإسلامي الزراعي في المشاركة بقرض

مشترك متوافق مع الشريعة، ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية،

لا سيما قطاع التطوير العقاري، الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المكملة مثل

التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء وأشار إلى أن التمويل يساهم في تعظيم القيمة المضافة، زيادة الناتج

القومي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، كما يعكس الدور المهم للقطاع المصرفي في دعم

القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.

استراتيجية البنك الزراعي المصري في الصيرفة الإسلامية

كشف وائل حسن عن انطلاقة قوية لقطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، مع التركيز

على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية عالية الجودة، والتوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي

احتياجات جميع العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات وأشار إلى أن البنك يمتلك شبكة فروع إسلامية

مكونة من 21 فرعًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المالية المصممة

لتناسب كافة احتياجات العملاء، مما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو أعمال البنك خلال الفترة المقبلة.

التوسع في تمويل الشركات والمشروعات الكبرى

أوضح وائل حسن أن قطاع المعاملات الإسلامية يستهدف تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة

والصغيرة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أحكام الشريعة

الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية، بما يمكّن

الشركات من إنجاز أعمالها بسهولة وجذب عملاء جدد وأكد أن هذه الخطوة تعزز مكانة البنك الزراعي

المصري كشريك مصرفي موثوق، وتؤكد دوره في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

أعلن بنك مصر عن إطلاق شريحة جديدة من تمويل “إكسبريس” للأطباء، بهدف دعم القطاع الطبي

في مصر وتلبية احتياجات العيادات الخاصة والمراكز الطبية، سواء لتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية

أو تمويل رأس المال العامل ويأتي هذا التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة تنافسي يبلغ 5%، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى خمس

سنوات، وذلك لتقديم تجربة مصرفية مميزة وسريعة عبر قنوات البنك الرقمية.

مميزات تمويل إكسبريس للأطباء

يتيح تمويل إكسبريس للأطباء:

تمويل العيادات الخاصة والمراكز الطبية بجميع تخصصاتها، بما في ذلك أطباء الباطنة، الأسنان،

العلاج الطبيعي، المستشفيات، مراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

سهولة التقديم أونلاين بأقل المستندات وبخطوات بسيطة وسريعة.

متابعة مستمرة من فرق متخصصة بالبنك لضمان إتمام إجراءات التمويل بسلاسة حتى صدور الموافقة النهائية.

تجربة مصرفية رقمية متكاملة من خلال القنوات الإلكترونية للبنك، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.

وأكد بنك مصر أن تمويل إكسبريس للأطباء يعكس التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية وتقديم حلول مالية مرنة

تلبي متطلبات السوق، مع الحرص على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تجربة مصرفية فريدة للعملاء.

دعم القطاع الطبي وتحفيز النمو

يسعى بنك مصر من خلال هذا التمويل إلى:

تمكين الأطباء والمستثمرين في القطاع الطبي من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.

تعزيز كفاءة الخدمات الطبية في مصر من خلال تجهيز العيادات والمراكز الطبية بأحدث المعدات والأجهزة.

المساهمة في توفير حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ضمن إطار المبادرات الحكومية لدعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ويأتي هذا ضمن استراتيجيات بنك مصر لتعزيز موقعه في السوق المصرفي المصري،

من خلال تقديم منتجات تمويلية متخصصة للقطاع الصحي والطبي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية

وتحقيق النمو المستدام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ “منصة مصر العقارية”

لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين

المعنيين وأكد رئيس الوزراء أن الطلب المتزايد على العقار المصري، سواء من المصريين المقيمين في الخارج

أو المستثمرين الأجانب، يتطلب إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقار، تسهم في تيسير عملية التملك،

وتعزز دور القطاع العقاري في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

رئيس الوزراء: أهداف منصة مصر العقارية لتصدير العقار

أوضح رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تسهيل تملك العقار للمصريين بالخارج والأجانب،

مع عرض مختلف الوحدات العقارية لتلبية احتياجات شتى الشرائح، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري

يسجل معدلات نمو مرتفعة وتحرص الحكومة على استدامتها.

مزايا المنصة الرقمية وفق وزير الاتصالات

قدّم الدكتور عمرو طلعت عرضًا حول منصة مصر العقارية، موضحًا أنها منصة حكومية رقمية آمنة تخضع

لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، وتتكامل مع الرقم القومي العقاري لتوثيق الملكية والتحقق منها،

كما تربط المنصة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى:

تنظيم تصدير العقار وفق إطار قانوني موحد.

تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية.

حماية المستثمرين وضمان حقوقهم.

بناء الثقة الدولية للمستثمر الأجنبي.

كما أوضح الوزير أن المرحلة الأولى شملت وحدات بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم إصدار رقم قومي

عقاري لأكثر من 3 آلاف وحدة، فيما ستشهد المراحل اللاحقة إضافة وحدات جديدة في مدن مثل العاصمة

الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، الشيخ زايد، ورشيد الجديدة وصواري.

موقف تنفيذ المرحلة الثانية للمنصة

استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، مشيرًا إلى استصدار الرقم العقاري

الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال سبتمبر الماضي، وعقد ورش عمل لتدريب المسوقين العقاريين

على آلية التسجيل في المنصة وأشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز بيانات الوحدات في المدن الجديدة،

بالتنسيق مع البنك المركزي لفتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين لضمان تنظيم التدفقات المالية المرتبطة

ببيع الوحدات للأجانب، بما يسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمصر.

جهود الحكومة لتسهيل الاستثمار العقاري

أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية لتوفير كافة التيسيرات القانونية وحماية

المشترين، بينما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على جاهزية مصر لجذب استثمارات كبرى

في القطاع العقاري، من خلال تبسيط إجراءات تسجيل العقارات ومنح الإقامة للمستثمرين.

كما أشاد المهندس طارق شكري بالتنسيق مع المطورين العقاريين لتسهيل طرح وحداتهم

عبر المنصة، مع اقتراح آليات لتحفيز الحجز وتحسين تجربة المستثمرين.

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، بالتعاون مع محافظ

قنا الدكتور خالد عبد الحليم، محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري بمركز قوص، ضمن مشروعات برنامج

التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور فريق عمل البنك الدولي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التنمية

المحلية لتطوير شبكات مياه الشرب ورفع كفاءة المحطات القائمة، وتوفير مياه شرب نقية للمواطنين، بما

يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي المحافظة.

تفاصيل مشروع محطة مياه حجازة بحري

قال محافظ قنا، إن محطة مياه حجازة بحري تُعد من المشاريع الحيوية بالمحافظة، حيث بلغت تكلفة المشروع

55 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بمعدل إنتاج 120 لترًا في الثانية، لتخدم

حوالي 120 ألف مواطن في القرية والمناطق المجاورة من جانبه، استعرض المهندس رجب عرفة، رئيس شركة

مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مكونات المشروع والأهداف التي تم تحقيقها بعد التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات

مياه الشرب والصرف الصحي الأخرى بالمحافظة، والتي تهدف جميعها إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف

الصحي للمواطنين.

جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

أكدت وزيرة التنمية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير خدمات مياه شرب نظيفة وصرف

صحي بجميع القرى والنجوع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن عدد مشروعات مياه الشرب ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يبلغ حوالي 13 مشروعًا، بتكلفة

إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه، موزعة على مراكز ومدن أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقنا ودشنا، وبلغت نسبة

التغطية بعد التنفيذ 100٪.

وزيرة التنمية: أهمية مشاريع مياه الشرب للمواطنين

أكد محافظ قنا، أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية لخدمة المواطنين، لما لها من دور مباشر

في تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي.

وأضافت وزيرة التنمية أن المشروع الجديد في قرية حجازة بحري يُسهم في توفير مياه شرب آمنة ونقية، مع رفع كفاءة

الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود المحافظة في التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية الأساسية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد

التخطيط القومي، أن المعهد أصبح نموذجًا رائدًا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى

الإقليمي، مستقطبًا الطلاب والباحثين من مصر والعالم العربي، ومساهمًا في إنشاء معاهد وطنية للتخطيط

في عدد من الدول العربية والأفريقية بمساعدة خبرائه جاء ذلك في كلمة مُسجلة ألقاها رئيس الوزراء، بمناسبة

الاحتفال الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة

التخطيط ورئيسة مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد ووزير التخطيط الأسبق.

المعهد أول صرح للتخطيط في المنطقة العربية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد التخطيط القومي تأسس في صيف 1960، مواكبًا لتبني مصر لأول خطة

خمسية للتنمية الاقتصادية، وهو أول معهد من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مستجيبًا للحاجة

الملحة إلى تأسيس قاعدة علمية قوية لأنشطة التخطيط والتنمية، وتأهيل الكوادر اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.

وأكد الدكتور مدبولي أن النشأة القوية للمعهد كانت نتيجة الرؤية الاستراتيجية والتخطيط الذكي لمؤسسه الدكتور

إبراهيم حلمي عبد الرحمن، الذي أسس المعهد وفقًا لأدواره المحددة في القانون 231 لسنة 1960، والتي تضمنت

إجراء البحوث والدراسات في مجالات التنمية والتخطيط، وتنظيم البرامج التدريبية والتعليمية، وعقد المؤتمرات

والندوات العلمية، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية التخطيط للتنمية.

المعهد رافد رئيسي للكوادر والخبرات الوطنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد كان منذ تأسيسه مصدرًا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة بالكوادر والكفاءات

التي تولت مناصب قيادية في وزارة التخطيط والحكومة المصرية، مضيفًا أن أجيالًا من الخبراء مثل الدكتور إبراهيم

حلمي عبد الرحمن، والدكتور إسماعيل صبري عبد الله، والدكتور محمد محمود الإمام، والدكتور كمال الجنزوري،

والدكتور أشرف العربي، ساهموا في تعزيز دور المعهد وبناء قدرات التخطيط الوطني كما أشاد رئيس الوزراء بتقارير

التنمية البشرية التي أصدرها المعهد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة 1994 – 2010،

والتي تناولت قضايا المشاركة السياسية، والفقر، والإنفاق الاجتماعي، والتعليم، والتنمية المحلية، واللامركزية،

ودور المجتمع المدني، وشباب مصر، مؤكداً استمرارية أهميتها حتى الوقت الحالي.

دور المعهد في استشراف مستقبل التنمية في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن المعهد يمتلك إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة التخصصات، وشبكة علاقات متميزة

دوليًا وإقليميًا، مما يمكنه من المشاركة الفاعلة في رسم صورة مستقبل التنمية في مصر حتى عام 2030،

من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية وتحليل انعكاساتها على التنمية، واستشراف التطورات التكنولوجية

الحديثة، وتعزيز البحوث الاستشرافية، واستخدام النماذج الكمية وتحليل البيانات الضخمة لإعداد سيناريوهات

مستقبلية للتنمية كما أشار إلى دور المعهد في استشراف اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد التشاركي،

والاقتصاد الأخضر، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل التنمية، وتطوير منظومات الحوكمة والإدارة العامة،

بما يعزز قدرة الدولة على الصمود واستباق الأزمات.

أولويات المعهد وخطة 2023 – 2030

أوضح رئيس الوزراء أن المعهد سيولي اهتمامًا بالقضايا ذات الأولوية وفق خطة المعهد الاستراتيجية

2023 – 2030، والتي تشمل:

الدور الجيوسياسي لمصر وعلاقته بالأمن القومي.

النمو الاحتوائي والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.

الإصلاحات الهيكلية وربطها بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

التنمية العمرانية والحضرية وتطوير الإدارة المحلية.

التحولات القيمية في المجتمع وأثر التقنيات الحديثة على القيم والسلوك.

مواجهة تحديات تغير المناخ وربطها بكافة أبعاد التنمية المستدامة.

تقدير دور المعهد في تعزيز التنمية المستدامة ومصلحة المجتمع

واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا لمؤسسة المعهد النجاح في تعزيز دورها كمركز فكر وطني على

غرار المراكز العالمية، ودعم صناعة السياسات واتخاذ القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال

الأمثل للموارد، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان رفاهيتهم.

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع

لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي

للجهاز، في خطوة تعكس جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية ودعم تطوير البنية التحتية

لقطاع الاتصالات في مصر.

منظومة متطورة لإدارة الطيف الترددي باعتباره موردًا وطنيًا محدودًا

وتُعد منظومة مراقبة الطيف الترددي إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي،

الذي يُمثل موردًا وطنيًا محدودًا لا غنى عنه لتقديم الخدمات اللاسلكية. وتسهم المنظومة في إحكام

الرقابة على استخدام الترددات، والحد من التداخلات اللاسلكية الضارة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية

المعتمدة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة خدمات الاتصالات اللاسلكية بالسوق المصري،

ودعم استدامة ونمو قطاع الاتصالات.

جولة تفقدية وشرح تفصيلي للإمكانات الفنية للمركز الجديد

وخلال جولته التفقدية داخل المركز، استمع وزير الاتصالات إلى عرض تفصيلي قدّمه اللواء محمد

سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية والطيف الترددي، استعرض خلاله

الإمكانات الفنية المتقدمة للمقر الجديد، ومنظومة مراقبة الطيف الترددي المطوّرة، ودورها المحوري

في تطوير آليات الرقابة الفنية وتعزيز كفاءة إدارة الطيف الترددي على مستوى الجمهورية.

مكونات متكاملة لدعم استقرار الشبكات اللاسلكية

واطّلع وزير الاتصالات على عدد من المكونات الحيوية بالمركز، من بينها:

مركز التحكم الخاص بمنظومة مستشعرات مراقبة الطيف الترددي المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

معمل القياسات المتخصصة، الذي يضم أحدث أجهزة ومعدات قياس الطيف الترددي المعملية والميدانية.

ورشة الدعم الفني المسؤولة عن صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات الفنية.

المحطات المتنقلة لمراقبة الطيف الترددي، التي تمثل حلولًا مرنة وسريعة للتعامل مع مشكلات التداخلات

اللاسلكية في مختلف المناطق.

دعم جودة الخدمات وتعزيز مكانة مصر إقليميًا

ويأتي افتتاح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بالجيزة في إطار استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتعزيز كفاءة إدارة ومراقبة الطيف الترددي، ودعم جودة واستقرار الخدمات اللاسلكية، بما يلبّي احتياجات

السوق المصري، ويواكب التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات الحديثة، ويسهم في تعزيز مكانة مصر

كمركز إقليمي رائد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للأشعة والابتكار الطبي

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر الدولي

الرابع للأشعة، المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة،

وبمشاركة واسعة من الخبراء المصريين والدوليين ونخبة من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الأشعة.

ويركز المؤتمر على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأشعة والتشخيص الطبي، ودورها المحوري

في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم حكومي لتطوير خدمات الأشعة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدمات الأشعة

والتشخيص الطبي باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح أن المؤتمر يعكس إيمان الدولة بالعلم والابتكار ونقل المعرفة، مشيرًا إلى أن تطوير التشخيص الإشعاعي

يسهم في تحسين النتائج الصحية ورفع كفاءة المنظومة الطبية، ودعم التحول نحو نظام صحي مستدام.

توطين صناعة الأجهزة الطبية ونقل التكنولوجيا الحديثة

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة تعمل على التوسع في إتاحة أجهزة الأشعة الحديثة،

ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية رائدة مثل

فيليبس (Philips) وجنرال إلكتريك (GE) وأكد أن هذه الشراكات تسهم في توطين صناعة الأجهزة الطبية،

ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز الاكتفاء

الذاتي والاستدامة.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة محاور المؤتمر

وتناول وزير الصحة أبرز محاور المؤتمر الدولية، والتي تشمل:

الذكاء الاصطناعي في الأشعة

التحول الرقمي في التشخيص الطبي

جودة وسلامة خدمات الأشعة

دمج البحث العلمي بالممارسة الإكلينيكية

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم، لما له من دور في

تحسين دقة وسرعة التشخيص، داعيًا إلى التوسع في أشعة الاتصال عن بُعد (Tele-radiology)

وتبادل البيانات الطبية بكفاءة أعلى.

إنشاء مصنع محلي لأجهزة الأشعة ودعم الاستدامة الصحية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة لشؤون الأشعة، التحديات السابقة

التي واجهت القطاع، خاصة فيما يتعلق بالقوى البشرية والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الابتكار والاستثمار

الاستراتيجي وأشار إلى التقدم المحقق في التعاون الدولي عبر مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل

GE وPhilips، إلى جانب الكلية الملكية لأطباء الأشعة بالمملكة المتحدة، لدعم التدريب وتوطين التكنولوجيا

وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إنشاء مصنع محلي لأجهزة الأشعة لتقليل الاستيراد وتعزيز الاستدامة.

الجمعية المصرية للأشعة: المؤتمر منصة عالمية لتبادل الخبرات

بدوره، أكد الدكتور طارق الدياسطي، رئيس الجمعية المصرية للأشعة، التزام الجمعية بدعم المنظومة الصحية

المصرية وتطوير الكفاءات المهنية من خلال شراكات دولية فعالة ودعا إلى تكاتف الجهود مع وزارة الصحة لوضع

تشريعات تحمي تخصص الأشعة، مشيدًا بدور المؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث المعايير العالمية.

تفقد المعرض الدولي للأشعة وتوقيع بروتوكولات تعاون

وعلى هامش الافتتاح، تفقد وزير الصحة المعرض الدولي الرابع للأشعة، الذي يضم أجنحة نحو 30 شركة

محلية ودولية، حيث اطلع على أحدث تقنيات توطين الصناعة الطبية وخطط التعاون المستقبلية.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والكلية الملكية لأخصائي الأشعة بالمملكة المتحدة (RCR)،

بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة واعتماد تدريبي وفق المعايير الدولية، دعمًا لاستراتيجية الوزارة في التعليم

الطبي المستمر وشهدت الفعاليات تكريم عدد من أطباء ومديري إدارات الأشعة تقديرًا لجهودهم، كما تم تكريم

وزير الصحة لدعمه المتواصل لتطوير تخصص الأشعة كأحد أعمدة التشخيص الطبي الدقيق.