الكاتب: doha

العلامة التجارية العالمية شتايجنبرجر تدير منتجع “إيلورا” في العين السخنة

أعلنت شركة ألارينوڨا للاستثمار العقاري والسياحي عن إطلاق أول مشروعاتها في السوق

العقاري المصري، من خلال منتجع وفندق شتايجنبرجر ريزورت إيلورا بمدينة العين السخنة.

ويدير الفندق والمنتجع السكني شركة شتايجنبرجر للفنادق والمنشآت السياحية العالمية

وهي خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم تجربة ضيافة فاخرة بمعايير عالمية.

أول مشروعات ألارينوڨا في مصر: شتايجنبرجر ريزورت إيلورا

في مؤتمر صحفي عقدته الشركة، أكد الدكتور المهندس علاء ناصر، رئيس مجلس

إدارة شركة ألارينوڨا، أن السوق العقاري المصري يشهد قوة مستمرة في جذب الاستثمارات

المحلية والدولية، في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة عالية الجودة وأضاف

أن اختيار شركة شتايجنبرجر لإدارة هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية، تمثل التزامًا بتوفير

تجربة فندقية وسكنية راقية للمستثمرين والعملاء.

الموقع الاستراتيجي: قرب العين السخنة من القاهرة

يقع شتايجنبرجر ريزورت إيلورا عند الكيلو 33.5 بطريق السويس-السخنة، ويتميز بموقعه

الاستراتيجي بين مدينتي السويس والجلالة. يبعد المنتجع ساعة واحدة فقط عن القاهرة،

ما يجعله وجهة متميزة للباحثين عن الاستجمام على البحر الأحمر مع مناخ معتدل طوال

العام وإطلالات خلابة على البحر والجبال.

تصميم المنتجع: الفخامة والتكامل بين السكن والخدمات الفندقية

يضم منتجع إيلورا فندقًا خمس نجوم يحتوي على 145 غرفة وجناحًا، بما في ذلك أجنحة

بغرفتي نوم مطلة على البحر والجبل، وغرفًا عائلية وكبائن للاستخدام اليومي يتميز

المنتجع بشاطئ رملي آمن وخدمات متميزة للأطفال والعائلات، مثل نادي للأطفال،

مناطق ألعاب، وحضانة، بالإضافة إلى قاعات حفلات متعددة الأغراض، مركز أعمال، ومول تجاري.

المنتجع مصمم ليجمع بين الاستدامة، الصحة، الطبيعة والفخامة، في إطار بيئة تتناغم مع الطبيعة المحيطة.

خطة التنفيذ: تسليم المشروع في 2028 والتشغيل الفعلي في 2029

وفقًا لتصريحات الدكتورة كوثر ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألارينوڨا، من المقرر تسليم

المشروع في عام 2028، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في عام 2029. وقد بدأت الشركة فعليًا

في تنفيذ المشروع بنسبة 30% من الأعمال الإنشائية حتى الآن، مع الالتزام بتقديم منتجع

سياحي يتسم بأعلى معايير الفخامة والاستدامة.

التكامل بين التصميم والابتكار: مشروع يواكب الاتجاهات العالمية

السيد توفيق القاضي، رئيس مجلس إدارة ورئيس شركة شتايجنبرجر للفنادق والمنشآت

السياحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أشار إلى أن شتايجنبرجر ريزورت إيلورا يمثل

إضافة متميزة لمحفظة المجموعة في مصر. وصرح أن المشروع يعكس التكامل بين الرؤية

المعمارية الراقية والتوجه السياحي المتطور، مما يجعله وجهة مثالية للسياحة الفاخرة في البحر الأحمر.

وأضاف أن إدارة المنتجع ستتم وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة إقامة فريدة تمزج بين الفخامة

والخصوصية على الشاطئ شركة ألارينوڨا للاستثمار العقاري والسياحي تطلق مشروعها الأول في

السوق المصري، منتجع وفندق إيلورا في العين السخنة، بإدارة شركة شتايجنبرجر. يتمتع المنتجع

بتصميم فاخر واستدامة، ويعد وجهة سياحية مثالية للمستثمرين في السوق المصري، مع التزام

بتقديم أعلى معايير الفخامة والراحة.

اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية

يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص

والاستثماري والصناعي في البلدين وأكد الجميل، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري

الصيني، أن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي تقديرًا للدور الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري

لمصر على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين

وأوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن هذه الخطوة ستسهم بقوة في زيادة حجم التبادل التجاري المصري الصيني، وتطوير

شراكات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، كما ستفتح المجال للتعاون في مختلف

القطاعات الاستثمارية والصناعية وأضاف أن مصر استطاعت على مدار السنوات الماضية

إقامة علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وتكتل نافتا،

وعضوية دول بريكس، مما يعزز فرص الاستثمار الدولي ويتيح التعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

الصادرات الزراعية المصرية ودورها في التوسع بالأسواق العالمية

وأشار أيمن الجميل إلى أن الصادرات الزراعية فائقة الجودة والسلع الغذائية المتميزة والأسمدة

تأتي في مقدمة الصادرات المصرية لدول العالم، بما في ذلك الصين. ولفت إلى أن الثورة

الزراعية التي حققها الرئيس السيسي ساعدت في استخدام وحدتي المياه والأرض الاستخدام

الأمثل، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير البذور محليًا، وإنشاء صوب زراعية عملاقة، مما ساهم في

مضاعفة الإنتاج وجودته ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الزراعة والتصدير وأضاف أن هذه

الإنجازات الزراعية أهلت المنتجات المصرية للحصول على إشادات عالمية من الصين وأوروبا،

خصوصًا في مجال الموالح ومركزات ومستخلصات الفاكهة عالية الجودة.

إعفاء الرسوم الجمركية الصينية: خطوة لتعظيم التبادل التجاري

أكد أيمن الجميل أن قرار الحكومة الصينية بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية

يعد خطوة استراتيجية لتشجيع المنتجات المصرية المتميزة، وتعظيم التبادل التجاري

المصري الصيني، خاصة مع كون الصين أكبر سوق مستورد في العالم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية، وتنويعها لتشمل منتجات

جديدة إلى جانب الحاصلات الزراعية، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار التضخم العالمي،

وتعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال المصري والصيني.

شهدت مصر حدثًا اقتصاديًا بارزًا بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

الدكتورة رانيا المشاط، في افتتاح أول مكتب تمثيل لبنك ستاندرد الجنوب أفريقي بمنطقة

الأهرامات ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة مصر لتعزيز التعاون المالي مع المؤسسات الدولية

ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع شبكة التمويل المصرفي الدولي.

ستاندرد بنك يعزز التكامل الاقتصادي والتجارة مع أفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال الحفل، أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندرد بنك في مصر

يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص التجارة

والاستثمار بين مصر ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وأضافت المشاط أن الموقع الجغرافي

المتميز لمصر يجعلها جسرًا يربط بين القارة الأفريقية والعالم العربي، بما يسهم في تعزيز

التكامل الاقتصادي الإقليمي.

دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توسيع شبكة البنوك الدولية في مصر يفتح المزيد

من فرص التمويل والاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أكدّت أن قوة القطاع

المصرفي ومرونته يعكسان الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيدة بالجهود المستمرة

للبنك المركزي لمواكبة التطورات العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة ساهمت

في تحسين بيئة الأعمال وجعلت السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب،

ما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتصل إلى أكثر

من 50% في العام المالي الماضي وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تنافسية

للقطاع الخاص لتعظيم دوره في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الكبرى

شددت وزيرة التخطيط على أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي

مستدام وشامل، موضحة أن التعاون مع مؤسسات مالية دولية قوية، مثل ستاندرد بنك،

يوفر فرصًا أكبر للاستثمار ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.

كما لفتت إلى أن البنك يتمتع بخبرة واسعة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة

الأفريقية، ما يجعله شريكًا استراتيجيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا.

ستاندرد بنك: حضور دولي وأفريقي قوي

يُذكر أن ستاندرد بنك الجنوب أفريقي يعد من أكبر البنوك في القارة الأفريقية،

وله حضور في أكثر من 20 دولة، إلى جانب مراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين

ولندن، مما يعزز من قدرته على دعم الاستثمارات والمشروعات القومية في مصر

ويشكل إضافة نوعية لمنظومة التعاون الاقتصادي مع القارة.

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر

“مسارها المهني للسيدات في مصر” Carerha Summit for Egyptian Women 2024،

بهدف تعزيز تمكين المرأة المصرية وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة

وزيادة مساهمتها الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، على حرص الجهاز على توسيع خدماته

المالية وغير المالية للمرأة المصرية، وتقديم الدعم الكامل لرائدات الأعمال لتعزيز دورهن

المهني والقيادي في سوق العمل.

18 مليار جنيه تمويل للمشروعات النسائية خلال 11 عامًا

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 11 عامًا في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة في جميع المحافظات،

ما أسهم في إتاحة أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل وأضاف أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية

واضحة تنفذ توجيهات رئيس الوزراء بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات التمويلية

وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع جميع المبادرات الداعمة للمرأة

وتشجيعها على ريادة الأعمال والعمل الحر.

التركيز على الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الخضراء

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تمكين المرأة من استخدام التحول الرقمي والذكاء

الاصطناعي في مشروعاتها، وتشجيعها على ريادة الأعمال الخضراء، بما يتماشى

مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أشار إلى أهمية دعم المشروعات

التراثية واليدوية والابتكارية وتطبيق سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي لرفع

مستوى المشروعات من متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة ودعا رحمي جميع السيدات

والفتيات في مختلف المحافظات، خاصة رائدات الأعمال، إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية

المشروعات للاستفادة من التمويل والمنتجات التمويلية المتنوعة وبرامج التدريب على

ريادة الأعمال المتخصصة.

مشاركة “كاريرها” لدعم المسار المهني للمرأة

أشادت ياسمين رضوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كاريرها”، بأهمية

مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكدة أن المبادرة تهدف

إلى دعم المرأة في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا، العقارات، وريادة الأعمال

الخضراء، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتوفير فرص الإرشاد والتوجيه

بين الأجيال المختلفة وأكدت رضوان أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعريف السيدات بالخدمات

التي يقدمها الجهاز لبدء مشاريعهن الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة، وتعزيز التمكين

الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أن وزارة الإسكان ستبدأ غدًا الأحد 16/11/2025، تسليم 2045 قطعة أرض سكنية

للمواطنين الذين تم توفيق أوضاع أراضيهم والفائزين في القرعات العلنية السابقة

بمنطقتي القادسية والأمل سابقًا بمدينة العبور الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن

خطة الدولة لتعزيز الاستقرار السكني وتوسيع فرص التنمية والاستثمار في المدن الجديدة.

جدول التسليم وفترة التنفيذ

أوضح وزير الاسكان أن عملية تسليم الأراضي السكنية ستتم وفق جدول زمني محدد يمتد

حتى 16/3/2026، لضمان التنظيم وسلاسة الإجراءات، ودعا المواطنين إلى الالتزام

بالمواعيد المحددة لهم، مع اصطحاب كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتسهيل عملية الاستلام.

تجهيزات المركز التكنولوجي لدعم المواطنين

في نفس السياق، قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة

ميدانية لمتابعة جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة عملاء توفيق أوضاع الأراضي، والتأكد

من توافر كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات استلام الأراضي والفوز بالقطع السكنية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المركز تم تزويده بـ 5 شبابيك إضافية مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر

والطابعات، بالإضافة إلى 3 شبابيك لسداد الدفعات المقدمة، ليصل إجمالي عدد الشبابيك إلى

16 شباكًا، بما يعزز القدرة الاستيعابية ويسهم في سرعة إنهاء معاملات المواطنين وتقليل فترات الانتظار.

أهمية تسليم الأراضي السكنية في العبور الجديدة

أكد وزير الاسكان أن هذه المرحلة تُعد من أكبر مراحل تسليم الأراضي السكنية في مدينة

العبور الجديدة منذ إنشائها، وتساهم في دعم خطط الدولة لتحقيق الإسكان المستدام

وتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة.

أعلنت وزارة العمل المصرية، تحت إشراف وزيرها السيد محمد جبران، عن استمرار فتح

باب التسجيل أمام الشباب للاستفادة من فرص التدريب المهني المجانية داخل المنشآت

الإنتاجية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات

الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

تفاصيل المبادرة وفرص التدريب المجانية

أكد وزير العمل أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب من اكتساب الخبرة العملية والتأهيل

المهني في المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، من خلال برامج تدريب داخل المنشآت بالتعاون

مع مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية في كل محافظة.

وأوضح الوزير جبران أن المبادرة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية، مع إمكانية اختيار مكان

التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد، بما يعزز فرص الشباب للوصول إلى التدريب

الأنسب لمجال تخصصهم.

التسجيل والشهادات المعتمدة

وفرت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المبادرة، حيث يمكن للشباب

من جميع المحافظات تسجيل بياناتهم بسهولة:

رابط التسجيل في برامج التدريب المهني المجانية

وأشار الوزير إلى أن برامج التدريب المهني مجانية بالكامل، وفي نهاية البرنامج يحصل

كل متدرب على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل تساعده في الحصول على فرصة

عمل مناسبة ضمن تخصص التدريب الذي التحق به.

دعوة الوزير للشباب

دعا السيد محمد جبران جميع الشباب المصري إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه

الفرصة الذهبية لتطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل،

بما يسهم في بناء جيل مؤهل ومدرب يواكب متطلبات التنمية الحديثة في مصر.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل،

أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية

للتنمية وشدد على أهمية توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة،

وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص ودعم الاستثمارات الخضراء المستدامة.

تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

أوضح وزير المالية أن مصر تدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة

الأطراف لتخفيض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق، مع الاستفادة من قدرتها على

استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية المناخية القادرة على

الصمود أمام تغير المناخ يعد ضرورة لسد فجوة التمويل وتحفيز التنمية المستدامة.

دمج العمل المناخي مع التنمية المستدامة

أكد وزير المالية على أهمية توسيع مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات

النامية والناشئة، موضحًا أن معالجة مسألة الديون يجب أن تتماشى مع أهداف التنمية،

بما في ذلك السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وشدد كجوك على أن أي دولة لا يمكنها تحمل تكلفة التحول المناخي بمفردها، خصوصًا

في ظل مستويات الدين المرتفعة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية بين الحكومات،

والبنوك متعددة الأطراف، والقطاع الخاص لدعم مسار التحول الأخضر.

خطوات مصر في التمويل الأخضر والاستدامة

أوضح وزير المالية أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك:

تحديث إطار التمويل السيادي المستدام

إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا

إنشاء منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف

كما أكد كجوك على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة،

وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجذب

التكنولوجيا ورأس المال الخاص لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.

التزام مصر بالتحول الأخضر

أشار وزير المالية إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات

الخاصة لخدمة أهداف المناخ، مؤكدًا أن مصر تعمل على إصلاح الهيكل المالي العالمي

وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التمويل المستدام وتطبيق خطط النمو الأخضر.

أعلنت الهيئة العامة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن إجراء 800 ألف

تدخل جراحي في 43 مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين

الصحي الشامل، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات طبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية

لضمان جودة وسلامة المرضى.

التدخلات الجراحية المتقدمة: 25% عمليات دقيقة وفق أعلى معايير الجودة

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي

الشامل، أن حوالي 25% من إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفيات الرعاية الصحية

تُعد عمليات دقيقة ومتقدمة تتطلب مهارات عالية، وتم تنفيذها بنجاح وفق بروتوكولات عالمية،

ما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة.

197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات

وأشار السبكي إلى أن الهيئة تمتلك 197 غرفة عمليات مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات

الطبية، تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لإجراء كافة التدخلات الجراحية من البسيطة

إلى المعقدة، داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل البالغ عددها 43 مستشفى

في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

خدمات جراحية مستحدثة لأول مرة

أكد رئيس الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل أدخلت العديد من الخدمات

والعمليات الجراحية المستحدثة لأول مرة في إقليمي القناة والصعيد، بما في ذلك:

عمليات القلب المفتوح

جراحات Whipple لاستئصال أورام البنكرياس

زراعة القرنية والقوقعة

القساطر القلبية والمخية وتقنيات TAVI وCTO

تفتيت حصوات الكلى بالأشعة والموجات التصادمية

علاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو

عمليات المناظير والميكروسكوبات

إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري

وأضاف السبكي أن هذه العمليات تتيح للمواطن الحصول على خدمات صحية متقدمة داخل

محافظته دون الحاجة للسفر خارجها، مع تخفيف الأعباء المالية، حيث لا يتحمل المنتفع أكثر

من 482 جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية،

والتي قد تتجاوز المليون جنيه.

التزام الرعاية الصحية بالجودة والابتكار

أكد السبكي أن مستشفيات الهيئة وكافة منشآتها تعمل وفق أعلى المعايير العالمية

لتقديم رعاية صحية متكاملة، مع تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وتوفير نخبة من الأطباء

الاستشاريين والمتخصصين في مختلف التخصصات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو مجتمع

صحي آمن ومستدام وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس ريادة الهيئة في تقديم خدمات

التأمين الصحي الشامل بطريقة مبتكرة وذكية ترتكز على الجودة، الابتكار، ورضا المنتفعين.