الكاتب: doha

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

دعم عاجل لأسر المتوفين والمصابين في حادثي الميكروباص والتريلا

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، مضاعفة

المساعدات المالية المقدمة من الوزارتين لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق

الإقليمي بمحافظة الفيوم، والذي وقع مساء الخميس الماضي وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد من الحالات.

مساعدات مماثلة لضحايا حادث وادي النطرون

كما قرر الوزيران مضاعفة المساعدات لأسر كل حالة وفاة في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) مع سيارة

ميكروباص أمام مدخل مدينة وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، والذي وقع الأحد الماضي،

وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة عدد من المصابين.

توجيهات عاجلة لصرف التعويضات وإعانات للمصابين

ووجّه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كلاً من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن

الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ الإجراءات

اللازمة لصرف المساعدات المالية لأسر الضحايا، إلى جانب صرف إعانات للمصابين وفقًا لكل حالة،

وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة في الحادثتين.

تعازي رسمية ودعوات بالشفاء العاجل

وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، معربين عن تمنياتهما بـ الشفاء العاجل

للمصابين، ومؤكدين استمرار الدولة في تقديم الدعم والرعاية للأسر المتضررة من الحوادث.

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة

بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين

الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا

ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،

مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال

مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق

كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا

مهمًا في تقدم المفاوضات.

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،

وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪

دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز

الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،

مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،

بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى

المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.

اجتماع حكومي لمراجعة السياسات والتيسيرات الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة

جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة لإعداد سياسات استثمارية محفزة وتهيئة بيئة جاذبة

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء على أهمية استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والحفاظ على

معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص

الوطني والأجنبي وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن

الاجتماع تناول استعراض السياسات والتيسيرات التي تم إعدادها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاعات المستهدفة للسياسات الاستثمارية المحفزة

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة حددت القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد،

وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم،

باعتبارها محاور أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

آليات التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

رئيس الوزراء شهد الاجتماع مناقشة التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية

أو قرارات تنفيذية، مع التأكيد على جاهزية جميع الوزارات لتقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية، بما يسهم

في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

برنامج تدريبي مشترك لدعم جمعيات حماية المستهلك

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا

يستهدف تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من أداء دورها في حماية حقوق مستخدمي

خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات

الجمهورية، من بينها القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، وبني سويف،

بما يعكس اتساع نطاق المستفيدين من البرنامج وحرص الجهات المعنية على دعم العمل المجتمعي على مستوى الجمهورية.

بناء القدرات المؤسسية لجمعيات حماية المستهلك

يركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك،

من خلال تعريفهم بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات

مقدمة الخدمات، إلى جانب توضيح القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى وآليات تسجيلها ومتابعتها.

كما يتناول البرنامج آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وضمان جودة الخدمات المقدمة،

مع استعراض أبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

بما يسهم في دعم دور المجتمع المدني في حماية المستخدمين.

جلسات متخصصة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية

تضمن البرنامج عقد عدد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي ناقشت أوجه التعاون والتكامل

بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بهدف رفع كفاءة منظومة حماية

المستخدمين، وضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات.

تنظيم الاتصالات: حماية حقوق المستخدمين أولوية استراتيجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا

في استراتيجيته، موضحًا أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق التوازن

بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأشار الجهاز إلى أن تعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات

المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك، يسهم في التعامل بكفاءة مع التحديات،

بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الاتصالات وحماية مصالح المستخدمين في مختلف المحافظات.

جهاز حماية المستهلك: الجمعيات ركيزة أساسية للرقابة الشعبية

من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يُعد إحدى

الركائز الأساسية للرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعزز التنسيق بين أجهزة

الدولة والمجتمع المدني، ويضمن التطبيق الفعال لقانون حماية المستهلك.

وأوضح الجهاز أن البرنامج يوفر الدعم الفني اللازم للجمعيات، بما يمكنها من القيام بدورها كحلقة

وصل فاعلة بين المواطن والجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استمرار التعاون لتعزيز الشفافية وحوكمة خدمات الاتصالات

وفي ختام البرنامج، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وجهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، بهدف نشر الوعي بحقوق مستخدمي الاتصالات،

وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق.

كما أكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التنظيم والرقابة، بما يدعم

جهود الدولة في تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات

داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

تحت رعاية معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ومعالي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

نظمت مديرية عمل بني سويف ملتقى توظيف موسع يوم 22 ديسمبر الجاري، نجح في توفير 820 فرصة

عمل لشباب المحافظة في مختلف التخصصات بالقطاع الخاص وحضر الملتقى عدد من قيادات العمل

بالمحافظة، على رأسهم المهندس أحمد العربي مدير مديرية عمل بني سويف، وعبد الحليم محمد

وكيل المديرية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتسهيل التوظيف للشباب وربطهم بسوق العمل.

بروتوكول التعاون مع “مجمع عمال مصر” لدعم التوظيف

ويأتي هذا الملتقى تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر تحت

إشراف معالي الوزير محمد جبران، والذي يهدف إلى ربط الخريجين بسوق العمل، وتوفير عمالة

مدربة للشركات والمصانع الكبرى وأكد المهندس أحمد العربي، مدير المديرية، أن هذه الخطوة تأتي

في إطار استراتيجية الدولة للحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع

القطاع الخاص والمجمعات الصناعية الكبرى مثل “مجمع عمال مصر”.

متابعة إجراءات التوظيف وضمان حقوق الشباب

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى شهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وأن المديرية تتابع عن كثب

إجراءات التعاقد مع المقبولين لضمان حقوقهم، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف في بني سويف للشباب، وتوفير كوادر

مؤهلة تلبي احتياجات الشركات والمصانع، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مشاركتها في ندوة “الصالون السياحي”

التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية الحفاظ على

السياحة الثقافية، أن وزير المالية أحمد كجوك جعل حل تحديات مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية

على رأس أولوياته وأوضحت عبد العال أن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حقق استجابة واسعة

من مجتمع الأعمال، حيث ساهمت التيسيرات في تعزيز الالتزام الطوعي، وهو ما مهد الطريق لإطلاق الحزمة

الثانية من الحوافز الضريبية.

التسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى التي تم إطلاقها في فبراير الماضي تضمنت تيسيرات جوهرية،

من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات،

ما أسهم في تعزيز الالتزام الطوعي من الممولين وأضافت أن هذا النجاح انعكس على علاقة مصلحة الضرائب

المصرية بالممولين، مؤكدًة أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في

تقديم مزيد من الحوافز من خلال الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي قبل إطلاقها رسميًا.

دعم القطاع السياحي عبر لجان متخصصة وحوافز ضريبية

في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع السياحي، أكدت عبد العال تشكيل عدة لجان متخصصة لحل

المشكلات الضريبية للقطاع، بما في ذلك لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية

ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة وأوضحت أن هذه اللجان أسهمت في حل المشكلات الضريبية،

وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تضمن استمرار نشاط الممولين واستقرارهم.

كما أعلنت مصلحة الضرائب عن إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة

المضافة، تقديرًا للدور الحيوي للنشاط السياحي في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية

لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس بين الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق

بالامتيازات الجمركية لمستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك نفذت

منذ 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على

المستثمرين، وتجنب الغرامات، وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا

على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية.

دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المُصدَّرة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح كيفية التعامل الضريبي مع الخدمات المُصدَّرة

وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، بما يشمل تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات

اللازمة لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، مع أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر».

مشاركة نخبة من قيادات القطاع السياحي

شهدت ندوة “الصالون السياحي” حضور نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم:

لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية

لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقًا

عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا

محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية

هشام إدريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية

بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال التحول الرقمي والسياحة.

كما حضر اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب المصرية، منهم رجب محروس مستشار

رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني، ومها علي مدير عام الموقع

الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.

 أعلنت السلمانية جروب، إحدى المجموعات الاستثمارية الرائدة في السوق المصري، عن تعيين

الدكتور جلال الشيخ مديرًا عامًا للمجموعة، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأداء المؤسسي

وتوسيع قاعدة استثماراتها محليًا وإقليميًا.

تعزيز الأداء المؤسسي والشراكات الاستثمارية

في تصريحات له عقب توليه المنصب، أكد الدكتور جلال الشيخ أن الهدف الرئيس هو تعزيز كفاءة

الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وبناء شراكات قوية تدعم نمو المجموعة في مختلف

القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن المجموعة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة في مصر من خلال الابتكار

والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

خلفية وخبرة الدكتور جلال الشيخ

يمتلك الدكتور جلال الشيخ سجلًا مهنيًا متميزًا في مجال الاستشارات الإدارية وتطوير الأعمال، حيث

يمتلك خبرة تتجاوز 10 سنوات عمل خلالها مستشارًا لأكثر من 50 شركة في السوق المصري، وأسهم

في إعادة هيكلة الأعمال وتعظيم العائد الاستثماري في مختلف القطاعات يحمل الدكتور الشيخ شهادة

الدكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يشغل حاليًا منصب رئيس تنمية الموارد بجمعية المطورين العقاريين.

السلمانية جروب ورؤيتها الاستثمارية

تأسست السلمانية جروب منذ نحو 8 سنوات، نتيجة شراكة مصرية – سعودية، وتمتلك خبرة تمتد

لأكثر من 65 عامًا في مختلف القطاعات الاقتصادية. تعمل المجموعة عبر شركات تابعة متخصصة في:

التطوير العقاري من خلال شركة Radex للتطوير العقاري.

التشييد والمقاولات عبر شركة UCAC لتنفيذ جميع الأعمال المتكاملة للبناء والتشييد.

الحلول الذكية من خلال Radix Smart Tech، لتقديم حلول متطورة للتحكم الذكي في المنازل

والمكاتب تشمل الإضاءة، الأمان، المناخ الداخلي، وإدارة الطاقة.

التشطيبات والديكورات الداخلية عبر شركة ARTLIFE، لتقديم تصميمات تجمع بين الفخامة

والوظيفية للوحدات السكنية والإدارية والتجارية.

كما تعمل المجموعة في مجالات التسويق والإعلام والتصنيع الصناعي، معتمدة على رؤية شمولية

تجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة لإنشاء منظومة أعمال متكاملة تخدم مختلف القطاعات الحيوية في مصر.

دعم الاقتصاد المصري عبر الاستدامة والابتكار

أكد الدكتور جلال الشيخ أن السلمانية جروب تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم

خدمات عالية الجودة، مع تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية والابتكار في جميع القطاعات،

بما يواكب التوجهات الاقتصادية ويحقق مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.