الكاتب: doha

“دي إكس سي” توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز وجودها في مصر

أعلنت شركة “دي إكس سي تكنولوجي” DXC Technology، المُدرجة في بورصة نيويورك وأحد أكبر مزوّدي

حلول تكنولوجيا المعلومات عالميًا ضمن قائمة فورتشن 500، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة

تكنولوجيا المعلومات خلال فعالية رسمية شهدها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبموجب الاتفاقية، ستوسّع الشركة نطاق عملياتها في مصر بهدف دعم عدد من الأسواق العالمية من خلال

خطوط خدماتها الأساسية، والتي تشمل تطوير التطبيقات المخصصة، وحلول منصة ServiceNow المعززة بالذكاء

الاصطناعي، وأنظمة Salesforce، وحلول التأمين، وخدمات SAP لإدارة موارد المؤسسات، إضافة إلى خدمات البيانات

والتحليلات المتقدمة.

زيادة القوة العاملة بنسبة 42% واستحداث وظائف متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة

أكدت “دي إكس سي” أنها ستعمل خلال فترة تنفيذ الاتفاق على زيادة موظفيها في مصر بنسبة 42%، عبر استحداث

وظائف جديدة في مجالات تطوير التطبيقات، وإدارة الخدمات، وخدمات البيانات والتحليلات، ودعم حلول التكنولوجيا المؤسسية.

وتقدّم الشركة بالفعل خدمات التعهيد والحلول الرقمية لمؤسسات بارزة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

إضافة إلى المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإيرلندا، مما يعكس توسعًا عالميًا مستمرًا انطلاقًا من السوق المصرية.

دعم حكومي واستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية “دي إكس سي” طويلة المدى لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي

لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة، اعتمادًا على الكوادر البشرية المتخصصة والبنية التحتية

الرقمية المتطورة التي تمتلكها الدولة وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الاتفاقية

تأتي في إطار شراكة استراتيجية تشمل 55 شركة عالمية ومحلية توسّع استثماراتها في قطاع التعهيد في مصر،

مستفيدة من المزايا التنافسية للدولة، وفي مقدمتها المهارات البشرية، البنية الرقمية القوية، والموقع الجغرافي

الفريد. وأكد أن هذه المقومات تعزز مكانة مصر كـ”شريك موثوق عالميًا” قادر على تصدير خدمات رقمية بمعايير دولية.

تماشٍ مع استراتيجية “مصر الرقمية” واستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار

تتناغم الاتفاقية مع استراتيجية مصر الرقمية التي انطلقت عام 2019 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات

والابتكار، وليس مجرد موفّر خدمات تقليدية. وتستفيد “دي إكس سي” من استثمارات حكومية تتخطى 6 مليارات

دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى قاعدة بشرية تضم نحو مليون شاب يتلقون سنويًا تدريبًا متخصصًا

في المهارات الرقمية.

دعم شامل من هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لعمليات التوظيف والتدريب

تعهدت هيئة إيتيدا بتوفير دعم متكامل للشركة يشمل مراحل التوظيف والتدريب والعمليات التشغيلية ويتضمن ذلك:

إتاحة الوصول إلى قاعدة بيانات الخريجين والمهنيين.

المشاركة في معارض التوظيف وربط الشركة بالجامعات.

دعم استقطاب المتدربين.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

كما ستتيح الشركة إمكانية الوصول إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات للحصول على شهادات

عالمية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، منهجيات التطوير المرن، التحول الرقمي، ونموذج نضج القدرات.

“دي إكس سي” تؤكد: مصر تتحول إلى مركز رقمي استراتيجي

قال هشام فايد، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “دي إكس سي تكنولوجي”،

إن عمليات الشركة في مصر شهدت تحولًا نوعيًا خلال السنوات الماضية من مركز خدمات تقليدية

إلى مركز رقمي استراتيجي يقدم حلولًا متقدمة ذات قيمة مضافة وأضاف فايد أن الشراكة مع هيئة

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ستسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة للشباب المصري

وتوفير فرص تطور طويلة المدى، مؤكدًا أن مصر ستكون ركيزة محورية في منظومة تقديم خدمات الشركة عالميًا.

نبذة عن شركة دي إكس سي تكنولوجي

تُعد “دي إكس سي تكنولوجي” DXC Technology واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات

تكنولوجيا المعلومات، وتعمل مع مؤسسات كبرى حول العالم لتقديم حلول متقدمة تشمل تطوير الأنظمة،

تبسيط العمليات، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول رقمية آمنة وموثوقة.

وزير الاستثمار يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة

العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير استمرار ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت قيمة

الصادرات في أكتوبر 2025 نحو 3.835 مليار دولار مقابل 3.788 مليار دولار في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة 1%.

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2025 لتصل إلى 7.009 مليارات دولار

مقارنة بـ 7.280 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، بانخفاض 4%.

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% خلال يناير – أكتوبر 2025

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن نمو كبير في الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى

أكتوبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 40.614 مليار دولار مقارنة بـ 34.148 مليار دولار خلال

نفس الفترة من 2024، بزيادة 6.466 مليارات دولار كما أوضح التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري

بنسبة 16%، حيث بلغ 26.322 مليار دولار مقابل 31.373 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي،

بتراجع 5.051 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء التجارة الخارجية لمصر.

سياسة تجارية منفتحة لتعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن خطتها تعتمد على سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تهدف

إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. كما تستهدف الوزارة تقليل عجز

الميزان التجاري من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات

التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية وتشمل الاستراتيجية أيضًا فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية

متوازنة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم سوق الصادرات المصرية عالميًا.

الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا وأمريكا تتصدر قائمة أهم الأسواق المستقبلة للصادرات

أظهر التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الأسواق الأكثر استيرادًا للصادرات المصرية

غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بقيمة 6.328 مليارات دولار مقابل 2.615 مليار

دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 142%.

وجاءت بعد ذلك:

تركيا: 2.652 مليار دولار بزيادة 2%.

السعودية: 2.520 مليار دولار بانخفاض 11%.

إيطاليا: 2.363 مليار دولار بزيادة 28%.

الولايات المتحدة الأمريكية: 2.264 مليار دولار بزيادة 21%.

وارتفعت صادرات مصر إلى أهم 5 دول بنسبة 37% لتصل إلى 16.127 مليار دولار مقارنة

بـ 11.758 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة 4.370 مليارات دولار.

أبرز القطاعات التصديرية المصرية خلال 2025

شكلت عدة قطاعات رئيسية محور هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول عشرة أشهر من 2025، أبرزها:

مواد البناء: 12.798 مليار دولار (زيادة 43%).

المنتجات الكيماوية والأسمدة: 7.720 مليارات دولار (زيادة 10%).

الصناعات الغذائية: 5.766 مليارات دولار (زيادة 11%).

السلع الهندسية والإلكترونية: 5.323 مليارات دولار (زيادة 12%).

الحاصلات الزراعية: 3.894 مليارات دولار (انخفاض 0.1%).

الملابس الجاهزة: 2.808 مليار دولار (زيادة 22%).

الغزل والمنسوجات: 966 مليون دولار (زيادة 2%).

الصناعات الطبية: 793 مليون دولار (زيادة 24%).

الطباعة والتغليف والورق: 705 ملايين دولار (انخفاض 2%).

المفروشات: 518 مليون دولار (زيادة 3%).

الأثاث: 326 مليون دولار (زيادة 16%).

المنتجات الجلدية والأحذية: 84 مليون دولار (زيادة 1%).

وزارة الاستثمار تعلن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% وانخفاض العجز

التجاري 16% خلال يناير–أكتوبر 2025، مع نمو ملحوظ في أهم الأسواق التصديرية والقطاعات الصناعية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لإحياء البتلو أصبح من أبرز المبادرات

القومية التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان الطازجة، ضمن جهود

الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المربين في الريف المصري وتوقع خبراء أن يصل إنتاج مصر

من اللحوم الحمراء بنهاية 2025 إلى نحو 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن في 2024، بينما يُتوقع

أن يرتفع الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن مقابل 6.5 مليون طن العام الماضي.

تمويل مستدام لصغار المزارعين والشباب

وأوضح نائب وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، أن المشروع ساهم في زيادة دخل صغار

المربين وخلق فرص عمل للشباب والخريجين، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة في القرى

المستفيدة ضمن مبادرة حياة كريمة وأشار الصياد إلى أن المشروع يوفر قروضًا ميسرة بفائدة

بسيطة متناقصة، تمكن المربين من شراء رؤوس الماشية محليًا أو مستوردًا، أو تمويل احتياجات

التغذية، مع توفير الإشراف البيطري المستمر والدعم الفني والإرشادي لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

حجم الاستثمارات والمستفيدون من المشروع

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد بلغ إجمالي التمويل المقدم في المشروع حوالي 10.053 مليار جنيه،

استفاد منه أكثر من 45,100 مستفيد من صغار المزارعين والشباب والخريجين، لتربية وتسمين

نحو 522,500 رأس ماشية وأكد الصياد أن المشروع يعزز الاستدامة الاقتصادية للثروة الحيوانية

ويتيح فرصة للمنتجين لتحسين مستوى إنتاج اللحوم والألبان، بما يسهم في تحقيق رؤية

مصر 2030 في تنمية القطاع الزراعي.

آليات التقديم للاستفادة من المشروع

أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الراغبين

في الاستفادة من المشروع يمكنهم التوجه إلى:

أقرب إدارة زراعية

فرع البنك الزراعي المصري

فرع البنك الأهلي المصري

وسيتم إجراء معاينة ثلاثية للحظيرة بواسطة ممثلين من مديريتي الزراعة والطب البيطري

والبنك الممول للتأكد من توافر شروط التربية والإيواء بعد توريد رؤوس الماشية، يتم تأمينها

بنسبة مخفضة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مع تكثيف المتابعات الميدانية

من قبل مديريات الزراعة والطب البيطري لحل أي مشكلة على الفور وضمان نجاح المشروع واستدامته.

عقد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، لقاءً مع اللواء طارق مرزوق،

محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن جولة أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك في محافظات

الدلتا لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية جاء اللقاء بحضور نائبي الرئيس

التنفيذي للبنك، الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذة غادة مصطفى، واللواء عماد عبد الله،

السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب قيادات البنك ومسئولي المحافظة.

تعزيز التمويل الزراعي ودعم صغار المزارعين

تناول اللقاء جهود البنك الزراعي المصري في تمويل القطاع الزراعي، وتعزيز قدرات صغار المزارعين

والمستثمرين في المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأكد اللقاء على ضرورة توفير برامج تمويلية مبتكرة وميسرة

للصغار والمزارعين الشباب في القرى المنتجة، لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة

في المناطق الريفية.

دور الشراكة بين البنك والمحافظة في التنمية الريفية

أشاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالدور الذي يقدمه البنك في تحفيز الاستثمار الزراعي،

مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الزراعي وتوفير

الخدمات المصرفية الحديثة للمزارعين، ما يساهم في رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي.

وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد مستوى أعلى من التنسيق مع البنك لتقديم

حزم تمويلية متكاملة، بما يدعم المشروعات التنموية في الريف المصري ويحفز الشباب على

الانخراط في الأنشطة الزراعية المنتجة.

حضور قيادات البنك لدعم برامج التنمية

حضر اللقاء عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، منهم:

الأستاذ محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين.

الأستاذ شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي.

الأستاذ محمد يوسف، رئيس منطقة شرق الدلتا.

الأستاذ أحمد سلطان، رئيس قطاع الدقهلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البنك والمؤسسات الحكومية،

وتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل الميسر والدعم الفني اللازم، لضمان استدامة

الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظة.

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة في المرحلة

الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور مسئولين من الوزارة وهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات المنفذة للمشروعات.

مشروع مياه الشرب بالعزب الجديدة: تحسين الخدمة لـ 950 ألف نسمة

استمع وزير الاسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بمحطات المياه،

والتي تخدم قرى مركزي أطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف متر مكعب

يوميًا، بتكلفة مالية بلغت 1.5 مليار جنيه ويهدف المشروع إلى زيادة كميات المياه المنتجة

وتحسين الخدمة خاصة في نهايات الشبكات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين

وتحقيق استدامة الخدمات المائية في المناطق المستهدفة وشدد وزير الإسكان على ضرورة

المتابعة اليومية للأعمال ودفع العمل بوتيرة سريعة لضمان استفادة الأهالي في أقرب وقت ممكن.

تطوير الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم

بعد ذلك، تفقد وزير الاسكان والمحافظ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة

ومدينة الفيوم الأم، حيث اطلعا على شرح تفصيلي عن سير الأعمال بالمشروع.

يعد هذا الطريق شريانًا رئيسيًا بمساحة عرض 30 مترًا، ويشمل المرحلة الأولى كوبري

سطحي فوق بحر حسن واصف، في حين تتضمن المرحلة الثانية ربط مدينة الفيوم الجديدة

بالطريق الدائري لمدينة الفيوم ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور، جذب الاستثمارات،

وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة، بما يدعم التنمية العمرانية في المحافظة.

توجيهات الوزير لتحسين المظهر الحضاري للمدينة

خلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني بإنشاء بوابة رئيسية لمدينة الفيوم الجديدة

تتماشى مع الطابع العمراني للمدينة، إضافة إلى إزالة المخلفات، الانتهاء من أعمال الإنارة،

وتنسيق الموقع بالجزر الوسطى والميادين، لتعزيز المظهر الحضاري وجاذبية المدينة للسكان والمستثمرين.

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح

الأراضي، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الوفود الطلابية من المدارس وكليات جامعة الملك

سلمان الدولية، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق بربط العلوم النظرية بالتطبيق

العملي وتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية تهدف هذه الزيارات إلى تمكين الطلاب

من الاطلاع على التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز مهاراتهم العملية في مجالات الزراعة المستدامة

وإدارة الموارد المائية المحدودة، فضلاً عن التعرف على الجهود البحثية التي ينفذها المركز في المناطق الصحراوية.

بحوث الصحراء: ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي

أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن استقبال الوفود الطلابية يأتي

ضمن خطة المركز لدعم العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن المحطات البحثية تعتبر

أداة مثلى لترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية وشدد شوقي على التزام المركز

بتوفير بيئة علمية تتيح للطلاب مشاهدة الآليات العلمية لمواجهة التحديات الزراعية، خاصة في

مناطق التنمية الجديدة، وعلى رأسها سيناء، مع استمرار البرامج التدريبية في مختلف محطات

المركز، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل الزراعي.

تقنيات حديثة وتطبيقات الزراعة الذكية للطلاب

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية،

أن هذه المبادرات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية، حيث تتيح للطلاب التعرف على:

أحدث التقنيات في إدارة الموارد المائية المحدودة.

زراعة المحاصيل المتحملة للظروف الصحراوية.

تطبيقات الزراعة الذكية لتحسين الإنتاجية.

وأضاف عزت أن الهدف هو غرس ثقافة البحث العلمي التطبيقي لدى الأجيال الجديدة

ليصبحوا قادة التنمية الزراعية المستقبلية.

برامج تدريبية متكاملة في محطة جنوب سيناء

وأشار الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إلى أن المحطة

أعدت برامج تدريبية شاملة للوفود الطلابية تضمنت:

جولات ميدانية في الحقول التجريبية.

زيارات لمعامل تحليل التربة والمياه.

مشاركة الطلاب في أنشطة عملية مثل زراعة الشتلات، التعرف على نظم الري الحديثة،

وأساليب مكافحة الآفات وأكد الحاوي أن المحطة تلعب دورًا إرشاديًا مهمًا للمزارعين والمنتفعين

في جنوب سيناء، مستعرضة نماذج زراعية ناجحة تتوافق مع طبيعة المنطقة، لتعزيز مكانتها كمركز

بحثي، تدريبي وإرشادي في الوقت نفسه.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي

في قطاع الدواجن المصري، ضمن جهود استباقية لحماية الثروة الداجنة من الأمراض

الموسمية التي تنتشر عادةً خلال فصل الشتاء، مثل إنفلونزا الطيور والأمراض التنفسية الأخرى.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات

وزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الحيوي في مزارع الدواجن والأسواق.

وزارة الزراعة: ورش عمل ونشرات إرشادية لتوعية المربين

وأضافت عيد أن الحملة بدأت بتنظيم 28 ندوة وورشة توعوية خلال شهر نوفمبر،

مستهدفة جميع فئات المربين، مع التركيز على المناطق عالية الكثافة في تربية الدواجن وشملت جهود التوعية:

تدريب عملي للمربين والعاملين على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي.

نشر التوعية بأهمية النظافة والتطهير الدوري في المزارع ومنشآت تربية الدواجن.

توزيع مواد إرشادية مبسطة حول الأعراض المرضية وطرق الوقاية.

التثقيف حول التعامل الآمن مع الطيور الحية والطيور النافقة والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

وزارة الزراعة تقديم توصيات دقيقة حول نوع اللقاح والبرامج التحصينية الفعالة.

الزراعة: مشاركة المعامل الفرعية لضمان فعالية الحملة

أشارت عيد إلى مشاركة المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ومعامله الفرعية

في محافظات: الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، الأقصر، الفيوم، الدقهلية، بالإضافة إلى

معامل فرعية في دمياط وطنطا، لضمان وصول المعلومات والتوصيات لجميع المربين.

وأكدت أن الدور الإرشادي والتوعوي للمعامل الفرعية يعتبر حجر الزاوية في نجاح برامج

المكافحة والسيطرة على الأمراض الموسمية، والمساهمة في استدامة وتنمية الثروة الداجنة في مصر.

جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية

في سياق متكامل لتعزيز الأمن الحيوي، وزارة الزراعة تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية

الثروة الحيوانية والداجنة أعمالها لضمان سلامة الإنتاج الداجني وتشمل الجهود الزراعة:

تنفيذ حملات تحصين ضد الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور في المزارع والأسواق والتربية المنزلية.

تفعيل خطط التقصي الوبائي النشط للكشف المبكر عن أي بؤر مرضية والتعامل الفوري مع الطيور النافقة والمخلفات.

الحملات الميدانية الدورية لمتابعة المزارع والتأكد من مطابقة شروط الأمان الحيوي.

إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع بعد التأكد من استيفاء الشروط الوقائية.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لأنشطة الثروة الداجنة لدعم جهود التتبع والسيطرة على الأمراض.

تهدف هذه الحملات المتكاملة إلى رفع مستوى الوعي بين المربين، تطبيق أفضل ممارسات الأمن الحيوي،

والحد من انتشار الأمراض الموسمية في قطاع الدواجن المصري، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الثروة الداجنة الوطنية.

وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات عاجلة تجاه مدرسة سيدز الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مدرسة سيدز الدولية

بالقاهرة، عقب الكشف عن واقعة وُصفت بأنها “لا إنسانية” تجاه عدد من الطلاب، وذلك في

إطار حرص الوزارة على حماية الطلاب وضمان التزام المؤسسات التعليمية بمعايير الأمان والسلامة.

لجنة موسّعة للتحقيق في الواقعة

تابع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تفاصيل الواقعة منذ لحظتها الأولى، حيث وجّه على الفور بإيفاد

لجنة وزارية موسّعة للمدرسة للتحقيق في ملابسات ما حدث وأكدت الوزارة أن الواقعة قيد

التحقيق من قبل النيابة العامة، بالتوازي مع تحقيقات اللجنة الداخلية.

وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية للجنة، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات حازمة، أبرزها:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها بشكل مباشر

لضمان ضبط العملية التعليمية إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم

في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الوزير: حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون

وشدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على أن أي اعتداء أو مساس بطفل يعد “جريمة لا تُغتفر”،

مؤكدًا أن حماية الطلاب تأتي في صدارة أولويات الوزارة قبل أي شأن تعليمي آخر وقال الوزير:

“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم

واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق

أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها”.

تعزيز الرقابة على المدارس وصون حقوق الطلاب

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان احترام

حقوق الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أن صون كرامة وسلامة الأطفال هو صون للوطن بأكمله.