الكاتب: doha

أصدر وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025، والذي يحدد قواعد

وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ضمن استكمال منظومة القرارات التنفيذية

لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويأتي القرار في إطار تعزيز نظام وطني للمهارات، ورفع كفاءة

العمالة المصرية، وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

أهداف القرار: بناء منظومة مهارات وطنية متكاملة

أكد وزير العمل أن القرار يهدف إلى:

إنشاء نظام وطني لقياس المهارات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رفع جودة العمالة المصرية وتعزيز فرص العمل اللائق.

الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

دمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة المهارات الوطنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب

والاعتماد المهني وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب

الأعمال، بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات السوق.

إجراءات قياس مستوى المهارة

ينص القرار على إجراء اختبارات نظرية وعملية لتقييم المهارات وفق معايير وطنية ودولية،

مع تحديد مستويات مهارية واضحة تشمل:

عامل مساعد

عامل ماهر مبتدئ

عامل ماهر

فني

فني متخصص / مدرب

وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني وضع معايير القياس بالتنسيق مع الخبراء، ويمكن

إعادة الاختبار لتحسين المستوى بعد مرور فترة أو اجتياز برنامج تدريبي مكثف.

كما يسمح القرار بإجراء الاختبارات إلكترونيًا لبعض المهن، مع إصدار الشهادات خلال سبعة أيام عمل،

وإمكانية إصدار شهادات بدل تالف أو فاقد مقابل رسوم محددة، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء

الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم.

ترخيص مزاولة المهن والحرف

حدد القرار قواعد ترخيص مزاولة المهن والحرف على النحو التالي:

تقديم طلب إلى مديرية العمل مصحوبًا بشهادة قياس مستوى المهارة، أو مؤهل علمي/مهني.

إعفاء العاملين في المهنة لمدة تزيد عن سنة قبل صدور القرار، وأصحاب الأعمال لديهم مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم.

إجراء اختبارات لمقدمي الترخيص عند الحاجة، مع إمكانية إعادة الاختبار بعد شهر أو اجتياز تدريب مكثف.

إصدار ترخيص مزاولة المهنة مع تسجيل البيانات الشخصية والمهنية، وتجديد الترخيص بعد دفع الرسوم المحددة.

كما يمكن للوزارة إنشاء وحدات مركزية لإصدار الشهادات والتراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا لضمان سرعة الإجراءات،

على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو الترخيص ثلاثة أيام عمل مقابل رسم محدد.

البعد الاجتماعي والمهني للقرار

يولي القرار اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والمهنية من خلال:

إعفاء الفئات الأولى بالرعاية من الرسوم المالية.

دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في النظام الوطني للمهارات.

تعزيز الانضباط المهني وجودة الخدمات في سوق العمل.

ربط منظومة المهارات بتطلعات الدولة للتنمية البشرية وتحسين تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا.

تطبيق القرار ونطاقه القانوني

يُطبق القرار على جميع العاملين في القطاع الرسمي وغير الرسمي، ويُلغي أي نصوص أو قرارات

سابقة تتعارض مع أحكامه. كما يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تستعد فعالية «الفرص فين؟» لإطلاق نسختها السادسة لعام 2026 يوم 31 ديسمبر 2025 في الحرم

اليوناني (جريك كامبس)، لتؤكد مكانتها كمنصة أساسية لتحليل تغيرات سوق ريادة الأعمال في مص

ر والمنطقة، وربط الفرص الاستثمارية بالتوجهات المستقبلية للسوق تقدم الفعالية، التي تنظمها

Startup Grind Cairo، قراءة مبكرة لتحولات السوق، وتمثل نقطة التقاء بين رواد الأعمال والمستثمرين

لفهم الاتجاهات القادمة، قبل أن تعكسها الأسواق المحلية والإقليمية بشكل كامل.

السوق الإقليمي والمصري: بيانات وأرقام تكشف التحولات

تشير بيانات ومضة إلى أن إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا وصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقسمة بين 900 مليون تمويلات

حقوق ملكية و2.6 مليار تمويلات بالدين وتوضح البيانات أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات،

بينما تظل مصر في صدارة نشاط الشركات الناشئة في أفريقيا، رغم التذبذبات الاقتصادية، وهو ما يعكس مرونة

السوق وقدرته على إعادة ترتيب أولوياته.

«الفرص فين؟»: منصة لرصد الاتجاهات المستقبلية

وفقًا لـ حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير Startup Grind Cairo، فإن الفعالية لم تعد

مجرد حدث سنوي، بل أصبحت مؤشرًا لرصد اتجاهات ريادة الأعمال واستشراف الفرص الفعلية في السوق.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحويل الفعالية إلى منصة محتوى رائدة تشبه منصات عالمية مثل Tech Crunch،

لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.

القطاعات الرائدة والفرص القابلة للاستثمار

تركز النسخة السادسة على أهم القطاعات المتسارعة النمو في المنطقة، بما يشمل:

الذكاء الاصطناعي: كطبقة تشغيل جديدة تعيد تعريف إنتاجية الشركات وتجربة العملاء وسرعة بناء المنتجات.

التكنولوجيا المالية (FinTech) وخدمات BNPL: تكملة للنقاشات السابقة حول التقسيط وإدارة المخاطر ووعي

المستهلك، ضمن منظومة أكثر نضجًا من حيث البيانات والحوكمة.

التحول الرقمي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية: كقطاعات قابلة للنمو والتوسع الإقليمي.

وتسلط الفعالية الضوء على نماذج أعمال مستدامة تساعد الشركات على تحويل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية

إلى مزايا تنافسية، مع التركيز على التطبيق العملي وقياس الأثر.

تأثير «الفرص فين؟» على رواد الأعمال وصناع القرار

أوضح محمد نجاتي أن الفعالية تساعد على التمييز بين الاتجاهات العابرة والفرص القابلة للبناء والاستدامة،

مشددًا على أن النجاح لا يرتبط باتباع الصيحات السائدة، بل بالقدرة على التنفيذ وإثبات القيمة الحقيقية في السوق.

وتؤكد النسخة السادسة أن منظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة لم تعد تُدار بالحدس فقط، بل بالبيانات والخبرة

والتعلم من دورات السوق، حيث تصبح الفعالية مساحة سنوية تنضج فيها الأسئلة قبل الإجابات، وتكشف أن الفرص

الاستثمارية الحقيقية تُصنع من خلال فهم السوق والتنفيذ الصارم.

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن

علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم بالقاهرة أعمال اللجنة التجارية

والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور عدد كبير من المسؤولين من البلدين.

وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون

الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يتماشى مع الطموحات المشتركة، وتجديد التزام مصر بدعم

السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية.

تكامل اقتصادي وتبادل تجاري مستدام

شدد وزير الاستثمار المصري على أهمية الانعقاد الدوري للجنة التجارية والصناعية، والتواصل

المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأهداف

الاقتصادية للبلدين بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية على ضرورة تطوير العلاقات التجارية

والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل

ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود.

 وزير الاستثمار: محضر اللجنة واتفاقيات التعاون

وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي شمل توافقات في عدة مجالات حيوية، أبرزها:

تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية

دراسة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والجهاز القومي

للاستثمار بالسودان لتعزيز الاستثمار ونقل الخبرات

منح الأولوية للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار بالسودان

تقديم الدعم الفني المصري لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب

تدريب كوادر الجمارك السودانية بدءاً من يناير المقبل

التوافق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وآلية قبول شهادات المطابقة

زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود وإنشاء مناطق لوجستية على المعابر

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتعزيز الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة

كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وتبادل التقارير ذات الصلة، مع تحديد

انعقاد الاجتماع القادم خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.

تعزيز التعاون لتحقيق طموحات التجارة البينية

أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة

لزيادة معدلات التبادل التجاري البيني، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين وعناصر التكامل المتاحة،

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2024 نحو 1.15 مليار دولار.

جهود مستمرة لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خمس قرارات لإزالة

مخالفات البناء الواقعة على قطع أراضٍ تحت إشراف جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد يأتي ذلك في

إطار استمرار جهود الوزارة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وزير الاسكان: التأكيد على الالتزام بالقوانين والمسؤوليات

شدد وزير الاسكان على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة التعديات ومخالفات

البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية، بما يضمن

الحفاظ على المظهر الحضاري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات

واضحة لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بضرورة متابعة هذه الحملات، كونها مسؤولية مباشرة لضمان

الالتزام بالقوانين والحفاظ على التخطيط العمراني للمدن الجديدة.

تفاصيل مخالفات البناء في غرب بورسعيد

تمثلت المخالفات التي تم إصدار قرارات الإزالة بشأنها في:

إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات غير مرخصة

إنشاء أسوار دون الحصول على التراخيص اللازمة

تعديات على أراضي الدولة دون سند قانوني

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها لضمان تنمية حضرية منظمة،

والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

اجتماع مع شركة مواصلات مصر لتطوير النقل الحضري

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي شركة

مواصلات مصر، بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات تطوير منظومة

النقل الداخلي في المدن الجديدة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التكامل بين وسائل النقل الداخلية

وشبكة النقل العام بالدولة، بما يضمن توفير خدمة نقل حضري متكاملة ومستدامة.

وزير الاسكان: دراسة احتياجات كل مدينة جديدة

وزير الاسكان ناقش الاجتماع رؤية الشركة المقترحة ودراسة الوضع الحالي لكل مدينة تخدمها، ومنها:

مدينة الشروق

القاهرة الجديدة

العبور

العاشر من رمضان

6 أكتوبر

الشيخ زايد

وتضمنت الرؤية تحديد عدد المركبات المطلوبة، مواقع المحطات والمواقف، عدد المقاعد، ومسارات النقل

الداخلي، بالإضافة إلى الربط مع وسائل النقل العامة مثل محطات مترو الأنفاق، القطار الكهربائي الخفيف،

الأتوبيس الترددي، والمونوريل وفق احتياجات كل مدينة.

مواجهة التحديات ووضع خطة للنقل المستدام

تم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي واجهت منظومة النقل في المدن الجديدة خلال الفترة الماضية،

واستعراض سبل التغلب عليها لضمان منظومة نقل حضري مستدامة تواكب النمو السكاني المتزايد في هذه المدن.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية دراسة رؤية الشركة التفصيلية للوقوف على كافة

التفاصيل المتعلقة بالخطوط والمسارات والمركبات، بهدف إحداث تنمية مستدامة لمنظومة النقل الداخلي في المدن الجديدة.

يستعد فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي لاستقبال أطول ليلة احتفالية في دبي بمناسبة رأس السنة

2026، حيث يقدّم للضيوف تجربة غامرة باللون الأبيض، تتضمن باقة متكاملة من النكهات الفاخرة والأنشطة

الترفيهية والعروض المبهرة لجميع أفراد العائلة وانسجاماً مع الحلة الشتوية الجديدة للفندق، يبدأ الاحتفال

بمشروبات ترحيبية فاخرة، يليها بوفيه استثنائي يجمع بين فنون الطهي الحي وأشهى الأطباق العالمية

المبتكرة ومع اقتراب ساعة الصفر، تتصاعد أجواء الاحتفال بعروض موسيقية حية واستعراضات راقصة،

بينما تضيف إيقاعات الدي جي الحماس للضيوف استعداداً لاستقبال العام الجديد.

برنامج ترفيهي للأطفال في نادي ريكسـي

حرصاً على راحة العائلات، يقدم نادي ريكسـي للأطفال مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تشمل:

بوفيه عشاء مخصص للأطفال

عروض الخفة والألعاب المطاطية والمسابقات الموسيقية

منطقة معارك ثلجية وتلوين الوجوه وديسكو للأطفال

عروض الشخصيات الكرتونية وسينما ريكسـي

تتيح هذه البرامج للأطفال تجربة مليئة بالمرح والخيال، بينما يستمتع الأهالي بأجواء السهرة المميزة.

العد التنازلي وعروض الألعاب النارية

مع اقتراب منتصف الليل، تتوجه الأنظار نحو السماء لمشاركة لحظات العد التنازلي تحت النجوم، لتصل ذروتها

بعروض الألعاب النارية التي تضيء أفق نخلة جميرا. ولا تنتهي الاحتفالات عند دقات الساعة الثانية عشرة،

بل تستمر مع العروض الاستعراضية وموسيقى الدي جي وحتى حفل ما بعد منتصف الليل في بار 1، حتى مطلع الفجر.

تفاصيل الباقات والأسعار

تبدأ باقات حفل الغالا من:

3,000 درهم للشخص البالغ (12 سنة فما فوق)

1,500 درهم للطفل (3 – 11 سنة)

مجاناً للأطفال بعمر سنتين فأقل (قد لا يتم تخصيص مقاعد لهم)

كما تشمل بعض الباقات ميزة التوصيل المجاني للمجموعات (4 أشخاص فأكثر) داخل دبي عند

مغادرة الحفل، لتتيح للضيوف التركيز على الاستمتاع بأجواء الاحتفال دون عناء التنقل.

موقع الفندق ومرافقه الفاخرة

يقع فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي على الهلال الشرقي لنخلة جميرا، ويضم شاطئاً خاصاً

يمتد على طول كيلومتر كامل، وأربعة أحواض سباحة، مع مجموعة من المطاعم الراقية مثل:

مطعم تركواز لتجربة نكهات العالم

مطعم لوليفو الإيطالي

مطعم تورو لوكو الأمريكي اللاتيني

كما يوفر الفندق سبا أنجانا لعلاجات استوحيت من التقاليد التركية، ونادي إكسكلوسيف الرياضي

لدروس اليوغا والبيلاتس وتمارين المقاومة، بالإضافة إلى نادي ريكسـي للأطفال لعائلة ممتعة وآمنة.

لمحة عن فنادق ريكسوس

تأسست مجموعة فنادق ريكسوس عام 2000، وتشتهر بتقديم تجارب شاملة وفق أعلى مستويات

الفخامة، مع مرافق سبا وصحية، وبرامج ترفيهية مبتكرة للأطفال، وخيارات واسعة من المطاعم والمشروبات،

في مواقع خلابة حول العالم تشمل تركيا، الإمارات، روسيا، كرواتيا، مصر، كازاخستان، قطر، والمملكة العربية السعودية.

للحجز ولمزيد من المعلومات:

الهاتف: +971 4 457 5555

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: rixos.com

 

طنجة المتوسط بوابة لوجستية واستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا

يواصل ميناء طنجة المتوسط تعزيز مكانته كأحد أهم الموانئ الصناعية واللوجستية العالمية، مستفيداً من

موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، عند تقاطع الممرات البحرية الدولية التي تربط بين أوروبا وإفريقيا

وبقية مناطق العالم وخلال سنة 2024، سجّل ميناء طنجة المتوسط رقماً قياسياً في نشاط الحاويات، حيث بلغت

حركة المناولة 10.24 ملايين حاوية مكافئة (TEU)، وهو أعلى مستوى منذ افتتاح الميناء ويعكس هذا الإنجاز الثقة

المستمرة لكبرى الخطوط البحرية العالمية في المنصة المينائية طنجة المتوسط، إضافة إلى جودة بنياتها التحتية

وكفاءة خدماتها التشغيلية.

طنجة المتوسط أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط

يعكس هذا الأداء المتميز مكانة ميناء طنجة كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط،

وأحد أهم مراكز إعادة الشحن (Transshipment) على المستوى الدولي، بفضل شبكة ربط بحري واسعة

تضمن اتصالاً مباشراً بعدد كبير من الموانئ العالمية كما يلعب المركب المينائي طنجة المتوسط دوراً محورياً

في حركة العبور والتبادل التجاري، بقدرة استيعابية تصل إلى 7 ملايين مسافر وأكثر من 700 ألف شاحنة سنوياً،

ويشكل منصة رئيسية لتصدير نحو مليون مركبة، مما يعزز موقعه كجسر استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وأول منصة

وطنية للواردات والصادرات.

منصة صناعية ولوجستية متكاملة

يضم طنجة المتوسط منصة صناعية ولوجستية متكاملة تحتضن أكثر من 1400 شركة ناشطة في قطاعات

استراتيجية مثل صناعة السيارات، الطيران، الصناعات الغذائية، النسيج، والخدمات اللوجستية وقد مكنت

هذه المنصة من تحقيق رقم معاملات تصديري يقارب 8 مليارات يورو سنوياً، مساهمة بشكل مباشر في تعزيز

تنافسية الصادرات الصناعية المغربية على المستوى الدولي وتتوفر المنصة على بنية تحتية متطورة تضم أربع

محطات للحاويات موزعة بين طنجة المتوسط 1 و2، بالإضافة إلى محطات متخصصة للسيارات والمواد البترولية

والبضائع المتنوعة، فضلاً عن النقل السككي وميناء مخصص للمسافرين والشاحنات. ويشمل المركب مركز

أعمال طنجة المتوسط، الذي يشكّل فضاءً لتنسيق العمليات وتبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين المينائيين.

استراتيجية تطوير مستدامة لدعم مكانة المغرب اللوجستية

يعكس الأداء المتواصل لطنجة المتوسط نجاح نموذج التطوير الذي تعتمده مجموعة طنجة المتوسط، المبني

على الاستثمار المستمر في البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المنصة المينائية والصناعية.

ويؤكد هذا النموذج إشعاع المملكة المغربية كمركز لوجستي وصناعي مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن زيارة طنجة المتوسط جاءت على هامش فعاليات زيارة وفد إعلامي لتغطية بطولة كأس الأمم

الإفريقية 2025 بالمغرب، ما يعكس الاهتمام الإعلامي الدولي المتزايد بالميناء كمنصة صناعية ولوجستية استراتيجية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية،

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد المسلماني،

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات

الاقتصادية، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.

لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية: خريطة طريق واضحة للإصلاح

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، تتولى دراسة

التحديات التي تواجه كل هيئة ووضع آليات لإعادة هيكلتها، بما يسهم في تعزيز استدامة أدائها ودورها الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة سبق أن عقدت عدة اجتماعات، شملت حصر جميع الهيئات الاقتصادية، وسيتم عقد لقاءات

متتالية مع رؤساء الهيئات لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح الهيكلي وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور الهيئة

الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، بما يسهم في بناء الشخصية الوطنية

وترسيخ القيم المجتمعية، مشدداً على ضرورة مواكبة الهيئة لأحدث التطورات في المنظومة الإعلامية وتقديم الدعم

الكامل لاستعادة ريادتها ومكانتها.

خطة الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية

استعرضت وزيرة التخطيط دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في تحقيق الإصلاح الهيكلي

الشامل للهيئات الاقتصادية، بهدف رفع الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى نتائج المرحلة الأولى من دراسة 59 هيئة، حيث تقرر:

الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية.

تصفية وإلغاء 4 هيئات.

دمج 7 هيئات في هيئات أخرى.

تحويل 9 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.

وأكد على ضرورة وضع خطة لتشغيل وتعظيم موارد الهيئات، مع التركيز على استدامة المالية

للهيئة الوطنية للإعلام ورفع كفاءتها، موضحاً أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات لدعم الهيئة مالياً.

خطوات تطوير الهيئة الوطنية للإعلام

عرض السيد أحمد المسلماني الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً، والتي شملت:

التعاقد مع شركة لإدارة أعمال السوشيال ميديا لأول مرة.

التحضير لإطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو لاستغلال الرصيد الإعلامي الكبير.

إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية.

دمج بعض القنوات وتطوير أخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك خطة شاملة للتطوير سيتم عرضها نهاية يناير المقبل، تشمل إعادة

الهيكلة ورفع الكفاءة. كما تم استعراض موقف فض التشابكات المالية بين ماسبيرو وبنك الاستثمار

القومي، بما يساهم في تسريع مسارات الإصلاح.

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025،

مسلطة الضوء على التطورات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية، والشراكات الثنائية

مع الدول الأوروبية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتمويلات

الميسرة لدعم مشروعات التنمية في مصر.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات

بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت نقلة نوعية في 2025، خاصة بعد انعقاد القمة المصرية الأوروبية

الأولى في بروكسل أكتوبر الماضي، التي مثّلت تحولًا استراتيجيًا في مسار التعاون الثنائي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحزمة التمويلية الأوروبية بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، شملت دعم القطاع الخاص

من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى توسيع مجالات الشراكة لتشمل

الابتكار والتحول الرقمي والتحول الأخضر والعمل المناخي.

وزارة التخطيط: آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

شهد عام 2025 توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي

بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تضمنت 87 إجراء إصلاح هيكلي يتم تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، بعد تنفيذ

22 إجراءً خلال الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار يورو وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز

الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات الوطنية للتمويل في 2025 و2026.

دعم الاستثمار والقطاع الخاص

أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، لتعزيز قدرة القطاع الخاص

على جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى 2027، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار

الأوروبي في مصر.

الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية

تم توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، تشمل مشروعات

الطاقة المتجددة، إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، ضمن برنامج “نوفّي”.

العلاقات المصرية الإيطالية

استمرت الاتفاقيات التنفيذية لمبادلة الديون من أجل التنمية، بما يشمل مشاريع النمو الأخضر

ودعم تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم والصحة والمشروعات البيئية.

العلاقات المصرية الإسبانية

تم توقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030، الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا،

بقيمة تمويلية شاملة، لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات النقل

المستدام، الصناعة، والطاقة.

العلاقات المصرية الفرنسية

شهد العام توقيع اتفاقيات للتعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030،

تشمل مشاريع البنية التحتية، معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء خطوط السكك الحديدية، ومبادرات

الصناعة الخضراء المستدامة.

العلاقات المصرية السويسرية

تم إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، وإطلاق برنامج التعاون السويسري

2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري، مع التركيز على الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء

وتحسين الحوكمة.

العلاقات المصرية السويدية

تم توقيع خطاب نوايا مع مؤسسة Swed Fund السويدية لتقديم منح تنموية لدعم مشروعات

الكهرباء المستدامة وخدمات النقل العام الترددي BRT.

متابعة مستمرة وتوسيع التعاون

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عقد ورش عمل واجتماعات متعددة مع شركاء

التنمية الأوروبيين، لمتابعة تنفيذ المشاريع الجارية، والاستعداد لمشروعات 2026 و2027،

بما يضمن تعزيز الشراكة الأوروبية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المهندس حاتم نبيل،

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الاتفاق على التعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري

بنظام “الاستعانة”، بهدف تعزيز منظومة الطب البيطري في كافة محافظات الجمهورية.

تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات البيطرية

وأكد وزير الزراعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتنمية الثروة الحيوانية،

والتي تُعد أحد ركائز الأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات

البيطرية المقدمة للمربين في مختلف المحافظات، بما يعكس إيجاباً على جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.

وأوضح فاروق أن المهام الموكلة للأطباء البيطريين الجدد تشمل تقديم الدعم الفني للمربين في القرى والنجوع

لتحسين السلالات، تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق والمجازر، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الشاملة

لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة.

وزير الزراعة: استقطاب الكوادر المؤهلة والشابة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كوادر بيطرية

مؤهلة ومتخصصة، لا سيما من الكفاءات الشابة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات

البيطرية المختلفة، وتمكينها من مواجهة التحديات المتعلقة بالصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض.

كما ستدعم التعاقدات مجالات التخصص الدقيق، مثل طب ورعاية الخيول وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

التنظيم والإدارة: التعاقد وفق أسس علمية واضحة

من جانبه، أكد حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تنفيذ المسابقتين للاستعانة

بأطباء بيطريين جدد يعكس التنسيق المؤسسي بين الجهاز والوزارات المعنية، بما يضمن التخطيط

المسبق لتلبية احتياجات الموارد البشرية وفق أسس علمية وتنظيمية واضحة.

وأضاف نبيل أن الجهاز يحرص على مواءمة إجراءات التعاقد والتعيين مع متطلبات العمل الفعلية،

لتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر المتاحة، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة مع الالتزام الكامل

بالقواعد والضوابط المعتمدة.

شروط التقديم والتفاصيل

تم الاتفاق على أن المسابقة لشغل وظائف أطباء بيطريين بنظام الاستعانة ستعلن قريبًا على

بوابة الوظائف الحكومية، وسيشمل الإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بشروط التقديم والمواعيد. ومن أهم شروط التقديم:

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عامًا.

الحصول على بكالوريوس الطب البيطري.

أن يكون الحد الأدنى للتقدير العام “جيد”.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم الخدمات البيطرية في مختلف المحافظات وتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعات

المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة الصحة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.