رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان: جهاز مدينة العلمين الجديدة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالحصول على شهادات الأيزو الدولية

إنجاز غير مسبوق لمدن الجيل الرابع يعكس كفاءة الحوكمة وجودة الإدارة

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصول جهاز

مدينة العلمين الجديدة على شهادات الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة وترشيد

الطاقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لسجل النجاحات المتواصلة التي تحققها مدن

الجيل الرابع في مصر وأوضح وزير الإسكان أن جهاز مدينة العلمين الجديدة أصبح أول جهاز مدينة

تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد الدولي

المرموق، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في نظم الإدارة الحديثة.

منظومة عمل متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة

أكد وزير الاسكان أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة، تم خلالها تطبيق منظومة إدارية

متكاملة تعتمد على معايير الجودة والكفاءة والحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع النظم الدولية

المعتمدة، ويواكب التطور الإداري والخدمي الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن هذا التطور الإداري يسير بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة

التي تشهدها المدينة، ضمن خطة الدولة لتنمية المدن الساحلية وتحويلها إلى مراكز حضارية متكاملة.

وزير الاسكان: خطوة فارقة في تطوير الأداء المؤسسي

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف

على جهاز القرى السياحية، أن الحصول على شهادات الأيزو الدولية يُعد خطوة فارقة في مسيرة

الجهاز، ويجسد التزامه الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر.

وأضاف أن هذه الشهادات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة

الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية والاستدامة داخل الجهاز.

تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتطوير أجهزة المدن الجديدة

أوضح رئيس الجهاز أن هذا الاعتماد الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الإسكان، الهادفة

إلى الارتقاء بمنظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحويلها إلى مؤسسات احترافية تُدار

وفق نظم حديثة، قادرة على مواكبة المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل شهادات الأيزو الدولية المعتمدة

وأشار إلى أن منح شهادات الأيزو تم من خلال شركة Future Better، المتخصصة في نظم الجودة

والاعتماد الدولي، وذلك بعد استيفاء الجهاز لكافة المعايير المطلوبة، والحصول على الشهادات التالية:

ISO 22301:2019 – إدارة استمرارية الأعمال

ISO 22361:2022 – إدارة الأزمات والمخاطر

ISO 50001 – ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة

وهو ما يعكس الجاهزية المؤسسية العالية لجهاز مدينة العلمين الجديدة، وقدرته

على التعامل الاحترافي مع مختلف التحديات والأزمات وفق أحدث النظم العالمية.

وزير الزراعة يشيد بإنجازات الرئيس السيسي ويهنئه بالعام الميلادي الجديد 2026

برقية تهنئة رسمية من وزارة الزراعة لرئيس الجمهورية

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، معربًا عن خالص أمنياته بدوام التوفيق

والسداد لما فيه خير الوطن والمواطن وأكد وزير الزراعة في برقيته أنه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة

عن جميع العاملين في قطاع الزراعة وفلاحي مصر، يتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات

بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على مصرنا الغالية.

طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي خلال عهد الرئيس السيسي

وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

نهضة كبيرة وطفرة غير مسبوقة، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح

الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وشدد على أن هذه الجهود

أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الفلاح المصري، وزيادة الرقعة

الزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

التزام وزارة الزراعة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأكد علاء فاروق أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل العمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات

القيادة السياسية، بهدف دعم الفلاح المصري، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق معدلات أعلى

من الأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات الزراعية الحديثة، والتوسع في استخدام

التكنولوجيا، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة

واختتم وزير الزراعة برقيته بالتأكيد على مواصلة العمل الجاد والمخلص خلف القيادة الحكيمة،

لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات

الجمهورية، سائلًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

جمعية المطورين: استقرار الأسعار وزيادة الطلب على المشروعات المتكاملة في 2026

أصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول حول أداء السوق العقاري المصري خلال

عام 2025، متوقعة أن يشهد عام 2026 مرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا مدفوعة بتحسن المؤشرات

الاقتصادية وعودة الثقة الاستثمارية تدريجيًا وأكد التقرير أن عام 2025 كان مرحلة “إعادة التموضع”

وليس تباطؤًا، حيث شهدت عدة مناطق عمرانية جديدة ديناميكية قوية على مستوى الطلب على

الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، رغم ارتفاع التكاليف وتقلب أسعار مواد البناء.

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري المصري في 2025

قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن السوق شهد ارتفاعًا في الطلب

على المشروعات المتكاملة ومتعددة الاستخدامات، خاصة في القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية،

والمناطق الساحلية، مدعومًا بقطاع السياحة وافتتاح المتحف المصري الكبير وأشار إلى أن صفقات

كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم عززت مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي،

كما ساهمت في دعم ملف تصدير العقار المصري وأضاف البستاني أن استقرار السياسات الحكومية

والتحسن المستمر في البنية التحتية كان له أثر مباشر على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أهمية التركيز

خلال 2026 على تطوير مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنوعة، وتعزيز الشراكات بين

القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل العقاري.

ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المبيعات

جمعية المطورين وفقًا للمهندس أحمد أمين مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، شهد السوق العقاري

زيادات سعرية تتراوح بين 20% و30% مقارنة بنهاية 2024، مع بلوغ إجمالي مبيعات الشركات

الكبرى نحو 290 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقابل 235 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 23%.

كما ارتفعت عوائد الإيجار السنوية لتصل إلى 6.7% على مستوى الجمهورية، مع زيادات أكبر في المناطق

المتكاملة عمرانيًا وأشار مسعود إلى أن تحديات السوق تضمنت ارتفاع تكاليف الإنشاء والطاقة ومواد البناء،

مما فرض على المطورين ضبط وتيرة النمو ورفع جودة المنتجات، مع توقع نمو أكثر استقرارًا في 2026،

وزيادات سعرية محتملة بين 8% و12%، خاصة على الوحدات متوسطة السعر والمشروعات المتكاملة.

مرحلة “الفلترة” وارتفاع وعي المشترين

أكد المهندس ياسر عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن عام 2025 كان نقطة تحول حقيقية للسوق،

حيث شهدت مرحلة فلترة للمطورين بين الشركات الجادة القادرة على الالتزام والجودة، وأولئك الذين

لم يكن لديهم خطط واضحة لإدارة المخاطر وأشار إلى أن المشترين أصبحوا أكثر وعيًا وصرامة، مع التركيز

على المطور الموثوق والمشروعات الكاملة الخدمات، ما دفع السوق لرفع معايير الجودة وتسعير الوحدات

بشكل أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية الفعلية.

التشريعات العقارية: 2026 عام التنظيم والضبط

أكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مجلس النواب سيكون محورياً في 2026

لإصدار تشريعات أكثر تنظيمًا وضبطًا للسوق، تشمل تنظيم البيع على الخريطة وحماية أموال العملاء،

وتحديث قوانين التطوير العقاري وضوابط المشروعات الوهمية، مع دعم الإطار القانوني لتصدير العقار

وجذب الاستثمارات الأجنبية وقال صبحي إن التنسيق المستمر بين الدولة والمطورين سيعزز الثقة

الاستثمارية ويؤسس لسوق أكثر استقرارًا ونضجًا خلال المرحلة المقبلة.

توقعات السوق العقاري المصري لعام 2026

أوضح علاء جمعان، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن 2026 سيكون عامًا للتركيز على المشروعات

متوسطة السعر والوحدات الجاهزة، مع تنويع حلول التمويل العقاري وآليات البيع، وزيادة التعاون

بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العرب والخليجيين وأشار المهندس

مروان فارس إلى أن السوق لم يعد يقبل الاجتهادات غير المدروسة، وأن أي مشروع يجب أن

يرتبط بخطة تسليم واضحة ومعايير جودة صارمة، لأن سمعة المطور أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب العملاء.

كما أكد شريف شعلان أن عام 2026 سيشهد عودة تدريجية للثقة الاستثمارية، مع زيادة الطلب على المشروعات

المتكاملة التي تقدم أسلوب حياة متوازن، مع التركيز على المصداقية والسجل التنفيذي للمطورين كعامل رئيسي

في قرارات الشراء.

 جمعية المطورين: التكنولوجيا العقارية ودور الابتكار

أشار حسام عبد الغني إلى أن التطور التكنولوجي أصبح أحد عناصر النجاح في السوق العقاري،

مع التركيز على العقارات التجارية والإدارية التي توفر عوائد إيجارية أعلى مقارنة بالقطاع السكني

التقليدي، مؤكدًا أهمية تقديم خطط سداد مرنة لمواكبة انخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة

في السوق خلال 2026.

خلاصة التقرير

تؤكد جمعية المطورين العقاريين أن عام 2026 سيشهد سوقًا أكثر استقرارًا ونضجًا، مع نمو متوازن،

وارتفاع الطلب على الوحدات المتوسطة والمتكاملة، وتزايد الثقة الاستثمارية، مدعومة بالتشريعات

الجديدة، وتطوير المشروعات، واعتماد الابتكار التكنولوجي في القطاع العقاري.

يبرز التقرير أن المطور الجاد والمنضبط سيكون الرابح الحقيقي، بينما ستتراجع جاذبية المشاريع غير

الملتزمة بمعايير الجودة والخطة الزمنية، ما يجعل الالتزام، والمصداقية، والتخطيط المالي، عوامل

أساسية للنجاح في السوق العقاري المصري 2026.

وزارة التخطيط: نجاح الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري ودعم دور القطاع الخاص

الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وتحقيق النتائج المستهدفة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025 حول جهود حوكمة

الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي، وشفافية الخطط الاستثمارية، مؤكدة التزامها بسقف الإنفاق

الاستثماري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور

القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بتريليون جنيه للعام

المالي 2024/2025، محققة نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، ما يساهم في ضبط المالية

العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص الذي شكل 47.5% من حجم الاستثمارات،

وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.

حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز المشاركة القطاعية

شهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا ملحوظًا في هيكلها، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%

من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، مما يعكس استراتيجية الدولة لترشيد

الإنفاق العام وتحفيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام وأوضح التقرير أن الوزارة قامت لأول مرة بإعداد

تقرير شامل عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025، كما تم حصر الاستثمارات

بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تحسين متابعة الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية.

وعقدت اللجنة الفنية لحوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم

مكون المتابعة المكتبية على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع برامج تدريبية لتطوير

إدخال البيانات وإعداد تقارير متابعة ربع سنوية كما تم الاستعداد للعام المالي 25/2026 بسقف مالي جديد

يبلغ 1158 مليار جنيه، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025.

التخطيط التشاركي وشفافية الخطط الاستثمارية

أبرز التقرير جهود وزارة التخطيط في التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، حيث يتم إعداد وثيقة خطة المواطن

السنوية التي تشرح للمواطنين أولويات التنمية ومشروعات الاستثمار في المحافظات، وتوضيح أثرها

على المؤشرات التنموية ويُعد تطبيق “شارك 2030” منصة إلكترونية رائدة لتمكين المواطنين من متابعة

المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتقديم اقتراحات

لمشروعات أو مبادرات جديدة يتم دراستها وإدراج الأنسب منها ضمن خطة الدولة.

تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي

واصلت الوزارة تنفيذ مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”

لتحفيز المحافظات على رفع جودة الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.

وأتاح التقرير منح حوافز مالية للمحافظات وفق تحقق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، تشمل

التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطة، الشفافية، بناء القدرات، وتنمية الموارد الذاتية.

وأظهرت النتائج حصول 19 محافظة في 2022/2023، و13 محافظة في 2023/2024، و8 محافظات في

2024/2025 على إجمالي حوافز بقيمة 2.3 مليار جنيه، ما ساعد على خلق منافسة إيجابية بين

المحافظات، وتحسين جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة الأداء وتنفيذ الخطط الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

لأول مرة، تم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 25/2026 وفق برامج

التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة من الربع الأول، وتعزيز قدرات المختصين لربط

الأداء المالي بالأداء التنموي باستخدام مؤشرات أداء محددة يعكس التقرير السنوي لوزارة التخطيط

جهود الدولة في تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام، وتعزيز التخطيط التشاركي، وترشيد الإنفاق

الاستثماري، مع دعم دور القطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى الرقابة على السوق المحلي بداية يناير 2026

انتقال منظومة الرقابة على الغذاء رسميًا

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توليها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة

بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، في إطار

جهود تطوير منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة،

أن بدء ممارسة الاختصاصات الجديدة جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، لضمان انتقال

سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية منظومة الرقابة أو سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

خطوة استراتيجية لتعزيز سلامة الغذاء

أكدت الهيئة أن توليها الاختصاصات الجديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو إحكام الرقابة

على السوق المحلي، وتعزيز التزام المنشآت الغذائية بـ اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يساهم في:

رفع مستويات السلامة والجودة للأغذية

تعزيز ثقة المستهلك المصري

المواءمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء

التعاون مع الجهات المعنية لضمان فعالية الرقابة

شددت الهيئة على التزامها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق منظومة رقابية

فعّالة تحمي صحة المواطنين وتحافظ على سلامة الغذاء في مصر.

كما أعربت الهيئة عن تقديرها للدور التاريخي الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة

على الأغذية على مدار السنوات الماضية، والذي شكّل قاعدة أساسية للهيئة في تحمل مسؤولياتها الجديدة.

 تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وضمان التزام جميع المنشآت

الغذائية بالمعايير الصحية العالمية، بما يعزز حماية المستهلك ويحقق جودة الغذاء في السوق المحلي.

وزير الاسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والسكنية في خمس مدن جديدة بالصعيد

متابعة دقيقة لمشروعات الإسكان والتنمية في الصعيد

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مجموعة

من المشروعات السكنية والخدمية في مدن ملوي الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة،

وأسيوط الجديدة وأكد وزير الاسكان على أهمية تكثيف الأعمال في هذه المشروعات ضمن رؤية الدولة لتوفير الحياة

الكريمة لأهالي الصعيد، عبر تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وزير الاسكان: مشروعات سكنية وخدمية على الأرض

وزير الاسكان وشملت المشروعات الجاري تنفيذها:

وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط

مشروع “جنة” للإسكان الترفيهي

مشروعات الخدمات العامة: مدارس، وحدات صحية، نقاط إسعاف، تطوير الطرق والمرافق

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وأجهزة الإشراف لضمان الجودة

العالية وسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

مدينة ملوي الجديدة: تطوير المرافق والسكن

في ملوي الجديدة، تم تكثيف الأعمال في:

وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”، مع استكمال البنود المتبقية لكل عمارة ومراجعة

الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال

مشروع الوحدة الصحية ونقطة الإسعاف لتقديم الخدمات للمواطنين

أعمال المرافق: الطرق، الصرف الصحي، المياه لمشروعات 480 و400 فدان، ومناطق الإسكان الاجتماعي

مشروع “جنة”، مع استكمال أعمال تنسيق الموقع والزراعة

كما تم التركيز على توصيل الكهرباء للمشروعات الجارية لتسريع عملية تشغيلها.

المنيا الجديدة: تطوير شبكات المياه والمناطق الخدمية

في المنيا الجديدة، شملت المشروعات:

ربط خط المياه بمنطقة 840 فدانا لتحسين كفاءة الخدمات

تطوير منطقة المنحة الإماراتية لاستكمال خطة التطوير الشاملة

قنا الجديدة: رفع كفاءة المحاور المرورية

تابع جهاز مدينة قنا الجديدة تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، حيث:

تم استبدال الطبقات الإسفلتية بساحات الانتظار والجزر الوسطى باستخدام بلاطات الإنترلوك

يضمن المشروع سهولة الصيانة وكفاءة اقتصادية وبيئية عالية لدعم استدامة المرافق

سوهاج الجديدة: الإسراع بتنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”

تفقد مسؤولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة أعمال تشطيب وحدات المشروع، بما في ذلك:

تركيب الأرضيات والأبواب

أعمال الدهانات الداخلية والألوميتال

التأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية

يشمل المشروع 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها 49 عمارة بمساحة

90 م² لكل وحدة و5 عمارات بمساحة 75 م².

أسيوط الجديدة: الالتزام بمعايير الجودة في مشروعات الإسكان

تابع مسؤولو مدينة أسيوط الجديدة سير العمل في مشروعات الإسكان، خاصة مشروع

“ديارنا” للإسكان المتوسط، مع التأكيد على:

الالتزام بالمواصفات الفنية

تسريع معدلات التنفيذ لضمان التسليم في المواعيد المحددة

 تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير مدن جديدة بالصعيد

وتوفير حياة كريمة ومستدامة لسكان المنطقة، من خلال مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات العامة.

المصرية للاتصالات تعلن هيكلة تنظيمية جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتجربة العملاء

 أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،

عن تنفيذ تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء،

بعد اعتمادها رسميًا من مجلس إدارة الشركة تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتسريع

اتخاذ القرار، رفع جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار المستدام.

المصرية للاتصالات: تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعادة هيكلة الشئون التجارية

شملت التغييرات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية لتصبح نيابتين مستقلتين:

نيابة الشئون التجارية للأفراد: مختصة بخدمات العملاء الأفراد والقطاع السكني.

نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات: تختص بخدمة عملاء الشركات والجهات

الحكومية، مع تقديم حلول متكاملة في الاتصالات والخدمات الرقمية لدعم التحول الرقمي في مصر.

كما تم إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء ضمن كل نيابة عبر وحدات متكاملة، لضمان تقديم تجربة

أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مختلف شرائح العملاء.

تعيين قيادات جديدة لدعم النمو والاستراتيجية الرقمية

وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين القيادات التالية لتعزيز القدرات التشغيلية والتجارية:

محمد التوني: نائب الرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لتوجيه الاستراتيجية التجارية

وتسريع عمليات النمو وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء.

رامي كاطو: نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، لقيادة أعمال الشركة

مع المؤسسات والجهات الحكومية ودفع مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد رقمي.

أحمد الفولي: نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات، للإشراف على تطوير البنية التحتية الرقمية للشركة

وتعزيز الابتكار والأتمتة والقدرات القائمة على البيانات، وضمان توافق أنظمة المعلومات مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تعليق الإدارة التنفيذية

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة

تأتي ضمن برنامج تحول مؤسسي متكامل، لتعزيز المرونة التشغيلية والتركيز على العملاء، وتسريع اتخاذ

القرار، ورفع جودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء ودعم النمو المستدام وتعظيم

قيمة الشركة ومصالح المساهمين.

رئيس الوزراء: سرعة إنهاء مشروعات “حياة كريمة” لخدمة المواطنين بالعاصمة الجديدة

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمشروعات

التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تهاني العام الميلادي الجديد لفخامة الرئيس والشعب المصري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول

العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة. ووجّه تهنئة خاصة

لأبناء مصر من المواطنين الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات

على مصر بالخير والازدهار والنماء.

متابعة افتتاح المستشفيات الجامعية ودور القطاع الخاص

استعرض رئيس الوزراء عددًا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، منها حضوره فعاليات افتتاح المستشفى

الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مؤكداً حرصه على المشاركة في افتتاح المنشآت الصحية الجديدة التي

ينفذها القطاع الخاص وأشار إلى أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكداً مواصلة الحكومة رفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية

في مختلف المحافظات، وتنفيذ مشاريع جديدة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضبط الدعم

تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشدداً على اهتمام الدولة

بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله

إلى مستحقيه وأشار إلى استمرار تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي

السلع التموينية والخبز، كخطوة محورية لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات سريعة لإنهاء مشروعات “حياة كريمة”

وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل وخدمة المواطنين بشكل

فوري وأكد أن متابعة تنفيذ هذه المشروعات هي مسؤولية مباشرة لكل وزير.

استثمارات جديدة في الساحل الشمالي الغربي

نوّه رئيس الوزراء إلى استلام مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة

بتطوير وتنمية منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، عبر شراكة

بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة “الديار” القطرية، والتي تم توقيعها

في 6 نوفمبر الماضي.

تعاون بين وزارة الاتصالات وأورنچ مصر لتوسيع خدمات التشخيص عن بُعد ودعم الصحة الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات

وشركة أورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد ورفع جودة الخدمات الصحية الرقمية في

القرى والمناطق الحدودية والنائية، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة.

تفاصيل مذكرة التفاهم والشراكة مع أورنچ مصر

وقعت المذكرة المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير

مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، والسيدة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي

للعلاقات العامة والإعلام بشركة أورنچ مصر، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاتصالات والشركة

القومي لتنظيم الاتصالات وتهدف المذكرة إلى توسيع خدمات التشخيص عن بُعد وربط الوحدات الصحية

بالمستشفيات الجامعية والمركزية، بما يضمن تقديم استشارات طبية دقيقة ومتخصصة في أكثر

من 100 تخصص طبي، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

تعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة

أكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروع يأتي في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة

في مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويستهدف نشر نحو 317 وحدة تشخيص

عن بُعد في جميع المحافظات وأضاف أن المشروع يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقليل أعباء

الانتقال والتكلفة على المواطنين، عبر ربط رقمي متكامل بين المستشفيات والوحدات الصحية، بما يدعم

العدالة الصحية وتحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية.

دور أورنچ مصر في المشروع

أكد هشام مهران، الرئيس التنفيذي لأورنچ مصر، أن الشركة ستوفر التمويل الكامل للمشروع من

خلال برامج المسؤولية المجتمعية، مع التركيز على التدريب وبناء القدرات الطبية الرقمية وأضاف

أن التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

لتعزيز الخدمات الصحية الرقمية.

وزارة الاتصالات: آلية التنفيذ وفوائد المشروع

تشمل خطة التنفيذ الوحدات الطبية المتنقلة للتشخيص عن بُعد ضمن القوافل الطبية، لتقديم

الفحوصات الأولية والكشف الطبي والاستشارات المتخصصة كما يسهم المشروع في تسريع

تحويل الحالات الحرجة وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الأعباء عن المستشفيات، مع دعم

مستهدفات التنمية المستدامة في قطاع الصحة ويمتد تنفيذ مذكرة التفاهم لمدة عامين،

حيث تتولى وزارة الاتصالات الإشراف الفني والتشغيلي والتوعية وبناء القدرات، فيما تقدم أورنچ مصر

التمويل الكامل وتجهيز الوحدات الطبية الرقمية، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أقصى

استفادة للمواطنين.

أثر المشروع على المجتمع المصري

يمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو توفير خدمات صحية رقمية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا،

ويعزز من قدرة الدولة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل المواطنين دون تمييز، مع مراعاة

أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كما يستفيد المشروع من النجاحات السابقة لمبادرة

التشخيص عن بُعد، التي قدمت خدماتها لنحو 300 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات تعكس الشراكة

بين وزارة الاتصالات وأورنچ مصر التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لدعم

بناء منظومة صحية رقمية شاملة ومستدامة تخدم المجتمع المصري وتعزز جودة الحياة.

ڤودافون مصر تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة الشبكات وتحصد جائزة Gartner 2025

حصدت ڤودافون مصر جائزة Gartner Eye on Innovation 2025 لقطاع مقدمي خدمات الاتصالات،

تقديرًا لاستخدامها المبتكر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI في تعزيز مرونة الشبكات وضمان استمرارية

الخدمات على نطاق واسع.

MRAT Availability Booster: الابتكار الذكي لإدارة الشبكات

تأتي هذه الجائزة لتسلط الضوء على الحل التكنولوجي الرائد من ڤودافون مصر،

MRAT Availability Booster، الذي يُمكن الشركة من إدارة الشبكة بشكل استباقي،

بدلًا من الاكتفاء بإصلاح الأعطال بعد وقوعها يعتمد الحل على آليات الذكاء الاصطناعي

المتقدمة للتنبؤ بمشكلات تغطية الشبكة ومنعها ومعالجتها ذاتيًا قبل أن يتأثر بها العملاء،

مما يقلل فترات التوقف ويضمن خدمة موثوقة للعملاء حتى في أوقات الذروة أو الظروف الصعبة.

تصريح المسؤول: التزام بالابتكار والحماية الاستباقية للشبكات

وقال كاتالين بوليجا، نائب الرئيس لقطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر:

“هذا التكريم من Gartner يعكس التزامنا بتطوير شبكات ذكية وقادرة على الإصلاح الذاتي، لتعزيز

مرونة الشبكات وضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف من خلال MRAT Availability Booster،

نسعى لتقليل فترات التعطل أثناء الأزمات والأعطال التقنية الكبرى، والحفاظ على اتصال العملاء دائمًا.”

وأضافت الشركة أن هذا الحل حصل على براءة اختراع في المملكة المتحدة، مما يعزز ريادة ڤودافون مصر

في الابتكارات التقنية الخاصة بإدارة الشبكات.

جوائز Gartner Eye on Innovation وأثرها على قطاع الاتصالات

تسلط جوائز Gartner Eye on Innovation الضوء على الشركات التي تقدم ابتكارات تقنية لها أثر

تشغيلي ملموس، مؤكدة ريادة ڤودافون مصر في تعزيز مرونة الشبكات والاتصالات المستقبلية.

ويضمن حل MRAT Availability Booster للبنية التحتية للشبكة أداءً عالي الجودة باستمرار في

مختلف أنحاء مصر، ما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات اتصالات موثوقة ومتطورة.

إنجازات ڤودافون مصر لعام 2025

يأتي هذا التكريم استكمالًا للإنجازات البارزة التي حققتها ڤودافون مصر خلال 2025، بما في

ذلك الفوز بعدة جوائز في تميّز الشبكات وبيئة العمل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار

التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية.

عن ڤودافون مصر

تعتبر ڤودافون مصر إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر، مع استراتيجية تركز على

صياغة مستقبل رقمي مبتكر ووضع العملاء في المقدمة. استثمرت الشركة أكثر من 100 مليار جنيه

مصري خلال 25 عامًا لتغيير حياة أكثر من 53 مليون عميل تقدم ڤودافون مصر حلولًا وخدمات مبتكرة مثل

محفظة الهواتف المحمولة “ڤودافون كاش”، والتي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 20 مليون مواطن

مصري، إضافة إلى برامج التنمية المجتمعية من خلال مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمعية.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع ڤودافون مصر أو متابعة الشركة على LinkedIn.

وزير المالية تخفض رسوم الشحن الجوي 80 دولارًا مع تطبيق نظام ACI

أعلنت وزارة المالية المصرية، برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، عن تخفيض قدره 80 دولارًا من رسوم

الإجراءات الميكانيكية وتدقيق البيانات المتعلقة بالشحنات الجوية الواردة، وذلك بالتزامن مع بدء التطبيق

الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

هذا القرار سيخفض التكلفة الإجمالية لكل شحنة جوية واردة إلى 95 دولارًا، على أن يسري التخفيض

لمدة ستة أشهر فقط. وجاء هذا الإعلان عقب ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حول مزايا

النظام الجديد في تعزيز حوكمة السوق المصرية.

نظام ACI لتعزيز الحوكمة وجودة السلع

أكد وزير المالية أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI يهدف إلى حوكمة السوق المصرية

وضمان وصول السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز المنافسة

العادلة ودعم الصناعة الوطنية كما شدد الوزير على التزام الوزارة بالتعامل مع مجتمع الأعمال بمرونة

وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في عمليات الشحن والجمارك.

تخفيض رسوم الشحن الجوي ومرونة التعامل مع مجتمع الأعمال

تشمل التخفيضات الجديدة على رسوم الميكنة والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالشحن الجوي كافة

المستندات التجارية الواردة عبر المنصة الإلكترونية، لتخفيف الأعباء على الشركات والمستوردين

خلال الأشهر الستة القادمة وأشار كجوك إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل

إجراءات الاستيراد وتعزيز التجارة الدولية مع ضمان منافسة عادلة في السوق المحلية.

بنك مصر يعزز مكانته العالمية بتحقيق أرباح ضخمة وجوائز دولية في 2025

إجمالي أرباح قبل الضرائب يصل إلى 108.3 مليار جنيه

أعلن بنك مصر عن تحقيق نمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال خلال العام المالي المنتهي

في 30 سبتمبر 2025، حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري،

متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب، محققاً بذلك صافي ربح 68.4 مليار جنيه مصري

للفترة المالية نفسها.

إنجازات عالمية وبصمة قوية على المستوى الدولي

تميز بنك مصر بحصوله على أكثر من 80 جائزة ومركز متقدم من كبرى المؤسسات العالمية،

ما يعكس التزامه بالتميز في الخدمات المصرفية والابتكار المالي وتعزيز مكانته بين أكبر البنوك

على مستوى العالم.

تعزيز القيادة في قطاعات الأعمال

يعكس الأداء المالي للبنك في 2025 نجاح استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال، كما يعزز موقع

بنك مصر كأحد البنوك الرائدة في السوق المصري والعالمي، مع تقديم خدمات مالية متكاملة

تواكب احتياجات العملاء ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة.

لمعرفة المزيد

للاطلاع على الجوائز والمراكز التي حصل عليها

بنك مصر: https://bnkmsr.com/Business_awards_2025