تحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية
والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن تقديم
خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التمويل من الممولين.
الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي بشأن التسهيلات
الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع بعناية إلى جميع الأفكار والمقترحات والاستفادة منها، مؤكدًا أن جميع
التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال.
وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم وده أمر مطمئن».
آليات تنفيذية وضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات
وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع،
بما يضمن تحقيق المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تستثمر بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
زيادة اليقين الضريبي وتعزيز الثقة مع الممولين
وأكد وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، بما يشجعهم
على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب الممولين تُعد أكبر مكسب
تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
تقييم مستقل للتسهيلات وتطوير خدمة العملاء
وأوضح وزير المالية أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الضريبية الأولى من منظور
متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء
والارتقاء بالخدمات الضريبية، قائلًا «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف
تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».
بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي،
بمزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية
المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
تمويلات منخفضة التكلفة وحوافز للممولين الملتزمين
وأكد وزير المالية توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية
للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن:
استحداث كارت تميز للممولين المتميزين
حوافز ضريبية وغير ضريبية
إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية
مزايا جديدة لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية
منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة
تسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة
وأشار وزير المالية إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات
العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، مهما كان عدد الوحدات، فضلًا عن:
تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن
مراكز ضريبية متطورة وتوسيع الخدمات الرقمية
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لـ قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية،
مشيرًا إلى إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي-تاكس» خدمات ضريبية
متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.
خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خفض مؤشرات الدين العام من خلال تنمية
الموارد ودفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن:
دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار
نجاح مراجعات صندوق النقد ودعم الإصلاحات الهيكلية
واختتم وزير المالية بالإشارة إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن
برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي،
ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
