رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف استكمال مشروعات المرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور وزراء ومسؤولين من عدة جهات معنية، وذلك بهدف

ضمان وصول الخدمات التنموية للمواطنين في القرى المستهدفة وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين

جودة حياة المواطنين.

الانتهاء من 22 ألف مشروع وتكثيف لجان الاستلام

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الموقف التفصيلي لمشروعات

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ

22,013 مشروعًا، بينما وصل إجمالي المشروعات التي تم استلامها إلى 16,519 مشروعًا.

وأكد رئيس الوزراء على حشد كافة الجهود وتوفير التمويل اللازم لاستكمال هذه المشروعات،

مع تكليف لجان سريعة لاستلام المشاريع المنتهية وضمان دخولها الخدمة الفعلية لخدمة

المواطنين في القرى المستهدفة.

تنوع المشروعات لتحسين جودة الحياة في القرى

رئيس الوزراء شملت المشروعات المنجزة والمشروعات التي على وشك الانتهاء مجالات متعددة تهدف

إلى رفع كفاءة الخدمات القروية، منها:

وحدات إسعاف وكباري الري

المدارس والمجمعات الحكومية والزراعية

العمارات السكنية ومحطات مياه الشرب

مراكز الشباب والرياضة ومنشآت التضامن الاجتماعي

وتأتي هذه المشروعات في إطار تحسين الخدمات التنموية وتعزيز البنية التحتية

في القرى، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

محافظات نموذجية في سرعة الإنجاز

أوضح المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة المشرف على المبادرة، أن محافظة الوادي

الجديد انتهت من جميع المشروعات، بينما تبقى مشروع واحد فقط في محافظة الغربية، ومشروعان

في الإسماعيلية، ليكون بذلك قد تم استكمال المشروعات في هذه المحافظات الثلاث.

وأشار عبد العظيم إلى أن المحافظات الأخرى مثل القليوبية، الأقصر، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط،

الدقهلية، والمنوفية تسجل معدلات تنفيذ مرتفعة، مما يسهم في دخول المشروعات الخدمة قريباً

وتوفير خدمات تنموية متنوعة للمواطنين في القرى المستهدفة.

رئيس الوزراء: التوجه نحو المرحلة الثانية من المبادرة

أكد رئيس الوزراء على الاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والبدء

في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المحافظات المستهدفة، مع الاستمرار في متابعة

موقف المشروعات الحالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للمبادرة.

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لتسهيل المشروعات القومية وتحسين الخدمات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن دعم تنفيذ المشروعات القومية وتسهيل إجراءاتها

يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات

وتسريع الإجراءات بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

توجيهات مباشرة لدعم المشروعات القومية دون معوقات

وأوضح محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمشروعات

القومية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة،

مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات.

وقال محافظ الجيزة:

«نعمل على إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم كل سبل الدعم

لتسريع معدلات الإنجاز، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».

راحة المواطن وتحسين جودة الخدمات أولوية قصوى

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، حيث شدد المحافظ على أن راحة المواطنين

وتحسين جودة الخدمات تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة

وتقييم الأداء لتحقيق رضا المواطن.

حلول جذرية للارتقاء بمنظومة النظافة

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة العمل على إيجاد حلول

جذرية للقضاء على بؤر تجمعات القمامة، مع تدعيم تلك المواقع بصناديق قمامة مناسبة، بما يسهم

في تحسين منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما شدد على تخصيص أماكن مناسبة بعيدة عن المناطق السكنية لإقامة محطات مناولة صغيرة،

لدعم منظومة النظافة ورفع كفاءتها.

التصدي الحاسم للإشغالات والتعديات على الطرق

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حزم للإشغالات والتعديات على الطرق العامة والأرصفة،

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ

على حق المواطنين في استخدام الطريق.

لقاءات دورية مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم

وفي ختام توجيهاته، كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة اللقاءات الأسبوعية

مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم والعمل على حلها، مع ضرورة إبراز اللوائح

المنظمة للعمل داخل كل حي لتعزيز الشفافية وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين.

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة لإطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء والمراكز والمدن،

تمهيدًا لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تستهدف الحفاظ على أملاك

الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وذلك خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، بالتنسيق

الكامل مع الجهات المعنية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية

وأوضح محافظ الجيزة أن الموجة الـ28 تشمل إزالة جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة

أو التعديات على الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على ضرورة التزام الأجهزة

التنفيذية بتحقيق المستهدفات المحددة وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة وأكد المحافظ أن الحفاظ

على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مع استمرار

المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان نجاح الموجة.

تشديد على الإزالة الكلية والرصد المبكر للمخالفات

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ الإزالة بصورة كلية حتى مستوى سطح الأرض، وعدم

الاكتفاء بالإزالة الجزئية، مع تكثيف أعمال الرصد المبكر للمخالفات والتعديات الحديثة، والتعامل معها فورًا

وإزالتها في المهد قبل تفاقمها كما أكد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية، وجهات الولاية،

ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ حملات الإزالة، إلى جانب الدفع بملفات

التقنين والتصالح واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

مسؤولية كاملة لرؤساء الأحياء والمراكز

وخلال استعراض موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء

والمراكز والمدن، قائلًا:

«كل رئيس حي أو مركز مسؤول مسؤولية كاملة عن نطاق عمله».

مؤكدًا ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة وتوجيهها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.

إنجاز أكثر من 80% في ملف تقنين أراضي الدولة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن محافظة الجيزة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

خلال العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز من 28% إلى أكثر من 80%، في إطار جهود الدولة

للحفاظ على حقوقها وتعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق التنمية المستدامة.

بيت الزكاة والصدقات يختتم حملة «دفء وطمأنينة» بتوزيع آلاف البطاطين والمواد الغذائية في 5 محافظات

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب،

شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الحالية من حملة «دفء وطمأنينة»،

والتي شملت توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والعبوات الغذائية على الأسر المستحقة في

عدد من المحافظات، هي: البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

حملة «دفء وطمأنينة» لتعزيز الحماية الاجتماعية في الشتاء

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن حملة «دفء وطمأنينة» انطلقت مع بداية فصل الشتاء، بهدف إدخال الدفء

والطمأنينة على الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير

مستلزمات الشتاء الأساسية التي تساعدهم على مواجهة انخفاض درجات الحرارة وتحسين مستوى المعيشة.

توزيع بطاطين ومواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار البيت إلى أن الحملة تستهدف دعم الأسر المستحقة عبر توزيع بطاطين وألحفة وعبوات مواد غذائية،

في إطار تعزيز الحماية المجتمعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع

رسالة الأزهر الشريف في التكافل الاجتماعي ورعاية الإنسان.

برنامج «ستر وغطاء» مظلة تنموية ممتدة في جميع المحافظات

وأكد بيت الزكاة والصدقات أن حملة «دفء وطمأنينة» تُنفذ سنويًّا ضمن برنامج «ستر وغطاء»، أحد البرامج

التنموية التي يطلقها البيت، ويستهدف من خلالها توزيع الملابس الشتوية الجديدة والمواد الغذائية على

المستحقين في جميع محافظات الجمهورية، بما يعكس التزام المؤسسة بدورها التنموي والإنساني المستدام.

فرص عمل لذوي الهمم.. وزير العمل يُسلم 20 عقد ويطلق ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد

 شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات متميزة بحضور معالي وزير العمل المصري محمد جبران لتعزيز

الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية، ودعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل. الفعالية تضمنت

تسليم 20 عقد عمل للفئة الأولى بالرعاية، إلى جانب إطلاق ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد بمشاركة

مسؤولي الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص.

وزير العمل: حماية حقوق العمال وتعزيز الاستثمار

افتتح وزير العمل الفعالية مهنئًا الحضور بالعام الجديد وبمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة

المسيحيين، مؤكدًا أن وزارة العمل تعد “الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على

حد سواء”وأشار جبران إلى أن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الأساسية لزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن الندوة

تهدف إلى توعية مسؤولي الموارد البشرية بقانون العمل الجديد لضمان التطبيق الأمثل بما يخدم الاستثمار

ويحمي القوى العاملة.

الجامعة المصرية الصينية: شريك رئيسي في تطوير التدريب

قالت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية،

بل شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الفعلي.

وأوضحت أن لحظة تسليم عقود العمل لذوي الهمم تمثل تحويل الآمال إلى واقع ملموس، وأن دعم

الدولة لهذه الفئة يعزز ثقتهم في المساهمة في بناء الوطن.

وزير العمل

دمج ذوي الهمم في سوق العمل: التزام مستمر من وزارة العمل

رحب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بالوزير ورئيس الجامعة، مشيرًا إلى استمرار مديرية

عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل فعلي وأوضح الشرقاوي

أن تسليم العقود اليوم يأتي ضمن مسيرة دعم ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم في مؤسسات القطاع

الخاص، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات لتعريفها بآليات قانون العمل الجديد.

وزارة التخطيط تستعرض حصاد جائزة مصر للتميز الحكومي 2025 وتعزيز التميز المؤسسي

 استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز

الحكومي لعام 2025، في إطار التقارير السنوية للوزارة التي توثق الإنجازات والمبادرات الرامية إلى رفع

كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وأكدت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجائزة تمثل أداة محورية لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي

والابتكار في الحكومة المصرية، وتعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وربط الأداء المؤسسي

بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن.

النسخة الثالثة لجوائز التميز الداخلي للجامعات والجهات الحكومية

شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في التميز الداخلي للجامعات الحكومية، بمشاركة 26 جامعة من أصل 27 جامعة

على مستوى الجمهورية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للجامعات وتم إنشاء وحدة دائمة

للتميز في كل جامعة لتطبيق معايير الجائزة وضمان استدامة ثقافة الجودة والابتكار كما تأهل 78 كلية حكومية

للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى في الدورة الخامسة 2026، وتم تنفيذ 70 ورشة عمل لتأهيل 1644 سفير

تميز ورفع قدرات 585 مقيم داخلي، مع تنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم.

وزارة التخطيط: نجاح الجهات الحكومية في تطبيق معايير التميز

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: مشاركة 110 مكتب مميكن، وتأهل 5 مكاتب للتنافس على المراكز الأولى.

الهيئة القومية للبريد المصري: مشاركة 863 مكتب بريد مميكن، وتأهل 10 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين: مشاركة 258 مركز على مستوى الجمهورية، وتأهل 10 مراكز للتنافس.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: مشاركة 79 مركز خدمة عملاء و19 مركز اتصال/خط ساخن.

إطلاق فئة جديدة للتميز المؤسسي: المديريات الصحية

شهد أكتوبر 2025 إطلاق فئة “المديريات الصحية” ضمن فئات الجائزة، بالتعاون بين وزارتي التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان. وتم تحديث دليل الجائزة ليعكس خصوصية القطاع

الصحي ومعاييره لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتعزيز تجربة المواطنين.

مشاركة مصر في جائزة التميز الحكومي العربي 2025

وزارة التخطيط شهد عام 2025 مشاركة مصر في الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي، من خلال

تنفيذ ورشتين تفاعليتين افتراضيتين بمشاركة أكثر من 200 مرشح. وتم استقبال 336 طلب

ترشح في 16 فئة مؤسسية وفردية، تأهل منها 31 طلب للمرحلة النهائية.

وحصدت مصر 5 جوائز مرموقة:

أفضل محافظ عربي: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع: مشروع الأسمرات بالقاهرة.

أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي: مشروع البنية المعلوماتية للتطعيمات، وزارة الصحة والسكان.

أفضل مبادرة عربية لتطوير البنية التحتية: مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وزارة الموارد المائية والري.

أفضل موظفة حكومية عربية: الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة، شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وزير التموين يفتتح العام الجديد باجتماع موسع لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

 استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات

الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية الاستراتيجية

للمرحلة المقبلة، مع التركيز على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وتحسين مستوى الخدمات

المقدمة للمواطنين.

متابعة أداء الوزارة والشركات التابعة

شهد الاجتماع حضور نائب الوزير، مساعدي الوزير، معاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية

بديوان الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، بما في ذلك:

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

هيئة السلع التموينية

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

كما حضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات أكثر من 30 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات

الغذائية، ما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة العليا والجهات التنفيذية.

الأمن الغذائي على رأس الأولويات

أكد وزير التموين أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للوزارة، مع استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات

لضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يضمن

استقرار الأسواق ويؤمن احتياجات المواطنين في مختلف الظروف كما شدد على أهمية تعزيز

كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر السلع بالكميات

المناسبة وبأسعار عادلة.

المتابعة الميدانية وتقييم الأداء

أوضح وزير التموين أن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التموينية

والتجارية يعد ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتعامل الفوري مع أي تحديات، مع التركيز على:

آليات الإنذار المبكر ومؤشرات الأداء

تعزيز الحوكمة والشفافية

مكافحة الفساد داخل المنظومة

تطوير العنصر البشري والبنية التحتية

أكد وزير التموين أن تطوير العنصر البشري يأتي ضمن أولويات الوزارة، عبر:

دعم وتمكين الكوادر المتميزة

متابعة برامج التدريب والتأهيل

تعزيز التنسيق مع الجهات المتخصصة

كما شدد على أهمية الارتقاء بالبنية التحتية والمشروعات الجارية في مديريات التموين والجهات

التابعة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال العام الجديد، بما يتماشى مع أهداف

خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

متابعة السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي

وأشار وزير التموين إلى متابعة أداء الجهات والشركات التابعة، بما يشمل:

الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان جودة السلع واستعداد المواسم مثل شهر رمضان

الصوامع والطاقة التخزينية عبر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية

تكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات من خلال مصلحة الدمغ والموازين

متابعة التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية

كما تم التأكيد على تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة الدور الإعلامي للجهات

التابعة لإبراز جهود الوزارة في دعم استقرار الأسواق والأمن الغذائي.

روح الفريق والتكامل المؤسسي

اختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين

جميع الجهات، مع المتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، لضمان تحقيق أهداف الوزارة في:

تأمين السلع الأساسية

استقرار الأسواق

تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

كما قدم الوزير التهاني لجميع قيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الجديد،

متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

وزارة التخطيط تطلق17 مليار دولار تمويلات ومبادرات «حافز» لتعزيز نمو القطاع الخاص في مصر

 أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار جهودها في تمكين القطاع الخاص

المصري وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025.

وشمل التقرير أبرز إنجازات الوزارة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى

تطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم الشركات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق المرحلة

الثانية من منصة «حافز» بداية 2025، لتصبح منصة متكاملة تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

بشركاء التنمية الدوليين، وتوفر التمويل التنموي والدعم الفني والاستشارات، فضلاً عن الفرص التنافسية

والمناقصات الدولية وأوضحت المشاط أن المنصة توسعت لتشمل أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني

من 50 شريك تنموي دولي، واستقطبت نحو 41 ألف مستخدم منذ إطلاقها، مع قاعدة بيانات تضم أكثر

من 700 شركة مستفيدة، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة وفرصة تمويلية داخل مصر وخارجها.

كما أطلقت الوزارة مركز الشراكات على منصة حافز لإتاحة المشاريع التنموية للشركاء من القطاعين

الحكومي والخاص، إضافة إلى نشرة أسبوعية لأحدث الفرص التمويلية والخدمات الرقمية.

جولات تعريفية في المحافظات لتوسيع الوصول

تتضمن خطة وزارة التخطيط لعام 2026 تنظيم جولات تعريفية بمحافظات مصر لزيادة وعي الشركات الصغيرة

والمتوسطة وخبرائها بفرص التمويل والدعم الفني المتاح عبر منصة حافز، مع تقديم المحتوى

التدريبي والورش العملية.

وزارة التخطيط: التعاون مع القطاع الخاص والبنوك

وسعت وزارة التخطيط نطاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال

الأعمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد بنوك مصر، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة

والمتوسطة إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص

أوضح التقرير أن القطاع الخاص استفاد من نحو 17 مليار دولار من التمويلات الميسرة منذ عام 2020

وحتى 2025، لدعم نمو الشركات وزيادة قدرتها الاستثمارية، بما يعزز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

في خطوة لتعزيز الاستثمارات، أطلقت الوزارة آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو بالتعاون

مع الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتقليل المخاطر

المالية للشركات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الكبرى.

مشروع “إرادة” لدعم إصلاح مناخ الأعمال

استعرضت وزارة التخطيط جهود مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، الذي يهدف

إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لممارسة الأعمال في مصر، من خلال حصر وتنقيح

القوانين المرتبطة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للقطاع الخاص.

وشمل المشروع خلال 2025:

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وبوابة تنقيح التشريعات.

توفير خدمات تحليل البيانات والتقارير التفاعلية.

تطوير منصة محتوى تفاعلي وChatbot داخلي وخارجي، وتطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول للمعلومات.

رفع القدرات المؤسسية للعاملين وفق أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال

نظمت وزارة التخطيط سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES” لخلق حوار مستمر بين الحكومة والقطاع

الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لمناقشة الاحتياجات التمويلية والفنية وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وزير الاسكان يعلن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 بمدينة الشروق

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تخصيص 344 قطعة أرض للمواطنين

الذين تم توفيق أوضاعهم في منطقة الرابية بمدينة الشروق، ضمن فعاليات القرعة العلنية الـ13،

وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام.

تفاصيل تخصيص الأراضي في الرابية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن التخصيص

يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى توسيع فرص التملك العقاري وتحقيق التوازن العمراني

في المدن الجديدة وأشار الشربيني إلى ضرورة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة،

والعمل على دفع إجراءات التقنين وفق المخططات المعتمدة، بما يساهم في تنظيم المدن الجديدة

وتوفير فرص سكنية وتجارية مناسبة للمواطنين.

وزير الاسكان: توزيع قطع الأراضي بالقرعة العلنية

وأفاد مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق بأن القرعة شملت 344 قطعة أرض موزعة على النحو التالي:

225 قطعة بمساحة 209 م²

92 قطعة بمساحة 276 م²

19 قطعة بمساحة 500 م²

قطعتان بمساحة 600 م²

6 قطع بمساحات تتراوح من 700 م² إلى 800 م²

ويأتي هذا التخصيص في إطار السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى توفير أراضي للمواطنين

بشكل منظم، ودعم فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة.

أهمية القرعة العلنية في تحقيق التوازن العمراني

وزير الاسكان يؤكد تخصيص الأراضي بالقرعة العلنية على حرص الدولة على تحقيق العدالة في التوزيع، وتمكين

المواطنين من امتلاك الأراضي السكنية والتجارية، بما يسهم في تنمية المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

الرقابة الإدارية: أحكام قضائية رادعة لتعزيز حماية المال العام ومكافحة التهرب الضريبي في مصر

في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية

من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تعكس جدية

الدولة في التصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا تهرب ضريبي كبرى

كشفت التحريات أن مسؤولي أربع شركات قاموا بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والذي بلغ

نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات مزورة للتهرب من دفع ضرائب الدخل وضرائب

القيمة المضافة المستحقة للدولة وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات

المختصة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع، قبل إحالتهم

إلى المحاكم المختصة.

الرقابة الإدارية: أحكام رادعة لسداد الضرائب والغرامات المالية

أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً رادعة بالسجن المشدد للمتهمين لمدد تتراوح بين سنة وخمس

سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها، بالإضافة إلى

الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لضمان العدالة

الضريبية وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، وهو ما يسهم في دعم موارد الدولة

وتمكين التنمية الشاملة.

دعوة للالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني

ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى أهمية التزام جميع القائمين على الأنشطة التجارية بالقوانين

واللوائح، والتحلي بالمسؤولية الوطنية لضمان حماية المال العام، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تؤكد هذه القضايا والأحكام القضائية على حرص الدولة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال التهرب

الضريبي، لضمان نزاهة الاقتصاد وحماية موارد الوطن.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع “سيماف” بحلوان وتسليم 10 قطارات مترو و375 عربة بضائع حديثة

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

“سيماف” بحلوان، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث بالمصنع، والاطلاع على مراحل إنتاج قطارات المترو

والعربات البضائع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بحضور الوزراء، محافظ القاهرة، ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

تطوير مصنع “سيماف” ومراكز التحكم الرقمي

بدأت الجولة بتفقد رئيس الوزراء مركز البيانات الرئيسي بالمصنع، حيث أوضح اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة

العربية للتصنيع، أن أعمال التطوير تضمنت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء لضمان مواكبة أحدث

نظم التطوير العالمية في قطاع السكك الحديدية كما استعرض المهندسون منظومة التحكم عن بعد في

ماكينات المصنع، ونظام مراقبة المصنع بالكاميرات، ومركز التحكم الإشرافي ومراقبة البيانات (SCADA)،

لضمان تشغيل المصنع بكفاءة عالية ودقة متناهية.

مراكز القطع بالليزر والبلازما والروبوتات

تفقد رئيس الوزراء مركز القطع بالليزر حيث شاهد ماكينات الثناية والقصافة الترددية التاريخية، بالإضافة

إلى مركز القطع بالبلازما الذي يضم روبوتات لحام وقطع تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار المهندسون إلى قدرة ماكينات القطع بالليزر على إنتاج ما بين 10 إلى 25 طنًا في الوردية الواحدة،

مع الحفاظ على نسبة المكون المحلي في صناعة العربات والقطارات، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

مركز التشغيل الرقمي (CNC) وتكنولوجيا متقدمة

زار رئيس الوزراء مركز التشغيل الرقمي، الذي يضم ماكينات عملاقة للتشكيل بالتحكم الرقمي الكامل،

وتعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركات عالمية، وتستخدم أحدث

تكنولوجيا تشغيل المعادن بالليزر وأكد المهندسون أن المركز يدعم إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طنًا

بدقة متناهية، ويعزز قدرات المصنع في التصنيع الرقمي والآلي بما يواكب المعايير العالمية.

تسليم القطارات والعربات: تعزيز الصادرات والمشاريع القومية

أوضح اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن “سيماف” نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات

مترو أنفاق مكيفة (80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية.

كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، ويشارك

المصنع في مناقصات دولية بأوغندا وتونس، مدعومًا بحصوله على شهادة الجودة العالمية للصناعات

السككية، ما يؤهله للتصدير للخارج خلال الجولة، شاهد رئيس الوزراء مراحل تصنيع وتجميع شاسيهات

العربات والسيارات المزودة بقلاب، بالإضافة إلى النماذج النهائية للمنتجات، ومعرض المنتجات المختلفة،

بما في ذلك عربات المترو والسيارات الصناعية وكونتينرات تعليمية.

تدريب وتأهيل العنصر البشري

أكد رئيس مجلس إدارة المصنع أن تطوير مصنع “سيماف” لم يقتصر على تحديث خطوط الإنتاج،

بل شمل تدريب المهندسين والفنيين داخليًا وخارجيًا، ورفع كفاءتهم في مجالات التشغيل الرقمي،

والروبوتات، والتصنيع بالليزر والبلازما، لتعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات.

وزارة الزراعة: الصادرات المصرية من الموالح والرمان تصل جمهورية الدومينكان رسمياً

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع جمهورية

الدومينكان، لفتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات الزراعية المصرية من البرتقال، الجريب فروت،

الماندرين، والرمان الطازج، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2026.

تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة

لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وفتح المزيد من الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية المصرية

ذات السمعة الطيبة. وأضاف أن فتح أسواق الكاريبي أمام المنتجات المصرية يسهم في زيادة الصادرات

وتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الوزارة على ضمان استدامة تواجد المنتج المصري من خلال تطبيق

أعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية.

فتح أسواق جمهورية الدومينكان رسميًا

أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية

ستُرسل رسميًا إلى جمهورية الدومينكان وفق المنشورات الفنية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري،

بعد توقيع خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين. المنتجات المسموح بتصديرها تشمل البرتقال،

الجريب فروت، الماندرين، والرمان الطازج.

التعاون الفني لضمان جودة الصادرات

وأشار المنسي إلى أن وفدًا فنيًا من جمهورية الدومينكان زار مصر في نوفمبر الماضي للاطلاع

على نظم الفحص والرقابة الزراعية، بالإضافة إلى منظومة التكويد والتتبع ويُذكر أن جمهورية الدومينكان

تُعد وجهة سياحية بارزة في جزر الكاريبي، مما يزيد الطلب على الحاصلات الزراعية لتلبية احتياجات

السياح من الخضروات والفواكه الطازجة.