الكاتب: doha

في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة العمالة

غير المنتظمة، تم الإعلان عن بدء صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.

المنحة التي تشهد زيادة ملحوظة في قيمتها، تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة ودعم

استقرارهم الاجتماعي.

وزارة العمل: قيمة المنحة وتاريخ الصرف

شهدت قيمة منحة العمالة غير المنتظمة قفزة كبيرة في العام الحالي، حيث كانت قيمتها 500 جنيه،

وتم رفعها إلى 1500 جنيه بناءً على قرار من السيد رئيس الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العمال.

وتستهدف المنحة حوالي 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية الـ 27.

هذه الزيادة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة هذه الفئة ودعمهم في ظل التحديات

الاقتصادية الراهنة.

مواعيد صرف المنحة

منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات رسمية ودينية سنويًا، هي:

1. عيد الميلاد المجيد

2. شهر رمضان المبارك

3. عيد الفطر

4. عيد الأضحى

5. عيد العمال

6. المولد النبوي الشريف

هذا التوزيع يساعد في ضمان استمرار دعم العمالة غير المنتظمة بشكل دوري

ويخفف من الأعباء المعيشية التي قد تواجهها خلال السنة.

آلية صرف المنحة

تتم عملية صرف المنحة عبر الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل،

وفقًا للتوجيهات الرئاسية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة

المصرية، بهدف توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي

تعتبر من الفئات التي تعاني من عدم الاستقرار المادي في بعض الأحيان.

الدور الكبير لمنظومة الحماية الاجتماعية

تستمر الدولة المصرية في تبني سياسات تهدف إلى توفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة

لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأشد احتياجًا وبذلك، تساهم هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار

المعيشي والاجتماعي، مما يعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.

تعد هذه المنحة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.

من خلال هذه الخطوات، يتم تفعيل آليات دعم حقيقية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير سبل

الرعاية الكافية لكل فئة من فئات المجتمع.

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة

سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في مرحلتها الأولى، وذلك بحضور المسؤولين

من الوزارة والجهات المنفذة للمشروعات وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات في عدد من

قرى الريف المصري التي تمثل المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين

في المناطق المستهدفة.

 وزير الاسكان: متابعة مستمرة للمشروعات وتقييم الإنجازات

استهل وزير الاسكان الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات وضمان الالتزام

بالمواعيد المحددة وأكد على ضرورة إتمام نسبة التنفيذ المحددة في وقتها، موضحًا أهمية الجهود

المبذولة من اللجنة المكلفة بمتابعة مشروعات “حياة كريمة” من قبل وزارة الإسكان وتعد هذه المتابعة

اليومية للمشروعات على الأرض أساسية لضمان تسليم المشروعات في الوقت المحدد وبدء الخدمة

قريبًا، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين حياة المواطنين.

مشروعات “حياة كريمة” في مختلف المحافظات

تناول الاجتماع عرضًا للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في العديد من المحافظات، من بينها الغربية،

القليوبية، الأقصر، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الفيوم، وغيرها حيث تشمل هذه المشروعات

مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف

الصحي، من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي، إنشاء شبكات صرف صحي، وصلات منزلية، محطات مياه شرب،

ومحطات معالجة صرف صحي، وهي مشروعات حيوية لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية.

تفاصيل المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى

تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعات في 10 محافظات تشمل 25 مركزًا، تضم 917 قرية وتتوزع المشروعات

بين شبكات ومحطات مياه الشرب، شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات في مجالات المباني الخدمية،

الطرق والكباري، وشبكات الكهرباء ويبلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة 10,210 مشروعًا.

الالتزام بالمواعيد وتكثيف العمل

في ختام الاجتماع، أكد وزير الاسكان على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لجميع المشروعات،

وأشار إلى أهمية استكمال الأعمال المتبقية في أقرب وقت لبدء دخول المشروعات الخدمة وناشد الوزير

القائمين على التنفيذ بضرورة تكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين في القرى المستهدفة وضمان

تحسين جودة حياتهم.

في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، أعلن وزير العمل،

محمد جبران، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تشمل توفير 7293 فرصة عمل جديدة

في 65 شركة من القطاع الخاص بـ 12 محافظة وذلك ضمن تعاون مشترك بين وزارة العمل والشركات

الخاصة لدعم التشغيل ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

فرص عمل متنوعة في 12 محافظة

تتضمن النشرة الجديدة فرص عمل في عدة تخصصات مهنية، مثل التسويق، الموارد البشرية،

والهندسة، والصيانة، والبيع، والأمن، إلى جانب العديد من الفرص الأخرى. ومن بين الفرص المتاحة،

خصصت الوزارة وظائف لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الهمم. وهذه الفرص

تتضمن رواتب مجزية، والتزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع تقديم التأمينات الاجتماعية والصحية.

تشمل المحافظات التي تم الإعلان عنها في هذه النشرة القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط،

قنا، الوادي الجديد، الشرقية، جنوب سيناء، وغيرها من المناطق وتتنوع المجالات المطروحة لتشمل مجالات

مثل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي،

مشرفو مواقع، محاسبون، شيفات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، سائقون، أفراد أمن، وغيرها.

دعوة لإقبال الشباب على القطاع الخاص

وفي إطار الجهود المستمرة لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، دعا وزير العمل

الشباب المصري للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة توفر برامج تدريب مهني مجانية

تهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل كما أشار الوزير إلى أهمية متابعة

تنفيذ هذه الفرص والتأكد من التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور.

فرص عمل لذوي الهمم وتعزيز الدمج الاجتماعي

وزارة العمل لم تغفل عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص جزء من هذه الفرص لهذه الفئة بموجب

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018)، الذي يوجب على المنشآت تخصيص

5% من إجمالي العاملين لديها لهذه الفئة تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتمكين ذوي الهمم

اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم.

كيفية التقديم على الفرص المتاحة

سيتم فتح باب التقديم لهذه الفرص خلال شهر يناير 2026، سواء عبر الإدارة العامة للتشغيل في

مقر وزارة العمل بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات كما يمكن للراغبين في التقديم

التواصل مباشرة مع الشركات المعنية أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة تجدر

الإشارة إلى أن النشرة التوظيفية تصدر بانتظام كل 15 يومًا لتحديث الفرص المتاحة.

خطة الوزارة المستقبلية لتعزيز التشغيل

في إطار تعزيز جهودها لتوفير فرص العمل، أكدت الوزارة أنها ستواصل إصدار النشرات الدورية نصف

الشهرية، التي تتضمن فرص عمل جديدة في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات وتعد

هذه النشرات جزءًا من خطة الدولة لدعم الشباب، ودمجهم في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة جهود الحكومة لتسهيل إجراءات دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية ورفع

الصورة الذهنية لمصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع السياحة والمطارات

والخدمات القنصلية.

استكمال جهود الحكومة لتيسير دخول السياح

أكد رئيس الوزراء أهمية استكمال الجهود الحكومية لتسهيل دخول السائحين، مع التركيز على

تحسين تجربتهم ورفع مستوى الخدمات، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين إلى مصر، وبلوغ الهدف المستهدف

المتمثل في 30 مليون سائح سنوياً وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد

المصري، مؤكدًا أن أعداد السياح قد سجلت بالفعل زيادة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث وصل عدد السياح

العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، مع إمكانية الوصول إلى الأهداف المقررة خلال الفترة المقبلة.

تطوير المطارات وتسريع الإجراءات

شدد رئيس الوزراء على متابعة كافة إجراءات تطوير المطارات المصرية، وتبسيط الإجراءات المختلفة فيها،

بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتحسين كفاءة الخدمات السياحية، بما يعزز قدرة مصر

التنافسية على المستوى العالمي كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها وزارات الطيران المدني،

السياحة، والاتصالات، في تنسيق الإجراءات لتذليل العقبات أمام السائحين، وحل المشكلات العملية، وتسهيل

حركة الدخول والخروج من المنافذ المختلفة.

منظومة التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية

ناقش الاجتماع مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية،

بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بـ التأشيرة الاضطرارية، بهدف تسهيل حصول السياح على التأشيرات

بسرعة ويسر، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم السياحية ويعزز صورة مصر أمام الزائرين.

تعزيز التجربة السياحية والصورة الذهنية لمصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

جهود جميع الجهات لتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل بالمنافذ، ورفع جودة الخدمات

السياحية، بما يضمن تجربة سياحية متميزة ويعزز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عالمية.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، عن تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة في أحياء

المنيرة الغربية وإمبابة بمحافظة الجيزة، بهدف متابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، رصد المخالفات

الإدارية والخدمية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بيان رسمي، أن الحملة أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق

بسبب الإهمال والتقصير في متابعة المخالفات الإدارية، وعدم الالتزام بمعايير النظافة، مما أدى إلى تراكم

المخلفات وتدني مستوى الخدمات في الشوارع كما تم غلق وتشميع منشآت مخالفة، بما في ذلك مقاهي

وكافيهات ومحلات غير مرخصة، وسنتر تعليمي وصالة ألعاب رياضية، مع مصادرة الإشغالات الخاصة بها، وتحرير

المحاضر القانونية اللازمة وفق القانون.

متابعة ملف التراخيص والتصالح

شملت حملة وزارة التنمية المحلية مراجعة ملفات التراخيص ومخالفات البناء والتصالح، حيث تم إنهاء جميع

المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية، بما في ذلك تراخيص البناء وبيانات صلاحية المواقع، وإخطار المواطنين لاستلامها.

كما جرى إحالة أعضاء لجنة التصالح بحي المنيرة الغربية والمختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة للتحقيق في مخالفات

مالية وإجراءات غير قانونية في إصدار التراخيص.

تحسين منظومة النظافة والخدمات العامة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعة منظومة النظافة والصيانة العامة في الأحياء المستهدفة، مع رفع تراكمات

القمامة، ضبط الاستهلاك الأمثل للوقود في المعدات والمركبات، وإصلاح الأعمدة المائلة ونقص الكشافات بالإنارة العامة.

كما تم التنسيق مع شركات المياه والكهرباء لمعالجة أعمال الصيانة والتأكد من عدم تداخل الخدمات، ومكافحة ظاهرة

النباشين والأسواق العشوائية، ورفع السيارات المتهالكة بالشوارع.

استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار حملات التفتيش المفاجئة في جميع المحافظات لضمان انضباط العمل

داخل الوحدات المحلية والمراكز والمدن، ورفع كفاءة الأداء، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها ميدانيًا.

منح مجانية لدعم صغار المزارعين بالفيوم

وزّع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 15 آلة

فراطة ذرة شامية كمنح مجانية لصغار المزارعين بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث

القطاع الزراعي، وتخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتحسين كفاءة العمليات الزراعية.

جاء ذلك خلال زيارتهما لمحطة الميكنة الزراعية بمركز إطسا، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم.

مبادرة قومية لإعادة تأهيل وتوزيع معدات زراعية

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة موسعة أطلقتها وزارة الزراعة، تستهدف توزيع 434 آلة فراطة ذرة تم

إعادة تأهيلها بالكامل بجهود قطاع الزراعة الآلية، على صغار المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية،

بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى أدوات إنتاج فعالة.

وزير الزراعة: دعم صغار المزارعين أولوية قصوى

وأكد وزير الزراعة أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة المعدات الزراعية التي كانت خارج الخدمة، وتحويلها

إلى وسائل إنتاج تخدم المزارع بشكل مباشر داخل الحقول، مشيراً إلى أن دعم صغار المزارعين يمثل

أولوية رئيسية في خطط الوزارة وأوضح أنه من غير المقبول ترك معدات غير مستغلة في الوقت الذي

يحتاج فيها الفلاح إلى أدوات تساعده على زيادة الإنتاج وتقليل الجهد والوقت.

الميكنة الزراعية ركيزة أساسية لتطوير الزراعة الحديثة

وأضاف فاروق أن الميكنة الزراعية تمثل حجر الزاوية في تطوير الزراعة المصرية الحديثة، حيث تسهم

في تقليل الفاقد بعد الحصاد، وتخفيف الأعباء البدنية على المزارعين، وزيادة دخولهم، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن اختيار المستفيدين من توزيع فراطات الذرة تم وفق ضوابط ومعايير واضحة من خلال مديريات الزراعة،

من بينها أن تتراوح الحيازة الزراعية بين فدان و3 أفدنة، مع التزام المستفيد بإتاحة الآلة لجيرانه من صغار المزارعين،

لتعزيز روح التعاون وتوسيع نطاق الاستفادة داخل القرى.

إشادة بكفاءة كوادر الزراعة الآلية

وشدد وزير الزراعة على أن إعادة تأهيل المعدات محلياً يعكس كفاءة الكوادر الفنية بقطاع الزراعة الآلية،

مؤكداً استمرار الوزارة في التوسع في خدمات الميكنة الزراعية، وضمان وصولها إلى صغار المزارعين

بجميع قرى المحافظات.

محافظ الفيوم: التكنولوجيا الحديثة ترفع الإنتاج وتقلل التكاليف

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية

في تحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم خطط التوسع

في الري الحديث والاعتماد على المعدات الزراعية المتطورة وأوضح أن استخدام الآلات الحديثة، مثل الجرارات

والحصادات والفراطات، يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، والتغلب على تحديات نقص العمالة وارتفاع تكاليف

الإنتاج، بما يحقق مردوداً اقتصادياً أفضل للمزارعين.

جولة ميدانية لمتابعة أعمال الصرف بمشروع قوتة

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،

جولة تفقدية لمنطقة مشروع قوتة لاستصلاح الأراضي، لمتابعة المراحل النهائية من تنفيذ شبكة

الصرف الرئيسية بزمام 16 ألف فدان، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،

وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المزارعين والمستثمرين بالمنطقة.

حل أزمة غمر المياه وحماية طريق أسيوط الغربي

وأكد وزير الزراعة أن هذه الأعمال تأتي في إطار إنهاء المعاناة الناتجة عن غمر مياه الصرف لطريق

أسيوط الغربي والأراضي الزراعية المجاورة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية

والري لتنفيذ سد ترابي في نطاق جمعية سنابل الخير بالمشروع، كإجراء احترازي لحين الانتهاء

من الربط النهائي للمصرف وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية والطرق الحيوية

المحيطة، ومنع تكرار أزمات الغرق التي عانى منها المزارعون خلال الفترات الماضية.

تنسيق مشترك بين الفيوم وبني سويف لخدمة الجمعيات الزراعية

وأشار علاء فاروق إلى حرص الدولة المصرية على حل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين

والمنتجين الزراعيين، موضحاً أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين محافظتي الفيوم وبني

سويف، لضمان تقديم الخدمات للجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق المشروع ولفت إلى أن جمعية

سنابل الخير، التي تبلغ مساحتها نحو 2000 فدان، تتبع إدارياً محافظة بني سويف، بينما تخضع فنياً

لإشراف محافظة الفيوم، وهو ما يستدعي استمرار التنسيق المشترك لضمان كفاءة الخدمات واستدامة الإنتاج.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المشروع ودعم التنمية الزراعية

ووجّه وزير الزراعة بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، لضمان كفاءة منظومة الصرف

الزراعي، واستمرار التعاون بين وزارتي الزراعة والري ومحافظة الفيوم، بما يمنع تكرار مشكلات غرق الأراضي أو الطرق.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمنطقة قوتة باعتبارها منطقة واعدة للتنمية الزراعية، مشدداً على تذليل كافة

العقبات الإدارية والفنية لدعم الاستثمارات الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين.

محافظ الفيوم: شبكة الصرف أساس لاستدامة الإنتاج وحماية الاستثمارات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حرص المحافظة على تسخير جميع إمكانياتها لدعم مشروع

استصلاح الأراضي بقوتة، مشيراً إلى أن إنشاء شبكة صرف قوية وفعالة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج

الزراعي وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة كما أشار محافظ الفيوم إلى استمرار التنسيق مع مختلف

الوزارات والجهات المعنية، لتحسين كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع

المشكلات التي تؤثر على الأنشطة الزراعية والتنموية.

جولة ميدانية لمتابعة زراعات القمح ودعم المزارعين بالفيوم

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،

جولة ميدانية موسعة لتفقد زراعات القمح ومتابعة عدد من المشروعات الزراعية بمركز إطسا،

وذلك بحضور قيادات وزارة الزراعة والمحافظة، في إطار دعم الفلاح المصري وتنفيذ أهداف

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وشملت الجولة زيارة حقول القمح والجمعية الزراعية بقرية أبو صير

 للاطمئنان على حالة المحصول والوقوف على الخدمات المقدمة للمزارعين.

تفقد حقول القمح المنزرعة بصنف “سدس 14”

تفقد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم أحد حقول القمح المنزرعة بصنف “سدس 14”، والذي تمت زراعته

خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، حيث أظهرت المعاينة الميدانية أن المحصول يتمتع بحالة

عامة جيدة، ويتميز هذا الصنف بارتفاع إنتاجيته ومقاومته للأمراض، ما يسهم في زيادة إنتاج القمح وتقليل الفاقد.

مجمع الخدمات الزراعية بأبو صير.. نقلة نوعية لخدمة الفلاحين

كما شملت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو صير، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات

مبادرة حياة كريمة بمركز إطسا، ويضم:

جمعية زراعية مطورة

مركز إرشاد زراعي حديث

وحدة بيطرية متكاملة

مجمع ألبان متطور لدعم مربي الماشية وزيادة القيمة المضافة للإنتاج

ويهدف المجمع إلى تحسين جودة الخدمات الزراعية والبيطرية المقدمة

للمزارعين، وتعزيز التواصل بين الدولة والفلاح.

وزير الزراعة: الفلاح المصري أولوية وسعر القمح مجزٍ لضمان ربح عادل

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن الدولة تضع الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أنه تم الإعلان

عن سعر توريد القمح مبكراً وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، حيث بلغ سعر الإردب 2350 جنيهاً، وهو سعر

مجزٍ يضمن هامش ربح عادل ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وأوضح الوزير أن القمح محصول

استراتيجي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وأن المستهدف هذا الموسم هو توريد 5 ملايين طن، بما

يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز المدعم.

تحذير حاسم: الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة

وشدد وزير الزراعة على التزام الوزارة بتوفير الأسمدة المدعمة كاملة للمزارعين، وتوزيعها من خلال

منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات

صارمة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول التلاعب بمقدرات الفلاح أو تسريب الأسمدة المدعمة

إلى السوق السوداء، مع فرض رقابة مشددة على الجمعيات الزراعية كما شدد على ضرورة الإعلان

الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها داخل الجمعيات، ومنع فرض أي زيادات سعرية أو ربط صرف

الأسمدة بشراء منتجات أخرى.

دور البحوث الزراعية والإرشاد في زيادة الإنتاج

وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف قمح عالية الإنتاجية،

إلى جانب أهمية الميكنة الزراعية في تقليل الفاقد أثناء الزراعة والحصاد، موجهاً بضرورة تكثيف التواجد الميداني

لمهندسي الإرشاد الزراعي لتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين.

محافظ الفيوم: حماية الأراضي الزراعية ضرورة للأمن الغذائي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات

عليها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على أن محصول القمح يأتي في

مقدمة المحاصيل الاستراتيجية وقوت الشعب المصري وأشاد محافظ الفيوم بالدور الكبير الذي تلعبه مبادرة

حياة كريمة في دعم القطاع الزراعي من خلال إنشاء وتطوير المجمعات الزراعية، مؤكداً أنها تمثل حلقة

وصل فعالة بين الدولة والمزارعين، وتسهم في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين على أرض الواقع.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، يرافقه المهندس

وجدي رضوان، نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس وزارة النقل

 جولة تفقدية موسعة لمتابعة الأعمال في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.

وشملت الجولة عدداً من محطات المشروع الممتدة من المتحف المصري الكبير حتى محطة الفسطاط،

بما في ذلك المتحف المصري الكبير، الرماية، الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور،

المساحة، الجيزة، ميدان الجيزة، الروضة، الملك الصالح، والفسطاط.

متابعة أعمال الحفر والتنفيذ بالمحطات

تفقد الوزير أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى باستخدام أربع ماكينات

حفر نفقي، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى حدود محطة المتحف المصري الكبير، والثانية إلى

الرماية، والثالثة إلى الطالبية، والرابعة إلى المطبعة، وفق المخطط الزمني للمشروع.

كما تابع الوزير أعمال تركيب القضبان بمحطة حدائق الأشجار والانتهاء من أعمال إعادة الشيء

لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بنسبة 100% قبل افتتاحه، مؤكداً استمرار

إعادة الشيء لأصله في جميع المحطات بعد الانتهاء من الأعمال السطحية.

وزارة النقل: بدء نزول ماكينات الحفر بمحطة الفسطاط

أكد الوزير أن أعمال تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى ستبدأ في منتصف

يناير الجاري بمحطة الفسطاط، على أن يبدأ حفر النفق الأول في مارس، والنفق الثاني في أبريل،

باتجاه محطة المساحة وأشار الوزير إلى أن المشروع ينفذه مهندسون وعمال مصريون من خلال 5

شركات مصرية وطنية متخصصة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

أهمية الخط الرابع للمترو وخدمة الركاب

أوضح الوزير أن الخط الرابع للمترو يعد من أهم مشاريع النقل الجماعي المستدام في مصر، حيث

سيربط مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بمناطق كثيفة السكان مثل الهرم وفيصل والعمرانية

والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر، كما سيربط القاهرة التاريخية بالمناطق الأثرية بالجيزة، بما في

ذلك الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لدعم الحركة السياحية وتخفيف الضغط المروري.

ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1.5 مليون راكب يومياً.

وزير النقل: مراحل تنفيذ الخط الرابع للمترو

وزارة النقل المرحلة الأولى (حدائق الأشجار – الفسطاط): بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية، 1 سطحية)،

مع تقاطع الخط الأول عند محطة الملك الصالح والخط الثاني عند محطة الجيزة.

المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة): بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية، 15 نفقية)،

مع تقاطع الخط السادس عند محطة السيدة عائشة.

المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر): بطول 16.3 كم وعدد 10 محطات،

لتحقيق الربط مع مدينة السادس من أكتوبر.

المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة): بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات، مع تبادل الخدمة

مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مطار العاصمة.

وأكد وزير النقل أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع وسائل النقل

الجماعي المستدامة والصديقة للبيئة، مع مراعاة التنسيق مع وزارات السياحة والآثار والثقافة

والفنون لتصميم محطة المتحف المصري الكبير بطابع تاريخي يتناسب مع أهم معالم القاهرة.

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال، تم توقيع مذكرة تفاهم

بين مصر وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع مجالات التعاون في مبيعات واستيراد الغاز

الطبيعي وغيرها من مجالات الطاقة وتم توقيع المذكرة من قبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول

والثروة المعدنية في مصر، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر،

والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بحضور السفير المصري في الدوحة وليد الفقي، والمهندس

محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنويع مصادر الغاز

تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، وتوسيع أطر التعاون

لتوفير شحنات الغاز المسال، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز دور مصر كمركز

إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأوضحت المذكرة أن شركة قطر للطاقة

تركز أنشطتها في مصر بشكل أساسي على منطقة البحر المتوسط، حيث تعمل حاليًا في ست مناطق

بحرية، مع خطط لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل حفر عدد من الآبار

الاستكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

الآلية التنفيذية لشحنات الغاز المسال

في سياق المذكرة، وقعت شركة إيجاس المصرية وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير

شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، التي سيتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط وفقًا للاتفاق

المبرم بين الطرفين تمثل هذه الخطوة تعزيز التعاون بين مصر وقطر في قطاع الطاقة وتأكيدًا على عمق

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم الأمن الطاقي المصري ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات

السوق المحلي للغاز الطبيعي المسال وقع على الآلية التنفيذية من الجانب المصري المهندس محمود

عبد الحميد، رئيس شركة “إيجاس”، ومن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي

لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.