الكاتب: doha

 شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في العرض النهائي لبرنامج “Elevate Lab”، المبادرة التدريبية

المكثّفة لتمكين رواد الأعمال وتحويل الابتكارات إلى شركات ناشئة، بالتعاون مع Enactus Egypt وExits MENA،

وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة الهيئة في العرض النهائي وإبراز الابتكارات الناشئة

شهد العرض النهائي مشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث

عرضت الشركات الناشئة مشاريعها أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمستثمرين

وقادة منظومة ريادة الأعمال، بحضور أكثر من 200 ضيف من رواد الأعمال والشركاء والداعمين وأشار هيبة إلى

أن البرنامج يوفر منصة استراتيجية لتسليط الضوء على إنجازات رواد الأعمال والشركات الناشئة، وفتح فرص

جديدة للنمو والاستثمار، مؤكدًا أن مصر تتميز حاليًا بفرص واعدة وغير مسبوقة لدعم رواد الأعمال الشباب

وتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.

تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز الدعم المؤسسي

أكد هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من خلال منظومة “الشركة

الواحدة”، وتخصيص وحدة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب تقديم حوافز وخدمات بدون رسوم لتمكين

رواد الأعمال من النمو بشكل أسرع وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومصلحة

الضرائب تقدم التيسيرات اللازمة للشركات الناشئة لضمان استمراريتها وتحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن

الشباب يمثلون المحرك الأساسي للاقتصاد المصري في المستقبل.

إطلاق مشروع Technology Hub لتعزيز التوسع والتصدير

أعلن هيبة عن مشروع Technology Hub داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، بالشراكة مع مطوّر متخصص،

ليكون مركزًا متكاملاً لدعم الشركات الناشئة في التوسع والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز

قدرتها على المنافسة.

ربط الابتكار المصري بالبرامج الدولية

أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أهمية انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe التابع للاتحاد

الأوروبي، معتبرًا أنه يمثل نافذة حيوية لربط المراكز البحثية والمنظمات العلمية بمنظومة الابتكار وريادة

الأعمال، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات البحثية الوطنية لتطوير حلول مبتكرة ذات تنافسية عالمية.

إقبال واسع على البرنامج واختيار أفضل الشركات الناشئة

شهدت النسخة الحالية من برنامج “Elevate Lab” إقبالًا كبيرًا، حيث تم استلام أكثر من 1000 فكرة مشروع

من مختلف المحافظات المصرية، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 10 شركات ناشئة فقط للحصول على جوائز

البرنامج تقديرًا لإمكاناتها وابتكاراتها، ما يعكس قوة منظومة ريادة الأعمال في مصر ودور الدولة في دعم الشباب

والابتكار.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة حل مشكلات المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في حل مشكلات

المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصروحضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد

علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأكد رئيس الوزراء حرص

الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق

المثلى، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية

وتقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين والمحليين

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، خاصة المستثمرين من دول الخليج، في مختلف القطاعات

الاقتصادية، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم استثماراتهم

في السوق المصرية، خصوصًا المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية كما أكد الاجتماع على ضرورة تحليل أسباب

المشكلات التي يواجهها المستثمرون، والعمل على تقديم حلول مرنة وسريعة لها لتعزيز الثقة في البيئة

الاستثمارية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم جهود تحسين الاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة

الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية كما أكد على إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن تصنيف

مصر الائتماني، وهو ما يعزز جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين وأضاف الحمصاني

أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وضمان استدامة

الاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في مختلف القطاعات يشكل اجتماع رئيس الوزراء مع

الوزراء والمحافظين خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وتأكيد حرص الدولة على حل المشكلات أمام

المستثمرين بسرعة وفعالية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي

للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان،

وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في خطط تطوير التعليم في مصروضم وفد البنك الدولي عددًا من كبار

المتخصصين في التعليم والاقتصاد، فيما شارك من جانب الوزارة كل من نائب الوزير الدكتور أيمن بهاء، والسفير

ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومحمد زايد ممثل وحدة التعاون الدولي.

خفض الكثافات وسد عجز المعلمين خطوات ثابتة لتعزيز جودة العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الماضي والحالي في التغلب على تحديات كبيرة،

على رأسها خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، مع خطة للوصول إلى معدل 31 طالبًا فقط

بحلول عام 2027 كما تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع

في إنشاء مدارس جديدة ضمن خطة البنية التحتية التعليمية.

تطوير شامل للمناهج وتوسّع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي

استعرض الوزير جهود تطوير المناهج، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير 94 منهجًا دراسيًا وفق معايير دولية.

كما تم التعاون مع الجانب الياباني لتطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، وإدراج مادة البرمجة

والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو اليابانية، التي سجل بها نحو 832 ألف طالب من طلاب الصف الأول

الثانوي، وأكمل المحتوى التعليمي كاملًا أكثر من 236 ألف طالب.

البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة أولوية وطنية

أكد وزير التربية والتعليم أن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة يمثل أحد أهم أولويات وزارة التربية

والتعليم، إذ تستهدف المرحلة الثانية منه ما يقرب من 500 ألف طالب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي

في عشر محافظات ويأتي البرنامج استكمالًا للمرحلة الأولى التي أسهمت في تحسين المهارات اللغوية وتعزيز

قدرة الطلاب على الفهم القرائي، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الهوية اللغوية والثقافية المصرية.

إنهاء نظام الفترتين خلال عامين وخطة شاملة لتطوير البنية التحتية

أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستمر في تنفيذ خطة متكاملة لـ رفع كفاءة المدارس وإنهاء العمل

بنظام الفترتين تمامًا خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع تطوير البيئة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وحدة دعم وقياس الجودة تضم 2000 خبير لضمان الأداء وتطوير المدارس

استحدثت الوزارة وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي، وتضطلع بدور محوري في

متابعة الأداء داخل المدارس من خلال آليات تقييم واضحة تضمن رفع مستوى الجودة التعليمية.

البكالوريا المصرية نظام حديث يلغي “امتحان الفرصة الواحدة”

شهد اللقاء استعراض نظام البكالوريا المصرية الذي يتيح فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة

تتوافق مع مهارات وميول الطلاب، مما يسهم في إنهاء نظام “الفرصة الواحدة” في الثانوية العامة ويعزز العدالة التعليمية.

تطوير التعليم الفني وشراكات دولية لمنح شهادات معتمدة عالميًا

استعرض وزير التربية والتعليم أيضًا جهود تطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس

التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص كما تم توقيع

بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، بهدف

تحسين مهارات الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والدولي.

البنك الدولي: نشيد بالتقدم الكبير في تطوير منظومة التعليم في مصر

أعرب ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها

وزارة التربية والتعليم برئاسة محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن ما تم عرضه من تقدم يمثل خطوة

مهمة نحو نظام تعليمي أكثر جودة وتقدمًا وأكد استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم مشروعات

تطوير التعليم في مصر خلال المرحلة المقبلة يعكس اللقاء بين وزير التربية والتعليم والبنك الدولي

التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير التعليم والاعتماد على الشراكات الدولية لتعزيز جودة التعلم،

وخفض الكثافات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المناهج، بما يحقق أهداف رؤية مصر التعليمية 2030.

وزير المالية: «إي فاينانس» قصة نجاح وطنية أثّرت إيجابًا على الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن شركة «إي فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية رائدة في مجال التحول الرقمي،

وقد أسهمت بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري

وقال الوزير خلال الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس إي فاينانس:

«أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لـ«إي فاينانس» وشكرًا لكل صانعي الحلم».

وأشار كجوك إلى أن الشركة نجحت في بناء نموذج تقني متكامل أصبح ركيزة أساسية في تطوير

الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية لطموحات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

طموحات جديدة لاستثمار قدرات «إي فاينانس» داخل مصر وخارجها

أوضح وزير المالية أن التعاون مع إي فاينانس يمثل استثمارًا مستقبليًا حقيقيًا داخل مصر وخارجها،

نظرًا لاعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية وكشف أن عدة دول طلبت رسميًا نقل التجربة المصرية

في التحول الرقمي التي تقودها الشركة، وذلك بهدف تطوير المالية العامة لديها لما تتميز به المنظومة

المصرية من كفاءة وتكامل.

الموازنة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني

قال وزير المالية إن التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية يمثل شراكة ناجحة بين الوزارة و«إي فاينانس»،

مضيفًا: «لدينا الآن فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل» وأشار إلى أن الموازنة الإلكترونية مكّنت الدولة من المتابعة

اللحظية للإيرادات والمصروفات، بينما أوجدت منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ثروة معلوماتية ضخمة

سيتم استثمارها لتحسين اتخاذ القرار ودعم المستثمرين والمواطنين وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال

للبيانات من خلال الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتقليل الإجراءات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير المالية: 12 برنامجًا جديدًا للضرائب والجمارك لتعميق الثقة

أعلن وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق 12 برنامجًا رقميًا متطورًا داخل مصلحتي الضرائب

والجمارك، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

 أصبحت شبكات الدفع والتحصيل الإلكترونية الأكبر في المنطقة

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»،

أن رحلة النجاح بدأت بفكرة دعمها ثقة الدولة في قدرات الشركة وأوضح أن الشركة واجهت تحديات كبيرة

في بداياتها، لكنها تمكنت من بناء أكبر شبكة دفع وتحصيل إلكترونية في المنطقة، تقدم خدمات أسرع

وأسهل للمواطنين والمستثمرين وأشار سرحان إلى أن إي. فاينانس مستمرة في تطوير حلول رقمية

مبتكرة، والتوسع في خدماتها محليًا ودوليًا بهدف تعزيز مكانة مصر في مجال الرقمنة والخدمات المالية الرقمية.

يؤكد الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس «إي. فاينانس» أن الشركة باتت أحد أهم أذرع الدولة في التحول الرقمي،

وأحد المحركات الرئيسية لتطوير المالية العامة والمنظومة الضريبية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي ويدعم رؤية مصر

لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءً مهماً جمع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واللواء محمد

الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث آليات تعزيز الاستثمار الزراعي بالمحافظة، مع التركيز على قطاع

الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي.

خطط لتعظيم الاستفادة من موارد الوادي الجديد الزراعية

وخلال الاجتماع، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، استعرضت محافظة الوادي

الجديد خططها للاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية المتنوعة التي تمتلكها، إلى جانب استعراض مشروعات

تنموية يجري تنفيذها بهدف تعزيز البنية الأساسية الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني كما ناقش الجانبان

مجالات التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير مشروعات

الإنتاج الحيواني التي تُعد من أبرز فرص الاستثمار في الوادي الجديد.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي

وشدد اللقاء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط التنمية، في ظل الجهود الحكومية

الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وتم التأكيد على أن الوادي الجديد

تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك فرصاً قوية للاستثمار في الثروة الحيوانية، بما يتوافق مع توجيهات

القيادة السياسية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تسهيلات للمستثمرين ودعم فني من وزارة الزراعة

وبحث الاجتماع آليات إزالة العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات

للإنتاج الحيواني داخل المحافظة، إلى جانب توفير الدعم الفني والخدمات البيطرية اللازمة من قبل وزارة الزراعة

لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج.

تصريحات وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن محافظة الوادي الجديد تمثل عمقاً استراتيجياً للدولة في خطط التنمية الزراعية،

مشدداً على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة كافة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة ودعم

خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على التزام المحافظة

بتقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية

الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

اجتماع رفيع لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة

ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة

إجراءات تحديث الوثيقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا على دور القطاع

الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 رئيس الوزراء: تقييم ومتابعة تنفيذ الوثيقة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتناسب مع المستجدات

الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ

وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي كما تناول

الاجتماع الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التنسيق

الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

الهيكل التنظيمي ووظائف وحدة إعادة الهيكلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض

الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد،

مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة وتهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة

أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي،

ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة.

كما تعد الوحدة الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة،

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

خطط مستقبلية لتعظيم مساهمة الدولة والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتعزيز تحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تضمنت:

تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ترسيخ حوكمة الدولة في الإدارة الاقتصادية بما يعزز الكفاءة ويجذب الاستثمارات.

اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الاسكان

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارة صندوق

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين”، خاصة لمستفيدي منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى متابعة استقبال طلبات

المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم وتضمن الاجتماع أيضًا تقرير الإنجازات السنوي للصندوق للعام

المالي 2024/2025، والذي استعرض عدد المستفيدين، حجم التمويل العقاري والدعم النقدي المقدم، بالإضافة

إلى الإنجازات الاستراتيجية للصندوق في توفير سكن ملائم للمواطنين.

تقدم تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”

وزير الاسكان تم خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، حيث تم تنفيذ حوالي 1.210 مليون

وحدة سكنية لمستفيدي منخفضي الدخل، بالإضافة إلى طرح 37 ألف وحدة جديدة، بجانب تنفيذ

28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري، و 54.6 ألف وحدة “إسكان أخضر” ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة.

كما تم استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المستفيدين.

التمويل العقاري والدعم النقدي

أوضحت السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن حجم التمويل العقاري الممنوح

لمستفيدي منخفضي الدخل وصل إلى نحو 90 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل،

بينما بلغ الدعم النقدي 10.35 مليار جنيه. وبلغ عدد المستفيدين 651.837 مستفيد.

وفيما يخص مستفيدي الإسكان المتوسط، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح نحو 4 مليارات

جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، وعدد المستفيدين 11.799 مستفيد.

متابعة طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

وزير الاسكان تم استعراض الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم،

بالإضافة إلى متابعة تقرير الإنجازات السنوي للصندوق، والذي أظهر أن الدعم النقدي خلال العام

المالي الماضي بلغ 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم منذ بداية المشروع إلى 10.3

مليار جنيه، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين إلى 653 ألف مستفيد.

تحقيق أهداف استراتيجية لصندوق الإسكان الاجتماعي

أكد الاجتماع على التقدم الملحوظ للصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في

توفير سكن ملائم للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا في تنفيذ مشروعات الإسكان،

مما يعزز استقرار سوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في مصر.

مباحثات مصرية-عمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

على هامش قمة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول

والثروة المعدنية المصري بنظيره العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن،

بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات وجاءت المباحثات لبحث تعزيز التعاون

في مجالات البترول والتعدين، والتوسع في مشاركة الشركات البترولية المصرية في مشروعات البنية

التحتية للطاقة بالسلطنة، بما يسهم في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

توسيع دور الشركات المصرية في البنية التحتية العمانية

أكد وزير البترول على العلاقات التاريخية القوية بين مصر وعمان، مشيرًا إلى التزام مصر بتعميق التعاون

الاستراتيجي في قطاع البترول والغازواستعرض الوزير قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات

البنية التحتية للطاقة بنجاح على المستوى الدولي، مشيدًا بالدور البارز لشركة بتروجت في مشروعات

الطاقة بسلطنة عمان والشراكات التي تعقدها للتوسع في هذا المجال كما تناول اللقاء فرص مشاركة الشركات

المصرية في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد التسجيل المسبق لدى مجلس المناقصات

العماني، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

تعزيز التعاون في الغاز والبتروكيماويات

ناقش الجانبان مستجدات التعاون بين شركة إيجاس المصرية وشركة نفط عمان في مجال الغاز الطبيعي،

مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وعقد برامج تدريبية متخصصة، مع بحث إمكانية توسيع التعاون ليشمل قطاع

البتروكيماويات وعددًا من المشروعات الجارية في هذا المجال.

فرص استثمارية في قطاع التعدين

أشار وزير البترول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين، مستعرضًا مذكرة التفاهم

التي تم توقيعها بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والمعادن العمانية لتعزيز التعاون في هذا

المجال، إضافةً إلى التطور الذي يشهده قطاع التعدين في مصر حاليًا.

دعوة لمؤتمر ومعرض إيجبس 2026

في ختام اللقاء، قدّم وزير البترول الشكر والتقدير لنظيره العماني على دعمه للعلاقات الثنائية

والتعاون المصري-العماني، موجّهًا الدعوة للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

إيجبس 2026 لتعزيز فرص التعاون والاستثمار المشترك.

أعلنت هيئة الرقابة المالية الانتهاء رسميًا من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحّدة تضم الجهات والأفراد

المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي ومختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالنشاط، وذلك من خلال لجنة

مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم الاتحاد

بإعداد قائمة سلبية إلكترونية تُربط بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

مرجعية رسمية لصناعة التمويل الاستهلاكي

تشكل قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا موثوقًا لجميع الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي

الخدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام عن الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة قبل التعامل

معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتمادهم كتجار ضمن الشبكات المعتمدة وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة

تندرج ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الانضباط والاستقرار المالي في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة

وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاحتيال التي تهدد سلامة الأسواق المالية غير المصرفية.

بيانات موسّعة لتعزيز الملاءة المالية ومنع التعثر

تشمل قاعدة البيانات معلومات حول العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبتت مخالفتهم للضوابط، إلى

جانب بيانات حول التاريخ الائتماني للعملاء بما يساعد في تقييم الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض وتقليل

مخاطر التعثر، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات على اكتشاف حالات التسييل النقدي ومنع الأنشطة غير القانونية

التي قد تضرّ بالسوق والمستهلكين وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إدراج البيانات، فيما تقوم لجنة

مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل مخالفات

عبر النظام الإلكتروني المرتبط مباشرة بالهيئة.

ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

وفي إطار دعم الرقابة المالية لاستقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل

الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتعريف بآليات تشغيل قاعدة البيانات ومراحل تغذيتها بالمعلومات.

شارك في الورشة ممثلون من لجنة مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر ونظم المعلومات ومكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضوا آليات التكامل بين الشركات والهيئة لضمان مكافحة الاحتيال المالي

والتسييل غير المشروع وأكدت الرقابة المالية خلال اللقاء التزامها الكامل بحماية السوق من أي ممارسات

تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو تخل باستقرارها.

تحذيرات متجددة للمواطنين من جهات غير مرخصة

كثّفت الرقابة المالية جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تقدم دعوات تمويل أو

استثمار مشبوهة. وتشير أحدث البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة بنشاط التمويل الاستهلاكي و 12 مقدم

خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتواصل الهيئة تحديث

القائمة السلبية للجهات المخالفة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى الشكاوى الواردة.

قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

خصصت الرقابة المالية قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل أو الاستثمار

غير المشروع، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القواعد التشريعية

والرقابية، دعمًا لجهود استدامة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الثقة في منظومته وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود

تأتي ضمن نهج متكامل يعتمد على الحوار والتشاور مع الشركات لضمان تطوير تشريعات فعّالة تعزز الشفافية

وتدعم النمو الحقيقي للنشاط داخل السوق المصرية.

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الاثنين، ندوة توعوية نظمتها الشركة المصرية القابضة

للغازات الطبيعية “إيجاس” بمقر الشركة، لمناقشة قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه داخل المنشآت.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج

ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

توعية العاملين بالقانون الجديد

شهدت الندوة جلسة حوارية موسعة استعرض خلالها المشاركون أهم المستجدات الخاصة بـ قانون العمل

الجديد وقدم المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، شرحًا مفصلاً عن أبرز الجوانب

القانونية للقانون وبعض مواده التنظيمية، بينما أكد المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي

لشركة إيجاس، أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم.

كما شددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، على أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين،

وحرص السلطة التشريعية على متابعة أثر تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه في

حماية العمال وتحسين بيئة العمل.

دعم الاستثمار وتحسين جودة بيئة العمل

أكد وزير العمل، محمد جبران، في ختام الفعالية، التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج

والاستثمار، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتحسين جودة

الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تعزيز منظومة التدريب والحماية الاجتماعية وأشار جبران إلى استمرار

التعاون بين وزارة العمل وكافة القطاعات الاقتصادية، بما يضمن نشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم

الكامل لكل من العاملين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

افتتح السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية داخل مصانع

شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني

محافظ الشرقية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق وعضو مجلس النواب، وياسمين محمد فريد

خميس رئيسة مجموعة النساجون الشرقيون، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة.

الطاقة النظيفة ودعم الصناعة الوطنية

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة

داخل المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز مسار التحول نحو الاقتصاد

الأخضر وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل بالمصانع وأكد وزير العمل أن شركة النساجون الشرقيون

تمثل نموذجًا وطنيًا للصناعة المستدامة، مشيرًا إلى أنها المحرك الأساسي لآلاف فرص العمل وتساهم

بشكل مستمر في دعم الاقتصاد المصري وأضاف جبران أن افتتاح المحطتين يعكس قدرة الشركة على

مواكبة التوجهات العالمية في مجال الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات.

تحسين بيئة العمل وتعزيز العمالة الماهرة

وأشار وزير العمل إلى أن هذه المشاريع تمثل إضافة جديدة لمسيرة الصناعة المصرية، موضحًا أن الوزارة

مستمرة في تقديم الدعم للشركات الوطنية الجادة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة المزيد

من فرص العمل، وتحسين بيئة العمل، وتوفير العمالة المدربة وضمان حقوقها، بما يتماشى مع رؤية

الدولة نحو تمكين العنصر البشري ورفع كفاءته.

الدولة تدعم المنشآت الوطنية المستدامة

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل منشأة وطنية تلتزم بالإنتاج

والمسؤولية، موجّهًا التحية لإدارة الشركة والعاملين بها على جهودهم في تعزيز مكانة الصناعة

المصرية ورفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.

أكد أ.د. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال كلمته في مؤتمر مدريد

الذي نظمه المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية، أن رسالة الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة

الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، تقوم على تعزيز قيمة الإنسان، ودعم السلام العالمي، وترسيخ التعايش

بين الأديان، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء حاملًا لرسالة الرحمة واحترام التنوع الإنساني.

مؤتمر مدريد: منصة لإعادة قراءة خطاب الأديان

حمل المؤتمر عنوان: «دور المؤسسات الدينية في صناعة وعي آمن الأزهر الشريف أنموذجًا»،

ويهدف إلى إعادة قراءة خطاب الأديان في مواجهة التطرف والعنف، وتحصين المجتمعات من مخاطر الكراهية.

وأوضح الدكتور شومان أن المؤتمر يعد منبرًا مهمًا لعرض الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دينًا يرسخ قيم المحبة

والإخاء، مؤكّدًا على حرمة الدم الإنساني وضرورة احترام خصوصيات الآخرين كأساس لاستقرار المجتمعات وبقاء الأمم.

وأشار إلى أن الخطاب القرآني يخاطب الناس على أساس إنسانيتهم المشتركة، وليس على أساس اختلاف الأعراق

أو الأديان، مستشهداً بعدد من الآيات التي تدعو للتعارف والتواصل.

الأزهر نموذج عملي للتعايش والتسامح

أكد شومان أن الحضارات لم تنهض على التمييز أو الإقصاء، بل قامت على الانفتاح والتسامح

وفتح مساحات للتلاقي بين الثقافات. وأوضح أن الأزهر عبر تاريخه الطويل قدم نموذجًا عمليًا

للتعايش، من خلال مبادراته الكبرى مثل:

بيت العائلة المصرية

وثيقة الأخوّة الإنسانية

حوار الشرق والغرب

مبادرة صناع السلام

وشدد على أن التطرف والعنصرية ليستا نتاجًا للأديان، بل أمراضًا حضارية تنشأ عند غياب

القيم الأخلاقية، وأن عدالة القوانين وإعلاء قيمة الإنسان هما الأساس لترسيخ التسامح والتعايش.

الدين كأداة لبناء السلام وليس الصراع

أكد الدكتور شومان أن الدين لم يكن سببًا للصراع، وإنما أُسيء استخدامه عند غياب العدل والقيم الإنسانية،

داعيًا إلى إعادة الدين لدوره الحقيقي في تقريب الناس إلى الله وإلى بعضهم البعض، وبناء أوطانهم على أساس

من السلام والكرامة الإنسانية وختم أمين عام هيئة كبار العلماء كلمته بالتأكيد على أن السلام ضرورة لبقاء البشرية،

وأن الحوار والانفتاح يمكّنان من تحقيق الاستقرار الحضاري، داعيًا إلى تبنّي وعي عالمي بالقيم الإنسانية يضع الإنسان

فوق كل انتماء ويعيد للدين دوره في تعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.