الكاتب: doha

 في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز شراكاتها الدولية

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية،

مذكرة تفاهم مع جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي

والبحثي بين الجامعتين. وقع المذكرة كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار من جانب الأكاديمية،

و الأستاذ الدكتور إبراهيم أديا، نائب رئيس جامعة ولفرهامبتون، في حفل توقيع رسمي.

تعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الدولية

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ولفرهامبتون،

وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية الدولية تتطلع الأكاديميتان إلى تبادل الخبرات

الأكاديمية والبحثية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، ويعزز من أهداف التنمية

المستدامة على الصعيدين الأكاديمي والصناعي.

أهداف مذكرة التفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة ولفرهامبتون

تتضمن مذكرة التفاهم العديد من المجالات التي تتيح لكلا المؤسستين تعزيز التعاون المشترك

في عدة مجالات أكاديمية وبحثية، مثل:

دعم برامج التطوير المهني المستمر والمدارس الصيفية

الإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا

تمويل المشاريع البحثية والصناعية

برامج التعليم الممتد على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين

هذا التعاون يسعى إلى تقديم فرص أكاديمية وبحثية جديدة تسهم في تطوير المهارات

والكفاءات العلمية في مختلف المجالات.

التعاون بين الجامعات: خطوة نحو العالمية

وفي تصريح له، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأكاديمية العربية

بالابتكار في مجال التعليم العالي، مع الإشارة إلى أهمية التعاون الدولي لتبادل المعرفة وتعزيز الفرص

البحثية المشتركة كما أشاد الدكتور إبراهيم أديا بأهمية هذه الاتفاقية من جانب جامعة ولفرهامبتون،

واعتبرها فرصة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.

مذكرة التفاهم: خطوة جديدة نحو المستقبل الأكاديمي

تعكس هذه الخطوة التزام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات

الدولية الرائدة وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى البحث العلمي والتعليم الأكاديمي بما يتناسب

مع أحدث التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي.

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية

للتأمين الاجتماعي، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة قناة السويس

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في عدة مجالات، أبرزها التعاون في المشاريع الصناعية داخل المناطق التابعة للهيئة وأكدت وزيرة التضامن

أن هذا التعاون سيؤدي إلى توفير آلاف من فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الصناعة والتمكين

الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، مما يساعد في تحسين

جودة حياتهم والانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة العمل والإنتاج.

تجربة ناجحة في محافظة الفيوم

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء التجربة الناجحة التي تمت بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال

العام في مجمع صناعي للملابس الجاهزة في منطقة العزب بمحافظة الفيوم هذه الشراكة الفعّالة بين الوزارة

ووزارة قطاع الأعمال والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “نداء” أسفرت عن تجهيز وتشغيل مجمع صناعي

متخصص للملابس الجاهزة داخل مصنع غزل الفيوم ويعد هذا المجمع واحداً من النماذج الناجحة التي تساهم

في توفير فرص عمل للمستفيدات من برنامج “تكافل وكرامة” والسيدات في الأسر الأولى بالرعاية في المرحلة

الأولى من المشروع، تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي وفقاً لأحدث

معايير الجودة والإنتاج ومن المقرر أن يتم توظيف 3000 سيدة إضافية في المرحلة الثانية من المجمع، مما يعزز من

الجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

دراسة تكرار التجربة في مناطق جديدة

تناول الاجتماع دراسة إمكانية تكرار تجربة مجمع العزب في مناطق أخرى، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي

وهيئة قناة السويس، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد أُشير إلى إمكانية تنفيذ هذا النموذج في مناطق

مثل السخنة الصناعية والقنطرة غرب، والتي تتميز بوجود مصانع كثيفة العمالة، ما يوفر فرصاً واسعة للأسر

المستفيدة من “تكافل وكرامة” للحصول على فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين دخلهم.

حضور الاجتماع

من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة،

المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.

ومن جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حضر الاجتماع الأستاذ مصطفى شيخون، نائب

رئيس الهيئة، والأستاذة نهى مدحت، مدير عام خدمة المستثمرين، والأستاذ نادر كامل، مدير عام منطقة القنطرة غرب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلال المالي للأسر

المستفيدة من برامج الدعم الحكومي. ويؤكد التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضرورة

تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

والنساء في مختلف المناطق الصناعية.

تسعى مبادرة “افتح حسابك” التي أطلقها البنك الأهلي المصري إلى تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية

للمصريين المقيمين في الخارج الآن، يمكن للمواطنين المصريين فتح حساب بنكي بالدولار أو بالجنيه المصري

من أي سفارة أو قنصلية مصرية حول العالم، دون الحاجة إلى زيارة الفرع الرئيسي للبنك.

لماذا تختار فتح حساب في البنك الأهلي المصري؟

البنك الأهلي المصري هو واحد من أكبر وأقدم البنوك في مصر، ويعد الخيار المثالي للمصريين في الخارج،

حيث يوفر لهم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة من خلال هذه المبادرة، يستطيع العملاء فتح حسابات

بسهولة وأمان باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية العالمية.

كيفية فتح حساب بالدولار أو الجنيه المصري من السفارات والقنصليات؟

تسهل المبادرة على المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى العودة إلى مصر.

يمكن للراغبين في فتح حساب القيام بالخطوات التالية:

زيارة السفارة أو القنصلية المصرية: يتوجه العميل إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية.

اختيار نوع الحساب: يتيح البنك فتح حسابات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) أو بالدولار الأمريكي.

ملء النموذج وإرفاق المستندات: يقوم العميل بتعبئة نموذج فتح الحساب وإرفاق المستندات المطلوبة،

مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر.

استكمال الإجراءات: بعد التحقق من المستندات، يتم فتح الحساب وتوفير بطاقة البنك للعميل.

مميزات فتح حساب بالبنك الأهلي المصري للمصريين بالخارج

إمكانية إجراء التحويلات المالية بسهولة: يتيح لك البنك الأهلي المصري تحويل الأموال من وإلى الحسابات

البنكية في مصر والعالم.

حساب بالدولار الأمريكي: يوفر البنك للعملاء فرصة فتح حسابات بالدولار الأمريكي، مما يسهل عليهم التعاملات المالية الدولية.

خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة: يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء في أي وقت للحصول على الدعم والمساعدة.

لمعرفة المزيد:

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية فتح الحساب من خلال زيارة الرابط التالي:

افتح حسابك مع البنك الأهلي المصري.

باستخدام خدمة “افتح حسابك” من البنك الأهلي المصري، يمكنك بسهولة فتح حساب بنكي

من أي سفارة أو قنصلية مصرية حول العالم، مما يسهل عليك إدارة أموالك بشكل آمن وسريع.

لا تفوت الفرصة، ابدأ اليوم في فتح حسابك واستمتع بالخدمات المتميزة التي يقدمها البنك الأهلي

المصري لمواطنيه في الخارج.

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي المخصص للاستماع إلى شكاوى المواطنين

ومناقشة طلباتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق سرعة

الاستجابة لكافة الشكاوى المقدمة يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة

حياة المواطنين وتوفير الحلول الفورية للمشكلات المتنوعة.

استجابة سريعة لشكاوى المواطنين في أحياء الجيزة

شمل اللقاء الأسبوعي مناقشة العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين في أحياء العجوزة والوراق والهرم،

بالإضافة إلى مركز ومدينة أوسيم وبدأ اللقاء بالاستماع إلى شكوى مواطن من شارع الانشراح الصغير في

حي العجوزة، الذي اشتكى من تركيب مصعد غير مطابق للاشتراطات داخل منور ضيق خاص بمرافق العقار.

وعلى الفور، وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم مسؤولي حي العجوزة وإدارة المصاعد بمدينة الجيزة للتحقق

من قانونية إنشاء المصعد ومدى تأثيره على السلامة الإنشائية للعقار، فضلًا عن التأكد من صحة التراخيص

الخاصة بالمصعد لضمان سلامة المواطنين.

إجراءات فورية لمعالجة المخالفات في العقارات

وتناول اللقاء أيضًا شكوى إحدى المواطنات المقيمات في منطقة حدائق الأهرام (البوابة الثانية)، حيث اشتكت

من قيام مالك أحد العقارات ببيع سطح العمارة لشخص آخر، ثم بناء دورين مخالفين للقوانين وتوجه المحافظ

بسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص موقف التراخيص الصادرة عن العقار واتخاذ خطوات فورية ضد أي مخالفات

بنائية، في إطار الحفاظ على النظام العمراني والامتثال لقانون البناء.

تعاون بين الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات البيئية والعمرانية

كما استعرض اللقاء شكوى مواطنة في شارع الإسراء بحي الوراق، التي تقدمت بشكوى ضد بناء مخالف

بجوار منزلها، حيث كان صاحب العقار قد افتتح ورشًا غير مرخصة تسببت في إزعاج مستمر وجه المحافظ

رئيس حي الوراق بالتنسيق مع شركة الكهرباء وشرطة المرافق لوقف الأنشطة غير المرخصة، مع قطع

المرافق عن المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تنفيذ حملات غلق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي مركز ومدينة أوسيم، استعرض محافظ الجيزة شكوى مواطن من شارع مجدي العطفي، الذي تضرر من بناء مخالف

لجاره دون ترخيص، مما أسفر عن عرقلة الحركة المرورية بعد وضع ناتج الحفر في الطريق العام وعليه، كلف المحافظ

رئيس مدينة أوسيم بإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي اللقاء الأسبوعي الذي عقده محافظ الجيزة استجابة مباشرة للمشاكل التي تواجه المواطنين في أحياء العجوزة

والوراق والهرم وأوسيم، ويؤكد حرص المحافظة على سرعة الاستجابة للشكاوى والتعامل الفوري مع المخالفات البنائية

والمشاكل البيئية كما يعكس التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لإيجاد حلول فعالة، وهو ما يعزز بيئة

آمنة ومستقرة في المحافظة حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية، في مقدمتهم

السيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، والسيد أيمن

خليل رئيس مدينة الجيزة، والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب السيد

أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وضمن تعزيز الرقابة الميدانية على تطبيق أحكام

السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 581 منشأة على

مستوى الجمهورية، وتضمنت إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلاً لتصحيح أوضاعها.

تفاصيل الحملة التفتيشية لوزارة العمل

خلال أربعة أيام من التفتيش المتواصل، أسفرت الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ في التزام المنشآت

باشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم التحقق من استيفاء 171 منشأة للاشتراطات اللازمة،

في حين تم تحرير 288 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة كما تم منح 366 منشأة مهلاً

قانونية لتوفيق أوضاعها استجابة لجهودها في الإصلاح.

إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق

وفي إطار تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025، تم إحالة 44 منشأة إلى المديريات المختصة لبدء الإجراءات

القانونية اللازمة ضدها، بينما صدرت 23 توصية بالغلق لمنشآت تشكل خطورة على حياة العاملين.

وتشير وزارة العمل إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

التنسيق مع الجهات المعنية

تجسيدًا للتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم التفتيش على 250 منشأة.

بالإضافة إلى التفتيش المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 52 منشأة صناعية طبقًا للقانون

رقم 15 لسنة 2017 كما شملت الحملات 60 لجنة لالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن،

حيث جرى التفتيش على 132 منشأة، فضلاً عن تنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة.

التوعية والتدريب

في إطار دعم الوزارة لزيادة الوعي بين العاملين، نظمت وزارة العمل 27 ندوة تدريبية لرفع مستوى المعرفة

بمتطلبات السلامة والصحة المهنية كما تم عقد لجنة تحكيم طبي لعرض 21 حالة عمالية، ما يبرز دور

الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

التزام وزارة العمل بتطبيق القانون

أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات التفتيشية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي

وزير العمل محمد جبران، حيث تهدف وزارة العمل إلى ضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.

كما أن الوزارة ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة،

وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.

استمرارًا لجهود وزارة العمل، تعمل الدولة على تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة وصحة العاملين،

لضمان توفير بيئة عمل تحافظ على حقوقهم وتحد من المخاطر المهنية.

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقديم تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي للمرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية لتطوير الريف المصري

وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى في هذا التقرير، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح التقدم المحرز في المرحلة الأولى من المشروع حتى يونيو 2025، مؤكدة أن

المبادرة حققت إنجازات هائلة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.

تحقيق تحسينات شاملة في حياة المواطنين

أكدت وزيرة التخطيط أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية متعددة الأبعاد، حيث تستهدف

تقديم مجموعة من المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. ويشمل ذلك تحسين

خدمات الصحة والتعليم، وتوفير المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول

الرقمي في القرى المصرية.

تخصيص استثمارات ضخمة للمرحلة الأولى

تم تخصيص استثمارات بقيمة 306 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المبادرة، تمثل 93% من جملة

استثمارات المشروع، البالغة 350 مليار جنيه. وقد استفاد نحو 18 مليون مواطن من هذه الاستثمارات،

مع تركيز خاص على صعيد مصر الذي استحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى.

التنمية المتوازنة وتركز الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن 68% من الاستثمارات توجهت إلى صعيد مصر، مما يعكس حرص الدولة على

تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية ويستفيد من هذه الاستثمارات حوالي 11 مليون مواطن،

مما يساهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

التنمية البشرية: تحسين الصحة والتعليم في القرى

تضمنت المرحلة الأولى من حياة كريمة تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

في القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تطوير 796 وحدة صحية و2 مستشفى مركزي،

بالإضافة إلى 367 وحدة إسعاف و15.3 ألف فصل دراسي كما تم إنشاء 937 مركز شباب و307

منشآت تضامن اجتماعي، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

تحسين بنية المياه والصرف الصحي

في مجال البنية التحتية، تم تنفيذ 349 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى تنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية.

كما تم تدعيم شبكات المياه بطول 6700 كم، مما أسهم في تحسين إتاحة خدمات مياه الشرب بنسبة 100%.

في مجال الصرف الصحي، تم تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروع صرف صحي، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين

في خدمات الصرف الصحي بنسبة 128%.

مبادرة “القرية الخضراء” لدعم الاستدامة البيئية

تُعد مبادرة “القرية الخضراء” جزءًا من حياة كريمة، وهي تهدف إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية

وفقًا للمعايير البيئية العالمية. جارٍ استكمال إجراءات تأهيل 15 قرية للحصول على شهادة “ترشيد”،

وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة الريفية.

الشمول المالي والتحول الرقمي في القرى

في إطار تعزيز الشمول المالي، تم تركيب 1287 ماكينة صراف آلي في القرى المستهدفة، مما أسهم

في تغطية 100% من الوحدات المحلية بالخدمات المالية. كما شهدت خدمات الفايبر زيادة بنسبة 55%

بفضل توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 940 قرية، إضافة إلى تركيب 1368 برجًا لتقوية شبكات المحمول.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تمويل بقيمة 68.7 مليار جنيه

استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القرى من تمويل قيمته 68.7 مليار جنيه،

حيث حصل 3.2 مليون مستفيد على الدعم، وتمثل النساء 55% من المستفيدين من هذه التمويلات.

تحقيق نتائج ملموسة في مجال الطاقة

في مجال الطاقة، تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 637 قرية، مما أسهم في زيادة عدد المشتركين

بنسبة 421%، حيث حققت الدولة وفورات كبيرة في دعم البوتاجاز، وصلت إلى 1.6 مليار جنيه سنويًا،

فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.

دعم الشراكات المجتمعية لتنفيذ مشروعات التنمية

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع عدد من بروتوكولات

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات المصرية لتنفيذ القوافل الطبية، تأهيل المنازل، وتقديم

الخدمات الصحية والاجتماعية داخل القرى المستفيدة، مما يعزز جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

التطبيق الرقمي “شارك 2030” لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية

تم إطلاق تطبيق “شارك 2030” كأداة لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية لمشروعات حياة كريمة.

يتيح التطبيق متابعة تقدم المشروعات داخل القرى، ويقدم بيانات تفصيلية حول حوالي 10 آلاف مشروع

منتهٍ، مما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف.

في إطار الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تتعلق بعدد من المشروعات التنموية والاتفاقيات الدولية، وذلك بهدف

تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر نعرض لكم أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع

1. تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمواطنين

المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد تقرر تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف تسهيل

حصول المواطنين على الوحدات السكنية المتاحة من خلال جهات الدولة.

2. اتفاقيات قضائية مع إسبانيا

وافق المجلس على مشروعين من الاتفاقيات بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأول

يتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، بينما يتناول الثاني المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

3. دعم التمويل العقاري لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة

اعتمد مجلس الوزراء قرار استكمال منح التمويل العقاري لمستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،

بما في ذلك أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وذلك ضمن مشروع تمويل عقاري بسعر عائد

يتراوح بين 3% و8%.

4. تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى

“الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وذلك بهدف تعزيز الدور الاستثماري للهيئة

في مجال الأمن الغذائي في الدول العربية.

5. تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”،

والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل

المشروعات التي تعمل على مكافحة التلوث وتحسين كفاءة الموارد والطاقة في الصناعات المصرية.

6. استضافة مصر لمركز الأسماك الدولي

تمت الموافقة على استضافة مصر “المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية”، وهو مركز بحثي

غير هادف للربح متخصص في تعزيز المصايد والاستزراع السمكي. سيكون للمركز دور رئيسي في

تحسين الإنتاجية السمكية في مصر ودعم مشروعات الاستزراع السمكي المستدام.

7. تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع في قرية حجازة قبلي

بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

8. اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية في الغردقة والأقصر والسويس

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المدن المصرية،

منها مدينة الغردقة والأقصر والسويس، وذلك في إطار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

9. تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية

تمت الموافقة على تخصيص ميزانية لصيانة المدارس الثانوية وتحسين منظومة امتحانات

الثانوية العامة، بما في ذلك تطوير أنظمة مراقبة لجان الامتحانات لضمان نزاهتها.

10. زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، بما يسهم في

دعم الاقتصاد المصري من خلال التسهيلات المادية والفنية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.

11. دعم مشروعات الاستثمار

اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،

التي تم خلالها النظر في 25 موضوعًا، تهدف إلى تسهيل وتحفيز الاستثمار في مصر.

في أول اجتماع حكومي له في العام الجديد 2026، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة مجموعة من القضايا المهمة

التي تتعلق بالاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات. كما تطرق الاجتماع إلى التوسع

في توطين صناعة أجهزة الاتصالات ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتوطين الصناعات المحلية.

تهنئة رئيس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه تهانيه القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

المجيد، مشيدًا بالروح الوطنية التي تجمع كافة أطياف المجتمع المصري كما أشاد بلقاءه الأخير مع

قداسة البابا تواضروس الثاني في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تم التأكيد على أهمية

تعزيز المواطنة والأخوة بين المصريين.

تعزيز العلاقات المصرية السعودية: التنسيق المشترك مع المملكة

أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي جمعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها لقاء الرئيس مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق السياسي بين مصر والسعودية لمواجهة القضايا

الإقليمية المشتركة، وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.

التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات

في سياق التحديات المتعلقة بتوطين الصناعات، ناقش رئيس الوزراء نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس

السيسي مع عدد من المسؤولين بشأن تطوير صناعة الاتصالات وقد أكد الرئيس على أهمية دعم

تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا من خلال توفير بيئة مناسبة لدعم المنتجات المحلية، بما في ذلك تطوير

مراكز البيانات والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن الحكومة تواصل العمل

على توطين هذه الصناعة الهامة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي

وخلق فرص عمل جديدة.

جهود الحكومة في تطوير المشاريع التنموية في الصعيد

أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير

القرى المصرية، مشيدًا بما تم إنجازه في محافظة الأقصر من تطوير منشآت طبية ومشروعات

أخرى تهدف لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري. كما أكد على أهمية تعزيز هذه الجهود

لتحقيق التنمية المستدامة.

الاستثمار في صناعة النقل: مصنع سيماف وقطاع السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على تطوير صناعة وسائل النقل

المحلية، مشيدًا بتطورات مصنع “سيماف” في إنتاج عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ولفت

إلى أن تطوير هذا القطاع يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين صناعة النقل

وتوفير العملة الصعبة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع أهمية

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” وقد أشارت إلى أن الحوار المجتمعي الذي

جرى على مدار الشهرين الماضيين أسفر عن العديد من الأفكار والاقتراحات التي تساهم في

دفع جهود الإصلاح الاقتصادي للدولة وأكدت أن السردية تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر

2030 واستراتيجيات النمو القطاعي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة في مصر من خلال

الاستثمار في القطاعات عالية الإنتاجية.

 شاركت وزارة العمل في الاحتفال الذي نظمته الجمعية المصرية للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمي

للغة برايل، الذي يوافق ذكرى ميلاد لويس برايل جاء الاحتفال تحت شعار “النقط البارزة”، وشهد

حضور نخبة من المتخصصين والباحثين المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة البصرية تأتي مشاركة الوزارة

في هذه الفعالية في إطار توجيهات وزير العمل، محمد جبران، التي تهدف إلى تعزيز دمج الأشخاص

ذوي الإعاقة البصرية في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم، بما يتماشى مع رؤية

الدولة المصرية في تمكين الأشخاص “قادرون باختلاف”.

تعزيز حقوق ذوي الإعاقة البصرية في سوق العمل

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، في كلمتها خلال الاحتفالية

“إن مشاركة وزارة العمل اليوم تعكس التزامنا الكامل بدعم حقوق ذوي الإعاقة البصرية، حيث إن لغة

برايل لا تقتصر على كونها وسيلة للقراءة، بل هي أداة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي

والمهنية للمكفوفين وأكدت “أحمد” أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير آليات التفتيش لضمان التزام

المنشآت بنسبة الـ 5% المقررة لتوظيف ذوي الإعاقة كما أشارت إلى أن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص

عمل حقيقية تتناسب مع قدرات المكفوفين، بما يدعم مهاراتهم الإبداعية، ويعزز تكاملهم مع الوسائل

التكنولوجية الحديثة التي تساهم في تيسير عملية دمجهم في وظائف إدارية وتقنية.

دعم تكامل لغة برايل مع التقنيات الحديثة

وفي إطار الاحتفال، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على لغة برايل من الاندثار، باعتبارها جزءاً أساسياً

من حقوق المكفوفين في التعليم والتواصل شدد الحضور على ضرورة تكامل لغة برايل مع التطور

التكنولوجي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتطويرها وتسهيل استخدامها في مختلف المجالات التعليمية

والثقافية والإعلامية.

الإبداع لا يتوقف عند الإعاقة

اختتمت الفعالية بتأكيد المشاركين على أن الإعاقة لا تمنع الإبداع، وأن “صوت الإرادة” هو المحرك

الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع كما تم التأكيد

على أهمية استمرارية الدعم والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على

حقوق ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير بيئة شاملة لهم.

استقبل معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، بمقر الوزارة، د فريدي البياضي،ممثل الكنيسة الإنجيلية،

في إطار سعي وزارة العمل المستمر لتعزيز الحوار والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الوطني اللقاء

شهد تبادل الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق العمال، مع التركيز على ملف الإجازات الدينية

للمواطنين المسيحيين.

مقترح بشأن الإجازات الدينية للمواطنين المسيحيين

في بداية اللقاء، تقدم د فريدي البياضي بمقترح يتعلق بتخصيص إجازات للمواطنين المسيحيين

في أعيادهم الدينية وقد جرى مناقشة المقترح في جو من التعاون والتفاهم، حيث أبدى معالي

وزير العمل اهتمامه البالغ بالاستماع إلى المقترحات التي تساهم في تعزيز الحقوق الوطنية وتحقيق

المصلحة العامة كما وجه معالي الوزير بدراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل

تنفيذه في أقرب وقت.

وزير العمل: التركيز على حقوق العمال والمساواة

خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بحقوق العمال

وتعزيز العدالة الاجتماعية أكد وزير العمل على أهمية ترسيخ مبدأ المساواة في بيئة العمل وتوفير

أجواء من الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية

المستدامة وأضاف معالي الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تسعى جاهدة إلى تعزيز الشراكة الوطنية،

والاستماع إلى مختلف المقترحات التي تدعم منظومة العمل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المختلفة

في العملية الإنتاجية وفي هذا السياق، شدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة

السياسية، التي تسعى لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون.

التعاون بين الوزارة والكنيسة الإنجيلية

من جانبه، عبر السيد فريدي البياضي عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة العمل في دعم حقوق العمال

وتعزيز بيئة العمل المتوازنة وأشاد بروح التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي

تساهم في تعزيز وحدة النسيج الوطني وتحقيق التنمية الشاملة كما أبدى البياضي استعداده لاستمرار

التعاون في مختلف المجالات التي تهم جميع أطياف المجتمع.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، قام سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل

فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بزيارة للقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية

في مدينة الإسكندرية، حيث كان في استقباله سعادة القنصل العام الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود وتأتي الزيارة

في سياق تهنئة الدكتور آل داود بتعيينه في منصب القنصل العام الجديد بالإسكندرية، معبرة عن عمق العلاقات

التاريخية والودية بين البلدين.

تفاصيل الزيارة والتهنئة

خلال الزيارة التي شهدت أجواءً دافئة وصادقة، قدم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار تهنئته القلبية

للدكتور عبد الله بن ناصر آل داود بمناسبة تسلمه مهام منصبه في الإسكندرية وعبّر رئيس الأكاديمية العربية

عن فخره بوجود القنصلية السعودية في المدينة، مشيراً إلى دورها البارز في تعزيز التعاون بين مصر والمملكة

العربية السعودية كما أعرب عن تمنياته لسعادة القنصل بالتوفيق في مهمته الجديدة، التي من المتوقع أن

تسهم بشكل كبير في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

تصريحات القنصل العام السعودي

من جانبه، عبر سعادة القنصل العام السعودي الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود عن شكره وامتنانه للأستاذ

الدكتور إسماعيل عبد الغفار على تهنئته الحارة، مشيداً بحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله إلى مصر.

وأضاف آل داود أن الإسكندرية لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك والعمل

سوياً من أجل تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

مصر العربية.

تعزيز التعاون بين الأكاديمية العربية والقنصلية السعودية

تعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

والقنصلية السعودية في الإسكندرية ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق بين الجانبين

في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الثقافة، والنقل البحري، مما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية

بين البلدين الشقيقين تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

مصر العربية تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة وتستمر الجهود المشتركة بين البلدين في تقديم نموذج

ناجح للتعاون الاستراتيجي في المنطقة.