الكاتب: doha

يواصل بنك مصر دعم المستثمرين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار في الأسهم

التي توفر حلولًا مالية مرنة تتناسب مع مختلف مستويات المخاطرة والأهداف الاستثمارية، وذلك ضمن

حملته التعريفية الجديدة “بتفكر بره الصندوق – استثمر في الصندوق”.

صناديق متنوعة لتلبية جميع الاحتياجات المالية

توفر صناديق الاستثمار في بنك مصر تنويعًا فعّالًا للأصول بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، مع تقديم خيارات

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتدار هذه الصناديق بواسطة شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول،

الذراع الاستثماري لبنك مصر، ويقدّم البنك ميزة إضافية حالياً بإلغاء عمولات الاسترداد لفترة محدودة.

الصندوق الأول: توازن بين العوائد والاستقرار

يعد الصندوق الأول خيارًا مثاليًا للمستثمر الباحث عن توازن يجمع بين عوائد الأسهم واستقرار أدوات الدخل

الثابت، إذ يخصص 70% من أمواله للاستثمار في الأسهم و30% للأدوات ذات العائد الثابت، ما يحقق تنويعًا

فعّالًا للمحفظة ويتيح الاستفادة من حركة السوق مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

الصندوق الثاني: الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية

يستثمر هذا الصندوق في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويتيح الشراء والاسترداد اليومي بدون

أي عمولات، مع تنويع المحفظة عبر مختلف القطاعات لتحقيق أفضل أداء ممكن.

صندوق الحصن: استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية

صندوق الحصن مخصص للراغبين في الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم الاستثمار

في الأسهم وفق ضوابط شرعية وتحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة، مع إمكانية الشراء يوميًا والاسترداد أسبوعيًا.

صندوق العمر: خيار المستثمر المحافظ

يستهدف صندوق العمر المستثمر الأكثر تحفظًا، حيث يخصص 30% فقط من أمواله للأسهم و70% للسندات

الحكومية وأذون الخزانة، ما يوفر مستوى مرتفعًا من الأمان والاستقرار، مع إمكانية الشراء بنظام “الباقات”

وتقسيط قيمتها، والاسترداد أسبوعيًا، وضمان رأس المال بعد ثلاث سنوات.

التزام بنك مصر بتقديم خدمات استثمارية مبتكرة

يسعى بنك مصر دائمًا لتعزيز تميز خدماته المصرفية وتقديم حلول استثمارية مرنة ومتطورة تتناسب

مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على استدامة النجاح المستمر في قطاع الاستثمار المالي والمصرفي.

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام نجاح المصنع المصري لبلوكات الأنود الكربونية “إيجيبت أنود” في تصدير أول

شحنة من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة تشغيله في أكتوبر الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين،

ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وزارة قطاع الأعمال: أول شحنة تصديرية بقيمة 2 مليون دولار

وانطلقت الشحنة الأولى عبر ميناء الأدبية بكمية 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن، تم إنتاجها

من 27 ألف طن من الفحم البترولي الأخضر وتأتي هذه الخطوة كبداية مرحلة جديدة للمصنع، الذي يخضع

لبرنامج إعادة تأهيل وصيانة شامل للوحدات الإنتاجية في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

المصنع يعمل بالطاقة القصوى ويخطط لمضاعفة الإنتاج

وفق بيانات التشغيل الحالية، يعمل المصنع بالطاقة القصوى للخط الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 130 ألف طن سنويًا،

ومن المقرر أن تتضاعف هذه القدرة إلى 260 ألف طن سنويًا خلال الربع الأول من عام 2026 مع تشغيل الخط الثاني،

ما يرفع الإيرادات السنوية المتوقعة إلى حوالي 25 مليون دولار.

دعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن عودة تشغيل مصنع الأنود يمثل نموذجًا واضحًا لإحياء

الصناعات الوطنية ورفع القدرة التنافسية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعظيم الإنتاج وتعزيز الصادرات وتعميق المكون

المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني وأضاف أن المصنع يُعد رافدًا حيويًا للصناعات المعدنية، وفي مقدمتها صناعة

الألومنيوم، ويُسهم في زيادة الموارد من النقد الأجنبي.

شراكة استراتيجية مع شركة بريتش بتروليوم

وقعت الشركة في يناير 2025 اتفاق تعاون لمدة خمس سنوات مع شركة BP العالمية لإعادة التأهيل

وتعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بما يعزز مكانة المصنع وقدرته على المنافسة عالميًا.

وزارة قطاع الأعمال: “إيجيبت أنود” صرح صناعي وطني

تعتبر شركة “إيجيبت أنود” من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط،

وتلعب دورًا محوريًا في توفير خامات أساسية للصناعات الثقيلة والألومنيوم ويعتمد المصنع على تقنيات حديثة ومعايير

صارمة للجودة والسلامة، مما يجعله أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية وأكثرها استدامة وكفاءة.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع فيليب إف بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين العالمية، والوفد المرافق له، لبحث مقترحات الشركة الفنية وخبراتها

الدولية في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين وتداول الحبوب وجاء الاجتماع في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي

في مصر ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، واستعراض سبل الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة

في هذا المجال.

وفود المشاركة والخبرات الدولية

وزير التموين ضم وفد شركة بلومبرج جرين العالمية كلًا من:

السيد جيف سبيكس نائب الرئيس التنفيذي

المستشارين القانونيين محمد غنّام ولمياء جاد الحق من مكتب بيكر مكنزي

المستشارة التجارية شاهيندا عز العرب

ومن جانب وزارة التموين حضر الاجتماع:

الأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية

الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين

الأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي

الدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات

الأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

استعراض مقترحات إنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب في شرق بورسعيد

قدم وفد الشركة تجربتهم الدولية ورؤيتهم الفنية ومقترحات لتطوير مجالات تخزين وتداول وتصنيع الحبوب،

مع تصورات أولية لمشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بمنطقة شرق بورسعيد، بما يسهم

في تقليل الفاقد وزيادة الطاقات الاستيعابية للمخازن.

تأكيد على أهمية الأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية

أكد وزير التموين أن الوزارة تولي أولوية لمشروعات الأمن الغذائي وتحديث منظومة تخزين الحبوب من خلال

دراسة مختلف النماذج الفنية والتكنولوجيات الحديثة وشدد وزير التموين على أن كافة الطروحات والمقترحات

تخضع للدراسة والتقييم وفق الأطر الفنية والاقتصادية المعتمدة، ضمن توجهات القيادة السياسية لتعزيز

الاستثمار النوعي في القطاعات الاستراتيجية.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأهلي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي

المصري بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات

الشباب والنساء جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية لمصر، بعد توليه المنصب، بحضور قيادات البنكين.

تمويل ميسر لتعزيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر توفير تمويلات

ميسرة للبنوك والشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، ويحقق نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص

ويعتمد على القطاعات الإنتاجية وأضافت المشاط أن التعاون مع البنك الأوروبي يندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة بين

القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، من خلال منصات مثل «نُوفّي»، التي حشدت نحو 5 مليارات دولار لتمويل

مشروعات الطاقة المتجددة، و«حافز» لتعزيز التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.

البنك الأهلي: تعزيز فرص الشباب والنساء في ريادة الأعمال

أوضح السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل الجديد يمثل

خطوة مهمة لتوسيع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي يقودها الشباب والنساء

ودعم الابتكار والنمو الشامل في مصر ومن جانبه، قال السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

إن الاتفاقية ستساهم في توجيه الموارد الحيوية لهذه المشروعات، وتعزيز القدرة الإنتاجية وفتح فرص التمويل أمام

رواد الأعمال، لضمان وصول النمو إلى كافة أنحاء البلاد.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تمثل مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة

على التوالي، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات،

نحو 80% منها للقطاع الخاص، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك في دعم التنمية الاقتصادية

وريادة الأعمال.

اعتماد الإطار التنظيمي الجديد للتقييم والفحص المالي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث

القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير

بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات الاستثمار وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس

التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،

ومجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

مراجعة شاملة للمعايير المحاسبية وضوابط الاندماج والانقسام

شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط

وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات كما درست اللجنة الهياكل المالية

المتنوعة لضمان دقة المعالجة الفنية، وعملت على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق،

إلى جانب تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات القائمة، وصولًا إلى توصيات تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة

الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.

حسام هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات

وأكد حسام هيبة أن اعتماد منظومة التقييم والفحص المالي المحدثة يمثل خطوة مفصلية في تعزيز مناخ

الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر قدرًا أعلى من الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات

مجتمع الأعمال وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على ميكنة الإجراءات وتحديث

الخدمات ورفع جودة الأداء الفني وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى متابعة دقيقة لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديره لأعضاء اللجنة ودورهم في تطوير المنظومة،

مع التشديد على أهمية الاجتماع الدوري لمتابعة النتائج.

الهواري: توصيات مهنية دقيقة تدعم تطوير منظومة التقييم المالي

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج

الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، مما أسفر عن إعداد توصيات قابلة للتطبيق تضمن تطوير

منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وأكدت أن الإطار المحدث سيعزز من موثوقية النتائج،

ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق بين الإدارات داخل الهيئة.

إطلاق منصة رقمية جديدة للفحص المالي ضمن خطط التحول الرقمي

وفي إطار دفع التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح

للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع إشعارات فورية بالتحديثات وتوفر المنصة

تكاملًا رقميًا بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين

التواصل مع المستثمرين، لتصبح خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل المالي داخل الهيئة.

خطوة جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكدت هيئة الاستثمار أن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن

سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين،

مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.

إزالة 80 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

أعلن قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة إزالة 80 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد،

بإجمالي مساحة تبلغ 6615 مترًا خلال الأسبوع الماضي كما تم بحث والرد على 45 نقطة متغير مكاني واتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إضافة إلى رصد 42 متغيرًا مكانيًا من مركز ومدينة الحمام وجاءت هذه الجهود

وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع

استصلاح الأراضي، في إطار متابعة أعمال حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

تطهير أكثر من 50 مسقى ومصرف لضمان وصول المياه للأراضي

سلط التقرير الضوء على جهود القطاع في تطهير المساقي والمصارف لرفع كفاءة الري وتحسين

وصول المياه إلى الأراضي الزراعية وشملت الأعمال:

الانتهاء من تطهير 18 مسقى فرعية وخاصة بطول 25,650 مترًا.

تطهير 33 مصرفًا بإجمالي طول 42,100 متر.

وتوزعت الأعمال على مناطق بنجر السكر وشمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ، بما يضمن

زيادة فعالية منظومة الري وتحسين إنتاجية المحاصيل.

زيارات ميدانية وجولات تفقدية للجمعيات والمزارع

وشهد الأسبوع الماضي سلسلة من الزيارات الميدانية التي استهدفت متابعة سير

العمل والاطلاع على المشروعات الزراعية حيث تم تفقد:

مزرعة الإنتاج الحيواني ببيصار التابعة لمشروع الخدمات الزراعية.

الجمعيات الزراعية بمراقبة طيبة لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة والتأكد من مطابقتها لمنظومة كارت الفلاح بعد جرد المخازن.

كما عقد مسؤولو القطاع لقاءات مباشرة مع المزارعين للاستماع لمطالبهم وحل المشكلات المتعلقة بالإنتاج والإمداد.

تنفيذ 30 ندوة إرشادية و8 مدارس حقلية لدعم المزارعين

وزارة الزراعة في إطار دعم الإرشاد الزراعي، نفذ القطاع خلال الأسبوع الماضي:

30 ندوة إرشادية.

8 مدارس حقلية.

15 لقاء وزيارة ميدانية في العديد من المراقبات.

وتناولت هذه الأنشطة محاصيل القمح والطماطم وبنجر السكر والفول والموالح إضافة إلى موضوعات الصحة

البيطرية ومكافحة الآفات كما تم الانتهاء من تطوير جمعيتي بين المطربين والهيطة بمراقبة صان الحجر،

بالإضافة إلى عقد 20 جمعية عمومية عادية وغير عادية للجمعيات الزراعية

وزير العمل يناقش تطوير معايير تدريب وتأهيل مهنة «مساعد خدمات صحية»

أعلنت وزارة العمل عقد اجتماع موسّع برئاسة الوزير محمد جبران، ضم ممثلين عن وزارة الصحة والمجلس

الصحي المصري ونقابة التمريض، لبحث وضع معايير تأهيل مهنة مساعد خدمات صحية باعتبارها من أكثر

المهن ارتباطًا بصحة المواطنين ودعم جودة الخدمات داخل المنشآت الصحية الاجتماع جاء بهدف وضع إطار

موحّد يشمل الاشتراطات المهنية، ومناهج التدريب، ومعايير الاختبارات، وآليات التأهيل، بما يسهم في إعداد

كوادر مدرّبة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة.

تطوير المنهج ومسار التدريب لمهنة مساعد خدمات صحية

استعرض الاجتماع الملامح الأولية لمسار التدريب الجديد الخاص بمهنة مساعد خدمات صحية،

حيث شدد وزير العمل على أهمية الارتقاء ببرامج التدريب والتأكد من اتساقها مع أعلى المعايير المهنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة لضبط منظومة التدريب والاعتماد، بهدف توفير

عمالة صحية مؤهلة تساند المنظومة الصحية وتعزّز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

اجتماع ثانٍ خلال أسبوعين لعرض المنهج الكامل واعتماد نظام الاختبارات

واتفق الحاضرون على عقد اجتماع جديد بعد أسبوعين، يتم خلاله تقديم المنهج الكامل لمهنة مساعد

خدمات صحية، ومعيار المهنة، ونظام الاختبارات المعتمد للمتدربين، تمهيدًا لبدء تفعيل برامج التدريب

داخل المراكز المعتمدة كما يجري العمل حاليًا على إعداد بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة العمل ووزارة الصحة

والمجلس الصحي المصري ونقابة التمريض، بهدف توحيد الجهود وإنشاء منظومة متكاملة للتدريب والاعتماد

والارتقاء بالمهنة إلى مستوى مهني أكثر أمانًا وكفاءة.

مشاركون من وزارة العمل والصحة والمجلس الصحي المصري

شارك في الاجتماع من وزارة العمل:

محمد الجندي – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

ومن المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة:

الدكتور أحمد الجوهري – مستشار وزير الصحة.

الدكتور محمد مصطفى لطيف – الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

الدكتور إيهاب كمال – المنسق العام بالمجلس الصحي والمشرف على منظومة التطوير المهني المستمر.

المستشار محمد منيسي – المستشار القانوني بالمجلس الصحي.

الدكتورة ريم هشام – عضو غرفة الاعتماد بالمجلس الصحي المصري.

الدكتورة وفاء ربيع الشاذلي – مدير عام إدارة التمريض بالمنوفية ونقيب تمريض المنوفية

مدكور هولدينج تدخل مرحلة جديدة بإطلاق “مدكور للتطوير العقاري”

في خطوة استراتيجية ضمن خطة توسع مدروسة، أعلنت مجموعة مدكور هولدينج عن تدشين ذراعها الاستثمارية

الجديدة “مدكور للتطوير العقاري – Madkour Developments”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها كأحد أهم اللاعبين

في قطاع التطوير العقاري في مصر ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ليُتوج مسيرة تتجاوز 30 عاماً من الخبرة في تنفيذ

مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يعكس انتقال المجموعة من مرحلة البناء والتشييد إلى

مرحلة التطوير المتكامل.

تعيين المهندس أحمد عطية رئيسًا تنفيذيًا لقيادة رؤية التطوير

أعلن مجلس إدارة مدكور هولدينج تعيين المهندس أحمد عطية رئيسًا تنفيذيًا لشركة مدكور للتطوير العقاري،

ليتولى قيادة استراتيجية الشركة الطموحة القائمة على الملاءة المالية القوية للمجموعة وقدراتها التنفيذية المتكاملة.

وأكد الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مدكور هولدينج، أن تأسيس الشركة الجديدة يمثل “تطورًا طبيعيًا”

لمسار المجموعة، اعتمادًا على سجل واسع من المشروعات الكبرى ذات المعايير العالمية في الجودة والتنفيذ.

رؤية مبتكرة تقوم على الاستدامة والتطوير الذكي

وأوضح الدكتور مصطفى مدكور أن مدكور للتطوير العقاري ستتبنى نموذجًا مختلفًا في التطوير

العمراني، يعتمد على:

الابتكار في التصميم

الكفاءة التشغيلية

تطبيق أعلى معايير الاستدامة

استخدام أحدث التقنيات الذكية في إدارة المباني

مؤكدًا أن السوق العقاري المصري يشهد حراكًا متسارعًا يتطلب منتجات عقارية عصرية

تلبي الاحتياجات الفعلية للمستخدم.

ثقة في السوق العقاري وإطلاق مشروعات جديدة قريبًا

من جانبه، شدد المهندس هشام مدكور، نائب رئيس مجلس إدارة مدكور هولدينج، على أن دخول

المجموعة مجال التطوير العقاري يعكس ثقتها في قوة السوق العقاري المصري وقدرته على جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية وأشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان قريبًا عن مجموعة مشروعات

جديدة تعتمد على التخطيط الاحترافي وجودة التنفيذ التي تميز مشروعات مدكور في قطاعات الإنشاءات والتشييد.

وأضاف أن “مدكور للتطوير العقاري” لا تدخل السوق كمطور تقليدي، بل ككيان يمتلك خبرات عميقة في المشروعات

القومية والبنية التحتية وإدارة المجتمعات السكنية.

مشروع مدكور الأول في الحي المالي بالعاصمة الإدارية

وكشف المهندس أحمد عطية أن أول مشروعات الشركة يقع في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وقد تم تصميمه وتنفيذه ليكون نموذجًا للمباني المستدامة بتطبيق أحدث أنظمة التشغيل الذكي وتكنولوجيا إدارة المرافق.

وأوضح أن المبنى يعتمد على:

أنظمة ذكية لترشيد استهلاك الطاقة

إدارة متكاملة للمياه والكهرباء

حلول تقنية مطبقة فعليًا في مشروعات مدكور بالعاصمة والجلالة وتوشكى

مؤكدًا أن هذه التقنيات ليست شعارات تسويقية، بل حلول حقيقية أثبتت نجاحها وتوفر للمستثمر

تكلفة تشغيل منضبطة ومبنى قابل للاستدامة مستقبلًا.

مدكور هولدينج إرث ضخم وخبرة تمتد لعقود

تعد مجموعة مدكور إحدى الكيانات الوطنية الرائدة في:

قطاع الطاقة

إدارة المجتمعات السكنية

البنية التحتية

الصناعة

وتعمل المجموعة بحجم أعمال يتجاوز مليار دولار وفريق يضم أكثر من 6000 موظف،

وقد نجحت في تسليم أكثر من 120 مشروعًا عملاقًا في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

 إضافة قوية للسوق العقاري المصري

يمثل إطلاق مدكور للتطوير العقاري خطوة محورية لتعزيز مساهمة المجموعة في السوق العقاري المصري،

اعتمادًا على خبراتها العريقة وقدراتها التنفيذية التي تجعلها من أكثر الشركات المؤهلة لتقديم منتجات عقارية

مستدامة، مبتكرة، وعالية الجودة.

وزير الإسكان: استمرار جهود إزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خمسة قرارات لإزالة التعديات

ومخالفات البناء الواقعة في مناطق مختلفة ضمن مدينتي بني سويف الجديدة ومدينة السادات، وذلك في إطار

جهود وزارة الإسكان المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وأكد الوزير على أهمية مواصلة الحملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة،

مشدداً على أن رؤساء ومسؤولي أجهزة المدن يتحملون مسؤولية مباشرة في تنفيذ هذه الحملات، لضمان المظهر

الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل المخالفات والتعديات التي تم التعامل معها

وأوضحت الوزارة أن المخالفات والتعديات شملت:

إقامة مبانٍ بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة دون تراخيص قانونية.

إنشاء أسوار على الأراضي بدون سند قانوني.

التعدي على قطع أراضٍ مملوكة للدولة أو غير مخططة للاستخدام السكني أو التجاري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الاسكان المصرية للحفاظ على المدن الجديدة خالية من

الظواهر العشوائية، وضمان التنمية العمرانية المنظمة بما يتوافق مع المخططات الرسمية.

الحفاظ على الطابع المعماري والمظهر الحضاري

وزير الإسكان يأتي تنفيذ هذه القرارات استكمالاً للخطط الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الإسكان للحفاظ على

المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع أي تجاوزات على الأراضي أو المباني دون تراخيص، بما يعزز

من خدمات البنية التحتية ويضمن راحة المواطنين تؤكد وزارة الإسكان المصرية على التزامها بمكافحة

مخالفات البناء والتعديات في جميع المدن الجديدة، بما في ذلك بني سويف الجديدة ومدينة السادات،

وذلك لضمان التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على الطابع المعماري والمظهر الحضاري لهذه المدن.

البنك الأهلي المصري يدعم التعليم الفني بمبادرة جديدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع مؤسسة السويدي إليكتريك،

لتقديم دعم بقيمة 80 مليون جنيه، بهدف إنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من

رمضان الصناعية تحت مسمى: “أكاديمية السويدي والبنك الأهلي المصري الفنية” جاء توقيع البروتوكول

خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية السويدي، بحضور عدد من القيادات البارزة على رأسهم

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية.

ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي

المصري، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، بالإضافة إلى سفراء وممثلين

من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن الاجتماعي.

الشراكة تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري

وقالت دينا أبو طالب إن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لسلسلة الشراكات الناجحة بين البنك الأهلي المصري

ومؤسسة السويدي، مشيرة إلى أن البنك سبق وأن قدم دعمًا لعدد 291 طالبًا وطالبة بمنح دراسية لمدة ثلاث

سنوات بإجمالي 27.5 مليون جنيه، إلى جانب دعم 671 طالبًا وطالبة بجامعة السويدي لمدة أربع سنوات بإجمالي

70 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدت أبو طالب أن هذا التعاون يعكس إيمان البنك الأهلي المصري

بأهمية الاستثمار في التعليم الفني، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية

للشباب، مضيفة أن البنك يحرص على دعم المبادرات التي تحدث أثرًا ملموسًا في حياة الشباب وتمكنهم من الاندماج

بكفاءة في سوق العمل.

أكاديمية السويدي: تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا

من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن فخره بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري،

مؤكداً أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو دعم منظومة التعليم الفني في مصر وأشار إلى أن أكاديمية

السويدي تهدف إلى تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل، وأن دعم البنك

يسهم بشكل كبير في التوسع في إنشاء المدارس الفنية وتوفير بنية تعليمية متطورة تواكب متطلبات الصناعة

الحديثة يعد هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، ويؤكد حرص البنك الأهلي

المصري ومؤسسة السويدي إليكتريك على تعزيز التعليم الفني في مصر، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يساهم

في دفع التنمية المستدامة ويواكب احتياجات سوق العمل الحديثة.