الكاتب: doha

 أعلنت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية عن انضمام شركة رويال للتأمين، إحدى أبرز شركات التأمين

في مصر، إلى مجتمع أعمال القرية الذكية، من خلال شراء المبنى الإداري B ضمن مجمع “كونيكت الإداري

 KONEKT” وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات الكبرى في البنية التحتية المتطورة

والبيئة الداعمة للأعمال في القرية الذكية، مما يعزز مكانتها كأول وأكبر مجتمع أعمال متكامل في مصر.

تعزيز القدرات التشغيلية لشركة رويال للتأمين

يمتد مبنى KONEKT الإداري B على خمسة طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ 5,500 متر مربع، ليشكل

إضافة نوعية تمكن شركة رويال للتأمين من تطوير خدماتها التأمينية، وإطلاق حلول مبتكرة، وتوسيع نطاق

عملها لخدمة قاعدة أكبر من العملاء في مختلف القطاعات وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للشركة

نحو توسيع انتشارها في السوق المصري، وتعزيز قدراتها التشغيلية لتقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي

احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

مجتمع أعمال متكامل يدعم نمو الشركات

تشير هذه الصفقة إلى مكانة مبنى KONEKT الإداري كمجمع أعمال متكامل يسعى إلى استقطاب

الشركات الرائدة الباحثة عن بيئة عمل توفر النمو المستدام والتوسع العملي ويتميز المجمع بتقديم

خدمات تشغيل متكاملة وبيئة عمل محفزة، ما يجعله الوجهة المفضلة للشركات التي تسعى

إلى تعزيز حضورها في مصر.

تعزيز الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية

تسهم هذه الخطوة أيضًا في دعم الاقتصاد الرقمي المصري من خلال استقطاب المؤسسات الكبرى

إلى القرية الذكية، والتي توفر بيئة متكاملة للتطوير التقني والابتكار، بما يعكس التزام شركة تنمية

وإدارة القرى الذكية بتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في مجتمع أعمال حديث ومستدام.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القدرات الرقمية للشباب المصري،

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير

الأكاديمية العسكرية المصرية، توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارة و30 شركة عالمية ومحلية في قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنفيذ المبادرة الرئاسية “الرواد الرقميون”.

تهدف المبادرة إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر التقنية المتمرسة، القادرة على إحداث أثر نوعي في

مجالات تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الشبكات، البنية التحتية

التكنولوجية، والإلكترونيات والفنون الرقمية، بما يعزز التحول الرقمي في مصر ويرسخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

برامج تدريبية متعددة لتعزيز المهارات الرقمية للشباب

توفر مبادرة “الرواد الرقميون” برامج تدريبية متنوعة تشمل:

الدبلوم المكثف: 4 أشهر

الدبلوم المتخصص: 9 أشهر

الماجستير المهني: 12 شهر

ماجستير العلوم: 24 شهر

وتستهدف المبادرة تأهيل الشباب من مختلف المحافظات المصرية بالمهارات التقنية والقدرات العملية،

مع التركيز على المهارات الشخصية واللغوية، والتعلم الذاتي المستمر، بما يتوافق مع احتياجات سوق

العمل المحلي والدولي.

شركاء الصناعة يساهمون في التدريب العملي للمتدربين

وقع مذكرات التفاهم الدكتور رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية

والتحول الرقمي، وممثلون عن 30 شركة تكنولوجية محلية وعالمية، من بينها:

DELL، Fortinet، Google، Huawei، IBM،

Microsoft، Palo Alto، Vodafone Misr، Brightskies، Cloudflare، Fawry،

وVGN Special need programming، بالإضافة إلى شركات محلية متخصصة في الحلول الرقمية وتطوير المهارات.

وأكد وزير الاتصالات أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل جديد من الكوادر الرقمية المؤهلة، قادرة على

المنافسة عالمياً في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجهزة بالمهارات التقنية والشخصية

المطلوبة في بيئة العمل الحديثة.

دعم الأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل الكوادر المدنية

رحب الفريق أشرف سالم زاهر بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير

كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الشباب المصري، سواء عبر مبادرة “الرواد الرقميون” أو من خلال

برامج أخرى تنفذها الأكاديمية لتدريب الكوادر المدنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نطاق أعمال مذكرات التفاهم وأهمية المبادرة

وزير الاتصالات تشمل مذكرات التفاهم:

إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية

تقييم ومراجعة مشاريع التخرج للطلبة وتوجيههم بما يتوافق مع سوق العمل

توفير فرص التدريب العملي داخل الشركات

المشاركة في معارض التوظيف والهاكاثونات وتنظيم ورش عمل متخصصة

ربط خريجي المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات لتعزيز فرص العمل

وتسهم المبادرة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى

مع استراتيجية مصر الرقمية، لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتنافسي.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع “سي إي سي” لتعزيز التصنيع المحلي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصنع “سي إي سي” (CEC) لإنتاج الرولمان

البلي وكراسي التحميل والمسبوكات بمنطقة السخنة الصناعية، ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية

والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي

وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز القيمة المضافة ويرسخ شعار “صنع في مصر” في مختلف القطاعات الإنتاجية.

المصنع ومساره الإنتاجي وفرص العمل

يقع مصنع سي إي سي على مساحة 5625 مترًا مربعًا، باستثمارات بلغت 3 ملايين دولار، بطاقة إنتاجية تصل

إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا، ويوفر 120 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة غير مباشرة في المرحلة الحالية، مع

خطط للتوسع مستقبلاً وخلال جولته بالمصنع، اطلع رئيس الوزراء على مراحل الإنتاج المختلفة التي تشمل

الغسيل، التجميع، الطباعة بالليزر، الفرز، التغليف والتشحيم وأوضح روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع،

أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج الرولمان البلي، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين الصناعة وتوفير

العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.

إضافة نوعية للقطاع الهندسي والصناعات الثقيلة

وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مشروع سي إي سي

يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي، ويوفر مدخلات إنتاج استراتيجية

تدعم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة، بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية لتعميق

التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية،

بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وفق خطط الدولة للتنمية

الصناعية الشاملة.

 نجح البنك الأهلي المصري في تعزيز ريادته في سوق القروض المشتركة خلال عام 2025، محققًا إنجازات

غير مسبوقة على المستويين المحلي والقاري، بإدارته 33 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 442.3 مليار جنيه.

وفقًا لتقرير مؤسسة بلومبرج العالمية، حل البنك الأهلي المصري في المركز الأول بالسوق المصرفي المحلي

كـ وكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، كما جاء في المركز الثالث على مستوى إفريقيا والسادس

على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس التصنيفات.

البنك الأهلي المصري صدارة السوق المحلي والإفريقي في القروض المشتركة

أوضحت النتائج التي أعدتها مؤسسة بلومبرج أن البنك الأهلي المصري حصل على:

المركز الأول كأفضل بنك في مصر في أدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.

المركز الأول كبنك المستندات محليًا، والثالث إفريقيًا، والسادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن البنك تولى دور وكيل التمويل في 23 صفقة من إجمالي 33 صفقة تمويلية أدارها خلال عام 2025،

بما يمثل 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا.

تصريحات قيادات البنك الأهلي المصري

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه النتائج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض

المشتركة، مشيرًا إلى أن النجاح يعكس التزام البنك بتوفير التمويلات للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي

المستدام وخلق فرص عمل للشباب المصري وأضاف الإتربي أن البنك يساهم في دعم قطاعات حيوية مثل النقل،

الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية وغير المصرفية، البيئة وإدارة المخلفات، التطوير

العقاري، الصناعات الغذائية، الزراعة والسياحة، بما يسهم في تعزيز ميزان التجارة المصري وتحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، حرص البنك على إدارة صفقات القروض المشتركة بمهنية عالية،

مستفيدًا من شبكة علاقاته القوية مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية، وبقاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتلبية احتياجات

المشروعات الكبرى كما صرح شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، أن هذا الإنجاز يعكس

قدرة البنك على ترتيب وإدارة الصفقات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز

التنمية الاقتصادية بدوره، أشار أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة، إلى أن نجاح البنك في إبرام

الصفقات التمويلية يظهر فعالية القروض المشتركة في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، من خلال دراسة دقيقة لكل

مشروع وتقديم الحلول التمويلية المتكاملة، بما في ذلك دوره كمستشار مالي وترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك.

أثر الإنجازات على الاقتصاد المصري

تبرز هذه النتائج مساهمة البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد

أو زيادة معدلات التصدير، وتعزيز توطين الصناعة، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

يُعد هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة البنك الأهلي المصري في ترسيخ مكانته كـ الاختيار الأول للمستثمرين المحليين

والأجانب في صفقات القروض المشتركة، ومؤشرًا على استدامة نجاحه في السوق المصرفي المصري وعلى

المستوى الإقليمي.

بدأت وزارة العمل اختبارات المتقدمين للعمل في مشروع الضبعة النووي، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر،

ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وربط التدريب بالتوظيف داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأعلن معالي محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن الاختبارات مستمرة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير

2026، يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بمقر الوزارة الكائن في 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، داعيًا

الشباب من أصحاب الكفاءات الفنية إلى الاستفادة من هذه الفرص.

تفاصيل الوظائف المطلوبة ورواتبها

أكدت وزارة العمل أن الوظائف المطلوبة تشمل التخصصات الفنية الأساسية

لمشروع الضبعة النووي، وهي:

نجار مسلح

حداد مسلح

فورمجي

فني تركيبات هياكل معدنية

لحام أرجون

لحام كهرباء

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب المجزية تبدأ من 14,250 جنيه

لبعض المهن، بينما تصل إلى:

35,000 جنيه لحام أرجون

25,000 جنيه لحام كهرباء

مع إمكانية زيادة الأجور لأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مما يعكس حرص الدولة

على تقدير الكفاءات الفنية ودعم التوظيف في المشروعات الاستراتيجية.

المزايا المقدمة للعاملين بمشروع الضبعة النووي

تشمل المزايا التي توفرها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شركة نيكيمت العاملة بالمشروع:

ثلاث وجبات يوميًا

سكن ملائم للعاملين

مواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل

نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتحفيز الشباب للمشاركة

الفعالة في المشروعات القومية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي قوي للدولة.

التزام الدولة بدعم الشباب وربط التدريب بالتوظيف

يشكل مشروع الضبعة النووي أحد أهم المشروعات القومية في مصر، ويعتمد بشكل كبير على الكوادر

الفنية المصرية. وتحرص الوزارة على دمج التدريب المهني مع فرص العمل العملية، بما يسهم في تطوير

مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية في تنفيذ

المشروعات الكبرى.

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في افتتاح متحف الفنان فاروق حسني بمنطقة الزمالك بالقاهرة،

بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء والشخصيات الثقافية والفنية. تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الدولة

بتوثيق التجارب الإبداعية الرائدة وإتاحة منجزات رموز الفن التشكيلي المصري أمام الجمهور المحلي والدولي.

وأكد الوزير أن افتتاح المتحف يمثل إضافة مهمة وملهمة للمشهد الفني والثقافي في مصر، ويتيح فرصة للاطلاع

على تجربة فنية متفردة أسهمت في تشكيل معالم الفن المعاصر. كما شدد على أن الحفاظ على الذاكرة الإبداعية

للمبدعين وإبراز مسيرتهم الفنية يعتبر من المحاور الأساسية للعمل الثقافي، لما له من دور في تعزيز الوعي الجمالي

لدى الأجيال الجديدة وأشار الدكتور هَنو إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحًا أن المبادرات

الثقافية الخاصة تمثل رافدًا مهمًا للحراك الفني، وتساهم في توسيع دائرة الإبداع وتنويع المشهد الثقافي.

فاروق حسني: المتحف فضاء للحوار الداخلي والإبداع البصري

عبّر الفنان فاروق حسني عن رؤية المتحف قائلاً: «الفن حقيقة كبرى تمسّنا بين الحلم والصحو، ولا يدرك حكمتها

إلا من يُحسن الإصغاء ولعل من يزور المتحف يجد فرصة للحديث الداخلي، والاستماع إلى حكمة اللون، وسر التشكيل،

وبراءة الرؤية»وأضاف أن المتحف ليس مجرد معرض لأعماله، بل يمثل فضاءً للذاكرة والجمال، ويتيح للزائر تجربة فنية

متكاملة تعكس مسيرة غنية تجاوزت حدود الجغرافيا وتفاعلت مع الاتجاهات والمدارس التشكيلية العالمية، محققة

بصمة بصرية فارقة في الوجدان التشكيلي العربي.

محتويات المتحف: تجربة فنية شاملة

وزير الثقافة يضم متحف فاروق حسني مختارات دقيقة من أعمال الفنان التي تعكس تحولاته الجمالية ومراحله الإبداعية

المختلفة، إلى جانب أعمال عُرضت في أهم المحافل والمتاحف الدولية. كما يحتضن المتحف مقتنيات

شخصية لأبرز الفنانين المصريين والعالميين، ما يخلق حوارًا بصريًا غنيًا بين التجارب والمدارس الفنية.

ويحتوي المتحف أيضًا على:

مكتبة متخصصة تضم أهم المراجع الفنية والأدبية.

مكتبة موسيقية لتكامل الفنون المختلفة.

غرفة ميديا لعرض الأعمال الفنية والأفلام التسجيلية، ما يعزز تجربة الزائر بتكامل بين الصورة والصوت والنص.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون: مشروع ثقافي مستدام

يقع المتحف تحت مظلة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بوصفه مشروعًا ثقافيًا حيًا يهدف إلى إحياء الحوار

الجمالي وترسيخ الفن كقيمة إنسانية مستدامة، ليكون رافدًا أساسيًا للوعي والثقافة ويعزز مكانة مصر في خريطة

الفن المعاصر يعد افتتاح متحف الفنان فاروق حسني خطوة بارزة في صون التراث الفني المصري، وإتاحة التجارب

الإبداعية المتميزة أمام الجمهور، مما يسهم في تعزيز المشهد الفني المعاصر وتثبيت الهوية البصرية للفن

التشكيلي في مصر والعالم العربي.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد ستيفان جيمبرت،

المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز

أدوات التمويل المبتكر، وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية في ضوء السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: محور التعاون مع البنك الدولي

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم عرضها مؤخرًا خلال اجتماع

مجلس الوزراء، موضحة أن السردية تشمل مختلف محاور التنمية مثل:

التنمية البشرية واستثمار الإنسان

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

كفاءة ومرونة سوق العمل

التحول الأخضر والشراكات الدولية

التخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية

وأكدت المشاط أن الدولة المصرية تربط التمويل التنموي والإصلاحات الهيكلية بنتائج قابلة للقياس،

بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.

تعزيز أدوات التمويل المبتكر وضمان الاستثمار

ناقش الجانبان التوسع في أدوات ضمان الاستثمار كآلية لتعبئة استثمارات القطاع الخاص، بما يشمل الضمانات

الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. كما استعرض الاجتماع نماذج دولية

رائدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية مباشرة.

كما تناول الاجتماع برامج التمويل القائمة على النتائج (PforR) التي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات محددة قابلة للقياس،

لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، ودعم الإدارة المالية العامة، الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة.

دعم التنمية المحلية والشراكات مع القطاع الخاص

أشادت وزيرة التخطيط بالجهود المبذولة مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر،

الذي أسهم في تعزيز مفهوم التنمية المحلية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظات، مشيرة

إلى أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية لضمان استدامة هذه المبادرات.

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بدعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر وتعميق

الشراكة المؤسسية، بما يسهم في النمو المستدام والشامل.

وزيرة التخطيط: تعظيم دور المنح والمساعدات الفنية

ناقش اللقاء أهمية إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لضمان توجيهها نحو أولويات الدولة

وتعظيم العائد التنموي، مع التركيز على تعزيز فرص تمويل القطاع الخاص، خاصة عبر البنوك التجارية

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الإدماج المالي والنمو الاقتصادي في المحافظات.

كما تم بحث استغلال أدوات التمويل التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لدعم الطاقة

المتجددة والتمويل التجاري، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مصر خلال الفترة الأخيرة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار جهود وزارة المالية في تعزيز التعليم العالي وتطوير الكوادر البشرية في مصر،

من خلال توسيع الشراكة مع جامعة هارفارد وتقديم منح دراسية للطلاب المصريين للحصول على درجات علمية عليا.

تعزيز الاستثمار في القيادات الشابة

قال الوزير إن وزارة المالية تسعى إلى تعميق الشراكة مع جامعة هارفارد لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة

المصرية وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالميًا وأضاف أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة ومتميزة

تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

صندوق الزمالة: 10 منح سنويًا للطلاب المصريين

وأوضح كجوك أن صندوق الزمالة بالتعاون مع جامعة هارفارد يمول نحو 10 منح دراسية سنويًا للطلاب المصريين

المتفوقين الراغبين في متابعة الدرجات البحثية العليا، بما يتيح لهم فرصة الاستفادة من البرامج المتقدمة

في الإدارة الحكومية والصحة العامة والتعليم والتصميم وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية دعمت منذ عام

2009 وحتى الآن 59 طالبًا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول بجامعة هارفارد، موضحًا أن الجامعة توفر أيضًا

برامج التعلم الرقمي المجاني، ما يسهم في تطوير المهارات التقنية والبحثية للطلاب.

التركيز على التنمية والابتكار

أكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على بناء وتطوير القدرات البشرية لخلق كوادر قادرة على تقديم حلول

مبتكرة لخدمة جهود التنمية في مصر، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي، تغير المناخ، والعلوم الكمية.

وأضاف أن المنح الدراسية تضمن إشراك الخريجين في العمل العام ودعم أجهزة الدولة بخبرات عالمية، مشددًا

على حرص الوزارة على متابعة الطلاب خلال سنوات الدراسة وحل أي تحديات قد تواجههم لضمان نجاح

مسيرتهم الأكاديمية.

برامج الماجستير والدراسات العليا

تشمل برامج الماجستير والدراسات العليا التي تدعمها وزارة المالية دراسات عالية التخصص تخدم

خطط التنمية في مصر، ما يعزز فرص الابتكار وتطبيق المعرفة العلمية في القطاعين الحكومي والخاص.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية: https://mof.gov.eg

لقاء ثنائي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،

بالسيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وذلك على هامش الدورة

الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي.

تأكيد عمق العلاقات المصرية الصومالية وتعزيز التعاون الاقتصادي

وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية الصومالية، والحرص المتبادل على تطوير

العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مؤكدًا أهمية مواصلة

تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة

دعم العلاقات التجارية بين مصر والصومال بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع قرب افتتاح بنك مصر

في الصومال، والذي من شأنه الإسهام في تيسير المعاملات التجارية وتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لـ وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، باعتبارها ركيزة أساسية

لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددًا على رفض مصر التام وإدانتها لأي إجراءات

أحادية أو محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق واقع سياسي جديد خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.

واستعرض الوزير التحركات المصرية الداعمة للصومال، والتي أسفرت عن صدور بيان عابر للأقاليم بمشاركة

23 دولة ومنظمتين دوليتين، بالإضافة إلى عقد جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن، مؤكدًا أهمية مواصلة

التنسيق والتحرك الجماعي للحفاظ على وحدة وسيادة الصومال.

دعم مصري لبناء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لـ بناء المؤسسات الصومالية،

وتعزيز جهود إرساء الأمن والاستقرار، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على ضرورة

تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذورها.

دعم الاستقرار والتنمية وحشد التمويل الدولي للصومال

كما جدد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية

في الصومال، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافٍ ومستدام

لـ بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من أداء مهامها على النحو الأمثل.

متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ في أبراج العلمين الجديدة

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية لمتابعة

موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة وخلال الجولة، اطّلع وزير الإسكان على معدلات التنفيذ الحالية،

وأعمال تشطيب الواجهات والمكونات المعمارية لمشروع أبراج الداون تاون، والذي يتم تنفيذه وفق رؤية عمرانية

متكاملة وعلى غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل البرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة

يتضمن مشروع الداون تاون برجًا أيقونيًا يُعد علامة معمارية بارزة في مدينة العلمين الجديدة،

بارتفاع 307 أمتار، ويتكون من 67 طابقًا، بالإضافة إلى طابقين بدروم، بإجمالي مساحة بنائية

تبلغ نحو 460,720 مترًا مربعًا.

ويضم البرج الأيقوني:

743 وحدة سكنية

وحدات تجارية متعددة الأنشطة

80 كابينة فندقية

جراجات ومواقف سيارات لخدمة المشروع

الأبراج السكنية ضمن مشروع الداون تاون

كما يشمل المشروع أربعة أبراج سكنية بارتفاع 200 متر لكل برج، مكونة من 54 طابقًا،

وتضم إجمالي 1,888 وحدة سكنية، بواقع 472 وحدة لكل برج، إلى جانب وحدات تجارية

داعمة للأنشطة السكنية والخدمية.

وزير الإسكان يتفقد أعلى نقطة بالبرج الأيقوني

وخلال الجولة، صعد وزير الإسكان إلى الدور 66 بالبرج الأيقوني، حيث تابع عن قرب:

أعمال تشطيب الواجهات

التشطيبات الداخلية

الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية التحتية بالمشروع

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، بما يعكس المكانة العمرانية

والسياحية لمدينة العلمين الجديدة.

متابعة مشروع بحيرات داون تاون “اللاجونز” بالعلمين الجديدة

كما شملت الجولة متابعة مشروع بحيرات داون تاون (اللاجونز)، وهو مشروع تطوير سياحي

وترفيهي فاخر بمدينة العلمين الجديدة، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 745 فدانًا، بمساحة

تطوير تصل إلى 350 فدانًا، وبإجمالي مسطحات مبانٍ تقدر بنحو 636,207 مترًا مربعًا.

ويعتمد المشروع على:

شبكة مترابطة من 11 بحيرة صناعية

مساحة مياه إجمالية قدرها 226,530 مترًا مربعًا

7 جزر وظيفية تضم وحدات إقامة فاخرة، ومرافق رياضية وترفيهية

مسرح مفتوح، وحدائق مائية، ومناطق للفعاليات

كما يضم المشروع كورنيشًا سياحيًا بمساحة 222,084 مترًا مربعًا، مخصصًا للأنشطة التجارية

والترفيهية، إلى جانب المسطحات الخضراء، ويشمل 109 مبانٍ بتصميم معماري متناغم مع المسطحات المائية.

توجيهات بحصر الفرص الاستثمارية لتعظيم العائد الاقتصادي

وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة حصر الفرص الاستثمارية داخل مشروع الداون تاون،

وكذلك بالأراضي المحيطة به، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية ودعم خطط التنمية العمرانية

والسياحية بمدينة العلمين الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.