الكاتب: doha

عقد سفير كوبا بالقاهرة، ألكسندر بييسير، مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء، عرض فيه تقريرًا

شاملاً يوضح الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار الأمريكي المفروض على

كوبا خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025 حضر المؤتمر ممثلون من حوالي 20

وسيلة إعلامية مصرية، لتسليط الضوء على تأثيرات العقوبات الأمريكية على الشعب الكوبي.

سفير كوبا: أبرز حالات وتطبيقات الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا

قدم سفير كوبا بييسير أمثلة واضحة على تطبيقات الحصار خارج الحدود الإقليمية لكوبا،

والتي أثرت على مختلف القطاعات الحيوية:

رفض فتح حساب مصرفي في اليابان: في مارس 2024، منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

(OFAC) كوبا من فتح حساب مصرفي يساهم في مشاركتها بمعرض إكسبو أوساكا 2025،

مما أدى إلى زيادة التكاليف وصعوبات المشاركة في الفعالية الدولية.

غرامات مالية على مؤسسات دولية: فرض مكتب OFAC غرامة مالية بقيمة 3.74 مليون دولار

على البنك السويسري EFG International AG في مارس 2024، بسبب انتهاكاته لقوانين

العقوبات الأمريكية المتعلقة بكوبا عقبات في قطاع الوقود والطيران: في أبريل 2024، أعلنت شركة YPF

الأرجنتينية عدم قدرتها على توريد الوقود لشركة الطيران الكوبية Cubana de Aviación نتيجة اللوائح الأمريكية،

كما تعرضت الشركات السياحية والضيافة لمضايقات ورفض خدمات متعلقة بالحجز والإقامة.

إغلاق الحسابات المصرفية: أُغلق الحساب المصرفي للسفارة الكوبية في السنغال والبنك المكسيكي

INBURSA ألغى حساب شركة Taíno Tours نتيجة ضغوط أمريكية مستمرة ضمن الحصار الاقتصادي.

حظر التحويلات المالية ودعم الحملات الإنسانية: أغلقت منصة سترايب الإلكترونية حسابات حملة

تضامن مع كوبا من أستراليا، بسبب اعتبار كوبا “منطقة خطرة”، مما أثر سلباً على تمويل المستشفيات

والمشاريع الإنسانية في البلاد.

الإجراءات الأمريكية الحكومية لتعزيز الحصار بين 2024 و2025

تضمن التقرير استعراضًا لعدد من الإجراءات الحكومية التي تعزز الحصار الأمريكي على كوبا، منها:

تمديد وتوسيع القيود المالية والقانونية عبر قرارات تنفيذية وقوانين مثل قانون هيلمز-بيرتون وتوريسيللي.

تخصيص ملايين الدولارات للبث الإذاعي والتلفزيوني الموجه ضد الحكومة الكوبية.

فرض قيود على التأشيرات لمنع السفر والدعم الرسمي للبرامج التي تهدف إلى تغيير النظام في كوبا.

تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب، مما أدى إلى عزلة اقتصادية متزايدة وإجراءات حظر مصرفي واسعة النطاق.

تحديثات مستمرة لقوائم الكيانات المحظورة لتعزيز الضغوط الاقتصادية.

تداعيات الحصار على العلاقات الدولية والقطاعات الحيوية في كوبا

سفير كوبا أوضح التقرير أن الحصار الأمريكي لم يقتصر على الداخل الكوبي فقط، بل امتد تأثيره إلى العلاقات

الاقتصادية والثقافية مع دول وشركات عالمية، حيث فرض قيودًا على التعاونات التجارية، السياحية،

والمالية، مما أدى إلى تقليص تدفق السياح من دول مثل صربيا.

صعوبة في تأمين التمويل والخدمات المالية للسفارات والبعثات الدبلوماسية الكوبية.

خنق المشاريع التنموية والطبية التي تعتمد على الدعم الدولي.

تكريم الطلاب ذوي الهمم في مركز يونس أمره الثقافي التركي بالقاهرة

استقبل سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، ثلاثة طلاب مصريين من ذوي الهمم الذين

نجحوا في تطوير مهاراتهم في اللغة التركية، وذلك خلال حفل أقيم في مركز يونس أمره

الثقافي التركي بالقاهرة وخلال اللقاء، أعرب السفير صالح موطلو شن عن تقديره الكبير

لإصرار هؤلاء الطلاب على تعلم اللغة التركية واهتمامهم الكبير بها، مشيدًا بتفانيهم وجهودهم

المستمرة لتطوير مهاراتهم اللغوية.

سفير تركيا: جوائز نقدية ورحلة مجانية إلى تركيا لتعزيز تجربة التعلم

سفير تركيا وفي إطار دعم الطلاب وتحفيزهم، قام السفير بمنحهم جوائز نقدية تقديرًا لنجاحهم،

كما وعدهم بتذاكر سفر مجانية إلى العاصمة التركية أنقرة. وتهدف هذه الرحلة إلى تمكين

الطلاب من تجربة الثقافة التركية بشكل مباشر، من خلال زيارة المساجد التركية للاستماع

إلى تلاوة الصلاة والأذان، بالإضافة إلى حضور المسارح والحفلات الموسيقية التركية، مما

يعزز من فهمهم للغة والثقافة التركية بشكل عملي وأشار السفير إلى أن هذه الرحلة ستكون

تجربة الطيران الأولى لاثنين من الطلاب، كما ستتيح لهم فرصة زيارة مراكز التعليم والمراكز

الاجتماعية التركية المخصصة للمكفوفين، مما يعزز اندماجهم وتفاعلهم مع المجتمع التركي.

 أعلن اليوم تحالف مصرفي مكون من ستة بنوك بقيادة بنك قناة السويس منح تمويلًا مشتركًا

بقيمة 4.485 مليار جنيه مصري لـ شركة مدكور للمشروعات، بغرض تطوير البنية التحتية على طريق السويس.

بنك قناة السويس: التحالف المصرفي ودور المصرف المتحد

أوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ المصرف المتحد، أنّ مشاركة المصرف

المتحد في هذا التحالف تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى دعم خطط الدولة

المصريّة وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استثمارات القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة

في مشروعات التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية مصر 2030.

أهمية تمويل البنية التحتية ودور القطاع الخاص

وأشار فايد إلى أنّ الاقتصاد المصري يتمتّع بمزايا واسعة وفرصًا كثيرة للانطلاق نحو التنمية

المستدامة، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تدعيم مشروعات البنية التحتية

التي تُعدّ استثمارًا طويل الأجل لمستقبل الاقتصاد  سواء في قطاعات الطاقة أو النقل

أو الخدمات اللوجستية تُساهم بفعالية في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال،

مما يعكس قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي.

توجهات مستقبلية في إطار رؤية مصر 2030

بنك قناة السويس يمثّل هذا التمويل نموذجًا لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ضمن محور

البنية التحتية الذي يُعدّ أحد الركائز الرئيسة في رؤية مصر 2030. ويُؤكد التدخّل المصرفي الجماعي

قوة القطاع المصرفي في دعم المبادرات الكبرى التي تُعزّز التنمية الاقتصادية وتحفّز الاستثمارات في المشاريع الكبرى.

مشاركة مصرية بارزة في ندوة الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بالجزائر

تشارك النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، ممثلة عن اتحاد

نقابات عمال مصر، في أعمال الندوة العربية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل

وتأثيرها على سوق العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية في الجزائر خلال الفترة

من 22 إلى 23 أكتوبر ويضم الوفد المصري المشارك عيد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة النقابة

العامة، ضمن مشاركة فاعلة تؤكد اهتمام مصر المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي في بيئة العمل.

عبدالباقي: الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير سوق العمل العربي

أكد كريم عبدالباقي أن تنظيم هذه الندوة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال

استشراف المستقبل وتوظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات المتسارعة

في أنماط العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن مستقبل سوق العمل العربي يعتمد على الاستثمار في

التكنولوجيا الذكية وتنمية المهارات الرقمية للعاملين.

النقابة العامة تدعم بناء القدرات الرقمية للعاملين المصريين

أوضح كريم عبدالباقي أن مشاركة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تأتي ضمن جهودها

المستمرة لدعم برامج التدريب والتأهيل الرقمي للعاملين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تنمية

اقتصادية مستدامة وأضاف أن الذكاء الاصطناعى في مصر أصبح جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول

نحو الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات.

إشادة بالدور العربي المشترك في دعم الابتكار والعمل اللائق

وأشاد كريم عبدالباقي بالدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في مناقشة القضايا المستقبلية

التي تمس مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل جهد عربي

مشترك يعزز الابتكار وريادة الأعمال في سوق العمل الإقليمي وأشار إلى أن التعاون العربي في

مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي قادر على المنافسة عالميًا.

عيد عبدالسلام: التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية

من جانبه، أعرب عيد عبدالسلام عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العربي المهم،

مؤكدًا أن الندوة تمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي الدول العربية حول سبل

تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان العربي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف أن الحوار العربي حول مستقبل العمل والتقنيات الحديثة يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة توجيه الذكاء

الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية والاجتماعية في المنطقة.

 نحو مستقبل رقمي عربي مشترك

تأتي مشاركة مصر في هذه الندوة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي،

وتمكين العاملين من المهارات المستقبلية اللازمة لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعى، بما يسهم

في بناء بيئة عمل عربية ذكية أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة الذكاء الاصطناعى، كريم عبدالباقي،

الجزائر، منظمة العمل العربية، سوق العمل العربي، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، اتحاد

نقابات عمال مصر، المهارات الرقمية، بيئة العمل، التقنية الحديثة.

مشاركة رفيعة المستوى في القمة المصرية-الأوروبية

شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرفيعة المستوى

بعنوان «ابتكر لترتقي وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية» ضمن فعاليات القمة

المصرية-الأوروبية التي عُقدت في بروكسل. الجلسة أدارها بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة

الأوروبية للتدريب، بحضور إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث

والابتكار، إلى جانب منير نخلة، مؤسس MNT-Halan، و نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير

مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و فرانك ووترز، مدير شبكة EU MED‑GEM

الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وزير الاستثمار: مصر ومنظومة الابتكار كرافعة للقدرة التنافسية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تضع على أولوياتها بناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة

والأكاديمية والحاضنات التكنولوجية، بهدف تحويل البحث العلمي إلى حلول صناعيّة قابلة للتطبيق

وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وأضاف أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث

الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع

المحلية وخلق فرص عمل جديدة وأشار إلى أن مصر، في سياقها الاقتصادي الواسع الذي يتجاوز الصناعات

التقليدية، تضع ضمن أولوياتها تصدير الخدمات، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسهيل بيئة

الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية.

وأكد أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لبلد يزيد فيه عدد الشباب عن 70% من السكان، مع نمو سنوي

يقارب 2 مليون نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها التنافسية.

كما أبرز أن منظومة ريادة الأعمال أُعطيت أولوية، حيث أسّست الحكومة مجموعة عمل وزارية تضم

عدداً من الوزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة،

مع إنشاء مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تواجهها الشركات

التقليدية، مستفيدة من نجاحات الشركات الناشئة وشدد الخطيب على أن مستقبل الاقتصاد ليس

في تصدير السلع فقط، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير،

وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي،

حيث المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة،

مع تأكيد تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي وأكد أيضاً على أهمية بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية

مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز

البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.

رؤى شركاء دوليين حول المهارات والبنية التحتية

وزير الاستثمار سلّطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعات المحلية،

ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى تقييم دقيق للمهارات

وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة،

الهيدروجين الأخضر، والسيارات الخضراء من جهته، أوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً

في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال إحدى أكبر التحديات أمام خفض تكلفة

المنتجات الخضراء، مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض

التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

أما إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية، فقد أكدت أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية

الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال

 مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات

في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.

وزير الاستثمار: آفاق التعاون المصري الأوروبي وفرص المستقبل

وزير الاستثمار أعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن مصر

تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأن الشراكة مع أوروبا تتيح تعزيز الابتكار،

ونقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة

التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.

في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة بين جمهورية مصر العربية والاتّحاد الأوروبي،

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية

الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، لتكون منصة نوعية تُجسّد منعطفًا

تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية ومن جانبه أكّد الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها

التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.

أهداف القمة ومحتواها

القمة المصرية-الأوروبية شكّلت مناسبة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التحول الصناعي

والتنمية المستدامة، حيث تضّمن حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي،

ممثّلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وقيادات

قطاعات الصناعة والتكنولوجيا في هذا السياق، أشار الوزير حسن الخطيب إلى أن الرؤية المصرية

تتمثل في بناء «اقتصادًا تنافسيًا عالميًا منفتحًا يجذب الاستثمارات الدولية ويحقّق نمواً مستداماً».

 وزير الاستثمار: طفرة البنية التحتية المصرية

في كلمته، لفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الضخمة في مصر قد أسفرت

عن قفزة نوعية في عدة مشاريع عملاقة، من أبرزها:

المدن الجديدة: مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة.

شبكة النقل: مشروع قومي للطرق بطول 7 000 كم قيد التطوير، شبكة سكك الحديد

والنقل الجماعي، خطوط مترو الأنفاق، «المونوريل»، قطارات كهربائية وخطوط سريعة،

إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات والموانئ التجارية هذه المشاريع الكبيرة تُعد من

المرتكزات التي جعلت مصر منصة جاذبة للاستثمار، وحاضنة للتكامل الصناعي مع أوروبا

والأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

الإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنّى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، يمكن تلخيصها كالتالي:

الركن الأول: السياسة النقدية

انتقال مصر إلى نظام استهداف التضخم ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة

المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم إلى 11.6 % في الربع الثاني من 2025 مقارنة

بـ 28.5 % في الربع نفسه من 2024.

الركن الثاني: السياسة المالية

تعتمد على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، والتحول الرقمي

في الإجراءات الحكومية. تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35 % سنويًا،

ووضع سقف استثماري عام، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال تشخيص ورقمنة

وإنشاء منصة رقمية موحدة.

الركن الثالث: سياسة تجارية منفتحة

تسعى لإدخال مصر بين أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول

إلى المرتبة 20 بحلول 2030. كما تستهدف نموًا سنويًا كبيرًا للصادرات، وخفض الإجراءات

الجمركية بنسبة 90 %، وتقليل الزمن والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية في إطار

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

الركن الرابع: إعادة تعريف دور الدولة

تحول الدولة من مشغل مباشر إلى منظم وميسّر، عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي

الحكومي التي تشرف على تخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات،

مع توجيه العائدات نحو خفض الدين العام، وتحديد دور الدولة بما يعزّز الشفافية

والكفاءة ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.

إصلاح مناخ الأعمال والتحول الرقمي

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال:

تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية.

إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية.

بوابة الأعمال المصرية لتقديم الخدمات الاستثمارية الرقمية المتكاملة.

البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات.

التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة لـ البنك الدولي، وتنفيذ 209 إصلاحات

شاملة، حيث يُتوقّع إنجاز 63 % منها خلال 6 إلى 9 أشهر.

تقليص زمن التخليص الجمركي من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 يوم في يونيو 2025،

نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحيّاً تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية.

الشراكة المصرية الأوروبية وأهمية أوروبا كمُستثمر رئيسي

أعرب وزير الاستثمار عن فخر مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن جزءًا كبيرًا

من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية، وأن مصر شهدت تدفّقات ملحوظة من الاستثمارات

الأجنبية المباشرة من أوروبا من جانبها، تمثل القمة وحدثها المصاحب منصة هامة لإطلاق فرص

التعاون الاستثمارية الحقيقية وتحويل الرؤى المشتركة إلى شراكات ملموسة في مجالات متعددة

الاستثمار، التحول الصناعي، التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

على سبيل المثال، أعلنت الجهات الأوروبية أن مصر أصبحت مشاركة في برنامج ‎Horizon Europe

للبحث والابتكار، مما يفتح أمامها آفاقاً للتعاون العلمي والتقني كما أن الاتفاق الاستراتيجي بين مصر

والاتحاد الأوروبي يغطي 6 أولويات منها الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي تمثّل القمة المصرية

الأوروبية في بروكسل نقطة فاصلة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تجمع بين دعم

البنية التحتية الضخم في مصر، والإصلاحات الهيكلية الجريئة، والشراكة القوية مع أوروبا في الاستثمار

والتحول الصناعي. وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم تشهد فيه مصر دفعًا نحو اقتصاد تنافسي عالمي

منفتح يستفيد من موقعها الاستراتيجي كمنصة ربط بين أوروبا وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

من الواضح أن رحلة جذب الاستثمار والتحول الصناعي في مصر تتطلّب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات،

والالتزام الفعلي ببيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية، واستثمارًا نوعيًا في التكنولوجيا والابتكار.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد

عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية

بفضل بنيتها التحتية الحديثة وكفاءتها اللوجستية العالية وأوضح الوزير أن هذا الموقع الاستراتيجي يمنح

المستثمرين قدرة تنافسية للوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزّز من مكانة مصر كمركز

اقتصادي وتجاري رئيسي في المنطقة.

اقتصاد مصري متنوع يدعم النمو المستدام

وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في مكوناته، إذ تسهم قطاعات الخدمات

والصناعة والزراعة بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة

التحديات العالمية وبيّن الوزير أن هذا التنوع يشكل أساسًا صلبًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام،

وجعل مصر بيئة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات الإقليمية والدولية.

تنمية القطاعات ذات الأولوية لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تركز على تنمية القطاعات ذات الأولوية ضمن

خطة شاملة للتحول الاقتصادي والصناعي، وتشمل هذه القطاعات:

الصناعة والتصنيع المتقدم

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الزراعة الذكية والمستدامة

الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد

الطاقة المتجددة والنظيفة

السياحة المستدامة

التعليم والتدريب الفني

القطاع الصحي والرعاية الطبية

وأكد الخطيب أن التركيز على هذه القطاعات يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في مصر، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الدولة كمحور استراتيجي لجذب

الشركات العالمية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومستدامة.

رؤية مصر 2030: بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح

اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية 2030 ترتكز

على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا.

ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى هذه المسيرة التنموية الطموحة والاستفادة

من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، والتي تشمل:

موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين القارات.

قوى عاملة شابة وماهرة ذات إنتاجية عالية وأجور تنافسية.

بنية تحتية عالمية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة.

اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 60 دولة حول العالم.

سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار في الشرق

الأوسط وأفريقيا، ومركزًا جاذبًا للشركات الراغبة في التوسع الإقليمي والعالمي.

رئيس الوزراء يتابع تقدم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم

بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي

لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري

وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن وحضر الاجتماع المهندس أحمد عبد العظيم،

مدير شركة دار الهندسة، وهي الجهة الاستشارية للمشروع، حيث قدّم عرضًا تفصيليًا

حول نسب الإنجاز في مختلف المكونات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة.

حياة كريمة تحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالقرى

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في الخدمات

المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على الإسراع في تنفيذ

ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية

التي تشمل نطاقًا أوسع من القرى والمراكز.

إنجاز أكثر من 600 قرية بالكامل في المرحلة الأولى

أوضح المهندس أحمد عبد العظيم أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مشروعاتها بالكامل

ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة بلغ 610 قرى من أصل 1477 قرية مستهدفة كما

سجلت 745 قرية نسب إنجاز تتراوح بين 80% إلى 95%، بينما سجلت 108 قرى نسب

تنفيذ بين 60% إلى 80% وأشار إلى أن الفترة من 30 يوليو حتى 20 أكتوبر شهدت الانتهاء

من تنفيذ مشروعات في 63 قرية جديدة، بالإضافة إلى إنجاز 677 مشروعًا، واستلام 1427

مشروعًا في قطاعات متعددة.

قطاعات حيوية شهدت تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ

أشار التقرير إلى الانتهاء الكامل من مشروعات وحدات الإسعاف، وكباري الري، والمجمعات

الحكومية ضمن المرحلة الأولى. كما تسجل مشروعات المدارس، مياه الشرب، المجمعات

الزراعية، العمارات السكنية، مراكز الشباب، منشآت التضامن الاجتماعي، وتبطين الترع

نسب تنفيذ مرتفعة، ومن المتوقع الانتهاء منها في وقت قريب جدًا.

استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية

أكد مدير دار الهندسة أن العمل جارٍ على استكمال مشروعات شبكات الانحدار ومحطات

الصرف الصحي والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى جانب الوحدات

الصحية والمستشفيات، موضحًا أن الانتهاء من هذه المشروعات سيتم وفق البرنامج الزمني

المحدد خلال الفترة المقبلة.

“حياة كريمة” مشروع قومي لتغيير وجه الريف المصري

تُعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر، وتهدف

إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لأهالي الريف

ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تُبرز نسب الإنجاز الكبيرة في مبادرة “حياة كريمة” جدية الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية

المستدامة، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة

في أكبر مشروع قومي يغير ملامح الريف المصري بشكل جذري.

في خطوة جديدة تؤكد متانة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة

المصرية الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، بمشاركة رفيعة

المستوى من الجانبين. جاءت هذه المشاركة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتحول

الصناعي، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد عالمي تنافسي ومستدام.

استثمارات بنية تحتية غير مسبوقة تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقد

وخلال كلمته في القمة، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة

في البنية التحتية باستثمارات تخطت 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات شملت مشروعات قومية كبرى مثل:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة الجلالة

شبكة الطرق والنقل القومي

تطوير السكك الحديدية

مشروعات المترو والمونوريل

القطار الكهربائي السريع

تطوير المطارات والموانئ التجارية

إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

استعرض الخطيب في القمة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها

الدولة، مؤكداً أنها تعتمد على أربعة محاور رئيسية:

1. سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم

اعتمدت الحكومة سياسة تهدف إلى استهداف التضخم، مما أسفر عن انخفاضه إلى 11.6% في

الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 28.5% في نفس الفترة من 2024، وهو ما يعكس تحسناً في

الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.

2. سياسة مالية متوازنة تدعم مناخ الأعمال

تضمنت 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي، إلى جانب التحول الرقمي الكامل في الإجراءات،

مع خطة لخفض النفقات العامة ووضع سقف للاستثمار الحكومي، وتحقيق نمو بنسبة 35%

سنويًا في الوعاء الضريبي.

3. سياسة تجارية منفتحة نحو الأسواق العالمية

تهدف الدولة إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية بحلول 2028،

والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، مع التركيز على:

خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90%

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية

4. إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد

تعمل الحكومة على تحويل الدولة من مشغل إلى منظم وميسر، عبر برامج الطروحات

الحكومية والصندوق السيادي المصري، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم تدخل الدولة في القطاعات المختلفة.

التحول الرقمي: حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية

أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات، مشيرًا إلى إطلاق:

منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة

بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية

البوابة الوطنية للتجارة لتحسين تنافسية التصدير

التزام مصر بمعايير البنك الدولي B-READY

أعلن الوزير التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) الصادرة عن البنك الدولي،

حيث تنفذ مصر 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، ومن المستهدف إنجاز 63% منها خلال أقل من 9 أشهر.

تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتوفير ملايين الدولارات

أشار الوزير إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط

في يونيو 2025، بعد تنفيذ 29 إجراءً تصحيحياً، ما أدى إلى خفض التكاليف والوقت بنسبة 65%،

ويُتوقع خفض الزمن إلى يومين فقط خلال الأعوام القادمة.

مصر مركز استثماري إقليمي بامتياز

أعرب الخطيب عن فخره بالشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن أوروبا تمثل أحد أكبر

شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى:

الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا

سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 100 مليون نسمة

قوى عاملة شابة وماهرة

اتفاقيات تجارة حرة متعددة

أجور تنافسية وبنية تحتية على أعلى مستوى

قطاعات واعدة لجذب الاستثمارات الدولية

تعمل الحكومة على تطوير قطاعات استراتيجية تشمل:

الصناعة

الزراعة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الطاقة المتجددة

الخدمات اللوجستية

السياحة

الصحة والتعليم

رؤية مصر 2030: اقتصاد تنافسي عالمي ومستدام

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد منفتح وقائم

على التنافسية والابتكار، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية

في مصر، في ظل بيئة أعمال متطورة وإصلاحات هيكلية شاملة تعزز من جاذبية السوق المصري.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة العمل اليوم عن اعتماد صرف 2 مليون و990 ألف

جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات، وذلك ضمن الجهود المستمرة

لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لهذه الفئة.

تفاصيل صرف المبالغ والدعم المقدم

وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن المبالغ المعتمدة تم صرفها من الحساب

المركزي لـحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، لتشمل الدعم في

23 محافظة مصرية، استفاد منها 272 عاملاً غير منتظم.

وأوضح الوزير أن:

مليون و410 آلاف جنيه خُصصت لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تشمل:

منح الزواج.

منح الميلاد.

إعانات وفاة أقارب من الدرجة الأولى.

مساعدات إجراء العمليات الجراحية (الكبرى والصغرى).
وقد استفاد من هذا البند 256 عاملًا.

صرف إعانات حوادث بـ1.58 مليون جنيه في المنوفية

وأشار جبران إلى أن مليون و580 ألف جنيه تم تخصيصها لـدعم ضحايا الحوادث،

موزعة على حادثين كبيرين بمحافظة المنوفية، على النحو التالي:

 حادث انقلاب سيارة بطريق الخطاطبة – السادات:

أسفر عن وفاة 5 عمال وإصابة 9 آخرين من عمال الزراعة.

تم صرف:

200 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين.

20 ألف جنيه لكل عامل مصاب.

بإجمالي مليون و180 ألف جنيه.

 حادث انهيار جمالون بمصنع تابع لشركة صينية:

أسفر عن وفاة عاملين.

تم صرف 400 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

استمرار دعم العمالة غير المنتظمة

شدد وزير العمل على أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للعمالة

غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وعلى رأسها

الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال الوزير في تصريح له:

“رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية لوزارة العمل، ونحن نعمل بشكل مستمر لتوسيع

نطاق الحماية لتشمل كل من يستحق، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء الوطن”.

 جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

تعكس الخطوات التي تتخذها وزارة العمل التزام الدولة الجاد بدعم العمالة غير المنتظمة،

وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، من خلال تقديم الإعانات الصحية والاجتماعية والتدخل العاجل

في حالات الحوادث والكوارث، بما يواكب أهداف مبادرة “حياة كريمة”.

حكومة دبي تستعرض تقنيات الجيل الجديد في جيتكس 2025

شهد جناح حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025 حضوراً لافتاً من الزوار المحليين

والدوليين، بفضل عروض تكنولوجية متطورة تعكس رؤية الإمارة لمستقبل المدن الذكية،

والتحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية وشاركت أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة

ضمن الجناح، لتقديم تجربة متكاملة تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل

البيانات، والأنظمة الذاتية، في مختلف جوانب الحياة الحضرية.

نماذج مبتكرة للحوكمة الرقمية والتوأم الرقمي

عرض الجناح مفاهيم متقدمة مثل:

غرف اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي

الدوريات الروبوتية

الطائرات بدون طيار

أنظمة التفتيش الذكية

النماذج الرقمية التوأمية (Digital Twins)

وهي حلول تؤكد على ريادة دبي في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة،

وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية.

“دبي الرقمية”: وكلاء ذكاء اصطناعي وبيانات لحوكمة استباقية

كشفت هيئة دبي الرقمية عن مجموعة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، من أبرزها:

وكلاء الذكاء الاصطناعي كزملاء رقميين للموظفين

غرفة الذكاء الاصطناعي التفاعلية لتجربة تطبيق “دبي الآن”

CodAI ومركز استخبارات البيانات والتحليلات

لوحة معلومات دبي (Dubai Dashboard)

وقال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية:

“نحو نموذج ’المدينة كخدمة‘، تقدم دبي تجربة حكومية رقمية تنعكس على سكان المدينة

وتدعم التحول الذكي بكفاءة وشغف.”

شرطة دبي: استجابة طارئة خلال دقيقة واحدة بفضل “درون بوكس”

استعرضت شرطة دبي نظام “درون بوكس”، الذي يستخدم طائرات بدون طيار

ذاتية التشغيل لتقليل زمن الاستجابة للحوادث من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.

كما عرضت الدورية الروبوتية ذاتية القيادة، المزودة بتقنيات:

التعرف على الوجوه

قراءة لوحات السيارات

تحليل السلوك

وتتوفر المركبة في نموذجين (DP01 للطرق السريعة، وDP02 للمناطق السكنية)،

بما يعكس دمج الذكاء الاصطناعي في أمن المدن الذكية.

هيئة الطرق والمواصلات تطلق الترام الذكي بدون مسار

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن:

نظام الفحص الآلي 360 للمركبات: يقلل وقت الفحص من 17 إلى 7 دقائق

باستخدام الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

الترام الذكي بدون مسار: يعمل بتقنية ليدار والملاحة الذكية دون الحاجة

إلى سكك، ويعزز النقل المستدام والذاتي القيادة.

“مرسى” و”عين الميناء”: ابتكار رقمي في الخدمات البحرية

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:

منصة “مرسى” الرقمية: لتبسيط إدارة رسو اليخوت وحجوزات الأرصفة.

مشروع “عين الميناء”: نظام طائرات مسيّرة يفحص الموانئ، يكتشف تسربات الغازات، ويراقب جودة الهواء.

سيبدأ تشغيل النظام في نوفمبر 2025 في ميناء راشد ودبي الملاحية، ما يعزز أمن واستدامة الموانئ الذكية.

بلدية دبي تطلق “دانة” لتسريع التحول الرقمي للمدينة

كشفت بلدية دبي عن نظام “دانة” الذكي، وهو منصة تدعم:

التخطيط الحضري

إدارة الأراضي والمباني

اتخاذ القرار المبني على تحليل البيانات

كما قدمت البلدية منصة “دبي لايف” بتقنية التوأم الرقمي التي توفر بيانات

حية عن المدينة لدعم التخطيط الذكي وتعزيز الاستدامة.

جيتكس 2026 ينطلق من مدينة إكسبو دبي برؤية جديدة

من المقرر أن تُقام نسخة جيتكس 2026 خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026،

في مدينة إكسبو دبي، مع إطلاق فعالية جديدة باسم “جيتكس تك-كايشن”، التي

ستمتد بتجاربها التكنولوجية التفاعلية إلى مختلف أرجاء المدينة.

اختبارات مهنية للعمالة المصرية المتقدمة على فرص عمل بالإمارات

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة وتوسيع نطاق التشغيل

الخارجي للعمالة المصرية الماهرة، نظّمت وزارة العمل اختبارات مهنية للمتقدمين على فرص

عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر مركز تدريب مهني بولاق الدكرور.

الاختبارات جاءت عقب إعلان وزارة العمل عن هذه الفرص ضمن فعاليات ملتقى توظيف نُظّم مؤخرًا

في المركز ذاته، بهدف اختيار الكفاءات المناسبة للعمل في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل السوق الإماراتي.

فرص العمل مقدمة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

أوضح بيان وزارة العمل أن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات،

برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع كبرى

الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

المهن المطلوبة ورواتب مجزية تصل إلى 2200 درهم

صرّحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن المهن التي أجريت لها الاختبارات تشمل:

نجار مسلح

حداد مسلح

نجار موبيليا (نجار أثاث)

صباغ أثاث

فني جبس بورد

فني سيراميك

فني محارة

سباك

وزارة العمل وأشارت إلى أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 1800 و2200 درهم إماراتي، مع إمكانية العمل

لساعات إضافية حسب الإنتاجية كما تتحمل الشركة الإماراتية كافة مصاريف الاستقدام وتذاكر

السفر، وتوفر السكن والمواصلات، مع الالتزام بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

شروط التقديم وخطة الوزارة لدعم التشغيل الخارجي

أوضحت هبة أحمد أن شروط التقديم شملت:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و40 عامًا

امتلاك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المهنة المطلوبة

وأكدت أن وزارة العمل المصرية تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب داخل مصر

وخارجها، من خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول المختلفة، بهدف دعم الاقتصاد

الوطني ورفع كفاءة العمالة المصرية في الخارج.