دور شركات التأمين في إدارة مخاطر المتاحف
لم تعد شركات التأمين مجرد جهة مالية تعوّض الخسائر بعد وقوعها، بل أصبحت شريكًا
فاعلًا في إدارة المخاطر المتعلقة بالمتاحف وتشمل أهم أدوارها:
تقديم الاستشارات الوقائية لتعزيز أنظمة الحماية والمراقبة في تأمين المتاحف
إجراء زيارات ميدانية دورية لتقييم جاهزية المتاحف لمواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.
تدريب العاملين على التعامل مع الأخطار المحتملة وإجراءات الطوارئ.
توفير نظم إنذار وإنقاذ متقدمة بالتعاون مع إدارات الأمن والحماية المدنية.
التجارب الدولية في تأمين المتاحف
1. النظام البريطاني: سوق لويدز في لندن
الريادة التاريخية: يُعد سوق “لويدز” مركزًا عالميًا لتأمين المقتنيات الفنية والتحف.
المرونة والابتكار: يوفر حلولًا مخصصة للمتاحف الكبرى مثل المتحف البريطاني ومتحف
فيكتوريا وألبرت، بما في ذلك تغطية المعارض المؤقتة عالية القيمة.
إدارة المخاطر: يقدم استشارات حول التخزين والنقل الآمن، وليس التعويض المالي فقط.
2. النظام الأمريكي
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمتلك المتاحف الكبرى برامج تأمين ذاتية مدعومة بوثائق تجارية تغطي الكوارث.
دور الحكومة الفيدرالية: برنامج “Art Indemnity International” يقدم ضمانًا حكوميًا للمعارض الدولية بتكلفة منخفضة.
الشركات المتخصصة: توجد شركات أمريكية وأوروبية متخصصة في تأمين الفنون والمقتنيات الثقافية.
3. النظام الفرنسي والأوروبي
الدور المركزي للدولة: المتاحف الوطنية الفرنسية تمتلك مجموعاتها كـ “كنوز وطنية” مما يقلل الحاجة للتأمين التجاري.
نظام الضمان الذاتي: تمول الدولة عمليات الترميم مباشرة من الميزانية العامة.
التأمين الإلزامي للمعارض: المعارض المؤقتة والقروض بين المتاحف تغطيها شركات التأمين التجارية المتخصصة.
التعاون بين المتاحف: تقاسم المخاطر عند إقراض القطع لتقليل الاعتماد على التأمين التجاري.
4. تجربة المتاحف في المناطق عالية الخطورة: اليابان
التركيز على الكوارث الطبيعية: الزلازل وأمواج التسونامي دفعت المتاحف اليابانية لتطوير برامج تأمين متقدمة.
الوقاية أولاً: أنظمة حماية ميكانيكية مقاومة للهزات الأرضية وتخزين مضاد للزلازل لتخفيض أقساط التأمين.
تأمين توقف الأعمال: تغطية إعادة الإعمار وفترة إغلاق المتحف بعد الكارثة.
مستقبل تأمين المتاحف والتحول الرقمي
مع ظهور المتاحف الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أصبح التأمين
يشمل المخاطر الرقمية إلى جانب المادية، بما في ذلك:
اختراق البيانات أو الهجمات السيبرانية.
تلف الممتلكات الرقمية.
تغطية توقف الأعمال الناتج عن الأعطال التقنية.
كما يرتبط تأمين التراث الثقافي بمفاهيم الاستدامة، باعتبار الحفاظ على الهوية الثقافية
جزءًا من التنمية المستدامة. الأسواق العالمية تتجه نحو تطوير منتجات تأمين هجينة
تجمع بين حماية المقتنيات المادية والرقمية معًا.
المتاحف المصرية وإحصائياتها
تضم مصر 83 متحفًا على مستوى الجمهورية، منها 73 متحفًا للفن والتاريخ و10 متاحف للعلوم،
مع تمركز أغلب المتاحف في القاهرة (22 متحفًا) والإسكندرية (17 متحفًا).
ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع، حيث يضم 120 ألف قطعة أثرية ويعرض
كنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة.
التحديات التي تواجه تأمين المتاحف في مصر
نقص الوعي التأميني.
ارتفاع تكلفة التقييم والتغطية بسبب القيمة العالية للمقتنيات.
محدودية البيانات الفنية الدقيقة للمقتنيات.
وثيقة التأمين على المتاحف في مصر
تم إعدادها لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها القطع الأثرية أثناء وجودها
في المتاحف أو نقلها للمعارض المحلية والدولية.
شروط الوثيقة:
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع القطع الفنية المؤمن عليها.
استخدام شركات تعبئة وشحن مختصة لنقل القطع.
صيانة أجهزة الإنذار وأنظمة الأمان.
تقييم مبالغ التأمين من لجان متخصصة لتحديد التعويض وفق القيمة المتفق عليها.
دور اتحاد شركات التأمين المصرية
تأمين المتاحف وضع آليات فنية موحدة لتقييم المخاطر.
إطلاق برامج تدريبية للعاملين في المتاحف وشركات التأمين.
ابتكار منتجات تأمينية تراعي الخصوصية الفنية والثقافية.
تعزيز دور إعادة التأمين الدولي لتغطية المخاطر الكبرى.
دعم التحول الرقمي وتأمين البيانات والمعلومات الأثرية وفق المعايير العالمية.
يؤكد الاتحاد أن تأمين المتاحف ليس مجرد التزام مالي، بل استثمار في حماية الهوية الثقافية
المصرية وضمان استدامة التراث الحضاري للأجيال القادمة.
