الكاتب: doha

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

في المائدة المستديرة المصرية الهندية مع نظيره الهندي السيد جاجات براكاش نادا،

وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة، لبحث سبل توطين صناعة الدواء

واللقاحات وتبادل الخبرات بين الجانبين شهد اللقاء حضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة

المصرية، منهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت،

رئيس هيئة الشراء الموحد، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والهندية في قطاع الصناعات

الدوائية والمستلزمات الطبية.

تعزيز التعاون المصري الهندي في صناعة الدواء واللقاحات

وأكد وزير الصحة أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات

الصحة والدواء واللقاحات، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بـ توطين الصناعات الحيوية

وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم

في تعزيز الأمن الصحي والدوائي للدولة وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة

لمراقبة جودة الدواء واللقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن منظومة الشراء

الموحد التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية وأضاف أن الوزارة تعمل على

إنشاء شراكات استراتيجية تساهم في بناء صناعة دواء وطنية قائمة على أسس علمية وتقنية متقدمة.

فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا

أوضح عبد الغفار أن التعاون مع الهند يُعد خطوة استراتيجية، نظراً لأن الهند تعد من أكبر

الدول المنتجة للدواء واللقاحات عالمياً وتمتلك خبرات واسعة في البحث والتطوير الدوائي.

وشملت المائدة المستديرة بحث فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات

بين الشركات المصرية والهندية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

كما تم وضع إطار تنفيذي للتعاون المصري الهندي في مجالات إنتاج الدواء، اللقاحات،

المستحضرات البيولوجية، والمستلزمات الطبية، مع الترحيب بجميع المبادرات التي

تدعم التنمية الصناعية في القطاع الصحي وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات والتعاون البحثي

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

إن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول تبادل الخبرات في صناعة الدواء واللقاحات

وتفعيل الشراكات بين الشركات المصرية والهندية كما تم عرض التجربة الوطنية المصرية

في تطوير صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية كما ناقش الجانبان إمكانية نقل التكنولوجيا

الهندية الحديثة في إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في البحوث

السريرية والتطوير المشترك وفرص تصدير المنتجات المصرية والهندية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

رؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الصحي والدوائي

اختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد أن اللقاء يعكس رؤية مصر لتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة

الدواء واللقاحات وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها الهند، بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز النمو الصناعي في القطاع الطبي وتحقيق الأمن الصحي

والدوائي على المستويين المحلي والإقليمي.

 وقعت شركة إريكسون وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم

تمتد لثلاث سنوات، بهدف تعزيز التعاون في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

والخدمات الرقمية في مصر، تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي

تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون طويل الأمد بين إريكسون و(إيتيدا)، لدفع عجلة الابتكار

التكنولوجي وتنمية المهارات الرقمية في مصر وتسعى المبادرة إلى خلق مسارات جديدة

لتوظيف الشباب وتعزيز منظومة التكنولوجيا المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية

للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 من خلال هذا التعاون، سيتم دعم توسع مجالات مثل الهندسة

والبحث والتطوير، وإدارة عمليات الأعمال، بالإضافة إلى خدمات المعرفة الرقمية، لتوفير بيئة متكاملة

تساهم في نمو القطاع الرقمي المصري.

برامج تدريبية وفرص توظيف للشباب

تشمل مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية، أبرزها:

برامج تدريب المهارات الرقمية للشباب والخريجين.

تنظيم معارض التوظيف والفعاليات الصناعية المتخصصة.

التعاون مع الجامعات لدعم الطلاب وتعزيز فرصهم في سوق العمل الرقمي.

وقد سبق لإريكسون و(إيتيدا) التعاون في عدة مبادرات لبناء القدرات وتطوير مهارات

الكوادر المحلية في مجال التقنيات الناشئة.

مصر كمركز عالمي للخدمات الرقمية عالية القيمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

“تأتي الاتفاقية مع شركة إريكسون ضمن مجموعة من الاتفاقيات مع 55 شركة عالمية

ومحلية لتوسيع استثماراتها في قطاع التعهيد بمصر، مستفيدة من الكوادر البشرية المؤهلة

والبنية التحتية الرقمية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي

وأضاف أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:

“تعكس مذكرة التفاهم ثقة الشركات العالمية في مكانة مصر وكفاءاتها، وتعزز تطور مصر

من مجرد وجهة لتقديم الخدمات إلى شريك عالمي استراتيجي في مجال الخدمات الرقمية عالية القيمة.”

من جهته، قال كيفن ميرفي، رئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط:

“نسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الرقمية في مصر، وخلق فرص

جديدة للمواهب المحلية، ودعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدام والقائم على الابتكار.”

تعزيز شبكة الجيل الخامس ودعم رؤية مصر 2030

تستمر إريكسون من خلال هذا التعاون في دفع عجلة التحول الرقمي وتسريع تبني شبكة

الجيل الخامس (5G) في مصر، مع توفير أحدث الحلول الرقمية المتقدمة، بما يسهم في

تطوير الشباب وتعزيز النمو الوطني وفق رؤية مصر 2030.

اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بجامعة ساكسوني مصر

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم

التكنولوجي بمقر جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي

أمين المجلس وأعضاء المجلس، مع توجيه الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عبدالرحمن

على استضافة الاجتماع.

أنشطة لتعزيز الوعي الحضاري والثقافي للطلاب

وجّه وزير التعليم العالي بتنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية لتعريف الطلاب بعظمة الحضارة المصرية

وتراثهم الثقافي الفريد، وتشمل:

تنظيم ندوات ومسابقات ومعارض تربط بين الماضي والحاضر.

إعداد محتوى رقمي على منصات الجامعات يوضح أهمية المتحف المصري الكبير

وأبرز مقتنياته ورسائله الحضارية

تنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المتحف للتعرف على الحضارة المصرية القديمة عن قرب.

تركيز الجامعات على الابتكار والبحث العلمي

أكد وزير التعليم العالي على أهمية تحويل الجامعات إلى مؤسسات ابتكارية تدعم الأبحاث

العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، بما يسهم في

تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة ورفع مردود البحث العلمي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

كما شدد الوزير على استمرار الجامعات في دعم المواهب الرياضية والفنية للطلاب، وتنمية روح الانتماء

والولاء لديهم من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

إحصائيات القبول والبرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية

استعرض المجلس عرضًا حول إحصائيات القبول بالجامعات التكنولوجية لعام 2025/2026،

وتطور أعداد الطلاب الملتحقين منذ عام 2019، إلى جانب أعداد الطلاب المستفيدين من

المنح والإعفاءات من الرسوم الدراسية كما استعرض أمين المجلس نتائج زياراته الميدانية

لعدد من الجامعات التكنولوجية، منها: جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة بني سويف

التكنولوجية، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تقييم

البرامج الدراسية والتدريبات التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

موافقة المجلس على إنشاء جامعات وبرامج جديدة

وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية:

جامعة كفر الشيخ التكنولوجية

جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية

جامعة المنيا التكنولوجية

جامعة قنا التكنولوجية

وزير التعليم العالي كما وافق المجلس على برامج جديدة في تخصصات متقدمة، منها:

برنامج تكنولوجيا العمليات الحيوية في جامعات برج العرب، القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة التكنولوجية.

برنامج تكنولوجيا تصميم وصناعة الحلي والمجوهرات بجامعة حلوان التكنولوجية.

اللائحة المالية الموحدة للجامعات التكنولوجية

ناقش المجلس مسودة اللائحة المالية الموحدة للجامعات التكنولوجية، بهدف تنظيم الموارد

المالية وضمان استدامة البرامج الدراسية والابتكارية.

الدولة تواصل دعم العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل استمرار جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بضرورة رعاية العمال وضمان حياة كريمة لهم وأعلن محمد جبران،

وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اعتماد صرف 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا من الحساب

المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، موجهة لتقديم الرعاية الصحية

والاجتماعية وإعانات الحوادث لصالح 553 عاملًا غير منتظم في 26 محافظة.

تفاصيل المبالغ المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية

وأوضح وزير العمل أن المبالغ تشمل:

796 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 323 عاملًا غير منتظم،

وتشمل منح الزواج والمولود والوفاة والعمليات الجراحية.

212 ألفًا و535 جنيهًا موجهة لـ الرعاية الصحية، استفاد منها 223 عاملًا،

وتشمل الكشف الطبي، التحاليل، الأشعة، وصرف العلاج.

إعانات الحوادث ودعم أسر المتوفين والمصابين

وأشار وزير العمل إلى أنه تم تخصيص مليون و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين كبيرين:

840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب

الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

255 ألف جنيه تم صرفها كإعانة لحالة وفاة في حادث مروري بالطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

محمد جبران: نعمل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية

للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز

شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

وقال الوزير في تصريح له:

“رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل وزارة العمل، ونحن نعمل باستمرار

على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة

وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن.”

الجهود الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع

كفاءة منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن حياة أفضل لكل فئات العمالة

غير المنتظمة، وتأكيدًا على اهتمام الحكومة بتطبيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع

شامل يوفر فرص عمل آمنة وحياة كريمة.

أعلن الهيئة العامة الرعاية الصحية أن معاملها التابعة لهيئة الرعاية فى محافظات المرحلة

الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل قد نفّذت أكثر من 31 مليون فحص معملي متقدم،

ما يعكس حجم خدمات التشخيص الطبي المقدّمة للمواطنين ودعم كفاءة المنظومة الصحية الوطنية.

تشغيل نظم حديثة وإدارة مكاملة للمعامل

أوضح رئيس مجلس الإدارة، أحمد السبكي، أن الرعاية الصحية قامت بتشغيل 294 معملًا طبيًا

في المجمعات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، تعمل جميعها تحت نظام إدارة المعامل

المتكاملة (LIS) ويربط النتائج إلكترونيًا بملف المريض داخل المنشآت الصحية، ضمن إطار التحول

الرقمي الكامل لخدمات التشخيص الطبي تلك المنظومة الرقمية تضمن سرعة التشخيص،

دقة النتائج، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي.

تجهيزات مختبرية متطورة وخدمات تشخيصية شاملة

وأشار السيد السبكي إلى أن جميع معامل الهيئة مزوّدة بأحدث أجهزة التحاليل الدقيقة،

وتقدّم خدمات تشمل التحاليل الكيميائية، الهرمونية، الباثولوجية، الميكروبيولوجية، المناعية،

الفيروسية، تحاليل الدم، الأنسجة، الجينات، وغيرها من التخصصات الدقيقة، بما يواكب أحدث

الممارسات العالمية في التشخيص الطبي.

اعتماد دولي وجودة مضمونة

وأكد رئيس الرعاية الصحية أن حصول معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية

ومعمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي ISO 15189 يعكس

الكفاءة والجودة لمنظومة المعامل ويُعد هذا الاعتماد إشارة واضحة إلى التزام المعامل بمعايير الجودة

والاعتماد الدولي التي تضمن نتائج دقيقة وموثوقة.

التحليل المعملي: العمود الفقري لتشخيص المرضى

وأضاف الدكتور السبكي أن خدمات التحاليل المعملية تمثل «العمود الفقري» لمنظومة

التشخيص الطبي داخل الهيئة، إذ تسهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المريض، رفع

كفاءة الخدمة الصحية، وتكامل الأداء بين مستويات الرعاية المختلفة.

خطة مستقبلية لمجمعات تشخيصية متكاملة

واختتم بالإشارة إلى أن الرعاية الصحية تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء مجمّعات تشخيصية

متكاملة تضم معامل مركزية متطورة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،

بما يواكب التحول نحو منظومة تشخيص رقمي ذكية ترتكز على معايير الجودة والابتكار في الخدمات

الصحية.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لبناء نظام صحي وطني حديث ومستدام، يضمن الحق

في الصحة لكل مواطن، ويعزّز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية للرعاية الصحية المتقدمة.

يتابع وزير العمل محمد جبران باهتمام بالغ حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى،

الذي وقع أثناء أعمال الصب داخل أحد المصانع تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة بمحافظة

الغربية، وأسفر عن إصابة 12 عاملًا خلال تنفيذ الأعمال.

توجيهات وزير العمل بشأن حادث المحلة الكبرى

وجّه وزير العمل بسرعة متابعة الحادث ميدانيًا، من خلال مديرية العمل بالغربية،

للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدّد على ضرورة إعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات انهيار السقف الخرساني،

تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القانون لضمان سلامة بيئة العمل

ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حرص الوزارة على سلامة العمال ورعايتهم

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي سلامة العمال في مواقع الإنشاءات اهتمامًا خاصًا، مشيرًا

إلى أن حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل تأتي في صدارة أولويات الوزارة ضمن خطة

تطوير إجراءات السلامة والصحة المهنية كما أعرب الوزير عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل

للمصابين في الحادث، موجّهًا بمتابعة حالتهم حتى تمام تعافيهم وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.

أبعاد الحادث وأهمية المتابعة الميدانية

يأتي هذا الحادث ليؤكد أهمية الرقابة على مواقع العمل وضمان تطبيق معايير السلامة

المهنية خلال أعمال البناء والإنشاء. كما يعكس سرعة استجابة وزارة العمل بقيادة محمد

جبران في التعامل مع الأزمات الميدانية لحماية حقوق العمال وتطبيق معايير الأمان في بيئة العمل.

 شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد مصر، في الجلسة العامة

الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بالعاصمة السعودية

الرياض، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمنظمة وقد ألقت الأستاذة يمنى البحار،

نائب وزير السياحة والآثار، كلمة مصر خلال الجلسة، تحت عنوان: “تأثير الذكاء الاصطناعي

والابتكار في تشكيل السياحة العالمية”، مؤكدة الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع

السياحي على مستوى العالم.

مصر تثمن جهود السعودية وتبارك قيادة جديدة للمنظمة

في مستهل كلمتها، أعربت نائب وزير السياحة عن تقدير مصر للضيافة السعودية وتنظيم فعاليات

الجمعية العامة، مشيدة بالاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس

منظمة الأمم المتحدة للسياحة كما تقدمت بالتهنئة للأستاذة شيخة النويس بمناسبة

انتخابها أمينًا عامًا للمنظمة، معربة عن تمنيات مصر لها بالتوفيق لتعزيز التعاون السياحي الدولي.

الذكاء الاصطناعي يغير مشهد السياحة العالمية

أوضحت نائب وزير السياحة أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة الوجهات السياحية،

وتحسين تجربة السائح، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بدءًا من التخطيط

الشخصي للرحلات والمساعدات الذكية، وحتى التحليلات التنبؤية لإدارة تدفقات الزوار.

وأضافت أن هذه التقنيات تسهم في:

تطوير أنظمة حجز ذكية وتنبؤية للسياح.

تقديم مساعدين افتراضيين متعدد اللغات.

تصميم برامج سفر مخصصة عبر محركات بحث ذكية.

دعم حماية المواقع التراثية وإدارتها بشكل أفضل.

حوكمة الذكاء الاصطناعي: توازن بين الابتكار والأخلاقيات

أكدت نائب وزير السياحة على ضرورة وضع سياسات واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

في القطاع السياحي، لتحقيق توازن بين الابتكار والخصوصية والمساءلة،

مع التركيز على أربعة محاور رئيسية:

حوكمة البيانات لضمان الأمن والخصوصية والاستخدام الأخلاقي.

المساءلة لتحديد المسؤول عن القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الشمولية لضمان عدم تهميش المؤسسات الصغيرة أو الوجهات النامية.

الاستدامة لمواءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية السياحية المستدامة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل السياحة العالمية يعتمد ليس فقط على التكنولوجيا،

بل على مدى مسؤولية إدارتها وشفافيتها لضمان تعزيز الروابط الثقافية والبشرية للسفر.

الوفد المصري يضم سفراء ومسؤولين رفيعي المستوى

حضر الجلسة من الوفد المصري:

السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا.

المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف

العام على العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة في السوق المصري،

ضوابط تنظيمية لشركات إعادة التأمين وفروعها، ضمن استراتيجية تطوير قطاع التأمين وتعزيز

استقراره المالي وحماية حقوق حملة الوثائق. ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتعزيز قدرة

شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، ورفع مستوى التوافق مع المعايير الدولية

في السوق المصري.

خطوات هيكلية لتطوير سوق التأمين المصري

أوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يمثل خطوة جوهرية في تطوير قطاع التأمين،

الذي يُعد ركيزة أساسية في إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن الهيئة تهدف

من خلال هذه الضوابط إلى حماية حقوق حملة الوثائق، وضمان تعامل شركات التأمين مع

معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي، مما يعزز ثقة المستثمرين في

السوق المصري وأشار القرار إلى إنشاء قائمة جديدة لشركات وفروع إعادة التأمين المعتمدة

للتعامل مع شركات التأمين المصرية، مع استبعاد أي كيان سبق أن أضر بالسوق خلال السنوات

الثلاث الأخيرة ويشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني دولي من وكالات التصنيف الرائدة

مثل A.M Best وS&P وMoody’s وFitch.

شروط القيد والملاءة المالية

وضعت الرقابة المالية شروطاً صارمة لقيد شركات إعادة التأمين التجاري،

تشمل على الأقل شرطين من الشروط التالية:

ألا يقل تصنيف الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها عن BBB-.

ألا يقل رأس مال الشركة عن 75 مليون دولار أمريكي.

ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي.

أما شركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد هذه الشروط. وتهدف هذه الإجراءات

إلى إنشاء سوق قوي يضم فقط شركات تمتلك قدرة مالية عالية لتغطية التعويضات وقت الأزمات.

قواعد قيد فروع شركات إعادة التأمين

ألزم القرار فروع شركات إعادة التأمين بتقديم خطاب ضمان من الشركة الأم،

تثبت فيه مسؤوليتها الكاملة عن الأعمال التي ينفذها الفرع في السوق المصري

كما يجب تقديم طلب القيد متضمناً:

ترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج.

أحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي.

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات.

دراسة جدوى فنية وخطة تشغيلية.

الهيكل التنظيمي مع بيانات المديرين الرئيسيين.

ضبط نسب التركز لتعزيز الاستقرار

فرض القرار حدوداً واضحة على عمليات إعادة التأمين لتفادي مخاطر التركز المالي:

في تأمينات الممتلكات، لا تتجاوز نسبة إعادة التأمين مع معيد واحد 25%،

ومع معيدي التأمين تحت نفس السيطرة 30%.

في تأمينات الأشخاص، يجب ألا تتجاوز العمليات مع معيد واحد 30% من إجمالي

المحفظة إذا تجاوزت عمليات إعادة التأمين 30% من الأقساط.

 الرقابة المالية: متابعة واشتراطات إعادة القيد

منح القرار مجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حال فقدان

شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات، مع إمكانية إعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

كما ألزم القرار شركات التأمين المصرية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل

بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من الهيئة.

 الرقابة المالية: قاعدة بيانات إلكترونية للمعتمدين

أعلنت الرقابة المالية عن إنشاء قائمة إلكترونية لشركات إعادة التأمين المعتمدة على

موقعها الرسمي، تضم فقط الشركات والفروع المستوفية للضوابط الجديدة، مع

ضرورة التزام جميع الشركات والفروع الحالية بتطبيق المعايير خلال عام لضمان استمرار قيدها.